حددت محكمة التحكيم الرياضي «كاس» يوم 8 أكتوبر المقبل موعدًا لعقد جلسة الاستماع الخاصة بالطعن الذي تقدم به الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في القضية المرتبطة بنهائي كأس أمم أفريقيا 2025، لتعود واحدة من أبرز أزمات الكرة الأفريقية إلى الواجهة من جديد خلال الفترة المقبلة. ومن المقرر أن تستضيف مدينة لوزان السويسرية جلسة الاستماع، داخل مقر محكمة التحكيم الرياضي، في ملف أصبح محل اهتمام واسع منذ نهائي البطولة، خاصة أن القضية لا تتعلق فقط بعقوبات أو قرارات إدارية، وإنما ترتبط بشكل مباشر بالقرار الخاص بنتيجة المباراة النهائية وهوية المنتخب الذي يحتفظ بلقب كأس أمم أفريقيا 2025. ووفقًا لما أعلنته محكمة التحكيم الرياضي، فإن جلسة الاستماع ستُعقد خلف أبواب مغلقة، بعدما لم يطلب أطراف القضية أن تكون الجلسة مفتوحة أمام وسائل الإعلام أو الجمهور. وبالتالي، لن تكون هناك متابعة إعلامية مباشرة لتفاصيل المرافعات والمناقشات التي ستجري داخل قاعة المحكمة في لوزان. ومن المقرر أن تبدأ الجلسة في التاسعة والنصف صباحًا بالتوقيت المحلي، على أن تستمر حتى فترة ما بعد الظهر، قبل أن تبدأ هيئة التحكيم في مرحلة المداولات ودراسة جميع المستندات والحجج المقدمة من أطراف القضية، تمهيدًا لإصدار القرار النهائي في وقت لاحق. وأكدت المحكمة أن الحكم لن يصدر في اليوم نفسه الذي ستُعقد فيه جلسة الاستماع، وهو ما يعني أن يوم 8 أكتوبر سيكون مخصصًا للاستماع إلى أطراف القضية ومناقشة الملف، وليس يومًا لإعلان القرار النهائي بشأن مصير لقب كأس أمم أفريقيا 2025. وتعود القضية إلى نهائي البطولة الذي جمع منتخب السنغال مع منتخب المغرب، والذي شهد أحداثًا أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الكروية الأفريقية، قبل أن تتطور الأمور إلى مسار قانوني أمام الجهات المختصة. وكانت المباراة داخل الملعب قد انتهت بفوز منتخب السنغال بهدف دون رد وفق النتيجة التي تحققت على أرضية الملعب، إلا أن الأحداث التي شهدتها الدقائق الأخيرة من اللقاء وما ارتبط بخروج بعض لاعبي المنتخب السنغالي من أرضية الملعب احتجاجًا على قرار تحكيمي، أصبحت محورًا رئيسيًا في الملف الذي نظرته لجان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. وبعد دراسة القضية، اتخذت لجنة الاستئناف بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم قرارًا باعتبار منتخب السنغال خاسرًا للمباراة النهائية، وتسجيل النتيجة لصالح منتخب المغرب بنتيجة 3-0، وهو القرار الذي رفضه الجانب السنغالي وقرر اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي للطعن عليه. وتقدم الاتحاد السنغالي لكرة القدم باستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضي، مطالبًا بإلغاء القرار الصادر عن الاتحاد الأفريقي وإعادة النظر في النتيجة والآثار المترتبة على القرار، وهو ما جعل القضية تنتقل من المستوى القاري إلى أعلى هيئة رياضية تحكيمية مختصة بالنزاعات الرياضية الدولية. ويكتسب موعد 8 أكتوبر أهمية كبيرة بالنسبة للمنتخبين، خاصة أن جلسة الاستماع تمثل مرحلة رئيسية في مسار القضية، رغم أن الحكم النهائي لن يصدر في اليوم نفسه. وستكون هيئة التحكيم مطالبة بعد انتهاء الجلسة بمراجعة مختلف عناصر الملف قبل الوصول إلى قرارها النهائي. وتتضمن القضية مواقف قانونية مختلفة من الأطراف الثلاثة، حيث يتمسك الاتحاد السنغالي بطعنه ضد قرار الاتحاد الأفريقي، بينما يدخل كل من الكاف والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم طرفًا في إجراءات القضية أمام محكمة التحكيم الرياضي. ومن المنتظر أن يحضر ممثلون عن الاتحاد السنغالي والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بصورة مباشرة في مدينة لوزان، بينما سيمثل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم فريقه القانوني أمام هيئة المحكمة، وفق الإجراءات المحددة للقضية. وتخضع القضية للمسار الإجرائي المعتاد داخل محكمة التحكيم الرياضي، بعدما لم تتوصل الأطراف إلى اتفاق بشأن اعتماد إجراءات عاجلة، وهو ما جعل الملف يسير وفق الجدول الزمني الطبيعي للمحكمة، قبل تحديد موعد جلسة الاستماع بعد التشاور مع الأطراف المعنية. ويعني ذلك أن يوم 8 أكتوبر لن يشهد بالضرورة نهاية القضية، وإنما سيكون محطة مهمة في مسارها، بينما يظل موعد صدور القرار النهائي غير محدد حتى الآن. وأكدت المحكمة أنها لا تستطيع في الوقت الحالي تحديد موعد الإعلان عن الحكم، ما يفتح الباب أمام استمرار حالة الترقب لفترة بعد انتهاء جلسة الاستماع. وتحظى القضية بأهمية خاصة في القارة الأفريقية، بسبب ارتباطها بلقب البطولة، حيث إن القرار النهائي لمحكمة التحكيم الرياضي قد يكون له تأثير مباشر على الوضع الرسمي لنتيجة نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، بحسب ما ستنتهي إليه الهيئة المختصة بعد دراسة الطعن. وفي المقابل، ينتظر الجانب المغربي مسار القضية أمام محكمة التحكيم الرياضي، بعدما أصبح منتخب المغرب الطرف المستفيد من قرار الاتحاد الأفريقي الذي اعتبر السنغال خاسرًا للمباراة النهائية بنتيجة 3-0. وبالتالي، فإن أي قرار جديد قد يصدر عن المحكمة سيكون محل متابعة كبيرة من جانب الكرة المغربية والسنغالية على حد سواء. وتستمر حالة الترقب حتى موعد جلسة الاستماع، خاصة أن القضية شهدت خلال الأشهر الماضية تداول العديد من التقارير والتكهنات حول ما يمكن أن يحدث في المرحلة المقبلة، إلا أن محكمة التحكيم الرياضي شددت على أن المعلومات الرسمية المتعلقة بالملف هي التي تصدر عن المحكمة نفسها. ومن هنا، يظل يوم 8 أكتوبر هو الموعد الأبرز في المرحلة الحالية، حيث ستجتمع الأطراف داخل مقر محكمة التحكيم الرياضي في لوزان لمناقشة الطعن السنغالي، قبل أن تبدأ هيئة التحكيم مداولاتها بعيدًا عن وسائل الإعلام، ثم تعلن قرارها في موعد لم يتم تحديده حتى الآن. وتترقب الجماهير الأفريقية ما ستسفر عنه الإجراءات القانونية، خاصة أن الملف يرتبط بواحدة من أهم البطولات القارية وبنهائي شهد أحداثًا استثنائية نقلت حسم نتيجته من أرض الملعب إلى أروقة الهيئات الرياضية والقانونية. وبذلك، تدخل أزمة نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 مرحلة جديدة مع اقتراب موعد جلسة محكمة التحكيم الرياضي، وسط انتظار كبير لما ستناقشه الهيئة في لوزان وما ستنتهي إليه المداولات لاحقًا، مع التأكيد على أن الحكم النهائي لن يصدر في يوم الجلسة نفسه.  

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» منح الأندية التي تودع منافسات دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية من الأدوار التمهيدية مكافأة مالية تبلغ 100 ألف دولار، في خطوة جديدة تهدف إلى زيادة الدعم المقدم للأندية المشاركة في البطولات القارية.   ويأتي القرار في إطار توجه الاتحاد الإفريقي نحو تطوير المسابقات القارية، والعمل على توفير موارد مالية تساعد الأندية على تحمل الأعباء والتكاليف التي تتكبدها خلال مشاركتها في البطولات الإفريقية، حتى بالنسبة للفرق التي لا تتمكن من الوصول إلى الأدوار الرئيسية.   الكاف يغير نظام المكافآت المالية   شهدت السنوات الماضية اختلافًا كبيرًا في نظام المكافآت الخاصة بالأندية التي تغادر منافسات دوري أبطال إفريقيا أو كأس الكونفدرالية من الأدوار التمهيدية، حيث كانت الفرق التي تفشل في تخطي هذه المرحلة لا تحصل على أي مقابل مالي من جانب الاتحاد الإفريقي.   أما النظام الجديد، فيمنح هذه الأندية 100 ألف دولار بمجرد توديعها المنافسات من الأدوار التمهيدية، وهو ما يمثل تغييرًا مهمًا في سياسة الكاف المالية تجاه الأندية التي تشارك في البطولات القارية.   وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة بالنسبة للأندية التي تنفق مبالغ كبيرة على السفر والإقامة والاستعداد للمباريات الإفريقية، حيث يمكن للمكافأة المالية أن تساهم في تخفيف جزء من الأعباء التي تتحملها إدارات الأندية خلال فترة المشاركة.   كما يعكس القرار رغبة الاتحاد الإفريقي في تحقيق قدر أكبر من العدالة المالية بين الأندية، وعدم اقتصار الجوائز والمكافآت على الفرق التي تنجح في الوصول إلى الأدوار المتقدمة فقط.   دعم جديد لكرة القدم الإفريقية   ويُنظر إلى قرار صرف 100 ألف دولار للأندية التي تودع من الأدوار التمهيدية باعتباره خطوة إيجابية في طريق تطوير كرة القدم الإفريقية، خاصة أن المشاركة القارية تتطلب إمكانيات مالية وتنظيمية كبيرة من الأندية.   ومن شأن هذه السياسة أن تمنح الأندية حافزًا أكبر للمشاركة في البطولات الإفريقية، خصوصًا الفرق التي تدخل المنافسات للمرة الأولى أو التي لا تمتلك موارد مالية ضخمة مقارنة بالأندية صاحبة التاريخ والإمكانيات الكبيرة.   كذلك يمكن أن تساعد هذه الأموال الأندية على تطوير فرقها وتحسين استعداداتها للمواسم المقبلة، بدلًا من أن تتحول المشاركة الإفريقية إلى عبء مالي كبير على خزائنها.   ويأتي ذلك ضمن مجموعة من التحركات التي تستهدف زيادة القيمة الاقتصادية للبطولات الإفريقية وتعزيز قدرتها على جذب الأندية والجماهير والرعاة، بما يخدم مستقبل اللعبة في القارة.   ويأمل الاتحاد الإفريقي أن تساهم هذه الخطوة في رفع مستوى المنافسة وتوسيع قاعدة المشاركة، مع منح الأندية عائدًا ماليًا حتى في حالة عدم استمرارها طويلًا في البطولة.   وبذلك، يمثل قرار الكاف بمنح 100 ألف دولار للأندية التي تودع من الأدوار التمهيدية تحولًا ملحوظًا مقارنة بالنظام السابق، ويؤكد الاتجاه نحو تقديم دعم مالي أكبر للأندية الإفريقية، بما يساعدها على مواجهة تكاليف المشاركة وتعزيز حضورها في المنافسات القارية.

تحدث المغربي وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، عن آخر تطورات أزمة نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025، وذلك خلال ظهوره الإعلامي الأول عبر شاشة قناة «CANAL+»، حيث تطرق إلى قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» بشأن المباراة، إلى جانب موقف الملف أمام محكمة التحكيم الرياضية.   وأكد الركراكي أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم منح المغرب اللقب في الوقت الحالي، إلا أن الملف لم يُغلق بصورة نهائية، في ظل وجود تحرك أمام محكمة التحكيم الرياضية، والتي ستنظر في القضية خلال الفترة المقبلة.   وقال المدرب المغربي إن المنتخب المغربي ينتظر القرار النهائي للمحكمة، مؤكدًا أن الجميع سيحترم الحكم الصادر عنها، أيًا كانت الجهة التي سيصب القرار في صالحها، مشددًا على ضرورة التعامل مع القرار النهائي وفق الأطر القانونية.   وأوضح الركراكي أن أكثر ما يؤسفه في القضية هو التأخر في حسم مصير اللقب، خاصة أن الأمر انتقل إلى المستويات الإدارية والقانونية بدلًا من حسمه داخل أرض الملعب، مشيرًا إلى أن اللاعبين والجماهير كانوا يتمنون الاحتفال باللقب فوق منصة التتويج بشكل طبيعي.   وأضاف أن الجميع كان يرغب في رؤية اللاعبين يصعدون إلى منصة التتويج ورفع الكأس أمام الجماهير، إلا أن الأحداث التي شهدها النهائي حالت دون ذلك، معتبرًا أن ما حدث كان استثنائيًا ولم يسبق له مشاهدة واقعة مماثلة في نهائي قاري أو عالمي.   وتطرق المدير الفني للمنتخب المغربي إلى الأحداث التي شهدتها المباراة، مشيرًا إلى أن هناك لاعبين غادروا أرضية الملعب، وكان من الممكن، وفق رؤيته، أن يحصل بعضهم على إنذار ثانٍ حال تطبيق القانون بالشكل الذي يراه مناسبًا، وهو ما كان سيؤدي إلى استكمال المنتخب السنغالي المباراة بتسعة لاعبين.   وأشار الركراكي إلى أن المباراة شهدت العديد من المشاهد التي لا ينبغي أن تكون موجودة داخل ملاعب كرة القدم، مؤكدًا أن ما حدث لم يكن الصورة التي كان يتمنى ظهورها في نهائي بطولة قارية كبيرة بحجم كأس الأمم الأفريقية.   كما وجه المدرب المغربي بعض اللوم إلى المدير الفني للمنتخب السنغالي، معتبرًا أن جميع الأطراف كانت مطالبة بالحفاظ على صورة أفضل خلال المباراة، خاصة أن نهائي بطولة أفريقيا يحظى بمتابعة جماهيرية وإعلامية كبيرة داخل القارة وخارجها.   وشدد الركراكي على أن الأحداث التي شهدها النهائي لم تكن في مصلحة أي طرف، وأن كرة القدم الأفريقية كانت بحاجة إلى مشهد مختلف خلال المباراة النهائية، خاصة في ظل أهمية البطولة وقيمتها الكبيرة على مستوى القارة.   ويرى مدرب المنتخب المغربي أن الطريقة التي انتهت بها المباراة أثرت بشكل سلبي على صورة كرة القدم الأفريقية، بعدما تحولت الأنظار من المنافسة الرياضية داخل الملعب إلى الجدل حول الأحداث والقرارات والإجراءات القانونية التي أعقبت اللقاء.   وفي الوقت الحالي، ينتظر المنتخب المغربي قرار محكمة التحكيم الرياضية لحسم الملف بشكل نهائي، وسط تأكيد من الركراكي على احترام القرار مهما كانت نتيجته.   وتبقى قضية نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 واحدة من أبرز الملفات التي أثارت الجدل في الكرة الأفريقية، في انتظار كلمة القضاء الرياضي التي ستحدد بصورة نهائية مصير اللقب وما ترتب على أحداث المباراة.

استقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، وفقًا لما كشفه موقع البطولة المغربي، على تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد VAR لأول مرة في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا خلال الموسم الحالي، في خطوة من شأنها أن تمثل تطورًا مهمًا في إدارة المباريات بالمسابقة القارية. ويأتي قرار الاتحاد الأفريقي في إطار السعي لتطوير منظومة التحكيم في مسابقاته، والاستفادة من تقنية الفيديو في الحالات التحكيمية المثيرة للجدل، خاصة مع ارتفاع مستوى المنافسة خلال مرحلة دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، والتي تشهد مشاركة أبرز الأندية في القارة. وبحسب ما تم الكشف عنه، فإن تطبيق تقنية VAR سيكون مقتصرًا على بطولة دوري أبطال أفريقيا فقط خلال الموسم الحالي، بينما لن يتم استخدامها في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بسبب ارتفاع التكلفة المالية الخاصة بتشغيل التقنية وتجهيز الملاعب والمباريات بالمعدات المطلوبة. التكلفة تؤجل VAR في الكونفدرالية ويواجه الاتحاد الأفريقي تحديات مالية تتعلق بتطبيق تقنية الفيديو بشكل شامل في جميع البطولات التي ينظمها، خاصة أن استخدام VAR يحتاج إلى تجهيزات فنية متخصصة، بالإضافة إلى تكاليف التشغيل والنقل والطواقم الفنية والتحكيمية المرتبطة بالتقنية. ولذلك اتجه «كاف» إلى تطبيق التقنية في دوري أبطال أفريقيا خلال دور المجموعات، باعتبارها البطولة الأهم على مستوى الأندية في القارة، مع تأجيل استخدامها في الكونفدرالية إلى حين الوصول إلى حلول مالية تساعد على توسيع نطاق تطبيقها. ويمثل القرار خطوة تدريجية نحو الاعتماد الكامل على تقنية الفيديو في مسابقات الاتحاد الأفريقي، خاصة أن VAR أصبحت عنصرًا أساسيًا في العديد من البطولات الكبرى حول العالم، لما توفره من إمكانية مراجعة القرارات التحكيمية المؤثرة في نتائج المباريات. ومن المنتظر أن تساهم التقنية في تقليل الأخطاء التحكيمية خلال مباريات دوري أبطال أفريقيا، خصوصًا في الحالات المتعلقة باحتساب ركلات الجزاء، وصحة الأهداف، وحالات الطرد المباشر، إلى جانب مراجعة بعض الوقائع التي قد يكون لها تأثير مباشر على سير المباريات ونتائجها. في المقابل، ستستمر مباريات بطولة الكونفدرالية الأفريقية دون تقنية VAR خلال الموسم الحالي، وفقًا للمعلومات التي نشرها موقع البطولة المغربي، على أن يظل ملف تطبيق التقنية في البطولة محل دراسة من جانب الاتحاد الأفريقي. ويأتي ذلك في ظل رغبة «كاف» في إيجاد حلول مالية تسمح بتطبيق VAR بصورة كاملة مستقبلًا، بدلًا من اقتصار استخدامها على بطولة واحدة، خاصة مع اتساع عدد المباريات والبطولات التي ينظمها الاتحاد على مدار الموسم. وتعد الخطوة المنتظرة في دوري أبطال أفريقيا تطورًا مهمًا بالنسبة للأندية المشاركة، التي ستخوض مباريات دور المجموعات في ظل وجود تقنية الفيديو، وهو ما قد يمنح الحكام فرصة أفضل للتعامل مع القرارات الصعبة والحالات التي يصعب حسمها خلال اللعب المباشر. كما سيكون على الأجهزة الفنية واللاعبين والجماهير التعامل مع طبيعة المباريات التي تتضمن تدخل تقنية الفيديو، والتي قد تؤدي إلى توقف اللعب في بعض الحالات لحين مراجعة القرار، وهو أمر أصبح معتادًا في المسابقات التي تعتمد التقنية. ويترقب متابعو الكرة الأفريقية بداية دور المجموعات لمعرفة شكل تطبيق VAR عمليًا في دوري أبطال أفريقيا، ومدى مساهمته في تحسين القرارات التحكيمية، بينما يبقى تطبيقها في الكونفدرالية مرتبطًا بإيجاد حلول للتحديات المالية التي تحول دون استخدامها في الوقت الحالي.

  تلقى نادي الزمالك دفعة مالية مهمة خلال الساعات الماضية، بعدما دخلت مستحقاته لدى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إلى خزينة النادي، في خطوة من شأنها أن تمنح الإدارة متنفسًا ماليًا خلال المرحلة الحالية، التي تشهد العديد من الالتزامات على المستويين الإداري والفني.   وكشف مصدر داخل نادي الزمالك أن المستحقات المالية الخاصة بالنادي لدى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والمقدرة بحوالي 850 ألف دولار أمريكي، وصلت بالفعل إلى خزينة القلعة البيضاء، بعد انتهاء الإجراءات الخاصة بتحويل المبلغ، ليصبح متاحًا أمام الإدارة للاستفادة منه في تلبية احتياجات النادي المختلفة.   ويأتي وصول هذه المستحقات في توقيت مهم بالنسبة للزمالك، خاصة مع استمرار العمل على تنظيم الملفات المالية والإدارية، إلى جانب توفير السيولة اللازمة للوفاء بعدد من الالتزامات المتعلقة بالفريق الأول لكرة القدم وباقي الأنشطة الرياضية داخل النادي.   وتعد مستحقات الأندية لدى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم من الموارد المالية المهمة التي تعتمد عليها الفرق المشاركة في البطولات القارية، إذ يحصل كل نادٍ على مكافآت مالية وفقًا لمشاركته والمرحلة التي يصل إليها في منافسات دوري أبطال إفريقيا أو كأس الكونفدرالية، بالإضافة إلى الحقوق المالية الأخرى التي يتم صرفها وفقًا للوائح الاتحاد القاري.   ويواصل مجلس إدارة الزمالك خلال الفترة الحالية العمل على تحسين الوضع المالي للنادي، سواء من خلال تحصيل المستحقات الخارجية أو زيادة الإيرادات الناتجة عن الرعاة والحقوق التجارية، في إطار خطة تهدف إلى توفير الاستقرار المالي الذي يساعد على تلبية احتياجات مختلف القطاعات داخل القلعة البيضاء.   ومن المنتظر أن تسهم هذه الدفعة المالية في منح الإدارة مرونة أكبر خلال الفترة المقبلة، سواء فيما يتعلق بالوفاء ببعض الالتزامات المستحقة أو دعم خطط النادي الخاصة بالفريق الأول، خصوصًا مع استمرار الاستعداد للمنافسة على البطولات المحلية والقارية خلال الموسم الجديد.   كما يمثل انتظام وصول المستحقات الخارجية عاملًا مهمًا لأي نادٍ يشارك في البطولات الإفريقية، إذ تساعد تلك الأموال في تخفيف الضغوط المالية، وتمكن الإدارات من وضع خطط أكثر استقرارًا فيما يتعلق بالإنفاق وإدارة الموارد، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف التعاقدات والرواتب والسفر والمشاركات القارية.   وفي السنوات الأخيرة، حرص الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على تطوير منظومة الجوائز المالية للبطولات التي ينظمها، بما يمنح الأندية المشاركة عوائد أكبر تساعدها على الاستثمار في فرقها وتطوير بنيتها الرياضية، وهو ما انعكس على زيادة أهمية المنافسات الإفريقية من الناحية الاقتصادية، إلى جانب قيمتها الفنية.   ويأمل مسؤولو الزمالك في أن ينعكس الاستقرار المالي على أداء الفريق خلال المرحلة المقبلة، حيث يمثل انتظام الموارد أحد أهم العناصر التي تساعد على توفير الأجواء المناسبة للجهاز الفني واللاعبين، بما يضمن التركيز الكامل داخل الملعب بعيدًا عن أي أمور إدارية أو مالية.   ويستعد الزمالك لخوض موسم جديد بطموحات كبيرة، في ظل رغبة النادي في المنافسة بقوة على جميع البطولات التي يشارك فيها، سواء على المستوى المحلي أو القاري. وتدرك الإدارة أن تحقيق هذه الأهداف يحتاج إلى استقرار على مختلف الأصعدة، وهو ما يجعل دخول المستحقات المالية إلى خزينة النادي خطوة إيجابية تدعم خطط المرحلة المقبلة.   كما تواصل الإدارة متابعة جميع الملفات المتعلقة بحقوق النادي المالية لدى الجهات المختلفة، في إطار سياسة تهدف إلى الحفاظ على موارد الزمالك وتعظيم الاستفادة منها، بما يساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي للنادي على المدى القريب والبعيد.   ويرى العديد من المتابعين أن تحسن الوضع المالي يمنح النادي قدرة أكبر على تنفيذ خططه المستقبلية، سواء فيما يتعلق بتطوير الفريق الأول أو دعم القطاعات المختلفة، خاصة أن الاستقرار المالي يعد أحد أهم عناصر النجاح في كرة القدم الحديثة، إلى جانب الاستقرار الفني والإداري.   وفي الوقت الذي تتجه فيه الأنظار إلى استعدادات الزمالك للمباريات المقبلة، يبقى وصول مستحقات النادي لدى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم خبرًا إيجابيًا يعزز موقف الإدارة، ويمنحها دفعة إضافية لمواصلة العمل على تلبية احتياجات الفريق، مع استمرار السعي لتحقيق أفضل النتائج وإعادة النادي إلى منصات التتويج في مختلف البطولات.  

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إقامة قرعتي الدور التمهيدي لبطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية للموسم 2026-2027، يوم الخميس الموافق 6 أغسطس، بمقر الاتحاد في العاصمة المصرية القاهرة، إيذانًا بانطلاق موسم قاري جديد يشهد منافسة قوية بين أندية القارة. وحدد الكاف الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة موعدًا لإجراء قرعة بطولة كأس الكونفدرالية، على أن تُقام قرعة دوري أبطال أفريقيا في الثالثة عصرًا، مع نقل الحدث مباشرة عبر قناة CAF TV، ليتمكن عشاق الكرة الأفريقية من متابعة مراسم سحب القرعة لحظة بلحظة. وتتجه أنظار الجماهير المصرية إلى القرعة، في ظل مشاركة أربعة أندية تمثل الكرة المصرية في البطولتين، حيث يخوض الزمالك وبيراميدز منافسات دوري أبطال أفريقيا، بينما يشارك الأهلي وزد في بطولة كأس الكونفدرالية، وسط آمال بتحقيق انطلاقة قوية في المشوار القاري. وتحظى مراسم القرعة باهتمام واسع من الأندية والجماهير، نظرًا لما تمثله من أهمية في رسم طريق الفرق نحو الأدوار المتقدمة، خاصة مع وجود العديد من الأندية صاحبة التاريخ الكبير والطموحات المرتفعة في مختلف أنحاء القارة.     جوائز مالية كبيرة ومنحة تضامن للأندية المشاركة   إلى جانب الإعلان عن موعد القرعة، كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن تفاصيل الجوائز المالية المخصصة للبطولتين خلال الموسم الجديد، حيث يحصل بطل دوري أبطال أفريقيا على مكافأة مالية تبلغ 6 ملايين دولار، بينما ينال بطل كأس الكونفدرالية جائزة قدرها 4 ملايين دولار، في إطار سعي الكاف إلى زيادة العوائد المالية للأندية المشاركة. كما أكد الاتحاد استمرار تطبيق منحة التضامن بقيمة 100 ألف دولار لكل نادٍ يودع البطولة من الدور التمهيدي، وهي خطوة تستهدف دعم الأندية ماليًا، ومساعدتها على مواجهة تكاليف المشاركة القارية، بما يعزز من فرص تطور كرة القدم الأفريقية ويشجع المزيد من الأندية على المنافسة. ويدخل الموسم الجديد وسط تطلعات كبيرة من مختلف الأندية لتحقيق نتائج مميزة، خاصة بعد النجاحات التنظيمية والفنية التي شهدتها البطولات الأفريقية خلال المواسم الأخيرة، مع ارتفاع مستوى المنافسة وزيادة الاهتمام الجماهيري والإعلامي. ويحمل ماميلودي صن داونز لقب النسخة الماضية من دوري أبطال أفريقيا، بينما توج اتحاد الجزائر بلقب كأس الكونفدرالية، وهو ما يزيد من حماس المنافسة في النسخة الجديدة، مع سعي جميع الفرق إلى اعتلاء منصة التتويج وكتابة فصل جديد في تاريخ الكرة الأفريقية.

أكد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" اعتماد منحة تضامن مالية بقيمة 100 ألف دولار أمريكي لكل نادٍ يخرج من الأدوار التمهيدية لبطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية، في إطار خطة تهدف إلى تقديم دعم مباشر للأندية المشاركة في المسابقات القارية، حتى في حال عدم نجاحها في بلوغ الأدوار الرئيسية. ويأتي القرار ضمن استراتيجية الكاف لتطوير منظومة كرة القدم الأفريقية، من خلال تخفيف الأعباء المالية التي تتحملها الأندية خلال مشاركاتها الخارجية، خاصة في ظل تكاليف السفر والإقامة والإعداد للمنافسات القارية، والتي تمثل عبئًا كبيرًا على العديد من الأندية. ويرى الاتحاد الأفريقي أن هذه المنحة ستوفر دعمًا مهمًا للأندية، وتساعدها على مواصلة تنفيذ برامجها الفنية والإدارية، بما يسهم في رفع مستوى المنافسة داخل القارة، وتشجيع المزيد من الأندية على المشاركة في البطولات الأفريقية دون التخوف من الخسائر المالية الناتجة عن الخروج المبكر. كما يعكس القرار توجه الكاف نحو تعزيز الاستقرار المالي للأندية، والعمل على بناء منظومة احترافية أكثر قوة، بما يضمن استمرارية التطور الذي تشهده مسابقاته خلال السنوات الأخيرة.     خطوة لتعزيز المنافسة وتطوير كرة القدم الأفريقية   تمثل منحة التضامن الجديدة رسالة واضحة من الاتحاد الأفريقي تؤكد اهتمامه بدعم جميع الأندية المشاركة، وليس فقط الفرق التي تصل إلى المراحل النهائية، إذ يسعى الكاف إلى توفير بيئة تنافسية عادلة تساعد الأندية على التخطيط للمستقبل بثقة أكبر. ومن المتوقع أن يكون لهذا القرار أثر إيجابي على الاتحادات الوطنية والأندية المشاركة في النسخ المقبلة من البطولات القارية، حيث ستتمكن العديد من الفرق من تعويض جزء من نفقات مشاركتها، الأمر الذي يشجعها على الاستثمار بصورة أكبر في تطوير فرقها والبنية التحتية الخاصة بها. كما يأتي القرار ضمن سلسلة من المبادرات التي أطلقها الكاف خلال الفترة الأخيرة، بهدف رفع القيمة الفنية والتسويقية للمسابقات الأفريقية، وزيادة العوائد المالية للأندية، بما يواكب التطور الذي تشهده كرة القدم على المستوى العالمي. ويرى متابعون أن منحة التضامن ستمنح الأندية الصغيرة والمتوسطة فرصة أفضل للاستمرار في مشاريعها الرياضية، حتى بعد الخروج من الأدوار التمهيدية، وهو ما ينعكس على مستوى المنافسة في البطولات المحلية والقارية خلال المواسم المقبلة. ويواصل الكاف تنفيذ خططه الرامية إلى تطوير كرة القدم الأفريقية على مختلف المستويات، من خلال تقديم الدعم المالي، وتحسين اللوائح التنظيمية، وزيادة الحوافز المخصصة للأندية، بما يحقق مزيدًا من الاستقرار والنمو للعبة داخل القارة السمراء.

أكد هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن نادي الزمالك حصل على الرخصة القارية للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا بعد استيفاء جميع الشروط المطلوبة، نافيًا بشكل قاطع ما تردد خلال الفترة الماضية بشأن تدخل اتحاد الكرة لتسهيل حصول النادي على الرخصة أو تقديم أي استثناءات لصالحه.   وأوضح أبو ريدة، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الزمالك بذل مجهودًا كبيرًا خلال الأسابيع الماضية لإنهاء ملف القضايا العالقة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مشيرًا إلى أن إدارة النادي نجحت في تسوية نحو 18 قضية قبل الموعد النهائي المحدد للحصول على الرخصة القارية.   الزمالك حوّل مليوني دولار قبل 24 يوليو   وكشف رئيس اتحاد الكرة أن نادي الزمالك قام بتحويل ما يقرب من مليوني دولار قبل يوم 24 يوليو، أي قبل انتهاء المهلة المحددة، من أجل إنهاء جميع الالتزامات المالية المطلوبة واستكمال ملف الرخصة.   وأضاف أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" اعتمد أوراق الزمالك خلال وقت قياسي، مؤكدًا أن إجراءات الاعتماد لم تستغرق سوى نصف ساعة بعد التأكد من استيفاء جميع الشروط والضوابط المطلوبة.   لا صحة لمجاملة الزمالك أو تغريم اتحاد الكرة   وشدد أبو ريدة على أن كل ما أثير بشأن قيام اتحاد الكرة بمجاملة الزمالك أو تسهيل الإجراءات لا يمت للحقيقة بصلة، مؤكدًا أن الاتحاد لم يمنح أي نادٍ معاملة استثنائية.   كما نفى صحة الأنباء التي تحدثت عن توقيع غرامات على اتحاد الكرة بسبب مديونيات الزمالك، موضحًا أن النادي سدد مبالغ مالية كبيرة نتيجة قيد لاعبيه خلال الموسم الماضي، وأن الأمر تم وفق اللوائح المعمول بها دون أي مخالفات.   جدولة مستحقات الأندية تمت للجميع وليس الزمالك فقط   وأشار رئيس اتحاد الكرة إلى أن الاتحاد قام بجدولة المستحقات المتأخرة لعدد من الأندية المصرية، وليس نادي الزمالك فقط، مؤكدًا أن تلك الخطوة جاءت في إطار التعاون مع الأندية لمساعدتها على الالتزام بواجباتها المالية، دون تمييز بين نادٍ وآخر.   وأضاف أن اتحاد الكرة يقف على مسافة واحدة من جميع الأندية، ولا يتعامل بمنطق المجاملات، وإنما يطبق اللوائح على الجميع بشكل عادل.   رفض كاف مد مهلة الرخصة القارية   وأوضح أبو ريدة أن بعض الأندية الأفريقية طالبت الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بمد المهلة الخاصة بالحصول على الرخصة القارية، إلا أن "كاف" رفض تلك الطلبات، وأصر على الالتزام بالمواعيد المحددة مسبقًا، وهو ما دفع الأندية إلى سرعة إنهاء ملفاتها قبل غلق باب التراخيص.   زيادة عدد الأندية في البطولات القارية قيد الدراسة   وتحدث رئيس اتحاد الكرة عن مقترحه بزيادة عدد الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية، مؤكدًا أن الفكرة تأتي لمواكبة التطورات التي تشهدها البطولات العالمية، مستشهدًا ببطولة كأس العالم 2026 التي شهدت مشاركة 48 منتخبًا، مع وجود توجهات مستقبلية لزيادة العدد في النسخ المقبلة.   وأشار إلى أن المقترح تمت مناقشته بشكل مبدئي داخل الاتحاد الأفريقي، لكنه واجه تحفظًا من بعض الاتحادات الوطنية التي فضلت الإبقاء على النظام الحالي في الوقت الراهن.   مشاورات مع موتسيبي وتأجيل الحسم للموسم المقبل   وكشف أبو ريدة عن وجود مشاورات مستمرة منذ فترة مع رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، باتريس موتسيبي، بشأن تطوير نظام البطولات القارية، مؤكدًا أن ملف زيادة عدد الأندية تم تأجيله للموسم المقبل حتى تتم دراسته بصورة أكثر تفصيلًا والوصول إلى صيغة توافقية بين جميع الاتحادات.   لا تواصل من الخطيب بشأن زيادة المقاعد   ونفى رئيس اتحاد الكرة ما تردد حول وجود اتصالات من محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، للمطالبة بزيادة عدد الأندية المشاركة في البطولات القارية، مؤكدًا أن مثل هذه الأنباء غير صحيحة، وأن هذا الملف يناقش داخل الأطر الرسمية للاتحاد الأفريقي.   اشتراطات التراخيص تتوافق مع اللوائح الدولية   واختتم هاني أبو ريدة تصريحاته بالتأكيد على أن الاشتراطات التي وضعتها لجنة التراخيص بالاتحاد المصري لكرة القدم تتوافق بشكل كامل مع اللوائح الدولية المعتمدة، مشيرًا إلى أنها لا تعطل حصول الأندية على الدعم المالي، كما لا تمثل عائقًا أمام تأسيس شركات كرة القدم أو تطوير المنظومة الاستثمارية داخل الأندية، بل تهدف إلى تحقيق الانضباط المالي والإداري بما يخدم مستقبل الكرة المصرية.

اقترب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" من إسدال الستار على ترتيبات انطلاق النسخة الجديدة من بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية الإفريقية، بعدما كشفت تقارير صحفية مغربية عن تحديد يوم 6 أغسطس موعدًا مبدئيًا لإقامة قرعة الأدوار التمهيدية للبطولتين في العاصمة المصرية القاهرة.   وبحسب ما أورده موقع البطولة المغربي، فإن الاتحاد الإفريقي استقر بشكل مبدئي على هذا الموعد، في انتظار الإعلان الرسمي خلال الأيام المقبلة، ضمن الاستعدادات النهائية لانطلاق الموسم القاري الجديد، الذي يشهد مشاركة نخبة من أبرز الأندية الإفريقية الساعية للمنافسة على اللقبين.   وتكتسب القرعة أهمية كبيرة بالنسبة للأندية المشاركة، إذ ستحدد هوية المواجهات الأولى في مشوار البطولة، كما سترسم الطريق الذي ستسلكه الفرق نحو دور المجموعات، وهو الهدف الأول لمعظم الأندية قبل التفكير في المنافسة على اللقب.   ومن المنتظر أن تشهد مراسم القرعة حضور عدد من مسؤولي الاتحاد الإفريقي وممثلي الأندية المشاركة، إلى جانب ممثلي الاتحادات الوطنية، في حدث يترقبه الشارع الكروي داخل القارة السمراء، خاصة في ظل الاهتمام المتزايد بالبطولتين خلال السنوات الأخيرة.   ويواصل "كاف" تجهيز كافة الترتيبات التنظيمية الخاصة بالموسم الجديد، سواء فيما يتعلق بالقرعة أو بمواعيد المباريات ولوائح المسابقة، بهدف ضمان انطلاق المنافسات في أفضل صورة ممكنة، مع الالتزام بالجدول الزمني الذي تم اعتماده مسبقًا.   كما تمثل القرعة نقطة البداية الرسمية للموسم القاري، حيث تبدأ بعدها الأندية في دراسة منافسيها والاستعداد الفني والبدني للمواجهات المرتقبة، خاصة أن الأدوار التمهيدية غالبًا ما تشهد مباريات قوية ومفاجآت عديدة بين مختلف أندية القارة.   وتأمل الجماهير العربية والإفريقية أن يحمل الموسم الجديد مزيدًا من الإثارة، في ظل المنافسة المنتظرة بين الأندية الكبرى، التي تسعى لاستعادة الأمجاد القارية أو الحفاظ على مكانتها بين كبار القارة.       الأندية تترقب الإعلان الرسمي وانطلاق المنافسة القارية     تنتظر الأندية المشاركة الإعلان الرسمي من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لاعتماد موعد القرعة بشكل نهائي، قبل بدء الاستعدادات الخاصة بالأدوار التمهيدية، التي تمثل الخطوة الأولى نحو بلوغ دور المجموعات في البطولتين.   وتحرص الأجهزة الفنية والإدارية على متابعة جميع المستجدات المتعلقة بالقرعة، خاصة أن معرفة المنافس مبكرًا تمنح الفرق فرصة أكبر للإعداد الفني، ودراسة نقاط القوة والضعف، ووضع برنامج إعداد يتناسب مع طبيعة المواجهة المنتظرة.   وتحظى بطولتا دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية باهتمام واسع من جماهير القارة، نظرًا لما تمثلانه من قيمة فنية وتاريخية، فضلًا عن مشاركة أندية صاحبة جماهيرية كبيرة، اعتادت المنافسة على الألقاب القارية.   كما تسعى العديد من الفرق الصاعدة إلى استغلال الأدوار التمهيدية لتحقيق مفاجآت مبكرة وإثبات قدرتها على منافسة الأندية صاحبة الخبرة، وهو ما يمنح البطولة طابعًا تنافسيًا منذ جولاتها الأولى.   ومن المتوقع أن تشهد النسخة الجديدة مستويات فنية قوية، في ظل التدعيمات التي أبرمتها العديد من الأندية خلال فترة الانتقالات الصيفية، ورغبة الجميع في الظهور بصورة مميزة على الساحة القارية.   وتبقى الأنظار متجهة نحو القاهرة، التي تستعد لاستضافة مراسم القرعة، حيث سيتم الكشف عن خريطة الطريق الكاملة للأندية المشاركة، إيذانًا بانطلاق موسم جديد يحمل الكثير من الطموحات والتحديات في البطولات الإفريقية.

رفض المقترح المصري يحسم شكل النسخة المقبلة     أغلق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشكل رسمي ملف تعديل نظام بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية، بعدما استقر على الإبقاء على اللوائح الحالية دون إجراء أي تغييرات تخص عدد الأندية المشاركة في النسخة المقبلة، منهياً بذلك حالة الجدل التي صاحبت المقترح المصري الداعي إلى زيادة عدد الفرق المشاركة في البطولتين. وجاء القرار بعد مناقشات امتدت خلال الفترة الماضية، شهدت طرح أكثر من رؤية لتطوير نظام المسابقتين، إلا أن مسؤولي الاتحاد الإفريقي فضلوا الحفاظ على النظام المعمول به، معتبرين أن النسخة المقبلة ستقام وفق اللوائح الحالية دون أي تعديل. وبهذا القرار، أصبحت خريطة الأندية المشاركة في البطولات القارية محسومة بشكل نهائي، بعدما أُغلقت جميع السيناريوهات التي كانت تعتمد على زيادة عدد المقاعد المخصصة لبعض الاتحادات الوطنية، وهو ما وضع حدًا للتكهنات التي انتشرت خلال الأسابيع الماضية. وعلى مستوى الكرة المغربية، تأكدت مشاركة المغرب الفاسي ونهضة بركان في منافسات دوري أبطال إفريقيا، بعدما ضمنا الوجود في البطولة وفقًا للترتيب المحلي، بينما سيمثل الرجاء الرياضي والجيش الملكي الكرة المغربية في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. ويأتي تثبيت النظام الحالي ليمنح الأندية المشاركة فرصة بدء الاستعدادات للموسم القاري الجديد مبكرًا، بعيدًا عن حالة الانتظار التي فرضتها الأنباء المتداولة بشأن إمكانية تعديل لوائح المسابقتين. كما يعكس القرار رغبة الاتحاد الإفريقي في الحفاظ على استقرار مسابقاته خلال المرحلة المقبلة، مع تأجيل أي تعديلات مستقبلية إلى حين دراسة تأثيرها على الجدول الزمني وشكل المنافسات القارية.   الوداد خارج إفريقيا والأهلي يفقد فرصة إضافية   كان الوداد الرياضي من أكثر الأندية التي علقت آمالها على زيادة عدد الفرق المشاركة في البطولات الإفريقية، إذ كان يتطلع للحصول على فرصة العودة إلى الساحة القارية عبر بطولة كأس الكونفدرالية، إلا أن تثبيت النظام الحالي أنهى تلك الآمال بشكل رسمي. وسيغيب الوداد عن المشاركات الإفريقية لأول مرة منذ أكثر من خمسة عشر عامًا، لتنتهي سلسلة طويلة من الوجود المتواصل في البطولات القارية، بعدما اعتاد الفريق على المنافسة في دوري أبطال إفريقيا وتحقيق نتائج بارزة خلال السنوات الأخيرة. ولم يقتصر تأثير القرار على الكرة المغربية فقط، بل امتد أيضًا إلى النادي الأهلي، الذي كان يترقب اعتماد النظام الجديد على أمل زيادة عدد المقاعد المؤهلة إلى دوري أبطال إفريقيا، بما يمنحه فرصة إضافية للمشاركة في البطولة القارية خلال الموسم المقبل. وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى أن الأهلي وضع عدة تصورات تتعلق بسوق الانتقالات وخطط الموسم الجديد، اعتمادًا على احتمالية تعديل النظام، إلا أن قرار الاتحاد الإفريقي أغلق هذا الملف بصورة نهائية. وبعد تثبيت اللوائح الحالية، أصبحت جميع الأندية المعنية مطالبة بالتركيز على التحضيرات الفنية للموسم الجديد، دون انتظار أي تغييرات تنظيمية قد تؤثر على شكل البطولات أو هوية المشاركين فيها. ويترقب عشاق الكرة الإفريقية انطلاق النسخة الجديدة من دوري الأبطال والكونفدرالية، في ظل منافسة مرتقبة بين أبرز أندية القارة، بينما يواصل الاتحاد الإفريقي العمل على تطوير مسابقاته، مع إمكانية مناقشة أي تعديلات مستقبلية خلال المواسم المقبلة، بعيدًا عن النسخة التي تقرر خوضها بالنظام الحالي.

طالب عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، الاتحاد المصري لكرة القدم بإعلان جميع الإجراءات المتعلقة بتراخيص الأندية بشفافية، قبل إرسال القائمة النهائية للأندية الحاصلة على الرخص إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، مؤكدًا أن هناك العديد من التساؤلات التي لم يتم الرد عليها حتى الآن بشأن آلية الاستئناف وإجراءات منح الرخص.   موعد إعلان قرارات لجنة التراخيص   أكد العمايرة، خلال تصريحاته عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة CBC، أن لجنة التراخيص من المقرر أن تعلن قراراتها يوم 25 يوليو الجاري، وهو الموعد الذي يسبق إرسال أسماء الأندية الحاصلة على الرخص إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة تتطلب وضوحًا كاملًا في الإجراءات المتبعة.   تساؤلات حول الاستئناف على قرارات التراخيص   وأوضح خبير اللوائح أن اتحاد الكرة لم يعلن حتى الآن عن آلية الاستئناف الخاصة بقرارات التراخيص، متسائلًا: "هل ألغى اتحاد الكرة موعد الاستئناف على التراخيص؟ هذا لم يحدث".   وأضاف أن آخر موعد لإبلاغ "الكاف" بأسماء الأندية الحاصلة على الرخص يستوجب توضيحًا رسميًا بشأن كيفية منح الرخص، والأطراف التي شاركت في اجتماعات لجنة التراخيص واتخذت هذه القرارات.   مطالب بإعلان الإجراءات لجميع الأندية   وأشار العمايرة إلى أن الاتحاد المصري لكرة القدم لم يصدر أي بيان رسمي يوضح خطوات الاستئناف، لافتًا إلى أنه من المحتمل أن تكون بعض الأندية التي تعاني من أزمات قد تم إخطارها بشكل غير معلن لاستكمال ملفاتها أو معالجة ملاحظات معينة، وهو ما اعتبره أمرًا لا يحقق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية.   وأضاف أن الأصل هو إخطار جميع الأندية بشكل رسمي بوجود فترة مخصصة للاستئناف، مع توضيح الإجراءات والمواعيد المحددة، حتى تتمكن كل الأندية من استكمال ملفاتها أو الاعتراض على أي ملاحظات قبل اعتماد القائمة النهائية.   الاستقرار المالي شرط أساسي للحصول على الرخصة   وتحدث العمايرة عن المعايير المالية الخاصة بالحصول على رخصة المشاركة، موضحًا أن كل نادٍ يقدم ميزانيته التي تتضمن الإيرادات والمصروفات، ويتم تقييم مدى التزامه بالمعايير المالية المطلوبة.   وأكد أن وجود خسائر مالية كبيرة قد يؤدي إلى عدم منح النادي الرخصة، أو حرمانه من قيد صفقات جديدة، مشددًا على أن الاستقرار المالي يعد أحد أهم الشروط الأساسية للحصول على الترخيص والمشاركة في البطولات القارية.   تعليق على موقف الأهلي من مستندات الشركات   وتطرق خبير اللوائح إلى ملف النادي الأهلي، موضحًا أن لجنة التراخيص طلبت من النادي الاطلاع على القوائم المالية الخاصة بشركات الأهلي، معتبرًا أن هذا الإجراء يخالف اللائحة المنظمة لعملية منح التراخيص.   وأضاف أن الأهلي استجاب للطلب وأرسل المستندات المطلوبة، لكنه شدد على أنه إذا كان هذا الإجراء ضروريًا، فمن الواجب تطبيقه على جميع الأندية دون استثناء، تحقيقًا لمبدأ العدالة والمساواة بين الجميع.   دعوة لزيادة الشفافية قبل اعتماد القائمة النهائية   واختتم عامر العمايرة تصريحاته بالتأكيد على أن من حق جميع الأندية معرفة مواعيد الاستئناف، والأندية التي حصلت على الرخص وتلك التي لم تحصل عليها، بالإضافة إلى أسباب الرفض إن وجدت، مشددًا على أن اتحاد الكرة مطالب بإعلان جميع الإجراءات والقرارات بشكل واضح وشفاف، بما يضمن تكافؤ الفرص بين الأندية، ويعزز الثقة في منظومة منح التراخيص قبل إرسال القائمة النهائية إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف".

القاهرة - بوابة التشريعات الأفريقية: شهدت كواليس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) خلال الساعات القليلة الماضية عاصفة مدوية وجدلاً واسع النطاق اجتاح الأوساط الرياضية من شمال القارة إلى جنوبها، وذلك في أعقاب تسريبات وتقارير رسمية كشفت عن وجود مخططات استراتيجية كبرى تهدف إلى إحداث تغيير جذري وشامل في بنية وهوية المسابقة الأكبر والأعرق في القارة السمراء، بطولة كأس الأمم الأفريقية (الكان). هذه التحركات التي تهدف إلى إعادة صياغة الأجندة الدولية الأفريقية، وضعت لجان "الكاف" التنفيذية في مواجهة مباشرة مع ضغوط الأندية الأوروبية ومتطلبات تطوير الكرة المحلية، مما يفتح الباب أمام حقبة كروية جديدة كلياً قد تغير معالم المنافسة القارية لسنوات طويلة مقبلة. ​تصريحات موتسيبي وتغيير الزمن الدوري للبطولة ​وفجّر الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، هذا البركان التكتيكي بعدما أطلق تصريحات مثيرة للجدل لمّح فيها بشكل واضح إلى إمكانية تعديل الفاصل الزمني لإقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية لتصبح كل أربع سنوات بدلاً من النظام الحالي المعمول به والذي يقضي بإقامتها كل عامين. هذا المقترح لا يعد مجرد تعديل عابر في الأجندة، بل هو استجابة غير مباشرة للصراع الأزلي المستمر بين الاتحاد الأفريقي والأندية الأوروبية العملاقة التي لطالما تذمرت من فقدان نجومها الأفارقة في منتصف الموسم الكروي الأوروبي كل عامين، فضلاً عن السعي نحو إعطاء البطولة بريقاً وهيبة تسويقية أكبر على غرار كأس الأمم الأوروبية (اليورو) وكأس العالم. ​ولم يتوقف المقترح الجدلي عند حدود الزمن الدوري فقط، بل امتد ليشمل تقارير بالغة الأهمية تشير إلى نية "الكاف" زيادة عدد المنتخبات المشاركة في النهائيات من 24 منتخباً إلى 28 فريقاً، في خطوة توسعية تهدف إلى إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الدول النامية كروياً للتواجد في المحفل القاري الأبرز، وتوسيع القاعدة الجماهيرية والاستثمارية للمسابقة عبر مختلف أقاليم القارة السمراء الستة. ​ميكي جونيور يوضح الكواليس.. المقترح لم يُرفض ولا يزال تحت المجهر ​ورغم أن بعض التقارير الصحفية والإعلامية سارعت في البداية بنفي هذه الأنباء جملة وتفصيلاً، مؤكدة أن الاتحاد الأفريقي لا يفكر في زيادة المقاعد أو العبث بنظام البطولة الحالي، إلا أن الصحفي الإفريقي الموثوق والمقرب من أروقة صناعة القرار في "الكاف"، ميكي جونيور، خرج ليوضح الحقيقة الكاملة ويزيل الغموض المحيط بالمشهد؛ حيث أكد بشكل قاطع أن اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم لم ترفض الاقتراح الخاص بزيادة عدد المنتخبات إلى 28 فريقاً كما أشيع، بل على العكس تماماً، فإن الملف لا يزال طاولة النقاش الفني والدراسة المستفيضة داخل غرف الاجتماعات المغلقة، لبحث مدى جدواه اللوجستية والتنظيمية. ​وتشير المصادر إلى أن اللجان الفنية والتسويقية في "الكاف" تعكف حالياً على تقييم البنية التحتية للدول الإفريقية وقدرتها على استضافة بطولة بهذا الحجم الموسع، إذ إن تواجد 28 منتخباً يتطلب ملاعب إضافية بمواصفات دولية، وفنادق إقامة على أعلى مستوى، وشبكات نقل متطورة، وهو ما يجعل القرار النهائي يحتاج إلى دراسة تكتيكية معمقة تراعي التباين الاقتصادي والتنظيمي بين بلدان القارة. ​تحديات الأجندة الحالية وموعد التطبيق الفعلي للنظام الجديد ​وبالنظر إلى الواقع العملي والالتزامات الدولية القائمة، تؤكد القراءات التحليلية أنه من غير المرجح على الإطلاق حدوث أي تغيير جوهري أو تطبيق لهذا النظام الموسع قبل نسخة كأس أمم أفريقيا المقررة في عام 2032. ويعود هذا التأجيل الطويل الأمد إلى التحديات اللوجستية والزمنية المعقدة المرتبطة بالتحضير الفعلي والترتيبات الجارية للنسختين القادمتين في عامي 2027 و2028، حيث تم الاستقرار بالفعل على الملاعب والدول المستضيفة ونظام التصفيات الخاص بهما، مما يجعل أي تعديل مفاجئ بمثابة مخاطرة تنظيمية قد تضر بسمعة البطولة. ​ويتضمن الاقتراح الثوري الجاري دراسته حالياً تصميم تنسيق جديد ومبتكر للتأهل عبر التصفيات القارية، يضمن زيادة عدد المباريات الرسمية القوية، وهو ما سينعكس بالإيجاب على تعزيز الإيرادات المالية وحقوق البث التلفزيوني وعقود الرعاية التجارية لـ "الكاف". هذا العائد المالي الضخم سيتم توجيهه لرفع قيمة الجوائز المالية للمنتخبات المشاركة، ودعم وتطوير البنية التحتية والملاعب في الدول الفقيرة، ليكون المخطط بمثابة حزمة متكاملة من الإصلاحات الرياضية والاقتصادية التي تهدف إلى وضع الكرة الأفريقية في مصاف العالمية، بانتظار القرار التاريخي النهائي الذي سيعلن عنه مجلس الملوك في "الكاف" خلال الفترات القادمة.