وأوضح المصدر أن النادي تلقى مؤخرًا مخاطبات رسمية تُشير إلى ضرورة إنهاء الملف بشكل عاجل، بعدما تقدم جروس ومحاميه بطلب جديد لتفعيل العقوبات المقررة ضد الزمالك بسبب تأخر سداد الدفعة المتفق عليها، وهو ما وضع الإدارة في موقف لا تُحسد عليه، خاصة في ظل الضغوط المالية الكبيرة التي يعاني منها النادي في الفترة الأخيرة.
ويُعتبر ملف مستحقات جروس أحد أبرز الملفات الشائكة داخل الزمالك منذ رحيله عن الفريق، حيث شهدت القضية مراحل متعددة من المفاوضات والتأجيلات، قبل أن يتم إصدار حكم نهائي يُلزم النادي بالسداد. ورغم تعهد الإدارة السابقة بالوصول لحل نهائي، إلا أن تأخر السداد تسبب في عودة الأزمة من جديد وفتح الباب أمام فيفا لفرض عقوبة إيقاف القيد.
وأشار المصدر إلى أن الجهاز الفني يعيش حالة من القلق، خاصة أن الفريق مقبل على فترات انتقال مهمة يحتاج خلالها إلى دعم بعض المراكز، لكن تهديد إيقاف القيد قد يمنع النادي من إتمام أي صفقات جديدة، وهو ما قد يؤثر على خطط الجهاز الفني في تدعيم الفريق خلال المرحلة القادمة.
وأضاف أن إدارة الزمالك بدأت بالفعل في التحرك لإيجاد حلول سريعة للأزمة، سواء من خلال التواصل مع محامي جروس للتفاوض على جدول سداد جديد، أو محاولة تدبير المبلغ المطلوب خلال الأيام المقبلة لتجنب صدور قرار رسمي بالمنع من القيد. ورغم صعوبة الموقف، فإن الإدارة تسعى لإغلاق الملف بشكل نهائي حتى لا تتكرر الأزمة في المواسم القادمة.
وربط المصدر بين أزمة مستحقات جروس وعدد من الأزمات المالية الأخرى التي يعاني منها النادي، مؤكدًا أن الإدارة تواجه ضغوطًا كبيرة في الوقت الحالي، لكنها تعمل بكل قوة لتجاوز العقبات المالية التي ورثتها من الإدارات السابقة، خاصة مع تزايد عدد الأحكام الدولية والمحلية المتعلقة بمستحقات لاعبين ومدربين سابقين.
وتخشى جماهير الزمالك من تأثير هذا الملف على مستقبل الفريق في فترة الانتقالات القادمة، خصوصًا أن النادي في حاجة إلى تدعيمات ضرورية في أكثر من مركز. فيما يأمل الجمهور أن تنجح الإدارة في حل الأزمة سريعًا وإزالة التهديدات التي تُعطِّل خطط البناء والتطوير داخل النادي.
وفي ظل هذه التطورات، يبقى السؤال: هل ينجح الزمالك في إنهاء أزمة مستحقات جروس قبل صدور عقوبة رسمية بإيقاف القيد؟ الأيام المقبلة ستكشف حجم قدرة الإدارة على تجاوز واحدة من أخطر الأزمات المالية التي تواجه النادي في الوقت الراهن.