٠دخلت العلاقة بين نادي الزمالك والمهاجم التونسي سيف الدين الجزيري مرحلة جديدة من التصعيد، بعدما كشفت تقارير صحفية تونسية، مساء الأربعاء، عن تقدم اللاعب بشكوى رسمية ضد النادي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على خلفية تأخر حصوله على مستحقاته المالية، في أزمة جديدة تضاف إلى سلسلة الملفات التي تواجه القلعة البيضاء خلال الفترة الحالية. وبحسب ما أوردته شبكة "نسمة" التونسية، فإن سيف الدين الجزيري قرر اللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم بعد فشل محاولاته للحصول على مستحقاته المالية المتأخرة، والتي تمتد إلى سبعة أشهر كاملة، دون أن يتم التوصل إلى حل مع إدارة النادي. وأكد التقرير أن اللاعب لم يتلق مستحقاته طوال الأشهر الماضية، وهو ما دفعه إلى اتخاذ الإجراءات القانونية التي يكفلها له الاتحاد الدولي لكرة القدم، من أجل الحفاظ على حقوقه المالية وفقًا للوائح المنظمة لعقود اللاعبين المحترفين. وتأتي هذه الخطوة في توقيت حساس بالنسبة لنادي الزمالك، الذي يستعد للموسم الجديد وسط العديد من الملفات الإدارية والفنية، بالإضافة إلى التحركات الخاصة بسوق الانتقالات الصيفية، الأمر الذي يزيد من أهمية التوصل إلى حلول سريعة للأزمات المالية العالقة. ويُعد سيف الدين الجزيري أحد أبرز لاعبي الزمالك خلال السنوات الأخيرة، بعدما لعب دورًا مهمًا في العديد من البطولات التي توج بها الفريق، كما شارك في عدد كبير من المباريات المحلية والقارية، ونجح في تسجيل أهداف مؤثرة بقميص الفريق الأبيض. وأوضحت التقارير أن إدارة الزمالك لم تدخل في أي مفاوضات مع اللاعب خلال الفترة الأخيرة بشأن مستقبله، سواء باستمراره داخل الفريق أو رحيله، وهو ما زاد من حالة الغموض التي تحيط بوضعه قبل انطلاق الموسم الجديد. وأشارت المصادر إلى أن غياب التواصل الرسمي بين إدارة النادي واللاعب دفع الجزيري إلى دراسة جميع الخيارات المتاحة أمامه، سواء من خلال الاستمرار إذا تمت تسوية مستحقاته، أو الرحيل في حال وصول عرض مناسب خلال فترة الانتقالات الصيفية. ويرى متابعون أن لجوء اللاعب إلى "فيفا" يعكس تعقيد الموقف، خاصة أن الاتحاد الدولي يولي اهتمامًا كبيرًا بقضايا المستحقات المالية للاعبين، ويمنحهم الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية عند الإخلال ببنود العقود. وفي المقابل، لم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي من نادي الزمالك للرد على ما تردد بشأن الشكوى، أو توضيح موقفه من الأزمة، وهو ما يفتح الباب أمام العديد من التكهنات حول كيفية التعامل مع الملف خلال الأيام المقبلة. وتسعى إدارة الزمالك في الفترة الحالية إلى إعادة ترتيب الأوضاع المالية والإدارية داخل النادي، في ظل وجود أكثر من ملف يحتاج إلى الحسم، سواء فيما يتعلق بتجديد عقود بعض اللاعبين أو إنهاء عدد من القضايا المالية القائمة. ويُنتظر أن تشهد الأيام المقبلة تطورات جديدة في أزمة الجزيري، خاصة إذا بدأ الاتحاد الدولي لكرة القدم دراسة الشكوى بشكل رسمي، أو إذا تحركت إدارة الزمالك لاحتواء الأزمة والوصول إلى تسوية تحفظ حقوق جميع الأطراف. ويملك سيف الدين الجزيري خبرة كبيرة في الدوري المصري، حيث أصبح أحد المهاجمين البارزين منذ انضمامه إلى الزمالك، ونجح في تقديم مستويات جيدة جعلته يحظى بثقة الأجهزة الفنية المتعاقبة. وخلال مسيرته مع القلعة البيضاء، ساهم اللاعب في العديد من الإنجازات، وكان عنصرًا أساسيًا في خط الهجوم، بفضل تحركاته داخل منطقة الجزاء، وقدرته على التسجيل وصناعة الفرص، وهو ما جعل استمراره مع الفريق محل اهتمام جماهير الزمالك. لكن الأزمة المالية الحالية قد تؤثر على مستقبل اللاعب، خاصة في ظل التقارير التي تؤكد أنه أصبح منفتحًا على جميع العروض والخيارات المطروحة، إذا لم يتم إنهاء أزمة مستحقاته في أقرب وقت. كما أن سوق الانتقالات الصيفية يمثل فرصة أمام اللاعب لدراسة العروض التي قد تصله من أندية داخل مصر أو خارجها، خصوصًا مع امتلاكه خبرة كبيرة على المستويين المحلي والقاري. ويترقب جمهور الزمالك ما ستؤول إليه الأزمة، في ظل رغبة النادي في الحفاظ على استقرار الفريق قبل بداية الموسم الجديد، بينما يأمل اللاعب في الحصول على مستحقاته المالية وإنهاء الأزمة وفق الأطر القانونية. ومن المنتظر أن تتضح الصورة بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، سواء عبر صدور رد رسمي من إدارة الزمالك، أو من خلال اتخاذ الاتحاد الدولي لكرة القدم خطوات جديدة بشأن الشكوى، لتبقى القضية واحدة من أبرز الملفات التي تشغل الشارع الرياضي خلال فترة الانتقالات الحالية. وتؤكد هذه الأزمة أهمية الاستقرار المالي داخل الأندية، خاصة أن الالتزام بالعقود وسداد المستحقات في مواعيدها يسهم في الحفاظ على استقرار الفرق وتجنب الدخول في نزاعات قانونية قد تؤثر على مستقبلها الرياضي والإداري.
كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن ملف رحيل التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، لم يُحسم حتى الآن، مؤكدًا أن كل ما يتم تداوله خلال الفترة الحالية بشأن مغادرة اللاعب للقلعة البيضاء لا يتعدى كونه اجتهادات وشائعات إعلامية لا تستند إلى قرارات رسمية من إدارة النادي. وأكد المصدر أن إدارة الزمالك لم تتخذ حتى هذه اللحظة أي قرار نهائي يتعلق بمستقبل اللاعب، سواء بالاستمرار أو الرحيل، مشيرًا إلى أن الملف بالكامل ما زال قيد الدراسة في ظل ارتباط الفريق بعدد من التحديات والبطولات المهمة خلال الفترة المقبلة. وأوضح المصدر أن الحديث عن استقرار إدارة الزمالك على رحيل الجزيري بشكل نهائي غير صحيح، خاصة أن اللاعب ما زال ضمن حسابات الجهاز الفني، ولم يتم إخطار اللاعب أو وكيله بأي قرار رسمي يخص مستقبله داخل النادي. وشهدت الساعات الماضية انتشار العديد من التقارير التي تحدثت عن اقتراب نهاية مشوار المهاجم التونسي مع الزمالك، وربطت اسمه بعدة أندية داخل وخارج مصر، إلا أن المصدر شدد على أن النادي لم يدخل في أي مفاوضات رسمية لبيع اللاعب حتى الآن، كما لم يتلقَ عروضًا نهائية تستوجب اتخاذ قرار حاسم. ويأتي الجدل حول مستقبل الجزيري في ظل حالة الترقب التي يعيشها الزمالك قبل فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة مع سعي الإدارة لإعادة ترتيب ملف الفريق الأول وتقييم احتياجاته الفنية، سواء فيما يتعلق بالتعاقدات الجديدة أو اللاعبين المرشحين للرحيل. وأشار المصدر إلى أن تقييم ملف اللاعبين سيتم بشكل كامل عقب نهاية الموسم، بالتنسيق بين الإدارة والجهاز الفني، وذلك من أجل اتخاذ القرارات المناسبة بما يخدم مصلحة الفريق واستقراره الفني خلال المرحلة المقبلة. ويُعد سيف الدين الجزيري من أبرز العناصر التي أثارت حالة من الجدل بين جماهير الزمالك خلال المواسم الأخيرة، بسبب تفاوت مستواه الفني بين مباراة وأخرى، حيث نجح اللاعب في تسجيل أهداف حاسمة في بعض الفترات، بينما تعرض لانتقادات قوية في أوقات أخرى بسبب إهدار الفرص وتراجع الفاعلية الهجومية. ورغم ذلك، لا تزال هناك قناعة داخل بعض دوائر النادي بأن اللاعب يمتلك خبرات مهمة، خاصة أنه اعتاد المشاركة في البطولات الأفريقية والمباريات الكبرى، وهو ما يجعل مسألة رحيله تحتاج إلى دراسة دقيقة قبل اتخاذ القرار النهائي. وأكد المصدر أن الزمالك يتعامل مع ملف الجزيري بهدوء شديد بعيدًا عن الضغوط الجماهيرية أو ما يُثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أن الإدارة لن تتسرع في اتخاذ أي قرار يخص اللاعب إلا بعد تقييم شامل لكافة الجوانب الفنية والمالية. كما أوضح أن النادي يضع في اعتباره عددًا من الأمور المهمة قبل حسم مستقبل أي لاعب، من بينها احتياجات الجهاز الفني، وسوق الانتقالات، وإمكانية توفير البدائل المناسبة، إلى جانب الجوانب المالية المتعلقة بالعقود والعروض المحتملة. وأضاف المصدر أن الجزيري نفسه يلتزم بشكل كامل مع الفريق خلال الفترة الحالية، ويركز على التدريبات والمباريات دون الانشغال بما يتردد بشأن مستقبله، مؤكدًا أن اللاعب لم يفتعل أي أزمات أو يطلب الرحيل بشكل رسمي حتى الآن. ويحظى اللاعب التونسي بعلاقة جيدة مع زملائه داخل غرفة الملابس، كما يُعرف بالتزامه وانضباطه داخل النادي، وهو ما يُحسب له رغم الانتقادات الفنية التي يتعرض لها من وقت لآخر. وفي الوقت نفسه، تدرك إدارة الزمالك أن ملف المهاجمين سيكون من أهم الملفات المطروحة على طاولة النادي خلال فترة الانتقالات المقبلة، خاصة في ظل رغبة الفريق في تدعيم الخط الأمامي بعناصر قادرة على صناعة الفارق وتخفيف الضغوط الهجومية. لكن المصدر شدد على أن الحديث عن رحيل الجزيري أصبح مبالغًا فيه خلال الأيام الماضية، موضحًا أن الأمور لم تصل حتى الآن إلى مرحلة القرار النهائي، وأن كل السيناريوهات ما زالت مطروحة أمام الإدارة والجهاز الفني. كما أشار إلى أن الزمالك يرفض اتخاذ قرارات انفعالية أو الاستجابة لحالة الجدل الإعلامي، خاصة أن الفريق مقبل على مرحلة مهمة تتطلب الاستقرار والتركيز الكامل داخل الملعب. ويرى البعض داخل النادي أن الجزيري تعرض في أوقات كثيرة لانتقادات تفوق حجم تراجع مستواه، خاصة أنه ساهم في تسجيل وصناعة عدد من الأهداف المؤثرة خلال مسيرته مع الزمالك، وكان حاضرًا في مباريات مهمة محليًا وقاريًا. في المقابل، ترى أصوات أخرى أن الفريق يحتاج إلى تطوير خط الهجوم بعناصر أكثر حسمًا وقدرة على استغلال الفرص، وهو ما يجعل مستقبل اللاعب محل نقاش مستمر داخل أروقة النادي. وأكد المصدر أن الإدارة ستستمع إلى رؤية الجهاز الفني بشكل كامل قبل اتخاذ أي قرار يخص قائمة الراحلين أو الصفقات الجديدة، خاصة أن الموسم الحالي شهد العديد من الضغوط والتحديات التي أثرت على مستوى الفريق بشكل عام. كما أوضح أن الزمالك لا ينوي الإعلان عن أي قرارات تخص اللاعبين في الوقت الحالي، حفاظًا على حالة التركيز داخل الفريق، وحتى لا تتأثر الأجواء قبل نهاية الموسم. ويأتي ذلك في وقت تسعى فيه الإدارة إلى إعادة بناء الفريق بصورة قوية استعدادًا للموسم المقبل، سواء من خلال تدعيم بعض المراكز أو الحفاظ على العناصر التي يرى الجهاز الفني أنها قادرة على تقديم الإضافة. ومن المنتظر أن تعقد جلسات حاسمة خلال الفترة المقبلة بين الإدارة والجهاز الفني لمناقشة مستقبل عدد من اللاعبين، ومن بينهم سيف الدين الجزيري، وذلك عقب انتهاء ارتباطات الفريق الرسمية. كما أن موقف اللاعب قد يتأثر بمدى وصول عروض رسمية من أندية أخرى، سواء داخل مصر أو خارجها، خاصة أن الزمالك لن يمانع مناقشة أي عرض مناسب يحقق مصلحة النادي فنيًا وماليًا. لكن حتى الآن، لا توجد أي خطوة رسمية تؤكد اقتراب رحيل اللاعب، وهو ما دفع المصدر للتأكيد على أن كل ما يتم تداوله يبقى مجرد اجتهادات إعلامية لا أكثر. ويظل مستقبل الجزيري مفتوحًا على جميع الاحتمالات، سواء بالاستمرار مع الزمالك أو الرحيل خلال الصيف المقبل، لكن المؤكد أن القرار النهائي لم يُتخذ بعد، وأن إدارة النادي تنتظر التوقيت المناسب لحسم الملف بشكل رسمي. وفي ظل حالة الترقب الحالية، تواصل جماهير الزمالك متابعة تطورات الملف باهتمام كبير، خاصة أن الفريق يستعد لفترة قد تشهد العديد من التغييرات على مستوى قائمة اللاعبين، في إطار خطة إعادة بناء الفريق واستعادة المنافسة على جميع البطولات. ويبقى سيف الدين الجزيري واحدًا من الأسماء التي ستظل محط جدل داخل البيت الزملكاوي حتى يتم الإعلان الرسمي عن القرار النهائي، سواء باستمراره داخل القلعة البيضاء أو خوض تجربة جديدة خارج النادي.
الكاف يشدد قبضته على تراخيص الأندية لموسم 2026/2027.. لا مشاركة أفريقية دون تسوية المستحقات المالية في خطوة جديدة تعكس توجه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) نحو مزيد من الانضباط المالي والحوكمة داخل منظومة الأندية المشاركة في البطولات القارية، أصدر الكاف خطابًا رسميًا بشأن نظام تراخيص الأندية الخاص بالموسم الكروي 2026/2027، تضمّن مجموعة من الضوابط الصارمة التي تربط المشاركة الأفريقية بمدى التزام الأندية بسداد التزاماتها المالية دون تأخير. ويأتي هذا التوجه في إطار سياسة الكاف الرامية إلى رفع مستوى الاحتراف داخل الأندية الأفريقية، وتقليل النزاعات المالية المتكررة بين اللاعبين والمدربين والأندية، والتي كثيرًا ما أثرت في صورة المسابقات القارية خلال السنوات الماضية. ❖ شرط حاسم: لا تراخيص مع وجود مستحقات متأخرة أكد الخطاب أن أي نادٍ يتقدم للحصول على رخصة المشاركة في البطولات الأفريقية لن يكون مؤهلاً للحصول عليها في حال وجود ما يُعرف بـ”المستحقات المالية المتأخرة” أو ما يُطلق عليه دوليًا (Overdue Payables). وتشمل هذه المستحقات أي التزامات مالية غير مسددة تجاه لاعبين أو مدربين أو أندية أخرى أو جهات ضريبية أو تعاقدية، سواء كانت صادرة بأحكام نهائية أو موثقة في العقود الرسمية. وشدد الكاف على أن هذا البند لا يقبل الاستثناءات، وأن أي تأخير في السداد يُعد مخالفة مباشرة لشروط الحصول على الرخصة، حتى لو كانت قيمة الدين بسيطة أو محل نزاع إداري داخلي. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان أن الأندية المشاركة في المنافسات القارية تتمتع بقدرة مالية مستقرة، بما يضمن استمرارية المنافسة بشكل احترافي وعادل. ❖ مسؤولية مباشرة على الاتحادات المحلية ولم يقتصر خطاب الكاف على الأندية فقط، بل حمّل الاتحادات المحلية لكرة القدم مسؤولية كبيرة في عملية منح التراخيص. وأوضح أن الاتحاد المحلي لكل دولة مطالب بالتحقق الكامل من صحة المستندات المقدمة من الأندية، والتأكد من خلوها من أي ديون أو التزامات مالية غير مسددة قبل منحها رخصة المشاركة الأفريقية. ويعني ذلك أن الاتحادات الوطنية لم تعد مجرد جهة إدارية تعتمد أوراق الأندية، بل أصبحت طرفًا مسؤولًا بشكل مباشر أمام الكاف عن أي خطأ أو تجاوز في منح التراخيص. ويفتح هذا البند الباب أمام مرحلة جديدة من الرقابة الثنائية بين الكاف والاتحادات المحلية، ما يرفع مستوى التدقيق المالي والإداري قبل بداية كل موسم أفريقي. ❖ عقوبات محتملة على النادي والاتحاد معًا في تطور لافت، حذر الكاف من أن منح أي اتحاد محلي رخصة لنادٍ لا يستوفي الشروط المالية سيعرض الطرفين لعقوبات تأديبية. وتشمل هذه العقوبات احتمالات متعددة، من بينها الغرامات المالية، أو الحرمان من المشاركة في البطولات القارية، أو فرض قيود على عدد الأندية المشاركة من نفس الدولة في المواسم التالية، بحسب خطورة المخالفة. ويعكس هذا التوجه رغبة واضحة من الاتحاد الأفريقي في إنهاء ظاهرة “التجاوزات الإدارية” التي كانت تمنح بعض الأندية فرص مشاركة رغم وجود ملاحظات مالية أو قانونية عليها. كما يهدف إلى خلق نظام أكثر شفافية، يُلزم الجميع بالالتزام بالقواعد دون استثناء أو تدخلات خارجية. ❖ 30 يونيو 2026.. الموعد النهائي الحاسم حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يوم 30 يونيو 2026 كآخر موعد رسمي لإرسال قرارات منح التراخيص إلى الكاف من قبل الاتحادات المحلية. ويمثل هذا الموعد محطة فاصلة في جدول العمل الإداري للموسم الجديد، حيث يجب أن تكون جميع الإجراءات المالية والقانونية قد اكتملت قبل هذا التاريخ. وبعد هذا الموعد، لن يتم قبول أي تعديل أو استثناءات تتعلق بملفات التراخيص، ما يعني أن الأندية التي لم تُنهِ ملفاتها المالية قبل نهاية يونيو ستفقد تلقائيًا فرصة المشاركة القارية. ويمنح هذا النظام الجديد الأندية فترة كافية لتسوية أوضاعها المالية مبكرًا، بدلًا من الانتظار حتى اللحظات الأخيرة كما كان يحدث في بعض المواسم السابقة. ❖ فلسفة جديدة في إدارة الكرة الأفريقية يعكس هذا القرار توجهًا أوسع داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم نحو تطبيق معايير صارمة للحوكمة المالية، مشابهة لتلك المعمول بها في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) ضمن نظام “اللعب المالي النظيف”. ويرى مراقبون أن الكاف يسعى من خلال هذه الإجراءات إلى رفع جودة المنافسات الأفريقية، وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين والرعاة، عبر تقليل المخاطر المالية التي قد تؤثر على استقرار الأندية. كما أن هذا التشدد يهدف إلى حماية حقوق اللاعبين والمدربين، الذين عانوا في السنوات الماضية من تأخر المستحقات في عدد من الدوريات الأفريقية. ❖ تحديات أمام الأندية رغم الإيجابيات المتوقعة، فإن القرار الجديد يضع العديد من الأندية أمام تحديات مالية كبيرة، خاصة تلك التي تعاني من ديون متراكمة أو ضعف في الموارد الاقتصادية. وسيكون على هذه الأندية إعادة هيكلة ميزانياتها بشكل عاجل، أو الدخول في مفاوضات لتسوية الديون قبل الموعد النهائي، حتى لا تفقد حقها في المشاركة القارية. كما أن بعض الاتحادات المحلية قد تواجه ضغطًا كبيرًا في عملية التحقق من البيانات، خصوصًا في ظل تزايد عدد الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية المختلفة. ❖ انعكاسات على المنافسات القارية من المتوقع أن يؤدي تطبيق هذه المعايير إلى تقليل عدد الأندية غير المستقرة ماليًا في البطولات الأفريقية، وهو ما قد يرفع من مستوى المنافسة الفنية بشكل عام. كما قد يساهم في ظهور فرق أكثر تنظيمًا واستقرارًا، قادرة على المنافسة على الألقاب دون أزمات إدارية أو مالية تؤثر على أدائها داخل الملعب. وفي المقابل، قد تشهد بعض الدوريات المحلية صدمة إذا تم استبعاد أندية جماهيرية أو كبيرة بسبب عدم التزامها المالي، وهو ما قد يثير جدلًا واسعًا داخل الشارع الكروي الأفريقي. ❖ خطوة نحو احتراف حقيقي يرى خبراء الإدارة الرياضية أن هذه الخطوة تمثل أحد أهم التحولات في تاريخ الكرة الأفريقية الحديثة، حيث تنتقل القارة بشكل تدريجي من نظام يعتمد على المشاركة التقليدية إلى نظام احترافي قائم على الالتزام المالي الكامل والشفافية. كما أن هذا القرار يضع الأندية أمام اختبار حقيقي لقدرتها على إدارة مواردها بشكل مستدام، بعيدًا عن الأزمات الموسمية والاعتماد على الحلول المؤقتة
في مفارقة كروية لافتة، يستعد أحمد سيد زيزو لخوض منافسات كأس العالم 2026 بقميص النادي الأهلي ومنتخب مصر، بينما يترقب نادي الزمالك في الوقت ذاته مكاسب مالية مهمة بفضل مشاركة اللاعب نفسه في الحدث العالمي الأكبر على مستوى كرة القدم. ورغم انتهاء رحلة زيزو داخل القلعة البيضاء وانتقاله إلى الغريم التقليدي الأهلي، فإن اسم اللاعب لا يزال حاضرًا بقوة داخل أروقة الزمالك، لكن هذه المرة بعيدًا عن الجدل الجماهيري أو الحديث عن الصفقات والانتقالات، بل في إطار العوائد المالية التي ينتظرها النادي الأبيض من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نتيجة مشاركة عدد من لاعبيه الحاليين والسابقين في كأس العالم 2026. وتتجه أنظار العديد من الأندية حول العالم نحو برنامج توزيع الأرباح الذي يقدمه "فيفا" للأندية المساهمة في تطوير وإعداد اللاعبين المشاركين في كأس العالم، وهو البرنامج الذي تحول خلال السنوات الأخيرة إلى مصدر دخل مهم للعديد من الأندية، خاصة تلك التي تمتلك عددًا من اللاعبين الدوليين أو سبق لها المساهمة في إعدادهم قبل انتقالهم إلى أندية أخرى. ويستفيد الزمالك بشكل مباشر من هذا النظام، إذ يأتي أحمد سيد زيزو في مقدمة الأسماء التي ستدر عوائد مالية على النادي، بعدما لعب دورًا أساسيًا في صفوف الفريق الأبيض خلال السنوات الأخيرة، وكان أحد أبرز نجومه خلال فترة التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم. ورغم انتقال اللاعب لاحقًا إلى الأهلي، فإن لوائح الاتحاد الدولي تمنح الزمالك حق الحصول على نسبة من العوائد المالية الخاصة بمشاركته في كأس العالم، باعتباره أحد الأندية التي لعب لها خلال الفترة المحددة ضمن برنامج توزيع الأرباح. ولا يقتصر الأمر على زيزو فقط، إذ يدخل نبيل عماد دونجا ضمن قائمة اللاعبين الذين سيحققون استفادة مالية للزمالك رغم رحيلهم عن النادي. فدونجا الذي انتقل إلى نادي النجمة السعودي خلال الفترة الماضية، يظل ضمن الأسماء التي ترتبط بالزمالك في حسابات "فيفا" الخاصة بالأندية المستفيدة من مشاركة اللاعبين في البطولة العالمية. ويعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم على آلية مختلفة في توزيع هذه العوائد، إذ لا ينظر فقط إلى النادي الذي ينتمي إليه اللاعب وقت إقامة البطولة، بل يضع في اعتباره الأندية التي لعب لها خلال العامين السابقين لانطلاق كأس العالم. ويهدف هذا النظام إلى مكافأة الأندية التي ساهمت في إعداد وتطوير اللاعبين، ومنحها حصة عادلة من العوائد المالية الناتجة عن مشاركتهم في البطولة، باعتبار أن وصول اللاعب إلى هذا المستوى هو نتاج رحلة طويلة شاركت فيها أكثر من جهة ونادٍ. ومن هنا تأتي أهمية مشاركة زيزو ودونجا بالنسبة للزمالك، حيث تضمن للنادي الحصول على جزء من الأموال التي يخصصها الاتحاد الدولي للأندية المشاركة في برنامج المنافع الخاص بكأس العالم. وفي الوقت نفسه، لا تتوقف مكاسب الزمالك عند اللاعبين السابقين فقط، بل يمتلك النادي أيضًا مجموعة من اللاعبين الموجودين حاليًا ضمن حسابات المنتخب المصري في كأس العالم 2026. وتضم القائمة المبدئية لمنتخب مصر ثلاثة لاعبين من الزمالك هم الحارس مهدي سليمان، والظهير الأيسر أحمد فتوح، والمدافع حسام عبد المجيد، وهو ما يمنح النادي فرصة إضافية لتعظيم العوائد المالية المنتظرة خلال البطولة. وتزداد قيمة هذه الأرباح كلما استمر المنتخب المصري لفترة أطول في منافسات كأس العالم، حيث يعتمد نظام "فيفا" على احتساب مبلغ مالي عن كل يوم يقضيه اللاعب ضمن معسكر منتخب بلاده خلال فترة الإعداد الرسمية وحتى آخر مباراة يخوضها في البطولة. وبموجب اللوائح المعمول بها، يتم تخصيص مبلغ يقارب 10950 دولارًا يوميًا عن كل لاعب، ثم يجري توزيع هذه القيمة على الأندية التي مثلها اللاعب خلال آخر عامين قبل انطلاق البطولة. ويمثل هذا النظام مصدرًا ماليًا مهمًا للأندية، خصوصًا في ظل الارتفاع الكبير في تكاليف التعاقدات ورواتب اللاعبين خلال السنوات الأخيرة، ما يجعل أي مصدر دخل إضافي محل اهتمام كبير من الإدارات الرياضية. وبالنسبة للزمالك، فإن العوائد المنتظرة من كأس العالم قد تمثل دفعة اقتصادية مهمة في توقيت يحتاج فيه النادي إلى تعزيز موارده المالية، سواء من أجل الوفاء بالالتزامات المختلفة أو دعم خطط الفريق المستقبلية في سوق الانتقالات. كما تعكس هذه العوائد قيمة اللاعبين الذين مروا على النادي أو ما زالوا ضمن صفوفه، حيث تؤكد مشاركة هذا العدد من الأسماء في كأس العالم أن الزمالك لا يزال أحد أبرز الأندية المساهمة في دعم المنتخبات الوطنية باللاعبين المميزين. وتحمل مشاركة زيزو تحديدًا بعدًا خاصًا بالنسبة لجماهير الزمالك، إذ إن اللاعب ارتبط لسنوات طويلة بالفريق الأبيض وكان أحد أبرز نجومه وقادته داخل الملعب، قبل أن تنتهي رحلته وينتقل إلى الأهلي في واحدة من أكثر الصفقات إثارة للجدل في الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة. ورغم أن اللاعب سيظهر في كأس العالم بقميص الأهلي، فإن الزمالك سيظل حاضرًا بصورة غير مباشرة من خلال العوائد المالية التي سيحصل عليها نتيجة وجود زيزو ضمن قائمة المنتخب الوطني. ويؤكد ذلك أن كرة القدم الحديثة لم تعد تعتمد فقط على النتائج داخل الملعب، بل أصبحت تضم منظومة اقتصادية متكاملة تمنح الأندية فرصًا متنوعة للاستفادة من لاعبيها الحاليين والسابقين. كما يعكس برنامج "فيفا" لتوزيع الأرباح حرص الاتحاد الدولي على دعم الأندية التي تساهم في تطوير المواهب، بما يساعد على استمرار عملية الاستثمار في قطاع الناشئين وتكوين اللاعبين. ومع اقتراب انطلاق كأس العالم 2026، تترقب إدارة الزمالك حجم العوائد التي قد تصل إلى خزينة النادي من خلال مشاركة لاعبيه الحاليين والسابقين، في ظل الآمال الكبيرة المعقودة على المنتخب المصري لتقديم مشوار قوي خلال البطولة. وفي النهاية، قد يكون انتقال زيزو إلى الأهلي قد أنهى فصلاً مهمًا من علاقته بالزمالك داخل المستطيل الأخضر، لكنه لم ينهِ تمامًا ارتباطه المالي بالنادي الأبيض، الذي ينتظر أن يجني أرباحًا من مشاركة نجمه السابق في أكبر بطولة كروية على مستوى العالم.
كشف مصدر داخل نادي الزمالك لـ كورة ايجيبت عن تحرك مالي مهم من جانب أحد أبرز رموز النادي خلال السنوات الماضية، حيث تعهد بالمساهمة بمبلغ يصل إلى 2.5 مليون دولار لدعم القلعة البيضاء خلال المرحلة الحالية، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغوط المالية المتراكمة على النادي. ويأتي هذا التعهد في وقت يمر فيه الزمالك بظروف مالية معقدة، دفعت الإدارة الحالية إلى تكثيف جهودها من أجل توفير سيولة عاجلة تساعد في حل عدد من الملفات الشائكة، سواء المتعلقة بالمستحقات المتأخرة للاعبين أو الالتزامات الخاصة بالعقود الجارية، إلى جانب ملفات أخرى تتطلب تسويات سريعة لتفادي أي تبعات قانونية أو رياضية. وبحسب المصدر، فإن هذا الدعم المرتقب من ممدوح عباس يأتي في إطار حرصه المستمر على مساندة النادي الذي تولى رئاسته سابقاً، حيث ظل خلال السنوات الماضية أحد أبرز الداعمين في فترات مختلفة، خاصة عند اشتداد الأزمات المالية التي واجهت الفريق. وأكد المصدر أن وعد عباس يمثل خطوة إيجابية داخل مجلس إدارة الزمالك، حيث يمنح الإدارة مساحة أكبر للتحرك في أكثر من اتجاه، سواء فيما يتعلق بإنهاء بعض القضايا المالية أو دعم خطط التعاقدات المستقبلية التي يجهز لها النادي استعداداً للموسم الجديد. وتسعى إدارة الزمالك حالياً إلى وضع خطة شاملة لإعادة الاستقرار المالي، تعتمد على أكثر من محور، يأتي في مقدمتها دعم رجال الأعمال المرتبطين بالنادي، إلى جانب العمل على فتح قنوات جديدة للتمويل، بما يضمن تقليل حدة الأزمات المتكررة التي تؤثر على استقرار الفريق الأول لكرة القدم. وفي هذا السياق، يمثل الدعم المنتظر من ممدوح عباس دفعة قوية لمجلس الإدارة، خاصة في ظل الحاجة الملحة لتوفير سيولة سريعة تساعد في إنهاء بعض الملفات العاجلة التي تمثل أولوية في الوقت الراهن، وعلى رأسها مستحقات اللاعبين والجهاز الفني وبعض الالتزامات الخارجية. وتشير مصادر داخل النادي إلى أن الإدارة تعمل بالتوازي مع هذه التحركات على مراجعة شاملة للوضع المالي، بهدف ترتيب الأولويات وتحديد أكثر الملفات إلحاحاً، تمهيداً لوضع جدول زمني واضح للسداد والمعالجة، بما يضمن استقرار الأوضاع داخل الفريق. كما تسعى الإدارة إلى تجنب الدخول في أزمات جديدة خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل ارتباط الفريق باستحقاقات محلية وقارية تتطلب حالة من التركيز والاستقرار الفني والإداري، وهو ما لا يمكن تحقيقه دون حلحلة الجانب المالي بشكل جذري أو مؤقت على الأقل. ويُنظر إلى هذا الدعم المحتمل باعتباره جزءاً من سلسلة تحركات متواصلة تهدف إلى إنقاذ الوضع المالي داخل النادي، حيث تعتمد الإدارة على تضافر الجهود بين مجلس الإدارة وعدد من الداعمين من أبناء النادي ورجال الأعمال المقربين. وفي المقابل، يترقب جمهور الزمالك تطورات هذا الملف بترقب كبير، في ظل حالة القلق المستمرة بشأن الوضع المالي وتأثيره على مستقبل الفريق، خصوصاً مع ارتباط النادي بعدد من الملفات المهمة في سوق الانتقالات والتجديدات. وتأمل الإدارة أن يسهم هذا الدعم في فتح الباب أمام مرحلة أكثر استقراراً، تسمح بالتركيز على الجوانب الفنية داخل الفريق، بدلاً من الانشغال المستمر بالأزمات المالية التي أثرت بشكل مباشر على الأداء العام في فترات سابقة. كما تعمل الإدارة على استغلال أي انفراجة مالية محتملة في تعزيز صفوف الفريق بعناصر جديدة قادرة على تقديم الإضافة، خاصة في المراكز التي تحتاج إلى تدعيم، وذلك ضمن خطة تهدف إلى استعادة المنافسة بقوة على البطولات المحلية والقارية. ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التطورات في هذا الملف، سواء من ناحية تفعيل الدعم المعلن أو من خلال دخول داعمين آخرين على خط المساندة المالية، في ظل الجهود المبذولة لإعادة النادي إلى حالة من التوازن المالي والإداري. وفي كل الأحوال، يبقى الدعم المرتقب من ممدوح عباس أحد أبرز المؤشرات على استمرار ارتباط رموز النادي بكيانه، ومحاولاتهم المستمرة للمساهمة في تجاوز الأزمات التي تواجهه، بما يعكس أهمية التكامل بين الإدارة والداعمين في هذه المرحلة الحساسة. ويأمل مسؤولو الزمالك أن تتحول هذه الوعود إلى خطوات تنفيذية على أرض الواقع خلال الفترة القريبة، بما يساهم في تخفيف الضغوط الحالية وتهيئة الأجواء لمرحلة جديدة أكثر استقراراً داخل النادي.
يقدم موقع كورة إيجيبت خدمة البث المباشر لمباراة منتخبي كوريا الجنوبية وجمهورية التشيك، والتي تُقام على ملعب «أكرون» ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو. وتحظى المواجهة بأهمية كبيرة لكلا المنتخبين في مستهل مشوارهما بالمونديال، حيث يسعى كل منهما لتحقيق انطلاقة قوية وحصد أول ثلاث نقاط في المجموعة، خاصة بعد فوز منتخب المكسيك على جنوب إفريقيا بهدفين دون رد في المباراة الافتتاحية للمجموعة. ويدخل منتخب كوريا الجنوبية المباراة معتمدًا على خبرات نجومه، وفي مقدمتهم سون هيونج مين وكانج إن لي، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تمنحه أفضلية مبكرة في سباق التأهل إلى الدور التالي. في المقابل، يعول منتخب التشيك على مجموعة من العناصر المميزة، يتقدمهم القائد توماس سوشيك والمهاجم باتريك تشيك، من أجل الخروج بنتيجة إيجابية تعزز من حظوظه في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل. وتشهد المباراة حضورًا تحكيميًا مصريًا مميزًا، بعدما أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم مهمة إدارة اللقاء إلى الحكم الدولي المصري أمين عمر، ويعاونه محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه، بينما يتولى محمود عاشور مسؤولية تقنية الفيديو. تشكيل كوريا الجنوبية حراسة المرمى: كيم سيونج جو. الدفاع: جي لي، كيم مين جاي، هان بوم لي. الوسط: لي تاي سوك، بايك سيونج هو، هوانج إن بوم، يونج وو سيول. الهجوم: جاي سونج لي، سون هيونج مين، كانج إن لي. تشكيل التشيك حراسة المرمى: ماتي كوفار. الدفاع: ستيبان تشالوبيك، روبن هراناك، ياروسلاف زيليتي. الوسط: فلاديمير كوفال، توماس سوشيك، ألكسندر سوجكا، لاديسلاف كريتشي. الهجوم: باتريك تشيك. ترتيب المجموعة الأولى قبل المباراة 1- المكسيك: 3 نقاط. 2- كوريا الجنوبية: 0 نقطة. 3- التشيك: 0 نقطة. 4- جنوب إفريقيا: 0 نقطة. وتترقب الجماهير هذه المواجهة لمعرفة ملامح المنافسة في المجموعة الأولى، وسط توقعات بمباراة قوية ومتكافئة بين المنتخبين.
فجّر مصدر خاص لـ«كورة إيجيبت» مفاجأة من العيار الثقيل بشأن التسوية المالية التي جرت بين النادي الأهلي ومدربه السابق ييس توروب، مؤكدًا أن المدرب حصل على كامل مستحقاته المالية المنصوص عليها في عقده، بعكس ما تردد خلال الفترة الماضية حول توصله لاتفاق يقضي بالحصول على رواتب أربعة أشهر فقط مقابل إنهاء العلاقة التعاقدية. وبحسب المصدر، فإن قيمة التسوية النهائية بلغت نحو 6 ملايين دولار، تمثل كامل المستحقات المالية الخاصة بالمدرب وفقًا للعقد المبرم مع النادي الأهلي، حيث تم الاتفاق على سداد جزء من المبلغ بشكل فوري، فيما جرى جدولة الجزء المتبقي وفق آلية سداد تم الاتفاق عليها بين الطرفين. وأوضح المصدر أن توروب حصل بالفعل على قيمة تعادل ستة أشهر من مستحقاته بشكل نقدي وفوري، بينما تم الاتفاق على تقسيط باقي المبلغ خلال الفترة المقبلة، وهو ما أنهى الملف بصورة نهائية بين الطرفين دون أي خلافات قانونية أو نزاعات أمام الجهات الرياضية المختصة. وتأتي هذه المعلومات لتفتح باب التساؤلات حول الروايات التي تم تداولها سابقًا بشأن تفاصيل الاتفاق، خاصة في ظل الحديث عن تنازل المدرب عن جزء كبير من مستحقاته والاكتفاء بالحصول على ما يعادل أربعة أشهر فقط من راتبه. وأكد المصدر أن المفاوضات التي جرت بين إدارة الأهلي وممثلي المدرب استمرت لفترة ليست بالقصيرة، وشهدت العديد من الجلسات والنقاشات للوصول إلى صيغة مرضية للطرفين، قبل أن يتم التوصل إلى الاتفاق النهائي الذي منح المدرب كامل حقوقه المالية. ويُعد ملف توروب من أبرز الملفات التي شغلت جماهير الأهلي خلال الأشهر الأخيرة، خاصة بعد انتهاء مشواره مع الفريق وما صاحب ذلك من تساؤلات حول قيمة الشرط الجزائي وآلية تسوية المستحقات المالية الخاصة به. وشهدت الساحة الرياضية خلال الفترة الماضية العديد من الأنباء المتضاربة بشأن طبيعة الاتفاق، إلا أن المصدر أكد أن التسوية النهائية تمت وفق بنود العقد الأصلي، مع إجراء ترتيبات خاصة بطريقة السداد فقط، دون المساس بالقيمة الإجمالية للمستحقات. ويرى متابعون أن إغلاق هذا الملف يعكس رغبة النادي الأهلي في التعامل باحترافية مع التزاماته التعاقدية، وتجنب الدخول في نزاعات قانونية قد تستمر لفترات طويلة وتؤثر على استقرار النادي في المرحلة المقبلة. كما أن الوصول إلى اتفاق نهائي مع المدرب السابق يمنح الإدارة فرصة للتركيز على الملفات الفنية والإدارية الأخرى، خاصة مع التحضيرات الخاصة بالموسم الجديد والاستحقاقات المحلية والقارية المنتظرة. وأكد المصدر أن العلاقة بين الطرفين انتهت بصورة هادئة واحترافية، وأن الاتفاق النهائي جاء بعد تفاهم كامل بشأن جميع التفاصيل المالية، وهو ما ساهم في إنهاء الملف دون أي أزمات إضافية. ومن المعروف أن الأندية الكبرى تسعى دائمًا إلى تسوية مثل هذه الملفات بشكل ودي، حفاظًا على سمعتها أمام الهيئات الرياضية الدولية، وتجنب أي عقوبات أو أزمات قد تنشأ نتيجة النزاعات التعاقدية. ويحظى الأهلي بسجل قوي في هذا الجانب، حيث نجح في العديد من المناسبات السابقة في الوصول إلى تسويات مع مدربين ولاعبين سابقين بعيدًا عن أروقة المحاكم الرياضية، وهو ما ساهم في الحفاظ على استقرار المؤسسة. وتشير المعطيات الحالية إلى أن ملف توروب أصبح مغلقًا بشكل كامل من الناحية القانونية والإدارية، بعد تنفيذ الاتفاق المبرم بين الطرفين، بما يضمن حصول المدرب على حقوقه وإنهاء جميع الالتزامات المرتبطة بالعقد السابق. وفي الوقت الذي تتجه فيه الأنظار نحو استعدادات الأهلي للموسم المقبل، يبقى ملف توروب واحدًا من أبرز الملفات التي أثارت اهتمام الجماهير خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع تضارب المعلومات حول طبيعة التسوية النهائية. ومع ظهور هذه الرواية الجديدة، تزداد أهمية الشفافية في مثل هذه الملفات، نظرًا لما تحظى به من متابعة جماهيرية وإعلامية واسعة، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بأحد أكبر الأندية في القارة الأفريقية. ويبقى المؤكد أن الأهلي نجح في غلق الملف بصورة نهائية، بينما تكشف التفاصيل المتداولة حجم التعقيدات التي صاحبت المفاوضات قبل الوصول إلى الاتفاق الذي أنهى واحدة من أبرز القضايا المرتبطة بالمدرب السابق خلال الفترة الأخيرة.
