كشفت تقارير صحفية عن تطورات محتملة بشأن مستقبل الإيطالي جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى مانشستر سيتي، في ظل حالة الترقب التي تحيط بالنادي الإنجليزي بسبب القضية المتعلقة بالمخالفات المالية وقواعد اللعب المالي النظيف.
وبحسب التقارير، فإن مستقبل دوناروما داخل مانشستر سيتي قد يصبح محل نقاش في حال فرضت عقوبات مالية على النادي، خاصة إذا ترتب على الإجراءات المقبلة ضغوط اقتصادية أو تغييرات في سياسة الفريق خلال فترات الانتقالات القادمة.
ويأتي ذلك في وقت يعيش فيه مانشستر سيتي حالة من عدم اليقين بشأن التداعيات النهائية للقضية التي أصبحت واحدة من أبرز الملفات في كرة القدم الإنجليزية خلال السنوات الأخيرة، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية وتحديد العقوبات المرتبطة بالمخالفات التي ثبتت ضد النادي.
وانضم دوناروما إلى مانشستر سيتي بعد فترة طويلة قضاها في كرة القدم الإيطالية والفرنسية، حيث كان الحارس الإيطالي من أبرز الأسماء في مركز حراسة المرمى على المستوى الأوروبي، قبل أن يخوض تجربة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وكان انتقال الحارس إلى مانشستر سيتي خطوة مهمة في مسيرته، خاصة أن النادي الإنجليزي كان يبحث عن حارس يتمتع بالخبرة والجودة الفنية والقدرة على التعامل مع المنافسات الكبرى.
ومنذ وصوله، أصبح دوناروما جزءًا من مشروع مانشستر سيتي، وبدأ في التأقلم مع أجواء الدوري الإنجليزي وطريقة اللعب المختلفة عن البطولات التي سبق له المشاركة فيها.
لكن التقارير الأخيرة فتحت الباب أمام احتمال مختلف، بعدما أشارت إلى إمكانية رحيله عن ملعب الاتحاد في حال تعرض النادي لعقوبات مالية مؤثرة.
ولا يعني ذلك أن رحيل دوناروما أصبح قرارًا مؤكدًا، إذ لا تزال المسألة مرتبطة بالتطورات التي ستشهدها قضية مانشستر سيتي، كما أن أي قرار بشأن مستقبل الحارس سيكون مرتبطًا أيضًا برؤية النادي واللاعب والظروف التي ستتوافر خلال فترة الانتقالات المقبلة.
وتعود أهمية هذا الملف إلى أن العقوبات المالية، إذا تم فرضها، قد تؤثر في طريقة تعامل مانشستر سيتي مع سوق الانتقالات، سواء من ناحية التعاقدات الجديدة أو الاحتفاظ ببعض اللاعبين أو إعادة ترتيب الأولويات المالية داخل الفريق.
وفي حالة حدوث تغييرات كبيرة، قد تصبح بعض الأسماء البارزة محل اهتمام الأندية الأخرى، ومن بينها دوناروما، الذي يتمتع بقيمة فنية وسوقية كبيرة.
وتشير التقارير إلى أن ناديي ميلان وإنتر الإيطاليين كانا قد أبديا اهتمامًا بالحصول على خدمات الحارس قبل انتقاله إلى مانشستر سيتي، وهو ما يجعل عودته المحتملة إلى الدوري الإيطالي سيناريو يمكن أن يثير اهتمامًا واسعًا.
ويملك دوناروما علاقة قوية بكرة القدم الإيطالية، بعدما نشأ داخل منظومة ميلان وظهر مع الفريق الأول في سن مبكرة للغاية، قبل أن يغادر النادي ويخوض تجربة مع باريس سان جيرمان، ثم ينتقل لاحقًا إلى مانشستر سيتي.
ولهذا السبب، فإن عودته إلى الدوري الإيطالي، إذا حدثت، ستكون قصة لافتة في مسيرته، خصوصًا إذا ارتبطت بالعودة إلى أحد الناديين الكبيرين في مدينة ميلانو.
وتشير التقارير إلى أن ميلان وإنتر قد يجددان اهتمامهما بالحارس خلال الصيف المقبل في حال حدوث اضطرابات داخل مانشستر سيتي، لكن هذا السيناريو يظل مشروطًا بعدة عوامل، أبرزها طبيعة العقوبات التي قد يتعرض لها النادي الإنجليزي ومدى تأثيرها على الفريق.
كما أن قرار دوناروما نفسه سيكون عنصرًا أساسيًا في تحديد مستقبله، خاصة أن الحارس لا يزال مرتبطًا بمشروع مانشستر سيتي، ولا توجد حتى الآن إشارة مؤكدة إلى أنه طلب الرحيل أو أن النادي قرر التخلي عنه.
ومن الناحية الرياضية، فإن رحيل حارس بحجم دوناروما سيكون ملفًا مهمًا بالنسبة إلى مانشستر سيتي، لأن الفريق سيحتاج في هذه الحالة إلى البحث عن بديل مناسب في حال أصبح انتقال الحارس الإيطالي أمرًا واقعًا.
وفي المقابل، فإن ميلان وإنتر سيحتاجان أيضًا إلى دراسة الجانب المالي لأي صفقة محتملة، خصوصًا أن التعاقد مع حارس دولي بهذا الحجم قد يتطلب استثمارًا كبيرًا على مستوى قيمة الانتقال والراتب وشروط العقد.
ويمثل ارتباط اسم ميلان بالقصة أهمية إضافية، لأن دوناروما كان أحد أبناء النادي السابقين، وترك الفريق بعد سنوات من ظهوره مع الفريق الأول، قبل الانتقال إلى باريس سان جيرمان.
أما إنتر، فقد سبق له أيضًا الدخول في سباق الاهتمام بالحارس، ما يعني أن الناديين قد يكونان على دراية بموقفه وقدراته الفنية، في حال قررا التحرك مجددًا من أجله.
وفي الوقت الحالي، لا تزال كل الاحتمالات مفتوحة، إذ إن مانشستر سيتي ينتظر استكمال الإجراءات المتعلقة بالقضية المالية، بينما يواصل الفريق العمل على أهدافه الرياضية داخل الملعب.
وتأتي التقارير المتعلقة بدوناروما في إطار أوسع من التكهنات حول مستقبل عدد من لاعبي مانشستر سيتي، في ظل التساؤلات التي تحيط بتأثير القضية على النادي خلال المواسم المقبلة.
ومن المهم الفصل بين العقوبات التي قد تصدر مستقبلًا وبين الأخبار المتعلقة بالانتقالات، لأن فرض عقوبة مالية لا يعني تلقائيًا أن اللاعبين سيغادرون النادي، كما أن أي قرار بشأن سوق الانتقالات يعتمد على تفاصيل العقوبة وطبيعتها وتأثيرها المالي الفعلي.
كما أن موقف الحارس الإيطالي قد يتأثر بعوامل أخرى، مثل دوره داخل الفريق، ورغبته في الاستمرار في الدوري الإنجليزي، وطبيعة المشروع الرياضي الذي سيقدمه مانشستر سيتي خلال المرحلة المقبلة.
ويظل دوناروما أحد أبرز حراس المرمى في كرة القدم الأوروبية، وهو ما يجعل أي خبر يتعلق بمستقبله محل اهتمام الأندية الكبرى، خاصة في إيطاليا التي تعرف الحارس جيدًا من خلال مسيرته مع ميلان والمنتخب الإيطالي.
وفي حال تحرك ميلان أو إنتر بالفعل من أجل استعادة الحارس في الصيف المقبل، فإن الصفقة ستحتاج إلى مفاوضات معقدة، خاصة إذا كان دوناروما لا يزال مرتبطًا بعقد مع مانشستر سيتي.
كما أن النادي الإنجليزي لن يكون مضطرًا إلى بيع اللاعب لمجرد وجود عقوبات مالية، إلا إذا فرضت الظروف الاقتصادية أو الرياضية تغييرًا في سياسة الإدارة خلال الفترة المقبلة.
وتبقى الصورة النهائية مرتبطة بما ستسفر عنه القضية، وهو ما يجعل الحديث عن رحيل دوناروما في الوقت الحالي ضمن إطار التقارير والسيناريوهات المحتملة وليس قرارًا رسميًا.
وتترقب جماهير مانشستر سيتي معرفة التأثير الحقيقي للقضية على النادي، بينما تتابع جماهير ميلان وإنتر إمكانية تحرك فريقيهما من أجل الحارس الإيطالي خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.
وفي النهاية، فإن مستقبل جيانلويجي دوناروما مع مانشستر سيتي قد يشهد تطورات جديدة إذا أدت تداعيات القضية المالية إلى تغييرات داخل النادي، لكن لا يوجد حتى الآن ما يؤكد رحيله بشكل رسمي. ويظل احتمال عودته إلى إيطاليا مرتبطًا بما سيحدث في مانشستر، وبموقف اللاعب والنادي الإنجليزي، إضافة إلى قدرة ميلان أو إنتر على تقديم عرض مناسب إذا قررا الدخول في سباق التعاقد معه من جديد.
الكاف يشدد قبضته على تراخيص الأندية لموسم 2026/2027.. لا مشاركة أفريقية دون تسوية المستحقات المالية في خطوة جديدة تعكس توجه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) نحو مزيد من الانضباط المالي والحوكمة داخل منظومة الأندية المشاركة في البطولات القارية، أصدر الكاف خطابًا رسميًا بشأن نظام تراخيص الأندية الخاص بالموسم الكروي 2026/2027، تضمّن مجموعة من الضوابط الصارمة التي تربط المشاركة الأفريقية بمدى التزام الأندية بسداد التزاماتها المالية دون تأخير. ويأتي هذا التوجه في إطار سياسة الكاف الرامية إلى رفع مستوى الاحتراف داخل الأندية الأفريقية، وتقليل النزاعات المالية المتكررة بين اللاعبين والمدربين والأندية، والتي كثيرًا ما أثرت في صورة المسابقات القارية خلال السنوات الماضية. ❖ شرط حاسم: لا تراخيص مع وجود مستحقات متأخرة أكد الخطاب أن أي نادٍ يتقدم للحصول على رخصة المشاركة في البطولات الأفريقية لن يكون مؤهلاً للحصول عليها في حال وجود ما يُعرف بـ”المستحقات المالية المتأخرة” أو ما يُطلق عليه دوليًا (Overdue Payables). وتشمل هذه المستحقات أي التزامات مالية غير مسددة تجاه لاعبين أو مدربين أو أندية أخرى أو جهات ضريبية أو تعاقدية، سواء كانت صادرة بأحكام نهائية أو موثقة في العقود الرسمية. وشدد الكاف على أن هذا البند لا يقبل الاستثناءات، وأن أي تأخير في السداد يُعد مخالفة مباشرة لشروط الحصول على الرخصة، حتى لو كانت قيمة الدين بسيطة أو محل نزاع إداري داخلي. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان أن الأندية المشاركة في المنافسات القارية تتمتع بقدرة مالية مستقرة، بما يضمن استمرارية المنافسة بشكل احترافي وعادل. ❖ مسؤولية مباشرة على الاتحادات المحلية ولم يقتصر خطاب الكاف على الأندية فقط، بل حمّل الاتحادات المحلية لكرة القدم مسؤولية كبيرة في عملية منح التراخيص. وأوضح أن الاتحاد المحلي لكل دولة مطالب بالتحقق الكامل من صحة المستندات المقدمة من الأندية، والتأكد من خلوها من أي ديون أو التزامات مالية غير مسددة قبل منحها رخصة المشاركة الأفريقية. ويعني ذلك أن الاتحادات الوطنية لم تعد مجرد جهة إدارية تعتمد أوراق الأندية، بل أصبحت طرفًا مسؤولًا بشكل مباشر أمام الكاف عن أي خطأ أو تجاوز في منح التراخيص. ويفتح هذا البند الباب أمام مرحلة جديدة من الرقابة الثنائية بين الكاف والاتحادات المحلية، ما يرفع مستوى التدقيق المالي والإداري قبل بداية كل موسم أفريقي. ❖ عقوبات محتملة على النادي والاتحاد معًا في تطور لافت، حذر الكاف من أن منح أي اتحاد محلي رخصة لنادٍ لا يستوفي الشروط المالية سيعرض الطرفين لعقوبات تأديبية. وتشمل هذه العقوبات احتمالات متعددة، من بينها الغرامات المالية، أو الحرمان من المشاركة في البطولات القارية، أو فرض قيود على عدد الأندية المشاركة من نفس الدولة في المواسم التالية، بحسب خطورة المخالفة. ويعكس هذا التوجه رغبة واضحة من الاتحاد الأفريقي في إنهاء ظاهرة “التجاوزات الإدارية” التي كانت تمنح بعض الأندية فرص مشاركة رغم وجود ملاحظات مالية أو قانونية عليها. كما يهدف إلى خلق نظام أكثر شفافية، يُلزم الجميع بالالتزام بالقواعد دون استثناء أو تدخلات خارجية. ❖ 30 يونيو 2026.. الموعد النهائي الحاسم حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يوم 30 يونيو 2026 كآخر موعد رسمي لإرسال قرارات منح التراخيص إلى الكاف من قبل الاتحادات المحلية. ويمثل هذا الموعد محطة فاصلة في جدول العمل الإداري للموسم الجديد، حيث يجب أن تكون جميع الإجراءات المالية والقانونية قد اكتملت قبل هذا التاريخ. وبعد هذا الموعد، لن يتم قبول أي تعديل أو استثناءات تتعلق بملفات التراخيص، ما يعني أن الأندية التي لم تُنهِ ملفاتها المالية قبل نهاية يونيو ستفقد تلقائيًا فرصة المشاركة القارية. ويمنح هذا النظام الجديد الأندية فترة كافية لتسوية أوضاعها المالية مبكرًا، بدلًا من الانتظار حتى اللحظات الأخيرة كما كان يحدث في بعض المواسم السابقة. ❖ فلسفة جديدة في إدارة الكرة الأفريقية يعكس هذا القرار توجهًا أوسع داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم نحو تطبيق معايير صارمة للحوكمة المالية، مشابهة لتلك المعمول بها في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) ضمن نظام “اللعب المالي النظيف”. ويرى مراقبون أن الكاف يسعى من خلال هذه الإجراءات إلى رفع جودة المنافسات الأفريقية، وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين والرعاة، عبر تقليل المخاطر المالية التي قد تؤثر على استقرار الأندية. كما أن هذا التشدد يهدف إلى حماية حقوق اللاعبين والمدربين، الذين عانوا في السنوات الماضية من تأخر المستحقات في عدد من الدوريات الأفريقية. ❖ تحديات أمام الأندية رغم الإيجابيات المتوقعة، فإن القرار الجديد يضع العديد من الأندية أمام تحديات مالية كبيرة، خاصة تلك التي تعاني من ديون متراكمة أو ضعف في الموارد الاقتصادية. وسيكون على هذه الأندية إعادة هيكلة ميزانياتها بشكل عاجل، أو الدخول في مفاوضات لتسوية الديون قبل الموعد النهائي، حتى لا تفقد حقها في المشاركة القارية. كما أن بعض الاتحادات المحلية قد تواجه ضغطًا كبيرًا في عملية التحقق من البيانات، خصوصًا في ظل تزايد عدد الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية المختلفة. ❖ انعكاسات على المنافسات القارية من المتوقع أن يؤدي تطبيق هذه المعايير إلى تقليل عدد الأندية غير المستقرة ماليًا في البطولات الأفريقية، وهو ما قد يرفع من مستوى المنافسة الفنية بشكل عام. كما قد يساهم في ظهور فرق أكثر تنظيمًا واستقرارًا، قادرة على المنافسة على الألقاب دون أزمات إدارية أو مالية تؤثر على أدائها داخل الملعب. وفي المقابل، قد تشهد بعض الدوريات المحلية صدمة إذا تم استبعاد أندية جماهيرية أو كبيرة بسبب عدم التزامها المالي، وهو ما قد يثير جدلًا واسعًا داخل الشارع الكروي الأفريقي. ❖ خطوة نحو احتراف حقيقي يرى خبراء الإدارة الرياضية أن هذه الخطوة تمثل أحد أهم التحولات في تاريخ الكرة الأفريقية الحديثة، حيث تنتقل القارة بشكل تدريجي من نظام يعتمد على المشاركة التقليدية إلى نظام احترافي قائم على الالتزام المالي الكامل والشفافية. كما أن هذا القرار يضع الأندية أمام اختبار حقيقي لقدرتها على إدارة مواردها بشكل مستدام، بعيدًا عن الأزمات الموسمية والاعتماد على الحلول المؤقتة
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن تقسيم فترات القيد وتسجيل القوائم الخاصة باللاعبين للموسم الجديد 2026-2027 إلى فترتين أساسيتين، شملت تحديد مواعيد دقيقة لفتح وغلق باب القيد بمختلف الأقسام والمسابقات. القيد الصيفي.. بداية من 21 يونيو تنطلق الفترة الأولى لتسجيل القوائم الأولى لجميع المراحل والمسابقات يوم الأحد 21 يونيو 2026، وتستمر حتى الخميس 16 يوليو 2026، على أن يتم بعدها اعتماد القوائم وبدء تسجيل القوائم الإضافية وفق جداول زمنية محددة لكل درجة. مواعيد إغلاق القوائم الإضافية حدد الاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد مختلفة لإغلاق باب القيد الإضافي حسب كل مسابقة، وجاءت على النحو التالي: أندية القسم الأول: السبت 15 أغسطس 2026 أندية القسم الثاني والمراحل السنية حتى مواليد 2011: الخميس 13 أغسطس 2026 أندية القسم الثالث: الثلاثاء 11 أغسطس 2026 مسابقات الصالات والكرة النسائية: السبت 22 أغسطس 2026 مواعيد خاصة للهواة أما مسابقات الهواة للرجال والسيدات، فقد منحها الاتحاد فترة قيد أطول، حيث تم تحديد يوم الخميس 3 سبتمبر 2026 كآخر موعد لغلق باب القيد، وذلك لمختلف مسابقات القسم الرابع ومراحل البراعم مواليد 2012 و2013. القيد الشتوي في 2027 وفيما يخص فترة القيد الثانية (الشتوية)، فقد حدد الاتحاد المصري لكرة القدم بدايتها يوم الجمعة 1 يناير 2027، وتستمر حتى الخميس 18 فبراير 2027 لكافة الأقسام والمراحل. كما تم تخصيص فترة منفصلة للهواة فقط، تبدأ من 1 ديسمبر 2026 وحتى 30 ديسمبر 2026. ضوابط نهائية وأكد الاتحاد أن جميع فترات القيد تنتهي رسميًا في تمام الساعة 12 منتصف الليل من اليوم الأخير المحدد، على أن يكون آخر موعد للاستعلام الإلكتروني عن القوائم الساعة 6 مساءً من نفس اليوم. وتأتي هذه الإجراءات في إطار تنظيم سوق الانتقالات المحلية وضبط عملية قيد اللاعبين بما يضمن انتظام المسابقات في الموسم الجديد.
في مفارقة كروية لافتة، يستعد أحمد سيد زيزو لخوض منافسات كأس العالم 2026 بقميص النادي الأهلي ومنتخب مصر، بينما يترقب نادي الزمالك في الوقت ذاته مكاسب مالية مهمة بفضل مشاركة اللاعب نفسه في الحدث العالمي الأكبر على مستوى كرة القدم. ورغم انتهاء رحلة زيزو داخل القلعة البيضاء وانتقاله إلى الغريم التقليدي الأهلي، فإن اسم اللاعب لا يزال حاضرًا بقوة داخل أروقة الزمالك، لكن هذه المرة بعيدًا عن الجدل الجماهيري أو الحديث عن الصفقات والانتقالات، بل في إطار العوائد المالية التي ينتظرها النادي الأبيض من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نتيجة مشاركة عدد من لاعبيه الحاليين والسابقين في كأس العالم 2026. وتتجه أنظار العديد من الأندية حول العالم نحو برنامج توزيع الأرباح الذي يقدمه "فيفا" للأندية المساهمة في تطوير وإعداد اللاعبين المشاركين في كأس العالم، وهو البرنامج الذي تحول خلال السنوات الأخيرة إلى مصدر دخل مهم للعديد من الأندية، خاصة تلك التي تمتلك عددًا من اللاعبين الدوليين أو سبق لها المساهمة في إعدادهم قبل انتقالهم إلى أندية أخرى. ويستفيد الزمالك بشكل مباشر من هذا النظام، إذ يأتي أحمد سيد زيزو في مقدمة الأسماء التي ستدر عوائد مالية على النادي، بعدما لعب دورًا أساسيًا في صفوف الفريق الأبيض خلال السنوات الأخيرة، وكان أحد أبرز نجومه خلال فترة التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم. ورغم انتقال اللاعب لاحقًا إلى الأهلي، فإن لوائح الاتحاد الدولي تمنح الزمالك حق الحصول على نسبة من العوائد المالية الخاصة بمشاركته في كأس العالم، باعتباره أحد الأندية التي لعب لها خلال الفترة المحددة ضمن برنامج توزيع الأرباح. ولا يقتصر الأمر على زيزو فقط، إذ يدخل نبيل عماد دونجا ضمن قائمة اللاعبين الذين سيحققون استفادة مالية للزمالك رغم رحيلهم عن النادي. فدونجا الذي انتقل إلى نادي النجمة السعودي خلال الفترة الماضية، يظل ضمن الأسماء التي ترتبط بالزمالك في حسابات "فيفا" الخاصة بالأندية المستفيدة من مشاركة اللاعبين في البطولة العالمية. ويعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم على آلية مختلفة في توزيع هذه العوائد، إذ لا ينظر فقط إلى النادي الذي ينتمي إليه اللاعب وقت إقامة البطولة، بل يضع في اعتباره الأندية التي لعب لها خلال العامين السابقين لانطلاق كأس العالم. ويهدف هذا النظام إلى مكافأة الأندية التي ساهمت في إعداد وتطوير اللاعبين، ومنحها حصة عادلة من العوائد المالية الناتجة عن مشاركتهم في البطولة، باعتبار أن وصول اللاعب إلى هذا المستوى هو نتاج رحلة طويلة شاركت فيها أكثر من جهة ونادٍ. ومن هنا تأتي أهمية مشاركة زيزو ودونجا بالنسبة للزمالك، حيث تضمن للنادي الحصول على جزء من الأموال التي يخصصها الاتحاد الدولي للأندية المشاركة في برنامج المنافع الخاص بكأس العالم. وفي الوقت نفسه، لا تتوقف مكاسب الزمالك عند اللاعبين السابقين فقط، بل يمتلك النادي أيضًا مجموعة من اللاعبين الموجودين حاليًا ضمن حسابات المنتخب المصري في كأس العالم 2026. وتضم القائمة المبدئية لمنتخب مصر ثلاثة لاعبين من الزمالك هم الحارس مهدي سليمان، والظهير الأيسر أحمد فتوح، والمدافع حسام عبد المجيد، وهو ما يمنح النادي فرصة إضافية لتعظيم العوائد المالية المنتظرة خلال البطولة. وتزداد قيمة هذه الأرباح كلما استمر المنتخب المصري لفترة أطول في منافسات كأس العالم، حيث يعتمد نظام "فيفا" على احتساب مبلغ مالي عن كل يوم يقضيه اللاعب ضمن معسكر منتخب بلاده خلال فترة الإعداد الرسمية وحتى آخر مباراة يخوضها في البطولة. وبموجب اللوائح المعمول بها، يتم تخصيص مبلغ يقارب 10950 دولارًا يوميًا عن كل لاعب، ثم يجري توزيع هذه القيمة على الأندية التي مثلها اللاعب خلال آخر عامين قبل انطلاق البطولة. ويمثل هذا النظام مصدرًا ماليًا مهمًا للأندية، خصوصًا في ظل الارتفاع الكبير في تكاليف التعاقدات ورواتب اللاعبين خلال السنوات الأخيرة، ما يجعل أي مصدر دخل إضافي محل اهتمام كبير من الإدارات الرياضية. وبالنسبة للزمالك، فإن العوائد المنتظرة من كأس العالم قد تمثل دفعة اقتصادية مهمة في توقيت يحتاج فيه النادي إلى تعزيز موارده المالية، سواء من أجل الوفاء بالالتزامات المختلفة أو دعم خطط الفريق المستقبلية في سوق الانتقالات. كما تعكس هذه العوائد قيمة اللاعبين الذين مروا على النادي أو ما زالوا ضمن صفوفه، حيث تؤكد مشاركة هذا العدد من الأسماء في كأس العالم أن الزمالك لا يزال أحد أبرز الأندية المساهمة في دعم المنتخبات الوطنية باللاعبين المميزين. وتحمل مشاركة زيزو تحديدًا بعدًا خاصًا بالنسبة لجماهير الزمالك، إذ إن اللاعب ارتبط لسنوات طويلة بالفريق الأبيض وكان أحد أبرز نجومه وقادته داخل الملعب، قبل أن تنتهي رحلته وينتقل إلى الأهلي في واحدة من أكثر الصفقات إثارة للجدل في الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة. ورغم أن اللاعب سيظهر في كأس العالم بقميص الأهلي، فإن الزمالك سيظل حاضرًا بصورة غير مباشرة من خلال العوائد المالية التي سيحصل عليها نتيجة وجود زيزو ضمن قائمة المنتخب الوطني. ويؤكد ذلك أن كرة القدم الحديثة لم تعد تعتمد فقط على النتائج داخل الملعب، بل أصبحت تضم منظومة اقتصادية متكاملة تمنح الأندية فرصًا متنوعة للاستفادة من لاعبيها الحاليين والسابقين. كما يعكس برنامج "فيفا" لتوزيع الأرباح حرص الاتحاد الدولي على دعم الأندية التي تساهم في تطوير المواهب، بما يساعد على استمرار عملية الاستثمار في قطاع الناشئين وتكوين اللاعبين. ومع اقتراب انطلاق كأس العالم 2026، تترقب إدارة الزمالك حجم العوائد التي قد تصل إلى خزينة النادي من خلال مشاركة لاعبيه الحاليين والسابقين، في ظل الآمال الكبيرة المعقودة على المنتخب المصري لتقديم مشوار قوي خلال البطولة. وفي النهاية، قد يكون انتقال زيزو إلى الأهلي قد أنهى فصلاً مهمًا من علاقته بالزمالك داخل المستطيل الأخضر، لكنه لم ينهِ تمامًا ارتباطه المالي بالنادي الأبيض، الذي ينتظر أن يجني أرباحًا من مشاركة نجمه السابق في أكبر بطولة كروية على مستوى العالم.
كشف مصدر داخل نادي الزمالك لـ كورة ايجيبت عن تحرك مالي مهم من جانب أحد أبرز رموز النادي خلال السنوات الماضية، حيث تعهد بالمساهمة بمبلغ يصل إلى 2.5 مليون دولار لدعم القلعة البيضاء خلال المرحلة الحالية، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغوط المالية المتراكمة على النادي. ويأتي هذا التعهد في وقت يمر فيه الزمالك بظروف مالية معقدة، دفعت الإدارة الحالية إلى تكثيف جهودها من أجل توفير سيولة عاجلة تساعد في حل عدد من الملفات الشائكة، سواء المتعلقة بالمستحقات المتأخرة للاعبين أو الالتزامات الخاصة بالعقود الجارية، إلى جانب ملفات أخرى تتطلب تسويات سريعة لتفادي أي تبعات قانونية أو رياضية. وبحسب المصدر، فإن هذا الدعم المرتقب من ممدوح عباس يأتي في إطار حرصه المستمر على مساندة النادي الذي تولى رئاسته سابقاً، حيث ظل خلال السنوات الماضية أحد أبرز الداعمين في فترات مختلفة، خاصة عند اشتداد الأزمات المالية التي واجهت الفريق. وأكد المصدر أن وعد عباس يمثل خطوة إيجابية داخل مجلس إدارة الزمالك، حيث يمنح الإدارة مساحة أكبر للتحرك في أكثر من اتجاه، سواء فيما يتعلق بإنهاء بعض القضايا المالية أو دعم خطط التعاقدات المستقبلية التي يجهز لها النادي استعداداً للموسم الجديد. وتسعى إدارة الزمالك حالياً إلى وضع خطة شاملة لإعادة الاستقرار المالي، تعتمد على أكثر من محور، يأتي في مقدمتها دعم رجال الأعمال المرتبطين بالنادي، إلى جانب العمل على فتح قنوات جديدة للتمويل، بما يضمن تقليل حدة الأزمات المتكررة التي تؤثر على استقرار الفريق الأول لكرة القدم. وفي هذا السياق، يمثل الدعم المنتظر من ممدوح عباس دفعة قوية لمجلس الإدارة، خاصة في ظل الحاجة الملحة لتوفير سيولة سريعة تساعد في إنهاء بعض الملفات العاجلة التي تمثل أولوية في الوقت الراهن، وعلى رأسها مستحقات اللاعبين والجهاز الفني وبعض الالتزامات الخارجية. وتشير مصادر داخل النادي إلى أن الإدارة تعمل بالتوازي مع هذه التحركات على مراجعة شاملة للوضع المالي، بهدف ترتيب الأولويات وتحديد أكثر الملفات إلحاحاً، تمهيداً لوضع جدول زمني واضح للسداد والمعالجة، بما يضمن استقرار الأوضاع داخل الفريق. كما تسعى الإدارة إلى تجنب الدخول في أزمات جديدة خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل ارتباط الفريق باستحقاقات محلية وقارية تتطلب حالة من التركيز والاستقرار الفني والإداري، وهو ما لا يمكن تحقيقه دون حلحلة الجانب المالي بشكل جذري أو مؤقت على الأقل. ويُنظر إلى هذا الدعم المحتمل باعتباره جزءاً من سلسلة تحركات متواصلة تهدف إلى إنقاذ الوضع المالي داخل النادي، حيث تعتمد الإدارة على تضافر الجهود بين مجلس الإدارة وعدد من الداعمين من أبناء النادي ورجال الأعمال المقربين. وفي المقابل، يترقب جمهور الزمالك تطورات هذا الملف بترقب كبير، في ظل حالة القلق المستمرة بشأن الوضع المالي وتأثيره على مستقبل الفريق، خصوصاً مع ارتباط النادي بعدد من الملفات المهمة في سوق الانتقالات والتجديدات. وتأمل الإدارة أن يسهم هذا الدعم في فتح الباب أمام مرحلة أكثر استقراراً، تسمح بالتركيز على الجوانب الفنية داخل الفريق، بدلاً من الانشغال المستمر بالأزمات المالية التي أثرت بشكل مباشر على الأداء العام في فترات سابقة. كما تعمل الإدارة على استغلال أي انفراجة مالية محتملة في تعزيز صفوف الفريق بعناصر جديدة قادرة على تقديم الإضافة، خاصة في المراكز التي تحتاج إلى تدعيم، وذلك ضمن خطة تهدف إلى استعادة المنافسة بقوة على البطولات المحلية والقارية. ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التطورات في هذا الملف، سواء من ناحية تفعيل الدعم المعلن أو من خلال دخول داعمين آخرين على خط المساندة المالية، في ظل الجهود المبذولة لإعادة النادي إلى حالة من التوازن المالي والإداري. وفي كل الأحوال، يبقى الدعم المرتقب من ممدوح عباس أحد أبرز المؤشرات على استمرار ارتباط رموز النادي بكيانه، ومحاولاتهم المستمرة للمساهمة في تجاوز الأزمات التي تواجهه، بما يعكس أهمية التكامل بين الإدارة والداعمين في هذه المرحلة الحساسة. ويأمل مسؤولو الزمالك أن تتحول هذه الوعود إلى خطوات تنفيذية على أرض الواقع خلال الفترة القريبة، بما يساهم في تخفيف الضغوط الحالية وتهيئة الأجواء لمرحلة جديدة أكثر استقراراً داخل النادي.
نقلًا عن المهندس علي البربري، الصديق المقرب للتوأم حسام وإبراهيم حسن: توضيح لأمور كثيرة. منذ أول معسكر للتوأم بعد توليهما المهمة رسميًا، كان من المفترض أن تشارك مصر في بطولة الإمارات الدولية، وفجأة أُلغيت. أصر الكابتن حسام على تجهيز مباريات قوية، وبعدها تم الاتفاق مع نيوزيلندا وكرواتيا وتونس في بطولة العاصمة الإدارية. وقرر حسام عمل «تواصل أجيال»، وضم من منتخب الشباب، الذي كان قد عاد للتو، 7 عناصر شابة، وهم: الحارس حمزة علاء، وسيد عيد، وحسام عبد المجيد، ومحمد شحاتة، ومحمود صابر، وإبراهيم عادل، وأسامة فيصل. كما ضم محمد الشناوي من الأهلي، وكان الشناوي وقتها عائدًا من إصابة استمرت 6 أشهر، ولم يكن قد شارك في أي مباراة رسمية مع الأهلي. وقتها هاجمه كثيرون، بل إن جزءًا من جمهور الأهلي نفسه اعترض على ضمه، وتساءل: لماذا لم يتم ضم شوبير؟ وهناك من تحدث عن وجود مشكلات مع والده. والغريب أن جمهور الأهلي نفسه الذي كان يهاجم الشناوي وقتها، عاد البعض منه لانتقاد التوأم بسبب اختياره. كذلك تم استدعاء المحترفين، وعلى رأسهم محمد صلاح، لكن ليفربول تحدث وديًا وطلب عدم انضمامه، لأنه كان لا يزال عائدًا من التأهيل بعد الإصابة، وكان من الأفضل أن يستكمل برنامجه معهم. وطلب الكابتن إبراهيم من نادي ليفربول إرسال التقارير الطبية إلى طبيب المنتخب، وكانت هذه هي اللوائح وقتها. وهنا بدأ البعض يتساءل: «إزاي نكذب طبيب ليفربول؟ وإزاي نطلب التقارير؟»، وظهرت اتهامات بوجود مشكلات مع صلاح، لكن التوأم لم يهتما بهذه الأمور. بعدها كان التوأم مدعوين لمشاهدة السوبر المصري في السعودية، وفوجئا بوزير الرياضة يجري مداخلة مع شوبير، الذي كان موجودًا معهما في السعودية، ويقول إنه سيجري مكالمة فيديو بين صلاح والتوأم لتقريب وجهات النظر. التوأم رفضا الأمر، لأنهما أكدا من الأساس أنه لا توجد أي مشكلة حتى يتم الحديث عن تقريب وجهات النظر. وبالفعل، جاء المعسكر الأول، وفي أول مباراة رسمية حضر صلاح، وكانت الأجواء ممتازة ومحترمة جدًا، وهو نفسه قال لهما: «نصيحة، متشغلوش نفسكم بكل الإعلام الرياضي المصري». وكان كل شيء يسير بشكل جيد، وكانت هناك جلسات تجمع اللاعبين وصلاح والجهاز الفني. والكل يعلم أن صلاح، قبل أي مباراة على ملعب من النجيل الصناعي، كان يعتذر عن اللعب عليها. وهذا حدث قبل مباراة موريتانيا، كما حدثت أمور أخرى بشكل فردي. حتى إن حسام قال إن هناك لاعبين آخرين لا يرغبون في المشاركة، وكان هناك أيضًا لاعبان محترفان طلبا عدم السفر، وهما عمر مرموش ومصطفى محمد، وبالفعل لم يسافرا. وأمس، محمد عبد المنعم أيضًا خاف على نفسه، فقيل له: «بالسلامة». المهم أن صلاح وأبو ريدة وكل مجلسه كانوا يعلمون أن صلاح، قبل حضوره المعسكر، قال إنه سيلعب مباراة أنجولا فقط ثم يسافر. حتى الشخص الذي يكتب بعض المنشورات ويجري المداخلات، والذي لا يحمل صفة في الاتحاد، ويُقال إنه يحصل على راتب شهري مقابل ذلك، تحدث في الإعلام عن أن صلاح ترك المنتخب غاضبًا، رغم أن الحقيقة، بحسب ما يروى، كانت معروفة لديهم. وهناك من يرى أن بعض الصحفيين ينفذون أجندات معينة، ويتم تزويدهم بتسريبات حقيقية وغير حقيقية، منها تشكيل آخر تدريب، ثم يتم تقديمها باعتبارها سبقًا صحفيًا. المهم أن صلاح كان قد حصل على إذن قبل جميع المباريات التي أقيمت على ملاعب ترتان، كما حصل على إذن قبل بطولة الإمارات في الموسم الماضي، حيث كان من المقرر أن يلعب مباراة واحدة ويسافر، وتمت الموافقة له. وحتى مرموش وقتها طلب أيضًا أن يلعب مباراة واحدة، وبالفعل لعب صلاح المباراة الأولى أمام كازاخستان ثم سافر، بينما لعب مرموش المباراة الثانية. كما تأخر مرموش عن المباراة الأولى بسبب ارتباطه بخطوبته. وتكرر طلب صلاح بعد ذلك بألا يشارك في مباراتي السعودية وإسبانيا، وتمت الموافقة له، ولم يتحدث التوأم عنه، أو يقولوا إنه يبحث عن مصلحته. بل على العكس، كانا داعمين له بقوة في مشكلاته مع مدربه في ليفربول. وعندما طلب صلاح الراحة، تمت الموافقة له تقديرًا لكونه رمزًا للمنتخب. وكان من السهل، عندما يطلب عدم المشاركة، أن يتم توضيح ذلك للجمهور، لكن هذا لم يحدث. صلاح عاد مع الفريق بعد مباراة أنجولا، وتناول العشاء مع زملائه والجهاز الفني، وبات معهم وتناول الإفطار، وفقًا لما كان مرتبًا، ثم سافر، كما كان قد طلب قبل حضوره من تركيا. وأنا شخصيًا كنت أعلم منذ أسبوعين أنه سيلعب مباراة أنجولا ثم يسافر، بحسب المعلومات التي وصلتني. وهناك شخص آخر يعرف تمامًا الحقيقة، لكنه يقول شيئًا مختلفًا، ويُقال إنه يحصل على راتب شهري قدره 60 ألف جنيه مقابل تنفيذ طلبات من يدعمه، بهدف تحسين علاقته بالأهلي بعد مشكلة الحكم في الموسم الماضي. وبالمناسبة، أنا أختلف كثيرًا مع حسام وإبراهيم، وكنت أتمنى أن يعلنا رحيلهما بعد كأس العالم، لأنني كنت أعرف أن هناك أجواءً غير جيدة، وأن هناك مصالح مادية كبيرة ستتوقف. وكان هناك عرضان وصلَا إليهما وهما في كأس العالم، وكان من الممكن أن يوافقا عليهما من الناحية المادية، ويبتعدا عن كل هذه الأجواء والمشكلات. وأريد أن أقول إن حسام فعل مع الشناوي موقفًا مهمًا منذ أول معسكر. وقتها هاجم كثيرون حسام، ولأول مرة كان جزء من جمهور الأهلي نفسه يهاجمه بسبب اختياره للشناوي. ونحن نسينا الأغاني التي كانت جماهير الألتراس تهتف بها ضد الشناوي بعد بعض المباريات وتحمله مسؤولية أهداف، وهو نفسه كان يقول لحسام: «إنت ساندتني، كانوا هيبطلوني». وضمه حسام إلى المنتخب في أول تجمع بعد فترة الإصابة الكبيرة في الكتف، وهي إصابة كان من الممكن أن تنهي مسيرة أي حارس، وهي نفس الإصابة التي تسببت في ابتعاد شوبير الكبير عن الملاعب عام 1997. وعندما تألق مصطفى شوبير في التدريبات، حدثت واقعة أخرى عندما قرر حسام الدفع به في ركلات الترجيح خلال البطولة الودية، ليتفاجأ حسام وإبراهيم برد فعل الشناوي، وتم توقيع عقوبة مالية كبيرة عليه. ولولا اعتذاره سريعًا في المعسكر للجهاز الفني وزملائه، وتقبله العقوبة المالية، كان من الممكن ألا يتم ضمه مرة أخرى. وهنا أريد أن أطرح سؤالًا مهمًا: عندما كان الشناوي مصابًا، كيف كان يتدرب مع زملائه في أول تمرين بعد عودة اللاعبين من الإجازة؟ في المقابل، كان شوبير في قمة مستواه وتركيزه خلال مباريات السعودية وإسبانيا والبرازيل، وبسبب مستواه فقط حجز مكانه أساسيًا في كأس العالم. وسأكشف سرًا: كان من المقرر أن ينزل شوبير بديلًا في مباراة إيران، لولا حالة الطرد التي حدثت، والتي غيرت شكل المباراة من سيطرة كاملة لمنتخب مصر إلى جرأة هجومية وضغط من المنتخب الإيراني. وتغيير الحارس في هذه اللحظة لمجرد إعطاء شوبير فرصة كان سيُحسب على المدرب، خاصة أن ظروف المباراة وتحولها الهجومي كانا سببًا في عدم نزوله، وإجراء تغييرات تحافظ على النتيجة. وإذا اكتملت المؤامرة، فلا توجد مشكلة في استمرارهم حتى الآن، رغم كل ما شاهدوه من أمور يرون أنها كانت مؤامرات. وسيأتي وقت يتحدثون فيه عنها، بداية من مباراة بوركينا، ومن كان سبب لعبنا على أرضية الملعب الممنوع اللعب عليها، وغيرها من الأمور، بالإضافة إلى مباراة جيبوتي في المغرب، وتسريبات العقود والتشكيلات لشخص معروف، والذي يتهمه البعض بأنه يحصل على معلومات وينشرها لتحقيق سبق صحفي. هذه مجرد بعض الأمور القليلة التي حدثت وأعرفها، وما زال هناك الكثير، ولكل شيء وقته.
كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن تصاعد الضغوط داخل الدوري الإنجليزي الممتاز بشأن العقوبة المنتظرة بحق مانشستر سيتي، بعد إدانة النادي في غالبية الاتهامات المتعلقة بخرق القواعد المالية للمسابقة، وسط مطالب من عدد من الأندية المنافسة بفرض عقوبة تتجاوز مجرد هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الأولى «التشامبيونشيب» لموسم واحد. وتأتي هذه التطورات في أعقاب القرار الصادر عن اللجنة المستقلة التي نظرت في قضية مانشستر سيتي، والتي خلصت إلى ثبوت مخالفات خطيرة تتعلق بالقواعد المالية، إلى جانب ثبوت غالبية الاتهامات المرتبطة بعدم التعاون مع تحقيقات رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز. وبحسب التقرير الذي نشره مات هيوز في صحيفة «الجارديان»، فإن عددًا من أندية البريميرليغ ترى أن حجم المخالفات التي ثبتت ضد مانشستر سيتي يستدعي عقوبة قوية، وأن مجرد هبوط النادي إلى التشامبيونشيب ثم عودته سريعًا إلى الدوري الممتاز لن يكون كافيًا، من وجهة نظر مسؤولي الأندية الذين يطالبون بعقوبة تمتد لأكثر من موسم. وتأتي هذه المطالب في ظل استمرار حالة الغموض حول شكل العقوبة النهائية التي قد يتعرض لها النادي، حيث لم يتم الإعلان حتى الآن عن العقوبة الرياضية التي ستفرض على مانشستر سيتي، كما أن النادي يستعد لمواصلة الإجراءات القانونية والطعن على القرار. وكانت القضية قد استغرقت سنوات طويلة، وشملت فترة تمتد لعدة مواسم، قبل أن تصل أخيرًا إلى مرحلة إصدار القرار من اللجنة المستقلة. وأكدت رابطة الدوري الإنجليزي أن اللجنة وجدت مانشستر سيتي مذنبًا في اتهامات تتعلق بترتيبات تجارية اعتبرتها صورية، وتقديم معلومات مالية غير دقيقة، إلى جانب مخالفات تتعلق بواجب التعاون مع التحقيق. وتكمن حساسية القضية في الفترة الزمنية الطويلة التي تغطيها الاتهامات، حيث ارتبطت المخالفات بالفترة بين موسم 2009-2010 وموسم 2017-2018 في جانب من القرار، بينما امتدت بعض الاتهامات الأخرى إلى سنوات لاحقة. وبحسب ما أعلنته رابطة الدوري الإنجليزي، خلصت اللجنة إلى أن النادي استخدم اتفاقيات تجارية صورية أدت إلى تضخيم الإيرادات وتقليل التكاليف، كما وجدت أن حسابات قدمها النادي لم تعكس بصورة دقيقة الوضع المالي الحقيقي خلال الفترة محل التحقيق. وتشير التقارير إلى أن هذا الحجم من المخالفات هو السبب الرئيسي وراء المطالب المتشددة من بعض الأندية المنافسة، التي ترى أن العقوبة يجب أن تعكس طبيعة وحجم المخالفات بدلًا من الاكتفاء بعقوبة قصيرة المدى. ويتمثل أحد السيناريوهات المطروحة في هبوط مانشستر سيتي إلى التشامبيونشيب، لكن بعض مسؤولي الأندية المنافسة يرون أن هذا الإجراء وحده لن يكون كافيًا إذا تمكن الفريق من العودة إلى الدوري الممتاز بعد موسم واحد، ثم استعادة قدرته التنافسية سريعًا. ولهذا السبب، يدور النقاش حول إمكانية فرض عقوبة تجعل غياب مانشستر سيتي عن الدوري الممتاز ممتدًا لفترة أطول، سواء من خلال خصم كبير من النقاط أو عقوبات إضافية قد تؤثر على قدرة النادي على العودة سريعًا إلى القمة. ولا يعني ذلك أن هذه المطالب أصبحت قرارًا رسميًا، إذ تظل العقوبة النهائية من اختصاص الجهات المعنية، كما أن مانشستر سيتي يملك حق الطعن على القرار الحالي، وهو ما قد يؤدي إلى استمرار القضية لفترة إضافية. ويتمسك مانشستر سيتي بموقفه الرافض للاتهامات، وأكد النادي أنه يرى أن القرار تضمن أخطاء في الوقائع والقانون، وأنه سيواصل الدفاع عن موقفه من خلال الإجراءات القانونية المتاحة. ومن المنتظر أن يمثل الاستئناف مرحلة مهمة في تحديد مستقبل القضية، خاصة أن نتيجة الاستئناف قد تؤثر في طبيعة العقوبات التي يمكن أن يتم تطبيقها لاحقًا. وفي الوقت نفسه، تتزايد الضغوط من الأندية المنافسة، التي تراقب الملف عن قرب وتريد معرفة الطريقة التي ستتعامل بها رابطة الدوري مع واحدة من أكبر القضايا التأديبية في تاريخ المسابقة. ولا تتعلق مخاوف الأندية المنافسة بالعقوبة المستقبلية فقط، بل تمتد أيضًا إلى الآثار الرياضية التي ربما ترتبت على المخالفات خلال السنوات محل التحقيق. فقد حقق مانشستر سيتي خلال تلك الفترة عددًا كبيرًا من البطولات المحلية، وهو ما يفتح نقاشًا واسعًا حول تأثير المخالفات التي ثبتت على المنافسة في المواسم الماضية. وتشير تحليلات صحفية إلى أن الأندية التي احتلت مراكز خلف مانشستر سيتي خلال بعض المواسم قد تنظر في إمكانية المطالبة بتعويضات إذا ثبت أن المخالفات أثرت بشكل مباشر على ترتيبها أو فرصها في الحصول على البطولات أو التأهل إلى المسابقات الأوروبية. ولا يزال حجم هذه المطالب المحتملة غير واضح، كما أن إثبات العلاقة المباشرة بين المخالفات والنتائج الرياضية يحتاج إلى إجراءات منفصلة ودراسة قانونية دقيقة. لكن بالنسبة إلى بعض مسؤولي الأندية، فإن القضية تتجاوز مجرد العقوبة التقليدية، لأنها تتعلق بمبدأ المنافسة العادلة داخل الدوري الإنجليزي الممتاز. وتزداد أهمية هذا النقاش بسبب ضخامة الأرقام المرتبطة بالقضية، إذ خلصت اللجنة المستقلة إلى أن ترتيبات الرعاية محل التحقيق ساهمت في تضخيم إيرادات مانشستر سيتي بأكثر من 900 مليون جنيه إسترليني على مدار الفترة محل التحقيق، وفق ما أوردته التقارير المتعلقة بالقرار. وهذه النتائج جعلت عددًا من الأندية يرى أن العقوبة يجب أن تكون ذات تأثير طويل المدى، حتى لا تتحول القضية إلى مجرد خصم نقاط أو موسم واحد في الدرجة الثانية قبل عودة النادي إلى موقعه السابق. وفي المقابل، فإن أي عقوبة طويلة أو استبعاد من الدوري الممتاز ستكون لها تداعيات مالية ورياضية ضخمة على مانشستر سيتي، كما قد تؤثر في اللاعبين والمدربين والرعاة والاستثمارات المرتبطة بالنادي. كما أن غياب الفريق عن الدوري الممتاز لعدة مواسم سيعني خسارة جزء كبير من الإيرادات الناتجة عن حقوق البث التلفزيوني والمشاركة في المسابقة، وهو ما قد يجعل العقوبة ذات تأثير يتجاوز الجانب الرياضي. ويأتي ذلك في وقت تشير فيه تقارير أخرى إلى أن مانشستر سيتي قد يواجه أيضًا مطالب مالية مرتبطة بتكاليف القضية القانونية، بعد أن أنفقت رابطة الدوري مبالغ كبيرة خلال الإجراءات التي استمرت سنوات. ومع ذلك، فإن العقوبة الأساسية المتعلقة بالمخالفات المالية لم يتم تحديدها بعد، ولذلك فإن الحديث عن الهبوط أو الاستبعاد أو الغياب لعدة مواسم يظل في إطار السيناريوهات والمطالب التي تناقشها الأندية والمراقبون. ويزداد الضغط على رابطة الدوري الإنجليزي في هذه المرحلة، لأن طريقة تعاملها مع القضية ستخضع لمتابعة واسعة من جميع الأندية، خاصة أن العقوبة المنتظرة قد تشكل سابقة مهمة لطريقة التعامل مع المخالفات المالية الكبرى مستقبلًا. وتريد الأندية المنافسة، وفق التقرير، أن تكون العقوبة متناسبة مع حجم المخالفات المثبتة، بينما يظل مانشستر سيتي متمسكًا بحقه في الاستئناف والدفاع عن موقفه. وبالتالي، فإن المرحلة المقبلة لن تكون سهلة لأي طرف، خصوصًا أن القضية لم تصل بعد إلى نهايتها القانونية، بينما تترقب الأندية معرفة ما إذا كانت العقوبة ستقتصر على إجراء قصير المدى أم ستفرض قيودًا تجعل عودة مانشستر سيتي إلى المنافسة على القمة أكثر صعوبة. وفي النهاية، أصبح مستقبل مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز مرتبطًا بشكل مباشر بنتائج الإجراءات القانونية والعقوبة التي ستحددها الجهات المختصة. وبينما تطالب أندية منافسة بعقوبة تمتد لعدة مواسم وترى أن الهبوط لموسم واحد قد لا يكون كافيًا، لم يصدر حتى الآن قرار نهائي بهذا الشأن. ويبقى مانشستر سيتي متمسكًا بموقفه، في انتظار استكمال إجراءات الطعن، بينما تتجه أنظار الكرة الإنجليزية إلى القرار المقبل الذي قد يحدد ليس فقط مستقبل النادي في الدوري الممتاز، وإنما شكل التعامل مع المخالفات المالية الكبرى في المسابقة خلال السنوات القادمة.
وجه الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني السابق لفريق مانشستر سيتي، رسالة مؤثرة إلى جماهير النادي، أكد خلالها تمسكه الكامل بالنادي ووقوفه إلى جانب جميع عناصره في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق خلال الفترة الحالية. وحرص جوارديولا على توجيه رسالته بشكل مباشر إلى جماهير مانشستر سيتي، مؤكدًا أنه لا يزال موجودًا إلى جانب النادي أكثر من أي وقت مضى، في رسالة حملت قدرًا كبيرًا من الدعم والتضامن مع الجماهير التي تعيش مرحلة مليئة بالجدل والتوتر حول مستقبل النادي. وجاءت رسالة المدرب الإسباني في وقت يواجه فيه مانشستر سيتي تداعيات القضية المتعلقة بالمخالفات المالية التي نظرت فيها رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي انتهت بإصدار قرار ضد النادي، مع استمرار الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية وإمكانية الطعن على القرار وفقًا للإجراءات المتاحة. وفي ظل هذه الأجواء، اختار جوارديولا التأكيد على علاقته القوية بمانشستر سيتي، مشددًا على أنه يقف إلى جانب النادي ومالكه ورئيسه التنفيذي والمسؤولين واللاعبين وأفراد الجهاز الفني والجماهير. وقال جوارديولا في رسالته التي لاقت اهتمامًا واسعًا بين مشجعي مانشستر سيتي إنه يريد من كل مشجع للنادي أن يعرف أنه موجود إلى جانبهم، بل أكثر من أي وقت مضى، في إشارة واضحة إلى أن ارتباطه بالنادي لا يرتبط فقط بفترة وجوده على رأس الجهاز الفني. وأوضح المدرب الإسباني أن موقفه تجاه مانشستر سيتي لم يتغير، وأنه لطالما كان وسيظل داعمًا للنادي ولكل الأشخاص الذين يعملون من أجله، سواء داخل الملعب أو خارجه. وشملت رسالته مالك النادي، ورئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي فيران سوريانو، واللاعبين وأعضاء الأجهزة المختلفة، إلى جانب الجماهير التي وصفها بأنها جزء فريد ومميز من هوية مانشستر سيتي. وتحمل كلمات جوارديولا أهمية خاصة بالنظر إلى الفترة الطويلة التي قضاها داخل النادي، والتي شهدت واحدة من أكثر المراحل نجاحًا في تاريخ مانشستر سيتي. فقد تولى المدرب الإسباني قيادة الفريق منذ عام 2016، ونجح خلال سنواته مع النادي في تحقيق عدد كبير من البطولات المحلية والقارية، قبل انتهاء فترته التدريبية مع الفريق. وخلال تلك الفترة، أصبح جوارديولا أحد أبرز الأسماء المرتبطة بتاريخ مانشستر سيتي الحديث، كما ارتبط اسمه بالعديد من اللحظات التاريخية التي عاشها النادي، سواء في المنافسات المحلية أو الأوروبية. ولهذا السبب، فإن رسالته الأخيرة إلى الجماهير لم تكن مجرد كلمات عابرة، خصوصًا أن المدرب الإسباني اختار التأكيد على استمرار دعمه للنادي حتى بعد مغادرته منصبه التدريبي. وشدد جوارديولا في رسالته على أن المرحلة الحالية لا ينبغي أن تفرق بين أبناء النادي، بل يجب أن تكون مناسبة للتكاتف والعمل معًا من أجل تجاوز الظروف الصعبة. وأكد بشكل واضح أن مانشستر سيتي وجماهيره سيعبرون هذه الفترة معًا، في رسالة حملت نبرة من الثقة والتضامن. وتعكس الرسالة كذلك طبيعة العلاقة التي نشأت بين جوارديولا وجماهير مانشستر سيتي على مدار سنوات طويلة، بعدما أصبح المدرب الإسباني جزءًا أساسيًا من مرحلة شهدت تغيرًا كبيرًا في مكانة النادي على مستوى كرة القدم الإنجليزية والأوروبية. ولم يكتفِ جوارديولا بالإشارة إلى الجماهير فقط، بل حرص على ذكر عدد من الأشخاص المرتبطين بالنادي، في تأكيد على أن دعمه لا يقتصر على اللاعبين أو الجهاز الفني، وإنما يمتد إلى المنظومة الكاملة لمانشستر سيتي. وجاء ذكر فيران سوريانو بشكل خاص ليؤكد طبيعة العلاقة التي تربط جوارديولا بعدد من المسؤولين داخل النادي، حيث عمل المدرب الإسباني لسنوات طويلة إلى جانب الإدارة التنفيذية، وكان هناك تنسيق مستمر بين الجوانب الفنية والإدارية خلال فترة وجوده في ملعب الاتحاد. كما شملت الرسالة الإشارة إلى اللاعبين وأعضاء الأجهزة المختلفة، في ظل كونهم جزءًا أساسيًا من المشروع الذي ارتبط باسم جوارديولا خلال السنوات الماضية. أما الرسالة الأبرز التي أراد المدرب الإسباني إيصالها إلى جماهير مانشستر سيتي، فتتمثل في تأكيده أن الجميع يجب أن يبقى متحدًا في هذه المرحلة. فبدلًا من التركيز على الانقسامات والانتقادات، اختار جوارديولا استخدام لغة تدعو إلى الوقوف مع النادي وانتظار ما ستسفر عنه التطورات المقبلة. وتأتي هذه الرسالة في وقت أصبحت فيه جماهير مانشستر سيتي تتابع باهتمام كبير كل المستجدات المتعلقة بالقضية، إلى جانب تأثيراتها المحتملة على النادي ومستقبله، وهو ما جعل كلمات جوارديولا تحظى باهتمام كبير فور انتشارها. وكان من اللافت أيضًا أن جوارديولا أنهى رسالته بكلمات عاطفية عبر خلالها عن حبه لجماهير مانشستر سيتي، مؤكدًا أن العلاقة التي تجمعه بالنادي ومشجعيه تتجاوز حدود العمل والتدريب. وتكشف هذه النهاية عن حجم الارتباط الذي يشعر به المدرب الإسباني تجاه النادي، خاصة بعد سنوات طويلة قضاها في مانشستر، شهد خلالها العديد من الانتصارات واللحظات التاريخية. وبالنسبة لجماهير مانشستر سيتي، جاءت رسالة جوارديولا في توقيت حساس، إذ تمثل كلماته دعمًا معنويًا من أحد أبرز الشخصيات التي ارتبطت بتاريخ النادي خلال السنوات الأخيرة. ورغم انتهاء مهمته التدريبية، فإن المدرب الإسباني أكد من خلال رسالته أن علاقته بمانشستر سيتي لم تنتهِ بمجرد مغادرته مقعد المدير الفني. وتظل المرحلة المقبلة مرتبطة بالتطورات الرسمية الخاصة بالقضية والإجراءات التي سيتخذها النادي، بينما تواصل جماهير مانشستر سيتي متابعة الموقف عن قرب. وفي الوقت نفسه، تبدو رسالة جوارديولا واضحة في مضمونها الأساسي: النادي يمر بمرحلة صعبة، لكن المدرب الإسباني يرى أن التعامل معها يجب أن يكون من خلال التكاتف بين الإدارة واللاعبين والعاملين والجماهير. ومن خلال كلماته، أراد جوارديولا أيضًا التأكيد على أن السنوات التي قضاها داخل مانشستر سيتي صنعت علاقة يصعب اختصارها في النتائج والبطولات فقط، بعدما أصبحت الجماهير جزءًا أساسيًا من تجربته الشخصية والمهنية في إنجلترا. وهكذا، جاءت رسالة بيب جوارديولا بمثابة إعلان واضح عن استمرار ارتباطه بمانشستر سيتي، حتى بعد رحيله عن القيادة الفنية، مؤكدًا أنه سيظل داعمًا للنادي ولجماهيره في هذه المرحلة، وأنه يرى أن الجميع قادر على تجاوز الظروف الحالية معًا. وفي ختام رسالته، ترك جوارديولا لجماهير مانشستر سيتي رسالة عاطفية تؤكد عمق العلاقة التي نشأت بينهم على مدار سنوات طويلة، بعدما وصف مشاعره تجاههم بكلمات تحمل الكثير من التقدير والحب، لتصبح رسالته واحدة من أبرز المواقف التي عبّر خلالها عن تمسكه بالنادي رغم مغادرته منصبه التدريبي. كلمات جوارديولا جاءت في النهاية بسيطة ومباشرة، لكنها حملت معنى واضحًا: ارتباطه بمانشستر سيتي لم يكن مرتبطًا بالمنصب فقط، وأنه لا يزال يرى نفسه جزءًا من عائلة النادي، داعيًا الجميع إلى البقاء معًا خلال الفترة المقبلة وانتظار ما ستكشف عنه التطورات.
كشف الصحفي الإنجليزي جيمس بيرس، من صحيفة «ذا أتلتيك»، عن كواليس موقف مجموعة FSG المالكة لنادي ليفربول من قرار محكمة التحكيم الرياضية «CAS» بإلغاء العقوبة التي كانت قد فُرضت على مانشستر سيتي عام 2020، مؤكدًا أن إدارة النادي الإنجليزي شعرت بحالة من الإحباط بعد صدور القرار. وتعود القضية إلى عام 2020، عندما قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» معاقبة مانشستر سيتي بالحرمان من المشاركة في مسابقات الأندية الأوروبية لمدة عامين، إلى جانب غرامة مالية، على خلفية مخالفات مرتبطة بقواعد اللعب المالي النظيف. لكن مانشستر سيتي تقدم باستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضية، التي أصدرت قرارها في يوليو 2020 بإلغاء عقوبة الإيقاف الأوروبية، مع الإبقاء على غرامة مالية مخفضة مقارنة بالعقوبة الأصلية. وكان قرار المحكمة في ذلك الوقت من أبرز التطورات القانونية التي ارتبطت بملف مانشستر سيتي، خاصة أن العقوبة الأصلية كانت ستمنع النادي من المشاركة في دوري أبطال أوروبا لموسمين، وهو ما كان سيشكل تأثيرًا رياضيًا وماليًا كبيرًا على الفريق. وبحسب ما كشفه جيمس بيرس، فإن مجموعة FSG، المالكة لنادي ليفربول، لم تكن راضية عن الطريقة التي انتهت بها القضية في ذلك الوقت، وشعرت بالإحباط بسبب إلغاء العقوبة الأوروبية المفروضة على مانشستر سيتي. وأوضح الصحفي أن إدارة FSG كانت ترى أن مانشستر سيتي تمكن من الإفلات من العقوبة بسبب ثغرة إجرائية، وهو ما جعل القرار محل استياء داخل المجموعة المالكة لليفربول. ويأتي هذا الموقف في سياق المنافسة القوية التي كانت تجمع ليفربول ومانشستر سيتي على قمة كرة القدم الإنجليزية خلال تلك الفترة، حيث كان الفريقان من أبرز المنافسين على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى جانب التنافس على المستوى الأوروبي. وكان موسم 2019-2020 تحديدًا موسمًا استثنائيًا بالنسبة لليفربول، بعدما تمكن الفريق من حسم لقب الدوري الإنجليزي، بينما كان مانشستر سيتي أحد أبرز منافسيه في السنوات السابقة. ولذلك كانت أي تطورات مرتبطة بمشاركة سيتي في البطولات الأوروبية تحظى باهتمام كبير داخل الأندية المنافسة. وتعود أهمية قرار محكمة التحكيم الرياضية إلى أنه لم يكتفِ بتعديل العقوبة، وإنما ألغى عقوبة الحرمان من المشاركة في المسابقات الأوروبية، وهو ما سمح لمانشستر سيتي بمواصلة مشاركاته القارية بصورة طبيعية. وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد أعلن في فبراير 2020 عن إيقاف مانشستر سيتي لمدة موسمين عن المشاركة في مسابقاته، مع فرض غرامة مالية، بعدما خلصت غرفة التحقيق التابعة لهيئة الرقابة المالية للأندية إلى أن النادي ارتكب مخالفات تتعلق بقواعد اللعب المالي النظيف. لكن القضية انتقلت بعد ذلك إلى محكمة التحكيم الرياضية، حيث قدم مانشستر سيتي دفاعه وطعن على العقوبة. وبعد دراسة الملف، قررت المحكمة إلغاء عقوبة الإيقاف، لكنها أبقت على غرامة مالية مخفضة. وأصبح القرار وقتها حديثًا واسعًا في كرة القدم الأوروبية، خاصة أن عقوبة الإيقاف لمدة عامين كانت من العقوبات الكبيرة، بينما سمح إلغاؤها للنادي بالاستمرار في دوري أبطال أوروبا. وبحسب ما نقله جيمس بيرس، فإن وجهة نظر FSG كانت مرتبطة بالطريقة التي انتهت بها الإجراءات، إذ اعتبرت المجموعة أن مانشستر سيتي استفاد من جانب إجرائي أدى إلى إسقاط العقوبة الأساسية. وهنا يجب التفرقة بين تقييم FSG للقرار وبين الحكم القانوني الصادر عن محكمة التحكيم الرياضية، التي كان لها القرار النهائي في الاستئناف المقدم إليها في ذلك الوقت. ويأتي الكشف عن موقف FSG في وقت عاد فيه ملف مانشستر سيتي المالي إلى الواجهة من جديد، بعد التطورات الأخيرة المتعلقة بقضية النادي أمام رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز. فقد أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي أن اللجنة المستقلة المكلفة بالنظر في القضية وجدت مانشستر سيتي مذنبًا في جميع الاتهامات المتعلقة بالمخالفات المالية الخطيرة خلال الفترة من موسم 2009-2010 وحتى موسم 2017-2018، إلى جانب ثبوت غالبية الاتهامات المتعلقة بعدم التعاون مع تحقيقات الرابطة. وأعادت هذه التطورات فتح النقاش حول الملف المالي للنادي، كما جعلت قرار عام 2020 يعود إلى دائرة الاهتمام، خاصة أن مانشستر سيتي كان قد خاض قبل سنوات مواجهة قانونية مختلفة أمام محكمة التحكيم الرياضية. لكن القضيتين ليستا متطابقتين من الناحية القانونية، إذ كان قرار عام 2020 صادرًا عن محكمة التحكيم الرياضية في إطار قضية مرتبطة بعقوبة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بينما القضية الحالية تتعلق بإجراءات رابطة الدوري الإنجليزي وقواعدها الخاصة. ومع ذلك، فإن استعادة موقف FSG من قرار 2020 تضيف جانبًا جديدًا إلى قصة العلاقة بين الأندية الكبرى والملفات المالية، خاصة أن ليفربول ومانشستر سيتي كانا في قلب المنافسة على البطولات الإنجليزية خلال السنوات الماضية. وتعتبر مجموعة FSG من المجموعات الاستثمارية التي تولت ملكية ليفربول، وكان لها دور في إدارة النادي خلال فترة شهدت منافسة قوية مع مانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز. ولهذا فإن أي قرار يتعلق باللوائح المالية أو العقوبات المفروضة على أحد المنافسين كان يمكن أن تكون له تداعيات رياضية وتجارية بالنسبة إلى الأندية الأخرى. وفي حالة مانشستر سيتي، فإن إلغاء عقوبة دوري أبطال أوروبا عام 2020 سمح للنادي بالاستمرار في المنافسة الأوروبية، وهو ما حافظ على قدرته على خوض المباريات القارية والاستفادة من العوائد الرياضية والتجارية المرتبطة بها. أما ليفربول، فكان يتابع تلك التطورات باعتباره أحد الأندية التي تنافس سيتي بصورة مباشرة في الدوري الإنجليزي، ولذلك فإن الشعور بالإحباط الذي تحدث عنه بيرس يمكن فهمه في إطار المنافسة بين الناديين، دون أن يعني ذلك بالضرورة وجود موقف رسمي معلن من ليفربول ضد قرار المحكمة في ذلك الوقت. وتكشف هذه القصة كذلك عن أهمية التفاصيل الإجرائية في القضايا الرياضية، حيث يمكن لمسار القضية وطريقة تقديم الأدلة والمواعيد والإجراءات القانونية أن تؤثر في النتيجة النهائية. وفي قرار 2020، كان الجانب الإجرائي أحد العناصر التي حظيت باهتمام كبير، وهو ما يتطابق مع النقطة التي أشار إليها بيرس بشأن اعتقاد FSG أن مانشستر سيتي استفاد من ثغرة إجرائية. ومع ذلك، فإن محكمة التحكيم الرياضية كانت قد أعلنت أسباب قرارها، وكان من بينها أن بعض الاتهامات المرتبطة بالمعلومات التي استند إليها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم كانت قد سقطت بالتقادم، وهو ما كان له تأثير على العقوبة التي فرضها الاتحاد. وبالتالي، فإن القضية لم تكن مجرد قرار بإلغاء العقوبة دون أسباب، وإنما جاءت بعد عملية استئناف قانونية أمام جهة مختصة بالنظر في النزاعات الرياضية. ومع عودة ملف مانشستر سيتي إلى الواجهة في الوقت الحالي، أصبحت كل المواقف السابقة المرتبطة بالقضايا المالية للنادي محل اهتمام من جديد، خاصة أن النادي يواجه الآن مرحلة استئناف جديدة بعد قرار اللجنة المستقلة في قضية الدوري الإنجليزي. ويملك مانشستر سيتي حق الطعن على نتائج اللجنة المستقلة، بينما لم يتم تحديد العقوبة النهائية المتعلقة بالمخالفات التي ثبتت في القضية الحالية حتى الآن. وبذلك، فإن كشف جيمس بيرس عن موقف FSG عام 2020 يسلط الضوء على جانب من العلاقة بين الأندية المنافسة والملفات القانونية والمالية، ويظهر أن قرارات الجهات القضائية والتنظيمية لا تؤثر فقط على النادي المعني، وإنما يمكن أن تحظى باهتمام واسع من منافسيه أيضًا. وفي النهاية، فإن إدارة مجموعة FSG المالكة لليفربول شعرت، وفق ما كشفه جيمس بيرس، بالإحباط بعد قرار محكمة التحكيم الرياضية إلغاء عقوبة حرمان مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا لمدة عامين عام 2020، وكانت ترى أن النادي استفاد من ثغرة إجرائية أدت إلى إلغاء العقوبة الأساسية. لكن القرار الصادر عن محكمة التحكيم الرياضية في ذلك الوقت كان قرارًا قانونيًا نهائيًا في إطار تلك القضية، بينما يبقى الملف الحالي أمام مانشستر سيتي مسارًا مختلفًا تمامًا، مع استمرار حق النادي في الاستئناف وانتظار تحديد العقوبة الخاصة بالقضية الجديدة.