دخلت مفاوضات النادي الأهلي مع لاعبه أحمد عبد القادر مرحلة شديدة الحساسية، بعد تعثر المباحثات الخاصة بتجديد عقده، في ظل وجود خلافات مالية كبيرة بين الطرفين، باتت تهدد مستقبل اللاعب داخل القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.
وينتهي عقد أحمد عبد القادر مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري، ما يمنحه أحقية التوقيع لأي نادٍ آخر بداية من شهر يناير المقبل دون الرجوع لإدارة ناديه، وهو ما يضع مسؤولي الأهلي تحت ضغط كبير، خوفًا من فقدان أحد العناصر الهجومية المهمة في الفريق دون تحقيق أي استفادة مادية.
وخلال الأيام الماضية، فتحت إدارة الأهلي باب التفاوض مع اللاعب من أجل تمديد عقده، في إطار سياسة النادي الرامية للحفاظ على القوام الأساسي للفريق، خاصة في ظل الاستحقاقات المحلية والقارية المقبلة، وعلى رأسها دوري أبطال أفريقيا وكأس العالم للأندية.
إلا أن المفاوضات اصطدمت بمطالب مالية مرتفعة من جانب اللاعب، حيث طلب أحمد عبد القادر الحصول على راتب سنوي يصل إلى 40 مليون جنيه، مستندًا إلى ما يقدمه داخل الملعب، إضافة إلى العروض التي تلقاها في فترات سابقة سواء من أندية محلية أو خارجية.
في المقابل، أبدت إدارة الأهلي تحفظًا واضحًا على هذه المطالب، وحددت سقف عرضها عند 20 مليون جنيه سنويًا، معتبرة أن الرقم المطلوب يتجاوز سياسة الرواتب المعتمدة داخل النادي، والتي تقوم على تحقيق التوازن بين النجوم ومنع حدوث فجوة مالية قد تؤثر على استقرار غرفة الملابس.
وأدى هذا التباين الكبير في وجهات النظر إلى تجميد المفاوضات بشكل مؤقت، لحين وضوح الرؤية سواء بمرونة اللاعب في تخفيض مطالبه، أو بإعادة تقييم الأهلي لملف التجديد بالكامل، خاصة في ظل وجود أولويات أخرى داخل الفريق، من بينها تجديد عقود لاعبين آخرين وتدعيم بعض المراكز.
وفي الوقت نفسه، يراقب عدد من الأندية المحلية والخارجية موقف اللاعب عن كثب، تحسبًا للدخول في مفاوضات رسمية معه حال فشل الأهلي في التوصل لاتفاق نهائي، ما قد يزيد من تعقيد المشهد خلال الأسابيع المقبلة.
ويبقى مستقبل أحمد عبد القادر مع الأهلي معلقًا بين رغبة اللاعب في التقدير المالي، وتمسك الإدارة الحمراء بسياستها المالية، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام القادمة من تطورات قد تحسم الملف بشكل نهائي، سواء بالاستمرار أو الرحيل.
.