بدأت إدارة نادي الزمالك تحركات مكثفة خلال الساعات الأخيرة من أجل احتواء أزمة اللاعب التونسي أحمد الجفالي، وذلك بعد صدور قرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بإيقاف قيد النادي على خلفية مستحقات مالية متأخرة للاعب تُقدر بنحو 80 ألف دولار، في ملف جديد يضاف إلى سلسلة القضايا التي يسعى النادي الأبيض لإغلاقها خلال الفترة الحالية تمهيدًا لاستعادة الاستقرار الإداري والفني قبل انطلاق الموسم الجديد.
وكشف مصدر داخل نادي الزمالك أن الإدارة وضعت ملف أحمد الجفالي ضمن أولوياتها العاجلة خلال الفترة الحالية، حيث بدأت بالفعل إجراءات توفير المبلغ المطلوب لسداد مستحقات اللاعب وإنهاء القضية بشكل رسمي، بما يسمح برفع عقوبة إيقاف القيد وتجنب أي تعقيدات إضافية قد تؤثر على خطط الفريق في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأوضح المصدر أن مسؤولي الزمالك يدركون أهمية التحرك السريع في هذا الملف، خاصة أن النادي يستهدف إبرام عدد من الصفقات الجديدة لدعم صفوف الفريق خلال الموسم المقبل، وهو ما يجعل إنهاء كافة القضايا المتعلقة بإيقاف القيد ضرورة لا تحتمل التأجيل.
وتأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه إدارة الزمالك إلى معالجة العديد من الملفات المالية العالقة التي تراكمت خلال السنوات الماضية، والتي تسببت في تعرض النادي لعقوبات متكررة من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم، وأثرت بشكل مباشر على قدرة الفريق في التحرك بحرية داخل سوق الانتقالات.
وأشار المصدر إلى أن إدارة الزمالك لا تكتفي فقط بالعمل على إنهاء أزمة المستحقات المالية الخاصة بأحمد الجفالي، بل تدرس أيضًا مستقبل اللاعب داخل النادي خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل عدم وضوح موقفه الفني وعدم دخوله ضمن الحسابات الأساسية للفريق خلال الفترة الأخيرة.
وبحسب المصدر، فإن الإدارة تضع أكثر من سيناريو للتعامل مع الملف، يأتي في مقدمتها محاولة تسويق اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية سواء داخل الدوري المصري أو خارجه، بهدف الاستفادة من المقابل المالي وتقليل الأعباء المالية المرتبطة بالعقد.
كما تدرس الإدارة خيار الوصول إلى اتفاق ودي مع اللاعب لإنهاء التعاقد بالتراضي، في حال تعذر إيجاد عرض مناسب يضمن انتقاله إلى نادٍ آخر، وذلك ضمن خطة تهدف إلى إغلاق الملف نهائيًا ومنع ظهور أي نزاعات قانونية جديدة قد تكلف النادي مزيدًا من العقوبات أو الغرامات في المستقبل.
ويرى مسؤولو الزمالك أن التعامل المبكر مع القضية يمنح النادي فرصة أكبر للسيطرة على الموقف وتجنب الدخول في أزمات قانونية جديدة، خاصة أن الفترة الأخيرة شهدت جهودًا مكثفة من جانب الإدارة لتقليص عدد القضايا المفتوحة أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم.
وخلال الأشهر الماضية، نجح الزمالك في تسوية عدد من الملفات التي كانت تمثل عبئًا كبيرًا على النادي، وهو ما ساهم في تخفيف الضغوط المتعلقة بإيقاف القيد، إلا أن ظهور قضايا جديدة أو استمرار بعض الملفات القديمة جعل الإدارة مطالبة بمواصلة العمل لإنهاء كافة الالتزامات المالية المستحقة.
ويُعد ملف أحمد الجفالي من الملفات التي تسعى الإدارة إلى حسمها سريعًا، نظرًا لأن قيمة المستحقات المطلوبة ليست كبيرة مقارنة ببعض القضايا الأخرى التي واجهها النادي في السنوات الأخيرة، وهو ما يمنح المسؤولين ثقة في إمكانية إنهاء الأزمة خلال فترة قصيرة.
ويأتي ذلك بالتزامن مع استعدادات الزمالك للموسم الجديد، حيث يعمل الجهاز الفني بالتنسيق مع الإدارة على تحديد احتياجات الفريق من الصفقات الجديدة والمراكز التي تحتاج إلى تدعيم، الأمر الذي يجعل رفع إيقاف القيد أحد الشروط الأساسية لتنفيذ خطة تدعيم الفريق.
كما تدرك الإدارة أن استمرار العقوبة قد يؤثر على المفاوضات الجارية مع عدد من اللاعبين المستهدفين، لذلك يتم التعامل مع الملف باعتباره أولوية قصوى خلال المرحلة الحالية.
ويرى متابعون أن نجاح الزمالك في إنهاء أزمة الجفالي سيمنح النادي دفعة معنوية مهمة، خاصة في ظل رغبة الجماهير في رؤية إدارة النادي تتحرك بسرعة لحل الأزمات المتراكمة والتركيز بشكل أكبر على بناء فريق قادر على المنافسة على البطولات خلال الموسم المقبل.
وفي الوقت نفسه، فإن ملف اللاعب التونسي يسلط الضوء مجددًا على أهمية إدارة العقود والالتزامات المالية داخل الأندية بشكل احترافي، لتجنب الوصول إلى مراحل النزاع القانوني التي غالبًا ما تنتهي بعقوبات مالية أو رياضية تؤثر على استقرار الأندية.
ومن المعروف أن الاتحاد الدولي لكرة القدم يتعامل بحزم مع القضايا المتعلقة بمستحقات اللاعبين والمدربين، حيث تمنح اللوائح أصحاب الحقوق القانونية وسائل متعددة للحصول على مستحقاتهم، بما في ذلك اللجوء إلى العقوبات الرياضية مثل إيقاف القيد.
ولهذا السبب، تسعى إدارة الزمالك إلى إنهاء الملف في أسرع وقت ممكن، ليس فقط من أجل رفع العقوبة الحالية، ولكن أيضًا للحفاظ على صورة النادي أمام الجهات الدولية وتأكيد التزامه بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بحقه.
كما يهدف مسؤولو النادي إلى تجنب أي شكاوى جديدة محتملة من اللاعب خلال الفترة المقبلة، خاصة إذا استمر ارتباطه بعقد مع النادي دون الوصول إلى حل نهائي بشأن مستقبله الرياضي.
ويبدو أن الإدارة تفضل الوصول إلى صيغة تضمن إنهاء العلاقة بشكل احترافي يحفظ حقوق جميع الأطراف، سواء من خلال انتقال اللاعب إلى نادٍ جديد أو إنهاء التعاقد بصورة ودية، بما يضمن عدم تجدد الأزمة في المستقبل.
ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تطورات مهمة في هذا الملف، في ظل الاتصالات المستمرة بين إدارة الزمالك وممثلي اللاعب، إلى جانب دراسة العروض والخيارات المتاحة للوصول إلى أفضل حل ممكن.
كما تواصل الإدارة العمل بالتوازي على بقية الملفات المرتبطة بالقيد والتعاقدات، في إطار خطة شاملة تهدف إلى تجهيز النادي بصورة كاملة قبل انطلاق الموسم الجديد.
ويأمل مسؤولو الزمالك أن تسهم هذه التحركات في إنهاء حالة القلق التي صاحبت الجماهير خلال الفترة الماضية بشأن ملف القيد، خاصة أن النادي يستهدف الدخول بقوة في سوق الانتقالات وإعادة بناء فريق قادر على استعادة البطولات المحلية والقارية.
وفي ظل هذه المعطيات، يبقى ملف أحمد الجفالي واحدًا من أبرز القضايا المطروحة على طاولة إدارة الزمالك خلال الوقت الراهن، ليس فقط بسبب المستحقات المالية المرتبطة به، ولكن أيضًا لارتباطه المباشر بخطط النادي المستقبلية وقدرته على التحرك بحرية في الميركاتو الصيفي.
ومع استمرار الجهود الإدارية والقانونية لإنهاء الأزمة، تنتظر جماهير الزمالك الإعلان الرسمي عن تسوية الملف ورفع عقوبة إيقاف القيد، في خطوة ستكون بالغة الأهمية ضمن مساعي النادي لاستعادة الاستقرار والانطلاق نحو مرحلة جديدة أكثر هدوءًا على المستويين الإداري والفني.
الكاف يشدد قبضته على تراخيص الأندية لموسم 2026/2027.. لا مشاركة أفريقية دون تسوية المستحقات المالية في خطوة جديدة تعكس توجه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) نحو مزيد من الانضباط المالي والحوكمة داخل منظومة الأندية المشاركة في البطولات القارية، أصدر الكاف خطابًا رسميًا بشأن نظام تراخيص الأندية الخاص بالموسم الكروي 2026/2027، تضمّن مجموعة من الضوابط الصارمة التي تربط المشاركة الأفريقية بمدى التزام الأندية بسداد التزاماتها المالية دون تأخير. ويأتي هذا التوجه في إطار سياسة الكاف الرامية إلى رفع مستوى الاحتراف داخل الأندية الأفريقية، وتقليل النزاعات المالية المتكررة بين اللاعبين والمدربين والأندية، والتي كثيرًا ما أثرت في صورة المسابقات القارية خلال السنوات الماضية. ❖ شرط حاسم: لا تراخيص مع وجود مستحقات متأخرة أكد الخطاب أن أي نادٍ يتقدم للحصول على رخصة المشاركة في البطولات الأفريقية لن يكون مؤهلاً للحصول عليها في حال وجود ما يُعرف بـ”المستحقات المالية المتأخرة” أو ما يُطلق عليه دوليًا (Overdue Payables). وتشمل هذه المستحقات أي التزامات مالية غير مسددة تجاه لاعبين أو مدربين أو أندية أخرى أو جهات ضريبية أو تعاقدية، سواء كانت صادرة بأحكام نهائية أو موثقة في العقود الرسمية. وشدد الكاف على أن هذا البند لا يقبل الاستثناءات، وأن أي تأخير في السداد يُعد مخالفة مباشرة لشروط الحصول على الرخصة، حتى لو كانت قيمة الدين بسيطة أو محل نزاع إداري داخلي. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان أن الأندية المشاركة في المنافسات القارية تتمتع بقدرة مالية مستقرة، بما يضمن استمرارية المنافسة بشكل احترافي وعادل. ❖ مسؤولية مباشرة على الاتحادات المحلية ولم يقتصر خطاب الكاف على الأندية فقط، بل حمّل الاتحادات المحلية لكرة القدم مسؤولية كبيرة في عملية منح التراخيص. وأوضح أن الاتحاد المحلي لكل دولة مطالب بالتحقق الكامل من صحة المستندات المقدمة من الأندية، والتأكد من خلوها من أي ديون أو التزامات مالية غير مسددة قبل منحها رخصة المشاركة الأفريقية. ويعني ذلك أن الاتحادات الوطنية لم تعد مجرد جهة إدارية تعتمد أوراق الأندية، بل أصبحت طرفًا مسؤولًا بشكل مباشر أمام الكاف عن أي خطأ أو تجاوز في منح التراخيص. ويفتح هذا البند الباب أمام مرحلة جديدة من الرقابة الثنائية بين الكاف والاتحادات المحلية، ما يرفع مستوى التدقيق المالي والإداري قبل بداية كل موسم أفريقي. ❖ عقوبات محتملة على النادي والاتحاد معًا في تطور لافت، حذر الكاف من أن منح أي اتحاد محلي رخصة لنادٍ لا يستوفي الشروط المالية سيعرض الطرفين لعقوبات تأديبية. وتشمل هذه العقوبات احتمالات متعددة، من بينها الغرامات المالية، أو الحرمان من المشاركة في البطولات القارية، أو فرض قيود على عدد الأندية المشاركة من نفس الدولة في المواسم التالية، بحسب خطورة المخالفة. ويعكس هذا التوجه رغبة واضحة من الاتحاد الأفريقي في إنهاء ظاهرة “التجاوزات الإدارية” التي كانت تمنح بعض الأندية فرص مشاركة رغم وجود ملاحظات مالية أو قانونية عليها. كما يهدف إلى خلق نظام أكثر شفافية، يُلزم الجميع بالالتزام بالقواعد دون استثناء أو تدخلات خارجية. ❖ 30 يونيو 2026.. الموعد النهائي الحاسم حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يوم 30 يونيو 2026 كآخر موعد رسمي لإرسال قرارات منح التراخيص إلى الكاف من قبل الاتحادات المحلية. ويمثل هذا الموعد محطة فاصلة في جدول العمل الإداري للموسم الجديد، حيث يجب أن تكون جميع الإجراءات المالية والقانونية قد اكتملت قبل هذا التاريخ. وبعد هذا الموعد، لن يتم قبول أي تعديل أو استثناءات تتعلق بملفات التراخيص، ما يعني أن الأندية التي لم تُنهِ ملفاتها المالية قبل نهاية يونيو ستفقد تلقائيًا فرصة المشاركة القارية. ويمنح هذا النظام الجديد الأندية فترة كافية لتسوية أوضاعها المالية مبكرًا، بدلًا من الانتظار حتى اللحظات الأخيرة كما كان يحدث في بعض المواسم السابقة. ❖ فلسفة جديدة في إدارة الكرة الأفريقية يعكس هذا القرار توجهًا أوسع داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم نحو تطبيق معايير صارمة للحوكمة المالية، مشابهة لتلك المعمول بها في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) ضمن نظام “اللعب المالي النظيف”. ويرى مراقبون أن الكاف يسعى من خلال هذه الإجراءات إلى رفع جودة المنافسات الأفريقية، وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين والرعاة، عبر تقليل المخاطر المالية التي قد تؤثر على استقرار الأندية. كما أن هذا التشدد يهدف إلى حماية حقوق اللاعبين والمدربين، الذين عانوا في السنوات الماضية من تأخر المستحقات في عدد من الدوريات الأفريقية. ❖ تحديات أمام الأندية رغم الإيجابيات المتوقعة، فإن القرار الجديد يضع العديد من الأندية أمام تحديات مالية كبيرة، خاصة تلك التي تعاني من ديون متراكمة أو ضعف في الموارد الاقتصادية. وسيكون على هذه الأندية إعادة هيكلة ميزانياتها بشكل عاجل، أو الدخول في مفاوضات لتسوية الديون قبل الموعد النهائي، حتى لا تفقد حقها في المشاركة القارية. كما أن بعض الاتحادات المحلية قد تواجه ضغطًا كبيرًا في عملية التحقق من البيانات، خصوصًا في ظل تزايد عدد الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية المختلفة. ❖ انعكاسات على المنافسات القارية من المتوقع أن يؤدي تطبيق هذه المعايير إلى تقليل عدد الأندية غير المستقرة ماليًا في البطولات الأفريقية، وهو ما قد يرفع من مستوى المنافسة الفنية بشكل عام. كما قد يساهم في ظهور فرق أكثر تنظيمًا واستقرارًا، قادرة على المنافسة على الألقاب دون أزمات إدارية أو مالية تؤثر على أدائها داخل الملعب. وفي المقابل، قد تشهد بعض الدوريات المحلية صدمة إذا تم استبعاد أندية جماهيرية أو كبيرة بسبب عدم التزامها المالي، وهو ما قد يثير جدلًا واسعًا داخل الشارع الكروي الأفريقي. ❖ خطوة نحو احتراف حقيقي يرى خبراء الإدارة الرياضية أن هذه الخطوة تمثل أحد أهم التحولات في تاريخ الكرة الأفريقية الحديثة، حيث تنتقل القارة بشكل تدريجي من نظام يعتمد على المشاركة التقليدية إلى نظام احترافي قائم على الالتزام المالي الكامل والشفافية. كما أن هذا القرار يضع الأندية أمام اختبار حقيقي لقدرتها على إدارة مواردها بشكل مستدام، بعيدًا عن الأزمات الموسمية والاعتماد على الحلول المؤقتة
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن تقسيم فترات القيد وتسجيل القوائم الخاصة باللاعبين للموسم الجديد 2026-2027 إلى فترتين أساسيتين، شملت تحديد مواعيد دقيقة لفتح وغلق باب القيد بمختلف الأقسام والمسابقات. القيد الصيفي.. بداية من 21 يونيو تنطلق الفترة الأولى لتسجيل القوائم الأولى لجميع المراحل والمسابقات يوم الأحد 21 يونيو 2026، وتستمر حتى الخميس 16 يوليو 2026، على أن يتم بعدها اعتماد القوائم وبدء تسجيل القوائم الإضافية وفق جداول زمنية محددة لكل درجة. مواعيد إغلاق القوائم الإضافية حدد الاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد مختلفة لإغلاق باب القيد الإضافي حسب كل مسابقة، وجاءت على النحو التالي: أندية القسم الأول: السبت 15 أغسطس 2026 أندية القسم الثاني والمراحل السنية حتى مواليد 2011: الخميس 13 أغسطس 2026 أندية القسم الثالث: الثلاثاء 11 أغسطس 2026 مسابقات الصالات والكرة النسائية: السبت 22 أغسطس 2026 مواعيد خاصة للهواة أما مسابقات الهواة للرجال والسيدات، فقد منحها الاتحاد فترة قيد أطول، حيث تم تحديد يوم الخميس 3 سبتمبر 2026 كآخر موعد لغلق باب القيد، وذلك لمختلف مسابقات القسم الرابع ومراحل البراعم مواليد 2012 و2013. القيد الشتوي في 2027 وفيما يخص فترة القيد الثانية (الشتوية)، فقد حدد الاتحاد المصري لكرة القدم بدايتها يوم الجمعة 1 يناير 2027، وتستمر حتى الخميس 18 فبراير 2027 لكافة الأقسام والمراحل. كما تم تخصيص فترة منفصلة للهواة فقط، تبدأ من 1 ديسمبر 2026 وحتى 30 ديسمبر 2026. ضوابط نهائية وأكد الاتحاد أن جميع فترات القيد تنتهي رسميًا في تمام الساعة 12 منتصف الليل من اليوم الأخير المحدد، على أن يكون آخر موعد للاستعلام الإلكتروني عن القوائم الساعة 6 مساءً من نفس اليوم. وتأتي هذه الإجراءات في إطار تنظيم سوق الانتقالات المحلية وضبط عملية قيد اللاعبين بما يضمن انتظام المسابقات في الموسم الجديد.
نقلًا عن المهندس علي البربري، الصديق المقرب للتوأم حسام وإبراهيم حسن: توضيح لأمور كثيرة. منذ أول معسكر للتوأم بعد توليهما المهمة رسميًا، كان من المفترض أن تشارك مصر في بطولة الإمارات الدولية، وفجأة أُلغيت. أصر الكابتن حسام على تجهيز مباريات قوية، وبعدها تم الاتفاق مع نيوزيلندا وكرواتيا وتونس في بطولة العاصمة الإدارية. وقرر حسام عمل «تواصل أجيال»، وضم من منتخب الشباب، الذي كان قد عاد للتو، 7 عناصر شابة، وهم: الحارس حمزة علاء، وسيد عيد، وحسام عبد المجيد، ومحمد شحاتة، ومحمود صابر، وإبراهيم عادل، وأسامة فيصل. كما ضم محمد الشناوي من الأهلي، وكان الشناوي وقتها عائدًا من إصابة استمرت 6 أشهر، ولم يكن قد شارك في أي مباراة رسمية مع الأهلي. وقتها هاجمه كثيرون، بل إن جزءًا من جمهور الأهلي نفسه اعترض على ضمه، وتساءل: لماذا لم يتم ضم شوبير؟ وهناك من تحدث عن وجود مشكلات مع والده. والغريب أن جمهور الأهلي نفسه الذي كان يهاجم الشناوي وقتها، عاد البعض منه لانتقاد التوأم بسبب اختياره. كذلك تم استدعاء المحترفين، وعلى رأسهم محمد صلاح، لكن ليفربول تحدث وديًا وطلب عدم انضمامه، لأنه كان لا يزال عائدًا من التأهيل بعد الإصابة، وكان من الأفضل أن يستكمل برنامجه معهم. وطلب الكابتن إبراهيم من نادي ليفربول إرسال التقارير الطبية إلى طبيب المنتخب، وكانت هذه هي اللوائح وقتها. وهنا بدأ البعض يتساءل: «إزاي نكذب طبيب ليفربول؟ وإزاي نطلب التقارير؟»، وظهرت اتهامات بوجود مشكلات مع صلاح، لكن التوأم لم يهتما بهذه الأمور. بعدها كان التوأم مدعوين لمشاهدة السوبر المصري في السعودية، وفوجئا بوزير الرياضة يجري مداخلة مع شوبير، الذي كان موجودًا معهما في السعودية، ويقول إنه سيجري مكالمة فيديو بين صلاح والتوأم لتقريب وجهات النظر. التوأم رفضا الأمر، لأنهما أكدا من الأساس أنه لا توجد أي مشكلة حتى يتم الحديث عن تقريب وجهات النظر. وبالفعل، جاء المعسكر الأول، وفي أول مباراة رسمية حضر صلاح، وكانت الأجواء ممتازة ومحترمة جدًا، وهو نفسه قال لهما: «نصيحة، متشغلوش نفسكم بكل الإعلام الرياضي المصري». وكان كل شيء يسير بشكل جيد، وكانت هناك جلسات تجمع اللاعبين وصلاح والجهاز الفني. والكل يعلم أن صلاح، قبل أي مباراة على ملعب من النجيل الصناعي، كان يعتذر عن اللعب عليها. وهذا حدث قبل مباراة موريتانيا، كما حدثت أمور أخرى بشكل فردي. حتى إن حسام قال إن هناك لاعبين آخرين لا يرغبون في المشاركة، وكان هناك أيضًا لاعبان محترفان طلبا عدم السفر، وهما عمر مرموش ومصطفى محمد، وبالفعل لم يسافرا. وأمس، محمد عبد المنعم أيضًا خاف على نفسه، فقيل له: «بالسلامة». المهم أن صلاح وأبو ريدة وكل مجلسه كانوا يعلمون أن صلاح، قبل حضوره المعسكر، قال إنه سيلعب مباراة أنجولا فقط ثم يسافر. حتى الشخص الذي يكتب بعض المنشورات ويجري المداخلات، والذي لا يحمل صفة في الاتحاد، ويُقال إنه يحصل على راتب شهري مقابل ذلك، تحدث في الإعلام عن أن صلاح ترك المنتخب غاضبًا، رغم أن الحقيقة، بحسب ما يروى، كانت معروفة لديهم. وهناك من يرى أن بعض الصحفيين ينفذون أجندات معينة، ويتم تزويدهم بتسريبات حقيقية وغير حقيقية، منها تشكيل آخر تدريب، ثم يتم تقديمها باعتبارها سبقًا صحفيًا. المهم أن صلاح كان قد حصل على إذن قبل جميع المباريات التي أقيمت على ملاعب ترتان، كما حصل على إذن قبل بطولة الإمارات في الموسم الماضي، حيث كان من المقرر أن يلعب مباراة واحدة ويسافر، وتمت الموافقة له. وحتى مرموش وقتها طلب أيضًا أن يلعب مباراة واحدة، وبالفعل لعب صلاح المباراة الأولى أمام كازاخستان ثم سافر، بينما لعب مرموش المباراة الثانية. كما تأخر مرموش عن المباراة الأولى بسبب ارتباطه بخطوبته. وتكرر طلب صلاح بعد ذلك بألا يشارك في مباراتي السعودية وإسبانيا، وتمت الموافقة له، ولم يتحدث التوأم عنه، أو يقولوا إنه يبحث عن مصلحته. بل على العكس، كانا داعمين له بقوة في مشكلاته مع مدربه في ليفربول. وعندما طلب صلاح الراحة، تمت الموافقة له تقديرًا لكونه رمزًا للمنتخب. وكان من السهل، عندما يطلب عدم المشاركة، أن يتم توضيح ذلك للجمهور، لكن هذا لم يحدث. صلاح عاد مع الفريق بعد مباراة أنجولا، وتناول العشاء مع زملائه والجهاز الفني، وبات معهم وتناول الإفطار، وفقًا لما كان مرتبًا، ثم سافر، كما كان قد طلب قبل حضوره من تركيا. وأنا شخصيًا كنت أعلم منذ أسبوعين أنه سيلعب مباراة أنجولا ثم يسافر، بحسب المعلومات التي وصلتني. وهناك شخص آخر يعرف تمامًا الحقيقة، لكنه يقول شيئًا مختلفًا، ويُقال إنه يحصل على راتب شهري قدره 60 ألف جنيه مقابل تنفيذ طلبات من يدعمه، بهدف تحسين علاقته بالأهلي بعد مشكلة الحكم في الموسم الماضي. وبالمناسبة، أنا أختلف كثيرًا مع حسام وإبراهيم، وكنت أتمنى أن يعلنا رحيلهما بعد كأس العالم، لأنني كنت أعرف أن هناك أجواءً غير جيدة، وأن هناك مصالح مادية كبيرة ستتوقف. وكان هناك عرضان وصلَا إليهما وهما في كأس العالم، وكان من الممكن أن يوافقا عليهما من الناحية المادية، ويبتعدا عن كل هذه الأجواء والمشكلات. وأريد أن أقول إن حسام فعل مع الشناوي موقفًا مهمًا منذ أول معسكر. وقتها هاجم كثيرون حسام، ولأول مرة كان جزء من جمهور الأهلي نفسه يهاجمه بسبب اختياره للشناوي. ونحن نسينا الأغاني التي كانت جماهير الألتراس تهتف بها ضد الشناوي بعد بعض المباريات وتحمله مسؤولية أهداف، وهو نفسه كان يقول لحسام: «إنت ساندتني، كانوا هيبطلوني». وضمه حسام إلى المنتخب في أول تجمع بعد فترة الإصابة الكبيرة في الكتف، وهي إصابة كان من الممكن أن تنهي مسيرة أي حارس، وهي نفس الإصابة التي تسببت في ابتعاد شوبير الكبير عن الملاعب عام 1997. وعندما تألق مصطفى شوبير في التدريبات، حدثت واقعة أخرى عندما قرر حسام الدفع به في ركلات الترجيح خلال البطولة الودية، ليتفاجأ حسام وإبراهيم برد فعل الشناوي، وتم توقيع عقوبة مالية كبيرة عليه. ولولا اعتذاره سريعًا في المعسكر للجهاز الفني وزملائه، وتقبله العقوبة المالية، كان من الممكن ألا يتم ضمه مرة أخرى. وهنا أريد أن أطرح سؤالًا مهمًا: عندما كان الشناوي مصابًا، كيف كان يتدرب مع زملائه في أول تمرين بعد عودة اللاعبين من الإجازة؟ في المقابل، كان شوبير في قمة مستواه وتركيزه خلال مباريات السعودية وإسبانيا والبرازيل، وبسبب مستواه فقط حجز مكانه أساسيًا في كأس العالم. وسأكشف سرًا: كان من المقرر أن ينزل شوبير بديلًا في مباراة إيران، لولا حالة الطرد التي حدثت، والتي غيرت شكل المباراة من سيطرة كاملة لمنتخب مصر إلى جرأة هجومية وضغط من المنتخب الإيراني. وتغيير الحارس في هذه اللحظة لمجرد إعطاء شوبير فرصة كان سيُحسب على المدرب، خاصة أن ظروف المباراة وتحولها الهجومي كانا سببًا في عدم نزوله، وإجراء تغييرات تحافظ على النتيجة. وإذا اكتملت المؤامرة، فلا توجد مشكلة في استمرارهم حتى الآن، رغم كل ما شاهدوه من أمور يرون أنها كانت مؤامرات. وسيأتي وقت يتحدثون فيه عنها، بداية من مباراة بوركينا، ومن كان سبب لعبنا على أرضية الملعب الممنوع اللعب عليها، وغيرها من الأمور، بالإضافة إلى مباراة جيبوتي في المغرب، وتسريبات العقود والتشكيلات لشخص معروف، والذي يتهمه البعض بأنه يحصل على معلومات وينشرها لتحقيق سبق صحفي. هذه مجرد بعض الأمور القليلة التي حدثت وأعرفها، وما زال هناك الكثير، ولكل شيء وقته.
في مفارقة كروية لافتة، يستعد أحمد سيد زيزو لخوض منافسات كأس العالم 2026 بقميص النادي الأهلي ومنتخب مصر، بينما يترقب نادي الزمالك في الوقت ذاته مكاسب مالية مهمة بفضل مشاركة اللاعب نفسه في الحدث العالمي الأكبر على مستوى كرة القدم. ورغم انتهاء رحلة زيزو داخل القلعة البيضاء وانتقاله إلى الغريم التقليدي الأهلي، فإن اسم اللاعب لا يزال حاضرًا بقوة داخل أروقة الزمالك، لكن هذه المرة بعيدًا عن الجدل الجماهيري أو الحديث عن الصفقات والانتقالات، بل في إطار العوائد المالية التي ينتظرها النادي الأبيض من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نتيجة مشاركة عدد من لاعبيه الحاليين والسابقين في كأس العالم 2026. وتتجه أنظار العديد من الأندية حول العالم نحو برنامج توزيع الأرباح الذي يقدمه "فيفا" للأندية المساهمة في تطوير وإعداد اللاعبين المشاركين في كأس العالم، وهو البرنامج الذي تحول خلال السنوات الأخيرة إلى مصدر دخل مهم للعديد من الأندية، خاصة تلك التي تمتلك عددًا من اللاعبين الدوليين أو سبق لها المساهمة في إعدادهم قبل انتقالهم إلى أندية أخرى. ويستفيد الزمالك بشكل مباشر من هذا النظام، إذ يأتي أحمد سيد زيزو في مقدمة الأسماء التي ستدر عوائد مالية على النادي، بعدما لعب دورًا أساسيًا في صفوف الفريق الأبيض خلال السنوات الأخيرة، وكان أحد أبرز نجومه خلال فترة التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم. ورغم انتقال اللاعب لاحقًا إلى الأهلي، فإن لوائح الاتحاد الدولي تمنح الزمالك حق الحصول على نسبة من العوائد المالية الخاصة بمشاركته في كأس العالم، باعتباره أحد الأندية التي لعب لها خلال الفترة المحددة ضمن برنامج توزيع الأرباح. ولا يقتصر الأمر على زيزو فقط، إذ يدخل نبيل عماد دونجا ضمن قائمة اللاعبين الذين سيحققون استفادة مالية للزمالك رغم رحيلهم عن النادي. فدونجا الذي انتقل إلى نادي النجمة السعودي خلال الفترة الماضية، يظل ضمن الأسماء التي ترتبط بالزمالك في حسابات "فيفا" الخاصة بالأندية المستفيدة من مشاركة اللاعبين في البطولة العالمية. ويعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم على آلية مختلفة في توزيع هذه العوائد، إذ لا ينظر فقط إلى النادي الذي ينتمي إليه اللاعب وقت إقامة البطولة، بل يضع في اعتباره الأندية التي لعب لها خلال العامين السابقين لانطلاق كأس العالم. ويهدف هذا النظام إلى مكافأة الأندية التي ساهمت في إعداد وتطوير اللاعبين، ومنحها حصة عادلة من العوائد المالية الناتجة عن مشاركتهم في البطولة، باعتبار أن وصول اللاعب إلى هذا المستوى هو نتاج رحلة طويلة شاركت فيها أكثر من جهة ونادٍ. ومن هنا تأتي أهمية مشاركة زيزو ودونجا بالنسبة للزمالك، حيث تضمن للنادي الحصول على جزء من الأموال التي يخصصها الاتحاد الدولي للأندية المشاركة في برنامج المنافع الخاص بكأس العالم. وفي الوقت نفسه، لا تتوقف مكاسب الزمالك عند اللاعبين السابقين فقط، بل يمتلك النادي أيضًا مجموعة من اللاعبين الموجودين حاليًا ضمن حسابات المنتخب المصري في كأس العالم 2026. وتضم القائمة المبدئية لمنتخب مصر ثلاثة لاعبين من الزمالك هم الحارس مهدي سليمان، والظهير الأيسر أحمد فتوح، والمدافع حسام عبد المجيد، وهو ما يمنح النادي فرصة إضافية لتعظيم العوائد المالية المنتظرة خلال البطولة. وتزداد قيمة هذه الأرباح كلما استمر المنتخب المصري لفترة أطول في منافسات كأس العالم، حيث يعتمد نظام "فيفا" على احتساب مبلغ مالي عن كل يوم يقضيه اللاعب ضمن معسكر منتخب بلاده خلال فترة الإعداد الرسمية وحتى آخر مباراة يخوضها في البطولة. وبموجب اللوائح المعمول بها، يتم تخصيص مبلغ يقارب 10950 دولارًا يوميًا عن كل لاعب، ثم يجري توزيع هذه القيمة على الأندية التي مثلها اللاعب خلال آخر عامين قبل انطلاق البطولة. ويمثل هذا النظام مصدرًا ماليًا مهمًا للأندية، خصوصًا في ظل الارتفاع الكبير في تكاليف التعاقدات ورواتب اللاعبين خلال السنوات الأخيرة، ما يجعل أي مصدر دخل إضافي محل اهتمام كبير من الإدارات الرياضية. وبالنسبة للزمالك، فإن العوائد المنتظرة من كأس العالم قد تمثل دفعة اقتصادية مهمة في توقيت يحتاج فيه النادي إلى تعزيز موارده المالية، سواء من أجل الوفاء بالالتزامات المختلفة أو دعم خطط الفريق المستقبلية في سوق الانتقالات. كما تعكس هذه العوائد قيمة اللاعبين الذين مروا على النادي أو ما زالوا ضمن صفوفه، حيث تؤكد مشاركة هذا العدد من الأسماء في كأس العالم أن الزمالك لا يزال أحد أبرز الأندية المساهمة في دعم المنتخبات الوطنية باللاعبين المميزين. وتحمل مشاركة زيزو تحديدًا بعدًا خاصًا بالنسبة لجماهير الزمالك، إذ إن اللاعب ارتبط لسنوات طويلة بالفريق الأبيض وكان أحد أبرز نجومه وقادته داخل الملعب، قبل أن تنتهي رحلته وينتقل إلى الأهلي في واحدة من أكثر الصفقات إثارة للجدل في الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة. ورغم أن اللاعب سيظهر في كأس العالم بقميص الأهلي، فإن الزمالك سيظل حاضرًا بصورة غير مباشرة من خلال العوائد المالية التي سيحصل عليها نتيجة وجود زيزو ضمن قائمة المنتخب الوطني. ويؤكد ذلك أن كرة القدم الحديثة لم تعد تعتمد فقط على النتائج داخل الملعب، بل أصبحت تضم منظومة اقتصادية متكاملة تمنح الأندية فرصًا متنوعة للاستفادة من لاعبيها الحاليين والسابقين. كما يعكس برنامج "فيفا" لتوزيع الأرباح حرص الاتحاد الدولي على دعم الأندية التي تساهم في تطوير المواهب، بما يساعد على استمرار عملية الاستثمار في قطاع الناشئين وتكوين اللاعبين. ومع اقتراب انطلاق كأس العالم 2026، تترقب إدارة الزمالك حجم العوائد التي قد تصل إلى خزينة النادي من خلال مشاركة لاعبيه الحاليين والسابقين، في ظل الآمال الكبيرة المعقودة على المنتخب المصري لتقديم مشوار قوي خلال البطولة. وفي النهاية، قد يكون انتقال زيزو إلى الأهلي قد أنهى فصلاً مهمًا من علاقته بالزمالك داخل المستطيل الأخضر، لكنه لم ينهِ تمامًا ارتباطه المالي بالنادي الأبيض، الذي ينتظر أن يجني أرباحًا من مشاركة نجمه السابق في أكبر بطولة كروية على مستوى العالم.
تحوم الشكوك حول موقف ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من اللحاق بمواجهة الزمالك المرتقبة، والمقرر إقامتها يوم 11 أكتوبر الجاري، في ظل استمرار برنامجه التأهيلي وعدم عودته حتى الآن إلى التدريبات الجماعية. ويواصل ياسر إبراهيم تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي المحدد له من جانب الجهاز الطبي للأهلي، بعد الإصابة التي تعرض لها في أربطة الكاحل، والتي أبعدته عن المشاركة مع الفريق خلال الفترة الأخيرة. ومن المنتظر أن يخضع مدافع الأهلي لمزيد من الفحوص الطبية خلال الأيام المقبلة، من أجل الوقوف على تطورات حالته وتحديد الموعد المناسب لعودته إلى التدريبات الجماعية، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن موقفه من المشاركة في مباراة الزمالك. وتزداد صعوبة موقف ياسر إبراهيم مع اقتراب موعد القمة، خاصة أن اللاعب لم يبدأ حتى الآن المشاركة بصورة طبيعية في التدريبات الجماعية، وهو ما يجعل الجهاز الفني حريصًا على متابعة حالته بشكل مستمر وعدم التعجل في الدفع به قبل اكتمال جاهزيته. ويمثل موقف ياسر إبراهيم صداعًا للجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة، في ظل النقص الذي يعاني منه الأهلي حاليًا في مركز قلب الدفاع قبل المواجهة المرتقبة أمام الزمالك. ويفتقد الأهلي خدمات عمرو الجزار، في الوقت الذي ابتعد فيه المغربي أشرف داري عن الحسابات، ليصبح أمام عموتة عدد محدود من الخيارات المتاحة لتشكيل الخط الخلفي خلال الفترة الحالية. ويملك الجهاز الفني في الوقت الراهن الثنائي ياسين مرعي وهادي رياض كخيارين أساسيين في مركز قلب الدفاع، بينما يجري تجهيز أحمد رضا ليكون أحد الحلول الإضافية التي يمكن الاعتماد عليها إذا استمر النقص العددي في هذا المركز. ويسعى عموتة إلى تجهيز جميع البدائل المتاحة قبل القمة، تحسبًا لعدم قدرة ياسر إبراهيم على اللحاق بالمباراة، خاصة أن الجهاز الفني يرغب في الوصول إلى التشكيل الأنسب للخط الدفاعي قبل مواجهة الزمالك. وتحظى الأيام المقبلة بأهمية كبيرة في تحديد موقف ياسر إبراهيم، حيث ستكون استجابته للبرنامج التأهيلي ونتائج الفحوص الطبية عاملين حاسمين في معرفة إمكانية دخوله التدريبات الجماعية. ويأمل الجهاز الفني للأهلي في استعادة اللاعب قبل القمة، إلا أن القرار النهائي بشأن مشاركته سيظل مرتبطًا بمدى جاهزيته الطبية والفنية، في الوقت الذي يستعد فيه عموتة لكل السيناريوهات من خلال تجهيز البدائل المتاحة لمواجهة الزمالك.
الزمالك يكشف حقيقة توقيع أكبر غرامة مالية في تاريخه على ثلاثي الفريق كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك حقيقة الأنباء المتداولة خلال الفترة الأخيرة بشأن العقوبات المالية التي فرضها النادي على ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم، أحمد فتوح وأحمد شريف ومصطفى الزناري، وذلك بعد انتشار معلومات تشير إلى أن الغرامات الموقعة عليهم تُعد الأكبر في تاريخ القلعة البيضاء. وأوضح المصدر أن ما تردد بشأن ضخامة العقوبات المالية وعدم وجود سوابق مماثلة لها داخل النادي لا يعكس حقيقة الأمر، مؤكدًا أن الغرامة المفروضة على اللاعبين الثلاثة ليست الأكبر أو الأضخم في تاريخ الزمالك، خلافًا لما جرى تداوله. حقيقة الغرامات المالية على ثلاثي الزمالك وأشار المصدر إلى أن الحديث عن تسجيل العقوبات الحالية رقمًا قياسيًا في تاريخ النادي غير دقيق، في ظل وجود قرارات تأديبية سابقة اتخذتها إدارات الزمالك على مدار السنوات الماضية. ويأتي هذا التوضيح في محاولة لحسم الجدل الذي أثير بشأن حجم العقوبات المفروضة على أحمد فتوح وأحمد شريف ومصطفى الزناري، خاصة مع تزايد الاهتمام الجماهيري بمتابعة المستجدات المتعلقة باللاعبين الثلاثة. ولم يكشف المصدر عن القيمة المالية المحددة للغرامات أو تفاصيل المقارنة بينها وبين العقوبات السابقة، مكتفيًا بنفي المعلومات المتداولة حول اعتبارها الأكبر في تاريخ النادي. الزمالك يحسم الجدل حول العقوبات وتحظى القرارات الانضباطية داخل الزمالك باهتمام كبير من جانب جماهير الفريق، خصوصًا عندما تتعلق بعناصر في قائمة الفريق الأول، في ظل حرص المتابعين على معرفة أسباب العقوبات ومدى تأثيرها على موقف اللاعبين خلال الفترة المقبلة. ويفتح توضيح المصدر الباب أمام التمييز بين حقيقة توقيع الغرامات وبين ما يتم تداوله بشأن قيمتها، إذ إن نفي كونها الأكبر تاريخيًا لا يعني إلغاء العقوبات أو التراجع عنها. كما يظل الإعلان عن التفاصيل المالية الدقيقة أو أي قرارات جديدة بشأن اللاعبين مرتبطًا بما قد يصدر عن إدارة النادي خلال الفترة المقبلة، دون إمكانية الجزم بتطورات لم تُعلن حتى الآن. ترقب لمزيد من التفاصيل ومن المنتظر أن يستمر الاهتمام بملف الثلاثي خلال الأيام المقبلة، في ظل التساؤلات المتعلقة بحجم الغرامات وموقف النادي من أي إجراءات لاحقة. ويبقى المؤكد، وفقًا لتصريحات المصدر المسؤول، أن العقوبات المالية المفروضة على أحمد فتوح وأحمد شريف ومصطفى الزناري لا تمثل الرقم الأكبر في تاريخ الزمالك، وهو ما يخالف الرواية التي انتشرت مؤخرًا بشأن هذا الملف.
المقاولون العرب يرصد مكافآت خاصة للاعبيه للفوز على الزمالك قرر مجلس إدارة نادي المقاولون العرب رصد مكافآت خاصة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، تحفيزًا لهم قبل المواجهة المرتقبة أمام الزمالك، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، في خطوة تستهدف رفع الروح المعنوية للاعبين وتشجيعهم على تحقيق نتيجة إيجابية أمام الفريق الأبيض. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص إدارة المقاولون العرب على توفير الأجواء المناسبة للفريق قبل المباراة، خاصة أن المواجهة تمثل اختبارًا مهمًا للاعبين في ظل رغبة النادي في مواصلة نتائجه الإيجابية خلال منافسات الموسم الجاري. مكافآت خاصة حال الفوز على الزمالك واستقر مسؤولو المقاولون العرب على تخصيص مكافآت إضافية للاعبين حال نجاح الفريق في تحقيق الفوز على الزمالك، وذلك بهدف زيادة الحافز لدى جميع عناصر الفريق قبل اللقاء المرتقب. وترغب إدارة النادي في استغلال أهمية المباراة لتحفيز اللاعبين على تقديم أفضل مستوياتهم الفنية والبدنية، والعمل على تحقيق نتيجة تمنح الفريق دفعة قوية خلال المرحلة المقبلة من بطولة الدوري. ولم يتم الكشف عن القيمة المالية للمكافآت المرصودة، إلا أن القرار يعكس اهتمام مجلس الإدارة بمساندة الفريق وتشجيع اللاعبين على بذل أقصى جهد داخل الملعب. إدارة المقاولون العرب تستهدف مواصلة النتائج الإيجابية ويسعى المقاولون العرب إلى الاستفادة من الدعم الإداري والمعنوي قبل مواجهة الزمالك، في ظل أهمية الحصول على النقاط الثلاث ومواصلة التقدم خلال منافسات الدوري المصري الممتاز. وتدرك إدارة النادي أن المباريات أمام الفرق الكبرى تتطلب تركيزًا كبيرًا وانضباطًا طوال اللقاء، وهو ما يجعل التحفيز المعنوي أحد العوامل التي تراهن عليها قبل المواجهة. كما تمثل المكافآت الخاصة رسالة واضحة للاعبين بشأن أهمية المباراة، ورغبة النادي في المنافسة بقوة وعدم الاكتفاء بتقديم أداء جيد دون تحقيق النتيجة المطلوبة. مواجهة مرتقبة أمام الزمالك في الدوري ومن المقرر أن يلتقي المقاولون العرب مع الزمالك في الثامنة مساء الأربعاء المقبل على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز. ويتطلع المقاولون العرب إلى تقديم مباراة قوية أمام الزمالك، ومحاولة استغلال الفرص المتاحة لتحقيق الفوز والخروج بنتيجة إيجابية. ويأمل مسؤولو النادي أن تنعكس المكافآت المرصودة على أداء اللاعبين داخل المستطيل الأخضر، وأن تشكل حافزًا إضافيًا للفريق خلال المواجهة المرتقبة. وتبقى المكافآت مشروطة بتحقيق الانتصار على الزمالك، في إطار سياسة الإدارة الرامية إلى ربط الحوافز بالنتائج، ودعم طموحات المقاولون العرب في مواصلة مشواره بالدوري بصورة إيجابية.
فتح حجز تذاكر مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري المصري أعلنت شركة «تذكرتي»، المسؤولة عن طرح وتنظيم تذاكر مباريات كرة القدم، فتح باب الحجز أمام الجماهير الراغبة في حضور مباراة الزمالك والمقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في مواجهة يسعى خلالها الفريق الأبيض إلى تحقيق الفوز ومواصلة المنافسة على المراكز المتقدمة. ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع المقاولون العرب يوم الأربعاء المقبل، الموافق 28 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط ترقب جماهيري للمواجهة المرتقبة بين الفريقين. تذكرتي تتيح حجز مباراة الزمالك والمقاولون العرب وأوضحت شركة تذكرتي، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن تذاكر المباراة أصبحت متاحة للحجز إلكترونيًا، بما يسمح لجماهير الفريقين باتخاذ الإجراءات اللازمة لحضور اللقاء ومساندة اللاعبين من المدرجات. ويمكن للمشجعين الراغبين في حضور المباراة الحصول على التذاكر من خلال المنصة الإلكترونية للشركة، باستخدام حساب المشجع ورقم Fan ID، وفقًا للإجراءات المنظمة لعملية حجز تذاكر المباريات. ويأتي الإعلان عن طرح التذاكر قبل أيام من إقامة اللقاء، لإتاحة الفرصة أمام الجماهير لاستكمال إجراءات الحجز والاستعداد لحضور المواجهة. الزمالك يستهدف مواصلة نتائجه الإيجابية ويدخل الزمالك المباراة باحثًا عن حصد النقاط الثلاث، من أجل تعزيز موقعه في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، ومواصلة الضغط على الفرق المنافسة خلال الجولات المقبلة. ويحتل الفريق الأبيض المركز الثالث في جدول ترتيب المسابقة برصيد 16 نقطة، وهو ما يمنح مواجهة المقاولون العرب أهمية كبيرة في حسابات الفريق خلال المرحلة الحالية. ويتطلع الزمالك إلى استغلال الحالة المعنوية للاعبيه، إلى جانب الدعم الجماهيري المنتظر، لتقديم أداء قوي يساعده على تحقيق النتيجة المطلوبة. مواجهة مهمة في الجولة الثامنة في المقابل، يستعد المقاولون العرب لخوض المباراة بطموح تحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك، ومحاولة الخروج بأكبر استفادة ممكنة من المواجهة. ومن المنتظر أن تشهد المباراة منافسة قوية بين الفريقين، في ظل أهمية النقاط الثلاث لكل طرف، سواء في سباق المراكز المتقدمة أو تحسين الترتيب. وتبقى جماهير الزمالك أحد أبرز عناصر الدعم المنتظرة في اللقاء، بعد الإعلان رسميًا عن إتاحة التذاكر، حيث يأمل الفريق الأبيض في مواصلة نتائجه الإيجابية وتعزيز حظوظه في المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز.