اقترب ملف تجديد عقدي ياسر إبراهيم ومحمد هاني، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الوصول إلى مرحلة حاسمة، في ظل اقتراب انتهاء مدة صلاحية العرض المقدم من إدارة القلعة الحمراء للاعبين، وانتظار النادي الحصول على رد نهائي منهما بشأن تجديد التعاقد والاستمرار ضمن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة. وتسعى إدارة الأهلي إلى إنهاء هذا الملف بصورة واضحة، بعدما تقدمت بعرضها إلى الثنائي من أجل الاتفاق على تمديد التعاقد، إلا أن عدم صدور رد نهائي حتى الآن وضع المفاوضات أمام مرحلة مهمة، خاصة مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة لقبول العرض المقدم من النادي. وبحسب ما تناولته تقارير صحفية، فإن إدارة الأهلي تدرس إغلاق ملف المفاوضات بشكل رسمي حال استمرار عدم تلقي رد من ياسر إبراهيم ومحمد هاني قبل انتهاء صلاحية العرض، وهو ما قد ينهي محاولات التوصل إلى اتفاق بشأن التجديد في الوقت الحالي، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة في مستقبل اللاعبين مع الفريق. ومن المنتظر، وفقًا لما تردد، أن يصدر النادي بيانًا رسميًا في حال عدم استجابة الثنائي للعرض خلال المهلة المحددة، يعلن من خلاله انتهاء المفاوضات وإغلاق الملف، مع توجيه الشكر للاعبين وتمنياته لهما بالتوفيق في مسيرتهما المقبلة، بعد استكمال عقديهما مع الفريق. ويعكس هذا الاتجاه رغبة إدارة الأهلي في وضع حد زمني واضح للمفاوضات، وعدم ترك الملف مفتوحًا لفترة غير محددة، خصوصًا أن حسم مستقبل اللاعبين يمثل جزءًا من ترتيبات النادي المتعلقة بقائمة الفريق خلال المرحلة المقبلة. كما أن تحديد موقف الثنائي يساعد الإدارة على التعامل مع احتياجات الفريق بصورة أكثر وضوحًا، سواء فيما يتعلق باستمرار العناصر الحالية أو دراسة الخيارات المتاحة مستقبلًا. ويحظى ياسر إبراهيم ومحمد هاني بأهمية داخل صفوف الأهلي، باعتبارهما من العناصر التي شاركت مع الفريق في العديد من الاستحقاقات، وهو ما يجعل ملف تجديد عقديهما محل اهتمام جماهير النادي، التي تترقب معرفة القرار النهائي بشأن استمرار اللاعبين أو انتهاء علاقتهما بالفريق بعد استكمال التعاقد الحالي. وتبقى الكرة في ملعب الثنائي خلال الفترة المتبقية من صلاحية العرض، إذ سيكون عليهما حسم موقفهما من المقترح المقدم من إدارة النادي، سواء بالموافقة على التجديد أو اتخاذ قرار آخر بشأن مستقبلهما. وفي المقابل، تبدو إدارة الأهلي مستعدة للتعامل مع جميع الاحتمالات، مع وضع نهاية واضحة للمفاوضات حال عدم التوصل إلى اتفاق. ولا يعني اقتراب انتهاء صلاحية العرض بالضرورة صدور قرار فوري برحيل اللاعبين، إذ يرتبط الأمر أولًا بموقفهما من استكمال عقديهما الحاليين، وما ستسفر عنه الأيام المقبلة من تطورات. لكن الاتجاه المطروح داخل النادي، وفقًا لما تردد، يشير إلى إمكانية إعلان إغلاق الملف رسميًا إذا لم يصل رد واضح قبل انتهاء المهلة. ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة تطورات مهمة بشأن مستقبل ياسر إبراهيم ومحمد هاني، في ظل ترقب جماهير الأهلي لما ستسفر عنه المفاوضات، خاصة أن حسم هذا الملف سيمنح النادي صورة أوضح عن شكل الفريق في المرحلة القادمة، ويحدد ما إذا كان الثنائي سيواصل مشواره بالقميص الأحمر أم سيكتفي بالفترة التي قضاها داخل القلعة الحمراء. وبين تمسك الأهلي بإنهاء ملف التجديد وانتظار رد اللاعبين، تظل الأيام المقبلة حاسمة في تحديد مصير المفاوضات، سواء بالتوصل إلى اتفاق يضمن استمرار الثنائي، أو إغلاق الملف ببيان رسمي يتضمن تمنيات النادي لهما بالتوفيق بعد استكمال عقديهما مع الفريق.
اتجهت إدارة النادي الأهلي إلى تأجيل ملف تجديد وتمديد عقود اللاعبين خلال الفترة الحالية، في أعقاب تراجع نتائج الفريق في الدوري المصري الممتاز، وآخرها التعادل أمام القناة بثلاثة أهداف لكل فريق، بعدما سبق ذلك التعادل مع المقاولون العرب، ليصبح تحسين الأداء واستعادة الانتصارات أولوية داخل النادي خلال المرحلة المقبلة. ويأتي قرار تعليق المفاوضات حتى إشعار آخر في ظل رغبة مسؤولي الأهلي في توفير أجواء أكثر تركيزًا داخل الفريق، وإبعاد اللاعبين عن الملفات التعاقدية التي قد تشغلهم عن الاستعداد للمباريات. وترى الإدارة أن الفترة الحالية تتطلب توجيه الاهتمام إلى الملعب، والعمل على معالجة أسباب فقدان النقاط، بدلًا من الانشغال بالمفاوضات المتعلقة بمستقبل عدد من اللاعبين. وأثار التعادل الأخير أمام القناة حالة من القلق بشأن قدرة الأهلي على مواصلة المنافسة على صدارة جدول الترتيب، خاصة أن الفريق كان يأمل في تحقيق نتيجة أفضل تساعده على تعزيز موقفه في سباق الدوري. وجاءت المباراة بنتيجة ثلاثة أهداف لكل فريق، لتكشف عن حاجة الفريق إلى مراجعة أدائه والتعامل بصورة أكثر فاعلية مع تفاصيل المباريات. كما زاد التعادل السابق أمام المقاولون العرب من أهمية التحرك سريعًا لتصحيح المسار، بعدما فقد الأهلي نقاطًا جديدة في مرحلة تتطلب تحقيق الانتصارات بصورة مستمرة. ومع اشتداد المنافسة على القمة، أصبح من الضروري بالنسبة للفريق استعادة توازنه، حتى لا تتسع الفجوة بينه وبين منافسيه في جدول الترتيب. تصحيح الأخطاء يتصدر أولويات الأهلي وتضع إدارة الأهلي في مقدمة اهتماماتها خلال الفترة المقبلة مساعدة الفريق على تجاوز التعثرات الأخيرة، مع ضرورة التركيز على الجوانب الفنية التي تحتاج إلى تطوير. ويشمل ذلك معالجة الأخطاء الدفاعية، وتحسين التعامل مع مجريات المباريات، إلى جانب رفع مستوى الفاعلية الهجومية، بما يساعد الفريق على استثمار الفرص وتحويلها إلى انتصارات. ويهدف تجميد مفاوضات التجديد إلى تقليل الملفات الجانبية داخل الفريق، ومنح الجهاز الفني واللاعبين فرصة للتركيز الكامل على الاستحقاقات المقبلة. فاستمرار فقدان النقاط قد يزيد من صعوبة المنافسة على اللقب، وهو ما يجعل تحقيق نتائج إيجابية في المباريات القادمة أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة للنادي. وتدرك إدارة الأهلي أن المنافسة على الدوري المصري الممتاز تحتاج إلى استقرار في النتائج وقدرة على التعامل مع الضغوط، خصوصًا في ظل وجود منافسين يسعون إلى التقدم في جدول الترتيب. ويأتي بيراميدز ضمن الفرق التي ينافسها الأهلي على القمة، الأمر الذي يزيد من أهمية عدم إهدار المزيد من النقاط خلال المرحلة الحالية. ومن المنتظر أن يتجه التركيز داخل الفريق إلى التحضير للمباريات المقبلة، مع العمل على استعادة الثقة وتحسين مستوى الأداء الجماعي. ويحتاج اللاعبون إلى إظهار رد فعل قوي داخل الملعب، خاصة بعد التعادل أمام القناة، الذي جاء عقب نتيجة مماثلة أمام المقاولون العرب، ليؤكد ضرورة التحرك سريعًا لتجنب استمرار التعثر. ولا يعني تعليق المفاوضات إغلاق ملف تجديد العقود بصورة نهائية، إذ يرتبط القرار بتأجيله حتى إشعار آخر، وفقًا لما ورد بشأن توجه الإدارة. ويظل مستقبل هذا الملف مرتبطًا بالمرحلة المقبلة وما تشهده من تطورات، بينما تتقدم نتائج الفريق واستعادة الانتصارات قائمة الأولويات داخل النادي. ويأمل الأهلي أن تساعد هذه الخطوة على توفير قدر أكبر من التركيز والاستقرار، وأن ينجح الفريق في تصحيح أخطائه والعودة إلى المنافسة بقوة على صدارة الدوري. وستكون المباريات المقبلة اختبارًا مهمًا لقدرة اللاعبين على تجاوز آثار التعثر، واستعادة ثقة الجماهير من خلال الأداء والنتائج.
وأوضح أن عبد الحفيظ تولى مسؤولية الملف بدلًا من وائل جمعة، مدير الكرة، وعصام سراج، مدير التعاقدات، في إطار الترتيبات المتعلقة بإدارة المفاوضات والوصول إلى صيغة مناسبة بين الطرفين. ومن المنتظر أن يواصل سيد عبد الحفيظ اتصالاته بشأن تجديد عقد اللاعب، مع بحث إمكانية التوصل إلى اتفاق يضمن استمراره داخل القلعة الحمراء، دون الإخلال بالموقف المالي الذي حددته إدارة النادي. موقف محمد هاني من الاستمرار مع الأهلي ويظل ملف تجديد محمد هاني مفتوحًا لحين انتهاء المفاوضات بصورة رسمية، خاصة أن الأهلي لم يقرر حتى الآن زيادة عرضه المالي المقدم للاعب. وتترقب جماهير الأهلي حسم مستقبل الظهير الأيمن، في ظل أهمية الحفاظ على العناصر الأساسية داخل الفريق، بينما تستمر المحادثات للوصول إلى اتفاق نهائي بشأن العقد الجديد. ويبقى القرار النهائي مرتبطًا بنتائج المفاوضات التي يقودها سيد عبد الحفيظ، ومدى التوصل إلى تفاهم بين إدارة النادي واللاعب حول التفاصيل المالية والتعاقدية.
يترقب النادي الأهلي خلال الأيام المقبلة رد الثنائي محمد هاني وياسر إبراهيم، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بشأن العرض الأخير الذي قدمته إدارة النادي لتجديد عقديهما، في ظل رغبة الإدارة في حسم ملف التجديد والحفاظ على استقرار القوام الأساسي للفريق خلال الفترة المقبلة. وتسعى إدارة الأهلي إلى إنهاء المفاوضات مع الثنائي والوصول إلى اتفاق نهائي بشأن العقود الجديدة، خاصة أن الجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة يتمسك باستمرار العناصر الأساسية التي يعتمد عليها، ويرى أهمية الحفاظ على استقرار قائمة الفريق وعدم فقدان لاعبين من أصحاب الخبرات. وخلال المفاوضات الأخيرة، قدم النادي الأهلي عرضًا ماليًا لمحمد هاني وياسر إبراهيم، يتضمن حصول كل لاعب على 25 مليون جنيه في الموسم الواحد، بالإضافة إلى 10 ملايين جنيه كحوافز سنوية مرتبطة بما يحققه الفريق من بطولات محلية وقارية. ويأتي العرض ضمن سياسة النادي في ملف تجديد عقود اللاعبين، حيث تحاول الإدارة الوصول إلى صيغة مالية تضمن استمرار العناصر المهمة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الإطار العام للعقود داخل الفريق وعدم إجراء تغييرات كبيرة في بعض البنود. وشهدت المفاوضات مع محمد هاني تمسك إدارة الأهلي ببعض التفاصيل الخاصة بعقد اللاعب، وعلى رأسها نسبة المشاركة، حيث رفض النادي إلغاء هذا البند، باعتباره جزءًا من هيكل عقد اللاعب والسياسة التي تتبعها الإدارة عند وضع عقود لاعبي الفريق. وفي المقابل، تضمنت المفاوضات مع ياسر إبراهيم نقطة أخرى محل نقاش، بعدما رفضت إدارة الأهلي طلب اللاعب الحصول على منحة إضافية تبلغ قيمتها 10 ملايين جنيه. وكان طلب ياسر إبراهيم مرتبطًا برفضه عرضًا من نادي الشباب السعودي، وفق ما دار خلال المفاوضات، وذلك بعدما فضل اللاعب الاستمرار مع الأهلي وعدم الرحيل عن الفريق، وهو ما جعل هذا الملف أحد النقاط التي ناقشها الطرفان خلال الفترة الماضية. وبسبب تمسك إدارة الأهلي بموقفها في بعض البنود، وصلت المفاوضات مع الثنائي إلى مرحلة انتظار الرد النهائي على العرض المقدم من النادي، في الوقت الذي تواصل فيه الإدارة تحركاتها من أجل حسم الملف خلال الفترة المقبلة. وتأتي رغبة الأهلي في إنهاء المفاوضات مع هاني وياسر ضمن خطة أوسع للحفاظ على القوام الأساسي للفريق، خاصة بعدما نجحت الإدارة مؤخرًا في حسم تجديد عقود عدد من اللاعبين الأساسيين. وكان النادي قد أنهى بالفعل ملف تجديد عقود مروان عطية وإمام عاشور ومصطفى شوبير، ليبقى ملف محمد هاني وياسر إبراهيم ضمن الملفات التي تسعى الإدارة إلى إغلاقها خلال الفترة المقبلة. ويعتمد الأهلي على خبرات محمد هاني في الخط الخلفي، بينما يمثل ياسر إبراهيم أحد الخيارات الأساسية في مركز قلب الدفاع، وهو ما يجعل استمرار الثنائي محل اهتمام من الجهاز الفني والإدارة. ويرغب الحسين عموتة في الحفاظ على أكبر قدر ممكن من عناصر الفريق الحالي، خصوصًا مع ارتباط الأهلي بالمنافسة على البطولات المحلية والقارية، وهو ما يتطلب وجود قائمة مستقرة تضم أصحاب الخبرات إلى جانب العناصر الجديدة. ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة تطورات جديدة في مفاوضات التجديد، مع انتظار الأهلي موقف محمد هاني وياسر إبراهيم من العرض المالي الأخير، تمهيدًا لاتخاذ الخطوات التالية في ملف عقودهما. وتأمل إدارة النادي في الوصول إلى اتفاق نهائي مع اللاعبين، بما يضمن استمرار الثنائي ضمن صفوف الفريق، ويغلق أحد الملفات المهمة المتعلقة بمستقبل عناصر القوام الأساسي للأهلي.
الكاف يشدد قبضته على تراخيص الأندية لموسم 2026/2027.. لا مشاركة أفريقية دون تسوية المستحقات المالية في خطوة جديدة تعكس توجه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) نحو مزيد من الانضباط المالي والحوكمة داخل منظومة الأندية المشاركة في البطولات القارية، أصدر الكاف خطابًا رسميًا بشأن نظام تراخيص الأندية الخاص بالموسم الكروي 2026/2027، تضمّن مجموعة من الضوابط الصارمة التي تربط المشاركة الأفريقية بمدى التزام الأندية بسداد التزاماتها المالية دون تأخير. ويأتي هذا التوجه في إطار سياسة الكاف الرامية إلى رفع مستوى الاحتراف داخل الأندية الأفريقية، وتقليل النزاعات المالية المتكررة بين اللاعبين والمدربين والأندية، والتي كثيرًا ما أثرت في صورة المسابقات القارية خلال السنوات الماضية. ❖ شرط حاسم: لا تراخيص مع وجود مستحقات متأخرة أكد الخطاب أن أي نادٍ يتقدم للحصول على رخصة المشاركة في البطولات الأفريقية لن يكون مؤهلاً للحصول عليها في حال وجود ما يُعرف بـ”المستحقات المالية المتأخرة” أو ما يُطلق عليه دوليًا (Overdue Payables). وتشمل هذه المستحقات أي التزامات مالية غير مسددة تجاه لاعبين أو مدربين أو أندية أخرى أو جهات ضريبية أو تعاقدية، سواء كانت صادرة بأحكام نهائية أو موثقة في العقود الرسمية. وشدد الكاف على أن هذا البند لا يقبل الاستثناءات، وأن أي تأخير في السداد يُعد مخالفة مباشرة لشروط الحصول على الرخصة، حتى لو كانت قيمة الدين بسيطة أو محل نزاع إداري داخلي. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان أن الأندية المشاركة في المنافسات القارية تتمتع بقدرة مالية مستقرة، بما يضمن استمرارية المنافسة بشكل احترافي وعادل. ❖ مسؤولية مباشرة على الاتحادات المحلية ولم يقتصر خطاب الكاف على الأندية فقط، بل حمّل الاتحادات المحلية لكرة القدم مسؤولية كبيرة في عملية منح التراخيص. وأوضح أن الاتحاد المحلي لكل دولة مطالب بالتحقق الكامل من صحة المستندات المقدمة من الأندية، والتأكد من خلوها من أي ديون أو التزامات مالية غير مسددة قبل منحها رخصة المشاركة الأفريقية. ويعني ذلك أن الاتحادات الوطنية لم تعد مجرد جهة إدارية تعتمد أوراق الأندية، بل أصبحت طرفًا مسؤولًا بشكل مباشر أمام الكاف عن أي خطأ أو تجاوز في منح التراخيص. ويفتح هذا البند الباب أمام مرحلة جديدة من الرقابة الثنائية بين الكاف والاتحادات المحلية، ما يرفع مستوى التدقيق المالي والإداري قبل بداية كل موسم أفريقي. ❖ عقوبات محتملة على النادي والاتحاد معًا في تطور لافت، حذر الكاف من أن منح أي اتحاد محلي رخصة لنادٍ لا يستوفي الشروط المالية سيعرض الطرفين لعقوبات تأديبية. وتشمل هذه العقوبات احتمالات متعددة، من بينها الغرامات المالية، أو الحرمان من المشاركة في البطولات القارية، أو فرض قيود على عدد الأندية المشاركة من نفس الدولة في المواسم التالية، بحسب خطورة المخالفة. ويعكس هذا التوجه رغبة واضحة من الاتحاد الأفريقي في إنهاء ظاهرة “التجاوزات الإدارية” التي كانت تمنح بعض الأندية فرص مشاركة رغم وجود ملاحظات مالية أو قانونية عليها. كما يهدف إلى خلق نظام أكثر شفافية، يُلزم الجميع بالالتزام بالقواعد دون استثناء أو تدخلات خارجية. ❖ 30 يونيو 2026.. الموعد النهائي الحاسم حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يوم 30 يونيو 2026 كآخر موعد رسمي لإرسال قرارات منح التراخيص إلى الكاف من قبل الاتحادات المحلية. ويمثل هذا الموعد محطة فاصلة في جدول العمل الإداري للموسم الجديد، حيث يجب أن تكون جميع الإجراءات المالية والقانونية قد اكتملت قبل هذا التاريخ. وبعد هذا الموعد، لن يتم قبول أي تعديل أو استثناءات تتعلق بملفات التراخيص، ما يعني أن الأندية التي لم تُنهِ ملفاتها المالية قبل نهاية يونيو ستفقد تلقائيًا فرصة المشاركة القارية. ويمنح هذا النظام الجديد الأندية فترة كافية لتسوية أوضاعها المالية مبكرًا، بدلًا من الانتظار حتى اللحظات الأخيرة كما كان يحدث في بعض المواسم السابقة. ❖ فلسفة جديدة في إدارة الكرة الأفريقية يعكس هذا القرار توجهًا أوسع داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم نحو تطبيق معايير صارمة للحوكمة المالية، مشابهة لتلك المعمول بها في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) ضمن نظام “اللعب المالي النظيف”. ويرى مراقبون أن الكاف يسعى من خلال هذه الإجراءات إلى رفع جودة المنافسات الأفريقية، وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين والرعاة، عبر تقليل المخاطر المالية التي قد تؤثر على استقرار الأندية. كما أن هذا التشدد يهدف إلى حماية حقوق اللاعبين والمدربين، الذين عانوا في السنوات الماضية من تأخر المستحقات في عدد من الدوريات الأفريقية. ❖ تحديات أمام الأندية رغم الإيجابيات المتوقعة، فإن القرار الجديد يضع العديد من الأندية أمام تحديات مالية كبيرة، خاصة تلك التي تعاني من ديون متراكمة أو ضعف في الموارد الاقتصادية. وسيكون على هذه الأندية إعادة هيكلة ميزانياتها بشكل عاجل، أو الدخول في مفاوضات لتسوية الديون قبل الموعد النهائي، حتى لا تفقد حقها في المشاركة القارية. كما أن بعض الاتحادات المحلية قد تواجه ضغطًا كبيرًا في عملية التحقق من البيانات، خصوصًا في ظل تزايد عدد الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية المختلفة. ❖ انعكاسات على المنافسات القارية من المتوقع أن يؤدي تطبيق هذه المعايير إلى تقليل عدد الأندية غير المستقرة ماليًا في البطولات الأفريقية، وهو ما قد يرفع من مستوى المنافسة الفنية بشكل عام. كما قد يساهم في ظهور فرق أكثر تنظيمًا واستقرارًا، قادرة على المنافسة على الألقاب دون أزمات إدارية أو مالية تؤثر على أدائها داخل الملعب. وفي المقابل، قد تشهد بعض الدوريات المحلية صدمة إذا تم استبعاد أندية جماهيرية أو كبيرة بسبب عدم التزامها المالي، وهو ما قد يثير جدلًا واسعًا داخل الشارع الكروي الأفريقي. ❖ خطوة نحو احتراف حقيقي يرى خبراء الإدارة الرياضية أن هذه الخطوة تمثل أحد أهم التحولات في تاريخ الكرة الأفريقية الحديثة، حيث تنتقل القارة بشكل تدريجي من نظام يعتمد على المشاركة التقليدية إلى نظام احترافي قائم على الالتزام المالي الكامل والشفافية. كما أن هذا القرار يضع الأندية أمام اختبار حقيقي لقدرتها على إدارة مواردها بشكل مستدام، بعيدًا عن الأزمات الموسمية والاعتماد على الحلول المؤقتة
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن تقسيم فترات القيد وتسجيل القوائم الخاصة باللاعبين للموسم الجديد 2026-2027 إلى فترتين أساسيتين، شملت تحديد مواعيد دقيقة لفتح وغلق باب القيد بمختلف الأقسام والمسابقات. القيد الصيفي.. بداية من 21 يونيو تنطلق الفترة الأولى لتسجيل القوائم الأولى لجميع المراحل والمسابقات يوم الأحد 21 يونيو 2026، وتستمر حتى الخميس 16 يوليو 2026، على أن يتم بعدها اعتماد القوائم وبدء تسجيل القوائم الإضافية وفق جداول زمنية محددة لكل درجة. مواعيد إغلاق القوائم الإضافية حدد الاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد مختلفة لإغلاق باب القيد الإضافي حسب كل مسابقة، وجاءت على النحو التالي: أندية القسم الأول: السبت 15 أغسطس 2026 أندية القسم الثاني والمراحل السنية حتى مواليد 2011: الخميس 13 أغسطس 2026 أندية القسم الثالث: الثلاثاء 11 أغسطس 2026 مسابقات الصالات والكرة النسائية: السبت 22 أغسطس 2026 مواعيد خاصة للهواة أما مسابقات الهواة للرجال والسيدات، فقد منحها الاتحاد فترة قيد أطول، حيث تم تحديد يوم الخميس 3 سبتمبر 2026 كآخر موعد لغلق باب القيد، وذلك لمختلف مسابقات القسم الرابع ومراحل البراعم مواليد 2012 و2013. القيد الشتوي في 2027 وفيما يخص فترة القيد الثانية (الشتوية)، فقد حدد الاتحاد المصري لكرة القدم بدايتها يوم الجمعة 1 يناير 2027، وتستمر حتى الخميس 18 فبراير 2027 لكافة الأقسام والمراحل. كما تم تخصيص فترة منفصلة للهواة فقط، تبدأ من 1 ديسمبر 2026 وحتى 30 ديسمبر 2026. ضوابط نهائية وأكد الاتحاد أن جميع فترات القيد تنتهي رسميًا في تمام الساعة 12 منتصف الليل من اليوم الأخير المحدد، على أن يكون آخر موعد للاستعلام الإلكتروني عن القوائم الساعة 6 مساءً من نفس اليوم. وتأتي هذه الإجراءات في إطار تنظيم سوق الانتقالات المحلية وضبط عملية قيد اللاعبين بما يضمن انتظام المسابقات في الموسم الجديد.
نقلًا عن المهندس علي البربري، الصديق المقرب للتوأم حسام وإبراهيم حسن: توضيح لأمور كثيرة. منذ أول معسكر للتوأم بعد توليهما المهمة رسميًا، كان من المفترض أن تشارك مصر في بطولة الإمارات الدولية، وفجأة أُلغيت. أصر الكابتن حسام على تجهيز مباريات قوية، وبعدها تم الاتفاق مع نيوزيلندا وكرواتيا وتونس في بطولة العاصمة الإدارية. وقرر حسام عمل «تواصل أجيال»، وضم من منتخب الشباب، الذي كان قد عاد للتو، 7 عناصر شابة، وهم: الحارس حمزة علاء، وسيد عيد، وحسام عبد المجيد، ومحمد شحاتة، ومحمود صابر، وإبراهيم عادل، وأسامة فيصل. كما ضم محمد الشناوي من الأهلي، وكان الشناوي وقتها عائدًا من إصابة استمرت 6 أشهر، ولم يكن قد شارك في أي مباراة رسمية مع الأهلي. وقتها هاجمه كثيرون، بل إن جزءًا من جمهور الأهلي نفسه اعترض على ضمه، وتساءل: لماذا لم يتم ضم شوبير؟ وهناك من تحدث عن وجود مشكلات مع والده. والغريب أن جمهور الأهلي نفسه الذي كان يهاجم الشناوي وقتها، عاد البعض منه لانتقاد التوأم بسبب اختياره. كذلك تم استدعاء المحترفين، وعلى رأسهم محمد صلاح، لكن ليفربول تحدث وديًا وطلب عدم انضمامه، لأنه كان لا يزال عائدًا من التأهيل بعد الإصابة، وكان من الأفضل أن يستكمل برنامجه معهم. وطلب الكابتن إبراهيم من نادي ليفربول إرسال التقارير الطبية إلى طبيب المنتخب، وكانت هذه هي اللوائح وقتها. وهنا بدأ البعض يتساءل: «إزاي نكذب طبيب ليفربول؟ وإزاي نطلب التقارير؟»، وظهرت اتهامات بوجود مشكلات مع صلاح، لكن التوأم لم يهتما بهذه الأمور. بعدها كان التوأم مدعوين لمشاهدة السوبر المصري في السعودية، وفوجئا بوزير الرياضة يجري مداخلة مع شوبير، الذي كان موجودًا معهما في السعودية، ويقول إنه سيجري مكالمة فيديو بين صلاح والتوأم لتقريب وجهات النظر. التوأم رفضا الأمر، لأنهما أكدا من الأساس أنه لا توجد أي مشكلة حتى يتم الحديث عن تقريب وجهات النظر. وبالفعل، جاء المعسكر الأول، وفي أول مباراة رسمية حضر صلاح، وكانت الأجواء ممتازة ومحترمة جدًا، وهو نفسه قال لهما: «نصيحة، متشغلوش نفسكم بكل الإعلام الرياضي المصري». وكان كل شيء يسير بشكل جيد، وكانت هناك جلسات تجمع اللاعبين وصلاح والجهاز الفني. والكل يعلم أن صلاح، قبل أي مباراة على ملعب من النجيل الصناعي، كان يعتذر عن اللعب عليها. وهذا حدث قبل مباراة موريتانيا، كما حدثت أمور أخرى بشكل فردي. حتى إن حسام قال إن هناك لاعبين آخرين لا يرغبون في المشاركة، وكان هناك أيضًا لاعبان محترفان طلبا عدم السفر، وهما عمر مرموش ومصطفى محمد، وبالفعل لم يسافرا. وأمس، محمد عبد المنعم أيضًا خاف على نفسه، فقيل له: «بالسلامة». المهم أن صلاح وأبو ريدة وكل مجلسه كانوا يعلمون أن صلاح، قبل حضوره المعسكر، قال إنه سيلعب مباراة أنجولا فقط ثم يسافر. حتى الشخص الذي يكتب بعض المنشورات ويجري المداخلات، والذي لا يحمل صفة في الاتحاد، ويُقال إنه يحصل على راتب شهري مقابل ذلك، تحدث في الإعلام عن أن صلاح ترك المنتخب غاضبًا، رغم أن الحقيقة، بحسب ما يروى، كانت معروفة لديهم. وهناك من يرى أن بعض الصحفيين ينفذون أجندات معينة، ويتم تزويدهم بتسريبات حقيقية وغير حقيقية، منها تشكيل آخر تدريب، ثم يتم تقديمها باعتبارها سبقًا صحفيًا. المهم أن صلاح كان قد حصل على إذن قبل جميع المباريات التي أقيمت على ملاعب ترتان، كما حصل على إذن قبل بطولة الإمارات في الموسم الماضي، حيث كان من المقرر أن يلعب مباراة واحدة ويسافر، وتمت الموافقة له. وحتى مرموش وقتها طلب أيضًا أن يلعب مباراة واحدة، وبالفعل لعب صلاح المباراة الأولى أمام كازاخستان ثم سافر، بينما لعب مرموش المباراة الثانية. كما تأخر مرموش عن المباراة الأولى بسبب ارتباطه بخطوبته. وتكرر طلب صلاح بعد ذلك بألا يشارك في مباراتي السعودية وإسبانيا، وتمت الموافقة له، ولم يتحدث التوأم عنه، أو يقولوا إنه يبحث عن مصلحته. بل على العكس، كانا داعمين له بقوة في مشكلاته مع مدربه في ليفربول. وعندما طلب صلاح الراحة، تمت الموافقة له تقديرًا لكونه رمزًا للمنتخب. وكان من السهل، عندما يطلب عدم المشاركة، أن يتم توضيح ذلك للجمهور، لكن هذا لم يحدث. صلاح عاد مع الفريق بعد مباراة أنجولا، وتناول العشاء مع زملائه والجهاز الفني، وبات معهم وتناول الإفطار، وفقًا لما كان مرتبًا، ثم سافر، كما كان قد طلب قبل حضوره من تركيا. وأنا شخصيًا كنت أعلم منذ أسبوعين أنه سيلعب مباراة أنجولا ثم يسافر، بحسب المعلومات التي وصلتني. وهناك شخص آخر يعرف تمامًا الحقيقة، لكنه يقول شيئًا مختلفًا، ويُقال إنه يحصل على راتب شهري قدره 60 ألف جنيه مقابل تنفيذ طلبات من يدعمه، بهدف تحسين علاقته بالأهلي بعد مشكلة الحكم في الموسم الماضي. وبالمناسبة، أنا أختلف كثيرًا مع حسام وإبراهيم، وكنت أتمنى أن يعلنا رحيلهما بعد كأس العالم، لأنني كنت أعرف أن هناك أجواءً غير جيدة، وأن هناك مصالح مادية كبيرة ستتوقف. وكان هناك عرضان وصلَا إليهما وهما في كأس العالم، وكان من الممكن أن يوافقا عليهما من الناحية المادية، ويبتعدا عن كل هذه الأجواء والمشكلات. وأريد أن أقول إن حسام فعل مع الشناوي موقفًا مهمًا منذ أول معسكر. وقتها هاجم كثيرون حسام، ولأول مرة كان جزء من جمهور الأهلي نفسه يهاجمه بسبب اختياره للشناوي. ونحن نسينا الأغاني التي كانت جماهير الألتراس تهتف بها ضد الشناوي بعد بعض المباريات وتحمله مسؤولية أهداف، وهو نفسه كان يقول لحسام: «إنت ساندتني، كانوا هيبطلوني». وضمه حسام إلى المنتخب في أول تجمع بعد فترة الإصابة الكبيرة في الكتف، وهي إصابة كان من الممكن أن تنهي مسيرة أي حارس، وهي نفس الإصابة التي تسببت في ابتعاد شوبير الكبير عن الملاعب عام 1997. وعندما تألق مصطفى شوبير في التدريبات، حدثت واقعة أخرى عندما قرر حسام الدفع به في ركلات الترجيح خلال البطولة الودية، ليتفاجأ حسام وإبراهيم برد فعل الشناوي، وتم توقيع عقوبة مالية كبيرة عليه. ولولا اعتذاره سريعًا في المعسكر للجهاز الفني وزملائه، وتقبله العقوبة المالية، كان من الممكن ألا يتم ضمه مرة أخرى. وهنا أريد أن أطرح سؤالًا مهمًا: عندما كان الشناوي مصابًا، كيف كان يتدرب مع زملائه في أول تمرين بعد عودة اللاعبين من الإجازة؟ في المقابل، كان شوبير في قمة مستواه وتركيزه خلال مباريات السعودية وإسبانيا والبرازيل، وبسبب مستواه فقط حجز مكانه أساسيًا في كأس العالم. وسأكشف سرًا: كان من المقرر أن ينزل شوبير بديلًا في مباراة إيران، لولا حالة الطرد التي حدثت، والتي غيرت شكل المباراة من سيطرة كاملة لمنتخب مصر إلى جرأة هجومية وضغط من المنتخب الإيراني. وتغيير الحارس في هذه اللحظة لمجرد إعطاء شوبير فرصة كان سيُحسب على المدرب، خاصة أن ظروف المباراة وتحولها الهجومي كانا سببًا في عدم نزوله، وإجراء تغييرات تحافظ على النتيجة. وإذا اكتملت المؤامرة، فلا توجد مشكلة في استمرارهم حتى الآن، رغم كل ما شاهدوه من أمور يرون أنها كانت مؤامرات. وسيأتي وقت يتحدثون فيه عنها، بداية من مباراة بوركينا، ومن كان سبب لعبنا على أرضية الملعب الممنوع اللعب عليها، وغيرها من الأمور، بالإضافة إلى مباراة جيبوتي في المغرب، وتسريبات العقود والتشكيلات لشخص معروف، والذي يتهمه البعض بأنه يحصل على معلومات وينشرها لتحقيق سبق صحفي. هذه مجرد بعض الأمور القليلة التي حدثت وأعرفها، وما زال هناك الكثير، ولكل شيء وقته.
تحوم الشكوك حول موقف ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من اللحاق بمواجهة الزمالك المرتقبة، والمقرر إقامتها يوم 11 أكتوبر الجاري، في ظل استمرار برنامجه التأهيلي وعدم عودته حتى الآن إلى التدريبات الجماعية. ويواصل ياسر إبراهيم تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي المحدد له من جانب الجهاز الطبي للأهلي، بعد الإصابة التي تعرض لها في أربطة الكاحل، والتي أبعدته عن المشاركة مع الفريق خلال الفترة الأخيرة. ومن المنتظر أن يخضع مدافع الأهلي لمزيد من الفحوص الطبية خلال الأيام المقبلة، من أجل الوقوف على تطورات حالته وتحديد الموعد المناسب لعودته إلى التدريبات الجماعية، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن موقفه من المشاركة في مباراة الزمالك. وتزداد صعوبة موقف ياسر إبراهيم مع اقتراب موعد القمة، خاصة أن اللاعب لم يبدأ حتى الآن المشاركة بصورة طبيعية في التدريبات الجماعية، وهو ما يجعل الجهاز الفني حريصًا على متابعة حالته بشكل مستمر وعدم التعجل في الدفع به قبل اكتمال جاهزيته. ويمثل موقف ياسر إبراهيم صداعًا للجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة، في ظل النقص الذي يعاني منه الأهلي حاليًا في مركز قلب الدفاع قبل المواجهة المرتقبة أمام الزمالك. ويفتقد الأهلي خدمات عمرو الجزار، في الوقت الذي ابتعد فيه المغربي أشرف داري عن الحسابات، ليصبح أمام عموتة عدد محدود من الخيارات المتاحة لتشكيل الخط الخلفي خلال الفترة الحالية. ويملك الجهاز الفني في الوقت الراهن الثنائي ياسين مرعي وهادي رياض كخيارين أساسيين في مركز قلب الدفاع، بينما يجري تجهيز أحمد رضا ليكون أحد الحلول الإضافية التي يمكن الاعتماد عليها إذا استمر النقص العددي في هذا المركز. ويسعى عموتة إلى تجهيز جميع البدائل المتاحة قبل القمة، تحسبًا لعدم قدرة ياسر إبراهيم على اللحاق بالمباراة، خاصة أن الجهاز الفني يرغب في الوصول إلى التشكيل الأنسب للخط الدفاعي قبل مواجهة الزمالك. وتحظى الأيام المقبلة بأهمية كبيرة في تحديد موقف ياسر إبراهيم، حيث ستكون استجابته للبرنامج التأهيلي ونتائج الفحوص الطبية عاملين حاسمين في معرفة إمكانية دخوله التدريبات الجماعية. ويأمل الجهاز الفني للأهلي في استعادة اللاعب قبل القمة، إلا أن القرار النهائي بشأن مشاركته سيظل مرتبطًا بمدى جاهزيته الطبية والفنية، في الوقت الذي يستعد فيه عموتة لكل السيناريوهات من خلال تجهيز البدائل المتاحة لمواجهة الزمالك.
في مفارقة كروية لافتة، يستعد أحمد سيد زيزو لخوض منافسات كأس العالم 2026 بقميص النادي الأهلي ومنتخب مصر، بينما يترقب نادي الزمالك في الوقت ذاته مكاسب مالية مهمة بفضل مشاركة اللاعب نفسه في الحدث العالمي الأكبر على مستوى كرة القدم. ورغم انتهاء رحلة زيزو داخل القلعة البيضاء وانتقاله إلى الغريم التقليدي الأهلي، فإن اسم اللاعب لا يزال حاضرًا بقوة داخل أروقة الزمالك، لكن هذه المرة بعيدًا عن الجدل الجماهيري أو الحديث عن الصفقات والانتقالات، بل في إطار العوائد المالية التي ينتظرها النادي الأبيض من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نتيجة مشاركة عدد من لاعبيه الحاليين والسابقين في كأس العالم 2026. وتتجه أنظار العديد من الأندية حول العالم نحو برنامج توزيع الأرباح الذي يقدمه "فيفا" للأندية المساهمة في تطوير وإعداد اللاعبين المشاركين في كأس العالم، وهو البرنامج الذي تحول خلال السنوات الأخيرة إلى مصدر دخل مهم للعديد من الأندية، خاصة تلك التي تمتلك عددًا من اللاعبين الدوليين أو سبق لها المساهمة في إعدادهم قبل انتقالهم إلى أندية أخرى. ويستفيد الزمالك بشكل مباشر من هذا النظام، إذ يأتي أحمد سيد زيزو في مقدمة الأسماء التي ستدر عوائد مالية على النادي، بعدما لعب دورًا أساسيًا في صفوف الفريق الأبيض خلال السنوات الأخيرة، وكان أحد أبرز نجومه خلال فترة التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم. ورغم انتقال اللاعب لاحقًا إلى الأهلي، فإن لوائح الاتحاد الدولي تمنح الزمالك حق الحصول على نسبة من العوائد المالية الخاصة بمشاركته في كأس العالم، باعتباره أحد الأندية التي لعب لها خلال الفترة المحددة ضمن برنامج توزيع الأرباح. ولا يقتصر الأمر على زيزو فقط، إذ يدخل نبيل عماد دونجا ضمن قائمة اللاعبين الذين سيحققون استفادة مالية للزمالك رغم رحيلهم عن النادي. فدونجا الذي انتقل إلى نادي النجمة السعودي خلال الفترة الماضية، يظل ضمن الأسماء التي ترتبط بالزمالك في حسابات "فيفا" الخاصة بالأندية المستفيدة من مشاركة اللاعبين في البطولة العالمية. ويعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم على آلية مختلفة في توزيع هذه العوائد، إذ لا ينظر فقط إلى النادي الذي ينتمي إليه اللاعب وقت إقامة البطولة، بل يضع في اعتباره الأندية التي لعب لها خلال العامين السابقين لانطلاق كأس العالم. ويهدف هذا النظام إلى مكافأة الأندية التي ساهمت في إعداد وتطوير اللاعبين، ومنحها حصة عادلة من العوائد المالية الناتجة عن مشاركتهم في البطولة، باعتبار أن وصول اللاعب إلى هذا المستوى هو نتاج رحلة طويلة شاركت فيها أكثر من جهة ونادٍ. ومن هنا تأتي أهمية مشاركة زيزو ودونجا بالنسبة للزمالك، حيث تضمن للنادي الحصول على جزء من الأموال التي يخصصها الاتحاد الدولي للأندية المشاركة في برنامج المنافع الخاص بكأس العالم. وفي الوقت نفسه، لا تتوقف مكاسب الزمالك عند اللاعبين السابقين فقط، بل يمتلك النادي أيضًا مجموعة من اللاعبين الموجودين حاليًا ضمن حسابات المنتخب المصري في كأس العالم 2026. وتضم القائمة المبدئية لمنتخب مصر ثلاثة لاعبين من الزمالك هم الحارس مهدي سليمان، والظهير الأيسر أحمد فتوح، والمدافع حسام عبد المجيد، وهو ما يمنح النادي فرصة إضافية لتعظيم العوائد المالية المنتظرة خلال البطولة. وتزداد قيمة هذه الأرباح كلما استمر المنتخب المصري لفترة أطول في منافسات كأس العالم، حيث يعتمد نظام "فيفا" على احتساب مبلغ مالي عن كل يوم يقضيه اللاعب ضمن معسكر منتخب بلاده خلال فترة الإعداد الرسمية وحتى آخر مباراة يخوضها في البطولة. وبموجب اللوائح المعمول بها، يتم تخصيص مبلغ يقارب 10950 دولارًا يوميًا عن كل لاعب، ثم يجري توزيع هذه القيمة على الأندية التي مثلها اللاعب خلال آخر عامين قبل انطلاق البطولة. ويمثل هذا النظام مصدرًا ماليًا مهمًا للأندية، خصوصًا في ظل الارتفاع الكبير في تكاليف التعاقدات ورواتب اللاعبين خلال السنوات الأخيرة، ما يجعل أي مصدر دخل إضافي محل اهتمام كبير من الإدارات الرياضية. وبالنسبة للزمالك، فإن العوائد المنتظرة من كأس العالم قد تمثل دفعة اقتصادية مهمة في توقيت يحتاج فيه النادي إلى تعزيز موارده المالية، سواء من أجل الوفاء بالالتزامات المختلفة أو دعم خطط الفريق المستقبلية في سوق الانتقالات. كما تعكس هذه العوائد قيمة اللاعبين الذين مروا على النادي أو ما زالوا ضمن صفوفه، حيث تؤكد مشاركة هذا العدد من الأسماء في كأس العالم أن الزمالك لا يزال أحد أبرز الأندية المساهمة في دعم المنتخبات الوطنية باللاعبين المميزين. وتحمل مشاركة زيزو تحديدًا بعدًا خاصًا بالنسبة لجماهير الزمالك، إذ إن اللاعب ارتبط لسنوات طويلة بالفريق الأبيض وكان أحد أبرز نجومه وقادته داخل الملعب، قبل أن تنتهي رحلته وينتقل إلى الأهلي في واحدة من أكثر الصفقات إثارة للجدل في الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة. ورغم أن اللاعب سيظهر في كأس العالم بقميص الأهلي، فإن الزمالك سيظل حاضرًا بصورة غير مباشرة من خلال العوائد المالية التي سيحصل عليها نتيجة وجود زيزو ضمن قائمة المنتخب الوطني. ويؤكد ذلك أن كرة القدم الحديثة لم تعد تعتمد فقط على النتائج داخل الملعب، بل أصبحت تضم منظومة اقتصادية متكاملة تمنح الأندية فرصًا متنوعة للاستفادة من لاعبيها الحاليين والسابقين. كما يعكس برنامج "فيفا" لتوزيع الأرباح حرص الاتحاد الدولي على دعم الأندية التي تساهم في تطوير المواهب، بما يساعد على استمرار عملية الاستثمار في قطاع الناشئين وتكوين اللاعبين. ومع اقتراب انطلاق كأس العالم 2026، تترقب إدارة الزمالك حجم العوائد التي قد تصل إلى خزينة النادي من خلال مشاركة لاعبيه الحاليين والسابقين، في ظل الآمال الكبيرة المعقودة على المنتخب المصري لتقديم مشوار قوي خلال البطولة. وفي النهاية، قد يكون انتقال زيزو إلى الأهلي قد أنهى فصلاً مهمًا من علاقته بالزمالك داخل المستطيل الأخضر، لكنه لم ينهِ تمامًا ارتباطه المالي بالنادي الأبيض، الذي ينتظر أن يجني أرباحًا من مشاركة نجمه السابق في أكبر بطولة كروية على مستوى العالم.