تقدم المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الأسبق، ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد كلٍ من هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك الحالي، والإعلامي عمرو أديب، متهمًا إياهما بارتكاب تجاوزات بحقه، والتشهير به عبر وسائل الإعلام والتصريحات التي ترافقت مع الأزمات الأخيرة داخل النادي.
وأوضح مرتضى منصور في بلاغه أن ما صدر من هشام نصر خلال الفترة الماضية يعتبر ـ بحسب وصفه ـ "افتراءات ومعلومات مضللة" تهدف إلى تشويه صورته أمام الرأي العام وجماهير الزمالك، خاصة في ظل حالة الجدل التي يعيشها النادي في الشهور الأخيرة. وأضاف أن تصريحات نائب رئيس النادي تضمّنت اتهامات غير صحيحة، تم توظيفها بشكل إعلامي مسيء.
كما شمل البلاغ الإعلامي عمرو أديب، الذي اتهمه مرتضى منصور بالتحامل عليه واستغلال منصته الإعلامية لتوجيه انتقادات وصفها بالممنهجة، الأمر الذي اعتبره خروجًا عن إطار العمل الإعلامي المهني. وأكد منصور في بلاغه أن ما تم طرحه خلال البرنامج التلفزيوني تسبب في أضرار معنوية كبيرة له ولأسرته.
وأشار منصور في تصريحاته المرفقة بالبلاغ إلى أن الهجوم المتواصل عليه يأتي ضمن حملة ممنهجة تستهدف النيل من سمعته، مؤكدًا أنه يمتلك الأدلة التي تثبت تعرضه للتشهير والإساءة. وأضاف أنه واثق من صحة مواقفه ومن قدرة القضاء المصري على إنصافه.
وبحسب مصادر مقربة من محيط التحقيقات، فإن البلاغ يتضمن تسجيلات ومقاطع موثقة لما اعتبره منصور "اعتداءً لفظيًا وتجاوزًا غير مقبول"، إلى جانب مداخلات صوتية وتصريحات مرئية تم بثها مؤخرًا عبر القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي.
وفي المقابل، لم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من جانب هشام نصر أو الإعلامي عمرو أديب حول البلاغ، وسط توقعات بأن تشهد الأيام المقبلة تصعيدًا جديدًا في الأزمة بين الأطراف الثلاثة، خاصة أن القضية تأتي في وقت حساس مع اقتراب الزمالك من سلسلة مباريات مهمة واستمرار حالة الانقسام داخل النادي.
ويأتي هذا التطور امتدادًا للصراع الإعلامي والقانوني المستمر بين مرتضى منصور وعدد من الشخصيات العامة، والذي تصاعد خلال السنوات الأخيرة بسبب تبادل الاتهامات والانتقادات في الشأن الرياضي والإعلامي.
وتؤكد مصادر داخل نادي الزمالك أن البلاغ قد يؤثر على المشهد الإداري خلال الفترة المقبلة، خصوصًا أن الخلافات بين رموز النادي بدأت تؤثر بشكل واضح على الأجواء المحيطة بالفريق وتسببت في انقسام بين الجماهير.
ومن المنتظر أن ينظر مكتب النائب العام في البلاغ للتحقق من صحة الاتهامات، قبل اتخاذ الخطوات القانونية المناسبة، سواء باستدعاء الأطراف للاستماع لأقوالهم أو بحفظ البلاغ إذا لم يتوافر ما يثبت صحة الادعاءات.
وبينما ينتظر الشارع الرياضي تطورات جديدة في هذه القضية، يبقى السؤال: هل يشهد الملف تصعيدًا أكبر خلال الأيام المقبلة، أم ينجح تدخل مسؤولين في تهدئة الأزمة واحتوائها قبل أن تتفاقم؟
الأيام القادمة قد تحمل تفاصيل أخرى في واحدة من أكثر القضايا إثارة داخل الوسط الرياضي المصري.