 |
| اتحاد الكرة المصري |
حسم الاتحاد المصري لكرة القدم الجدل الدائر حول مصير فترة القيد الشتوي، بعدما أرسل إخطارًا رسميًا إلى جميع الأندية بمختلف درجاتها، يؤكد خلاله أن يوم 8 فبراير المقبل سيكون الموعد النهائي والقطعي لإغلاق باب القيد الشتوي (فترة الانتقالات الثانية) للموسم الكروي الحالي، دون أي نية للمد أو فتح استثناءات.
وجاء الإخطار في توقيت بالغ الأهمية، تزامنًا مع دخول الأندية المرحلة الحاسمة من الميركاتو الشتوي، وسعي العديد منها لحسم صفقاتها الأخيرة، سواء لدعم المنافسة على البطولات أو الهروب من صراع الهبوط.
تعليمات صارمة من الجبلاية
وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم، في خطابه الرسمي، على الالتزام التام بالموعد المحدد، مشددًا على أن نظام القيد الإلكتروني (TMS) سيتم إغلاقه تلقائيًا في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف ليل يوم 8 فبراير، ما يعني استحالة قيد أي لاعب جديد بعد هذا التوقيت، مهما كانت الأسباب.
كما شدد الاتحاد على ضرورة:
الانتهاء من جميع إجراءات تسجيل اللاعبين الجدد
سداد أو جدولة المديونيات المستحقة
الالتزام الكامل باللوائح المنظمة للقيد
وأوضح الخطاب أن أي نادٍ لم يقم بتسوية مديونياته، سواء بسدادها نقدًا أو جدولتها رسميًا، لن يُسمح له بقيد لاعبين جدد حتى وإن كان داخل المدة الزمنية المحددة.
لا استثناءات هذا الموسم
بعكس ما اعتادت عليه بعض الأندية في المواسم السابقة، شدد اتحاد الكرة على أنه لا توجد أي نية لفتح باب الاستثناءات أو مد فترة القيد تحت أي ظرف، في خطوة تهدف إلى فرض الانضباط والالتزام باللوائح.
وتأتي هذه السياسة ضمن توجه واضح من الجبلاية لتقليل الضغوط الإدارية المتكررة، والتي كانت تظهر في صورة:
طلبات مد القيد
شكاوى الأندية المتأخرة
أزمات قانونية بعد غلق الميركاتو
وهو ما تسعى اللجنة المنظمة لتجنبه هذا الموسم بشكل حاسم.
اجتماع إتحاد الكرة مع الانديه
لماذا هذا الإخطار مهم للأندية؟
يمثل هذا الإخطار جرس إنذار حقيقي للأندية، خاصة تلك التي لم تحسم صفقاتها بعد أو تعاني من أزمات مالية وإدارية، حيث أصبحت جميع الأندية الآن في سباق مع الزمن لإنهاء ملفات القيد قبل فوات الأوان.
وتكمن أهمية القرار في عدة نقاط:
الحفاظ على استقرار جدول الدوري
منع ارتباك المسابقة بسبب تأخر القيد
تحقيق العدالة بين جميع الأندية
تقليل النزاعات القانونية بعد انتهاء الميركاتو
وهي أهداف تتماشى مع متطلبات تنظيم المسابقات وفق المعايير المحلية والدولية.
المديونيات… العقبة الأكبر
واحدة من أبرز النقاط التي ركز عليها خطاب اتحاد الكرة، هي المديونيات المتأخرة، حيث شدد الاتحاد على أن القيد لن يكون متاحًا إلا بعد:
سداد المستحقات المالية
أو تقديم جدول رسمي معتمد للسداد
وتُعد هذه النقطة بمثابة تحدٍ كبير لعدد من الأندية، خاصة تلك التي تعاني من أزمات مالية، وهو ما قد يُجبرها على:
الاكتفاء بالقائمة الحالية
أو التخلي عن فكرة التعاقدات الجديدة
أو الدخول في مفاوضات عاجلة لتوفير السيولة
قراءة تحليلية: كيف يؤثر القرار على سوق الانتقالات؟
من الناحية التحليلية، فإن قرار اتحاد الكرة سيؤدي إلى:
تسريع وتيرة المفاوضات
رفع قيمة بعض الصفقات في الأيام الأخيرة
زيادة الضغط على الإدارات
تقليل المناورات المعتادة في نهاية القيد
كما قد نشهد نشاطًا ملحوظًا في الأيام الأخيرة من الميركاتو، مع سعي الأندية لحسم صفقاتها قبل غلق النظام الإلكتروني، ما قد يؤدي إلى مفاجآت على مستوى الانتقالات المحلية.
التزام إداري أم اختبار حقيقي؟
يمثل هذا القرار اختبارًا حقيقيًا لقدرة الأندية على الالتزام الإداري والمالي، خاصة أن الاتحاد أعلن بوضوح أن اللوائح ستُطبق بحسم دون مجاملات.
وتأمل الجبلاية أن يساهم هذا النهج في:
رفع مستوى الاحتراف الإداري
تنظيم سوق الانتقالات
تقليل الأزمات الموسمية
تحسين صورة الكرة المصرية
الأيام الحاسمة بدأت
مع اقتراب يوم 8 فبراير، تدخل الأندية مرحلة الحسم، حيث لم يعد هناك مجال للتأجيل أو التسويف، وأصبح على كل نادٍ أن يحسم قراراته سريعًا، سواء بإتمام الصفقات أو ترتيب أوضاعه المالية.
ويبقى السؤال المطروح:
من سينجح في استغلال الأيام الأخيرة؟ ومن سيفقد فرصة التدعيم بسبب التأخير؟