اقترب النادي الإسماعيلي من تحقيق خطوة مهمة في طريق إنهاء أزمة إيقاف القيد، بعدما تمكنت اللجنة المكلفة بإدارة شؤون النادي من التوصل إلى اتفاق نهائي مع اللاعب الإيفواري جان موريل، وذلك ضمن خطة الإدارة الرامية إلى تسوية النزاعات الدولية التي أثرت بصورة مباشرة في مستقبل الفريق خلال الفترة الماضية. وأعلن النادي، من خلال بيان رسمي، نجاح المفاوضات التي جرت بالتعاون مع الفريق القانوني المكلف بمتابعة الملف، حيث تم التوصل إلى اتفاق يقضي بحصول اللاعب على مستحقاته المالية مقابل تنازله عن جزء من القيمة الإجمالية للمبلغ المستحق، إلى جانب إسقاط الفوائد المالية المرتبطة بالقضية. ويمثل هذا التطور دفعة قوية لمسؤولي الإسماعيلي، الذين يسعون إلى إزالة جميع العقبات التي تحول دون رفع عقوبة إيقاف القيد، خاصة أن النادي يستعد لخوض منافسات الموسم الجديد وسط طموحات كبيرة بالعودة إلى المنافسة على المراكز المتقدمة. وجاءت هذه الخطوة بعد سلسلة طويلة من المفاوضات التي استهدفت الوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف، وتساعد النادي على تجاوز المرحلة الصعبة التي مر بها خلال السنوات الماضية، سواء على المستوى الإداري أو المالي. كما تعكس هذه التسوية حرص الإدارة الحالية على إنهاء جميع الملفات القديمة، والعمل على استعادة الاستقرار داخل النادي، من خلال الالتزام بالقرارات الصادرة عن الجهات الرياضية الدولية. ويأمل مسؤولو الإسماعيلي في أن تساهم هذه التحركات في تعزيز ثقة الجماهير بالإدارة، خاصة أن النادي يمتلك تاريخًا كبيرًا في الكرة المصرية ويطمح إلى استعادة مكانته الطبيعية خلال الفترة المقبلة. ورغم أهمية هذه الخطوة، فإن الطريق لا يزال طويلًا أمام إدارة النادي، التي تدرك أن إنهاء ملف جان موريل يمثل بداية مرحلة جديدة تتطلب المزيد من الجهد والعمل خلال المرحلة المقبلة. وتسعى الإدارة إلى استثمار الفترة الحالية في تسوية جميع الملفات العالقة، من أجل منح الجهاز الفني فرصة كاملة للاستعداد للموسم الجديد دون أي أزمات إدارية أو قانونية. ثلاث قضايا دولية ومستحقات مالية جديدة تهدد مستقبل الإسماعيلي على الرغم من نجاح الإدارة في إنهاء أزمة اللاعب الإيفواري جان موريل، فإن النادي لا يزال مطالبًا بحل عدد من القضايا الدولية الأخرى التي تمثل عبئًا ماليًا كبيرًا على خزينة النادي خلال الفترة الحالية. وتتعلق هذه القضايا بعدد من اللاعبين السابقين، وهم الجزائري محمد بن خماسة، الذي يطالب بالحصول على مبلغ يقدر بنحو 435 ألف دولار، إلى جانب التونسي فراس الشواط، الذي تصل مستحقاته إلى 410 آلاف دولار، بالإضافة إلى التونسي حمدي النقاز، الذي يطالب بالحصول على مبلغ يبلغ 430 ألف دولار. وبذلك يصل إجمالي المستحقات الخاصة بهذه القضايا إلى مليون و275 ألف دولار، وهو ما يضع إدارة النادي أمام تحديات كبيرة تتطلب توفير الموارد المالية اللازمة في أسرع وقت ممكن. ولا تتوقف الأزمة عند هذا الحد، إذ يواجه الإسماعيلي التزامات مالية أخرى تتعلق بمستحقات نادي نجوم المستقبل، والتي تصل إلى 600 ألف فرنك سويسري، بالإضافة إلى 750 ألف دولار أخرى، ضمن النزاعات القانونية القائمة بين الطرفين. وتسابق إدارة النادي الزمن من أجل إنهاء هذه الملفات قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية، خاصة أن رفع عقوبة إيقاف القيد يمثل أولوية قصوى بالنسبة إلى جميع المسؤولين داخل النادي. كما تأمل الجماهير في نجاح الإدارة في تجاوز هذه العقبات، حتى يتمكن الفريق من تدعيم صفوفه بعناصر جديدة قادرة على إعادة الإسماعيلي إلى موقعه الطبيعي بين الأندية الكبرى في الكرة المصرية. ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة تحركات مكثفة من جانب الإدارة، سواء على الصعيد القانوني أو المالي، في محاولة لإنهاء جميع القضايا العالقة وفتح صفحة جديدة في تاريخ النادي. وفي ظل هذه التطورات، تبدو المرحلة المقبلة حاسمة بالنسبة إلى الإسماعيلي، الذي يطمح إلى تجاوز أزماته الحالية والعودة بقوة إلى ساحة المنافسة المحلية.
اتخذت إدارة النادي الإسماعيلي قرارًا بإلغاء المعسكر الإعدادي الذي كان من المقرر إقامته خلال الفترة المقبلة، في إطار الاستعدادات الخاصة بانطلاق منافسات دوري المحترفين للموسم الجديد 2026-2027، وذلك عقب التعديلات الأخيرة التي شهدها الجهاز الفني للفريق. وجاء القرار بعد سلسلة من الاجتماعات التي عقدها مسؤولو النادي من أجل تقييم الأوضاع الحالية، ووضع تصور متكامل للمرحلة المقبلة، بما يتناسب مع التغيرات الفنية والإدارية التي طرأت خلال الفترة الماضية. ويسعى مسؤولو الإسماعيلي إلى توفير أفضل الظروف الممكنة للفريق، من أجل استعادة التوازن الفني والظهور بصورة قوية خلال منافسات الموسم الجديد، خاصة أن الجماهير تنتظر عودة الفريق إلى مكانته الطبيعية بين الأندية الكبرى في الكرة المصرية. وترى الإدارة أن المرحلة الحالية تتطلب التركيز على إعادة تنظيم العمل داخل الفريق، ومنح الجهاز الفني الجديد فرصة أكبر للتعرف إلى إمكانات اللاعبين وتحديد احتياجات الفريق خلال الفترة المقبلة. ومن المتوقع أن يعتمد الجهاز الفني على برنامج تدريبي بديل من أجل الحفاظ على جاهزية اللاعبين من الناحيتين البدنية والفنية، مع العمل على رفع معدلات اللياقة البدنية وتجهيز جميع العناصر قبل انطلاق المنافسات الرسمية. كما يهدف مسؤولو النادي إلى تحقيق أكبر قدر من الاستقرار داخل الفريق، خصوصًا أن المرحلة المقبلة ستكون حاسمة في تحديد شكل الإسماعيلي خلال الموسم الجديد، سواء على مستوى النتائج أو الأداء الفني داخل الملعب. وتسعى الإدارة إلى وضع خطة متكاملة تشمل جميع الجوانب المتعلقة بالفريق الأول، بما في ذلك ملف الصفقات الجديدة واللاعبين الراحلين، إلى جانب إعداد برنامج متوازن يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة. ويأمل عشاق النادي في أن تنجح هذه الخطوات في إعادة الفريق إلى المسار الصحيح، بعدما شهدت الفترة الماضية العديد من التحديات التي أثرت بصورة مباشرة في نتائج الفريق. الجهاز الفني يضع خطة جديدة استعدادًا لانطلاق دوري المحترفين بدأ الجهاز الفني للنادي الإسماعيلي في إعداد تصور جديد لبرنامج الفريق خلال الفترة المقبلة، بعد قرار إلغاء المعسكر الخارجي الذي كان من المنتظر أن يمثل جزءًا مهمًا من خطة الإعداد الخاصة بالموسم الجديد. ويركز الجهاز الفني على الاستفادة من التدريبات اليومية والمباريات الودية من أجل الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية، إلى جانب منح الفرصة لأكبر عدد ممكن من اللاعبين لإثبات قدراتهم الفنية والبدنية. ويؤمن مسؤولو الإسماعيلي بأن الاستقرار الفني يمثل عنصرًا أساسيًا في تحقيق النتائج الإيجابية، لذلك يحرص الجميع على توفير المناخ المناسب للاعبين والجهاز الفني خلال الفترة الحالية. كما تسعى الإدارة إلى معالجة جميع الملفات العالقة قبل انطلاق الموسم، وذلك لضمان تركيز اللاعبين بشكل كامل داخل الملعب، بعيدًا عن أي عوامل أخرى قد تؤثر في مستوى الفريق. ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة المزيد من التحركات داخل النادي، سواء فيما يتعلق بالصفقات الجديدة أو الاستعدادات الخاصة بالمباريات الودية التي سيخوضها الفريق قبل بداية المنافسات الرسمية. وتأمل جماهير الإسماعيلي في أن يتمكن الفريق من تقديم مستويات قوية خلال الموسم المقبل، خاصة في ظل الرغبة الكبيرة في العودة إلى المنافسة وتحقيق نتائج إيجابية تعيد النادي إلى مكانته المعروفة في الكرة المصرية. ويمثل الموسم الجديد فرصة مهمة أمام النادي من أجل فتح صفحة جديدة، والعمل على بناء فريق قادر على تحقيق تطلعات الجماهير، التي تواصل دعمها للفريق في مختلف الظروف. وفي ظل التطورات الحالية، تبدو جميع الاحتمالات مفتوحة أمام الإسماعيلي، الذي يسعى إلى تجاوز العقبات الأخيرة والانطلاق بقوة نحو تحقيق أهدافه خلال المرحلة المقبلة.
حقق النادي الإسماعيلي تقدمًا مهمًا في ملف القضايا الدولية، بعدما أعلنت اللجنة المكلفة بإدارة النادي نجاحها في التوصل إلى تسوية نهائية بالتراضي مع اللاعب جان موريل، وذلك بالتعاون مع فريق التفاوض ومكتب المحاماة الدولي المكلف بمتابعة القضية، في خطوة تعزز فرص النادي في إنهاء أزمة إيقاف القيد خلال الفترة المقبلة. وأكد النادي، عبر بيان رسمي، أن قضية جان موريل كانت من أكبر الملفات المالية التي واجهت الإسماعيلي خلال الفترة الأخيرة، سواء من حيث قيمة المستحقات أو تعقيدات الإجراءات القانونية، وهو ما جعلها تحظى بأولوية كبيرة لدى الإدارة التي كثفت جهودها للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف. وأوضح البيان أن التسوية تمت بعد سلسلة من المفاوضات المكثفة، وأسفرت عن حصول اللاعب على مستحقاته وفقًا للاتفاق النهائي، مقابل تنازله عن جزء كبير من القيمة المالية المطالب بها، بالإضافة إلى إسقاط الفوائد المستحقة، وهو ما ساهم في تخفيف الأعباء المالية على النادي. وتعكس هذه الخطوة نجاح اللجنة المكلفة بإدارة الإسماعيلي في إدارة أحد أكثر الملفات تعقيدًا، حيث حرصت على الوصول إلى اتفاق يحفظ حقوق النادي ويمنحه فرصة للتقدم نحو إنهاء بقية القضايا العالقة، التي تسببت في فرض عقوبة إيقاف القيد خلال الفترة الماضية. كما تؤكد التسوية التزام الإدارة الحالية بمعالجة المشكلات المتراكمة، والعمل على إعادة الاستقرار المالي والإداري للنادي، بما يسمح بفتح صفحة جديدة والتركيز على الجوانب الفنية، خاصة مع اقتراب انطلاق الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز. ويرى متابعون أن إنهاء قضية جان موريل يمثل نقطة تحول مهمة في مسار الإسماعيلي، نظرًا لقيمة القضية وتأثيرها المباشر على موقف النادي أمام الجهات المختصة، وهو ما يمنح جماهير الدراويش قدرًا من التفاؤل بإمكانية تجاوز الأزمة بصورة نهائية. الإسماعيلي يواصل العمل لإنهاء جميع القضايا ورفع إيقاف القيد ورغم أهمية الاتفاق مع جان موريل، شددت إدارة الإسماعيلي على أن هذا الملف لا يمثل نهاية أزمة القيد، بل يعد خطوة جديدة ضمن خطة متكاملة تستهدف تسوية جميع القضايا الدولية المعلقة، واستيفاء الشروط المطلوبة لرفع عقوبة إيقاف القيد بشكل نهائي. وأكد النادي أن اللجنة الإدارية تواصل اجتماعاتها وتحركاتها بالتنسيق مع المستشارين القانونيين ومكتب المحاماة الدولي، من أجل إنهاء الملفات المتبقية في أسرع وقت ممكن، مع الالتزام الكامل بتنفيذ جميع الاتفاقات التي يتم التوصل إليها. وأشار البيان إلى أن الإدارة ستقوم بإطلاع الجماهير على أي تطورات جديدة فور الانتهاء منها، انطلاقًا من سياسة الشفافية في التعامل مع الملفات المهمة، وحرصًا على إبقاء جماهير النادي على اطلاع دائم بمستجدات الأزمة. كما وجه الإسماعيلي رسالة شكر وتقدير إلى جماهيره، مؤكدًا أن دعمهم المستمر وثقتهم في النادي كانا عاملًا مهمًا في تجاوز الكثير من التحديات، وأن وحدة الصف بين الإدارة والجماهير تمثل أساسًا قويًا لاستعادة مكانة الدراويش على الساحة الرياضية. ويأمل مسؤولو الإسماعيلي أن تسهم هذه الخطوات في إنهاء أزمة القيد بشكل كامل خلال الفترة المقبلة، بما يتيح للنادي تدعيم صفوفه وإبرام صفقات جديدة، تساعد الفريق على المنافسة بصورة أفضل في الموسم الجديد، وإعادة بناء فريق قادر على تحقيق تطلعات الجماهير. ومع استمرار العمل على إغلاق بقية الملفات القانونية، تبدو إدارة الإسماعيلي مصممة على استعادة الاستقرار الإداري والمالي، وتهيئة الأجواء المناسبة للجهاز الفني واللاعبين، حتى يعود النادي إلى موقعه الطبيعي بين كبار الكرة المصرية، مدعومًا بجماهيره التي تواصل مساندته في مختلف الظروف.
واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي استعداداته للموسم الجديد بتحقيق فوز مستحق على بلدية المحلة بنتيجة هدفين دون مقابل، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين ضمن البرنامج التحضيري للدراويش قبل انطلاق منافسات دوري المحترفين لموسم 2026-2027. وقدم الإسماعيلي أداءً جيدًا على مدار شوطي اللقاء، ونجح في فرض سيطرته على مجريات المباراة، ليترجم أفضليته إلى هدفين حملا توقيع محمد خطاري وعبد الرحمن "كتكوت"، اللذين استغلا الفرص المتاحة أمام المرمى ليمنحا فريقهما انتصارًا معنويًا مهمًا قبل انطلاق الموسم الرسمي. وجاء هذا الفوز ليعيد الثقة إلى صفوف الدراويش بعد الخسارة التي تعرض لها الفريق في المباراة الودية السابقة أمام الرباط والأنوار بهدف دون رد، حيث حرص الجهاز الفني على تصحيح الأخطاء التي ظهرت في اللقاء الماضي، والعمل على رفع معدلات الانسجام بين اللاعبين خلال فترة الإعداد. ويستهدف خالد القماش، المدير الفني للإسماعيلي، الوصول إلى أفضل جاهزية ممكنة على المستويين البدني والفني، من خلال سلسلة من المباريات الودية التي تمنح اللاعبين فرصة لاكتساب حساسية المباريات وتجربة الخطط التكتيكية قبل انطلاق المنافسات الرسمية. القماش يجهز الدراويش للموسم الجديد رغم أزمة إيقاف القيد يواصل الجهاز الفني للإسماعيلي تنفيذ برنامجه الإعدادي المكثف استعدادًا لانطلاق دوري المحترفين، حيث يفتتح الفريق مشواره في البطولة بمواجهة فريق مسار يوم 21 أغسطس المقبل، وسط طموحات بالعودة إلى المنافسة وتقديم موسم قوي يعيد الفريق إلى مكانته المعروفة. وفي المقابل، لا تزال أزمة إيقاف القيد تمثل أحد أكبر التحديات التي تواجه إدارة النادي، بعدما حالت العقوبة دون إبرام أي صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وهو ما أجبر الجهاز الفني على الاعتماد على العناصر الموجودة داخل القائمة. وتعمل إدارة الإسماعيلي خلال الفترة الحالية على إنهاء الملفات والقضايا الدولية لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم، من أجل رفع عقوبة إيقاف القيد قبل إغلاق باب الانتقالات، بما يسمح للنادي بتدعيم صفوفه بالعناصر التي يحتاجها الفريق خلال الموسم الجديد. ورغم هذه الظروف، يواصل الجهاز الفني التركيز على تجهيز اللاعبين المتاحين بأفضل صورة، مع منح الفرصة لعدد من العناصر الشابة لإثبات قدراتها، في ظل إيمان إدارة النادي والجماهير بأن الإسماعيلي يمتلك الإمكانات التي تؤهله لتجاوز التحديات وتحقيق نتائج إيجابية خلال الموسم المقبل.
أعلن نادي سلافيا براج التشيكي تعاقده رسميًا مع الجناح المصري الشاب إبراهيم النجعاوي قادمًا من صفوف النادي الإسماعيلي، في صفقة تعكس ثقة النادي الأوروبي في إمكانيات اللاعب ومستقبله، حيث وقع النجعاوي على عقد يمتد حتى 30 يونيو 2030، على أن يصبح انتقاله رسميًا اعتبارًا من 23 أغسطس المقبل، وهو اليوم الذي يبلغ فيه الثامنة عشرة من عمره. ويمثل انتقال النجعاوي خطوة مهمة في مسيرته الكروية، بعدما لفت الأنظار بمستوياته مع الإسماعيلي ومنتخبات الناشئين المصرية، ليحصل على فرصة خوض أول تجربة احترافية في الملاعب الأوروبية مع أحد أكبر أندية الدوري التشيكي. وأوضح سلافيا براج، عبر بيان رسمي، أن اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا سينضم في البداية إلى الفريق الثاني، ضمن خطة تهدف إلى تجهيزه تدريجيًا للتأقلم مع أجواء الكرة الأوروبية، قبل تصعيده إلى الفريق الأول في المستقبل. وجاء قرار النادي بعد متابعة دقيقة لمستوى اللاعب خلال الفترة الماضية، حيث شارك النجعاوي في 18 مباراة مع الإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز، وقدم مستويات لافتة في مركز الجناح الأيمن، كما بدأ بالفعل المشاركة في التدريبات مع ناديه الجديد استعدادًا لانطلاق مشواره الرسمي. ويؤمن مسؤولو سلافيا براج بأن الاستثمار في المواهب الشابة يمثل أحد أهم ركائز المشروع الرياضي للنادي، وهو ما جعل إدارة النادي تتحرك مبكرًا لحسم الصفقة، رغم المنافسة والاهتمام الذي حظي به اللاعب خلال الأشهر الأخيرة. ويأمل النجعاوي في استغلال هذه الفرصة لإثبات قدراته داخل الكرة الأوروبية، واتباع الطريق الذي سلكه عدد من اللاعبين المصريين الذين نجحوا في الاحتراف خارج البلاد، ليصبح أحد الوجوه الواعدة للكرة المصرية في السنوات المقبلة. متابعة طويلة وإشادة كبيرة بقدرات اللاعب المصري أكد ياكوب ماريش، المدير الرياضي والتقني لنادي سلافيا براج، أن النادي بدأ متابعة إبراهيم النجعاوي منذ مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 17 عامًا، قبل مواصلة مراقبته في مباريات الدوري المصري، بالإضافة إلى ظهوره في بطولة كأس العالم للناشئين. وأوضح ماريش أن اللاعب يمتلك مواصفات فنية وبدنية تتوافق مع فلسفة النادي، مشيرًا إلى أنه يتميز بالسرعة الكبيرة، والقوة في المواجهات الهوائية، والقدرة على إرسال الكرات العرضية بدقة حتى أثناء الجري بسرعات عالية، إلى جانب مرونته التكتيكية التي تسمح له باللعب كجناح هجومي أو ظهير جناح عند الحاجة. وأضاف أن إدارة النادي وضعت برنامجًا واضحًا لتطوير اللاعب خلال المرحلة المقبلة، حيث سيشارك مع الفريق الثاني، مع إمكانية الاستفادة منه أيضًا مع فريق تحت 20 عامًا، بما يضمن اكتسابه الخبرات اللازمة قبل الانتقال إلى الفريق الأول. وأشار المدير الرياضي إلى أن النجعاوي يعد أحد أبرز المواهب التي يراهن عليها النادي للمستقبل، معربًا عن ثقته في امتلاكه المقومات التي تؤهله للنجاح داخل الكرة الأوروبية إذا واصل العمل والتطور بنفس المستوى. وشارك إبراهيم النجعاوي مع منتخب مصر تحت 17 عامًا في مباراتين ببطولة كأس الأمم الإفريقية للناشئين، إلى جانب أربع مباريات في بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا، وهو ما ساهم في زيادة الاهتمام الأوروبي بقدراته الفنية. واختتم ماريش تصريحاته بالتأكيد على أن صفقة التعاقد مع النجعاوي كانت من أكثر صفقات اللاعبين الشباب تعقيدًا، بسبب تفاصيل المفاوضات والإجراءات الخاصة بانتقاله، مشيدًا بالدور الذي قام به فريق العمل داخل النادي حتى تم إنهاء الاتفاق بصورة رسمية، ليبدأ اللاعب فصلًا جديدًا في مسيرته الكروية، وسط آمال كبيرة بأن يصبح أحد أبرز النجوم المصريين في الملاعب الأوروبية خلال السنوات المقبلة.
الجهاز الفني يدشن أولى مراحل التحضير بعد اعتماد البرنامج الفني والإداري يفتتح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، اليوم السبت، فترة الإعداد الرسمية للموسم الجديد من دوري المحترفين، تحت قيادة المدير الفني خالد القماش، في خطوة تمثل بداية مرحلة جديدة يسعى خلالها النادي لاستعادة مكانته والظهور بصورة قوية في المنافسات المقبلة، بعد الانتهاء من وضع البرنامج الفني والإداري الخاص بفترة التحضير. ويدخل الإسماعيلي فترة الإعداد وسط طموحات كبيرة من الجهاز الفني والإدارة، اللذين يعولان على هذه المرحلة في تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا، ورفع معدلات الجاهزية قبل انطلاق الموسم، مع العمل على بناء فريق قادر على تحقيق نتائج إيجابية تعيد الثقة لجماهير الدراويش. وحرص خالد القماش على إعداد برنامج تدريبي متكامل يشمل الجوانب البدنية والفنية والتكتيكية، حيث ستبدأ التدريبات برفع معدلات اللياقة البدنية، قبل الانتقال تدريجيًا إلى تنفيذ الخطط الفنية والجمل التكتيكية التي سيعتمد عليها الفريق خلال الموسم الجديد. كما تمثل فترة الإعداد فرصة مهمة أمام الجهاز الفني لتقييم جميع اللاعبين، سواء من العناصر الأساسية أو الوجوه الشابة، بهدف تحديد القائمة التي سيعتمد عليها في المنافسات الرسمية، إلى جانب الوقوف على احتياجات الفريق قبل إغلاق فترة الانتقالات. وتسعى إدارة النادي إلى توفير أفضل الأجواء الممكنة للجهاز الفني واللاعبين، من خلال توفير جميع الإمكانات اللازمة لإنجاح فترة الإعداد، إيمانًا منها بأن البداية القوية تمثل أساسًا لتحقيق موسم ناجح. ومن المنتظر أن تشهد المرحلة الأولى من الإعداد تدريبات يومية مكثفة، تتخللها محاضرات فنية وجلسات خاصة مع اللاعبين، يشرح خلالها خالد القماش فلسفته التدريبية، ويحدد الأدوار المطلوبة من كل لاعب داخل الملعب. ويأمل الجهاز الفني أن تسهم هذه المرحلة في تعزيز الانسجام بين اللاعبين، ورفع مستوى الأداء الجماعي، بما يمنح الفريق أفضلية مع انطلاق مباريات دوري المحترفين. اجتماعات تنسيقية ودعم إداري لتجهيز الدراويش للموسم المقبل وقبل انطلاق فترة الإعداد، عقدت اللجنة المؤقتة لإدارة النادي، برئاسة محمد رائف، اجتماعًا موسعًا مع الجهاز الفني، تم خلاله مناقشة الرؤية الفنية الخاصة بالموسم الجديد، واعتماد جميع تفاصيل برنامج الإعداد، بما يضمن تنفيذ الخطة الموضوعة دون معوقات. وشهد الاجتماع مناقشة مختلف الجوانب المتعلقة بالفريق الأول، سواء من الناحية الفنية أو الإدارية، إلى جانب مراجعة احتياجات الجهاز الفني خلال المرحلة المقبلة، بهدف توفير بيئة عمل مستقرة تساعد على تحقيق الأهداف المنشودة. ويضم الجهاز الفني للإسماعيلي مجموعة من الكفاءات، حيث يتولى أحمد فكري الصغير منصب المدرب العام، ويعمل إسلام كاظم مدربًا، بينما يتولى محمد صبحي مسؤولية تدريب حراس المرمى، في حين يشغل أحمد صالح منصب المدير الإداري للفريق، وهو ما يمنح الجهاز الفني تنوعًا في الخبرات داخل منظومة العمل. كما حضر الاجتماع فوزي جمال، مدير الكرة بالنادي، الذي ناقش مع الجهاز الفني الترتيبات الخاصة بفترة الإعداد، وآليات تنظيم المعسكرات والمباريات الودية، إلى جانب متابعة الجوانب الإدارية المتعلقة باللاعبين، لضمان سير العمل بصورة احترافية. وأكدت اللجنة المؤقتة خلال الاجتماع دعمها الكامل للجهاز الفني، مشددة على توفير جميع الإمكانات التي تساعد الفريق على تنفيذ البرنامج الإعدادي بالشكل المطلوب، مع إزالة أي عقبات قد تواجه الجهاز الفني خلال المرحلة المقبلة. ومن المنتظر أن تتضمن فترة الإعداد عددًا من المباريات الودية، التي ستمنح خالد القماش فرصة لتجربة أكبر عدد من اللاعبين، واختبار أكثر من طريقة لعب، قبل الاستقرار على التشكيل الأساسي الذي سيخوض به منافسات الموسم. وتتطلع جماهير الإسماعيلي إلى أن تشهد المرحلة المقبلة عودة الفريق إلى المنافسة بقوة، بعد فترة من التحديات، مع آمال كبيرة بأن ينجح الجهاز الفني في إعادة بناء فريق يمتلك الشخصية والقدرة على تحقيق النتائج الإيجابية. ومع انطلاق أولى الحصص التدريبية، يرفع الإسماعيلي شعار العمل الجاد والانضباط، واضعًا نصب عينيه تقديم موسم يعيد البسمة إلى جماهير الدراويش، ويؤكد قدرة النادي على استعادة مكانته بين كبار الكرة المصرية.
اتخذت إدارة النادي الإسماعيلي خطوة جديدة في إطار العمل على إعادة ترتيب الملفات الإدارية والفنية داخل النادي، بعدما شهدت الساعات الماضية جلسة جمعت محمد رائف رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة النادي مع خالد جلال المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم، وذلك في إطار التحرك نحو غلق عدد من الملفات المتعلقة بالفترة الماضية وتهيئة الأجواء لمرحلة جديدة داخل قلعة الدراويش. وجاءت هذه الجلسة في توقيت مهم بالنسبة للنادي الإسماعيلي، الذي يسعى خلال المرحلة الحالية إلى تحقيق أكبر قدر من الاستقرار على مختلف المستويات، سواء داخل الفريق الأول أو على مستوى الإدارة والتنظيم الداخلي. وشهد اللقاء التوصل إلى تسوية جميع المستحقات المالية الخاصة بخالد جلال والجهاز الفني المعاون له، عن الفترة التي تولوا خلالها مسؤولية قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي. ويمثل إنهاء هذا الملف خطوة إيجابية بالنسبة لإدارة النادي، خاصة أن تسوية الالتزامات المالية العالقة تعد من الملفات المهمة التي تحظى باهتمام الإدارة خلال الفترة الحالية، في إطار خطة تهدف إلى إعادة تنظيم الأوضاع داخل النادي. ولم يقتصر اللقاء على الجوانب المالية فقط، بل قام المدير الفني السابق بتسليم تقرير فني شامل تناول خلاله مختلف التفاصيل المتعلقة بالفترة التي قاد فيها الفريق. وتضمن التقرير تقييمًا شاملًا للعديد من الجوانب الفنية والإدارية، إلى جانب رؤية خاصة تتعلق بسبل تطوير أداء الفريق خلال المرحلة المقبلة. ويعد مثل هذا النوع من التقارير من العناصر المهمة داخل الأندية الحديثة، إذ يساعد على تكوين صورة أوضح حول المشكلات التي واجهت الفريق خلال الفترات السابقة، بالإضافة إلى رصد نقاط القوة والجوانب التي تحتاج إلى تطوير. كما يمكن أن يمثل التقرير مرجعًا مهمًا للإدارة في إطار العمل على بناء رؤية مستقبلية أكثر وضوحًا فيما يتعلق بالملف الفني. وتضمنت المناقشات أيضًا تبادل وجهات النظر حول عدد من الملفات المرتبطة بمستقبل النادي، وسط اهتمام واضح بوضع تصورات تساعد على تحسين الأداء وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار. وخلال اللقاء، حرص محمد رائف على توجيه الشكر والتقدير لخالد جلال، سواء على الفترة التي قضاها داخل النادي أو على الموقف الذي وصف بأنه يعكس تقديرًا كبيرًا للنادي وجماهيره. كما أشاد رئيس اللجنة المؤقتة بالمبادرة التي قدمها المدير الفني السابق من خلال التبرع لصالح النادي، معتبرًا أن مثل هذه المواقف تحمل دلالات مهمة تتعلق بحجم الانتماء والعلاقة التي تجمع أبناء النادي بقلعة الدراويش. ويملك النادي الإسماعيلي تاريخًا طويلًا من العلاقات القوية التي تربط العديد من اللاعبين والمدربين بالنادي، حيث ارتبط اسم الدراويش دائمًا بروح خاصة صنعتها سنوات طويلة من المنافسة والنجاحات. وخلال السنوات الأخيرة، واجه النادي العديد من التحديات على المستويين الإداري والرياضي، وهو ما جعل مسألة تحقيق الاستقرار تمثل أحد أهم الأهداف بالنسبة للإدارة الحالية. وتحاول اللجنة المؤقتة خلال المرحلة الحالية العمل على إنهاء مختلف الملفات التي قد تؤثر على مسيرة النادي، سواء فيما يتعلق بالالتزامات المالية أو الجوانب التنظيمية أو الخطط الخاصة بالفريق الأول. ويبدو أن الإدارة تدرك أن بناء مرحلة جديدة يحتاج إلى توفير بيئة مستقرة تسمح بالتركيز على الأهداف الفنية والرياضية دون وجود أزمات أو ملفات معلقة. كما أن التعاون بين مختلف الأطراف المرتبطة بالنادي يمثل عنصرًا مهمًا في نجاح أي مشروع مستقبلي، خاصة في ظل رغبة الجميع في إعادة الإسماعيلي إلى موقعه الطبيعي بين الأندية الكبرى. وتأمل جماهير الدراويش أن تشهد الفترة المقبلة خطوات إضافية تساعد الفريق على استعادة استقراره الفني والإداري، خاصة أن النادي يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة وتاريخًا طويلًا داخل الكرة المصرية. وفي ظل التحركات الحالية، تبدو هناك رغبة واضحة داخل النادي في فتح صفحة جديدة قائمة على الاستقرار والعمل المنظم، بما يمنح الفريق فرصة أفضل لتحقيق أهدافه خلال المواسم المقبلة. ويبقى الهدف الأهم بالنسبة للجميع هو إعادة بناء منظومة قوية قادرة على استعادة شخصية الإسماعيلي المعروفة وتحقيق تطلعات الجماهير التي تنتظر عودة الفريق إلى مكانته المعتادة. ومع استمرار التحركات داخل النادي، تظل الأنظار موجهة نحو الخطوات المقبلة التي ستحدد شكل المرحلة الجديدة داخل قلعة الدراويش.
تشهد كواليس سوق الانتقالات الصيفية تحركات متواصلة داخل الأندية المصرية، في ظل محاولات الأندية تدعيم صفوفها استعدادًا للموسم الجديد، خاصة بعد نهاية موسم شهد العديد من المتغيرات على مستوى النتائج والمراكز. وفي هذا الإطار، دخل مدافع الإسماعيلي محمد نصر دائرة الاهتمام الجاد من جانب نادي البنك الأهلي الذي تقدم بعرض رسمي للحصول على خدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الحالية. وبحسب التطورات الأخيرة، قدم البنك الأهلي عرضًا رسميًا وصلت قيمته إلى 10 ملايين جنيه مصري، من أجل التعاقد مع مدافع الدراويش في إطار خطة النادي لدعم الخط الخلفي بعناصر قادرة على إضافة قوة دفاعية خلال الموسم المقبل. إلا أن إدارة الإسماعيلي لم تبدِ موافقة مباشرة على العرض المقدم، حيث طالبت اللجنة المكلفة بإدارة النادي بإعادة تقييم القيمة المالية للصفقة ورفع المقابل المادي قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن مستقبل اللاعب. ويأتي هذا الموقف في ظل رؤية الإدارة الحالية التي تعتمد على تحقيق أكبر استفادة مالية ممكنة من بيع اللاعبين، خاصة مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها النادي خلال الفترة الأخيرة. وتسعى إدارة الإسماعيلي إلى استثمار الأصول واللاعبين بالشكل الأمثل من أجل توفير موارد مالية تساعد على تجاوز المرحلة الحالية وإعادة بناء الفريق بصورة أكثر استقرارًا. وتبدو عملية بيع اللاعبين خلال المرحلة المقبلة جزءًا من خطة أوسع لإعادة ترتيب الأوضاع داخل النادي، سواء على المستوى الإداري أو الفني. ويعيش الإسماعيلي فترة من أصعب الفترات في تاريخه، بعدما انتهى مشواره في الدوري بصورة غير متوقعة أدت إلى هبوط الفريق إلى دوري المحترفين، وهو ما تسبب في صدمة كبيرة لجماهير الدراويش التي كانت تأمل في بقاء الفريق بين الكبار. وجاء هبوط الإسماعيلي بعد احتلاله المركز الأخير في مجموعة تفادي الهبوط، لينتهي موسم صعب شهد تراجعًا كبيرًا في النتائج والأداء. وأدى هذا الوضع إلى زيادة الضغوط على الإدارة الحالية التي أصبحت مطالبة باتخاذ قرارات حاسمة تتعلق بمستقبل الفريق. وفي المقابل، يواصل البنك الأهلي تحركاته في سوق الانتقالات من أجل بناء فريق قادر على المنافسة بصورة أفضل خلال الموسم المقبل. ويرى الجهاز الفني للنادي أن محمد نصر يمتلك قدرات فنية ودفاعية قد تمنح الفريق إضافة مهمة، خاصة في ظل الحاجة إلى تدعيم بعض المراكز. ويعد اللاعب من العناصر التي لفتت الأنظار خلال المواسم الماضية رغم تراجع نتائج الإسماعيلي على المستوى الجماعي. كما يتميز بقدرات دفاعية جيدة وقدرة على التعامل مع الكرات الهوائية والالتحامات المباشرة، وهي أمور جعلته محل اهتمام أكثر من نادٍ خلال الفترة الأخيرة. ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة جولات جديدة من المفاوضات بين الطرفين، خاصة مع تمسك الإسماعيلي بالحصول على قيمة مالية أكبر. ولا يستبعد أن تشهد الصفقة إضافة بعض البنود الأخرى، سواء المتعلقة بنسبة إعادة البيع أو الحوافز المالية المرتبطة بمشاركات اللاعب وأدائه مستقبلاً. ويبقى القرار النهائي مرهونًا بما ستسفر عنه المفاوضات القادمة بين الناديين، في ظل رغبة البنك الأهلي في حسم الصفقة سريعًا، وتمسك الإسماعيلي بتحقيق أقصى استفادة ممكنة. ومع استمرار حركة الانتقالات داخل الكرة المصرية، يظل مستقبل محمد نصر أحد الملفات التي قد تشهد تطورات جديدة خلال الأيام المقبلة.
في خطوة تعكس استمرار توجه الأندية المصرية نحو تصدير المواهب الشابة إلى الملاعب الأوروبية، حسم نادي الإسماعيلي اتفاقه مع نادي سلافيا براج التشيكي بشأن انتقال جناحه الواعد إبراهيم النجعاوي خلال فترة الانتقالات الحالية، في صفقة تمثل محطة مهمة في مسيرة اللاعب ومستقبل النادي. وجاءت موافقة إدارة الإسماعيلي بعد سلسلة من المفاوضات التي شهدت تقاربًا تدريجيًا بين الطرفين، انتهت بالوصول إلى اتفاق نهائي بشأن جميع التفاصيل المالية والفنية الخاصة بالصفقة. وبحسب التفاصيل المتفق عليها، سيحصل الإسماعيلي على مبلغ يصل إلى 350 ألف دولار أمريكي مقابل انتقال اللاعب، بعدما تقدم النادي التشيكي في البداية بعرض أقل بلغت قيمته 325 ألف دولار، إلى جانب نسبة من إعادة البيع مستقبلاً. وشهدت المفاوضات تطورات متعددة خلال الأيام الماضية، حيث حرص مسؤولو النادي المصري على إضافة عدد من البنود التي تضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الصفقة على المدى البعيد. وتضمنت الاتفاقات المبرمة نسبة من إعادة البيع مستقبلاً، إضافة إلى مكافآت وحوافز مرتبطة بتطور اللاعب داخل النادي التشيكي، سواء على مستوى تصعيده للفريق الأول أو مشاركاته الرسمية وأرقامه الفردية. وتعكس تلك البنود حرص الإسماعيلي على حماية حقوقه الاستثمارية، خاصة أن اللاعب يعد من أبرز المواهب الصاعدة التي ظهرت داخل قطاع الناشئين خلال الفترة الأخيرة. وينظر مسؤولو الدراويش إلى الصفقة باعتبارها خطوة استراتيجية تتجاوز الجانب المالي المباشر، إذ تمثل فرصة لتقديم نموذج جديد لتسويق المواهب الشابة وفتح أبواب الاحتراف الخارجي أمام اللاعبين الواعدين. وخلال السنوات الأخيرة، أصبحت الأندية المصرية تولي اهتمامًا متزايدًا بملف تصدير اللاعبين إلى أوروبا، سواء من أجل الاستفادة الفنية أو لتحقيق عوائد مالية تدعم الاستقرار الاقتصادي. ويعد انتقال النجعاوي إلى الدوري التشيكي فرصة كبيرة للاعب من أجل اكتساب خبرات جديدة في بيئة احترافية مختلفة تساعده على تطوير قدراته الفنية والبدنية. كما أن الانضمام إلى نادٍ بحجم سلافيا براج قد يفتح أمامه أبوابًا أوسع للانتقال مستقبلاً إلى دوريات أوروبية أكبر. ورغم إتمام الاتفاق النهائي، لن يغادر اللاعب صفوف الإسماعيلي بصورة فورية، حيث تقرر استمراره مع الفريق حتى بلوغه سن الثامنة عشرة خلال شهر أغسطس المقبل. ويأتي ذلك التزامًا باللوائح المنظمة لانتقالات اللاعبين القُصّر، والتي تحدد شروطًا معينة تتعلق بانتقال المواهب الشابة بين الأندية والدول المختلفة. وفي الوقت ذاته، يعمل مسؤولو الإسماعيلي على إنهاء ملف تجديد عقد اللاعب قبل استكمال إجراءات انتقاله بشكل نهائي. وتأتي هذه الخطوة لتأمين حقوق النادي بصورة كاملة، وضمان تنفيذ جميع البنود المتفق عليها بين الطرفين دون أي عقبات قانونية أو إدارية. ويرى متابعون أن انتقال النجعاوي قد يشكل بداية فصل جديد في مسيرته الكروية، خاصة في ظل الإمكانيات الفنية التي يمتلكها اللاعب وقدرته على اللعب في أكثر من مركز هجومي. كما أن التجربة الأوروبية تمثل تحديًا مهمًا للاعب الشاب الذي سيحتاج إلى التأقلم سريعًا مع أجواء جديدة ومستوى تنافسي مختلف. ويأمل جمهور الإسماعيلي أن يواصل اللاعب تطوره خلال المرحلة المقبلة، وأن يصبح نموذجًا ناجحًا لمواهب النادي التي نجحت في شق طريقها نحو الملاعب الأوروبية. ومع اكتمال المفاوضات واقتراب إنهاء جميع التفاصيل النهائية، يبدو أن إبراهيم النجعاوي أصبح على أعتاب خطوة قد تكون الأهم في مسيرته الكروية حتى الآن، في انتظار بداية رحلة جديدة تحمل الكثير من الطموحات والأحلام.
الكاف يشدد قبضته على تراخيص الأندية لموسم 2026/2027.. لا مشاركة أفريقية دون تسوية المستحقات المالية في خطوة جديدة تعكس توجه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) نحو مزيد من الانضباط المالي والحوكمة داخل منظومة الأندية المشاركة في البطولات القارية، أصدر الكاف خطابًا رسميًا بشأن نظام تراخيص الأندية الخاص بالموسم الكروي 2026/2027، تضمّن مجموعة من الضوابط الصارمة التي تربط المشاركة الأفريقية بمدى التزام الأندية بسداد التزاماتها المالية دون تأخير. ويأتي هذا التوجه في إطار سياسة الكاف الرامية إلى رفع مستوى الاحتراف داخل الأندية الأفريقية، وتقليل النزاعات المالية المتكررة بين اللاعبين والمدربين والأندية، والتي كثيرًا ما أثرت في صورة المسابقات القارية خلال السنوات الماضية. ❖ شرط حاسم: لا تراخيص مع وجود مستحقات متأخرة أكد الخطاب أن أي نادٍ يتقدم للحصول على رخصة المشاركة في البطولات الأفريقية لن يكون مؤهلاً للحصول عليها في حال وجود ما يُعرف بـ”المستحقات المالية المتأخرة” أو ما يُطلق عليه دوليًا (Overdue Payables). وتشمل هذه المستحقات أي التزامات مالية غير مسددة تجاه لاعبين أو مدربين أو أندية أخرى أو جهات ضريبية أو تعاقدية، سواء كانت صادرة بأحكام نهائية أو موثقة في العقود الرسمية. وشدد الكاف على أن هذا البند لا يقبل الاستثناءات، وأن أي تأخير في السداد يُعد مخالفة مباشرة لشروط الحصول على الرخصة، حتى لو كانت قيمة الدين بسيطة أو محل نزاع إداري داخلي. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان أن الأندية المشاركة في المنافسات القارية تتمتع بقدرة مالية مستقرة، بما يضمن استمرارية المنافسة بشكل احترافي وعادل. ❖ مسؤولية مباشرة على الاتحادات المحلية ولم يقتصر خطاب الكاف على الأندية فقط، بل حمّل الاتحادات المحلية لكرة القدم مسؤولية كبيرة في عملية منح التراخيص. وأوضح أن الاتحاد المحلي لكل دولة مطالب بالتحقق الكامل من صحة المستندات المقدمة من الأندية، والتأكد من خلوها من أي ديون أو التزامات مالية غير مسددة قبل منحها رخصة المشاركة الأفريقية. ويعني ذلك أن الاتحادات الوطنية لم تعد مجرد جهة إدارية تعتمد أوراق الأندية، بل أصبحت طرفًا مسؤولًا بشكل مباشر أمام الكاف عن أي خطأ أو تجاوز في منح التراخيص. ويفتح هذا البند الباب أمام مرحلة جديدة من الرقابة الثنائية بين الكاف والاتحادات المحلية، ما يرفع مستوى التدقيق المالي والإداري قبل بداية كل موسم أفريقي. ❖ عقوبات محتملة على النادي والاتحاد معًا في تطور لافت، حذر الكاف من أن منح أي اتحاد محلي رخصة لنادٍ لا يستوفي الشروط المالية سيعرض الطرفين لعقوبات تأديبية. وتشمل هذه العقوبات احتمالات متعددة، من بينها الغرامات المالية، أو الحرمان من المشاركة في البطولات القارية، أو فرض قيود على عدد الأندية المشاركة من نفس الدولة في المواسم التالية، بحسب خطورة المخالفة. ويعكس هذا التوجه رغبة واضحة من الاتحاد الأفريقي في إنهاء ظاهرة “التجاوزات الإدارية” التي كانت تمنح بعض الأندية فرص مشاركة رغم وجود ملاحظات مالية أو قانونية عليها. كما يهدف إلى خلق نظام أكثر شفافية، يُلزم الجميع بالالتزام بالقواعد دون استثناء أو تدخلات خارجية. ❖ 30 يونيو 2026.. الموعد النهائي الحاسم حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يوم 30 يونيو 2026 كآخر موعد رسمي لإرسال قرارات منح التراخيص إلى الكاف من قبل الاتحادات المحلية. ويمثل هذا الموعد محطة فاصلة في جدول العمل الإداري للموسم الجديد، حيث يجب أن تكون جميع الإجراءات المالية والقانونية قد اكتملت قبل هذا التاريخ. وبعد هذا الموعد، لن يتم قبول أي تعديل أو استثناءات تتعلق بملفات التراخيص، ما يعني أن الأندية التي لم تُنهِ ملفاتها المالية قبل نهاية يونيو ستفقد تلقائيًا فرصة المشاركة القارية. ويمنح هذا النظام الجديد الأندية فترة كافية لتسوية أوضاعها المالية مبكرًا، بدلًا من الانتظار حتى اللحظات الأخيرة كما كان يحدث في بعض المواسم السابقة. ❖ فلسفة جديدة في إدارة الكرة الأفريقية يعكس هذا القرار توجهًا أوسع داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم نحو تطبيق معايير صارمة للحوكمة المالية، مشابهة لتلك المعمول بها في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) ضمن نظام “اللعب المالي النظيف”. ويرى مراقبون أن الكاف يسعى من خلال هذه الإجراءات إلى رفع جودة المنافسات الأفريقية، وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين والرعاة، عبر تقليل المخاطر المالية التي قد تؤثر على استقرار الأندية. كما أن هذا التشدد يهدف إلى حماية حقوق اللاعبين والمدربين، الذين عانوا في السنوات الماضية من تأخر المستحقات في عدد من الدوريات الأفريقية. ❖ تحديات أمام الأندية رغم الإيجابيات المتوقعة، فإن القرار الجديد يضع العديد من الأندية أمام تحديات مالية كبيرة، خاصة تلك التي تعاني من ديون متراكمة أو ضعف في الموارد الاقتصادية. وسيكون على هذه الأندية إعادة هيكلة ميزانياتها بشكل عاجل، أو الدخول في مفاوضات لتسوية الديون قبل الموعد النهائي، حتى لا تفقد حقها في المشاركة القارية. كما أن بعض الاتحادات المحلية قد تواجه ضغطًا كبيرًا في عملية التحقق من البيانات، خصوصًا في ظل تزايد عدد الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية المختلفة. ❖ انعكاسات على المنافسات القارية من المتوقع أن يؤدي تطبيق هذه المعايير إلى تقليل عدد الأندية غير المستقرة ماليًا في البطولات الأفريقية، وهو ما قد يرفع من مستوى المنافسة الفنية بشكل عام. كما قد يساهم في ظهور فرق أكثر تنظيمًا واستقرارًا، قادرة على المنافسة على الألقاب دون أزمات إدارية أو مالية تؤثر على أدائها داخل الملعب. وفي المقابل، قد تشهد بعض الدوريات المحلية صدمة إذا تم استبعاد أندية جماهيرية أو كبيرة بسبب عدم التزامها المالي، وهو ما قد يثير جدلًا واسعًا داخل الشارع الكروي الأفريقي. ❖ خطوة نحو احتراف حقيقي يرى خبراء الإدارة الرياضية أن هذه الخطوة تمثل أحد أهم التحولات في تاريخ الكرة الأفريقية الحديثة، حيث تنتقل القارة بشكل تدريجي من نظام يعتمد على المشاركة التقليدية إلى نظام احترافي قائم على الالتزام المالي الكامل والشفافية. كما أن هذا القرار يضع الأندية أمام اختبار حقيقي لقدرتها على إدارة مواردها بشكل مستدام، بعيدًا عن الأزمات الموسمية والاعتماد على الحلول المؤقتة
في مفارقة كروية لافتة، يستعد أحمد سيد زيزو لخوض منافسات كأس العالم 2026 بقميص النادي الأهلي ومنتخب مصر، بينما يترقب نادي الزمالك في الوقت ذاته مكاسب مالية مهمة بفضل مشاركة اللاعب نفسه في الحدث العالمي الأكبر على مستوى كرة القدم. ورغم انتهاء رحلة زيزو داخل القلعة البيضاء وانتقاله إلى الغريم التقليدي الأهلي، فإن اسم اللاعب لا يزال حاضرًا بقوة داخل أروقة الزمالك، لكن هذه المرة بعيدًا عن الجدل الجماهيري أو الحديث عن الصفقات والانتقالات، بل في إطار العوائد المالية التي ينتظرها النادي الأبيض من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نتيجة مشاركة عدد من لاعبيه الحاليين والسابقين في كأس العالم 2026. وتتجه أنظار العديد من الأندية حول العالم نحو برنامج توزيع الأرباح الذي يقدمه "فيفا" للأندية المساهمة في تطوير وإعداد اللاعبين المشاركين في كأس العالم، وهو البرنامج الذي تحول خلال السنوات الأخيرة إلى مصدر دخل مهم للعديد من الأندية، خاصة تلك التي تمتلك عددًا من اللاعبين الدوليين أو سبق لها المساهمة في إعدادهم قبل انتقالهم إلى أندية أخرى. ويستفيد الزمالك بشكل مباشر من هذا النظام، إذ يأتي أحمد سيد زيزو في مقدمة الأسماء التي ستدر عوائد مالية على النادي، بعدما لعب دورًا أساسيًا في صفوف الفريق الأبيض خلال السنوات الأخيرة، وكان أحد أبرز نجومه خلال فترة التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم. ورغم انتقال اللاعب لاحقًا إلى الأهلي، فإن لوائح الاتحاد الدولي تمنح الزمالك حق الحصول على نسبة من العوائد المالية الخاصة بمشاركته في كأس العالم، باعتباره أحد الأندية التي لعب لها خلال الفترة المحددة ضمن برنامج توزيع الأرباح. ولا يقتصر الأمر على زيزو فقط، إذ يدخل نبيل عماد دونجا ضمن قائمة اللاعبين الذين سيحققون استفادة مالية للزمالك رغم رحيلهم عن النادي. فدونجا الذي انتقل إلى نادي النجمة السعودي خلال الفترة الماضية، يظل ضمن الأسماء التي ترتبط بالزمالك في حسابات "فيفا" الخاصة بالأندية المستفيدة من مشاركة اللاعبين في البطولة العالمية. ويعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم على آلية مختلفة في توزيع هذه العوائد، إذ لا ينظر فقط إلى النادي الذي ينتمي إليه اللاعب وقت إقامة البطولة، بل يضع في اعتباره الأندية التي لعب لها خلال العامين السابقين لانطلاق كأس العالم. ويهدف هذا النظام إلى مكافأة الأندية التي ساهمت في إعداد وتطوير اللاعبين، ومنحها حصة عادلة من العوائد المالية الناتجة عن مشاركتهم في البطولة، باعتبار أن وصول اللاعب إلى هذا المستوى هو نتاج رحلة طويلة شاركت فيها أكثر من جهة ونادٍ. ومن هنا تأتي أهمية مشاركة زيزو ودونجا بالنسبة للزمالك، حيث تضمن للنادي الحصول على جزء من الأموال التي يخصصها الاتحاد الدولي للأندية المشاركة في برنامج المنافع الخاص بكأس العالم. وفي الوقت نفسه، لا تتوقف مكاسب الزمالك عند اللاعبين السابقين فقط، بل يمتلك النادي أيضًا مجموعة من اللاعبين الموجودين حاليًا ضمن حسابات المنتخب المصري في كأس العالم 2026. وتضم القائمة المبدئية لمنتخب مصر ثلاثة لاعبين من الزمالك هم الحارس مهدي سليمان، والظهير الأيسر أحمد فتوح، والمدافع حسام عبد المجيد، وهو ما يمنح النادي فرصة إضافية لتعظيم العوائد المالية المنتظرة خلال البطولة. وتزداد قيمة هذه الأرباح كلما استمر المنتخب المصري لفترة أطول في منافسات كأس العالم، حيث يعتمد نظام "فيفا" على احتساب مبلغ مالي عن كل يوم يقضيه اللاعب ضمن معسكر منتخب بلاده خلال فترة الإعداد الرسمية وحتى آخر مباراة يخوضها في البطولة. وبموجب اللوائح المعمول بها، يتم تخصيص مبلغ يقارب 10950 دولارًا يوميًا عن كل لاعب، ثم يجري توزيع هذه القيمة على الأندية التي مثلها اللاعب خلال آخر عامين قبل انطلاق البطولة. ويمثل هذا النظام مصدرًا ماليًا مهمًا للأندية، خصوصًا في ظل الارتفاع الكبير في تكاليف التعاقدات ورواتب اللاعبين خلال السنوات الأخيرة، ما يجعل أي مصدر دخل إضافي محل اهتمام كبير من الإدارات الرياضية. وبالنسبة للزمالك، فإن العوائد المنتظرة من كأس العالم قد تمثل دفعة اقتصادية مهمة في توقيت يحتاج فيه النادي إلى تعزيز موارده المالية، سواء من أجل الوفاء بالالتزامات المختلفة أو دعم خطط الفريق المستقبلية في سوق الانتقالات. كما تعكس هذه العوائد قيمة اللاعبين الذين مروا على النادي أو ما زالوا ضمن صفوفه، حيث تؤكد مشاركة هذا العدد من الأسماء في كأس العالم أن الزمالك لا يزال أحد أبرز الأندية المساهمة في دعم المنتخبات الوطنية باللاعبين المميزين. وتحمل مشاركة زيزو تحديدًا بعدًا خاصًا بالنسبة لجماهير الزمالك، إذ إن اللاعب ارتبط لسنوات طويلة بالفريق الأبيض وكان أحد أبرز نجومه وقادته داخل الملعب، قبل أن تنتهي رحلته وينتقل إلى الأهلي في واحدة من أكثر الصفقات إثارة للجدل في الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة. ورغم أن اللاعب سيظهر في كأس العالم بقميص الأهلي، فإن الزمالك سيظل حاضرًا بصورة غير مباشرة من خلال العوائد المالية التي سيحصل عليها نتيجة وجود زيزو ضمن قائمة المنتخب الوطني. ويؤكد ذلك أن كرة القدم الحديثة لم تعد تعتمد فقط على النتائج داخل الملعب، بل أصبحت تضم منظومة اقتصادية متكاملة تمنح الأندية فرصًا متنوعة للاستفادة من لاعبيها الحاليين والسابقين. كما يعكس برنامج "فيفا" لتوزيع الأرباح حرص الاتحاد الدولي على دعم الأندية التي تساهم في تطوير المواهب، بما يساعد على استمرار عملية الاستثمار في قطاع الناشئين وتكوين اللاعبين. ومع اقتراب انطلاق كأس العالم 2026، تترقب إدارة الزمالك حجم العوائد التي قد تصل إلى خزينة النادي من خلال مشاركة لاعبيه الحاليين والسابقين، في ظل الآمال الكبيرة المعقودة على المنتخب المصري لتقديم مشوار قوي خلال البطولة. وفي النهاية، قد يكون انتقال زيزو إلى الأهلي قد أنهى فصلاً مهمًا من علاقته بالزمالك داخل المستطيل الأخضر، لكنه لم ينهِ تمامًا ارتباطه المالي بالنادي الأبيض، الذي ينتظر أن يجني أرباحًا من مشاركة نجمه السابق في أكبر بطولة كروية على مستوى العالم.
كشف مصدر داخل نادي الزمالك لـ كورة ايجيبت عن تحرك مالي مهم من جانب أحد أبرز رموز النادي خلال السنوات الماضية، حيث تعهد بالمساهمة بمبلغ يصل إلى 2.5 مليون دولار لدعم القلعة البيضاء خلال المرحلة الحالية، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغوط المالية المتراكمة على النادي. ويأتي هذا التعهد في وقت يمر فيه الزمالك بظروف مالية معقدة، دفعت الإدارة الحالية إلى تكثيف جهودها من أجل توفير سيولة عاجلة تساعد في حل عدد من الملفات الشائكة، سواء المتعلقة بالمستحقات المتأخرة للاعبين أو الالتزامات الخاصة بالعقود الجارية، إلى جانب ملفات أخرى تتطلب تسويات سريعة لتفادي أي تبعات قانونية أو رياضية. وبحسب المصدر، فإن هذا الدعم المرتقب من ممدوح عباس يأتي في إطار حرصه المستمر على مساندة النادي الذي تولى رئاسته سابقاً، حيث ظل خلال السنوات الماضية أحد أبرز الداعمين في فترات مختلفة، خاصة عند اشتداد الأزمات المالية التي واجهت الفريق. وأكد المصدر أن وعد عباس يمثل خطوة إيجابية داخل مجلس إدارة الزمالك، حيث يمنح الإدارة مساحة أكبر للتحرك في أكثر من اتجاه، سواء فيما يتعلق بإنهاء بعض القضايا المالية أو دعم خطط التعاقدات المستقبلية التي يجهز لها النادي استعداداً للموسم الجديد. وتسعى إدارة الزمالك حالياً إلى وضع خطة شاملة لإعادة الاستقرار المالي، تعتمد على أكثر من محور، يأتي في مقدمتها دعم رجال الأعمال المرتبطين بالنادي، إلى جانب العمل على فتح قنوات جديدة للتمويل، بما يضمن تقليل حدة الأزمات المتكررة التي تؤثر على استقرار الفريق الأول لكرة القدم. وفي هذا السياق، يمثل الدعم المنتظر من ممدوح عباس دفعة قوية لمجلس الإدارة، خاصة في ظل الحاجة الملحة لتوفير سيولة سريعة تساعد في إنهاء بعض الملفات العاجلة التي تمثل أولوية في الوقت الراهن، وعلى رأسها مستحقات اللاعبين والجهاز الفني وبعض الالتزامات الخارجية. وتشير مصادر داخل النادي إلى أن الإدارة تعمل بالتوازي مع هذه التحركات على مراجعة شاملة للوضع المالي، بهدف ترتيب الأولويات وتحديد أكثر الملفات إلحاحاً، تمهيداً لوضع جدول زمني واضح للسداد والمعالجة، بما يضمن استقرار الأوضاع داخل الفريق. كما تسعى الإدارة إلى تجنب الدخول في أزمات جديدة خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل ارتباط الفريق باستحقاقات محلية وقارية تتطلب حالة من التركيز والاستقرار الفني والإداري، وهو ما لا يمكن تحقيقه دون حلحلة الجانب المالي بشكل جذري أو مؤقت على الأقل. ويُنظر إلى هذا الدعم المحتمل باعتباره جزءاً من سلسلة تحركات متواصلة تهدف إلى إنقاذ الوضع المالي داخل النادي، حيث تعتمد الإدارة على تضافر الجهود بين مجلس الإدارة وعدد من الداعمين من أبناء النادي ورجال الأعمال المقربين. وفي المقابل، يترقب جمهور الزمالك تطورات هذا الملف بترقب كبير، في ظل حالة القلق المستمرة بشأن الوضع المالي وتأثيره على مستقبل الفريق، خصوصاً مع ارتباط النادي بعدد من الملفات المهمة في سوق الانتقالات والتجديدات. وتأمل الإدارة أن يسهم هذا الدعم في فتح الباب أمام مرحلة أكثر استقراراً، تسمح بالتركيز على الجوانب الفنية داخل الفريق، بدلاً من الانشغال المستمر بالأزمات المالية التي أثرت بشكل مباشر على الأداء العام في فترات سابقة. كما تعمل الإدارة على استغلال أي انفراجة مالية محتملة في تعزيز صفوف الفريق بعناصر جديدة قادرة على تقديم الإضافة، خاصة في المراكز التي تحتاج إلى تدعيم، وذلك ضمن خطة تهدف إلى استعادة المنافسة بقوة على البطولات المحلية والقارية. ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التطورات في هذا الملف، سواء من ناحية تفعيل الدعم المعلن أو من خلال دخول داعمين آخرين على خط المساندة المالية، في ظل الجهود المبذولة لإعادة النادي إلى حالة من التوازن المالي والإداري. وفي كل الأحوال، يبقى الدعم المرتقب من ممدوح عباس أحد أبرز المؤشرات على استمرار ارتباط رموز النادي بكيانه، ومحاولاتهم المستمرة للمساهمة في تجاوز الأزمات التي تواجهه، بما يعكس أهمية التكامل بين الإدارة والداعمين في هذه المرحلة الحساسة. ويأمل مسؤولو الزمالك أن تتحول هذه الوعود إلى خطوات تنفيذية على أرض الواقع خلال الفترة القريبة، بما يساهم في تخفيف الضغوط الحالية وتهيئة الأجواء لمرحلة جديدة أكثر استقراراً داخل النادي.
«أيوه طبعًا» ثم «لا لا مليش في الحاجات دي».. سوء ترجمة يضع محمود صابر في موقف محرج مع صحفية أمريكية بسبب سؤال عن Pride Day أثار لاعب المنتخب المصري Mahmoud Saber حالة واسعة من الجدل والتفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد انتشار مقطع فيديو من مقابلة صحفية جمعته بإحدى الصحفيات الأمريكيات، شهد موقفًا طريفًا ومحرجًا في الوقت نفسه بسبب سوء فهم في الترجمة كاد أن يقلب مسار الحوار بالكامل. وتحول الفيديو سريعًا إلى حديث الجماهير على منصات التواصل، خاصة بعد التباين الكبير بين رد محمود صابر الأول، ثم رد فعله بعد فهم المقصود الحقيقي من السؤال. بداية القصة.. سؤال عادي ظاهريًا الموقف بدأ خلال لقاء إعلامي عقب إحدى المباريات، عندما وجهت صحفية أمريكية سؤالًا مباشرًا إلى محمود صابر بشأن Pride Day. في البداية، بدا السؤال عاديًا بالنسبة للحضور، لكن المشكلة ظهرت في لحظة الترجمة. المترجم المصري المصاحب للمقابلة لم يلتقط المعنى المقصود من المصطلح كاملًا، وتعامل مع كلمة Pride بمعناها اللغوي المباشر، أي “الفخر” أو “الاعتزاز”، دون الانتباه إلى أن عبارة Pride Day تشير إلى مناسبة عالمية محددة، وليست مجرد سؤال عن شعور اللاعب بالفخر. وبناءً على هذا الفهم، قام المترجم بنقل السؤال إلى محمود صابر بصياغة مختلفة تمامًا، إذ سأله: “حاسس بالفخر النهارده؟” سؤال بهذه الصياغة يبدو طبيعيًا جدًا لأي لاعب كرة قدم بعد مباراة، سواء بسبب الأداء أو النتيجة أو تمثيل منتخب بلاده. ولهذا جاء رد محمود صابر سريعًا وعفويًا، دون تردد: “أيوه طبعًا، ده أحسن إحساس.” رد طبيعي.. لكن على سؤال مختلف تمامًا إجابة محمود صابر الأولى بدت منطقية للغاية في السياق الذي فهمه. فهو اعتقد أن السؤال يدور حول مشاعره بعد المباراة، أو شعوره بالفخر لتمثيل المنتخب المصري، ولذلك أجاب بثقة وارتياح. لكن في الواقع، السؤال الأصلي لم يكن متعلقًا بهذا المعنى إطلاقًا. الصحفية الأمريكية كانت تسأل عن رأيه في Pride Day باعتباره مناسبة اجتماعية وثقافية معروفة عالميًا، وتُربط في كثير من الدول بشهر يونيو وفعاليات مرتبطة بمجتمع الميم. وهنا ظهر حجم سوء الفهم. المشكلة لم تكن في اللغة الإنجليزية نفسها، بل في عدم فهم السياق الكامل للمصطلح. فكلمة Pride وحدها تعني بالفعل “الفخر”، لكن عند استخدامها ضمن مصطلحات مثل Pride Day أو Pride Month فإن معناها يتجاوز الترجمة الحرفية بكثير. تدخل سريع من الصحفيين المصريين لحسن الحظ، عدد من الصحفيين المصريين الموجودين أثناء المقابلة التقطوا الموقف سريعًا. وأدركوا أن هناك خطأ كبيرًا حدث في الترجمة، وأن اللاعب يجيب على سؤال مختلف تمامًا عن السؤال الأصلي. قبل أن يستمر الحوار أو تتطور الإجابات بشكل أكبر، تدخل الصحفيون سريعًا لتوضيح المقصود الحقيقي من السؤال لمحمود صابر. بمجرد شرح معنى Pride Day له، تغيرت ملامح وجه اللاعب بشكل واضح جدًا. من شخص يجيب بهدوء وابتسامة، إلى شخص بدا عليه الارتباك المفاجئ والصدمة من سوء الفهم الذي حدث قبل ثوانٍ. «لا لا مليش في الحاجات دي» بعد استيعاب المقصود الحقيقي من السؤال، بادر محمود صابر فورًا إلى تصحيح موقفه. وجاء رده السريع والمباشر: “لا لا… مليش في الحاجات دي.” هذه الجملة القصيرة كانت كافية لتوضيح أن إجابته الأولى لم تكن ناتجة عن فهم حقيقي للسؤال الأصلي، بل عن ترجمة غير دقيقة غيّرت المعنى بالكامل. رد فعله العفوي كان من أبرز أسباب انتشار المقطع، لأن التحول بين الإجابتين جاء في ثوانٍ معدودة فقط. من: “أيوه طبعًا، ده أحسن إحساس.” إلى: “لا لا مليش في الحاجات دي.” هذا التناقض الظاهري هو ما جعل اللقطة مادة مثالية للتداول على السوشيال ميديا. السوشيال ميديا تتفاعل بعد انتشار الفيديو، انهالت التعليقات الساخرة على مختلف المنصات. كثيرون تعاملوا مع المشهد باعتباره واحدًا من أكثر المواقف الطريفة التي شهدتها المقابلات الرياضية مؤخرًا. وجاءت بعض التعليقات الساخرة كالتالي: “الراجل جاوب على سؤال… طلع السؤال حاجة تانية خالص.” “المترجم دخل ماتش لوحده.” “لو الصحفيين ملحقوش الموقف كان الموضوع راح في حتة بعيدة جدًا.” تعليقات أخرى ركزت على عفوية محمود صابر، معتبرين أن رد فعله الصادق زاد من طرافة اللقطة. البعض رأى أن اللاعب لم يحاول التجميل أو المراوغة، بل عبّر مباشرة عن سوء الفهم بمجرد إدراك الحقيقة. هل المترجم أخطأ؟ رغم موجة السخرية، دافع كثيرون عن المترجم. وأشار البعض إلى أن الخطأ ليس ساذجًا كما يبدو. في الترجمة الفورية، خصوصًا تحت ضغط المقابلات المباشرة، يمكن بسهولة الوقوع في أخطاء مرتبطة بالسياق الثقافي لا بالمفردات نفسها. فالمترجم لم يخطئ لغويًا في معنى كلمة Pride. المشكلة كانت في عدم ربط الكلمة بالمناسبة المقصودة. وهذا فرق جوهري. الترجمة ليست نقل كلمات فقط، بل فهم سياق، ثقافة، وخلفية الحديث. ولهذا فإن أصعب جزء في الترجمة الفورية ليس اللغة نفسها، بل إدراك المقصود الحقيقي خلف الكلمات. لماذا انتشر المقطع بهذه السرعة؟ هناك عدة أسباب جعلت الفيديو ينتشر بقوة: أولًا: سرعة تغير الموقف خلال ثوانٍ. ثانيًا: التناقض الواضح بين الإجابتين. ثالثًا: عفوية رد فعل اللاعب. رابعًا: حساسية الموضوع نفسه عالميًا. وأخيرًا: طبيعة جمهور كرة القدم، الذي يتفاعل بسرعة مع اللقطات الغريبة والطريفة. في العصر الرقمي الحالي، أحيانًا لقطة مدتها 15 ثانية قد تصنع تفاعلًا يفوق مباراة كاملة. وهذا ما حدث هنا بالضبط. دروس من الواقعة بعيدًا عن الطرافة، الواقعة كشفت عدة نقاط مهمة. أبرزها أهمية وجود مترجمين ملمين بالسياق الثقافي، وليس فقط باللغة. العالم اليوم أصبح أكثر ترابطًا. اللاعبون العرب لم يعودوا يتعاملون فقط مع إعلام محلي أو عربي، بل مع صحافة عالمية تطرح أسئلة متنوعة قد تمتد إلى قضايا اجتماعية وثقافية وسياسية. وهذا يفرض تحديات جديدة. فأي سوء فهم بسيط قد يخلق جدلًا كبيرًا. في حالات كثيرة، خطأ ترجمة واحد فقط قد يغير المعنى تمامًا، بل وقد يسبب أزمة إعلامية. لحسن حظ محمود صابر، الموقف تم تداركه سريعًا. لكن في سيناريو آخر، كان من الممكن أن تنتشر إجابته الأولى وحدها دون توضيح. وحينها ربما كانت القصة ستأخذ منحى مختلفًا تمامًا. محمود صابر يخرج سالمًا في النهاية، خرج محمود صابر من الموقف دون أزمة حقيقية. لكن بالتأكيد خرج أيضًا بلقطة ستظل متداولة لفترة على السوشيال ميديا. المشهد جمع بين الطرافة، العفوية، وسوء الفهم اللغوي. وربما لهذا السبب تحديدًا لاقى كل هذا الانتشار. الواقعة أعادت التأكيد على حقيقة بسيطة لكن مهمة: الكلمات لا تُفهم دائمًا بمعناها الحرفي. أحيانًا، السياق هو كل شيء. وكلمة واحدة فقط قد تصنع فرقًا بين إجابة عادية… وترند عالمي. وفي وقت يزداد فيه التداخل بين الرياضة والإعلام العالمي، تبقى مثل هذه المواقف تذكيرًا دائمًا بأن الترجمة ليست مجرد نقل كلمات، بل نقل معنى كامل بكل أبعاده. وبين السخرية والتعليقات والتحليلات، يظل موقف محمود صابر واحدًا من أكثر اللقطات تداولًا خلال الساعات الأخيرة، في مشهد يؤكد مرة أخرى أن كرة القدم لا تصنع الإثارة داخل الملعب فقط… بل خارجه أيضًا.
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن تقسيم فترات القيد وتسجيل القوائم الخاصة باللاعبين للموسم الجديد 2026-2027 إلى فترتين أساسيتين، شملت تحديد مواعيد دقيقة لفتح وغلق باب القيد بمختلف الأقسام والمسابقات. القيد الصيفي.. بداية من 21 يونيو تنطلق الفترة الأولى لتسجيل القوائم الأولى لجميع المراحل والمسابقات يوم الأحد 21 يونيو 2026، وتستمر حتى الخميس 16 يوليو 2026، على أن يتم بعدها اعتماد القوائم وبدء تسجيل القوائم الإضافية وفق جداول زمنية محددة لكل درجة. مواعيد إغلاق القوائم الإضافية حدد الاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد مختلفة لإغلاق باب القيد الإضافي حسب كل مسابقة، وجاءت على النحو التالي: أندية القسم الأول: السبت 15 أغسطس 2026 أندية القسم الثاني والمراحل السنية حتى مواليد 2011: الخميس 13 أغسطس 2026 أندية القسم الثالث: الثلاثاء 11 أغسطس 2026 مسابقات الصالات والكرة النسائية: السبت 22 أغسطس 2026 مواعيد خاصة للهواة أما مسابقات الهواة للرجال والسيدات، فقد منحها الاتحاد فترة قيد أطول، حيث تم تحديد يوم الخميس 3 سبتمبر 2026 كآخر موعد لغلق باب القيد، وذلك لمختلف مسابقات القسم الرابع ومراحل البراعم مواليد 2012 و2013. القيد الشتوي في 2027 وفيما يخص فترة القيد الثانية (الشتوية)، فقد حدد الاتحاد المصري لكرة القدم بدايتها يوم الجمعة 1 يناير 2027، وتستمر حتى الخميس 18 فبراير 2027 لكافة الأقسام والمراحل. كما تم تخصيص فترة منفصلة للهواة فقط، تبدأ من 1 ديسمبر 2026 وحتى 30 ديسمبر 2026. ضوابط نهائية وأكد الاتحاد أن جميع فترات القيد تنتهي رسميًا في تمام الساعة 12 منتصف الليل من اليوم الأخير المحدد، على أن يكون آخر موعد للاستعلام الإلكتروني عن القوائم الساعة 6 مساءً من نفس اليوم. وتأتي هذه الإجراءات في إطار تنظيم سوق الانتقالات المحلية وضبط عملية قيد اللاعبين بما يضمن انتظام المسابقات في الموسم الجديد.
