أصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانًا عاجلًا بشأن تطورات ملف الأرض المخصصة لنادي الزمالك، وذلك في ضوء البيان الصادر عن النيابة العامة والمتعلق بالتحقيقات الجارية حول البلاغات المقدمة بخصوص إجراءات سحب الأرض.
وأكدت الوزارة في بيانها أنها تتابع هذا الملف بدقة شديدة، في ظل ما يحمله من أهمية كبيرة تتعلق بأحد أكبر الأندية الجماهيرية في مصر، مشددة على حرصها الكامل على الحفاظ على حقوق الهيئات الرياضية، وعلى رأسها نادي الزمالك وجماهيره العريضة.
وأوضحت وزارة الشباب والرياضة أن موقفها منذ بداية الأزمة يرتكز على الحفاظ على استقرار نادي الزمالك، والعمل على إيجاد حلول قانونية ومستدامة تضمن تجاوز هذه الأزمة بأقل خسائر ممكنة، وبما يحقق المصلحة العامة، ويحفظ حقوق النادي ومقدراته، وذلك في إطار القوانين واللوائح المنظمة للعمل الرياضي، وبالتنسيق الكامل مع مؤسسات الدولة المعنية.
وشدد البيان على أن الوزارة لم تقف موقف المتفرج، بل تحركت بشكل فعّال منذ اللحظة الأولى، حيث قامت بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب عدد من الجهات المختصة، لدراسة عدة مقترحات وبدائل قانونية، من شأنها الإسهام في حل الأزمة بشكل يضمن استقرار المنظومة الرياضية، ويخدم الصالح العام، دون الإخلال بالقانون أو تجاوز اختصاصات أي جهة.
وفي سياق متصل، أكدت وزارة الشباب والرياضة احترامها الكامل لسلطة النيابة العامة، والتزامها التام بعدم الإدلاء بأي تصريحات أو اتخاذ أي إجراءات تنفيذية في هذا الشأن، إلا بعد انتهاء النيابة من أعمالها، حفاظًا على سرية التحقيقات، وترسيخًا لمبادئ الشفافية وسيادة القانون.
ويأتي هذا الموقف ليؤكد نهج الدولة في التعامل مع القضايا الرياضية الكبرى، بعيدًا عن الحلول المؤقتة أو القرارات المتسرعة، مع الالتزام الكامل بالإجراءات القانونية، بما يحقق التوازن بين تطبيق القانون والحفاظ على الكيانات الرياضية ذات الثقل الجماهيري والتاريخي.
ويرى متابعون أن بيان وزارة الشباب والرياضة حمل رسائل طمأنة واضحة لجماهير نادي الزمالك، مفادها أن الدولة حريصة على استقرار النادي وعدم المساس بحقوقه، مع التأكيد في الوقت ذاته على أن جميع الملفات تخضع لسيادة القانون، دون استثناء.
ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة تطورات جديدة في هذا الملف، عقب انتهاء النيابة العامة من التحقيقات، ليتم بعدها الإعلان عن الخطوات الرسمية التي تضمن إنهاء الأزمة في إطار قانوني يحفظ حقوق جميع الأطراف.