أكد محمود أبوالغيط، المحامي الدولي وخبير اللوائح، أن أزمة نادي الزمالك مع أحمد سيد "زيزو" لا تزال بعيدة عن الوصول إلى نهايتها، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركًا قانونيًا من الطرفين عبر الاستئاف على قرار لجنة شؤون اللاعبين، باعتباره المسار الطبيعي في مثل هذه النزاعات.
وأوضح أبوالغيط، خلال تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "مودرن سبورتس"، أن الاستئناف على قرار لجنة شؤون اللاعبين يعد الإجراء الأول الذي سيلجأ إليه كل من الزمالك وزيزو، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي وفقًا للإجراءات القانونية المعتادة في مثل هذه القضايا.
وأضاف أن كل طرف سيحاول الدفاع عن موقفه خلال مرحلة الاستئناف، خاصة إذا رأى أن القرار الصادر لم ينصفه أو لم يستند إلى جميع الأدلة والمستندات المقدمة.
وتطرق خبير اللوائح إلى إمكانية تصعيد النزاع إلى المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، موضحًا أن الأمر ليس بهذه السهولة، لأن القضية تعتبر نزاعًا محليًا بين نادٍ ولاعب داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، وهو ما قد يؤدي إلى الدفع بعدم اختصاص المحكمة الدولية بنظر القضية.
وأشار إلى أن هناك بعض الاستثناءات التي قد تسمح بعرض القضية أمام المحكمة الرياضية الدولية، إذا توافرت أسباب قانونية واضحة تبرر ذلك.
كشف أبوالغيط أن زيزو قد يمتلك فرصة للجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية إذا تمكن من إثبات أن لجنة شؤون اللاعبين لم تكن مستقلة في نظر القضية، أو أنها أخلّت بحقه في الدفاع، أو تجاهلت بعض المستندات الجوهرية التي كان من المفترض النظر إليها أثناء الفصل في النزاع.
وأكد أن مثل هذه الأسباب قد تفتح الباب أمام قبول المحكمة الرياضية الدولية نظر القضية، رغم كونها في الأساس نزاعًا محليًا.
وأبدى أبوالغيط استغرابه من القرار الصادر، مؤكدًا أنه لم يعتد التعليق على مثل هذه الأحكام، لكنه وصف القرار بأنه غير معتاد، مشيرًا إلى أنه منح نادي الزمالك فرصة جديدة لاستكمال الإجراءات القانونية من خلال مرحلة الاستئناف قبل الوصول إلى الحكم النهائي.
وأضاف أن الفترة المقبلة ستكون حاسمة في تحديد المسار القانوني للقضية، سواء باستمرارها داخل الاتحاد المصري أو انتقالها إلى مرحلة أخرى إذا توافرت الشروط القانونية.
وفي ختام تصريحاته، أوضح محمود أبوالغيط أنه لم يطلع على ملف القضية بالكامل، لكنه يرى أن المطالبات التي تقدم بها أحمد سيد "زيزو" تستند إلى أساس قانوني، رغم اعتقاده بأن القيمة المالية المطالب بها مبالغ فيها.
وأشار إلى أن عقود لاعبي الدوري المصري الممتاز لا تتضمن في الغالب بنودًا خاصة بالإعلانات أو الحقوق التجارية، وهو ما قد يؤثر على تقييم بعض المطالب المالية التي تقدم بها اللاعب.
كما أكد أن الفصل في مرحلة الاستئناف قد يستغرق نحو عشرة أيام، إلا أن هذه المدة تبدأ فقط بعد صدور حيثيات الحكم بشكل رسمي، والتي ستحدد الأساس القانوني الذي سيبني عليه الطرفان دفوعهما خلال المرحلة المقبلة.
الكاف يشدد قبضته على تراخيص الأندية لموسم 2026/2027.. لا مشاركة أفريقية دون تسوية المستحقات المالية في خطوة جديدة تعكس توجه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) نحو مزيد من الانضباط المالي والحوكمة داخل منظومة الأندية المشاركة في البطولات القارية، أصدر الكاف خطابًا رسميًا بشأن نظام تراخيص الأندية الخاص بالموسم الكروي 2026/2027، تضمّن مجموعة من الضوابط الصارمة التي تربط المشاركة الأفريقية بمدى التزام الأندية بسداد التزاماتها المالية دون تأخير. ويأتي هذا التوجه في إطار سياسة الكاف الرامية إلى رفع مستوى الاحتراف داخل الأندية الأفريقية، وتقليل النزاعات المالية المتكررة بين اللاعبين والمدربين والأندية، والتي كثيرًا ما أثرت في صورة المسابقات القارية خلال السنوات الماضية. ❖ شرط حاسم: لا تراخيص مع وجود مستحقات متأخرة أكد الخطاب أن أي نادٍ يتقدم للحصول على رخصة المشاركة في البطولات الأفريقية لن يكون مؤهلاً للحصول عليها في حال وجود ما يُعرف بـ”المستحقات المالية المتأخرة” أو ما يُطلق عليه دوليًا (Overdue Payables). وتشمل هذه المستحقات أي التزامات مالية غير مسددة تجاه لاعبين أو مدربين أو أندية أخرى أو جهات ضريبية أو تعاقدية، سواء كانت صادرة بأحكام نهائية أو موثقة في العقود الرسمية. وشدد الكاف على أن هذا البند لا يقبل الاستثناءات، وأن أي تأخير في السداد يُعد مخالفة مباشرة لشروط الحصول على الرخصة، حتى لو كانت قيمة الدين بسيطة أو محل نزاع إداري داخلي. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان أن الأندية المشاركة في المنافسات القارية تتمتع بقدرة مالية مستقرة، بما يضمن استمرارية المنافسة بشكل احترافي وعادل. ❖ مسؤولية مباشرة على الاتحادات المحلية ولم يقتصر خطاب الكاف على الأندية فقط، بل حمّل الاتحادات المحلية لكرة القدم مسؤولية كبيرة في عملية منح التراخيص. وأوضح أن الاتحاد المحلي لكل دولة مطالب بالتحقق الكامل من صحة المستندات المقدمة من الأندية، والتأكد من خلوها من أي ديون أو التزامات مالية غير مسددة قبل منحها رخصة المشاركة الأفريقية. ويعني ذلك أن الاتحادات الوطنية لم تعد مجرد جهة إدارية تعتمد أوراق الأندية، بل أصبحت طرفًا مسؤولًا بشكل مباشر أمام الكاف عن أي خطأ أو تجاوز في منح التراخيص. ويفتح هذا البند الباب أمام مرحلة جديدة من الرقابة الثنائية بين الكاف والاتحادات المحلية، ما يرفع مستوى التدقيق المالي والإداري قبل بداية كل موسم أفريقي. ❖ عقوبات محتملة على النادي والاتحاد معًا في تطور لافت، حذر الكاف من أن منح أي اتحاد محلي رخصة لنادٍ لا يستوفي الشروط المالية سيعرض الطرفين لعقوبات تأديبية. وتشمل هذه العقوبات احتمالات متعددة، من بينها الغرامات المالية، أو الحرمان من المشاركة في البطولات القارية، أو فرض قيود على عدد الأندية المشاركة من نفس الدولة في المواسم التالية، بحسب خطورة المخالفة. ويعكس هذا التوجه رغبة واضحة من الاتحاد الأفريقي في إنهاء ظاهرة “التجاوزات الإدارية” التي كانت تمنح بعض الأندية فرص مشاركة رغم وجود ملاحظات مالية أو قانونية عليها. كما يهدف إلى خلق نظام أكثر شفافية، يُلزم الجميع بالالتزام بالقواعد دون استثناء أو تدخلات خارجية. ❖ 30 يونيو 2026.. الموعد النهائي الحاسم حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يوم 30 يونيو 2026 كآخر موعد رسمي لإرسال قرارات منح التراخيص إلى الكاف من قبل الاتحادات المحلية. ويمثل هذا الموعد محطة فاصلة في جدول العمل الإداري للموسم الجديد، حيث يجب أن تكون جميع الإجراءات المالية والقانونية قد اكتملت قبل هذا التاريخ. وبعد هذا الموعد، لن يتم قبول أي تعديل أو استثناءات تتعلق بملفات التراخيص، ما يعني أن الأندية التي لم تُنهِ ملفاتها المالية قبل نهاية يونيو ستفقد تلقائيًا فرصة المشاركة القارية. ويمنح هذا النظام الجديد الأندية فترة كافية لتسوية أوضاعها المالية مبكرًا، بدلًا من الانتظار حتى اللحظات الأخيرة كما كان يحدث في بعض المواسم السابقة. ❖ فلسفة جديدة في إدارة الكرة الأفريقية يعكس هذا القرار توجهًا أوسع داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم نحو تطبيق معايير صارمة للحوكمة المالية، مشابهة لتلك المعمول بها في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) ضمن نظام “اللعب المالي النظيف”. ويرى مراقبون أن الكاف يسعى من خلال هذه الإجراءات إلى رفع جودة المنافسات الأفريقية، وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين والرعاة، عبر تقليل المخاطر المالية التي قد تؤثر على استقرار الأندية. كما أن هذا التشدد يهدف إلى حماية حقوق اللاعبين والمدربين، الذين عانوا في السنوات الماضية من تأخر المستحقات في عدد من الدوريات الأفريقية. ❖ تحديات أمام الأندية رغم الإيجابيات المتوقعة، فإن القرار الجديد يضع العديد من الأندية أمام تحديات مالية كبيرة، خاصة تلك التي تعاني من ديون متراكمة أو ضعف في الموارد الاقتصادية. وسيكون على هذه الأندية إعادة هيكلة ميزانياتها بشكل عاجل، أو الدخول في مفاوضات لتسوية الديون قبل الموعد النهائي، حتى لا تفقد حقها في المشاركة القارية. كما أن بعض الاتحادات المحلية قد تواجه ضغطًا كبيرًا في عملية التحقق من البيانات، خصوصًا في ظل تزايد عدد الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية المختلفة. ❖ انعكاسات على المنافسات القارية من المتوقع أن يؤدي تطبيق هذه المعايير إلى تقليل عدد الأندية غير المستقرة ماليًا في البطولات الأفريقية، وهو ما قد يرفع من مستوى المنافسة الفنية بشكل عام. كما قد يساهم في ظهور فرق أكثر تنظيمًا واستقرارًا، قادرة على المنافسة على الألقاب دون أزمات إدارية أو مالية تؤثر على أدائها داخل الملعب. وفي المقابل، قد تشهد بعض الدوريات المحلية صدمة إذا تم استبعاد أندية جماهيرية أو كبيرة بسبب عدم التزامها المالي، وهو ما قد يثير جدلًا واسعًا داخل الشارع الكروي الأفريقي. ❖ خطوة نحو احتراف حقيقي يرى خبراء الإدارة الرياضية أن هذه الخطوة تمثل أحد أهم التحولات في تاريخ الكرة الأفريقية الحديثة، حيث تنتقل القارة بشكل تدريجي من نظام يعتمد على المشاركة التقليدية إلى نظام احترافي قائم على الالتزام المالي الكامل والشفافية. كما أن هذا القرار يضع الأندية أمام اختبار حقيقي لقدرتها على إدارة مواردها بشكل مستدام، بعيدًا عن الأزمات الموسمية والاعتماد على الحلول المؤقتة
في مفارقة كروية لافتة، يستعد أحمد سيد زيزو لخوض منافسات كأس العالم 2026 بقميص النادي الأهلي ومنتخب مصر، بينما يترقب نادي الزمالك في الوقت ذاته مكاسب مالية مهمة بفضل مشاركة اللاعب نفسه في الحدث العالمي الأكبر على مستوى كرة القدم. ورغم انتهاء رحلة زيزو داخل القلعة البيضاء وانتقاله إلى الغريم التقليدي الأهلي، فإن اسم اللاعب لا يزال حاضرًا بقوة داخل أروقة الزمالك، لكن هذه المرة بعيدًا عن الجدل الجماهيري أو الحديث عن الصفقات والانتقالات، بل في إطار العوائد المالية التي ينتظرها النادي الأبيض من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نتيجة مشاركة عدد من لاعبيه الحاليين والسابقين في كأس العالم 2026. وتتجه أنظار العديد من الأندية حول العالم نحو برنامج توزيع الأرباح الذي يقدمه "فيفا" للأندية المساهمة في تطوير وإعداد اللاعبين المشاركين في كأس العالم، وهو البرنامج الذي تحول خلال السنوات الأخيرة إلى مصدر دخل مهم للعديد من الأندية، خاصة تلك التي تمتلك عددًا من اللاعبين الدوليين أو سبق لها المساهمة في إعدادهم قبل انتقالهم إلى أندية أخرى. ويستفيد الزمالك بشكل مباشر من هذا النظام، إذ يأتي أحمد سيد زيزو في مقدمة الأسماء التي ستدر عوائد مالية على النادي، بعدما لعب دورًا أساسيًا في صفوف الفريق الأبيض خلال السنوات الأخيرة، وكان أحد أبرز نجومه خلال فترة التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم. ورغم انتقال اللاعب لاحقًا إلى الأهلي، فإن لوائح الاتحاد الدولي تمنح الزمالك حق الحصول على نسبة من العوائد المالية الخاصة بمشاركته في كأس العالم، باعتباره أحد الأندية التي لعب لها خلال الفترة المحددة ضمن برنامج توزيع الأرباح. ولا يقتصر الأمر على زيزو فقط، إذ يدخل نبيل عماد دونجا ضمن قائمة اللاعبين الذين سيحققون استفادة مالية للزمالك رغم رحيلهم عن النادي. فدونجا الذي انتقل إلى نادي النجمة السعودي خلال الفترة الماضية، يظل ضمن الأسماء التي ترتبط بالزمالك في حسابات "فيفا" الخاصة بالأندية المستفيدة من مشاركة اللاعبين في البطولة العالمية. ويعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم على آلية مختلفة في توزيع هذه العوائد، إذ لا ينظر فقط إلى النادي الذي ينتمي إليه اللاعب وقت إقامة البطولة، بل يضع في اعتباره الأندية التي لعب لها خلال العامين السابقين لانطلاق كأس العالم. ويهدف هذا النظام إلى مكافأة الأندية التي ساهمت في إعداد وتطوير اللاعبين، ومنحها حصة عادلة من العوائد المالية الناتجة عن مشاركتهم في البطولة، باعتبار أن وصول اللاعب إلى هذا المستوى هو نتاج رحلة طويلة شاركت فيها أكثر من جهة ونادٍ. ومن هنا تأتي أهمية مشاركة زيزو ودونجا بالنسبة للزمالك، حيث تضمن للنادي الحصول على جزء من الأموال التي يخصصها الاتحاد الدولي للأندية المشاركة في برنامج المنافع الخاص بكأس العالم. وفي الوقت نفسه، لا تتوقف مكاسب الزمالك عند اللاعبين السابقين فقط، بل يمتلك النادي أيضًا مجموعة من اللاعبين الموجودين حاليًا ضمن حسابات المنتخب المصري في كأس العالم 2026. وتضم القائمة المبدئية لمنتخب مصر ثلاثة لاعبين من الزمالك هم الحارس مهدي سليمان، والظهير الأيسر أحمد فتوح، والمدافع حسام عبد المجيد، وهو ما يمنح النادي فرصة إضافية لتعظيم العوائد المالية المنتظرة خلال البطولة. وتزداد قيمة هذه الأرباح كلما استمر المنتخب المصري لفترة أطول في منافسات كأس العالم، حيث يعتمد نظام "فيفا" على احتساب مبلغ مالي عن كل يوم يقضيه اللاعب ضمن معسكر منتخب بلاده خلال فترة الإعداد الرسمية وحتى آخر مباراة يخوضها في البطولة. وبموجب اللوائح المعمول بها، يتم تخصيص مبلغ يقارب 10950 دولارًا يوميًا عن كل لاعب، ثم يجري توزيع هذه القيمة على الأندية التي مثلها اللاعب خلال آخر عامين قبل انطلاق البطولة. ويمثل هذا النظام مصدرًا ماليًا مهمًا للأندية، خصوصًا في ظل الارتفاع الكبير في تكاليف التعاقدات ورواتب اللاعبين خلال السنوات الأخيرة، ما يجعل أي مصدر دخل إضافي محل اهتمام كبير من الإدارات الرياضية. وبالنسبة للزمالك، فإن العوائد المنتظرة من كأس العالم قد تمثل دفعة اقتصادية مهمة في توقيت يحتاج فيه النادي إلى تعزيز موارده المالية، سواء من أجل الوفاء بالالتزامات المختلفة أو دعم خطط الفريق المستقبلية في سوق الانتقالات. كما تعكس هذه العوائد قيمة اللاعبين الذين مروا على النادي أو ما زالوا ضمن صفوفه، حيث تؤكد مشاركة هذا العدد من الأسماء في كأس العالم أن الزمالك لا يزال أحد أبرز الأندية المساهمة في دعم المنتخبات الوطنية باللاعبين المميزين. وتحمل مشاركة زيزو تحديدًا بعدًا خاصًا بالنسبة لجماهير الزمالك، إذ إن اللاعب ارتبط لسنوات طويلة بالفريق الأبيض وكان أحد أبرز نجومه وقادته داخل الملعب، قبل أن تنتهي رحلته وينتقل إلى الأهلي في واحدة من أكثر الصفقات إثارة للجدل في الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة. ورغم أن اللاعب سيظهر في كأس العالم بقميص الأهلي، فإن الزمالك سيظل حاضرًا بصورة غير مباشرة من خلال العوائد المالية التي سيحصل عليها نتيجة وجود زيزو ضمن قائمة المنتخب الوطني. ويؤكد ذلك أن كرة القدم الحديثة لم تعد تعتمد فقط على النتائج داخل الملعب، بل أصبحت تضم منظومة اقتصادية متكاملة تمنح الأندية فرصًا متنوعة للاستفادة من لاعبيها الحاليين والسابقين. كما يعكس برنامج "فيفا" لتوزيع الأرباح حرص الاتحاد الدولي على دعم الأندية التي تساهم في تطوير المواهب، بما يساعد على استمرار عملية الاستثمار في قطاع الناشئين وتكوين اللاعبين. ومع اقتراب انطلاق كأس العالم 2026، تترقب إدارة الزمالك حجم العوائد التي قد تصل إلى خزينة النادي من خلال مشاركة لاعبيه الحاليين والسابقين، في ظل الآمال الكبيرة المعقودة على المنتخب المصري لتقديم مشوار قوي خلال البطولة. وفي النهاية، قد يكون انتقال زيزو إلى الأهلي قد أنهى فصلاً مهمًا من علاقته بالزمالك داخل المستطيل الأخضر، لكنه لم ينهِ تمامًا ارتباطه المالي بالنادي الأبيض، الذي ينتظر أن يجني أرباحًا من مشاركة نجمه السابق في أكبر بطولة كروية على مستوى العالم.
كشف مصدر داخل نادي الزمالك لـ كورة ايجيبت عن تحرك مالي مهم من جانب أحد أبرز رموز النادي خلال السنوات الماضية، حيث تعهد بالمساهمة بمبلغ يصل إلى 2.5 مليون دولار لدعم القلعة البيضاء خلال المرحلة الحالية، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغوط المالية المتراكمة على النادي. ويأتي هذا التعهد في وقت يمر فيه الزمالك بظروف مالية معقدة، دفعت الإدارة الحالية إلى تكثيف جهودها من أجل توفير سيولة عاجلة تساعد في حل عدد من الملفات الشائكة، سواء المتعلقة بالمستحقات المتأخرة للاعبين أو الالتزامات الخاصة بالعقود الجارية، إلى جانب ملفات أخرى تتطلب تسويات سريعة لتفادي أي تبعات قانونية أو رياضية. وبحسب المصدر، فإن هذا الدعم المرتقب من ممدوح عباس يأتي في إطار حرصه المستمر على مساندة النادي الذي تولى رئاسته سابقاً، حيث ظل خلال السنوات الماضية أحد أبرز الداعمين في فترات مختلفة، خاصة عند اشتداد الأزمات المالية التي واجهت الفريق. وأكد المصدر أن وعد عباس يمثل خطوة إيجابية داخل مجلس إدارة الزمالك، حيث يمنح الإدارة مساحة أكبر للتحرك في أكثر من اتجاه، سواء فيما يتعلق بإنهاء بعض القضايا المالية أو دعم خطط التعاقدات المستقبلية التي يجهز لها النادي استعداداً للموسم الجديد. وتسعى إدارة الزمالك حالياً إلى وضع خطة شاملة لإعادة الاستقرار المالي، تعتمد على أكثر من محور، يأتي في مقدمتها دعم رجال الأعمال المرتبطين بالنادي، إلى جانب العمل على فتح قنوات جديدة للتمويل، بما يضمن تقليل حدة الأزمات المتكررة التي تؤثر على استقرار الفريق الأول لكرة القدم. وفي هذا السياق، يمثل الدعم المنتظر من ممدوح عباس دفعة قوية لمجلس الإدارة، خاصة في ظل الحاجة الملحة لتوفير سيولة سريعة تساعد في إنهاء بعض الملفات العاجلة التي تمثل أولوية في الوقت الراهن، وعلى رأسها مستحقات اللاعبين والجهاز الفني وبعض الالتزامات الخارجية. وتشير مصادر داخل النادي إلى أن الإدارة تعمل بالتوازي مع هذه التحركات على مراجعة شاملة للوضع المالي، بهدف ترتيب الأولويات وتحديد أكثر الملفات إلحاحاً، تمهيداً لوضع جدول زمني واضح للسداد والمعالجة، بما يضمن استقرار الأوضاع داخل الفريق. كما تسعى الإدارة إلى تجنب الدخول في أزمات جديدة خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل ارتباط الفريق باستحقاقات محلية وقارية تتطلب حالة من التركيز والاستقرار الفني والإداري، وهو ما لا يمكن تحقيقه دون حلحلة الجانب المالي بشكل جذري أو مؤقت على الأقل. ويُنظر إلى هذا الدعم المحتمل باعتباره جزءاً من سلسلة تحركات متواصلة تهدف إلى إنقاذ الوضع المالي داخل النادي، حيث تعتمد الإدارة على تضافر الجهود بين مجلس الإدارة وعدد من الداعمين من أبناء النادي ورجال الأعمال المقربين. وفي المقابل، يترقب جمهور الزمالك تطورات هذا الملف بترقب كبير، في ظل حالة القلق المستمرة بشأن الوضع المالي وتأثيره على مستقبل الفريق، خصوصاً مع ارتباط النادي بعدد من الملفات المهمة في سوق الانتقالات والتجديدات. وتأمل الإدارة أن يسهم هذا الدعم في فتح الباب أمام مرحلة أكثر استقراراً، تسمح بالتركيز على الجوانب الفنية داخل الفريق، بدلاً من الانشغال المستمر بالأزمات المالية التي أثرت بشكل مباشر على الأداء العام في فترات سابقة. كما تعمل الإدارة على استغلال أي انفراجة مالية محتملة في تعزيز صفوف الفريق بعناصر جديدة قادرة على تقديم الإضافة، خاصة في المراكز التي تحتاج إلى تدعيم، وذلك ضمن خطة تهدف إلى استعادة المنافسة بقوة على البطولات المحلية والقارية. ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التطورات في هذا الملف، سواء من ناحية تفعيل الدعم المعلن أو من خلال دخول داعمين آخرين على خط المساندة المالية، في ظل الجهود المبذولة لإعادة النادي إلى حالة من التوازن المالي والإداري. وفي كل الأحوال، يبقى الدعم المرتقب من ممدوح عباس أحد أبرز المؤشرات على استمرار ارتباط رموز النادي بكيانه، ومحاولاتهم المستمرة للمساهمة في تجاوز الأزمات التي تواجهه، بما يعكس أهمية التكامل بين الإدارة والداعمين في هذه المرحلة الحساسة. ويأمل مسؤولو الزمالك أن تتحول هذه الوعود إلى خطوات تنفيذية على أرض الواقع خلال الفترة القريبة، بما يساهم في تخفيف الضغوط الحالية وتهيئة الأجواء لمرحلة جديدة أكثر استقراراً داخل النادي.
يقدم موقع كورة إيجيبت خدمة البث المباشر لمباراة منتخبي كوريا الجنوبية وجمهورية التشيك، والتي تُقام على ملعب «أكرون» ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو. وتحظى المواجهة بأهمية كبيرة لكلا المنتخبين في مستهل مشوارهما بالمونديال، حيث يسعى كل منهما لتحقيق انطلاقة قوية وحصد أول ثلاث نقاط في المجموعة، خاصة بعد فوز منتخب المكسيك على جنوب إفريقيا بهدفين دون رد في المباراة الافتتاحية للمجموعة. ويدخل منتخب كوريا الجنوبية المباراة معتمدًا على خبرات نجومه، وفي مقدمتهم سون هيونج مين وكانج إن لي، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تمنحه أفضلية مبكرة في سباق التأهل إلى الدور التالي. في المقابل، يعول منتخب التشيك على مجموعة من العناصر المميزة، يتقدمهم القائد توماس سوشيك والمهاجم باتريك تشيك، من أجل الخروج بنتيجة إيجابية تعزز من حظوظه في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل. وتشهد المباراة حضورًا تحكيميًا مصريًا مميزًا، بعدما أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم مهمة إدارة اللقاء إلى الحكم الدولي المصري أمين عمر، ويعاونه محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه، بينما يتولى محمود عاشور مسؤولية تقنية الفيديو. تشكيل كوريا الجنوبية حراسة المرمى: كيم سيونج جو. الدفاع: جي لي، كيم مين جاي، هان بوم لي. الوسط: لي تاي سوك، بايك سيونج هو، هوانج إن بوم، يونج وو سيول. الهجوم: جاي سونج لي، سون هيونج مين، كانج إن لي. تشكيل التشيك حراسة المرمى: ماتي كوفار. الدفاع: ستيبان تشالوبيك، روبن هراناك، ياروسلاف زيليتي. الوسط: فلاديمير كوفال، توماس سوشيك، ألكسندر سوجكا، لاديسلاف كريتشي. الهجوم: باتريك تشيك. ترتيب المجموعة الأولى قبل المباراة 1- المكسيك: 3 نقاط. 2- كوريا الجنوبية: 0 نقطة. 3- التشيك: 0 نقطة. 4- جنوب إفريقيا: 0 نقطة. وتترقب الجماهير هذه المواجهة لمعرفة ملامح المنافسة في المجموعة الأولى، وسط توقعات بمباراة قوية ومتكافئة بين المنتخبين.
فجّر مصدر خاص لـ«كورة إيجيبت» مفاجأة من العيار الثقيل بشأن التسوية المالية التي جرت بين النادي الأهلي ومدربه السابق ييس توروب، مؤكدًا أن المدرب حصل على كامل مستحقاته المالية المنصوص عليها في عقده، بعكس ما تردد خلال الفترة الماضية حول توصله لاتفاق يقضي بالحصول على رواتب أربعة أشهر فقط مقابل إنهاء العلاقة التعاقدية. وبحسب المصدر، فإن قيمة التسوية النهائية بلغت نحو 6 ملايين دولار، تمثل كامل المستحقات المالية الخاصة بالمدرب وفقًا للعقد المبرم مع النادي الأهلي، حيث تم الاتفاق على سداد جزء من المبلغ بشكل فوري، فيما جرى جدولة الجزء المتبقي وفق آلية سداد تم الاتفاق عليها بين الطرفين. وأوضح المصدر أن توروب حصل بالفعل على قيمة تعادل ستة أشهر من مستحقاته بشكل نقدي وفوري، بينما تم الاتفاق على تقسيط باقي المبلغ خلال الفترة المقبلة، وهو ما أنهى الملف بصورة نهائية بين الطرفين دون أي خلافات قانونية أو نزاعات أمام الجهات الرياضية المختصة. وتأتي هذه المعلومات لتفتح باب التساؤلات حول الروايات التي تم تداولها سابقًا بشأن تفاصيل الاتفاق، خاصة في ظل الحديث عن تنازل المدرب عن جزء كبير من مستحقاته والاكتفاء بالحصول على ما يعادل أربعة أشهر فقط من راتبه. وأكد المصدر أن المفاوضات التي جرت بين إدارة الأهلي وممثلي المدرب استمرت لفترة ليست بالقصيرة، وشهدت العديد من الجلسات والنقاشات للوصول إلى صيغة مرضية للطرفين، قبل أن يتم التوصل إلى الاتفاق النهائي الذي منح المدرب كامل حقوقه المالية. ويُعد ملف توروب من أبرز الملفات التي شغلت جماهير الأهلي خلال الأشهر الأخيرة، خاصة بعد انتهاء مشواره مع الفريق وما صاحب ذلك من تساؤلات حول قيمة الشرط الجزائي وآلية تسوية المستحقات المالية الخاصة به. وشهدت الساحة الرياضية خلال الفترة الماضية العديد من الأنباء المتضاربة بشأن طبيعة الاتفاق، إلا أن المصدر أكد أن التسوية النهائية تمت وفق بنود العقد الأصلي، مع إجراء ترتيبات خاصة بطريقة السداد فقط، دون المساس بالقيمة الإجمالية للمستحقات. ويرى متابعون أن إغلاق هذا الملف يعكس رغبة النادي الأهلي في التعامل باحترافية مع التزاماته التعاقدية، وتجنب الدخول في نزاعات قانونية قد تستمر لفترات طويلة وتؤثر على استقرار النادي في المرحلة المقبلة. كما أن الوصول إلى اتفاق نهائي مع المدرب السابق يمنح الإدارة فرصة للتركيز على الملفات الفنية والإدارية الأخرى، خاصة مع التحضيرات الخاصة بالموسم الجديد والاستحقاقات المحلية والقارية المنتظرة. وأكد المصدر أن العلاقة بين الطرفين انتهت بصورة هادئة واحترافية، وأن الاتفاق النهائي جاء بعد تفاهم كامل بشأن جميع التفاصيل المالية، وهو ما ساهم في إنهاء الملف دون أي أزمات إضافية. ومن المعروف أن الأندية الكبرى تسعى دائمًا إلى تسوية مثل هذه الملفات بشكل ودي، حفاظًا على سمعتها أمام الهيئات الرياضية الدولية، وتجنب أي عقوبات أو أزمات قد تنشأ نتيجة النزاعات التعاقدية. ويحظى الأهلي بسجل قوي في هذا الجانب، حيث نجح في العديد من المناسبات السابقة في الوصول إلى تسويات مع مدربين ولاعبين سابقين بعيدًا عن أروقة المحاكم الرياضية، وهو ما ساهم في الحفاظ على استقرار المؤسسة. وتشير المعطيات الحالية إلى أن ملف توروب أصبح مغلقًا بشكل كامل من الناحية القانونية والإدارية، بعد تنفيذ الاتفاق المبرم بين الطرفين، بما يضمن حصول المدرب على حقوقه وإنهاء جميع الالتزامات المرتبطة بالعقد السابق. وفي الوقت الذي تتجه فيه الأنظار نحو استعدادات الأهلي للموسم المقبل، يبقى ملف توروب واحدًا من أبرز الملفات التي أثارت اهتمام الجماهير خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع تضارب المعلومات حول طبيعة التسوية النهائية. ومع ظهور هذه الرواية الجديدة، تزداد أهمية الشفافية في مثل هذه الملفات، نظرًا لما تحظى به من متابعة جماهيرية وإعلامية واسعة، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بأحد أكبر الأندية في القارة الأفريقية. ويبقى المؤكد أن الأهلي نجح في غلق الملف بصورة نهائية، بينما تكشف التفاصيل المتداولة حجم التعقيدات التي صاحبت المفاوضات قبل الوصول إلى الاتفاق الذي أنهى واحدة من أبرز القضايا المرتبطة بالمدرب السابق خلال الفترة الأخيرة.
أكد مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك أن ما تردد من جانب محامي أحمد مصطفى "زيزو"، لاعب الفريق السابق، بشأن عدم تحقيق النادي لأي مكاسب عقب قرار لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم بحفظ شكوى اللاعب، لا يعكس حقيقة ما انتهت إليه القضية، مشددًا على أن مراجعة الطلبات التي تقدم بها الطرفان تكشف بوضوح الطرف الذي خرج مستفيدًا من القرار. مطالبات مالية ضخمة من جانب زيزو وأوضح المصدر أن محامي أحمد مصطفى "زيزو" تقدم في شكواه ضد نادي الزمالك بطلبات مالية بلغت قيمتها نحو 82 مليون جنيه، وفقًا للمستندات المقدمة إلى لجنة شؤون اللاعبين، مؤكدًا أن هذه المطالبات كانت تمثل الجزء الأكبر من الشكوى، إلى جانب عدد من الطلبات الأخرى التي سعى اللاعب للحصول عليها. وأضاف أن قيمة المطالبات التي تقدم بها اللاعب ومحاميه تجاوزت بنحو ثلاثة أضعاف المطالبات التي سبق أن تقدم بها نادي الزمالك، وهو ما يؤكد بحسب المصدر أن المقارنة الحقيقية يجب أن تكون بين ما طلبه كل طرف وما انتهت إليه اللجنة في قرارها. الزمالك: جميع مطالب اللاعب انتهت إلى لا شيء وأشار المصدر إلى أن قرار لجنة شؤون اللاعبين بحفظ الشكوى يعني عمليًا أن أحمد مصطفى "زيزو" ومحاميه لم يحصلا على أي من المطالبات التي تقدما بها، سواء فيما يتعلق بالمطالبات المالية أو الطلبات الأخرى التي تضمنتها الشكوى. وأكد أن جميع المطالب التي استند إليها اللاعب أصبحت بلا أي أثر قانوني بعد صدور القرار، خاصة أنها بحسب وصف المصدر لم تكن تستند إلى أساس قانوني قوي يمكن البناء عليه أمام لجنة شؤون اللاعبين. انتقاد لمحاولة "الشو الإعلامي" وفي السياق ذاته، وجه المصدر انتقادات لما وصفه بمحاولات تصدير صورة إعلامية مغايرة لحقيقة القرار، مؤكدًا أن اللجوء إلى "الشو الإعلامي" لن يغير من الواقع القانوني شيئًا، ولن يؤثر على موقف نادي الزمالك أو حقوقه. وأضاف أن النادي يثق في الإجراءات القانونية التي اتبعها منذ بداية الأزمة، وأنه تعامل مع الملف عبر القنوات الرسمية دون الالتفات إلى أي محاولات للتأثير على الرأي العام. استشهاد بقضية كهربا واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن التجارب السابقة أثبتت صحة النهج القانوني الذي يتبعه نادي الزمالك في مثل هذه الملفات، مستشهدًا بقضية محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب الفريق السابق، والتي اعتبرها نموذجًا واضحًا لانتصار النادي في النزاعات القانونية، مشيرًا إلى أن النتائج النهائية كانت دائمًا في صالح القلعة البيضاء، وهو ما يعزز ثقة النادي في موقفه الحالي.
يستعد مجلس إدارة نادي الزمالك لإصدار بيان رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة، للرد على آخر تطورات أزمة أحمد مصطفى “زيزو”، لاعب الفريق السابق، وذلك عقب القرارات الأخيرة الصادرة من لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم. وعلم كورة إيجيبت من مصادره الخاصة، أن البيان المنتظر سيتناول موقف النادي من الأزمة، بعد قرار لجنة شؤون اللاعبين بحفظ الشكوى المقدمة من زيزو ضد القلعة البيضاء، إلى جانب حفظ الشكوى التي تقدم بها الزمالك ضد اللاعب. ويأتي ذلك في الوقت الذي قرر فيه زيزو اللجوء إلى لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم، اعتراضًا على قرار لجنة شؤون اللاعبين، تمهيدًا لتصعيد القضية إلى المحكمة الرياضية الدولية “CAS”، حال عدم حصوله على الحكم الذي يطالب به. ومن المنتظر أن يكشف الزمالك، من خلال بيانه المرتقب، تفاصيل موقفه القانوني والخطوات التي سيتخذها خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار الأزمة بين الطرفين، والتي تُعد واحدة من أبرز الملفات المثارة داخل الكرة المصرية خلال الفترة الحالية.
أكد الدكتور جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، أن الدولة المصرية تواصل تنفيذ خطة متكاملة لتطوير المنظومة الرياضية، في إطار رؤية تستهدف الارتقاء بالبنية التحتية الرياضية، ودعم الأبطال والمنتخبات الوطنية، بما يضمن تعزيز مكانة مصر على المستويين القاري والدولي، والاستعداد بقوة للاستحقاقات الرياضية المقبلة. اجتماع مع رئيس الوزراء لمتابعة الملفات الرياضية وأوضح وزير الشباب والرياضة، عبر منشور نشره على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، أنه عقد اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة ومتابعة عدد من الملفات المهمة التي تمثل أولوية خلال المرحلة الحالية، مؤكدًا أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير القطاع الرياضي باعتباره أحد الملفات الحيوية التي تحظى بدعم القيادة السياسية. وأشار الوزير إلى أن الاجتماع شهد استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الرياضية، إلى جانب مناقشة الخطوات اللازمة لضمان تنفيذ الخطط الموضوعة وفق الجداول الزمنية المحددة. استعدادات مصر لاستضافة دورة الألعاب الأفريقية 2027 وأكد جوهر نبيل أن جانبًا رئيسيًا من الاجتماع خُصص لمتابعة الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر لدورة الألعاب الأفريقية 2027، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تجهيز المنشآت الرياضية ورفع كفاءتها بما يتوافق مع المعايير الدولية، لضمان خروج البطولة بصورة تليق بمكانة مصر وخبرتها الكبيرة في تنظيم كبرى الأحداث الرياضية. وأضاف أن استضافة البطولة تمثل فرصة جديدة لإبراز قدرات مصر التنظيمية، وتعزيز مكانتها كوجهة رياضية رائدة في القارة الأفريقية، خاصة في ظل النجاحات التي حققتها البلاد خلال السنوات الأخيرة في استضافة العديد من البطولات القارية والعالمية. دعم الأبطال في طريقهم إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028 وكشف الوزير أن الاجتماع تناول أيضًا ملف إعداد ودعم اللاعبين واللاعبات المرشحين للمنافسة على بطاقات التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية "لوس أنجلوس 2028"، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على توفير أفضل برامج الإعداد الفني والطبي، إلى جانب توفير المعسكرات والمشاركات الدولية اللازمة لرفع جاهزية الرياضيين. وأشار إلى أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل أحد أهم محاور استراتيجية الوزارة، من أجل إعداد جيل جديد من الأبطال القادرين على المنافسة بقوة وتحقيق نتائج مشرفة ترفع اسم مصر في مختلف المحافل الدولية. مناقشة مستجدات ملف أرض نادي الزمالك وفي سياق آخر، أوضح وزير الشباب والرياضة أن الاجتماع تطرق إلى مستجدات ملف أرض نادي الزمالك، حيث تمت مناقشة عدد من الحلول والبدائل المطروحة لإنهاء هذا الملف، بما يحقق الاستقرار للنادي ويسهم في إزالة العقبات التي تواجهه خلال الفترة الحالية. وأكد أن الدولة تحرص على دعم جميع الأندية الرياضية دون تمييز، والعمل على توفير المناخ المناسب لاستقرارها وتطوير منشآتها، بما ينعكس بشكل إيجابي على الرياضة المصرية بشكل عام. رؤية متكاملة لتطوير الرياضة المصرية واختتم الدكتور جوهر نبيل تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة ماضية في تنفيذ رؤية شاملة لبناء منظومة رياضية حديثة، تعتمد على تطوير البنية التحتية، والاهتمام باكتشاف وصناعة الأبطال، وتوفير الإمكانات اللازمة لهم، بما يعزز فرص المنافسة على المستويات القارية والعالمية. وشدد وزير الشباب والرياضة على أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار العمل وفق خطة واضحة تهدف إلى تحقيق طفرة رياضية شاملة، تضمن لمصر الحفاظ على مكانتها الرياضية، وتقديم أبطال قادرين على تحقيق الإنجازات ورفع العلم المصري في أكبر البطولات الدولية.
