تقارير: صامويل إيتو أبرز المرشحين لخلافة موتسيبي في رئاسة كاف   كشفت تقارير صحفية بريطانية عن تصاعد الضغوط على الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، في ظل تزايد التساؤلات بشأن مستقبل قيادته للاتحاد، وظهور عدد من الشخصيات التي قد تنافس على المنصب خلال المرحلة المقبلة.   وذكرت صحيفة «ذا غارديان» البريطانية أن النجم الكاميروني السابق صامويل إيتو يأتي ضمن أبرز الأسماء المطروحة لخلافة موتسيبي، إلى جانب مسؤولين آخرين داخل منظومة كرة القدم الإفريقية.   صامويل إيتو ضمن المرشحين لخلافة موتسيبي   وبحسب التقرير، بدأ عدد من المسؤولين الأفارقة الاستعداد لاحتمال حدوث تغيير في رئاسة الاتحاد، من بينهم صامويل إيتو، رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم وعضو اللجنة التنفيذية لكاف.   كما تضمنت الأسماء المطروحة الموريتاني أحمد ولد يحيى، والإيفواري ياسين إدريس ديالو، والجيبوتي سليمان وابري، عضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».   وأشار التقرير إلى إمكانية ظهور مرشحين آخرين من منطقة الجنوب الإفريقي، في ظل استمرار المناقشات المتعلقة بمستقبل قيادة الاتحاد.   أزمة نظام كأس أمم إفريقيا تزيد الضغوط   وتأتي هذه التطورات عقب إعلان موتسيبي التراجع عن التوجه الخاص بإقامة بطولة كأس أمم إفريقيا كل أربع سنوات، والعودة إلى تنظيمها كل عامين.   وكان قرار التحول إلى النظام الرباعي قد اتُخذ قبل نحو عشرة أشهر، قبل أن يتغير الموقف مجددًا، وسط توقعات بمناقشة الأمر خلال اجتماع اللجنة التنفيذية المرتقب في أبيدجان.   ورغم وجود تأييد داخل القارة لاستمرار البطولة بنظام العامين، فإن طريقة الإعلان عن التراجع أثارت تحفظات بعض المسؤولين، خاصة مع عدم إبلاغ عدد من رؤساء الاتحادات الوطنية مسبقًا.   دور إنفانتينو في مستقبل رئاسة كاف   وأوضح التقرير أن موقف جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، قد يمثل عاملًا مؤثرًا في تحديد مستقبل رئاسة كاف.   وأشار إلى أن المرشحين المحتملين يسعون للحصول على دعم داخل المنظومة الدولية، في وقت سبق أن أعلن فيه موتسيبي عدم نيته الترشح لولاية ثالثة عند انتهاء ولايته الحالية عام 2029.   شكوك بشأن تنظيم أمم إفريقيا 2027   وتطرق التقرير أيضًا إلى المخاوف المتعلقة بالوضع المالي للاتحاد الإفريقي، إلى جانب التساؤلات بشأن موعد إقامة كأس أمم إفريقيا 2027 في كينيا وتنزانيا وأوغندا.   وأشار إلى احتمالية تعديل موعد البطولة، وهو ما قد ينعكس على جدول مباريات الأندية الأوروبية.   وتبقى هذه التطورات ضمن السيناريوهات التي تناولها التقرير البريطاني، دون إعلان رسمي عن انتخابات مبكرة أو تغيير في قيادة الاتحاد الإفريقي.

صعّد الاتحاد النرويجي لكرة القدم تحركاته بشأن إدارة الاتحاد الدولي «فيفا»، بعدما تقدم بشكويين رسميتين إلى لجنتين داخل المؤسسة الدولية، مطالبًا بإجراء تحقيقات مستقلة حول عدد من الملفات المرتبطة بالرئيس جياني إنفانتينو ومسؤولين آخرين.   وقدم الاتحاد النرويجي الشكوى الأولى إلى لجنة الأخلاقيات في فيفا، مطالبًا بالتحقيق في سلوك إنفانتينو وأي مسؤولين آخرين قد تكشف عنهم التحقيقات، من أجل تحديد ما إذا كانت هناك مخالفات محتملة لقواعد السلوك واللوائح الأخلاقية للاتحاد الدولي.   أما التحرك الثاني، فجاء من خلال إحالة الملفات نفسها إلى لجنة الحوكمة والتدقيق والامتثال، مع المطالبة بمراجعة آليات اتخاذ القرار والرقابة المالية والضوابط الداخلية داخل فيفا، والتأكد من عملها وفق القواعد المعتمدة.   وتقود ليزه كلافينيس، رئيسة الاتحاد النرويجي، هذه التحركات في إطار مطالبة بلادها بمزيد من الشفافية والمساءلة داخل المؤسسات المسؤولة عن إدارة كرة القدم العالمية.   وتركز الشكويان على ثلاثة ملفات رئيسية، يأتي في مقدمتها جائزة السلام التي أنشأها فيفا ومنحها للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسط تساؤلات حول آلية إنشاء الجائزة ومنحها ومدى توافق الإجراءات مع التزامات الاتحاد الدولي بشأن الحياد السياسي.   ويتعلق الملف الثاني بطريقة التعامل مع عقوبة المهاجم الأمريكي فولارين بالوجون خلال كأس العالم 2026، إذ تطالب النرويج بتحديد ما حدث والتأكد من استقلال العملية التأديبية وعدم تأثرها بأي تدخلات خارجية.   أما الملف الثالث فيتعلق بمشروع «FIFA Forward Enterprise»، الذي كان يستهدف إعادة هيكلة بعض الحقوق التجارية وتمويل تطوير كرة القدم قبل التخلي عنه لاحقًا.   وأكد الاتحاد النرويجي أن هدفه ليس الوصول مسبقًا إلى نتيجة بعينها، وإنما التأكد من فحص الوقائع بصورة مستقلة، وتحديد مدى التزام مسؤولي فيفا بالقواعد الخاصة بالحوكمة والأخلاقيات والرقابة.   وتضع هذه الخطوة المزيد من الضغوط على إدارة إنفانتينو، في وقت تتزايد فيه المطالب بتوضيح آليات اتخاذ عدد من القرارات المهمة داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم.

صعّد الاتحاد النرويجي لكرة القدم تحركاته ضد إدارة الاتحاد الدولي «فيفا»، بعدما تقدم بشكويين رسميتين تتعلقان بعدد من القرارات والملفات المرتبطة بالرئيس جياني إنفانتينو ومسؤولين آخرين داخل المؤسسة.   وتقدم الاتحاد النرويجي بالشكوى الأولى إلى لجنة الأخلاقيات في فيفا، مطالبًا بإجراء تحقيق مستقل بشأن سلوك إنفانتينو وأي مسؤولين آخرين قد تشملهم التحقيقات، من أجل تحديد ما إذا كانت هناك انتهاكات محتملة لقواعد السلوك واللوائح الأخلاقية المعمول بها.   أما التحرك الثاني، فجاء من خلال إحالة الملفات إلى لجنة الحوكمة والتدقيق والامتثال، بهدف مراجعة آليات اتخاذ القرارات والرقابة المالية والضوابط الداخلية داخل الاتحاد الدولي، والتأكد من تطبيقها بالشكل المطلوب.   وتقود ليزه كلافينيس، رئيسة الاتحاد النرويجي، التحركات التي تستهدف زيادة مستوى الشفافية والمساءلة داخل فيفا، مؤكدة أن الهدف هو الوصول إلى الحقائق من خلال الهيئات المختصة وليس استباق نتائج التحقيقات.   وتتركز الشكويان حول ثلاثة ملفات أثارت جدلًا، أولها إنشاء جائزة السلام من فيفا ومنحها للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسط تساؤلات بشأن الإجراءات التي اتُبعت ومدى توافقها مع التزامات المؤسسة المتعلقة بالحياد السياسي.   ويتعلق الملف الثاني بطريقة التعامل مع إيقاف المهاجم الأمريكي فولارين بالوجون خلال كأس العالم 2026، حيث يطالب الاتحاد النرويجي بفحص ما إذا كانت العملية التأديبية قد جرت بصورة مستقلة.   أما القضية الثالثة فتتعلق بمشروع «FIFA Forward Enterprise»، الذي كان يتضمن إعادة هيكلة بعض الحقوق التجارية وتمويل تطوير كرة القدم قبل التخلي عنه لاحقًا.   ويرى الاتحاد النرويجي أن القضايا الثلاث تطرح تساؤلات أوسع بشأن استخدام الصلاحيات داخل فيفا ومدى فاعلية أنظمة الرقابة والحوكمة.   وتزيد الشكويان من الضغوط المحيطة بإدارة إنفانتينو، بينما ينتظر الاتحاد النرويجي نتائج التحقيقات والمراجعات الرسمية لتحديد ما إذا كانت هناك مخالفات تستوجب اتخاذ إجراءات.

  عاد البرتغالي روي بينتو، الذي ارتبط اسمه بتسريبات Football Leaks التي كشفت جانبًا كبيرًا من الملفات السرية داخل كرة القدم الأوروبية، ليوجه انتقادات حادة إلى جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، على خلفية الدور الذي يقول إنفانتينو لعبه خلال فترة عمله أمينًا عامًا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» في التعامل مع المخالفات المالية الخاصة بمانشستر سيتي وباريس سان جيرمان. وجاءت تصريحات بينتو في وقت عادت فيه قضية المخالفات المالية لمانشستر سيتي إلى الواجهة بقوة، بعدما ساهمت الوثائق التي ظهرت عبر Football Leaks في فتح تحقيقات واسعة بشأن الوضع المالي للنادي الإنجليزي، وما إذا كان قد التزم بالفعل بالقواعد المنظمة للإنفاق والإيرادات خلال السنوات الماضية. وبحسب روي بينتو، فإن إنفانتينو كان على علم منذ عام 2014 بالمخالفات المرتبطة بمانشستر سيتي، وذلك خلال الفترة التي كان يشغل فيها منصب الأمين العام لليويفا. ويرى بينتو أن المسؤول السويسري لم يكن مجرد موظف إداري بعيد عن الملف، وإنما كان يمتلك معرفة مباشرة بالتفاصيل المتعلقة بالمفاوضات والإجراءات التي اتخذت في ذلك الوقت. وتعود القضية إلى الفترة التي كان فيها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يطبق قواعد اللعب المالي النظيف، وهي القواعد التي استهدفت الحد من الخسائر والإنفاق غير المتوازن للأندية المشاركة في البطولات الأوروبية، مع منح الهيئات المختصة صلاحيات لمعاقبة الأندية التي تثبت مخالفتها للوائح. وكان مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان من أبرز الأندية التي دخلت في مفاوضات مع يويفا خلال تلك المرحلة، بعدما واجها مشكلات تتعلق بتقييم عقود الرعاية والإيرادات والخسائر المالية. وكشفت تحقيقات صحفية اعتمدت على وثائق Football Leaks تفاصيل عن طبيعة تلك المفاوضات والدور الذي لعبه إنفانتينو فيها. وتشير تقارير صحفية سابقة إلى أن إنفانتينو شارك في مفاوضات أدت في النهاية إلى تسويات مالية مع الناديين، وهو ما سمح لهما بتجنب عقوبات رياضية أشد، كان من بينها احتمال الحرمان من المشاركة في مسابقات الاتحاد الأوروبي. وفي حالة مانشستر سيتي تحديدًا، كانت العقوبات المقترحة في البداية أكثر صرامة، قبل أن يتم التوصل إلى تسوية مالية. ووفقًا للوثائق التي نشرتها وسائل إعلام دولية في إطار تحقيقات Football Leaks، دخل إنفانتينو بشكل مباشر في مفاوضات مع مسؤولي النادي، وجرى تعديل بعض بنود التسوية قبل اعتمادها. ويرى روي بينتو أن ما حدث في تلك الفترة يمثل نموذجًا على الطريقة التي جرى بها التعامل مع ملف المخالفات المالية داخل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، معتبرًا أن الإجراءات التي اتخذت لم تكن بالقوة التي كان يمكن أن تكون عليها لو تم فتح تحقيق أعمق وأكثر اتساعًا. كما اتهم بينتو إنفانتينو بأنه استغل نفوذه خلال فترة عمله في يويفا، وذهب إلى حد القول إنه سرب وثائق سرية وتعامل بصورة مباشرة مع ملف التحقيقات، بما في ذلك مساعدة مسؤولي مانشستر سيتي في الاستعداد للإجراءات التي كانت تواجههم. وهذه النقطة تحديدًا كانت قد ظهرت في التحقيقات الصحفية التي تناولت وثائق Football Leaks، حيث أشارت تقارير إلى أن إنفانتينو أجرى اتصالات مع مسؤولي مانشستر سيتي خلال مرحلة التفاوض على التسوية، وأنه ساعد النادي في التحضير لبعض خطوات التعامل مع غرفة التحقيق التابعة لهيئة الرقابة المالية على الأندية في يويفا. وبحسب التقارير التي ظهرت آنذاك، كان الهدف من التسوية هو الوصول إلى عقوبة مالية لا تؤدي إلى التأثير بصورة كبيرة على مشاركة النادي في البطولات الأوروبية، في وقت كان فيه احتمال فرض عقوبة رياضية أقوى مطروحًا على خلفية المخالفات التي كانت قيد البحث. ولم يكن مانشستر سيتي النادي الوحيد الموجود في دائرة الاهتمام، إذ كان باريس سان جيرمان يواجه هو الآخر ملفًا مشابهًا يتعلق بعقود الرعاية وقيمتها الحقيقية مقارنة بالتقييمات التي قدمها خبراء يويفا. وكشفت الوثائق أن النادي الفرنسي دخل كذلك في مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي انتهت إلى تسوية مالية. ويرى بينتو أن التعامل مع الناديين في ذلك الوقت كان يستهدف الوصول إلى غرامات مالية بدلًا من فتح تحقيقات أوسع كان من الممكن أن تؤدي إلى عقوبات رياضية أكثر تأثيرًا، من بينها الحرمان من المشاركة في دوري أبطال أوروبا. وتأتي أهمية هذه التصريحات من كون روي بينتو هو الشخص الذي ارتبط اسمه بشكل مباشر بملفات Football Leaks التي تضمنت ملايين الوثائق والرسائل والعقود المتعلقة بكرة القدم الأوروبية. وقد لعبت هذه المواد دورًا مهمًا في تحقيقات صحفية لاحقة تناولت الشؤون المالية لعدد من الأندية الكبرى. وتسببت تسريبات Football Leaks في واحدة من أكبر موجات الجدل التي شهدتها كرة القدم الأوروبية خلال السنوات الأخيرة، بعدما كشفت وثائق تتعلق بعقود اللاعبين والمدربين واتفاقيات الرعاية والهياكل المالية للأندية وعلاقاتها بالاتحادات والجهات المختلفة. وكانت الوثائق الخاصة بمانشستر سيتي من بين أكثر الملفات تأثيرًا، بعدما اعتمدت عليها وسائل إعلام أوروبية في تحقيقات تناولت طريقة تعامل النادي مع قواعد اللعب المالي النظيف. وفي وقت لاحق، فرض يويفا في عام 2020 عقوبة على مانشستر سيتي تضمنت الإيقاف الأوروبي لمدة عامين وغرامة مالية، قبل أن تلغي محكمة التحكيم الرياضية العقوبة الخاصة بالإيقاف، مع الإبقاء على غرامة مالية مخفضة بسبب عدم التعاون مع التحقيق. وفي الوقت نفسه، واصل ملف مانشستر سيتي تطوره على المستوى الإنجليزي، وصولًا إلى التحقيقات المتعلقة بالمخالفات المالية في الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي ظلت لسنوات واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا في كرة القدم الإنجليزية. أما إنفانتينو، فقد أصبح منذ عام 2016 رئيسًا للاتحاد الدولي لكرة القدم، وهو المنصب الذي جعله أحد أبرز الشخصيات الإدارية في عالم كرة القدم. ومن هنا تأتي حساسية تصريحات بينتو، الذي يربط بين فترة إنفانتينو داخل يويفا وبين موقعه الحالي على رأس فيفا. ورغم قوة الاتهامات التي وجهها بينتو، فإنها تظل تصريحات صادرة عنه وتعكس موقفه الشخصي من إنفانتينو ودوره في تلك الملفات، بينما كشفت تحقيقات صحفية سابقة بالفعل عن مشاركة إنفانتينو في مفاوضات التسويات الخاصة بمانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، دون أن يعني ذلك تلقائيًا ثبوت جميع الاتهامات التي يطرحها بينتو. وفي ختام هجومه، صعد روي بينتو من لهجته تجاه رئيس فيفا، معتبرًا أن ما يراه من أفعال إنفانتينو خلال فترة عمله في يويفا، إلى جانب ما يراه من ممارسات خلال رئاسته للاتحاد الدولي، يجعله شخصية غير مناسبة لمستقبل كرة القدم. وتعيد هذه التصريحات فتح واحدة من أكثر القضايا حساسية في كرة القدم الحديثة، وهي العلاقة بين النفوذ الإداري للأندية الكبرى واللوائح المالية المفروضة عليها، ومدى قدرة الهيئات الرياضية على تطبيق العقوبات بصورة مستقلة ومتساوية. ومع استمرار الجدل حول ملفات مانشستر سيتي والوثائق التي كشفتها Football Leaks، يظل الدور الذي لعبه مسؤولو يويفا في تسويات عام 2014 واحدًا من الملفات التي تحظى باهتمام واسع داخل الوسط الرياضي الأوروبي.  

  صعّدت أكبر الدوريات الأوروبية من ضغوطها على الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ورئيسه جياني إنفانتينو، بعدما توحدت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز مع رابطة الدوري الإسباني والدوري الإيطالي والدوري الألماني للمطالبة بإجراء إصلاحات جوهرية في طريقة إدارة المؤسسة الدولية للعبة. وجاءت الخطوة في توقيت حساس بالنسبة إلى إنفانتينو، الذي يستعد لخوض انتخابات رئاسة فيفا المقبلة والسعي إلى ولاية رابعة، بينما تتزايد الانتقادات الموجهة إلى طريقة إدارة الاتحاد الدولي، خاصة بعد الجدل الذي صاحب مشروع FIFA Forward Enterprise المرتبط ببيع حصة من الحقوق التجارية لكأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص، قبل التراجع عن المشروع بعد موجة اعتراضات واسعة. وأصدرت الدوريات الأربع بيانًا مشتركًا طالبت خلاله بتغيير أساسي في نظام الحوكمة داخل فيفا، مؤكدة ضرورة منح الاتحادات الوطنية والدوريات والأندية واللاعبين دورًا أكبر في عملية اتخاذ القرارات، إلى جانب وضع حدود أوضح بين السلطات التنظيمية والتجارية والسياسية داخل المؤسسة. انتقادات مباشرة لطريقة إدارة فيفا جاء البيان المشترك بلهجة قوية، حيث اعتبرت الدوريات الأربع أن نظام الحوكمة الحالي داخل فيفا يحتاج إلى تغيير جوهري، وليس مجرد تعديلات إجرائية محدودة. وترى الدوريات أن تركيز قدر كبير من الصلاحيات التنظيمية والتجارية والسياسية في يد مكتب واحد، مع اقتصار دور الأطراف المتأثرة بالقرارات على تقديم المشورة، يثير تساؤلات حول آلية إدارة كرة القدم العالمية. ولا يقتصر الخلاف بين الدوريات الأوروبية وفيفا على القضية الأخيرة، إذ شهدت السنوات الماضية توترًا متزايدًا بشأن عدد من الملفات، وعلى رأسها ازدحام جدول المباريات الدولية وتوسيع البطولات العالمية، خاصة مع إقامة كأس العالم للأندية بنظامه الجديد. وتخشى الدوريات الأوروبية من أن تؤدي زيادة عدد البطولات والمباريات إلى ضغط إضافي على اللاعبين والأندية، في وقت أصبحت فيه أجندة كرة القدم الدولية والمحلية أكثر ازدحامًا من أي وقت مضى. وكانت رابطة الدوريات الأوروبية قد تقدمت في وقت سابق بشكوى إلى المفوضية الأوروبية ضد فيفا، متهمة الاتحاد الدولي بممارسات قالت إنها تضر بالمنافسة ومصالح الأطراف المختلفة في كرة القدم، قبل أن تمتد الشكوى أيضًا إلى كرة القدم النسائية. ثلاثة مطالب رئيسية من الدوريات حددت الدوريات الأربع مجموعة من المقترحات التي تريد أن تصبح جزءًا من نظام إدارة فيفا خلال المرحلة المقبلة. ويتمثل المقترح الأول في إنشاء هيئة دائمة لاتخاذ القرارات داخل فيفا، تضم ممثلين عن الاتحادات الوطنية والدوريات والأندية واللاعبين، بحيث تصبح عملية صناعة القرار أكثر شمولًا ولا تقتصر على دائرة ضيقة من المسؤولين. أما المقترح الثاني فيتعلق بزيادة الشفافية، من خلال الالتزام بنشر الأسباب والتبريرات الخاصة بالقرارات الكبرى قبل اتخاذها، بما يسمح للأطراف المتأثرة بفهم الأساس الذي تستند إليه تلك القرارات. ويتمثل المقترح الثالث في الفصل بين الوظائف التنظيمية والتجارية داخل فيفا، بحيث لا تكون الجهة التي تضع القواعد وتنظم كرة القدم هي نفسها المسؤولة عن الأنشطة التجارية المرتبطة بالبطولات والحقوق. وترى الدوريات الأربع أن هذه التغييرات يمكن أن تساعد في وضع حدود أوضح بين مختلف الصلاحيات داخل فيفا، وإعادة بناء الثقة بين المؤسسة الدولية وبقية عناصر كرة القدم العالمية. أزمة بيع حقوق كأس العالم وتأتي المطالب الجديدة بعد واحدة من أكثر الأزمات إثارة للجدل في عهد إنفانتينو، عندما طرح فيفا مشروعًا يتعلق ببيع حصة من الحقوق التجارية المرتبطة بكأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص. وأثار المشروع اعتراضات واسعة داخل كرة القدم العالمية، خصوصًا من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» وعدد من الاتحادات القارية والوطنية، قبل أن يتراجع فيفا عن الخطة. وكانت الخطة المقترحة تتضمن بيع حصة تبلغ نحو 20% من الحقوق التجارية لفيفا، في إطار مشروع حمل اسم FIFA Forward Enterprise، وهو ما فتح نقاشًا واسعًا حول مستقبل الموارد التجارية للاتحاد الدولي وطريقة اتخاذ القرارات المتعلقة بها. وبعد التخلي عن المشروع، أعلن إنفانتينو استعداده لإجراء مراجعة مستقلة لنظام الحوكمة وآليات اتخاذ القرارات داخل فيفا، إلا أن هذه الخطوة لم تكن كافية بالنسبة إلى عدد من المنتقدين، ومن بينهم مسؤولون داخل مؤسسات كرة القدم الأوروبية. قضية بالوجون تدخل على خط الأزمة ولم تتوقف المخاوف بشأن الحوكمة عند مشروع بيع حقوق كأس العالم، إذ ارتبطت الانتقادات أيضًا بقضية المهاجم الأمريكي فولارين بالوجون خلال كأس العالم. وكان بالوجون قد تعرض للإيقاف بعد حصوله على بطاقة حمراء مع منتخب الولايات المتحدة، قبل أن يتم رفع الإيقاف والسماح له بالمشاركة في مباراة لاحقة أمام بلجيكا. وأصبحت الواقعة واحدة من الملفات التي يرغب عدد من مسؤولي فيفا في إدراجها ضمن أي مراجعة شاملة للحوكمة، إلى جانب تفاصيل مشروع FIFA Forward Enterprise، حتى لا تقتصر المراجعة على وضع قواعد مستقبلية فقط دون النظر إلى القرارات التي أثارت الجدل بالفعل. وتشير تقارير إلى أن عددًا من أعضاء مجلس فيفا يريدون أن تشمل المراجعة المقترحة هذه الملفات السابقة، معتبرين أن تقييم طريقة اتخاذ القرارات الماضية جزء أساسي من أي إصلاح حقيقي. الدوريات تطالب بضمانات في القضايا التأديبية ومن بين النقاط التي أثارتها الدوريات الأوروبية أيضًا ضرورة وجود ضمانات واضحة تمنع التأثير السياسي على القضايا التأديبية الفردية. وجاء هذا المطلب في ظل الجدل الذي صاحب قضية بالوجون، حيث ترى الدوريات ضرورة أن تكون القرارات التأديبية منفصلة بشكل واضح عن أي تدخلات سياسية، بحيث تخضع للإجراءات واللوائح الرياضية المعمول بها. ويأتي هذا الطرح ضمن رؤية أوسع للدوريات الأربع بشأن الحاجة إلى وضع حدود واضحة بين مختلف السلطات داخل فيفا، خاصة أن الاتحاد الدولي يجمع في هيكله بين أدوار تنظيمية وتجارية وإدارية واسعة. انتخابات رئاسة فيفا تقترب وتأتي هذه التطورات قبل انتخابات رئاسة فيفا المقرر إجراؤها في مارس 2027. وحتى الآن، يُعد إنفانتينو المرشح الوحيد الذي أعلن رسميًا رغبته في خوض الانتخابات، بينما حُدد يوم 18 نوفمبر 2026 موعدًا نهائيًا لإعلان المرشحين نيتهم الترشح. وتطالب الدوريات الأوروبية جميع المرشحين بتقديم برامج واضحة للإصلاح، وطرحها للنقاش، والالتزام بقواعد انتخابية عادلة. كما دعت إلى ضمان عدم استخدام الموارد المالية والقانونية والإعلامية والتسويقية الخاصة بفيفا، إلى جانب أموال برامج تطوير كرة القدم، لمنح أي مرشح أفضلية انتخابية على حساب منافسيه. وتريد الدوريات أيضًا عقد مؤتمر مستقل للحوكمة خلال أول 100 يوم من الولاية الرئاسية المقبلة، على أن يضم ممثلين عن الاتحادات الوطنية ومختلف أطراف كرة القدم، مع تكليفه بإعداد تقرير علني خلال ستة أشهر. إنفانتينو يتمسك بالحوار من جانبه، أعلن إنفانتينو خلال الأيام الماضية استعداده للاستماع إلى الاتحادات والأطراف المختلفة بشأن مستقبل إدارة فيفا، مؤكدًا أن الحوار مع الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211 اتحادًا يمثل جزءًا مهمًا من المرحلة المقبلة. وكان رئيس فيفا قد اقترح إجراء مراجعة مستقلة لإطار الحوكمة المتعلق بالمشروعات الاستراتيجية الكبرى، إلى جانب إجراء مشاورات حول آليات اتخاذ القرارات. لكن منتقديه يرون أن المطلوب يتجاوز مراجعة الإجراءات، ويحتاج إلى تغيير أعمق في توزيع السلطات داخل الاتحاد الدولي. وقال الاتحاد الألماني لكرة القدم، على سبيل المثال، إن مقترحات إنفانتينو لا تعالج بشكل كامل المخاوف المتعلقة بالقيادة والحوكمة. وبذلك، يدخل فيفا مرحلة حساسة قبل انتخابات 2027، مع تصاعد مطالب الإصلاح من الدوريات الأوروبية الكبرى، بينما يواجه إنفانتينو تحديًا يتمثل في كيفية التعامل مع هذه المطالب وإقناع الأطراف المختلفة بأن المراجعة المقترحة يمكن أن تؤدي بالفعل إلى تغييرات ملموسة في طريقة إدارة كرة القدم العالمية.  

  كشفت تقارير صحفية جديدة عن تفاصيل مثيرة تتعلق بالمخطط الذي قاده جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، لفتح الباب أمام مستثمرين من القطاع الخاص للحصول على حصة من الحقوق التجارية المرتبطة بمسابقات الاتحاد، وعلى رأسها كأس العالم، في مشروع أثار جدلًا واسعًا داخل كرة القدم العالمية وانتهى بالتراجع عنه بعد موجة اعتراضات من اتحادات قارية وأعضاء في منظومة اللعبة. وبحسب ما كشفه مارتن زيغلر، الصحفي في صحيفة «ذا تايمز»، فإن الخطة كانت تقوم على إنشاء كيان تجاري جديد يتولى إدارة الحقوق التجارية الخاصة بعدد من مسابقات فيفا، مع طرح حصة تبلغ نحو 20% أمام مستثمرين من القطاع الخاص. وكانت قيمة الكيان المقترحة تصل إلى نحو 20 مليار دولار، مع إمكانية جمع ما يقرب من 4.2 مليار دولار من بيع الحصة للمستثمرين. وكان المشروع يحمل اسم «FIFA Forward Enterprise»، أو «FFE»، وهو الكيان الذي كان من المفترض أن يجمع عددًا من العمليات التجارية المرتبطة بمسابقات فيفا، بما في ذلك حقوق البث والرعاية والتذاكر وحقوق البطولات الكبرى، وعلى رأسها كأس العالم للرجال والسيدات، إلى جانب كأس العالم للأندية. وكان الهدف المعلن من جانب فيفا هو الاستفادة بشكل أكبر من القيمة التجارية لمسابقاته، وتوفير موارد مالية إضافية يمكن توجيهها إلى الاتحادات الوطنية وبرامج تطوير كرة القدم حول العالم. ووفق التصور الذي تم تقديمه، كان المستثمرون سيحصلون على حصة أقلية غير مسيطرة، بينما يحتفظ فيفا بالسيطرة على القرارات الرياضية والتنظيمية ومسابقاته. لكن التفاصيل التي ظهرت لاحقًا حول المشروع جعلت القضية أكبر من مجرد صفقة استثمارية، خاصة مع الكشف عن الدور الذي كان من المفترض أن يلعبه جياني إنفانتينو نفسه في الكيان الجديد. ووفق ما نشرته «ذا تايمز»، كان هناك تصور لأن يتولى رئيس فيفا دورًا قياديًا في الشركة الجديدة بعد انتهاء فترة رئاسته، مع راتب سنوي يصل إلى 30 مليون دولار. وكان من بين الأسماء المرتبطة بالمشروع الأمريكي جوشوا كوشنر، مؤسس شركة «Thrive Eternal»، والشقيق الأصغر لجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وذكرت تقارير أن الشركة التي يقودها كوشنر كانت من بين الجهات المرتبطة بالاستثمار المحتمل في المشروع، وأنها كانت مرشحة لقيادة مجموعة المستثمرين التي تحصل على الحصة المطروحة. وأصبح اسم جوشوا كوشنر حاضرًا بقوة في تفاصيل الخطة، خاصة مع الحديث عن العلاقة الوثيقة بين إنفانتينو ودائرة ترامب، وهو ما أضاف بعدًا سياسيًا واقتصاديًا إلى الجدل الذي صاحب المشروع. وفي الوقت نفسه، أكدت تقارير أخرى أن الرئيس الأمريكي نفسه نفى أن يكون قد ناقش مع إنفانتينو تفاصيل بيع حصص في الحقوق التجارية لفيفا، وهو ما جعل بعض الروايات المرتبطة بالمشروع محل جدل ونقاش. وكانت طبيعة التحركات والاتصالات المحيطة بالمشروع من أكثر النقاط إثارة للجدل، بعدما ظهرت معلومات تفيد بأن الخطة لم تكن مطروحة بشكل كامل أمام مجلس فيفا قبل الكشف عنها، وهو ما تسبب لاحقًا في انتقادات تتعلق بطريقة اتخاذ القرار داخل الاتحاد الدولي. وبحسب ما نقلته تقارير عن الوثائق المتعلقة بالمشروع، كان من المقرر إنشاء شركة منفصلة تتولى العمليات التجارية، على أن يظل فيفا محتفظًا بالسيطرة على الجوانب الرياضية والتنظيمية. لكن مجرد طرح فكرة بيع جزء من الحقوق التجارية لمسابقات مثل كأس العالم أثار اعتراضات واسعة، خصوصًا من الاتحادات القارية التي رأت أن حقوق البطولات الكبرى لا ينبغي التعامل معها باعتبارها أصلًا تجاريًا يمكن بيعه لمستثمرين من القطاع الخاص. وكانت قيمة الصفقة المحتملة ضخمة للغاية، إذ كان بيع نسبة 20% من الكيان المقترح يمكن أن يوفر نحو 4.2 مليار دولار، في وقت أعلن فيه فيفا أن الأموال الإضافية ستساعد على زيادة التمويل المخصص لتطوير كرة القدم في الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211 اتحادًا. وبحسب التصور الذي قدمه فيفا، كانت العوائد الإضافية ستسمح برفع قيمة التمويل الموجه للاتحادات الوطنية ضمن برامج التطوير، وهو ما استخدمه الاتحاد الدولي كأحد المبررات الأساسية للمشروع. لكن المنتقدين ركزوا على مسألة أخرى، وهي ما إذا كان من الضروري أصلًا بيع جزء من الحقوق التجارية للحصول على أموال إضافية، خصوصًا مع امتلاك فيفا احتياطيات مالية ضخمة. ومع انتشار تفاصيل المشروع، بدأت ردود الفعل الرافضة في الظهور بقوة، وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، الذي عارض فكرة بيع حصة من الحقوق التجارية المرتبطة بمسابقات فيفا. كما انضمت اتحادات قارية أخرى إلى الانتقادات، وظهرت تهديدات بمقاطعة بعض مسابقات فيفا إذا استمر المشروع بالشكل المطروح. وتصاعدت الأزمة بسرعة، خاصة بعدما اعتبرت اتحادات كبرى أن عملية اتخاذ القرار لم تكن تشاركية بالشكل الكافي، وأن مشروعًا بهذه الضخامة كان يجب أن يخضع لمناقشات أوسع داخل مؤسسات فيفا قبل الدخول في مفاوضات مع مستثمرين محتملين. وأمام هذه الضغوط، أعلن فيفا في نهاية المطاف التخلي عن المشروع، بعدما تسبب في حالة انقسام واسعة داخل كرة القدم العالمية. وأكد إنفانتينو لاحقًا أن المشروع لم يكن قرارًا نهائيًا، وإنما كان مقترحًا يخضع للموافقات المطلوبة، مشيرًا إلى أن طريقة ظهور التفاصيل قبل تقديم المشروع بشكل كامل خلقت انطباعًا بأن القرارات قد اتخذت بالفعل. ولم تتوقف تداعيات الأزمة عند إلغاء المشروع، حيث استمرت حالة التوتر بين إنفانتينو وعدد من الاتحادات القارية والوطنية. وفي سبتمبر، طرح رئيس فيفا فكرة إجراء مراجعة مستقلة لنظام الحوكمة وآليات اتخاذ القرارات المتعلقة بالمشروعات الاستراتيجية الكبرى، مع فتح باب المشاورات مع الاتحادات القارية والوطنية من أجل بحث كيفية تطوير طريقة اتخاذ القرار داخل المؤسسة. وتوضح هذه التطورات أن أزمة «FIFA Forward Enterprise» لم تكن مرتبطة فقط بالجانب المالي، وإنما امتدت إلى طريقة إدارة الاتحاد الدولي واتخاذ القرارات داخله، خصوصًا أن المشروع كان يتعلق بأحد أهم الأصول التجارية في عالم الرياضة، وهي الحقوق المرتبطة بكأس العالم وبقية مسابقات فيفا. وكان من أبرز ما أثار الجدل أيضًا الحديث عن إمكانية حصول إنفانتينو على دور قيادي داخل الشركة الجديدة، وهو ما جعل الانتقادات تتركز ليس فقط على قيمة الصفقة أو طبيعة المستثمرين، وإنما كذلك على تضارب المصالح المحتمل في حال جمع رئيس الاتحاد الدولي بين منصبه في فيفا ودور تنفيذي داخل كيان تجاري مرتبط بحقوق مسابقات الاتحاد. ورغم انتهاء المشروع رسميًا، فإن تداعياته لا تزال مستمرة، خصوصًا أن الأزمة فتحت نقاشًا واسعًا حول مستقبل إدارة كرة القدم العالمية، وحول حدود العلاقة بين المؤسسات الرياضية الكبرى والمستثمرين من القطاع الخاص. كما أصبحت القضية جزءًا من النقاش السياسي والإداري داخل فيفا في الفترة التي يستعد فيها إنفانتينو لخوض انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي المقبلة. وفي الوقت الحالي، لم يعد مشروع بيع الحصة قائمًا بالشكل الذي تم طرحه، لكن تفاصيله لا تزال حاضرة في أروقة كرة القدم العالمية، خاصة بعد أن كشفت التقارير عن حجم الأموال التي كانت مطروحة، والأطراف التي كان من الممكن أن تدخل في الصفقة، والدور الذي كان يمكن أن يلعبه إنفانتينو في الكيان الجديد. وهكذا تحولت فكرة بيع 20% من الحقوق التجارية المرتبطة بمسابقات فيفا إلى واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في إدارة كرة القدم العالمية خلال الفترة الأخيرة. فبينما قدمها فيفا باعتبارها وسيلة لزيادة الموارد وتمويل تطوير اللعبة، أثارت طريقة طرحها والجهات المرتبطة بها وأسئلة الحوكمة اعتراضات واسعة، لتنتهي الخطة بالتراجع عنها، مع استمرار النقاش حول كيفية إدارة أصول كرة القدم العالمية واتخاذ القرارات المتعلقة بها مستقبلًا.  

يواجه صامويل إيتو، رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، اتهامات جديدة تتعلق بكيفية التعامل مع أموال حصل عليها الاتحاد عقب المباراة الودية التي جمعت منتخب الكاميرون بنظيره الروسي في العاصمة موسكو خلال شهر أكتوبر عام 2023.   وأثارت القضية حالة من الجدل بعدما كشفت تقارير صحفية عن مستندات وفواتير تتعلق بمبالغ مالية كبيرة، قيل إنها حُولت إلى حساب شخصي باسم رئيس الاتحاد الكاميروني، وهو ما دفع عددًا من المسؤولين السابقين إلى المطالبة بتوضيحات رسمية بشأن مصير تلك الأموال.   وبحسب ما أوردته صحيفة «ذا تايمز» البريطانية، فإن المستندات التي اطلعت عليها تشير إلى تحويل مبلغين ماليين بلغت قيمة الأول 455 ألفًا و56 يورو، بينما وصل المبلغ الثاني إلى 112 ألفًا و514 يورو.   وبذلك تتجاوز القيمة الإجمالية للمبلغين 567 ألف يورو، وتشير المعلومات الواردة في التقرير إلى أنهما حُولا إلى حساب شخصي باسم صامويل إيتو لدى بنك قطر الوطني في العاصمة القطرية الدوحة.   وأصبحت طريقة التعامل مع هذه الأموال محل تساؤلات من جانب مسؤولين سابقين في الاتحاد الكاميروني، الذين طالبوا بالكشف عن الإجراءات التي اتُخذت بشأن المبلغ بعد تحويله إلى الحساب الشخصي.   ووفقًا لرواية هؤلاء المسؤولين، لا توجد مستندات محاسبية أو مصرفية تثبت، بحسب ما قالوا، إعادة تحويل الأموال لاحقًا إلى حساب رسمي تابع للاتحاد الكاميروني، أو تسجيلها ضمن السجلات المالية الخاصة بالاتحاد.   وتتعلق الأموال بالمباراة الودية التي جمعت منتخبي روسيا والكاميرون في موسكو خلال أكتوبر 2023، وهي المواجهة التي انتهت بفوز المنتخب الروسي، لتعود تفاصيلها إلى الواجهة مجددًا بسبب الجدل المتعلق بالمبالغ المالية المرتبطة بها.   وكان غيبائي غاتاما، العضو السابق في اللجنة التنفيذية للاتحاد الكاميروني لكرة القدم، قد تقدم بشكوى إلى لجنة الأخلاقيات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بشأن القضية قبل أكثر من عام.   ورغم مرور فترة طويلة على تقديم الشكوى، لم يحصل غاتاما على رد بشأن مصيرها حتى الآن، وفقًا لما ورد في التقرير، وهو ما زاد من التساؤلات حول الإجراءات التي تم اتخاذها للتعامل مع هذه القضية.   وتكتسب القضية أهمية إضافية بسبب ارتباطها برئيس الاتحاد الكاميروني، صامويل إيتو، الذي يتولى مسؤولية إدارة كرة القدم في بلاده، ما يجعل أي تساؤلات متعلقة بالأموال التابعة للاتحاد محل اهتمام واسع.   وفي المقابل، لم يصدر إيتو أو الاتحاد الكاميروني لكرة القدم تعليقًا رسميًا بشأن الاتهامات والمعلومات التي تم تداولها حول الأموال حتى الآن، وبالتالي تظل التفاصيل الواردة في التقرير محل اتهامات وتساؤلات تحتاج إلى رد رسمي لتوضيح ملابساتها.   كما دخل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» في سياق القضية من زاوية أخرى، بعدما نفى وجود أي تدخل من جانب رئيسه جياني إنفانتينو في عمل الهيئات القضائية التابعة للاتحاد الدولي.   وأكد «فيفا» استقلال لجنة الأخلاقيات، في ظل ما أثير حول طبيعة العلاقة بين إيتو وإنفانتينو، خاصة أن رئيس الاتحاد الكاميروني تربطه علاقة قوية ومعلنة برئيس الاتحاد الدولي.   وتضيف هذه القضية فصلًا جديدًا إلى الجدل الذي أحاط بإدارة صامويل إيتو للاتحاد الكاميروني لكرة القدم منذ توليه رئاسة المؤسسة المسؤولة عن إدارة اللعبة في البلاد.   ويركز المسؤولون السابقون الذين أثاروا القضية على ضرورة الحصول على تفسير واضح بشأن المبالغ المالية، وتحديد الجهة التي استفادت منها، إلى جانب توضيح سبب تحويلها إلى حساب شخصي بدلًا من الحساب الرسمي للاتحاد، إذا ثبتت صحة المستندات الواردة في التقرير.   وتبقى جميع الاتهامات بحاجة إلى توضيحات وردود رسمية من الأطراف المعنية، خاصة صامويل إيتو والاتحاد الكاميروني، قبل الوصول إلى أي استنتاجات نهائية بشأن كيفية التعامل مع الأموال.   ومن المنتظر أن يستمر الاهتمام بالقضية خلال الفترة المقبلة، في ظل المطالب بالكشف عن المستندات المالية المتعلقة بالمباراة الودية بين روسيا والكاميرون، وتوضيح الإجراءات التي اتُخذت بشأن المبالغ محل الجدل.   وتأتي هذه التطورات في وقت يواصل فيه إيتو قيادة الاتحاد الكاميروني، وسط مطالب بضرورة تعزيز الشفافية في التعامل مع الموارد المالية للاتحاد، وحسم التساؤلات التي أثيرت حول الأموال المرتبطة بالمباراة الودية أمام المنتخب الروسي.

أجرى جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، تغييرًا إداريًا جديدًا أثار حالة من الجدل، بعدما تقرر فصل إدارة اتحادات منطقة الكاريبي عن بقية اتحادات اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي «كونكاكاف»، وذلك قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة للاتحاد الدولي.   وبحسب تقارير صحفية، عيّن الاتحاد الدولي السويسري السابق جيلسون فرنانديز مديرًا للاتحادات الأعضاء في منطقة الكاريبي، إلى جانب منصبه الحالي المسؤول عن الاتحادات الأفريقية، ليصبح حلقة الوصل بين فيفا والاتحادات الوطنية في المنطقة.   ويبلغ فرنانديز من العمر 40 عامًا، وسبق له اللعب مع أندية مانشستر سيتي وليستر سيتي، قبل أن ينضم إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم عام 2022، حيث تولى مسؤولية ملف الاتحادات الأفريقية، قبل ترقيته في عام 2024 إلى منصب نائب المسؤول العالمي عن الاتحادات الأعضاء.   ومن المنتظر أن يخلف فرنانديز جايير بيرتوني في التعامل مع الاتحادات الكروية الـ21 الموجودة في منطقة الكاريبي، في خطوة أبلغ بها الاتحاد الدولي الاتحادات الوطنية وكونكاكاف خلال الأسبوع الماضي، دون إجراء مشاورات مسبقة معها.   وبرر فيفا القرار بأنه يأتي ضمن رؤية إنفانتينو الرامية إلى جعل كرة القدم «عالمية بحق»، مؤكدًا أن اختيار فرنانديز جاء بسبب خبرته الكبيرة في برامج تطوير كرة القدم ومعرفته بطبيعة المنطقة واحتياجات اتحاداتها.   لكن القرار أثار انتقادات من جانب عدد من المسؤولين في اتحادات أوروبية وأمريكية شمالية، حيث ترى بعض المصادر أن الخطوة تحمل أبعادًا انتخابية، وقد تستهدف تفكيك وحدة أصوات منطقة الكاريبي داخل كونكاكاف، خاصة مع اقتراب انتخابات رئاسة فيفا المقرر إقامتها في مارس المقبل.   وتأتي هذه التطورات في ظل وجود تحركات من جانب كونكاكاف بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والاتحاد الآسيوي، بهدف تغيير المشهد الحالي في رئاسة الاتحاد الدولي، وسط محاولات لمنافسة إنفانتينو في الانتخابات المقبلة.   ويبرز اسم الكندي فيكتور مونتالياني، رئيس اتحاد كونكاكاف، باعتباره أحد أبرز الأسماء القادرة على منافسة إنفانتينو، رغم أنه لم يحسم حتى الآن موقفه النهائي من خوض الانتخابات الرئاسية لفيفا، بالتزامن مع سعيه للحفاظ على منصبه كرئيس لكونكاكاف.   وشهدت الفترة الأخيرة زيادة في تحركات إنفانتينو الانتخابية، خصوصًا بعد الجدل الذي أثير حول بيع حقوق مرتبطة بكأس العالم، إلى جانب تجاهله طلبًا مكتوبًا من مونتالياني بعدم حضور اجتماع اتحاد كرة القدم الكاريبي الذي أقيم في جمهورية الدومينيكان الشهر الماضي.   وخلال الاجتماع، أعلن إنفانتينو الموافقة على مجموعة من مشروعات تطوير كرة القدم الممولة من فيفا في منطقة الكاريبي، بقيمة ملايين الدولارات، وهو الأمر الذي اعتبره بعض المراقبين محاولة لتعزيز علاقته بالاتحادات الوطنية وكسب دعمها قبل الانتخابات.   وفي المقابل، حصل إنفانتينو على دعم واضح من المكسيك، بينما يمثل فقدان أصوات اتحادات الكاريبي ضربة قوية لأي تحركات تستهدف إبعاده عن رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم.   وظهرت مؤشرات جديدة على تحركات إنفانتينو، بعدما أعلن مايكل ريكتس، رئيس الاتحاد الجامايكي لكرة القدم، دعمه لاستمرار الوضع الحالي، كما وجه انتقادات إلى الاتحاد الأوروبي، واصفًا بعض مواقفه بأنها تشبه تصرفات «الأطفال المدللين».   ويأتي هذا الصراع في وقت تستعد فيه كرة القدم العالمية لمرحلة انتخابية مهمة، وسط منافسة سياسية قوية بين عدد من الاتحادات القارية، بينما يسعى إنفانتينو للحفاظ على موقعه في رئاسة فيفا، في مواجهة تحركات تهدف إلى تغيير موازين القوى داخل الاتحاد الدولي.

وجه الاتحاد الإيطالي لكرة القدم ضربة جديدة إلى جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بعدما أعلن رسميًا سحب دعمه لترشحه إلى ولاية جديدة خلال الانتخابات المقرر إقامتها في مارس 2027.   ويأتي القرار الإيطالي في توقيت مهم، مع بدء التحركات المبكرة الخاصة بالانتخابات المقبلة، ليعكس وجود حالة من التباين في المواقف الأوروبية تجاه بعض السياسات والمبادرات التي يطرحها إنفانتينو خلال الفترة الأخيرة.   إيطاليا تنسحب من دعم إنفانتينو   وأوضح الاتحاد الإيطالي أن قرار سحب الدعم جاء بهدف إعلان موقفه بصورة واضحة وشفافة، مؤكدًا أن الخطوة جاءت بالتوافق مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» ورئيسه ألكسندر تشيفرين.   ويرتبط موقف الاتحاد الإيطالي بعدد من الملفات المتعلقة برؤية إنفانتينو لإدارة كرة القدم العالمية، خاصة المبادرات الأخيرة التي طرحها رئيس فيفا بشأن حوكمة اللعبة وتطوير المسابقات الدولية.   ويعكس القرار الإيطالي أهمية الموقف الأوروبي في المرحلة المقبلة، خصوصًا أن الاتحادات الأوروبية تمثل كتلة مؤثرة داخل منظومة كرة القدم العالمية، وبالتالي فإن تغير مواقف عدد من الاتحادات قد يفرض تحديات جديدة أمام حملة إنفانتينو الانتخابية.   مالاغو يوضح موقف الاتحاد الإيطالي   وأكد جيوفاني مالاغو، رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، أن بلاده ستواصل العمل بالتنسيق مع يويفا والاتحادات الأوروبية الأخرى، من أجل دعم رؤية مختلفة لمستقبل كرة القدم.   وشدد مالاغو على أهمية أن تقوم إدارة اللعبة على مجموعة من المبادئ الأساسية، وفي مقدمتها الجدارة والتضامن والاستدامة، إلى جانب وضع المشجعين في قلب عملية تطوير كرة القدم.   ويشير هذا الموقف إلى رغبة الاتحاد الإيطالي في تعزيز التعاون الأوروبي خلال الفترة المقبلة، والعمل على صياغة رؤية مشتركة بشأن مستقبل اللعبة، بدلًا من التحرك بشكل منفرد في الملفات الكبرى.   خلاف حول مستقبل كرة القدم   ويأتي سحب الدعم في ظل نقاش مستمر حول الطريقة التي ينبغي أن تدار بها كرة القدم العالمية، خصوصًا مع التغييرات والمقترحات المتعلقة بالمسابقات الدولية وتوسيع البطولات وزيادة عدد المباريات.   ويرى الاتحاد الإيطالي أن تطوير اللعبة يجب أن يتم من خلال الحوار بين مختلف الأطراف، مع مراعاة مصالح الاتحادات والأندية واللاعبين والجماهير.   وأكد مالاغو أن الاتحاد الإيطالي يؤمن بنموذج يعتمد على الحوار والاستماع والمسؤولية المشتركة، معتبرًا أن هذا النهج ساهم في نمو كرة القدم وتطورها مع الحفاظ على المبادئ الأساسية للعبة.   موقف أوروبي لافت   ويكتسب القرار الإيطالي أهمية إضافية بسبب ارتباطه بموقف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، إذ أعلن الاتحاد الإيطالي أن تحركه جاء بالتوافق الكامل مع يويفا ورئيسه ألكسندر تشيفرين.   وقد يمثل هذا التنسيق بداية لموقف أوروبي أكثر وضوحًا تجاه انتخابات رئاسة فيفا المقبلة، خاصة إذا اتجهت اتحادات أوروبية أخرى إلى إعلان مواقف مشابهة خلال الأشهر المقبلة.   وتبقى الانتخابات المقرر إقامتها في مارس 2027 بعيدة نسبيًا، لكن التحركات السياسية داخل الاتحادات القارية بدأت مبكرًا، وهو ما يجعل كل موقف معلن ذا أهمية في رسم خريطة المنافسة المقبلة.   ضربة جديدة لرئيس فيفا   ويمثل فقدان دعم الاتحاد الإيطالي تطورًا سلبيًا لإنفانتينو، خاصة أن إيطاليا واحدة من أبرز القوى الكروية داخل أوروبا والعالم، كما أن موقفها قد يحمل دلالات سياسية تتجاوز حدود الاتحاد المحلي.   ومع ذلك، لا يعني القرار الإيطالي بالضرورة أن فرص إنفانتينو في الفوز بولاية جديدة أصبحت مهددة بشكل مباشر، لكنه يضيف تحديًا جديدًا إلى المشهد الانتخابي قبل انطلاق المنافسة بصورة رسمية.   ومن المنتظر أن تتضح ملامح السباق بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، مع احتمال إعلان اتحادات أخرى مواقفها بشأن المرشحين والسياسات التي يجب أن تحكم كرة القدم العالمية.   رؤية جديدة لإدارة اللعبة   ويركز الاتحاد الإيطالي في موقفه على مجموعة من المبادئ التي يرى أنها ضرورية لضمان مستقبل أفضل لكرة القدم، وعلى رأسها الاستدامة والجدارة والتضامن، بالإضافة إلى الحفاظ على دور المشجعين.   ويؤكد هذا التوجه أن الجدل حول مستقبل اللعبة لا يرتبط فقط بأسماء المرشحين لرئاسة فيفا، وإنما يمتد إلى شكل إدارة كرة القدم العالمية وطبيعة المسابقات التي سيتم تنظيمها خلال السنوات المقبلة.   وبينما يستعد إنفانتينو لخوض الانتخابات المقبلة، سيكون عليه التعامل مع تغير بعض المواقف الأوروبية، في الوقت الذي تسعى فيه الاتحادات إلى تعزيز حضورها في عملية اتخاذ القرار داخل فيفا.   وبذلك، يبدأ السباق نحو انتخابات 2027 بتطور لافت، بعدما اختار الاتحاد الإيطالي إعلان موقفه بوضوح وسحب دعمه لإنفانتينو، مؤكدًا في الوقت نفسه تمسكه بالتنسيق مع يويفا والاتحادات الأوروبية بشأن مستقبل كرة القدم.

أنهى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» علاقته المهنية مع مدير العمليات كيفن لامور، في خطوة جاءت بعد أسابيع من الانتقادات العلنية التي وجهها المسؤول السابق إلى رئيس الاتحاد جياني إنفانتينو، على خلفية مشروع تجاري أثار جدلًا داخل أروقة المؤسسة الكروية الدولية. وأعلن فيفا رسميًا انتهاء علاقة العمل مع لامور يوم 17 أغسطس/آب 2026، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن أسباب الرحيل، مكتفيًا بتأكيد انتهاء العلاقة بين الطرفين وتوجيه الشكر إلى المسؤول على الفترة التي قضاها داخل الاتحاد. وقال متحدث باسم فيفا إن الاتحاد يؤكد انتهاء علاقة العمل مع كيفن لامور، مدير العمليات، في 17 أغسطس 2026، مشيرًا إلى أن لامور خدم فيفا لمدة عامين، قبل أن يتمنى له التوفيق في مستقبله، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الاتحاد لن يقدم أي تعليقات إضافية بشأن القضية. ويأتي رحيل لامور بعد انتقادات قوية وجهها خلال الأسابيع الماضية إلى مشروع FIFA Forward Enterprise الذي طرحه جياني إنفانتينو، والذي يستهدف إنشاء كيان تجاري جديد لكرة القدم والاستعانة باستثمارات خاصة، مع إمكانية بيع حصة تصل إلى 20% من المشروع المرتبط بإدارة عدد من مسابقات فيفا، ومن بينها كأس العالم. وكان لامور قد أعرب عن اعتراضه على المشروع بشكل علني، واصفًا إياه بأنه «مشروع شخص واحد»، كما اتهم إدارة فيفا بتقديم معلومات مضللة للموظفين بشأن طبيعة المشروع وأهدافه، وهو ما وضع القضية في دائرة الضوء وأثار حالة من الجدل داخل الاتحاد. وبحسب ما نقلته وكالة رويترز، أبلغ الأمين العام لفيفا ماتياس غرافستروم الموظفين بأن الاتحاد وكيفن لامور «اتفقا على الانفصال» بعد سلسلة من المناقشات التي جرت بين الطرفين خلال الفترة الأخيرة. وجاءت مغادرة لامور في توقيت شهد تراجع فيفا عن مشروع FIFA Forward Enterprise، بعد مواجهة معارضة داخلية وضغوط واسعة بشأن تفاصيل المشروع وطريقة إدارته، وهو ما جعل الملف أحد أبرز القضايا المثيرة للجدل داخل الاتحاد الدولي خلال الفترة الماضية. ولم يكن لامور المسؤول الوحيد الذي اتخذ موقفًا معارضًا للمشروع، إذ سبق للمستشار البارز لجياني إنفانتينو، كارلوس كوردييرو، أن أعلن استقالته احتجاجًا على المشروع، في تطور زاد من حدة النقاش حول مستقبل الخطة المقترحة. ويعكس رحيل عدد من المسؤولين في ظل الجدل حول المشروع حجم الانقسامات التي صاحبت المبادرة، خصوصًا مع ارتباطها بإدارة مسابقات تابعة لفيفا، وعلى رأسها كأس العالم، وما يمكن أن يترتب على دخول الاستثمارات الخاصة في هذا المجال. ورغم إنهاء العلاقة مع لامور، لم يعلن فيفا عن تفاصيل جديدة بشأن مستقبل المشروع أو الخطوات التي يعتزم اتخاذها خلال الفترة المقبلة، في وقت يبدو فيه أن الاتحاد يفضل التعامل مع الملف داخليًا دون الكشف عن المزيد من التفاصيل. وتترقب الأوساط الرياضية تطورات القضية، خاصة في ظل استمرار الجدل حول إدارة فيفا ومشروعاته التجارية، بينما يمثل رحيل كيفن لامور أحدث تطور في سلسلة الأحداث التي رافقت مشروع FIFA Forward Enterprise خلال الأسابيع الأخيرة.

  كشفت تقارير صحفية أن كبرى أندية أوروبا لوّحت بمقاطعة النسخ المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية، بعدما وجهت إنذارًا شديد اللهجة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مطالبةً رئيسه جياني إنفانتينو بالتراجع عن مشروع FIFA Forward Enterprise، وذلك قبل ساعات فقط من إلغاء الخطة. وبحسب صحيفة The Guardian، فإن مجموعة الأندية الأوروبية European Football Clubs (EFC) أرسلت خطابًا رسميًا إلى الأمين العام لـ"فيفا" ماتياس جرافستروم، أكدت فيه أن استمرار تعاونها في بطولات كأس العالم للأندية مستقبلاً سيكون مشروطًا بالتراجع عن المشروع، إلى جانب استكمال مشروع الشراكة التجارية المشتركة بين الجانبين قبل بيع حقوق البث الخاصة بكأس العالم للأندية للسيدات 2028. وأوضحت الصحيفة أن الخطاب، الموقع من الرئيس التنفيذي للمجموعة تشارلي مارشال، اعتبر أن تحركات إنفانتينو قد تمثل "خرقًا جوهريًا" لمذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين، ملمحًا إلى إمكانية إنهائها، كما أشار إلى أن الأندية قد تعيد النظر في موقفها من أجندة المباريات الدولية ولوائح السماح بانضمام اللاعبين إلى منتخباتهم، وهي لوائح تمثل ركيزة أساسية لتنظيم البطولات الدولية. واعترضت الأندية الأوروبية على ما وصفته بمحاولة مشروع FIFA Forward Enterprise الاستحواذ على جميع حقوق البث والرعاية والحقوق التجارية الخاصة بمسابقات الأندية التابعة لفيفا، مؤكدة أن هذه الحقوق يجب أن تكون ضمن إطار المشروع المشترك المتفق عليه مسبقًا بين الاتحاد الدولي ومجموعة الأندية الأوروبية، والذي لم يشهد أي تقدم ملموس خلال العام الماضي. وجاء في الخطاب تحذير صريح بأن المجموعة لن تدعم أي نسخة مستقبلية من كأس العالم للأندية، سواء للرجال أو السيدات، إذا لم يتم إنشاء شركة مشتركة كاملة الصلاحيات تتولى إدارة الجوانب التجارية والتشغيلية للبطولة قبل دورة حقوق البث الخاصة بنسخة السيدات عام 2028، وهو ما يعني إمكانية مقاطعة نسختي الرجال 2029 والسيدات 2028. وأشار التقرير إلى أن فيفا، عقب تراجع إنفانتينو عن المشروع، أبلغ مسؤولي المجموعة بعقد اجتماع قريب لاستكمال مناقشات الشراكة، في محاولة لاحتواء الأزمة، إلا أن التهديد الذي أطلقته الأندية الأوروبية لا يزال قائمًا من الناحية النظرية. وأضافت الصحيفة أن عدداً كبيراً من الأندية الأوروبية أبدى استياءه من غياب التشاور بشأن تصميم المشروع، فيما أرسل أحد الأندية الكبرى خطابًا منفصلًا دعم فيه موقف مجموعة الأندية الأوروبية، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات جماعية أكثر صرامة إذا اقتضت الحاجة، مع المطالبة بمزيد من الشفافية في آليات اتخاذ القرار داخل فيفا. وأكد التقرير أن انسحاب الأندية الأوروبية من كأس العالم للأندية سيجعل إقامة البطولة أمرًا شبه مستحيل، خاصة أن المجموعة شاركت مع فيفا في تنظيم النسخة الأولى بالنظام الجديد الذي ضم 32 فريقًا، بينما لم يتم حتى الآن الإعلان عن الدولة المستضيفة لنسخة السيدات أو نسخة الرجال المقبلة عام 2029. كما أثار خطاب المجموعة ملف تأخر توزيع 185 مليون جنيه إسترليني من أموال التضامن المخصصة للأندية التي لم تشارك في كأس العالم للأندية 2025، مطالبًا فيفا بالكشف عن الإيرادات النهائية للبطولة، وتقديم تقرير مالي كامل يوضح الإيرادات والمصروفات والأرباح، معتبرًا أن غياب الشفافية في هذا الملف يمثل مصدر قلق كبير للأندية الأعضاء. واختتمت الصحيفة بالإشارة إلى أن هذه الأزمة تعكس النفوذ المتزايد لمجموعة الأندية الأوروبية، التي يرأسها ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، إذ أصبحت تمتلك تأثيرًا كبيرًا في مستقبل كرة القدم العالمية، وسط توقعات بإمكانية توسعها مستقبلًا لتضم أندية من مختلف قارات العالم.  

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعمه للإيطالي السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، في ظل الضغوط المتزايدة التي يتعرض لها رئيس المنظمة الدولية ومطالبات عدد من الاتحادات القارية برحيله، على خلفية أزمة أثارها مشروع سابق لفتح المجال أمام دخول مستثمرين من القطاع الخاص إلى الاتحاد الدولي.   وأعلن ترامب موقفه بوضوح، مؤكدًا رفضه لفكرة رحيل إنفانتينو عن رئاسة فيفا، بعدما أصبح مستقبل المسؤول الدولي محل نقاش واسع داخل دوائر كرة القدم العالمية خلال الفترة الأخيرة.   وقال ترامب في تصريحات نشرها عبر منصة «تروث سوشيال»، إن الاتحاد الدولي لكرة القدم سيرتكب خطأ كبيرًا إذا فكر في استبدال إنفانتينو، مشيدًا في الوقت نفسه بما وصفه بالنجاح الكبير الذي حققه رئيس فيفا خلال الفترة الماضية.   وأكد الرئيس الأمريكي أن إنفانتينو قدم أداءً مميزًا خلال فترة رئاسته للاتحاد الدولي، مشيرًا إلى أن بطولة كأس العالم 2026، التي استضافتها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، كانت من أنجح نسخ البطولة على الإطلاق.   وأضاف ترامب أن إنفانتينو لعب دورًا مهمًا في نجاح البطولة وتحقيق عوائد مالية كبيرة، محذرًا من أن رحيله قد يؤثر على مستقبل كأس العالم وطريقة تنظيمها خلال السنوات المقبلة.   وتأتي تصريحات ترامب في توقيت حساس بالنسبة إلى إنفانتينو، الذي يواجه ضغوطًا متزايدة بسبب الجدل الذي أثير حول مشروع كان يستهدف فتح فيفا أمام مستثمرين من القطاع الخاص.   وكان المشروع قد أثار اعتراضات واسعة داخل عدد من الاتحادات القارية، قبل أن يتم التخلي عنه لاحقًا، إلا أن تداعياته استمرت وأصبحت سببًا رئيسيًا في تصاعد المطالبات بمراجعة مستقبل قيادة الاتحاد الدولي.   وشهدت الأزمة تطورًا جديدًا بعدما أصدرت اتحادات من أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا بيانًا مشتركًا طالبت خلاله برحيل إنفانتينو، مؤكدة أن كرة القدم لا يمكن أن تكون مرتبطة بشخص واحد، وأن قيادة المؤسسات الرياضية يجب أن تقوم على خدمة أسرة كرة القدم بالكامل.   ويواجه إنفانتينو بذلك ضغوطًا سياسية ورياضية في الوقت نفسه، في ظل اختلاف واضح في المواقف بشأن طريقة إدارته للاتحاد الدولي وخططه المستقبلية.   ورغم هذه الانتقادات، لا يزال رئيس فيفا يحظى بدعم ترامب، الذي سبق أن أظهر علاقته القوية بإنفانتينو خلال الفترة الماضية، خاصة أثناء الاستعدادات لكأس العالم 2026.   وكان ترامب قد منح إنفانتينو في ديسمبر 2025 ما عُرف بـ«جائزة السلام من فيفا»، وهي جائزة أُنشئت خصيصًا في ذلك الوقت، ما أثار بدوره اهتمامًا واسعًا داخل الأوساط الرياضية والإعلامية.   كما ظهر الدعم الأمريكي لإنفانتينو خلال منافسات كأس العالم 2026، عندما طلب ترامب من رئيس فيفا مراجعة البطاقة الحمراء التي حصل عليها لاعب المنتخب الأمريكي بالوغون، في واقعة عكست حجم العلاقة والتواصل بين الطرفين.   ويرى ترامب أن استمرار إنفانتينو يمثل ضمانة للحفاظ على نجاح كأس العالم وتعظيم عوائدها المالية، وهو ما دفعه إلى توجيه رسالة مباشرة إلى مسؤولي فيفا بشأن مستقبل رئيس الاتحاد الدولي.   وفي المقابل، تتمسك الاتحادات التي طالبت برحيل إنفانتينو بموقفها، مؤكدة أن إدارة كرة القدم العالمية يجب ألا تعتمد على شخص بعينه، وأن القرارات المتعلقة بمستقبل اللعبة ينبغي أن تتم وفق قواعد واضحة وبمشاركة جميع الأطراف.   وتضع هذه الخلافات مستقبل إنفانتينو أمام مرحلة صعبة، خصوصًا مع وجود انقسام واضح بين الداعمين له والمعارضين لاستمراره في منصبه.   ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من النقاشات داخل أروقة الاتحاد الدولي لكرة القدم، خاصة مع استمرار الجدل حول طريقة إدارة المنظمة وخططها الاستثمارية.   وبينما يرى ترامب أن رحيل إنفانتينو سيكون خطأً فادحًا، تتمسك بعض الاتحادات القارية بضرورة تغيير القيادة، لتبقى أزمة رئاسة فيفا مفتوحة على عدة سيناريوهات خلال المرحلة المقبلة.   ويؤكد الموقف الحالي أن مستقبل إنفانتينو أصبح واحدًا من أبرز الملفات التي تشغل كرة القدم العالمية، في انتظار ما ستسفر عنه التحركات المقبلة بين الاتحاد الدولي والاتحادات القارية المختلفة.