كشف محمد متولي، المستشار القانوني لنادي الزمالك، تفاصيل هامة بشأن موقف اللاعب محمود بنتايج والأزمات المتعلقة بإيقاف القيد، وذلك خلال مداخلة عبر قناة "ON"، حيث أوضح الصورة القانونية الكاملة للأزمة التي تشغل جماهير القلعة البيضاء في الفترة الحالية، مؤكدًا أن النادي يتحرك في الإطار القانوني الصحيح لحماية حقوقه.
أوضح متولي أن اللاعب محمود بنتايج لا يملك حق فسخ التعاقد في الوقت الراهن، مشيرًا إلى أن القواعد القانونية الخاصة باللاعبين الأجانب تمنع فسخ العقد إلا بعد مرور مدة زمنية محددة منذ إرسال الإنذار بسبب المستحقات المتأخرة.
وأضاف أن اللاعب حصل بالفعل على جزء من مستحقاته المالية، وبالتالي لا يستطيع تقديم إنذار رسمي قبل مرور شهرين كاملين من آخر دفعة حصل عليها، مشيرًا إلى أن المدة المتبقية لبنتايج تبلغ 10 أيام فقط حتى يكتسب حق تقديم الإنذار.
كما أوضح أنه في حال تقديم اللاعب للإنذار، فإنه يستطيع فسخ التعاقد بعد 15 يومًا فقط من تاريخ الإخطار، وهي الفترة القانونية التي تمنح الطرف المتضرر الحق في اتخاذ خطوة الفسخ من طرف واحد.
وأشار متولي إلى أن إدارة الزمالك تواصلت بالفعل مع المحامي الخاص باللاعب بعد وصول خطاب الفسخ المبدئي، وأن النادي ينتظر الرد حتى الآن، في محاولة للوصول إلى حل يحافظ على حقوق الزمالك ويقطع الطريق على أي إجراءات قد تُتخذ ضد النادي.
وأكد محامي الزمالك أن جميع اللاعبين الأجانب في صفوف الفريق تقدّموا بإنذارات بسبب تأخر المستحقات، باستثناء المهاجم سيف الدين الجزيري، الذي لم يرسل أي إنذار حتى الآن.
وفي السياق نفسه، أوضح أن المحترف البرازيلي خوان بيزيرا لا يملك حق فسخ تعاقده حاليًا، لأنه حصل على جزء من مستحقاته في وقت لم يمر عليه شهران بعد، وبالتالي لا يمكنه تقديم إنذار رسمي في الفترة الحالية.
في تطور إيجابي، أكد متولي أن أي لاعب محلي لم يتقدم بإنذار ضد النادي، وهو ما اعتبره مؤشرًا على وجود تفاهم داخلي مع اللاعبين المصريين، رغم الأزمة المالية التي يعيشها النادي.
أما بشأن قضايا إيقاف القيد، فقد كشف متولي أن الزمالك يواجه 6 قضايا رسمية تؤدي إلى إيقاف القيد، مشيرًا إلى أن حل هذه القضايا يتم فور دفع المستحقات المالية المطلوبة لكل منها.
وأوضح أن النادي يحتاج إلى ما يقرب من مليون دولار لإنهاء هذه الملفات ورفع العقوبة بشكل كامل والتمكن من قيد لاعبين جدد خلال الفترات القادمة.
وختم متولي تصريحاته بالتأكيد على أن الإدارة القانونية تعمل بالتنسيق مع مجلس الإدارة لمحاولة احتواء الأزمات المتراكمة، مؤكدًا أن المشهد معقد لكنه قابل للحل حال توفر الموارد المالية .