شهدت الكرة الهولندية ساعات عصيبة عقب انتهاء مشوار منتخب هولندا في كأس العالم 2026، بعدما أعلن المدير الفني رونالد كومان استقالته من منصبه، واضعًا حدًا لفترة شهدت الكثير من الجدل والانتقادات، وذلك عقب الخروج المفاجئ من دور الـ32 أمام منتخب المغرب بركلات الترجيح، في واحدة من أكبر مفاجآت البطولة.
وجاء إعلان كومان بعد وقت قصير من نهاية المباراة التي ودع على إثرها المنتخب الهولندي منافسات المونديال، في ظل حالة من الغضب الجماهيري والإعلامي داخل هولندا، بعدما أخفق الفريق في تحقيق الطموحات التي سبقت البطولة، رغم امتلاكه مجموعة كبيرة من اللاعبين المحترفين في أبرز الأندية الأوروبية.
ولم يكن قرار الاستقالة مفاجئًا، إذ تعرض كومان خلال الفترة الماضية لضغوط متزايدة بسبب تراجع نتائج المنتخب، إلى جانب الانتقادات المستمرة المتعلقة باختياراته الفنية وطريقة إدارته للمباريات، وهي الانتقادات التي تصاعدت بشكل كبير بعد الأداء الباهت الذي ظهر به المنتخب خلال البطولة.
ودخل منتخب هولندا كأس العالم وسط حالة من عدم الاستقرار الفني، بعدما عانى من تذبذب واضح في المستوى خلال الفترة التي سبقت البطولة، وهو ما انعكس على الأداء داخل الملعب، حيث افتقد الفريق للشخصية المعتادة التي عُرف بها على مدار تاريخه، ليقدم واحدة من أضعف مشاركاته في السنوات الأخيرة.
وخلال مواجهة المغرب في دور الـ32، بدا المنتخب الهولندي قريبًا من حسم بطاقة التأهل بعدما تقدم بهدف حمل توقيع كودي جاكبو، إلا أن المنتخب المغربي رفض الاستسلام، ونجح في إدراك التعادل خلال الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع عن طريق عيسى ديوب، ليحول المباراة إلى الأشواط الإضافية.
واستمرت الإثارة خلال الوقت الإضافي دون أن يتمكن أي من المنتخبين من تسجيل هدف الفوز، ليحتكم الطرفان إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت في النهاية للمنتخب المغربي، ليحسم تأهله إلى الدور التالي، بينما غادر المنتخب الهولندي البطولة بصورة صادمة لجماهيره.
ولم تتوقف تداعيات الخروج عند الجانب الفني فقط، إذ أصدر الاتحاد الهولندي لكرة القدم بيانًا رسميًا أعرب خلاله عن إدانته الشديدة للهجمات العنصرية التي تعرض لها عدد من لاعبي المنتخب عبر منصات التواصل الاجتماعي عقب المباراة، مؤكدًا رفضه الكامل لهذه التصرفات، ومعلنًا دعمه المطلق لجميع اللاعبين، مع التشديد على ضرورة التصدي لكل أشكال العنصرية والكراهية في الملاعب وخارجها.
كما حملت الهزيمة أمام المغرب أبعادًا تاريخية، بعدما نجح "أسود الأطلس" في إنهاء سجل استمر لعقود، ليصبح المنتخب المغربي أول منتخب أفريقي يتمكن من إقصاء هولندا في تاريخ مشاركاتها بكأس العالم، وهو رقم يضاف إلى الإنجاز المغربي ويضاعف من مرارة الإخفاق الهولندي.
ويفتح رحيل رونالد كومان الباب أمام مرحلة جديدة داخل المنتخب الهولندي، في ظل ترقب واسع لقرار الاتحاد بشأن هوية المدير الفني المقبل، الذي ستكون مهمته إعادة بناء الفريق واستعادة الثقة، بعد نهاية مخيبة للآمال وضعت علامات استفهام كبيرة حول مستقبل الكرة الهولندية على المستوى الدولي.
الكاف يشدد قبضته على تراخيص الأندية لموسم 2026/2027.. لا مشاركة أفريقية دون تسوية المستحقات المالية في خطوة جديدة تعكس توجه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) نحو مزيد من الانضباط المالي والحوكمة داخل منظومة الأندية المشاركة في البطولات القارية، أصدر الكاف خطابًا رسميًا بشأن نظام تراخيص الأندية الخاص بالموسم الكروي 2026/2027، تضمّن مجموعة من الضوابط الصارمة التي تربط المشاركة الأفريقية بمدى التزام الأندية بسداد التزاماتها المالية دون تأخير. ويأتي هذا التوجه في إطار سياسة الكاف الرامية إلى رفع مستوى الاحتراف داخل الأندية الأفريقية، وتقليل النزاعات المالية المتكررة بين اللاعبين والمدربين والأندية، والتي كثيرًا ما أثرت في صورة المسابقات القارية خلال السنوات الماضية. ❖ شرط حاسم: لا تراخيص مع وجود مستحقات متأخرة أكد الخطاب أن أي نادٍ يتقدم للحصول على رخصة المشاركة في البطولات الأفريقية لن يكون مؤهلاً للحصول عليها في حال وجود ما يُعرف بـ”المستحقات المالية المتأخرة” أو ما يُطلق عليه دوليًا (Overdue Payables). وتشمل هذه المستحقات أي التزامات مالية غير مسددة تجاه لاعبين أو مدربين أو أندية أخرى أو جهات ضريبية أو تعاقدية، سواء كانت صادرة بأحكام نهائية أو موثقة في العقود الرسمية. وشدد الكاف على أن هذا البند لا يقبل الاستثناءات، وأن أي تأخير في السداد يُعد مخالفة مباشرة لشروط الحصول على الرخصة، حتى لو كانت قيمة الدين بسيطة أو محل نزاع إداري داخلي. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان أن الأندية المشاركة في المنافسات القارية تتمتع بقدرة مالية مستقرة، بما يضمن استمرارية المنافسة بشكل احترافي وعادل. ❖ مسؤولية مباشرة على الاتحادات المحلية ولم يقتصر خطاب الكاف على الأندية فقط، بل حمّل الاتحادات المحلية لكرة القدم مسؤولية كبيرة في عملية منح التراخيص. وأوضح أن الاتحاد المحلي لكل دولة مطالب بالتحقق الكامل من صحة المستندات المقدمة من الأندية، والتأكد من خلوها من أي ديون أو التزامات مالية غير مسددة قبل منحها رخصة المشاركة الأفريقية. ويعني ذلك أن الاتحادات الوطنية لم تعد مجرد جهة إدارية تعتمد أوراق الأندية، بل أصبحت طرفًا مسؤولًا بشكل مباشر أمام الكاف عن أي خطأ أو تجاوز في منح التراخيص. ويفتح هذا البند الباب أمام مرحلة جديدة من الرقابة الثنائية بين الكاف والاتحادات المحلية، ما يرفع مستوى التدقيق المالي والإداري قبل بداية كل موسم أفريقي. ❖ عقوبات محتملة على النادي والاتحاد معًا في تطور لافت، حذر الكاف من أن منح أي اتحاد محلي رخصة لنادٍ لا يستوفي الشروط المالية سيعرض الطرفين لعقوبات تأديبية. وتشمل هذه العقوبات احتمالات متعددة، من بينها الغرامات المالية، أو الحرمان من المشاركة في البطولات القارية، أو فرض قيود على عدد الأندية المشاركة من نفس الدولة في المواسم التالية، بحسب خطورة المخالفة. ويعكس هذا التوجه رغبة واضحة من الاتحاد الأفريقي في إنهاء ظاهرة “التجاوزات الإدارية” التي كانت تمنح بعض الأندية فرص مشاركة رغم وجود ملاحظات مالية أو قانونية عليها. كما يهدف إلى خلق نظام أكثر شفافية، يُلزم الجميع بالالتزام بالقواعد دون استثناء أو تدخلات خارجية. ❖ 30 يونيو 2026.. الموعد النهائي الحاسم حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يوم 30 يونيو 2026 كآخر موعد رسمي لإرسال قرارات منح التراخيص إلى الكاف من قبل الاتحادات المحلية. ويمثل هذا الموعد محطة فاصلة في جدول العمل الإداري للموسم الجديد، حيث يجب أن تكون جميع الإجراءات المالية والقانونية قد اكتملت قبل هذا التاريخ. وبعد هذا الموعد، لن يتم قبول أي تعديل أو استثناءات تتعلق بملفات التراخيص، ما يعني أن الأندية التي لم تُنهِ ملفاتها المالية قبل نهاية يونيو ستفقد تلقائيًا فرصة المشاركة القارية. ويمنح هذا النظام الجديد الأندية فترة كافية لتسوية أوضاعها المالية مبكرًا، بدلًا من الانتظار حتى اللحظات الأخيرة كما كان يحدث في بعض المواسم السابقة. ❖ فلسفة جديدة في إدارة الكرة الأفريقية يعكس هذا القرار توجهًا أوسع داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم نحو تطبيق معايير صارمة للحوكمة المالية، مشابهة لتلك المعمول بها في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) ضمن نظام “اللعب المالي النظيف”. ويرى مراقبون أن الكاف يسعى من خلال هذه الإجراءات إلى رفع جودة المنافسات الأفريقية، وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين والرعاة، عبر تقليل المخاطر المالية التي قد تؤثر على استقرار الأندية. كما أن هذا التشدد يهدف إلى حماية حقوق اللاعبين والمدربين، الذين عانوا في السنوات الماضية من تأخر المستحقات في عدد من الدوريات الأفريقية. ❖ تحديات أمام الأندية رغم الإيجابيات المتوقعة، فإن القرار الجديد يضع العديد من الأندية أمام تحديات مالية كبيرة، خاصة تلك التي تعاني من ديون متراكمة أو ضعف في الموارد الاقتصادية. وسيكون على هذه الأندية إعادة هيكلة ميزانياتها بشكل عاجل، أو الدخول في مفاوضات لتسوية الديون قبل الموعد النهائي، حتى لا تفقد حقها في المشاركة القارية. كما أن بعض الاتحادات المحلية قد تواجه ضغطًا كبيرًا في عملية التحقق من البيانات، خصوصًا في ظل تزايد عدد الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية المختلفة. ❖ انعكاسات على المنافسات القارية من المتوقع أن يؤدي تطبيق هذه المعايير إلى تقليل عدد الأندية غير المستقرة ماليًا في البطولات الأفريقية، وهو ما قد يرفع من مستوى المنافسة الفنية بشكل عام. كما قد يساهم في ظهور فرق أكثر تنظيمًا واستقرارًا، قادرة على المنافسة على الألقاب دون أزمات إدارية أو مالية تؤثر على أدائها داخل الملعب. وفي المقابل، قد تشهد بعض الدوريات المحلية صدمة إذا تم استبعاد أندية جماهيرية أو كبيرة بسبب عدم التزامها المالي، وهو ما قد يثير جدلًا واسعًا داخل الشارع الكروي الأفريقي. ❖ خطوة نحو احتراف حقيقي يرى خبراء الإدارة الرياضية أن هذه الخطوة تمثل أحد أهم التحولات في تاريخ الكرة الأفريقية الحديثة، حيث تنتقل القارة بشكل تدريجي من نظام يعتمد على المشاركة التقليدية إلى نظام احترافي قائم على الالتزام المالي الكامل والشفافية. كما أن هذا القرار يضع الأندية أمام اختبار حقيقي لقدرتها على إدارة مواردها بشكل مستدام، بعيدًا عن الأزمات الموسمية والاعتماد على الحلول المؤقتة
في مفارقة كروية لافتة، يستعد أحمد سيد زيزو لخوض منافسات كأس العالم 2026 بقميص النادي الأهلي ومنتخب مصر، بينما يترقب نادي الزمالك في الوقت ذاته مكاسب مالية مهمة بفضل مشاركة اللاعب نفسه في الحدث العالمي الأكبر على مستوى كرة القدم. ورغم انتهاء رحلة زيزو داخل القلعة البيضاء وانتقاله إلى الغريم التقليدي الأهلي، فإن اسم اللاعب لا يزال حاضرًا بقوة داخل أروقة الزمالك، لكن هذه المرة بعيدًا عن الجدل الجماهيري أو الحديث عن الصفقات والانتقالات، بل في إطار العوائد المالية التي ينتظرها النادي الأبيض من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نتيجة مشاركة عدد من لاعبيه الحاليين والسابقين في كأس العالم 2026. وتتجه أنظار العديد من الأندية حول العالم نحو برنامج توزيع الأرباح الذي يقدمه "فيفا" للأندية المساهمة في تطوير وإعداد اللاعبين المشاركين في كأس العالم، وهو البرنامج الذي تحول خلال السنوات الأخيرة إلى مصدر دخل مهم للعديد من الأندية، خاصة تلك التي تمتلك عددًا من اللاعبين الدوليين أو سبق لها المساهمة في إعدادهم قبل انتقالهم إلى أندية أخرى. ويستفيد الزمالك بشكل مباشر من هذا النظام، إذ يأتي أحمد سيد زيزو في مقدمة الأسماء التي ستدر عوائد مالية على النادي، بعدما لعب دورًا أساسيًا في صفوف الفريق الأبيض خلال السنوات الأخيرة، وكان أحد أبرز نجومه خلال فترة التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم. ورغم انتقال اللاعب لاحقًا إلى الأهلي، فإن لوائح الاتحاد الدولي تمنح الزمالك حق الحصول على نسبة من العوائد المالية الخاصة بمشاركته في كأس العالم، باعتباره أحد الأندية التي لعب لها خلال الفترة المحددة ضمن برنامج توزيع الأرباح. ولا يقتصر الأمر على زيزو فقط، إذ يدخل نبيل عماد دونجا ضمن قائمة اللاعبين الذين سيحققون استفادة مالية للزمالك رغم رحيلهم عن النادي. فدونجا الذي انتقل إلى نادي النجمة السعودي خلال الفترة الماضية، يظل ضمن الأسماء التي ترتبط بالزمالك في حسابات "فيفا" الخاصة بالأندية المستفيدة من مشاركة اللاعبين في البطولة العالمية. ويعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم على آلية مختلفة في توزيع هذه العوائد، إذ لا ينظر فقط إلى النادي الذي ينتمي إليه اللاعب وقت إقامة البطولة، بل يضع في اعتباره الأندية التي لعب لها خلال العامين السابقين لانطلاق كأس العالم. ويهدف هذا النظام إلى مكافأة الأندية التي ساهمت في إعداد وتطوير اللاعبين، ومنحها حصة عادلة من العوائد المالية الناتجة عن مشاركتهم في البطولة، باعتبار أن وصول اللاعب إلى هذا المستوى هو نتاج رحلة طويلة شاركت فيها أكثر من جهة ونادٍ. ومن هنا تأتي أهمية مشاركة زيزو ودونجا بالنسبة للزمالك، حيث تضمن للنادي الحصول على جزء من الأموال التي يخصصها الاتحاد الدولي للأندية المشاركة في برنامج المنافع الخاص بكأس العالم. وفي الوقت نفسه، لا تتوقف مكاسب الزمالك عند اللاعبين السابقين فقط، بل يمتلك النادي أيضًا مجموعة من اللاعبين الموجودين حاليًا ضمن حسابات المنتخب المصري في كأس العالم 2026. وتضم القائمة المبدئية لمنتخب مصر ثلاثة لاعبين من الزمالك هم الحارس مهدي سليمان، والظهير الأيسر أحمد فتوح، والمدافع حسام عبد المجيد، وهو ما يمنح النادي فرصة إضافية لتعظيم العوائد المالية المنتظرة خلال البطولة. وتزداد قيمة هذه الأرباح كلما استمر المنتخب المصري لفترة أطول في منافسات كأس العالم، حيث يعتمد نظام "فيفا" على احتساب مبلغ مالي عن كل يوم يقضيه اللاعب ضمن معسكر منتخب بلاده خلال فترة الإعداد الرسمية وحتى آخر مباراة يخوضها في البطولة. وبموجب اللوائح المعمول بها، يتم تخصيص مبلغ يقارب 10950 دولارًا يوميًا عن كل لاعب، ثم يجري توزيع هذه القيمة على الأندية التي مثلها اللاعب خلال آخر عامين قبل انطلاق البطولة. ويمثل هذا النظام مصدرًا ماليًا مهمًا للأندية، خصوصًا في ظل الارتفاع الكبير في تكاليف التعاقدات ورواتب اللاعبين خلال السنوات الأخيرة، ما يجعل أي مصدر دخل إضافي محل اهتمام كبير من الإدارات الرياضية. وبالنسبة للزمالك، فإن العوائد المنتظرة من كأس العالم قد تمثل دفعة اقتصادية مهمة في توقيت يحتاج فيه النادي إلى تعزيز موارده المالية، سواء من أجل الوفاء بالالتزامات المختلفة أو دعم خطط الفريق المستقبلية في سوق الانتقالات. كما تعكس هذه العوائد قيمة اللاعبين الذين مروا على النادي أو ما زالوا ضمن صفوفه، حيث تؤكد مشاركة هذا العدد من الأسماء في كأس العالم أن الزمالك لا يزال أحد أبرز الأندية المساهمة في دعم المنتخبات الوطنية باللاعبين المميزين. وتحمل مشاركة زيزو تحديدًا بعدًا خاصًا بالنسبة لجماهير الزمالك، إذ إن اللاعب ارتبط لسنوات طويلة بالفريق الأبيض وكان أحد أبرز نجومه وقادته داخل الملعب، قبل أن تنتهي رحلته وينتقل إلى الأهلي في واحدة من أكثر الصفقات إثارة للجدل في الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة. ورغم أن اللاعب سيظهر في كأس العالم بقميص الأهلي، فإن الزمالك سيظل حاضرًا بصورة غير مباشرة من خلال العوائد المالية التي سيحصل عليها نتيجة وجود زيزو ضمن قائمة المنتخب الوطني. ويؤكد ذلك أن كرة القدم الحديثة لم تعد تعتمد فقط على النتائج داخل الملعب، بل أصبحت تضم منظومة اقتصادية متكاملة تمنح الأندية فرصًا متنوعة للاستفادة من لاعبيها الحاليين والسابقين. كما يعكس برنامج "فيفا" لتوزيع الأرباح حرص الاتحاد الدولي على دعم الأندية التي تساهم في تطوير المواهب، بما يساعد على استمرار عملية الاستثمار في قطاع الناشئين وتكوين اللاعبين. ومع اقتراب انطلاق كأس العالم 2026، تترقب إدارة الزمالك حجم العوائد التي قد تصل إلى خزينة النادي من خلال مشاركة لاعبيه الحاليين والسابقين، في ظل الآمال الكبيرة المعقودة على المنتخب المصري لتقديم مشوار قوي خلال البطولة. وفي النهاية، قد يكون انتقال زيزو إلى الأهلي قد أنهى فصلاً مهمًا من علاقته بالزمالك داخل المستطيل الأخضر، لكنه لم ينهِ تمامًا ارتباطه المالي بالنادي الأبيض، الذي ينتظر أن يجني أرباحًا من مشاركة نجمه السابق في أكبر بطولة كروية على مستوى العالم.
كشف مصدر داخل نادي الزمالك لـ كورة ايجيبت عن تحرك مالي مهم من جانب أحد أبرز رموز النادي خلال السنوات الماضية، حيث تعهد بالمساهمة بمبلغ يصل إلى 2.5 مليون دولار لدعم القلعة البيضاء خلال المرحلة الحالية، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغوط المالية المتراكمة على النادي. ويأتي هذا التعهد في وقت يمر فيه الزمالك بظروف مالية معقدة، دفعت الإدارة الحالية إلى تكثيف جهودها من أجل توفير سيولة عاجلة تساعد في حل عدد من الملفات الشائكة، سواء المتعلقة بالمستحقات المتأخرة للاعبين أو الالتزامات الخاصة بالعقود الجارية، إلى جانب ملفات أخرى تتطلب تسويات سريعة لتفادي أي تبعات قانونية أو رياضية. وبحسب المصدر، فإن هذا الدعم المرتقب من ممدوح عباس يأتي في إطار حرصه المستمر على مساندة النادي الذي تولى رئاسته سابقاً، حيث ظل خلال السنوات الماضية أحد أبرز الداعمين في فترات مختلفة، خاصة عند اشتداد الأزمات المالية التي واجهت الفريق. وأكد المصدر أن وعد عباس يمثل خطوة إيجابية داخل مجلس إدارة الزمالك، حيث يمنح الإدارة مساحة أكبر للتحرك في أكثر من اتجاه، سواء فيما يتعلق بإنهاء بعض القضايا المالية أو دعم خطط التعاقدات المستقبلية التي يجهز لها النادي استعداداً للموسم الجديد. وتسعى إدارة الزمالك حالياً إلى وضع خطة شاملة لإعادة الاستقرار المالي، تعتمد على أكثر من محور، يأتي في مقدمتها دعم رجال الأعمال المرتبطين بالنادي، إلى جانب العمل على فتح قنوات جديدة للتمويل، بما يضمن تقليل حدة الأزمات المتكررة التي تؤثر على استقرار الفريق الأول لكرة القدم. وفي هذا السياق، يمثل الدعم المنتظر من ممدوح عباس دفعة قوية لمجلس الإدارة، خاصة في ظل الحاجة الملحة لتوفير سيولة سريعة تساعد في إنهاء بعض الملفات العاجلة التي تمثل أولوية في الوقت الراهن، وعلى رأسها مستحقات اللاعبين والجهاز الفني وبعض الالتزامات الخارجية. وتشير مصادر داخل النادي إلى أن الإدارة تعمل بالتوازي مع هذه التحركات على مراجعة شاملة للوضع المالي، بهدف ترتيب الأولويات وتحديد أكثر الملفات إلحاحاً، تمهيداً لوضع جدول زمني واضح للسداد والمعالجة، بما يضمن استقرار الأوضاع داخل الفريق. كما تسعى الإدارة إلى تجنب الدخول في أزمات جديدة خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل ارتباط الفريق باستحقاقات محلية وقارية تتطلب حالة من التركيز والاستقرار الفني والإداري، وهو ما لا يمكن تحقيقه دون حلحلة الجانب المالي بشكل جذري أو مؤقت على الأقل. ويُنظر إلى هذا الدعم المحتمل باعتباره جزءاً من سلسلة تحركات متواصلة تهدف إلى إنقاذ الوضع المالي داخل النادي، حيث تعتمد الإدارة على تضافر الجهود بين مجلس الإدارة وعدد من الداعمين من أبناء النادي ورجال الأعمال المقربين. وفي المقابل، يترقب جمهور الزمالك تطورات هذا الملف بترقب كبير، في ظل حالة القلق المستمرة بشأن الوضع المالي وتأثيره على مستقبل الفريق، خصوصاً مع ارتباط النادي بعدد من الملفات المهمة في سوق الانتقالات والتجديدات. وتأمل الإدارة أن يسهم هذا الدعم في فتح الباب أمام مرحلة أكثر استقراراً، تسمح بالتركيز على الجوانب الفنية داخل الفريق، بدلاً من الانشغال المستمر بالأزمات المالية التي أثرت بشكل مباشر على الأداء العام في فترات سابقة. كما تعمل الإدارة على استغلال أي انفراجة مالية محتملة في تعزيز صفوف الفريق بعناصر جديدة قادرة على تقديم الإضافة، خاصة في المراكز التي تحتاج إلى تدعيم، وذلك ضمن خطة تهدف إلى استعادة المنافسة بقوة على البطولات المحلية والقارية. ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التطورات في هذا الملف، سواء من ناحية تفعيل الدعم المعلن أو من خلال دخول داعمين آخرين على خط المساندة المالية، في ظل الجهود المبذولة لإعادة النادي إلى حالة من التوازن المالي والإداري. وفي كل الأحوال، يبقى الدعم المرتقب من ممدوح عباس أحد أبرز المؤشرات على استمرار ارتباط رموز النادي بكيانه، ومحاولاتهم المستمرة للمساهمة في تجاوز الأزمات التي تواجهه، بما يعكس أهمية التكامل بين الإدارة والداعمين في هذه المرحلة الحساسة. ويأمل مسؤولو الزمالك أن تتحول هذه الوعود إلى خطوات تنفيذية على أرض الواقع خلال الفترة القريبة، بما يساهم في تخفيف الضغوط الحالية وتهيئة الأجواء لمرحلة جديدة أكثر استقراراً داخل النادي.
فجّر مصدر خاص لـ«كورة إيجيبت» مفاجأة من العيار الثقيل بشأن التسوية المالية التي جرت بين النادي الأهلي ومدربه السابق ييس توروب، مؤكدًا أن المدرب حصل على كامل مستحقاته المالية المنصوص عليها في عقده، بعكس ما تردد خلال الفترة الماضية حول توصله لاتفاق يقضي بالحصول على رواتب أربعة أشهر فقط مقابل إنهاء العلاقة التعاقدية. وبحسب المصدر، فإن قيمة التسوية النهائية بلغت نحو 6 ملايين دولار، تمثل كامل المستحقات المالية الخاصة بالمدرب وفقًا للعقد المبرم مع النادي الأهلي، حيث تم الاتفاق على سداد جزء من المبلغ بشكل فوري، فيما جرى جدولة الجزء المتبقي وفق آلية سداد تم الاتفاق عليها بين الطرفين. وأوضح المصدر أن توروب حصل بالفعل على قيمة تعادل ستة أشهر من مستحقاته بشكل نقدي وفوري، بينما تم الاتفاق على تقسيط باقي المبلغ خلال الفترة المقبلة، وهو ما أنهى الملف بصورة نهائية بين الطرفين دون أي خلافات قانونية أو نزاعات أمام الجهات الرياضية المختصة. وتأتي هذه المعلومات لتفتح باب التساؤلات حول الروايات التي تم تداولها سابقًا بشأن تفاصيل الاتفاق، خاصة في ظل الحديث عن تنازل المدرب عن جزء كبير من مستحقاته والاكتفاء بالحصول على ما يعادل أربعة أشهر فقط من راتبه. وأكد المصدر أن المفاوضات التي جرت بين إدارة الأهلي وممثلي المدرب استمرت لفترة ليست بالقصيرة، وشهدت العديد من الجلسات والنقاشات للوصول إلى صيغة مرضية للطرفين، قبل أن يتم التوصل إلى الاتفاق النهائي الذي منح المدرب كامل حقوقه المالية. ويُعد ملف توروب من أبرز الملفات التي شغلت جماهير الأهلي خلال الأشهر الأخيرة، خاصة بعد انتهاء مشواره مع الفريق وما صاحب ذلك من تساؤلات حول قيمة الشرط الجزائي وآلية تسوية المستحقات المالية الخاصة به. وشهدت الساحة الرياضية خلال الفترة الماضية العديد من الأنباء المتضاربة بشأن طبيعة الاتفاق، إلا أن المصدر أكد أن التسوية النهائية تمت وفق بنود العقد الأصلي، مع إجراء ترتيبات خاصة بطريقة السداد فقط، دون المساس بالقيمة الإجمالية للمستحقات. ويرى متابعون أن إغلاق هذا الملف يعكس رغبة النادي الأهلي في التعامل باحترافية مع التزاماته التعاقدية، وتجنب الدخول في نزاعات قانونية قد تستمر لفترات طويلة وتؤثر على استقرار النادي في المرحلة المقبلة. كما أن الوصول إلى اتفاق نهائي مع المدرب السابق يمنح الإدارة فرصة للتركيز على الملفات الفنية والإدارية الأخرى، خاصة مع التحضيرات الخاصة بالموسم الجديد والاستحقاقات المحلية والقارية المنتظرة. وأكد المصدر أن العلاقة بين الطرفين انتهت بصورة هادئة واحترافية، وأن الاتفاق النهائي جاء بعد تفاهم كامل بشأن جميع التفاصيل المالية، وهو ما ساهم في إنهاء الملف دون أي أزمات إضافية. ومن المعروف أن الأندية الكبرى تسعى دائمًا إلى تسوية مثل هذه الملفات بشكل ودي، حفاظًا على سمعتها أمام الهيئات الرياضية الدولية، وتجنب أي عقوبات أو أزمات قد تنشأ نتيجة النزاعات التعاقدية. ويحظى الأهلي بسجل قوي في هذا الجانب، حيث نجح في العديد من المناسبات السابقة في الوصول إلى تسويات مع مدربين ولاعبين سابقين بعيدًا عن أروقة المحاكم الرياضية، وهو ما ساهم في الحفاظ على استقرار المؤسسة. وتشير المعطيات الحالية إلى أن ملف توروب أصبح مغلقًا بشكل كامل من الناحية القانونية والإدارية، بعد تنفيذ الاتفاق المبرم بين الطرفين، بما يضمن حصول المدرب على حقوقه وإنهاء جميع الالتزامات المرتبطة بالعقد السابق. وفي الوقت الذي تتجه فيه الأنظار نحو استعدادات الأهلي للموسم المقبل، يبقى ملف توروب واحدًا من أبرز الملفات التي أثارت اهتمام الجماهير خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع تضارب المعلومات حول طبيعة التسوية النهائية. ومع ظهور هذه الرواية الجديدة، تزداد أهمية الشفافية في مثل هذه الملفات، نظرًا لما تحظى به من متابعة جماهيرية وإعلامية واسعة، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بأحد أكبر الأندية في القارة الأفريقية. ويبقى المؤكد أن الأهلي نجح في غلق الملف بصورة نهائية، بينما تكشف التفاصيل المتداولة حجم التعقيدات التي صاحبت المفاوضات قبل الوصول إلى الاتفاق الذي أنهى واحدة من أبرز القضايا المرتبطة بالمدرب السابق خلال الفترة الأخيرة.
شهد ملف إيقاف القيد الخاص بنادي الزمالك تطورًا جديدًا خلال الساعات الأخيرة، بعدما أسقط الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قضيتين من القضايا المدرجة ضد النادي على النظام الرسمي للاتحاد الدولي، في خطوة تمثل دفعة إيجابية جديدة للإدارة البيضاء في معركتها المستمرة لإنهاء هذا الملف المعقد. وجاءت التطورات الأخيرة لتصحح بعض المعلومات التي تم تداولها في وقت سابق بشأن حذف قضية واحدة فقط، حيث أكدت المستجدات أن عدد القضايا التي تم رفعها من على نظام الاتحاد الدولي بلغ قضيتين كاملتين، وهما القضيتان الخاصتان بالثنائي البرتغالي ميجيل جيديس ولويس فيسنتي، اللذين عملا ضمن الجهاز المعاون للمدرب البرتغالي جوزيه جوميز. ويمثل هذا التطور خطوة مهمة في طريق الزمالك نحو معالجة ملف القيد، الذي يعد أحد أبرز الملفات الشائكة داخل النادي خلال الفترة الأخيرة، خاصة في ظل رغبة الإدارة في إنهاء العقوبات الموقعة على النادي وفتح الباب أمام تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات المقبلة. خطوة إيجابية جديدة داخل أروقة القلعة البيضاء، استقبل المسؤولون هذه التطورات بقدر من الارتياح، خاصة أن أي تقليص في عدد القضايا يمثل تقدمًا ملموسًا في الملف الذي استنزف الكثير من الجهد الإداري والمالي خلال الشهور الماضية. وتؤكد المؤشرات أن إدارة الزمالك كثفت خلال الفترة الأخيرة من تحركاتها لحل العديد من الملفات العالقة مع أصحاب المستحقات المتأخرة، سواء من خلال السداد المباشر أو عبر التوصل إلى اتفاقات وجدولة مالية تضمن إغلاق القضايا بصورة رسمية. وكانت أزمة القيد قد ألقت بظلالها على خطط النادي الفنية في أكثر من مناسبة، بعدما حالت العقوبات دون إمكانية تسجيل صفقات جديدة في بعض الفترات، وهو ما انعكس على عملية بناء الفريق ودعم احتياجاته الفنية. من هما صاحبا القضيتين؟ القضيتان اللتان تم إسقاطهما تخصان البرتغاليين ميجيل جيديس ولويس فيسنتي، وهما من أعضاء الجهاز الفني المساعد للمدرب البرتغالي جوزيه جوميز خلال فترة عمله مع الزمالك. وشهدت الفترة الماضية وجود مطالبات مالية تخص عددًا من أفراد الأجهزة الفنية الأجنبية التي عملت داخل النادي، ما أدى إلى تسجيل قضايا ضد الزمالك لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم. ومع حذف هاتين القضيتين من النظام الرسمي للفيفا، يكون الزمالك قد نجح في إغلاق ملفين إضافيين من الملفات التي كانت تمثل عبئًا على النادي في إطار أزمة القيد المستمرة. أرقام جديدة في ملف القضايا وبعد التطورات الأخيرة، تغيرت خريطة القضايا المرتبطة بنادي الزمالك أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم. فوفقًا للموقف الحالي، يتبقى على النادي 16 قضية بشكل إجمالي ما زالت مدرجة ضمن ملفات الاتحاد الدولي. لكن من بين هذه القضايا، هناك 12 قضية فقط صدرت فيها أحكام قبل تاريخ 31 مارس، وهي القضايا الأكثر أهمية في المرحلة الحالية، حيث يتعين على النادي التعامل معها بصورة عاجلة سواء عبر السداد أو من خلال التوصل إلى اتفاقات وجدولة مع أصحاب الحقوق المالية. أما القضايا الأخرى فتخضع لمسارات مختلفة وفقًا لتوقيتات الأحكام والإجراءات القانونية الخاصة بها. لماذا تعد قضايا ما قبل 31 مارس الأهم؟ تكمن أهمية القضايا التي صدرت أحكامها قبل 31 مارس في ارتباطها المباشر بملف تراخيص الأندية والمشاركة القارية، بالإضافة إلى تأثيرها على موقف النادي فيما يتعلق برفع عقوبات القيد. لذلك تركز إدارة الزمالك خلال المرحلة الحالية على إيجاد حلول نهائية لهذه الملفات تحديدًا، باعتبارها الأكثر إلحاحًا والأكثر تأثيرًا على الوضع الرياضي والإداري للنادي. كما أن النجاح في تقليص هذا العدد سيمنح النادي فرصة أكبر للتحرك بحرية خلال سوق الانتقالات المقبلة، خاصة في ظل وجود احتياجات فنية واضحة داخل الفريق الأول لكرة القدم. جهود الإدارة مستمرة خلال الأشهر الأخيرة، كثفت إدارة الزمالك من اجتماعاتها وتحركاتها المالية والقانونية من أجل الوصول إلى حلول عملية للملفات العالقة. ويعمل مسؤولو النادي على أكثر من مسار في الوقت نفسه، حيث يتم التواصل مع أصحاب المستحقات ومحاولة الوصول إلى صيغ توافقية تضمن إنهاء النزاعات دون الدخول في تعقيدات إضافية. وتؤمن الإدارة أن الحل التدريجي لهذه الملفات هو الطريق الأسرع للخروج من الأزمة، خصوصًا في ظل صعوبة تسوية جميع القضايا دفعة واحدة بسبب الالتزامات المالية الكبيرة. انعكاسات إيجابية على الفريق من الناحية الرياضية، تمنح هذه التطورات حالة من التفاؤل للجهاز الفني وجماهير الزمالك، خاصة أن ملف القيد يرتبط بشكل مباشر بإمكانية التعاقد مع لاعبين جدد. ويأمل الجهاز الفني في إنهاء الأزمة بالكامل أو على الأقل الوصول إلى حلول تتيح للنادي التحرك بشكل أكبر داخل سوق الانتقالات، من أجل تدعيم المراكز التي تحتاج إلى دعم قبل انطلاق الموسم الجديد. كما أن استقرار الأوضاع الإدارية والقانونية ينعكس دائمًا بصورة إيجابية على أداء الفريق وتركيز اللاعبين داخل الملعب. الجماهير تترقب الانفراجة الكبرى ورغم الترحيب بسقوط قضيتين جديدتين من على نظام الفيفا، فإن جماهير الزمالك تدرك أن الطريق ما زال طويلًا نسبيًا أمام إنهاء الملف بالكامل. لكن في الوقت نفسه، ينظر كثيرون إلى ما حدث باعتباره مؤشرًا إيجابيًا على أن الأزمة بدأت تتحرك في الاتجاه الصحيح، خصوصًا أن عدد القضايا يتراجع تدريجيًا مقارنة بالفترات السابقة. وتأمل الجماهير أن تشهد الأسابيع المقبلة أخبارًا مشابهة تتعلق بإغلاق ملفات أخرى، بما يساهم في إعادة النادي إلى وضعه الطبيعي على المستوى الإداري والرياضي. المرحلة المقبلة من المنتظر أن تشهد الفترة القادمة تحركات مكثفة من جانب إدارة الزمالك لحسم أكبر عدد ممكن من القضايا، خاصة تلك التي صدرت فيها أحكام قبل نهاية مارس. وتدرك الإدارة أن نجاحها في هذا الملف سيمنح النادي فرصة قوية لبدء الموسم الجديد بأوضاع أكثر استقرارًا، سواء على مستوى القيد أو التعاقدات أو المشاركة في البطولات المختلفة. ومع كل قضية يتم إغلاقها، يقترب الزمالك خطوة إضافية من إنهاء واحدة من أكثر الأزمات تعقيدًا التي واجهها خلال السنوات الأخيرة.
تظل بطولة كأس العالم المسرح الأكبر الذي يحلم كل لاعب بالتألق فيه، حيث تصنع الأهداف الفارق وتمنح أصحابها مكانة خالدة في تاريخ كرة القدم. وبينما يبقى تسجيل الأهداف هو المعيار الأبرز لنجاح المهاجمين، فإن هناك إحصائية تحظى باهتمام خاص لدى الجماهير والمحللين، وهي عدد الأهداف المسجلة من اللعب المفتوح دون الاعتماد على ركلات الجزاء. وتعكس هذه الإحصائية جودة المهاجم وقدرته على صناعة الفارق في أصعب المواقف، سواء عبر التحرك الذكي داخل منطقة الجزاء أو إنهاء الهجمات الجماعية والفردية، بعيدًا عن أفضلية الوقوف على نقطة الجزاء. وشهدت النسخة الحالية من كأس العالم 2026 تطورًا لافتًا في هذه القائمة، بعدما نجح النجم الفرنسي كيليان مبابي في معادلة الرقم التاريخي المسجل باسم الأسطورة الألمانية ميروسلاف كلوزه، ليصل إلى 16 هدفًا في تاريخ مشاركاته بالمونديال، جميعها جاءت من اللعب المفتوح، دون تسجيل أي هدف من ركلة جزاء. ويؤكد هذا الإنجاز المكانة الاستثنائية التي وصل إليها قائد هجوم منتخب فرنسا، بعدما واصل التألق في ثالث مشاركة له بكأس العالم، ليصبح شريكًا لكلوزه في صدارة قائمة أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف من دون ركلات جزاء في تاريخ البطولة. ويأتي خلف الثنائي المتصدر، الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، الذي سجل 15 هدفًا من اللعب المفتوح خلال مسيرته المونديالية، بعدما أحرز عددًا من أهدافه الأخرى عبر ركلات الجزاء في نسختي 2022 و2026. أما الظاهرة البرازيلية رونالدو نازاريو، فيحتل المركز الرابع برصيد 14 هدفًا دون ركلات جزاء، بعدما قاد منتخب البرازيل للتتويج بلقب كأس العالم 2002، وقدم واحدة من أعظم النسخ الفردية في تاريخ البطولة. ويظهر في المركز الخامس الفرنسي جاست فونتين، صاحب الرقم التاريخي بتسجيل 13 هدفًا في نسخة واحدة عام 1958، وجميعها جاءت من اللعب المفتوح، وهو الرقم الذي لا يزال صامدًا حتى الآن كأكثر لاعب تسجيلًا في نسخة واحدة من كأس العالم. ويتقاسم معه الألماني جيرد مولر المركز ذاته برصيد 13 هدفًا، بعدما صنع تاريخًا كبيرًا مع منتخب ألمانيا الغربية في سبعينيات القرن الماضي، بفضل حسه التهديفي الاستثنائي داخل منطقة الجزاء. كما تضم القائمة اسم الأسطورة البرازيلية بيليه، الذي سجل 12 هدفًا من اللعب المفتوح خلال أربع مشاركات في كأس العالم، وأسهم بشكل مباشر في تتويج منتخب السامبا بثلاثة ألقاب، ليظل أحد أعظم اللاعبين في تاريخ البطولة. ويحتل المجري ساندور كوتشيس المركز الثامن برصيد 11 هدفًا، سجلها جميعًا في نسخة 1954، ليترك بصمة خالدة رغم خسارة منتخب المجر المباراة النهائية أمام ألمانيا الغربية. ويختتم الألماني يورجن كلينسمان القائمة برصيد 11 هدفًا من اللعب المفتوح، بعدما تألق بقميص المانشافت في ثلاث نسخ متتالية من كأس العالم، وكان أحد أبرز المهاجمين في التسعينيات. قائمة الهدافين التاريخيين لكأس العالم بدون ركلات جزاء الأهداف بدون ركلات جزاء ميروسلاف كلوزه ألمانيا- 16هدف كيليان مبابي فرنسا-16هدف ليونيل ميسي الأرجنتين-15هدف رونالدو نازاريو البرازيل-14هدف جاست فونتين فرنسا-13هدف جيرد مولر ألمانيا-13هدف بيليه البرازيل-12 هدف ساندور كوتشيس المجر-11هدف يورجن كلينسمان ألمانيا-11هدف وتؤكد هذه الأرقام أن تسجيل الأهداف في كأس العالم لا يرتبط فقط بعدد المشاركات، بل أيضًا بالقدرة على الحسم في أصعب المباريات وأمام أقوى المنتخبات. كما تعكس قيمة المهاجمين الذين نجحوا في صناعة الفارق من اللعب المفتوح، بعيدًا عن ركلات الجزاء، وهو ما يمنح إنجازاتهم بُعدًا إضافيًا في تقييم أعظم هدافي البطولة عبر التاريخ. ومع استمرار منافسات مونديال 2026، تبدو الفرصة سانحة أمام كيليان مبابي للانفراد بصدارة هذه القائمة التاريخية، ليكتب فصلًا جديدًا في مسيرته الاستثنائية ويعزز مكانته بين أساطير كأس العالم.
فرض المنتخب الفرنسي شخصيته مبكرًا خلال مواجهته المرتقبة أمام منتخب السويد، بعدما أنهى الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد، في المباراة التي تجمع المنتخبين على ملعب نيويورك نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، في لقاء يشهد صراعًا قويًا على بطاقة التأهل إلى الدور التالي من البطولة. ودخل المنتخب الفرنسي المواجهة وسط طموحات كبيرة لمواصلة مشواره في كأس العالم، مستندًا إلى كتيبة من النجوم الذين يمتلكون خبرات كبيرة على المستوى الدولي، بينما سعى المنتخب السويدي إلى إيقاف القوة الهجومية للديوك ومحاولة صناعة المفاجأة في الأدوار الإقصائية. ومع صافرة البداية، أظهر المنتخب الفرنسي نواياه الهجومية بشكل واضح، حيث فرض سيطرته على الكرة وتحكم في إيقاع اللعب خلال أغلب فترات الشوط الأول، مع اعتماد واضح على التحركات السريعة في الثلث الهجومي والضغط المستمر على دفاعات المنتخب السويدي. واعتمد المدير الفني لفرنسا على تنوع الحلول الهجومية من خلال التحركات المستمرة لكيليان مبابي وعثمان ديمبيلي ومايكل أوليسي، وهو ما تسبب في خلق العديد من المساحات داخل دفاعات المنتخب السويدي. وحاولت فرنسا الوصول إلى مرمى السويد مبكرًا عبر أكثر من فرصة، حيث ظهرت الرغبة الواضحة في حسم الأمور سريعًا وعدم منح المنافس فرصة الدخول في أجواء اللقاء. وفي المقابل، لجأ المنتخب السويدي إلى التكتل الدفاعي خلال أجزاء كبيرة من الشوط الأول مع الاعتماد على المرتدات السريعة واستغلال المساحات خلف دفاع المنتخب الفرنسي. ورغم التنظيم الدفاعي الذي أظهره المنتخب السويدي، فإن الضغط الفرنسي المتواصل تسبب في العديد من المواقف الخطيرة أمام المرمى. وشهدت الدقيقة 32 واحدة من أخطر فرص المباراة عندما اقترب كيليان مبابي من تسجيل هدف التقدم، بعدما أطلق تسديدة قوية اصطدمت بالعارضة وسط حسرة كبيرة من الجماهير الفرنسية التي كانت تستعد للاحتفال بالهدف الأول. واستمر الضغط الفرنسي بعد تلك المحاولة، حيث واصل اللاعبون البحث عن هز الشباك وعدم منح المنافس فرصة لاستعادة توازنه. وفي الدقيقة 36، عاد المنتخب الفرنسي ليهدد المرمى السويدي من جديد، وهذه المرة عن طريق مايكل أوليسي الذي أطلق تسديدة قوية للغاية، إلا أن الحظ لم يكن بجانبه بعدما ارتدت الكرة من العارضة للمرة الثانية خلال الشوط الأول. وأظهرت تلك الفرص حجم السيطرة الفرنسية على مجريات اللقاء، خاصة مع التفوق الواضح على مستوى الاستحواذ وصناعة الفرص. ورغم صمود المنتخب السويدي لفترات طويلة، فإن استمرار الضغط الفرنسي أسفر في النهاية عن ترجمة السيطرة إلى هدف التقدم قبل نهاية الشوط الأول مباشرة. وجاء الهدف في الدقيقة 45 بعد هجمة منظمة بدأها عثمان ديمبيلي الذي أرسل تمريرة متقنة داخل منطقة الجزاء باتجاه كيليان مبابي. واستغل النجم الفرنسي التمريرة بصورة مثالية، ليسدد الكرة داخل الشباك بنجاح معلنًا تقدم منتخب بلاده بهدف دون رد. وجاء الهدف ليمنح المنتخب الفرنسي أفضلية مهمة قبل التوجه إلى غرف الملابس، بعدما قدم الفريق شوطًا أول قويًا من الناحية الهجومية. كما عكس الهدف مدى الانسجام الكبير بين عناصر الخط الأمامي لفرنسا، خاصة مع التحركات المستمرة والتفاهم الواضح بين اللاعبين. ويواصل كيليان مبابي بدوره تأكيد مكانته كأحد أهم عناصر المنتخب الفرنسي خلال البطولة، بعدما واصل ترك بصمته الحاسمة في المباريات الكبرى. ومن المنتظر أن يشهد الشوط الثاني رد فعل مختلفًا من جانب المنتخب السويدي، الذي سيكون مطالبًا بالبحث عن هدف التعادل من أجل الحفاظ على آماله في التأهل. وفي المقابل، سيحاول المنتخب الفرنسي استغلال المساحات التي قد تظهر في دفاعات السويد، من أجل تعزيز النتيجة وقتل المباراة بصورة مبكرة. وتبدو المواجهة مفتوحة على العديد من الاحتمالات خلال النصف الثاني، خاصة أن مباريات خروج المغلوب كثيرًا ما تحمل سيناريوهات غير متوقعة. وتترقب جماهير كرة القدم حول العالم ما ستسفر عنه الدقائق المقبلة، في مباراة تحمل الكثير من الإثارة بين منتخبين يملكان دوافع كبيرة لمواصلة الرحلة في كأس العالم 2026.
أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم جدول مباريات بطولة الدوري الإسباني لموسم 2026/2027، ليبدأ نادي برشلونة رحلة جديدة نحو الحفاظ على لقب الليجا الذي توج به في الموسم الماضي، وسط طموحات كبيرة بمواصلة الهيمنة المحلية تحت قيادة المدير الفني الألماني هانز فليك. ويدخل الفريق الكتالوني الموسم الجديد بطموحات مرتفعة بعد نجاحه في الاحتفاظ بلقب الدوري للموسم الثاني على التوالي، في ظل منافسة منتظرة مع ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، إلى جانب عدد من الفرق التي تسعى لمزاحمة الكبار على المراكز الأولى. وسيبدأ برشلونة مشواره في الدوري بمواجهة قوية على ملعبه أمام أتلتيك بلباو في الجولة الأولى، قبل أن يحل ضيفًا على إلتشي في الجولة الثانية، ثم يستضيف رايو فاليكانو في الجولة الثالثة، فيما ستكون الجولة الرابعة خارج الديار أمام فالنسيا، تليها مواجهة ليفانتي خارج الأرض أيضًا. وفي الجولة السادسة يستقبل برشلونة فريق راسينج سانتاندير، ثم يخرج لملاقاة إشبيلية في الجولة السابعة، قبل أن يعود إلى ملعبه لمواجهة خيتافي في الجولة الثامنة، ثم يحل ضيفًا على ريال بيتيس في الجولة التاسعة. ويشهد الدور الأول أولى قمم الموسم عندما يستضيف برشلونة غريمه التقليدي ريال مدريد في الجولة العاشرة، في كلاسيكو مبكر قد تكون له تأثيرات كبيرة على سباق المنافسة على اللقب، قبل أن يواجه ألافيس على ملعبه في الجولة الحادية عشرة، ثم يخرج لملاقاة أتلتيكو مدريد في الجولة الثانية عشرة في مواجهة لا تقل صعوبة. ويستضيف برشلونة فياريال في الجولة الثالثة عشرة، قبل أن يحل ضيفًا على ديبورتيفو لاكورونيا في الجولة الرابعة عشرة، ثم يستقبل سيلتا فيجو في الجولة الخامسة عشرة، ويخرج لمواجهة مالقا في الجولة السادسة عشرة، قبل أن يواجه ريال سوسيداد على ملعبه في الجولة السابعة عشرة. ويختتم الفريق الكتالوني مباريات الدور الأول بديربي كتالونيا أمام إسبانيول خارج أرضه في الجولة الثامنة عشرة، ثم يحل ضيفًا على أوساسونا في الجولة التاسعة عشرة. ومع انطلاق الدور الثاني، يستضيف برشلونة فريق إلتشي في الجولة العشرين، ثم يخرج لمواجهة ألافيس، قبل أن يستقبل فالنسيا، ثم يخوض مواجهة قوية أمام أتلتيكو مدريد على ملعبه في الجولة الثالثة والعشرين. ويحل برشلونة ضيفًا على فياريال في الجولة الرابعة والعشرين، ثم يستضيف ليفانتي، قبل أن يخرج لمواجهة أتلتيك بلباو في الجولة السادسة والعشرين، ثم يستقبل ريال بيتيس في الجولة السابعة والعشرين، ويواجه ديبورتيفو لاكورونيا على ملعبه في الجولة الثامنة والعشرين. وفي الجولة التاسعة والعشرين يخرج الفريق لملاقاة رايو فاليكانو، ثم يستضيف إشبيلية، قبل أن يحل ضيفًا على راسينج سانتاندير، ويستضيف إسبانيول في ديربي الإياب بالجولة الثانية والثلاثين. ويخرج برشلونة لمواجهة سيلتا فيجو في الجولة الثالثة والثلاثين، ثم يستضيف أوساسونا، قبل أن يحل ضيفًا على ريال بيتيس في الجولة الخامسة والثلاثين، ويواجه ريال سوسيداد خارج ملعبه في الجولة السادسة والثلاثين، ثم يستضيف مالقا في الجولة السابعة والثلاثين. ويختتم برشلونة مشواره في الدوري الإسباني بمواجهة خارج أرضه أمام خيتافي في الجولة الثامنة والثلاثين، في لقاء قد يكون حاسمًا في سباق التتويج باللقب إذا استمرت المنافسة حتى الجولات الأخيرة. ويترقب عشاق برشلونة موسمًا جديدًا مليئًا بالتحديات، خاصة مع ازدحام جدول المباريات بالمواجهات القوية أمام كبار الليجا، حيث يسعى هانز فليك إلى قيادة الفريق للاحتفاظ باللقب للموسم الثالث على التوالي، ومواصلة تقديم الأداء الذي أعاد النادي إلى صدارة الكرة الإسبانية.