في تطور جديد داخل أروقة نادي الزمالك، برزت أزمة جديدة تتعلق بمستحقات المدير الفني السابق كريستيان جروس، بعدما تقدم المدرب السويسري بشكوى رسمية للحصول على باقي مستحقاته المتأخرة لدى النادي، والتي تبلغ 133 ألف دولار فقط، وهي القيمة المتبقية من عقده السابق مع القلعة البيضاء.
ورغم أن المبلغ ليس كبيرًا مقارنة بقضايا أخرى واجهها النادي في السنوات الأخيرة، إلا أن الشكوى قد تسببت في إيقاف قيد النادي بشكل مؤقت لحين تسوية الملف بشكل كامل، الأمر الذي أثار قلق الجماهير قبل اقتراب فترة الانتقالات المقبلة.
وعلمت مصادر داخل النادي أن جروس كان قد حصل بالفعل على جزء من مستحقاته في فترات سابقة، وهو ما يجعل حل الأزمة أسهل نسبيًا، حيث ينص قانون الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على رفع إيقاف القيد تلقائيًا بمجرد قيام النادي بسداد المبلغ المستحق دون الحاجة إلى إجراءات طويلة أو جديدة.
وأكدت المصادر أن الشكوى الحالية ليست ضمن القضايا التي تصدر بشأنها أحكام انضباطية قاسية، وبالتالي لا وجود لأي قرار يقضي بإيقاف قيد الزمالك لثلاث فترات كما تردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية، وهي شائعة نفتها الإدارة بشكل قاطع.
من ناحية أخرى، تعمل إدارة الزمالك على قدم وساق لإنهاء جميع القضايا المالية المستحقة للمدربين واللاعبين الأجانب قبل حلول انتقالات يناير 2026، وذلك في إطار خطة شاملة لوضع النادي على المسار الصحيح ماليًا وإدارياً.
وتسعى الإدارة إلى إغلاق الملفات القديمة التي تراكمت على مدار سنوات، حيث يرى المسؤولون أن الفترة المقبلة يجب أن تشهد بداية جديدة للنادي بعيدًا عن الأزمات التي أثرت على مسيرته القارية والمحلية.
وفي ظل هذه الجهود، يجري النادي اتصالات مكثفة مع بعض المحامين والوكلاء لتسريع عملية السداد وإرسال ما يفيد بإغلاق القضايا بشكل رسمي إلى "فيفا"، بما يضمن رفع أي قيود على الفريق في أقرب وقت ممكن.
ويؤكد المقربون من الإدارة أن حل ملف جروس قد يكون خلال فترة وجيزة، نظرًا لأن المبلغ المتبقي ليس كبيرًا، كما أن المدرب نفسه أبدى مرونة في فترات سابقة.
وتفاعل جمهور الزمالك بقوة مع هذه الأخبار، حيث أعرب الكثيرون عن رغبتهم في إنهاء الأزمة سريعًا لضمان دعم الفريق بصفقات قوية، خاصة أن الجهاز الفني يخطط لإبرام عدة تدعيمات في مراكز حساسة.
كما طالب المشجعون بضرورة تنفيذ خطة الإصلاح المالي للنادي بشكل كامل لتجنب الوقوع في أزمات مشابهة مستقبلًا.