مجلس الدولة يؤجل طعن الزمالك على قرار سحب أرض حدائق أكتوبر

ارض أكتوبر 

 قررت محكمة مجلس الدولة بمدينة الرحاب، اليوم، تأجيل نظر الطعن رقم 5193 لسنة 80 قضائية، والمقام من الكابتن حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، ضد كل من وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، ورئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، وذلك على خلفية القرار الصادر بسحب قطعة الأرض المخصصة للنادي، والبالغ مساحتها نحو 129 فدانًا، والمقرر إقامة فرع جديد لنادي الزمالك عليها، إلى جلسة 3 فبراير المقبل، للاطلاع والرد على المذكرات المقدمة من أطراف النزاع.

ويأتي هذا القرار في إطار استمرار النزاع القانوني بين نادي الزمالك وجهات حكومية، بشأن الأرض التي حصل عليها النادي بقرار تخصيص رسمي، ضمن خطته للتوسع وإنشاء فرع جديد يخدم أعضاء النادي وجماهيره في منطقة حدائق أكتوبر والمناطق المجاورة.

تفاصيل الجلسة وحضور ممثلي النادي

شهدت جلسة اليوم حضورًا مكثفًا من الجانب القانوني لنادي الزمالك، حيث مثل النادي المستشار كمال شعيب، إلى جانب المحامي محمد عناني، وعدد من محامي الإدارة القانونية بالنادي، الذين حرصوا على تقديم دفوعهم القانونية بشكل موسع.

وخلال الجلسة، قدم فريق الدفاع عن النادي مرافعة شفهية مطولة استمرت قرابة 40 دقيقة، تناولوا خلالها أوجه الطعن على القرار الصادر بسحب الأرض، مؤكدين أن القرار محل الطعن يشوبه العديد من المخالفات القانونية والإجرائية التي تجعله منعدمًا وفقًا للقانون.

دفوع الزمالك: القرار منعدم ومخالف للقانون

استند دفاع نادي الزمالك في طعنه إلى عدة محاور قانونية رئيسية، كان في مقدمتها الدفع بانعدام القرار المطعون عليه، باعتباره صادرًا من جهة غير مختصة بإصداره. وأكد محامو النادي أن قرار سحب الأرض لا يملك رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر سلطة إصداره، وفقًا لما تنص عليه اللوائح والقوانين المنظمة للتصرف في أراضي الدولة.

كما أشار الدفاع إلى أن القرار يخالف صراحة اللائحة العقارية والإجراءات القانونية الواجبة الاتباع في مثل هذه الحالات، سواء فيما يتعلق بإنذارات السحب أو منح المهلة القانونية اللازمة لتنفيذ الأعمال المقررة على الأرض.

مهلة التنفيذ لم تنته بعد

وشدد ممثلو الزمالك أمام المحكمة على أن المهلة الزمنية الممنوحة للنادي لتنفيذ المشروع على الأرض لم تنتهِ بعد، وهو ما يُبطل قانونًا أي قرار بسحب الأرض قبل انتهاء تلك المهلة أو توجيه إنذارات رسمية مستوفاة للشروط القانونية.

وأكد الدفاع أن النادي لم يتقاعس عن تنفيذ التزاماته، بل واجه ظروفًا إدارية ومالية خارجة عن إرادته، تمثلت في تعقيدات إجرائية وتأخر بعض الموافقات، فضلًا عن الظروف الاقتصادية العامة، وهو ما يجب أخذه في الاعتبار قبل إصدار قرار مصيري بسحب أرض مخصصة لمشروع رياضي واجتماعي كبير.

ارض أكتوبر 

أهمية الأرض لمستقبل نادي الزمالك

وتُعد أرض حدائق أكتوبر واحدة من أبرز المشروعات الاستراتيجية لنادي الزمالك خلال السنوات الأخيرة، حيث كان مجلس الإدارة يخطط لإقامة فرع متكامل يضم منشآت رياضية واجتماعية وخدمية، بما يخفف الضغط عن مقر النادي الرئيسي في ميت عقبة، ويوفر خدمات جديدة لآلاف الأعضاء.

ويرى مسؤولو الزمالك أن سحب الأرض لا يمثل فقط خسارة مادية ومعنوية للنادي، بل يعرقل خطة تطوير طويلة المدى تستهدف تعزيز البنية التحتية للنادي وتوسيع قاعدته الجماهيرية والخدمية.

صراع قانوني مستمر

يأتي هذا الطعن ضمن سلسلة من التحركات القانونية التي اتخذها مجلس إدارة نادي الزمالك خلال الفترة الأخيرة، في محاولة للحفاظ على حقوق النادي ومكتسباته، وسط ما يصفه مسؤولو القلعة البيضاء بمحاولات التضييق أو اتخاذ قرارات إدارية متسرعة دون مراعاة الجوانب القانونية أو المصلحة العامة.

ومن المنتظر أن تشهد الجلسة المقبلة في 3 فبراير تطورات جديدة، خاصة بعد تبادل المذكرات بين الطرفين، ودراسة المحكمة لكافة المستندات المقدمة، تمهيدًا لإصدار قرارها بشأن استمرار وقف قرار السحب أو تأييده.

ترقب داخل الزمالك وجماهيره

يسود حالة من الترقب داخل أروقة نادي الزمالك وبين جماهيره، انتظارًا لما ستسفر عنه جلسات القضاء، في ظل الأهمية الكبرى لهذا الملف، الذي يرتبط بمستقبل النادي ومشروعاته الاستثمارية والخدمية.

وأكدت مصادر داخل النادي أن مجلس الإدارة متمسك بكافة حقوقه القانونية، ولن يتراجع عن الدفاع عن أرض أكتوبر حتى آخر مراحل التقاضي، مع الثقة الكاملة في عدالة القضاء المصري.