واصل نادي الزمالك تحركاته القانونية في ملف شكواه ضد أحمد مصطفى «زيزو»، لاعب الفريق السابق، بعدما قام النادي اليوم الخميس بتقديم مجموعة من المستندات إلى لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم، دعمًا لموقفه في الاستئناف المقدم ضد قرار لجنة شؤون اللاعبين بحفظ شكوى النادي. وكشف مصدر داخل نادي الزمالك أن محامي القلعة البيضاء انتهى من تسليم جميع المستندات المطلوبة إلى لجنة الاستئناف، والتي يرى النادي أنها تؤكد صحة موقفه في القضية، وتدعم طلباته المتعلقة بالحقوق المالية المترتبة على اللاعب. وأوضح المصدر أن المستندات التي تقدم بها الزمالك تأتي في إطار الاستئناف المقام من النادي، بالتزامن مع الاستئناف الذي تقدم به زيزو ضد القرار الصادر في الشكوى المتبادلة بين الطرفين، في ظل استمرار النزاع القانوني بين اللاعب السابق وإدارة القلعة البيضاء. وأشار المصدر إلى أن الزمالك أرفق مع المستندات المقدمة خطابًا رسميًا يؤكد من خلاله أن النادي لم يتسلم حتى الآن حيثيات القرار الصادر عن لجنة شؤون اللاعبين، والذي انتهى إلى حفظ شكوى الزمالك ضد زيزو، إلى جانب حفظ شكوى اللاعب ضد النادي. ويتمسك الزمالك، وفقًا للمصدر، بالحصول على صورة رسمية من حيثيات القرار، حتى يتمكن النادي من الاطلاع بشكل كامل على الأسباب التي استندت إليها لجنة شؤون اللاعبين في إصدار قرارها، بالإضافة إلى منحه الوقت الكافي لإعداد الرد والتعقيب على ما ورد في حيثيات الحكم. ويأتي تحرك الزمالك في إطار سعي إدارة النادي للحفاظ على حقوقها في القضية، خاصة أن مسؤولي القلعة البيضاء يرون أن الملف يتضمن مستندات وأوراقًا تؤكد أحقية النادي في الحصول على مستحقات مالية من اللاعب. وشدد المصدر على أن الزمالك لن يتراجع عن مطالبه المتعلقة بالحصول على مستحقاته لدى زيزو، مؤكدًا أن النادي يمتلك المستندات التي يستند إليها في موقفه أمام الجهات المختصة، وأن تقديمها إلى لجنة الاستئناف يأتي بهدف توضيح جميع التفاصيل المتعلقة بالقضية. وكانت لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم قد أصدرت قرارًا بحفظ الشكوى التي تقدم بها نادي الزمالك ضد زيزو، كما قررت في الوقت نفسه حفظ الشكوى المقابلة التي تقدم بها اللاعب ضد النادي. ويترقب الطرفان ما ستسفر عنه إجراءات لجنة الاستئناف خلال الفترة المقبلة، في ظل تمسك كل طرف بموقفه القانوني، بينما يسعى الزمالك إلى إثبات أحقيته في الحصول على مستحقاته المالية، والوصول إلى قرار يحسم النزاع القائم مع اللاعب بعد رحيله عن صفوف الفريق. ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة تطورات جديدة في القضية، خاصة بعد استكمال الزمالك تقديم مستنداته وانتظاره الحصول على حيثيات القرار السابق، قبل مواصلة خطواته القانونية أمام لجنة الاستئناف.
شهدت الساعات الأخيرة تصعيدًا جديدًا بين ناديي فاركو والزمالك، بعدما تقدم النادي السكندري بشكوى رسمية إلى لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة الخاصة بصفقتي عمرو ناصر وأحمد شريف. وجاءت خطوة فاركو بعد تأخر الزمالك في سداد عدد من الدفعات المالية المستحقة للنادي، وفقًا لما ورد في الشكوى المقدمة إلى اتحاد الكرة، لتتحول الأزمة المالية بين الطرفين إلى ملف رسمي أمام الجهات المختصة. وتبلغ قيمة المستحقات التي يطالب بها فاركو نحو 27 مليون جنيه، وهي مبالغ مرتبطة بصفقتي انتقال عمرو ناصر وأحمد شريف إلى صفوف الزمالك، بعدما أبرم النادي الأبيض الاتفاقات الخاصة بضم الثنائي خلال الفترة الماضية. تفاصيل مستحقات فاركو وبحسب التفاصيل الخاصة بالمستحقات، فإن فاركو يطالب بالحصول على 18 مليون جنيه متأخرة من صفقة عمرو ناصر، إلى جانب 9 ملايين جنيه أخرى تخص صفقة أحمد شريف. وبذلك تصل القيمة الإجمالية للمبالغ التي يطالب بها النادي السكندري إلى 27 مليون جنيه، وهي قيمة تمثل جزءًا من الالتزامات المالية الخاصة بالصفقتين. وتتضمن المستحقات المتأخرة ستة أقساط، حيث تعود بعض الدفعات إلى ديسمبر الماضي، بينما تمتد الأقساط الأخرى حتى شهر يوليو، دون أن يتم سدادها بالكامل وفقًا لما جاء في شكوى فاركو. ويرغب النادي في الحصول على مستحقاته المالية وفقًا لما تم الاتفاق عليه عند إتمام انتقال اللاعبين، وهو ما دفع الإدارة إلى اللجوء للاتحاد المصري لكرة القدم من أجل حفظ حقوق النادي. شكوى رسمية ضد الزمالك وتعد الشكوى المقدمة من فاركو خطوة تصعيدية في التعامل مع الأزمة، خاصة أن النادي اختار اللجوء إلى لجنة شؤون اللاعبين بدلًا من الاكتفاء بالمفاوضات المباشرة مع الزمالك. ومن المنتظر أن تقوم الجهات المختصة داخل اتحاد الكرة بدراسة الشكوى والمستندات المقدمة من جانب فاركو، إلى جانب الاطلاع على العقود والاتفاقات الخاصة بصفقتي عمرو ناصر وأحمد شريف. وسيتعين على الزمالك توضيح موقفه بشأن الأقساط المتأخرة، خاصة أن المستحقات محل الشكوى ترتبط باتفاقات مالية موثقة بين الناديين. وقد تشهد الفترة المقبلة تحركات من جانب إدارة الزمالك من أجل التوصل إلى حل مع فاركو وإنهاء الأزمة بعيدًا عن استمرار التصعيد، خصوصًا أن النادي الأبيض لديه ارتباطات مالية متعددة مرتبطة بصفقات اللاعبين. عمرو ناصر وأحمد شريف في قلب الأزمة وكان انتقال عمرو ناصر وأحمد شريف إلى الزمالك من أبرز الصفقات التي أبرمها النادي خلال الفترة الماضية، في ظل رغبة الفريق في تدعيم صفوفه بعناصر شابة وقادرة على تقديم الإضافة. ويمثل عمرو ناصر أحد العناصر التي لفتت الأنظار خلال الفترة الماضية، بينما انضم أحمد شريف أيضًا إلى صفوف الزمالك ضمن تحركات النادي لتقوية قائمته. لكن القيمة المالية للصفقتين أصبحت حاليًا محور خلاف بين الزمالك وفاركو، بعدما تأخر سداد عدد من الأقساط المتفق عليها. وتأتي شكوى فاركو في توقيت يسعى خلاله الزمالك إلى ترتيب أوضاعه المالية والتعاقدية، خاصة مع وجود التزامات مرتبطة بصفقات أخرى وملفات مختلفة داخل النادي. انتظار تحرك الزمالك ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة تطورات جديدة في القضية، سواء من خلال تحرك الزمالك لسداد جزء من المستحقات أو التوصل إلى اتفاق جديد مع إدارة فاركو بشأن جدولة المبالغ المتأخرة. في المقابل، يتمسك فاركو بالحصول على حقوقه المالية، خاصة أن إجمالي المبلغ المطلوب يصل إلى 27 مليون جنيه، وهو رقم يمثل قيمة كبيرة بالنسبة إلى النادي. وتبقى لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة الجهة التي ستنظر في الشكوى المقدمة، مع انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات الرسمية خلال الفترة المقبلة. وبذلك أصبح ملف مستحقات صفقتي عمرو ناصر وأحمد شريف أزمة جديدة على طاولة الزمالك، في ظل مطالبة فاركو بالحصول على مستحقاته المتأخرة، بينما يترقب الوسط الرياضي ما ستؤول إليه القضية خلال الأيام المقبلة.
تتواصل تطورات ملف أحمد مصطفى “زيزو”، لاعب الزمالك السابق، بعدما تلقى النادي الأبيض خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن التظلم المقدم على قرار لجنة شؤون اللاعبين، في خطوة جديدة ضمن الإجراءات القانونية الخاصة بالقضية التي تحظى باهتمام واسع داخل الوسط الرياضي المصري. وأكد مصدر داخل نادي الزمالك أن إدارة النادي تسلمت خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يفيد بأن لجنة الاستئناف قررت منح القلعة البيضاء مهلة مدتها عشرة أيام، من أجل تقديم جميع المستندات والأدلة التي تدعم ما ورد في التظلم المقدم من النادي بشأن القرار الصادر من لجنة شؤون اللاعبين في ملف أحمد مصطفى زيزو. وتأتي هذه الخطوة بعد أن تقدم الزمالك بتظلم رسمي اعتراضًا على القرار السابق، حيث يتمسك النادي بحقه في استكمال جميع الإجراءات القانونية وفق اللوائح المعمول بها داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، مع التأكيد على امتلاكه كافة المستندات التي يرى أنها تدعم موقفه في القضية. وأوضح المصدر أن إدارة الزمالك كانت تستعد منذ فترة لهذا السيناريو، وقامت بتجهيز الملف الكامل الخاص بالقضية، والذي يتضمن جميع الوثائق والمراسلات والعقود والمستندات التي ترى أنها تعزز موقف النادي أمام لجنة الاستئناف. وأضاف المصدر أن النادي لن ينتظر حتى نهاية المهلة الممنوحة، وإنما يعمل حاليًا على استكمال جميع الإجراءات الإدارية تمهيدًا لتقديم الملف خلال الأيام المقبلة، بما يضمن سرعة الفصل في القضية وفقًا للإجراءات القانونية. وأشار إلى أن إدارة الزمالك تنظر إلى الملف باعتباره واحدًا من أهم الملفات القانونية خلال الفترة الحالية، ولذلك تم تكليف المختصين داخل النادي بمتابعته بصورة مستمرة، مع التنسيق الكامل مع الفريق القانوني المكلف بالدفاع عن حقوق النادي. وأكد المصدر أن الزمالك يثق في قوة موقفه، وأن المستندات التي يمتلكها ستكون كافية لتوضيح وجهة نظره أمام لجنة الاستئناف، مشيرًا إلى أن النادي يتعامل مع القضية بهدوء كامل، بعيدًا عن أي ضغوط إعلامية أو جماهيرية. كما شدد على أن إدارة القلعة البيضاء تحرص على الالتزام بجميع الإجراءات التي يطلبها الاتحاد المصري لكرة القدم، وتحرص في الوقت نفسه على احترام اللوائح المنظمة لسير التحقيقات والنظر في التظلمات. وأوضح المصدر أن النادي مستعد دائمًا للتعاون مع جميع الجهات المختصة، سواء من خلال تقديم المستندات المطلوبة أو الرد على أي استفسارات قد ترد من لجنة الاستئناف خلال فترة دراسة الملف. وأضاف أن الزمالك سبق وأن أعد جميع الوثائق المتعلقة بالقضية، وهو ما يجعل عملية تقديم المستندات خلال المهلة المحددة أمرًا لن يمثل أي صعوبة بالنسبة لإدارة النادي. ويأتي هذا التطور في وقت يترقب فيه الشارع الرياضي المصري القرار النهائي بشأن واحدة من أبرز القضايا التي شهدتها الساحة الكروية خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع ارتباطها بأحد أبرز لاعبي الكرة المصرية في السنوات الماضية. ويرى مسؤولو الزمالك أن منح النادي مهلة إضافية لتقديم المستندات يعكس حرص لجنة الاستئناف على دراسة جميع الجوانب القانونية للقضية قبل إصدار قرارها النهائي، بما يضمن تحقيق العدالة بين جميع الأطراف. وفي المقابل، يواصل الاتحاد المصري لكرة القدم اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها في اللوائح، حيث تعمل لجنة الاستئناف على مراجعة جميع الأوراق المقدمة من الأطراف المعنية قبل الوصول إلى القرار النهائي. وتؤكد مصادر داخل الزمالك أن النادي يتعامل مع القضية بمنهج قانوني بحت، دون الانشغال بأي تكهنات أو أحاديث متداولة خارج الإطار الرسمي، مع التركيز فقط على تقديم ما يراه من أدلة ووثائق تدعم موقفه. كما أوضح المصدر أن الإدارة تعتبر هذا الملف من الملفات التي تتطلب دقة كبيرة في التعامل، ولذلك تتم مراجعة جميع المستندات أكثر من مرة قبل إرسالها إلى لجنة الاستئناف، لضمان اكتمال الملف من جميع النواحي. وأكد أن النادي لا يشعر بأي قلق بشأن المهلة المحددة، خاصة أن العمل على تجهيز المستندات بدأ منذ فترة، وأن الملف أصبح جاهزًا تقريبًا للتقديم فور الانتهاء من بعض الإجراءات الإدارية البسيطة. وأشار المصدر أيضًا إلى أن الزمالك سيواصل التعاون الكامل مع الاتحاد المصري لكرة القدم طوال مراحل نظر التظلم، مؤكدًا أن النادي يحترم جميع القرارات والإجراءات التنظيمية، ويؤمن بحق كل طرف في عرض مستنداته أمام الجهات المختصة. وتترقب جماهير الزمالك ما ستسفر عنه الأيام المقبلة، في ظل انتظار القرار النهائي الذي ستصدره لجنة الاستئناف بعد الانتهاء من دراسة جميع المستندات والدفوع المقدمة من مختلف الأطراف. ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة استكمال جميع الإجراءات القانونية الخاصة بالملف، قبل أن تصدر لجنة الاستئناف قرارها النهائي، الذي سيحدد الموقف النهائي من التظلم المقدم من القلعة البيضاء بشأن قضية أحمد مصطفى زيزو. ويؤكد الزمالك في الوقت الحالي أنه جاهز بالكامل لتقديم جميع الوثائق المطلوبة خلال المهلة التي حددها الاتحاد المصري لكرة القدم، مع استمرار التزامه الكامل بكافة الإجراءات القانونية، انتظارًا لما ستنتهي إليه لجنة الاستئناف بعد دراسة الملف بصورة شاملة. ويأتي هذا التطور في مرحلة مهمة داخل نادي الزمالك، في ظل استمرار العمل على تجهيز الفريق للموسم الجديد، سواء على مستوى الاستعدادات الفنية أو استكمال الملفات الإدارية المتعلقة بقطاع كرة القدم. وتسعى إدارة النادي إلى توفير أكبر قدر من الاستقرار داخل الفريق، بما يساعد الجهاز الفني واللاعبين على التركيز في المنافسات المقبلة، خاصة مع ازدحام جدول الموسم وتعدد الاستحقاقات التي ينتظرها الفريق على الصعيدين المحلي والقاري. وتواصل الإدارة متابعة عدد من الملفات المهمة خلال الفترة الحالية، وفي مقدمتها تدعيم بعض المراكز التي تحتاج إلى دعم، إلى جانب تقييم العناصر الموجودة داخل الفريق، بما يتوافق مع الرؤية الفنية للجهاز الفني. كما تحرص الإدارة على إنهاء الإجراءات الخاصة باللاعبين الجدد والراحلين بصورة منظمة، بما يضمن وضوح الرؤية قبل انطلاق الموسم، ويساعد الفريق على الدخول في المنافسات بأفضل جاهزية ممكنة. وفي الوقت نفسه، يواصل الجهاز الفني تنفيذ برنامجه الإعدادي، الذي يهدف إلى رفع المعدلات البدنية والفنية للاعبين، مع العمل على تحقيق الانسجام بين جميع عناصر الفريق، سواء القدامى أو المنضمين حديثًا. وتمثل فترة الإعداد أهمية كبيرة في تجهيز اللاعبين للتعامل مع ضغط المباريات المنتظر خلال الموسم، خاصة في ظل مشاركة الزمالك في أكثر من بطولة، وهو ما يتطلب جاهزية كاملة على مدار الموسم. كما يحرص مسؤولو النادي على توفير الأجواء المناسبة داخل الفريق، من خلال التنسيق المستمر بين الإدارة والجهاز الفني، والعمل على تذليل أي عقبات قد تؤثر على تركيز اللاعبين. وتعد حالة الاستقرار الإداري والفني من أبرز العوامل التي تراهن عليها الإدارة خلال المرحلة المقبلة، في ظل رغبة النادي في الظهور بصورة قوية والمنافسة على جميع البطولات التي يشارك فيها. وعلى الجانب الآخر، تستمر المتابعة اليومية لجميع الملفات المتعلقة بقطاع كرة القدم، سواء فيما يخص الأمور التنظيمية أو الإدارية، بالإضافة إلى استكمال الإجراءات الخاصة ببعض الملفات المالية والقانونية وفق اللوائح المعمول بها. وتأتي هذه التحركات ضمن خطة تستهدف تهيئة الأجواء المناسبة للفريق، بما يتيح للجهاز الفني التركيز على الجوانب الفنية فقط، مع استمرار العمل على دعم المنظومة الكروية داخل النادي. وتنتظر جماهير الزمالك انطلاقة الموسم الجديد بآمال كبيرة، في ظل تطلعها لرؤية الفريق ينافس بقوة على مختلف الألقاب، وهو ما يزيد من أهمية كل خطوة تتخذها الإدارة خلال الفترة الحالية. لذلك تحظى جميع التطورات المتعلقة بالنادي باهتمام واسع من جانب الجماهير ووسائل الإعلام، خاصة أن مرحلة الإعداد للموسم غالبًا ما تمثل الأساس الذي تُبنى عليه طموحات الفرق طوال العام، سواء من خلال تدعيم الصفوف أو تعزيز الاستقرار الفني والإداري، بما ينعكس في النهاية على أداء الفريق ونتائجه داخل الملعب.
نفى مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك الأنباء التي انتشرت خلال الساعات الماضية بشأن تلقي النادي خطابًا رسميًا من لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم، يفيد بمنحه مهلة لمدة أسبوع لتقديم المستندات الخاصة بالطعن المقدم من القلعة البيضاء على قرار لجنة شؤون اللاعبين، بشأن الشكاوى المتبادلة مع أحمد مصطفى زيزو، لاعب الفريق السابق. وأوضح المصدر أن ما يتم تداوله في هذا الشأن غير صحيح حتى الآن، مؤكدًا أن نادي الزمالك لم يتلقَ أي طلب رسمي من لجنة الاستئناف بشأن تقديم مستندات أو أوراق إضافية تخص الملف محل النزاع. وشدد المصدر على أن الزمالك يمتلك جميع المستندات والأوراق المتعلقة بالقضية، وأن موقف النادي في هذا الملف واضح وثابت منذ البداية، في ظل تمسك إدارة القلعة البيضاء بالحصول على حقوقها التي ترى أنها مستحقة لدى اللاعب. وأشار إلى أن النادي تقدم باستئناف على القرار الصادر لصالح زيزو في الشكوى التي تقدم بها الزمالك ضده، وذلك بهدف الحفاظ على حقوق النادي واتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتاحة أمام الجهات المختصة. وأكد المصدر أن إدارة الزمالك تتعامل مع القضية وفقًا للأطر القانونية، وتحرص على تقديم كل ما لديها من مستندات وأدلة من شأنها دعم موقف النادي أمام لجنة الاستئناف، خاصة أن الإدارة ترى أن هناك حقوقًا مالية وقانونية للقلعة البيضاء لدى اللاعب السابق. وأضاف أن النادي لا يمانع على الإطلاق في تقديم أي مستندات تطلبها لجنة الاستئناف، موضحًا أن الزمالك سيكون جاهزًا للاستجابة بشكل فوري حال وصول طلب رسمي من اللجنة المختصة. واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أنه حتى الآن لم يتم إخطار نادي الزمالك رسميًا بطلب تقديم مستندات جديدة، كما لم تصل إلى النادي أي مهلة محددة لمدة أسبوع كما تردد، مشيرًا إلى أن موقف القلعة البيضاء سيظل قائمًا على التمسك بحقوقه واستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية. وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الخلاف بين الزمالك وزيزو بعد رحيل اللاعب عن صفوف الفريق، وما تبعه من تقديم شكاوى متبادلة أمام لجنة شؤون اللاعبين، قبل أن يتم اللجوء إلى لجنة الاستئناف للطعن على القرار الصادر في الملف.
كشف مصدر بنادي الزمالك أن النادي تقدم، اليوم الأربعاء، باستئنافين إلى لجنة التظلمات ضد القرار الصادر من لجنة شؤون اللاعبين الأسبوع الماضي، بشأن لاعبه السابق أحمد مصطفى "زيزو". وأوضح المصدر أن الاستئناف الأول يتعلق بالشكوى التي تقدم بها النادي ضد اللاعب، والتي صدر قرار بحفظها، حيث يطالب الزمالك بمعرفة أسباب حفظ الشكوى، خاصة أنه سبق وتقدم بكافة المستندات التي تؤكد صحة موقفه. وأضاف أن الاستئناف الثاني يخص عدم صدور أي قرار بإلزام اللاعب بسداد نسبة الـ20% من عوائد الإعلانات والظهور الإعلامي، وهي النسبة التي طالب بها الزمالك، رغم أن النادي سبق وأرسل إلى لجنة شؤون اللاعبين جميع الإعلانات التي ظهر فيها اللاعب، دعمًا لموقفه. وأشار المصدر إلى أن الزمالك أرسل الاستئنافين اليوم، ومن المنتظر أن يتسلم حيثيات القرار خلال الساعات المقبلة، بعدما تعذر استلامها أمس بسبب عدم انتهاء لجنة شؤون اللاعبين من إعدادها. واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن الزمالك أوضح، في الاستئنافين المقدمين، أن مذكرة الأسباب سيتم استكمالها من خلال ملحق تكميلي يتضمن باقي الدفوع والأسباب القانونية، وذلك عقب الاطلاع رسميًا على حيثيات القرار.
شهدت الساعات الأخيرة تطورات جديدة في ملف أزمة نادي الزمالك مع لاعبه السابق أحمد مصطفى "زيزو"، وذلك بعد اتخاذ إدارة القلعة البيضاء خطوة جديدة على المستوى القانوني من أجل تدعيم موقفها في النزاع القائم حول المستحقات المالية الخاصة باللاعب، قبل انتهاء المهلة المحددة أمام النادي لتقديم ردوده ومستنداته الرسمية. وكشفت مصادر مطلعة أن إدارة الزمالك أنهت كافة الإجراءات المتعلقة بإعداد الملف القانوني الخاص بالقضية، وتم تقديمه رسميًا إلى لجنة شؤون اللاعبين التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم، في خطوة تستهدف إثبات سلامة موقف النادي من الناحية القانونية والإدارية في مواجهة المطالبات المالية التي تقدم بها اللاعب خلال الفترة الماضية. وجاء تحرك الزمالك بعد فترة من الجدل الواسع حول أحقية اللاعب في بعض البنود المالية التي تم تضمينها في تعاقده مع النادي، خاصة فيما يتعلق ببند الشروط الإضافية أو ما يعرف داخل الوسط الرياضي بـ"البونص"، والذي يعتبر أحد أبرز النقاط الخلافية بين الطرفين خلال المرحلة الحالية. وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن النادي لم يكتف فقط بإرسال مذكرة قانونية توضح وجهة نظره، بل قام أيضًا بإرفاق ثلاث حافظات مستندات كاملة تحتوي على وثائق وصور طبق الأصل لمستندات وصفها المسؤولون بأنها تمثل عناصر أساسية ومؤثرة في القضية. وتضمنت تلك الوثائق ما يؤكد – وفقًا لرؤية إدارة الزمالك – عدم أحقية اللاعب في الحصول على المبالغ الإضافية التي يطالب بها ضمن بند الشروط الخاصة، وهو الأمر الذي تسعى الإدارة لإثباته أمام الجهات المختصة من خلال المستندات المقدمة. كما حرص النادي على تدعيم موقفه بمجموعة من الوثائق الإدارية والمالية المتعلقة بسداد رسوم التنمية ورسوم الانتقال بالإضافة إلى مستندات التوثيق الرسمية لدى الاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك عن جميع المواسم التي كان اللاعب خلالها ضمن صفوف الفريق. وترى إدارة الزمالك أن تقديم تلك المستندات يحمل أهمية كبيرة، خاصة أن بعض الملفات المتعلقة بالجوانب المالية والإدارية أصبحت تمثل نقطة رئيسية في أي نزاع قانوني يخص عقود اللاعبين ومستحقاتهم المالية داخل كرة القدم المصرية. وفي سياق متصل، لم يتوقف الملف المقدم من جانب الزمالك عند الجوانب التعاقدية والمالية فقط، بل امتد ليشمل جانبًا آخر يرتبط بالعقوبات الانضباطية التي سبق توقيعها على اللاعب خلال فترة وجوده مع الفريق. وأرفق النادي ملفًا كاملاً يتضمن كافة الإجراءات التي تم اتخاذها ضد اللاعب خلال فترة غيابه عن التدريبات والمباريات، وهي الفترة التي أثارت حالة كبيرة من الجدل داخل النادي وبين جماهير الفريق، خاصة بعدما استمر غيابه لفترة قاربت الشهر. كما تضمن الملف التحقيقات التي أجريت مع اللاعب خلال تلك المرحلة، إضافة إلى الإجراءات القانونية والإدارية التي تم اتباعها من جانب النادي في التعامل مع الواقعة، وذلك بهدف تأكيد أن كافة الخطوات التي اتخذها الزمالك جاءت وفقًا للوائح والقوانين المنظمة. ولم تتوقف المستندات المقدمة عند هذا الحد، إذ اشتمل الملف كذلك على قرارات مجلس إدارة النادي الخاصة باعتماد العقوبات التي تم توقيعها، بالإضافة إلى التظلم الذي تقدم به اللاعب اعتراضًا على تلك القرارات. وضمن المستندات المقدمة أيضًا، تم إرفاق محضر جلسة التحقيق التي حضرها اللاعب، والتي تضمنت إقرارات تتعلق بقيامه بأعمال إعلانية بمقابل مادي خلال فترة تواجده مع النادي، مع تأكيده في ذلك الوقت على تسوية أي مستحقات ترتبط بتلك العوائد وفقًا للوائح المنظمة. كما تضمن الملف قرار مجلس الإدارة الخاص برفض التظلم الذي تقدم به اللاعب، مع الإبقاء على العقوبات الموقعة عليه كما هي، وهو ما يعتبر أحد العناصر التي يستند إليها الزمالك في تدعيم موقفه خلال الأزمة الحالية. وتأتي هذه التطورات في وقت يترقب فيه الشارع الرياضي المصري ما ستسفر عنه قرارات لجنة شؤون اللاعبين، خاصة في ظل حساسية القضية وأهميتها، نظرًا لما تمثله من تأثيرات محتملة على العلاقة التعاقدية بين الأندية واللاعبين خلال الفترة المقبلة. ويأمل مسؤولو الزمالك في أن تسهم المستندات المقدمة في حسم الملف لصالح النادي، بينما تبقى الكلمة النهائية في يد الجهات المختصة التي ستقوم بمراجعة كافة الوثائق والمذكرات المقدمة من الطرفين قبل إصدار القرار النهائي بشأن النزاع القائم. ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التطورات المتعلقة بالقضية، في ظل متابعة جماهير الكرة المصرية للملف بصورة كبيرة، باعتباره واحدًا من أبرز الملفات التي فرضت نفسها بقوة على الساحة الرياضية خلال الفترة الأخيرة.
يستعد الاتحاد المصري لكرة القدم لحسم واحدة من القضايا القديمة داخل لجنة شؤون اللاعبين، بعدما كشفت مصادر داخل الجبلاية عن اقتراب الفصل في شكوى مقدمة من إبراهيم حسن ضد نادي الزمالك، تعود إلى ما يقرب من خمس سنوات. شكوى قديمة تنتظر القرار وبحسب المصادر، فإن لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة تنظر حاليًا في الشكوى المقدمة من إبراهيم حسن، لاعب الزمالك السابق، والتي تقدم بها عقب رحيله عن القلعة البيضاء في عام 2021، للمطالبة بالحصول على مستحقاته المالية المتأخرة لدى النادي. وأكدت المصادر أن القضية ظلت معلقة طوال السنوات الماضية دون إصدار قرار نهائي، بسبب التغييرات المتتالية التي شهدتها لجنة شؤون اللاعبين، وهو ما تسبب في تأجيل عدد كبير من الملفات القديمة. لجنة شؤون اللاعبين تعطي أولوية للملفات المؤجلة وأوضحت المصادر أن اللجنة الحالية برئاسة عادل موسى وضعت خطة منذ توليها المسؤولية قبل عدة أشهر، تهدف إلى الانتهاء من الشكاوى المتراكمة وفقًا لأسبقية تقديمها. وتسعى اللجنة إلى تسريع وتيرة الفصل في الملفات القديمة، خاصة القضايا المتعلقة بالمستحقات المالية والعقود، في ظل الانتقادات التي تعرضت لها الجبلاية خلال السنوات الماضية بسبب تأخر إصدار الأحكام في بعض النزاعات الرياضية. الزمالك يترقب القرار النهائي ويترقب نادي الزمالك القرار النهائي المنتظر من لجنة شؤون اللاعبين، خاصة أن القضية قد تترتب عليها التزامات مالية جديدة على النادي، الذي يعمل خلال الفترة الحالية على تسوية عدد من الملفات والقضايا المتعلقة بالمستحقات المتأخرة للاعبين السابقين. وكان إبراهيم حسن قد رحل عن صفوف الزمالك قبل عدة مواسم، بعد تجربة شهدت مشاركته مع الفريق الأول في عدد من البطولات المحلية والقارية، قبل انتقاله لخوض تجارب أخرى داخل الدوري المصري.
الكاف يشدد قبضته على تراخيص الأندية لموسم 2026/2027.. لا مشاركة أفريقية دون تسوية المستحقات المالية في خطوة جديدة تعكس توجه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) نحو مزيد من الانضباط المالي والحوكمة داخل منظومة الأندية المشاركة في البطولات القارية، أصدر الكاف خطابًا رسميًا بشأن نظام تراخيص الأندية الخاص بالموسم الكروي 2026/2027، تضمّن مجموعة من الضوابط الصارمة التي تربط المشاركة الأفريقية بمدى التزام الأندية بسداد التزاماتها المالية دون تأخير. ويأتي هذا التوجه في إطار سياسة الكاف الرامية إلى رفع مستوى الاحتراف داخل الأندية الأفريقية، وتقليل النزاعات المالية المتكررة بين اللاعبين والمدربين والأندية، والتي كثيرًا ما أثرت في صورة المسابقات القارية خلال السنوات الماضية. ❖ شرط حاسم: لا تراخيص مع وجود مستحقات متأخرة أكد الخطاب أن أي نادٍ يتقدم للحصول على رخصة المشاركة في البطولات الأفريقية لن يكون مؤهلاً للحصول عليها في حال وجود ما يُعرف بـ”المستحقات المالية المتأخرة” أو ما يُطلق عليه دوليًا (Overdue Payables). وتشمل هذه المستحقات أي التزامات مالية غير مسددة تجاه لاعبين أو مدربين أو أندية أخرى أو جهات ضريبية أو تعاقدية، سواء كانت صادرة بأحكام نهائية أو موثقة في العقود الرسمية. وشدد الكاف على أن هذا البند لا يقبل الاستثناءات، وأن أي تأخير في السداد يُعد مخالفة مباشرة لشروط الحصول على الرخصة، حتى لو كانت قيمة الدين بسيطة أو محل نزاع إداري داخلي. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان أن الأندية المشاركة في المنافسات القارية تتمتع بقدرة مالية مستقرة، بما يضمن استمرارية المنافسة بشكل احترافي وعادل. ❖ مسؤولية مباشرة على الاتحادات المحلية ولم يقتصر خطاب الكاف على الأندية فقط، بل حمّل الاتحادات المحلية لكرة القدم مسؤولية كبيرة في عملية منح التراخيص. وأوضح أن الاتحاد المحلي لكل دولة مطالب بالتحقق الكامل من صحة المستندات المقدمة من الأندية، والتأكد من خلوها من أي ديون أو التزامات مالية غير مسددة قبل منحها رخصة المشاركة الأفريقية. ويعني ذلك أن الاتحادات الوطنية لم تعد مجرد جهة إدارية تعتمد أوراق الأندية، بل أصبحت طرفًا مسؤولًا بشكل مباشر أمام الكاف عن أي خطأ أو تجاوز في منح التراخيص. ويفتح هذا البند الباب أمام مرحلة جديدة من الرقابة الثنائية بين الكاف والاتحادات المحلية، ما يرفع مستوى التدقيق المالي والإداري قبل بداية كل موسم أفريقي. ❖ عقوبات محتملة على النادي والاتحاد معًا في تطور لافت، حذر الكاف من أن منح أي اتحاد محلي رخصة لنادٍ لا يستوفي الشروط المالية سيعرض الطرفين لعقوبات تأديبية. وتشمل هذه العقوبات احتمالات متعددة، من بينها الغرامات المالية، أو الحرمان من المشاركة في البطولات القارية، أو فرض قيود على عدد الأندية المشاركة من نفس الدولة في المواسم التالية، بحسب خطورة المخالفة. ويعكس هذا التوجه رغبة واضحة من الاتحاد الأفريقي في إنهاء ظاهرة “التجاوزات الإدارية” التي كانت تمنح بعض الأندية فرص مشاركة رغم وجود ملاحظات مالية أو قانونية عليها. كما يهدف إلى خلق نظام أكثر شفافية، يُلزم الجميع بالالتزام بالقواعد دون استثناء أو تدخلات خارجية. ❖ 30 يونيو 2026.. الموعد النهائي الحاسم حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يوم 30 يونيو 2026 كآخر موعد رسمي لإرسال قرارات منح التراخيص إلى الكاف من قبل الاتحادات المحلية. ويمثل هذا الموعد محطة فاصلة في جدول العمل الإداري للموسم الجديد، حيث يجب أن تكون جميع الإجراءات المالية والقانونية قد اكتملت قبل هذا التاريخ. وبعد هذا الموعد، لن يتم قبول أي تعديل أو استثناءات تتعلق بملفات التراخيص، ما يعني أن الأندية التي لم تُنهِ ملفاتها المالية قبل نهاية يونيو ستفقد تلقائيًا فرصة المشاركة القارية. ويمنح هذا النظام الجديد الأندية فترة كافية لتسوية أوضاعها المالية مبكرًا، بدلًا من الانتظار حتى اللحظات الأخيرة كما كان يحدث في بعض المواسم السابقة. ❖ فلسفة جديدة في إدارة الكرة الأفريقية يعكس هذا القرار توجهًا أوسع داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم نحو تطبيق معايير صارمة للحوكمة المالية، مشابهة لتلك المعمول بها في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) ضمن نظام “اللعب المالي النظيف”. ويرى مراقبون أن الكاف يسعى من خلال هذه الإجراءات إلى رفع جودة المنافسات الأفريقية، وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين والرعاة، عبر تقليل المخاطر المالية التي قد تؤثر على استقرار الأندية. كما أن هذا التشدد يهدف إلى حماية حقوق اللاعبين والمدربين، الذين عانوا في السنوات الماضية من تأخر المستحقات في عدد من الدوريات الأفريقية. ❖ تحديات أمام الأندية رغم الإيجابيات المتوقعة، فإن القرار الجديد يضع العديد من الأندية أمام تحديات مالية كبيرة، خاصة تلك التي تعاني من ديون متراكمة أو ضعف في الموارد الاقتصادية. وسيكون على هذه الأندية إعادة هيكلة ميزانياتها بشكل عاجل، أو الدخول في مفاوضات لتسوية الديون قبل الموعد النهائي، حتى لا تفقد حقها في المشاركة القارية. كما أن بعض الاتحادات المحلية قد تواجه ضغطًا كبيرًا في عملية التحقق من البيانات، خصوصًا في ظل تزايد عدد الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية المختلفة. ❖ انعكاسات على المنافسات القارية من المتوقع أن يؤدي تطبيق هذه المعايير إلى تقليل عدد الأندية غير المستقرة ماليًا في البطولات الأفريقية، وهو ما قد يرفع من مستوى المنافسة الفنية بشكل عام. كما قد يساهم في ظهور فرق أكثر تنظيمًا واستقرارًا، قادرة على المنافسة على الألقاب دون أزمات إدارية أو مالية تؤثر على أدائها داخل الملعب. وفي المقابل، قد تشهد بعض الدوريات المحلية صدمة إذا تم استبعاد أندية جماهيرية أو كبيرة بسبب عدم التزامها المالي، وهو ما قد يثير جدلًا واسعًا داخل الشارع الكروي الأفريقي. ❖ خطوة نحو احتراف حقيقي يرى خبراء الإدارة الرياضية أن هذه الخطوة تمثل أحد أهم التحولات في تاريخ الكرة الأفريقية الحديثة، حيث تنتقل القارة بشكل تدريجي من نظام يعتمد على المشاركة التقليدية إلى نظام احترافي قائم على الالتزام المالي الكامل والشفافية. كما أن هذا القرار يضع الأندية أمام اختبار حقيقي لقدرتها على إدارة مواردها بشكل مستدام، بعيدًا عن الأزمات الموسمية والاعتماد على الحلول المؤقتة
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن تقسيم فترات القيد وتسجيل القوائم الخاصة باللاعبين للموسم الجديد 2026-2027 إلى فترتين أساسيتين، شملت تحديد مواعيد دقيقة لفتح وغلق باب القيد بمختلف الأقسام والمسابقات. القيد الصيفي.. بداية من 21 يونيو تنطلق الفترة الأولى لتسجيل القوائم الأولى لجميع المراحل والمسابقات يوم الأحد 21 يونيو 2026، وتستمر حتى الخميس 16 يوليو 2026، على أن يتم بعدها اعتماد القوائم وبدء تسجيل القوائم الإضافية وفق جداول زمنية محددة لكل درجة. مواعيد إغلاق القوائم الإضافية حدد الاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد مختلفة لإغلاق باب القيد الإضافي حسب كل مسابقة، وجاءت على النحو التالي: أندية القسم الأول: السبت 15 أغسطس 2026 أندية القسم الثاني والمراحل السنية حتى مواليد 2011: الخميس 13 أغسطس 2026 أندية القسم الثالث: الثلاثاء 11 أغسطس 2026 مسابقات الصالات والكرة النسائية: السبت 22 أغسطس 2026 مواعيد خاصة للهواة أما مسابقات الهواة للرجال والسيدات، فقد منحها الاتحاد فترة قيد أطول، حيث تم تحديد يوم الخميس 3 سبتمبر 2026 كآخر موعد لغلق باب القيد، وذلك لمختلف مسابقات القسم الرابع ومراحل البراعم مواليد 2012 و2013. القيد الشتوي في 2027 وفيما يخص فترة القيد الثانية (الشتوية)، فقد حدد الاتحاد المصري لكرة القدم بدايتها يوم الجمعة 1 يناير 2027، وتستمر حتى الخميس 18 فبراير 2027 لكافة الأقسام والمراحل. كما تم تخصيص فترة منفصلة للهواة فقط، تبدأ من 1 ديسمبر 2026 وحتى 30 ديسمبر 2026. ضوابط نهائية وأكد الاتحاد أن جميع فترات القيد تنتهي رسميًا في تمام الساعة 12 منتصف الليل من اليوم الأخير المحدد، على أن يكون آخر موعد للاستعلام الإلكتروني عن القوائم الساعة 6 مساءً من نفس اليوم. وتأتي هذه الإجراءات في إطار تنظيم سوق الانتقالات المحلية وضبط عملية قيد اللاعبين بما يضمن انتظام المسابقات في الموسم الجديد.
نقلًا عن المهندس علي البربري، الصديق المقرب للتوأم حسام وإبراهيم حسن: توضيح لأمور كثيرة. منذ أول معسكر للتوأم بعد توليهما المهمة رسميًا، كان من المفترض أن تشارك مصر في بطولة الإمارات الدولية، وفجأة أُلغيت. أصر الكابتن حسام على تجهيز مباريات قوية، وبعدها تم الاتفاق مع نيوزيلندا وكرواتيا وتونس في بطولة العاصمة الإدارية. وقرر حسام عمل «تواصل أجيال»، وضم من منتخب الشباب، الذي كان قد عاد للتو، 7 عناصر شابة، وهم: الحارس حمزة علاء، وسيد عيد، وحسام عبد المجيد، ومحمد شحاتة، ومحمود صابر، وإبراهيم عادل، وأسامة فيصل. كما ضم محمد الشناوي من الأهلي، وكان الشناوي وقتها عائدًا من إصابة استمرت 6 أشهر، ولم يكن قد شارك في أي مباراة رسمية مع الأهلي. وقتها هاجمه كثيرون، بل إن جزءًا من جمهور الأهلي نفسه اعترض على ضمه، وتساءل: لماذا لم يتم ضم شوبير؟ وهناك من تحدث عن وجود مشكلات مع والده. والغريب أن جمهور الأهلي نفسه الذي كان يهاجم الشناوي وقتها، عاد البعض منه لانتقاد التوأم بسبب اختياره. كذلك تم استدعاء المحترفين، وعلى رأسهم محمد صلاح، لكن ليفربول تحدث وديًا وطلب عدم انضمامه، لأنه كان لا يزال عائدًا من التأهيل بعد الإصابة، وكان من الأفضل أن يستكمل برنامجه معهم. وطلب الكابتن إبراهيم من نادي ليفربول إرسال التقارير الطبية إلى طبيب المنتخب، وكانت هذه هي اللوائح وقتها. وهنا بدأ البعض يتساءل: «إزاي نكذب طبيب ليفربول؟ وإزاي نطلب التقارير؟»، وظهرت اتهامات بوجود مشكلات مع صلاح، لكن التوأم لم يهتما بهذه الأمور. بعدها كان التوأم مدعوين لمشاهدة السوبر المصري في السعودية، وفوجئا بوزير الرياضة يجري مداخلة مع شوبير، الذي كان موجودًا معهما في السعودية، ويقول إنه سيجري مكالمة فيديو بين صلاح والتوأم لتقريب وجهات النظر. التوأم رفضا الأمر، لأنهما أكدا من الأساس أنه لا توجد أي مشكلة حتى يتم الحديث عن تقريب وجهات النظر. وبالفعل، جاء المعسكر الأول، وفي أول مباراة رسمية حضر صلاح، وكانت الأجواء ممتازة ومحترمة جدًا، وهو نفسه قال لهما: «نصيحة، متشغلوش نفسكم بكل الإعلام الرياضي المصري». وكان كل شيء يسير بشكل جيد، وكانت هناك جلسات تجمع اللاعبين وصلاح والجهاز الفني. والكل يعلم أن صلاح، قبل أي مباراة على ملعب من النجيل الصناعي، كان يعتذر عن اللعب عليها. وهذا حدث قبل مباراة موريتانيا، كما حدثت أمور أخرى بشكل فردي. حتى إن حسام قال إن هناك لاعبين آخرين لا يرغبون في المشاركة، وكان هناك أيضًا لاعبان محترفان طلبا عدم السفر، وهما عمر مرموش ومصطفى محمد، وبالفعل لم يسافرا. وأمس، محمد عبد المنعم أيضًا خاف على نفسه، فقيل له: «بالسلامة». المهم أن صلاح وأبو ريدة وكل مجلسه كانوا يعلمون أن صلاح، قبل حضوره المعسكر، قال إنه سيلعب مباراة أنجولا فقط ثم يسافر. حتى الشخص الذي يكتب بعض المنشورات ويجري المداخلات، والذي لا يحمل صفة في الاتحاد، ويُقال إنه يحصل على راتب شهري مقابل ذلك، تحدث في الإعلام عن أن صلاح ترك المنتخب غاضبًا، رغم أن الحقيقة، بحسب ما يروى، كانت معروفة لديهم. وهناك من يرى أن بعض الصحفيين ينفذون أجندات معينة، ويتم تزويدهم بتسريبات حقيقية وغير حقيقية، منها تشكيل آخر تدريب، ثم يتم تقديمها باعتبارها سبقًا صحفيًا. المهم أن صلاح كان قد حصل على إذن قبل جميع المباريات التي أقيمت على ملاعب ترتان، كما حصل على إذن قبل بطولة الإمارات في الموسم الماضي، حيث كان من المقرر أن يلعب مباراة واحدة ويسافر، وتمت الموافقة له. وحتى مرموش وقتها طلب أيضًا أن يلعب مباراة واحدة، وبالفعل لعب صلاح المباراة الأولى أمام كازاخستان ثم سافر، بينما لعب مرموش المباراة الثانية. كما تأخر مرموش عن المباراة الأولى بسبب ارتباطه بخطوبته. وتكرر طلب صلاح بعد ذلك بألا يشارك في مباراتي السعودية وإسبانيا، وتمت الموافقة له، ولم يتحدث التوأم عنه، أو يقولوا إنه يبحث عن مصلحته. بل على العكس، كانا داعمين له بقوة في مشكلاته مع مدربه في ليفربول. وعندما طلب صلاح الراحة، تمت الموافقة له تقديرًا لكونه رمزًا للمنتخب. وكان من السهل، عندما يطلب عدم المشاركة، أن يتم توضيح ذلك للجمهور، لكن هذا لم يحدث. صلاح عاد مع الفريق بعد مباراة أنجولا، وتناول العشاء مع زملائه والجهاز الفني، وبات معهم وتناول الإفطار، وفقًا لما كان مرتبًا، ثم سافر، كما كان قد طلب قبل حضوره من تركيا. وأنا شخصيًا كنت أعلم منذ أسبوعين أنه سيلعب مباراة أنجولا ثم يسافر، بحسب المعلومات التي وصلتني. وهناك شخص آخر يعرف تمامًا الحقيقة، لكنه يقول شيئًا مختلفًا، ويُقال إنه يحصل على راتب شهري قدره 60 ألف جنيه مقابل تنفيذ طلبات من يدعمه، بهدف تحسين علاقته بالأهلي بعد مشكلة الحكم في الموسم الماضي. وبالمناسبة، أنا أختلف كثيرًا مع حسام وإبراهيم، وكنت أتمنى أن يعلنا رحيلهما بعد كأس العالم، لأنني كنت أعرف أن هناك أجواءً غير جيدة، وأن هناك مصالح مادية كبيرة ستتوقف. وكان هناك عرضان وصلَا إليهما وهما في كأس العالم، وكان من الممكن أن يوافقا عليهما من الناحية المادية، ويبتعدا عن كل هذه الأجواء والمشكلات. وأريد أن أقول إن حسام فعل مع الشناوي موقفًا مهمًا منذ أول معسكر. وقتها هاجم كثيرون حسام، ولأول مرة كان جزء من جمهور الأهلي نفسه يهاجمه بسبب اختياره للشناوي. ونحن نسينا الأغاني التي كانت جماهير الألتراس تهتف بها ضد الشناوي بعد بعض المباريات وتحمله مسؤولية أهداف، وهو نفسه كان يقول لحسام: «إنت ساندتني، كانوا هيبطلوني». وضمه حسام إلى المنتخب في أول تجمع بعد فترة الإصابة الكبيرة في الكتف، وهي إصابة كان من الممكن أن تنهي مسيرة أي حارس، وهي نفس الإصابة التي تسببت في ابتعاد شوبير الكبير عن الملاعب عام 1997. وعندما تألق مصطفى شوبير في التدريبات، حدثت واقعة أخرى عندما قرر حسام الدفع به في ركلات الترجيح خلال البطولة الودية، ليتفاجأ حسام وإبراهيم برد فعل الشناوي، وتم توقيع عقوبة مالية كبيرة عليه. ولولا اعتذاره سريعًا في المعسكر للجهاز الفني وزملائه، وتقبله العقوبة المالية، كان من الممكن ألا يتم ضمه مرة أخرى. وهنا أريد أن أطرح سؤالًا مهمًا: عندما كان الشناوي مصابًا، كيف كان يتدرب مع زملائه في أول تمرين بعد عودة اللاعبين من الإجازة؟ في المقابل، كان شوبير في قمة مستواه وتركيزه خلال مباريات السعودية وإسبانيا والبرازيل، وبسبب مستواه فقط حجز مكانه أساسيًا في كأس العالم. وسأكشف سرًا: كان من المقرر أن ينزل شوبير بديلًا في مباراة إيران، لولا حالة الطرد التي حدثت، والتي غيرت شكل المباراة من سيطرة كاملة لمنتخب مصر إلى جرأة هجومية وضغط من المنتخب الإيراني. وتغيير الحارس في هذه اللحظة لمجرد إعطاء شوبير فرصة كان سيُحسب على المدرب، خاصة أن ظروف المباراة وتحولها الهجومي كانا سببًا في عدم نزوله، وإجراء تغييرات تحافظ على النتيجة. وإذا اكتملت المؤامرة، فلا توجد مشكلة في استمرارهم حتى الآن، رغم كل ما شاهدوه من أمور يرون أنها كانت مؤامرات. وسيأتي وقت يتحدثون فيه عنها، بداية من مباراة بوركينا، ومن كان سبب لعبنا على أرضية الملعب الممنوع اللعب عليها، وغيرها من الأمور، بالإضافة إلى مباراة جيبوتي في المغرب، وتسريبات العقود والتشكيلات لشخص معروف، والذي يتهمه البعض بأنه يحصل على معلومات وينشرها لتحقيق سبق صحفي. هذه مجرد بعض الأمور القليلة التي حدثت وأعرفها، وما زال هناك الكثير، ولكل شيء وقته.
في مفارقة كروية لافتة، يستعد أحمد سيد زيزو لخوض منافسات كأس العالم 2026 بقميص النادي الأهلي ومنتخب مصر، بينما يترقب نادي الزمالك في الوقت ذاته مكاسب مالية مهمة بفضل مشاركة اللاعب نفسه في الحدث العالمي الأكبر على مستوى كرة القدم. ورغم انتهاء رحلة زيزو داخل القلعة البيضاء وانتقاله إلى الغريم التقليدي الأهلي، فإن اسم اللاعب لا يزال حاضرًا بقوة داخل أروقة الزمالك، لكن هذه المرة بعيدًا عن الجدل الجماهيري أو الحديث عن الصفقات والانتقالات، بل في إطار العوائد المالية التي ينتظرها النادي الأبيض من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نتيجة مشاركة عدد من لاعبيه الحاليين والسابقين في كأس العالم 2026. وتتجه أنظار العديد من الأندية حول العالم نحو برنامج توزيع الأرباح الذي يقدمه "فيفا" للأندية المساهمة في تطوير وإعداد اللاعبين المشاركين في كأس العالم، وهو البرنامج الذي تحول خلال السنوات الأخيرة إلى مصدر دخل مهم للعديد من الأندية، خاصة تلك التي تمتلك عددًا من اللاعبين الدوليين أو سبق لها المساهمة في إعدادهم قبل انتقالهم إلى أندية أخرى. ويستفيد الزمالك بشكل مباشر من هذا النظام، إذ يأتي أحمد سيد زيزو في مقدمة الأسماء التي ستدر عوائد مالية على النادي، بعدما لعب دورًا أساسيًا في صفوف الفريق الأبيض خلال السنوات الأخيرة، وكان أحد أبرز نجومه خلال فترة التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم. ورغم انتقال اللاعب لاحقًا إلى الأهلي، فإن لوائح الاتحاد الدولي تمنح الزمالك حق الحصول على نسبة من العوائد المالية الخاصة بمشاركته في كأس العالم، باعتباره أحد الأندية التي لعب لها خلال الفترة المحددة ضمن برنامج توزيع الأرباح. ولا يقتصر الأمر على زيزو فقط، إذ يدخل نبيل عماد دونجا ضمن قائمة اللاعبين الذين سيحققون استفادة مالية للزمالك رغم رحيلهم عن النادي. فدونجا الذي انتقل إلى نادي النجمة السعودي خلال الفترة الماضية، يظل ضمن الأسماء التي ترتبط بالزمالك في حسابات "فيفا" الخاصة بالأندية المستفيدة من مشاركة اللاعبين في البطولة العالمية. ويعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم على آلية مختلفة في توزيع هذه العوائد، إذ لا ينظر فقط إلى النادي الذي ينتمي إليه اللاعب وقت إقامة البطولة، بل يضع في اعتباره الأندية التي لعب لها خلال العامين السابقين لانطلاق كأس العالم. ويهدف هذا النظام إلى مكافأة الأندية التي ساهمت في إعداد وتطوير اللاعبين، ومنحها حصة عادلة من العوائد المالية الناتجة عن مشاركتهم في البطولة، باعتبار أن وصول اللاعب إلى هذا المستوى هو نتاج رحلة طويلة شاركت فيها أكثر من جهة ونادٍ. ومن هنا تأتي أهمية مشاركة زيزو ودونجا بالنسبة للزمالك، حيث تضمن للنادي الحصول على جزء من الأموال التي يخصصها الاتحاد الدولي للأندية المشاركة في برنامج المنافع الخاص بكأس العالم. وفي الوقت نفسه، لا تتوقف مكاسب الزمالك عند اللاعبين السابقين فقط، بل يمتلك النادي أيضًا مجموعة من اللاعبين الموجودين حاليًا ضمن حسابات المنتخب المصري في كأس العالم 2026. وتضم القائمة المبدئية لمنتخب مصر ثلاثة لاعبين من الزمالك هم الحارس مهدي سليمان، والظهير الأيسر أحمد فتوح، والمدافع حسام عبد المجيد، وهو ما يمنح النادي فرصة إضافية لتعظيم العوائد المالية المنتظرة خلال البطولة. وتزداد قيمة هذه الأرباح كلما استمر المنتخب المصري لفترة أطول في منافسات كأس العالم، حيث يعتمد نظام "فيفا" على احتساب مبلغ مالي عن كل يوم يقضيه اللاعب ضمن معسكر منتخب بلاده خلال فترة الإعداد الرسمية وحتى آخر مباراة يخوضها في البطولة. وبموجب اللوائح المعمول بها، يتم تخصيص مبلغ يقارب 10950 دولارًا يوميًا عن كل لاعب، ثم يجري توزيع هذه القيمة على الأندية التي مثلها اللاعب خلال آخر عامين قبل انطلاق البطولة. ويمثل هذا النظام مصدرًا ماليًا مهمًا للأندية، خصوصًا في ظل الارتفاع الكبير في تكاليف التعاقدات ورواتب اللاعبين خلال السنوات الأخيرة، ما يجعل أي مصدر دخل إضافي محل اهتمام كبير من الإدارات الرياضية. وبالنسبة للزمالك، فإن العوائد المنتظرة من كأس العالم قد تمثل دفعة اقتصادية مهمة في توقيت يحتاج فيه النادي إلى تعزيز موارده المالية، سواء من أجل الوفاء بالالتزامات المختلفة أو دعم خطط الفريق المستقبلية في سوق الانتقالات. كما تعكس هذه العوائد قيمة اللاعبين الذين مروا على النادي أو ما زالوا ضمن صفوفه، حيث تؤكد مشاركة هذا العدد من الأسماء في كأس العالم أن الزمالك لا يزال أحد أبرز الأندية المساهمة في دعم المنتخبات الوطنية باللاعبين المميزين. وتحمل مشاركة زيزو تحديدًا بعدًا خاصًا بالنسبة لجماهير الزمالك، إذ إن اللاعب ارتبط لسنوات طويلة بالفريق الأبيض وكان أحد أبرز نجومه وقادته داخل الملعب، قبل أن تنتهي رحلته وينتقل إلى الأهلي في واحدة من أكثر الصفقات إثارة للجدل في الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة. ورغم أن اللاعب سيظهر في كأس العالم بقميص الأهلي، فإن الزمالك سيظل حاضرًا بصورة غير مباشرة من خلال العوائد المالية التي سيحصل عليها نتيجة وجود زيزو ضمن قائمة المنتخب الوطني. ويؤكد ذلك أن كرة القدم الحديثة لم تعد تعتمد فقط على النتائج داخل الملعب، بل أصبحت تضم منظومة اقتصادية متكاملة تمنح الأندية فرصًا متنوعة للاستفادة من لاعبيها الحاليين والسابقين. كما يعكس برنامج "فيفا" لتوزيع الأرباح حرص الاتحاد الدولي على دعم الأندية التي تساهم في تطوير المواهب، بما يساعد على استمرار عملية الاستثمار في قطاع الناشئين وتكوين اللاعبين. ومع اقتراب انطلاق كأس العالم 2026، تترقب إدارة الزمالك حجم العوائد التي قد تصل إلى خزينة النادي من خلال مشاركة لاعبيه الحاليين والسابقين، في ظل الآمال الكبيرة المعقودة على المنتخب المصري لتقديم مشوار قوي خلال البطولة. وفي النهاية، قد يكون انتقال زيزو إلى الأهلي قد أنهى فصلاً مهمًا من علاقته بالزمالك داخل المستطيل الأخضر، لكنه لم ينهِ تمامًا ارتباطه المالي بالنادي الأبيض، الذي ينتظر أن يجني أرباحًا من مشاركة نجمه السابق في أكبر بطولة كروية على مستوى العالم.
كشف مصدر داخل نادي الزمالك لـ كورة ايجيبت عن تحرك مالي مهم من جانب أحد أبرز رموز النادي خلال السنوات الماضية، حيث تعهد بالمساهمة بمبلغ يصل إلى 2.5 مليون دولار لدعم القلعة البيضاء خلال المرحلة الحالية، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغوط المالية المتراكمة على النادي. ويأتي هذا التعهد في وقت يمر فيه الزمالك بظروف مالية معقدة، دفعت الإدارة الحالية إلى تكثيف جهودها من أجل توفير سيولة عاجلة تساعد في حل عدد من الملفات الشائكة، سواء المتعلقة بالمستحقات المتأخرة للاعبين أو الالتزامات الخاصة بالعقود الجارية، إلى جانب ملفات أخرى تتطلب تسويات سريعة لتفادي أي تبعات قانونية أو رياضية. وبحسب المصدر، فإن هذا الدعم المرتقب من ممدوح عباس يأتي في إطار حرصه المستمر على مساندة النادي الذي تولى رئاسته سابقاً، حيث ظل خلال السنوات الماضية أحد أبرز الداعمين في فترات مختلفة، خاصة عند اشتداد الأزمات المالية التي واجهت الفريق. وأكد المصدر أن وعد عباس يمثل خطوة إيجابية داخل مجلس إدارة الزمالك، حيث يمنح الإدارة مساحة أكبر للتحرك في أكثر من اتجاه، سواء فيما يتعلق بإنهاء بعض القضايا المالية أو دعم خطط التعاقدات المستقبلية التي يجهز لها النادي استعداداً للموسم الجديد. وتسعى إدارة الزمالك حالياً إلى وضع خطة شاملة لإعادة الاستقرار المالي، تعتمد على أكثر من محور، يأتي في مقدمتها دعم رجال الأعمال المرتبطين بالنادي، إلى جانب العمل على فتح قنوات جديدة للتمويل، بما يضمن تقليل حدة الأزمات المتكررة التي تؤثر على استقرار الفريق الأول لكرة القدم. وفي هذا السياق، يمثل الدعم المنتظر من ممدوح عباس دفعة قوية لمجلس الإدارة، خاصة في ظل الحاجة الملحة لتوفير سيولة سريعة تساعد في إنهاء بعض الملفات العاجلة التي تمثل أولوية في الوقت الراهن، وعلى رأسها مستحقات اللاعبين والجهاز الفني وبعض الالتزامات الخارجية. وتشير مصادر داخل النادي إلى أن الإدارة تعمل بالتوازي مع هذه التحركات على مراجعة شاملة للوضع المالي، بهدف ترتيب الأولويات وتحديد أكثر الملفات إلحاحاً، تمهيداً لوضع جدول زمني واضح للسداد والمعالجة، بما يضمن استقرار الأوضاع داخل الفريق. كما تسعى الإدارة إلى تجنب الدخول في أزمات جديدة خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل ارتباط الفريق باستحقاقات محلية وقارية تتطلب حالة من التركيز والاستقرار الفني والإداري، وهو ما لا يمكن تحقيقه دون حلحلة الجانب المالي بشكل جذري أو مؤقت على الأقل. ويُنظر إلى هذا الدعم المحتمل باعتباره جزءاً من سلسلة تحركات متواصلة تهدف إلى إنقاذ الوضع المالي داخل النادي، حيث تعتمد الإدارة على تضافر الجهود بين مجلس الإدارة وعدد من الداعمين من أبناء النادي ورجال الأعمال المقربين. وفي المقابل، يترقب جمهور الزمالك تطورات هذا الملف بترقب كبير، في ظل حالة القلق المستمرة بشأن الوضع المالي وتأثيره على مستقبل الفريق، خصوصاً مع ارتباط النادي بعدد من الملفات المهمة في سوق الانتقالات والتجديدات. وتأمل الإدارة أن يسهم هذا الدعم في فتح الباب أمام مرحلة أكثر استقراراً، تسمح بالتركيز على الجوانب الفنية داخل الفريق، بدلاً من الانشغال المستمر بالأزمات المالية التي أثرت بشكل مباشر على الأداء العام في فترات سابقة. كما تعمل الإدارة على استغلال أي انفراجة مالية محتملة في تعزيز صفوف الفريق بعناصر جديدة قادرة على تقديم الإضافة، خاصة في المراكز التي تحتاج إلى تدعيم، وذلك ضمن خطة تهدف إلى استعادة المنافسة بقوة على البطولات المحلية والقارية. ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التطورات في هذا الملف، سواء من ناحية تفعيل الدعم المعلن أو من خلال دخول داعمين آخرين على خط المساندة المالية، في ظل الجهود المبذولة لإعادة النادي إلى حالة من التوازن المالي والإداري. وفي كل الأحوال، يبقى الدعم المرتقب من ممدوح عباس أحد أبرز المؤشرات على استمرار ارتباط رموز النادي بكيانه، ومحاولاتهم المستمرة للمساهمة في تجاوز الأزمات التي تواجهه، بما يعكس أهمية التكامل بين الإدارة والداعمين في هذه المرحلة الحساسة. ويأمل مسؤولو الزمالك أن تتحول هذه الوعود إلى خطوات تنفيذية على أرض الواقع خلال الفترة القريبة، بما يساهم في تخفيف الضغوط الحالية وتهيئة الأجواء لمرحلة جديدة أكثر استقراراً داخل النادي.