واصلت النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة في قضية أرض نادي الزمالك الكائنة بمنطقة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة، وذلك على خلفية تلقيها عدة بلاغات تتعلق بملف تخصيص الأرض، ومدى التزام النادي بالشروط القانونية المنظمة لاستغلالها، وما أثير حول وجود مخالفات جسيمة تمس المال العام.
وبحسب ما أسفرت عنه التحقيقات الجارية، فإن أرض نادي الزمالك تم تخصيصها منذ عام 2003، إلا أنها تعرضت للسحب أكثر من مرة، بسبب عدم الجدية في التنفيذ وعدم الالتزام بالشروط المحددة من الجهات المختصة. وكان آخر قرار بسحب الأرض قد صدر في عام 2020، قبل أن يتم إمهال النادي مرة أخرى لمدة عامين لتنفيذ الإنشاءات كاملة، على أن تنتهي هذه المهلة في 3 أبريل 2024.
وأجرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة معاينة رسمية للأرض عقب انتهاء المهلة، لتكشف أن نسبة التنفيذ على أرض الواقع لم تتجاوز 2% فقط من إجمالي الإنشاءات المطلوبة، وهو ما اعتبرته الجهات المختصة إخلالًا واضحًا بالتعهدات المقدمة من النادي.
وعلى ضوء ذلك، تقدم نادي الزمالك بطلب جديد لزيادة مساحة المباني، إلى جانب طلب منحه مهلة إضافية للتنفيذ تمتد لأربع سنوات أخرى. إلا أن هيئة المجتمعات العمرانية أكدت أن البت في هذا الطلب يتطلب الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية، خاصة في ظل عدم التزام النادي بشرط إتمام البناء خلال المدة التي سبق أن مُنحت له وانتهت رسميًا في 3 أبريل 2024.
وكشفت التحقيقات عن تطور أكثر خطورة، حيث تبين أن النادي، وقبل صدور أي موافقة من رئاسة الجمهورية أو الحصول على تراخيص رسمية للبناء من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قام ببيع أجزاء من المباني المزمع إنشاؤها إلى جهات رسمية، تُعد أموالها من الأموال العامة، كما أن طبيعة نشاطها لا تمت بصلة للنشاط الرياضي.
وتحصل النادي، وفق ما ورد في التحقيقات، على مبالغ مالية ضخمة تُقدر بنحو 780 مليون جنيه، مقابل هذه التصرفات، وهو ما دفع النيابة العامة لبدء فحص شامل لمسار هذه الأموال، وكيفية إنفاقها، والجهات التي آلت إليها، في ظل وجود شبهة قوية تتعلق بإهدار المال العام، الأمر الذي يستوجب اتخاذ إجراءات صارمة لحمايته والحفاظ عليه.
وبناءً على ما سبق، قررت النيابة العامة ندب لجنة من خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة، لفحص كافة الوقائع المتعلقة بالقضية، بما يشمل إجراءات تخصيص الأرض، ومدى قانونية التصرفات التي تمت بشأنها، إضافة إلى مراجعة الجوانب المالية المرتبطة بالمبالغ التي تم تحصيلها.
وأكدت النيابة العامة في بيانها أنها مستمرة في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، ولن تتهاون في مواجهة أي مخالفات تمس المال العام، مشددة على أن ما تشهده الدولة من تفعيل حقيقي لدولة القانون يستلزم الضرب بيد من حديد على كل صور الفساد، مع الإعلان عن نتائج التحقيقات فور الانتهاء من تقرير لجنة الخبراء.