الإسماعيلي يحصل على دعم مالي بـ23 مليون جنيه لحل أزمة إيقاف القيد شهدت الأزمة المالية التي يمر بها النادي الإسماعيلي تطورات إيجابية خلال الساعات الأخيرة، بعدما نجحت الجهود المبذولة لدعم النادي في توفير نحو 23 مليون جنيه، من خلال مساهمات رجال الأعمال وأبناء محافظة الإسماعيلية وجماهير الدراويش، بهدف المساعدة في تسوية المستحقات المتأخرة ورفع عقوبة إيقاف القيد. وجاءت هذه الخطوة عقب المؤتمر الذي دعا إليه اللواء نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، لدعم النادي، والذي شهد الإعلان عن مساهمات مالية بلغت 13 مليون جنيه، في إطار التحركات الرامية إلى مساندة الفريق وتجاوز التحديات المالية التي يواجهها. وأكد محافظ الإسماعيلية أهمية توحيد جهود جميع الأطراف المحبة للنادي، مشددًا على ضرورة استمرار المساندة المالية والمعنوية حتى يتمكن الإسماعيلي من استعادة استقراره والعودة للمنافسة بقوة في الكرة المصرية. تبرعات الجماهير تساهم في تسوية مستحقات اللاعبين وفي السياق ذاته، وصلت التبرعات المقدمة من جماهير الإسماعيلي إلى نحو 10 ملايين جنيه، ساعدت النادي على إنهاء عدد من الملفات المرتبطة بمستحقات لاعبيه السابقين، والتي كانت من أبرز أسباب توقيع عقوبة إيقاف القيد. وشملت الملفات التي جرى التعامل معها مستحقات محمد كونيه، والتونسي فراس شواط، وجان موريل، إلى جانب حمدي النقاز، ضمن خطة اللجنة المكلفة بإدارة الأزمة المالية. وتبقى مستحقات الجزائري محمد بن خماسة، لاعب الفريق السابق، والبالغة 435 ألف دولار، أبرز العقبات المالية التي يسعى مسؤولو الإسماعيلي إلى تجاوزها، تمهيدًا لاستكمال إجراءات رفع إيقاف القيد. مودرن سبورت يقدم دعمًا ماليًا وفنيًا للإسماعيلي وعلى جانب آخر، اتفق مسؤولو نادي مودرن سبورت على مساندة الإسماعيلي من خلال تقديم مليوني جنيه، تُسدد على مدار 8 أشهر، بالإضافة إلى إعارة 6 لاعبين لمدة 6 أشهر دون مقابل مالي. ويستهدف هذا التعاون مساعدة الدراويش على تدعيم صفوف الفريق بعناصر جديدة، إلى جانب تخفيف الأعباء المالية خلال المرحلة المقبلة. وأشاد محافظ الإسماعيلية بمبادرة مودرن سبورت، مؤكدًا ترحيبه بجميع المؤسسات والشخصيات الراغبة في دعم النادي صاحب التاريخ الكبير. وتأمل جماهير الإسماعيلي أن تسهم هذه التحركات في إنهاء أزمة القيد بصورة نهائية، وتهيئة الأجواء أمام الفريق لاستعادة توازنه وتحسين نتائجه خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار الجهود الرامية إلى توفير الموارد المالية اللازمة لضمان استقرار النادي.
كشف محمد رائف، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الإسماعيلي، عن تفاصيل تحركات إدارة النادي لاختيار المدير الفني الجديد للفريق، بعد انتهاء مهمة أشرف خضر، مشيرًا إلى وجود عدد من الأسماء المطروحة على طاولة الإدارة خلال الفترة الحالية. وأوضح رائف أن إدارة الإسماعيلي تدرس مجموعة من الخيارات قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن هوية المدرب الذي سيتولى قيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن الإدارة حريصة على اختيار الاسم الأنسب وفقًا لاحتياجات الفريق وطموحات النادي. وأشار رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الإسماعيلي إلى أن أمير عزمي مجاهد وخالد جلال يأتيان ضمن أبرز الأسماء المرشحة لتولي المسؤولية الفنية، في ظل رغبة الإدارة في الوصول إلى أفضل اختيار ممكن قبل حسم الملف بشكل رسمي. وتعمل إدارة الدراويش خلال الفترة الحالية على تقييم الأسماء المطروحة، في محاولة لاختيار مدرب قادر على التعامل مع ظروف الفريق وقيادته خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن الجهاز الفني الجديد سيكون مطالبًا بتحقيق الاستقرار وإعادة الفريق إلى المسار المطلوب. وأكد رائف، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، أن إدارة النادي لا تتعامل مع ملف المدير الفني بشكل عشوائي، وإنما تدرس جميع الأسماء والخيارات المتاحة بعناية قبل الإعلان عن القرار النهائي. ويأتي ذلك في ظل رغبة مسؤولي الإسماعيلي في منح الفريق قيادة فنية تستطيع التعامل مع اللاعبين بالشكل المناسب، إلى جانب وضع خطة واضحة للمرحلة المقبلة تساعد النادي على تحقيق أهدافه. ويمتلك أمير عزمي مجاهد خبرات سابقة في العمل التدريبي داخل الكرة المصرية، بينما سبق لخالد جلال قيادة عدد من الأندية، وهو ما يجعلهما من الأسماء التي تحظى باهتمام إدارة الإسماعيلي في الوقت الحالي. ولا تزال المفاوضات والدراسة مستمرة، ولم تحسم إدارة النادي اختيارها النهائي حتى الآن، في انتظار الانتهاء من تقييم جميع المرشحين والوصول إلى القرار الذي تراه الإدارة مناسبًا لمصلحة الفريق. وتسعى إدارة الإسماعيلي إلى تجنب التسرع في اختيار المدير الفني الجديد، خاصة أن القرار سيكون له تأثير مباشر على استعدادات الفريق وخططه خلال الفترة القادمة. ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة تطورات جديدة بشأن ملف المدير الفني، مع إمكانية الإعلان عن الاسم الذي سيقود الفريق بعد انتهاء الإدارة من مشاوراتها ودراسة السير الذاتية للمدربين المرشحين. وفي سياق آخر، حسم محمد رائف موقف نادي الإسماعيلي من فكرة دمج النادي، مؤكدًا أن إدارة الدراويش وجماهيره ترفض بشكل قاطع أي مقترح يتعلق بدمج النادي أو تنفيذ مشروع يؤدي إلى تغيير هويته. وشدد رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الإسماعيلي على أن موقف النادي واضح ولا يقبل أي تأويل، مؤكدًا رفض فكرة الدمج مهما كانت الطريقة أو الآلية المقترحة لتنفيذها. وتأتي هذه التصريحات في ظل الحديث عن بعض المقترحات المتعلقة بإعادة هيكلة الأندية أو تنفيذ مشروعات للدمج، إلا أن إدارة الإسماعيلي أكدت تمسكها الكامل بكيان النادي وتاريخه وهويته. ويمثل الإسماعيلي أحد أعرق الأندية المصرية، وله قاعدة جماهيرية كبيرة وتاريخ طويل في الكرة المصرية، ولذلك ترى الإدارة أن الحفاظ على شخصية النادي وكيانه أمر لا يمكن التنازل عنه. وأكد رائف أن الإسماعيلي سيواصل العمل من أجل مصلحة النادي، سواء فيما يتعلق باختيار المدير الفني الجديد أو التعامل مع الملفات الإدارية المختلفة، مع وضع مصلحة الفريق والجماهير في المقام الأول. ويترقب جمهور الدراويش حسم ملف المدير الفني الجديد، خاصة أن اختيار المدرب سيكون من أهم القرارات التي تنتظرها الجماهير خلال الفترة المقبلة، في ظل الحاجة إلى بناء فريق قادر على المنافسة وتحقيق نتائج إيجابية. وبينما تستمر الإدارة في دراسة أسماء مثل أمير عزمي مجاهد وخالد جلال، يبقى القرار النهائي مرتبطًا برؤية مسؤولي الإسماعيلي للمشروع الفني والاحتياجات الفعلية للفريق. ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن المدير الفني الجديد عقب انتهاء المشاورات، بينما يظل موقف النادي من فكرة الدمج واضحًا، بعدما أكد رئيس اللجنة المكلفة بإدارته رفض الإسماعيلي وجماهيره لأي مشروع من هذا النوع. وبذلك، دخل الإسماعيلي مرحلة جديدة على المستوى الفني والإداري، مع استمرار البحث عن المدرب المناسب لخلافة أشرف خضر، بالتزامن مع تمسك إدارة النادي بالحفاظ على هوية الدراويش ورفض أي مقترح لدمجه.
تواصل إدارة الإسماعيلي تحركاتها لحل أزمة إيقاف القيد، من خلال التفاوض مع الجزائري محمد بن خماسة بشأن جدولة مستحقاته وإنهاء القضية المرفوعة ضد النادي أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم. الإسماعيلي يتحرك لحل أزمة بن خماسة تواصل إدارة النادي الإسماعيلي مفاوضاتها مع الجزائري محمد بن خماسة، لاعب الفريق السابق، من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن مستحقاته المالية المتأخرة، في إطار خطة النادي لحسم الملفات التي تسببت في أزمة إيقاف القيد. وتسعى إدارة الدراويش إلى الوصول لاتفاق يرضي جميع الأطراف، من خلال جدولة مستحقات اللاعب على دفعات، بما يتناسب مع الظروف المالية الحالية للنادي، مع العمل في الوقت نفسه على إنهاء القضية المقامة ضد الإسماعيلي أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا». وتأتي تحركات الإدارة في ظل أهمية ملف بن خماسة بالنسبة للنادي، خاصة أن استمرار القضية دون التوصل إلى حل قد يزيد من صعوبة موقف الإسماعيلي فيما يتعلق بأزمة القيد، ويؤثر على قدرة الفريق في تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الحالية. مفاوضات لجدولة المستحقات وتعمل إدارة الإسماعيلي على إقناع محمد بن خماسة بالموافقة على تقسيط مستحقاته المالية، بدلًا من سدادها بالكامل في الوقت الحالي، في ظل رغبة النادي في إنهاء جميع القضايا المتعلقة باللاعبين والمدربين السابقين. وتتضمن المفاوضات الوصول إلى صيغة تعاقدية واضحة تحدد قيمة الدفعات ومواعيد سدادها، مع إمكانية اتخاذ الإجراءات اللازمة أمام الجهات المختصة عقب الاتفاق، بما يضمن إغلاق الملف بصورة رسمية. ويأمل مسؤولو الإسماعيلي في أن تسفر المفاوضات عن نتيجة إيجابية خلال الفترة المقبلة، خاصة أن إنهاء القضية سيكون خطوة مهمة ضمن خطة النادي لرفع القيود المفروضة عليه فيما يتعلق بالقيد. الإسماعيلي يسعى لرفع إيقاف القيد وتولي إدارة الدراويش ملف إيقاف القيد اهتمامًا كبيرًا، نظرًا لتأثيره المباشر على استعدادات الفريق للموسم الجديد، حيث يحتاج الجهاز الفني إلى تدعيم القائمة بعدد من الصفقات الجديدة من أجل المنافسة بصورة أفضل. ويبحث مسؤولو النادي عن حلول للملفات العالقة، سواء من خلال التفاوض المباشر مع أصحاب المستحقات أو التوصل إلى اتفاقات بشأن جدولة الديون، بهدف إنهاء النزاعات التي وصلت إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم. وتعتبر قضية محمد بن خماسة واحدة من الملفات التي تسعى إدارة الإسماعيلي إلى إغلاقها، خصوصًا أن الوصول إلى اتفاق مع اللاعب قد يساعد النادي على قطع خطوة جديدة نحو حل أزمة القيد. خطة لإغلاق الملفات الشائكة وتتحرك إدارة الإسماعيلي خلال الفترة الحالية على أكثر من محور من أجل تسوية الأزمات المالية والقانونية التي تواجه النادي، مع التركيز على الملفات التي تمثل عائقًا أمام الفريق في فترة الانتقالات. ويأمل مسؤولو الدراويش في إنهاء الاتفاق مع بن خماسة، على أن يتبعه اتخاذ الخطوات القانونية اللازمة لإنهاء القضية أمام فيفا، وهو ما قد يساهم في تحسين موقف النادي وفتح الطريق أمام تسجيل اللاعبين الجدد. وتترقب جماهير الإسماعيلي نتائج المفاوضات، خاصة أن رفع إيقاف القيد يمثل أولوية بالنسبة للنادي قبل انطلاق الموسم الجديد، في ظل الحاجة إلى بناء فريق قادر على تقديم مستويات أفضل وتحقيق نتائج تتناسب مع تاريخ الدراويش. ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة تطورات جديدة في ملف بن خماسة، وسط مساعٍ من إدارة الإسماعيلي للوصول إلى حل نهائي يحفظ حقوق اللاعب ويساعد النادي في تجاوز أزمته القانونية والمالية.
حقق النادي الإسماعيلي تقدمًا مهمًا في ملف القضايا الدولية، بعدما أعلنت اللجنة المكلفة بإدارة النادي نجاحها في التوصل إلى تسوية نهائية بالتراضي مع اللاعب جان موريل، وذلك بالتعاون مع فريق التفاوض ومكتب المحاماة الدولي المكلف بمتابعة القضية، في خطوة تعزز فرص النادي في إنهاء أزمة إيقاف القيد خلال الفترة المقبلة. وأكد النادي، عبر بيان رسمي، أن قضية جان موريل كانت من أكبر الملفات المالية التي واجهت الإسماعيلي خلال الفترة الأخيرة، سواء من حيث قيمة المستحقات أو تعقيدات الإجراءات القانونية، وهو ما جعلها تحظى بأولوية كبيرة لدى الإدارة التي كثفت جهودها للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف. وأوضح البيان أن التسوية تمت بعد سلسلة من المفاوضات المكثفة، وأسفرت عن حصول اللاعب على مستحقاته وفقًا للاتفاق النهائي، مقابل تنازله عن جزء كبير من القيمة المالية المطالب بها، بالإضافة إلى إسقاط الفوائد المستحقة، وهو ما ساهم في تخفيف الأعباء المالية على النادي. وتعكس هذه الخطوة نجاح اللجنة المكلفة بإدارة الإسماعيلي في إدارة أحد أكثر الملفات تعقيدًا، حيث حرصت على الوصول إلى اتفاق يحفظ حقوق النادي ويمنحه فرصة للتقدم نحو إنهاء بقية القضايا العالقة، التي تسببت في فرض عقوبة إيقاف القيد خلال الفترة الماضية. كما تؤكد التسوية التزام الإدارة الحالية بمعالجة المشكلات المتراكمة، والعمل على إعادة الاستقرار المالي والإداري للنادي، بما يسمح بفتح صفحة جديدة والتركيز على الجوانب الفنية، خاصة مع اقتراب انطلاق الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز. ويرى متابعون أن إنهاء قضية جان موريل يمثل نقطة تحول مهمة في مسار الإسماعيلي، نظرًا لقيمة القضية وتأثيرها المباشر على موقف النادي أمام الجهات المختصة، وهو ما يمنح جماهير الدراويش قدرًا من التفاؤل بإمكانية تجاوز الأزمة بصورة نهائية. الإسماعيلي يواصل العمل لإنهاء جميع القضايا ورفع إيقاف القيد ورغم أهمية الاتفاق مع جان موريل، شددت إدارة الإسماعيلي على أن هذا الملف لا يمثل نهاية أزمة القيد، بل يعد خطوة جديدة ضمن خطة متكاملة تستهدف تسوية جميع القضايا الدولية المعلقة، واستيفاء الشروط المطلوبة لرفع عقوبة إيقاف القيد بشكل نهائي. وأكد النادي أن اللجنة الإدارية تواصل اجتماعاتها وتحركاتها بالتنسيق مع المستشارين القانونيين ومكتب المحاماة الدولي، من أجل إنهاء الملفات المتبقية في أسرع وقت ممكن، مع الالتزام الكامل بتنفيذ جميع الاتفاقات التي يتم التوصل إليها. وأشار البيان إلى أن الإدارة ستقوم بإطلاع الجماهير على أي تطورات جديدة فور الانتهاء منها، انطلاقًا من سياسة الشفافية في التعامل مع الملفات المهمة، وحرصًا على إبقاء جماهير النادي على اطلاع دائم بمستجدات الأزمة. كما وجه الإسماعيلي رسالة شكر وتقدير إلى جماهيره، مؤكدًا أن دعمهم المستمر وثقتهم في النادي كانا عاملًا مهمًا في تجاوز الكثير من التحديات، وأن وحدة الصف بين الإدارة والجماهير تمثل أساسًا قويًا لاستعادة مكانة الدراويش على الساحة الرياضية. ويأمل مسؤولو الإسماعيلي أن تسهم هذه الخطوات في إنهاء أزمة القيد بشكل كامل خلال الفترة المقبلة، بما يتيح للنادي تدعيم صفوفه وإبرام صفقات جديدة، تساعد الفريق على المنافسة بصورة أفضل في الموسم الجديد، وإعادة بناء فريق قادر على تحقيق تطلعات الجماهير. ومع استمرار العمل على إغلاق بقية الملفات القانونية، تبدو إدارة الإسماعيلي مصممة على استعادة الاستقرار الإداري والمالي، وتهيئة الأجواء المناسبة للجهاز الفني واللاعبين، حتى يعود النادي إلى موقعه الطبيعي بين كبار الكرة المصرية، مدعومًا بجماهيره التي تواصل مساندته في مختلف الظروف.
الجهاز الفني يدشن أولى مراحل التحضير بعد اعتماد البرنامج الفني والإداري يفتتح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، اليوم السبت، فترة الإعداد الرسمية للموسم الجديد من دوري المحترفين، تحت قيادة المدير الفني خالد القماش، في خطوة تمثل بداية مرحلة جديدة يسعى خلالها النادي لاستعادة مكانته والظهور بصورة قوية في المنافسات المقبلة، بعد الانتهاء من وضع البرنامج الفني والإداري الخاص بفترة التحضير. ويدخل الإسماعيلي فترة الإعداد وسط طموحات كبيرة من الجهاز الفني والإدارة، اللذين يعولان على هذه المرحلة في تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا، ورفع معدلات الجاهزية قبل انطلاق الموسم، مع العمل على بناء فريق قادر على تحقيق نتائج إيجابية تعيد الثقة لجماهير الدراويش. وحرص خالد القماش على إعداد برنامج تدريبي متكامل يشمل الجوانب البدنية والفنية والتكتيكية، حيث ستبدأ التدريبات برفع معدلات اللياقة البدنية، قبل الانتقال تدريجيًا إلى تنفيذ الخطط الفنية والجمل التكتيكية التي سيعتمد عليها الفريق خلال الموسم الجديد. كما تمثل فترة الإعداد فرصة مهمة أمام الجهاز الفني لتقييم جميع اللاعبين، سواء من العناصر الأساسية أو الوجوه الشابة، بهدف تحديد القائمة التي سيعتمد عليها في المنافسات الرسمية، إلى جانب الوقوف على احتياجات الفريق قبل إغلاق فترة الانتقالات. وتسعى إدارة النادي إلى توفير أفضل الأجواء الممكنة للجهاز الفني واللاعبين، من خلال توفير جميع الإمكانات اللازمة لإنجاح فترة الإعداد، إيمانًا منها بأن البداية القوية تمثل أساسًا لتحقيق موسم ناجح. ومن المنتظر أن تشهد المرحلة الأولى من الإعداد تدريبات يومية مكثفة، تتخللها محاضرات فنية وجلسات خاصة مع اللاعبين، يشرح خلالها خالد القماش فلسفته التدريبية، ويحدد الأدوار المطلوبة من كل لاعب داخل الملعب. ويأمل الجهاز الفني أن تسهم هذه المرحلة في تعزيز الانسجام بين اللاعبين، ورفع مستوى الأداء الجماعي، بما يمنح الفريق أفضلية مع انطلاق مباريات دوري المحترفين. اجتماعات تنسيقية ودعم إداري لتجهيز الدراويش للموسم المقبل وقبل انطلاق فترة الإعداد، عقدت اللجنة المؤقتة لإدارة النادي، برئاسة محمد رائف، اجتماعًا موسعًا مع الجهاز الفني، تم خلاله مناقشة الرؤية الفنية الخاصة بالموسم الجديد، واعتماد جميع تفاصيل برنامج الإعداد، بما يضمن تنفيذ الخطة الموضوعة دون معوقات. وشهد الاجتماع مناقشة مختلف الجوانب المتعلقة بالفريق الأول، سواء من الناحية الفنية أو الإدارية، إلى جانب مراجعة احتياجات الجهاز الفني خلال المرحلة المقبلة، بهدف توفير بيئة عمل مستقرة تساعد على تحقيق الأهداف المنشودة. ويضم الجهاز الفني للإسماعيلي مجموعة من الكفاءات، حيث يتولى أحمد فكري الصغير منصب المدرب العام، ويعمل إسلام كاظم مدربًا، بينما يتولى محمد صبحي مسؤولية تدريب حراس المرمى، في حين يشغل أحمد صالح منصب المدير الإداري للفريق، وهو ما يمنح الجهاز الفني تنوعًا في الخبرات داخل منظومة العمل. كما حضر الاجتماع فوزي جمال، مدير الكرة بالنادي، الذي ناقش مع الجهاز الفني الترتيبات الخاصة بفترة الإعداد، وآليات تنظيم المعسكرات والمباريات الودية، إلى جانب متابعة الجوانب الإدارية المتعلقة باللاعبين، لضمان سير العمل بصورة احترافية. وأكدت اللجنة المؤقتة خلال الاجتماع دعمها الكامل للجهاز الفني، مشددة على توفير جميع الإمكانات التي تساعد الفريق على تنفيذ البرنامج الإعدادي بالشكل المطلوب، مع إزالة أي عقبات قد تواجه الجهاز الفني خلال المرحلة المقبلة. ومن المنتظر أن تتضمن فترة الإعداد عددًا من المباريات الودية، التي ستمنح خالد القماش فرصة لتجربة أكبر عدد من اللاعبين، واختبار أكثر من طريقة لعب، قبل الاستقرار على التشكيل الأساسي الذي سيخوض به منافسات الموسم. وتتطلع جماهير الإسماعيلي إلى أن تشهد المرحلة المقبلة عودة الفريق إلى المنافسة بقوة، بعد فترة من التحديات، مع آمال كبيرة بأن ينجح الجهاز الفني في إعادة بناء فريق يمتلك الشخصية والقدرة على تحقيق النتائج الإيجابية. ومع انطلاق أولى الحصص التدريبية، يرفع الإسماعيلي شعار العمل الجاد والانضباط، واضعًا نصب عينيه تقديم موسم يعيد البسمة إلى جماهير الدراويش، ويؤكد قدرة النادي على استعادة مكانته بين كبار الكرة المصرية.
اتخذت إدارة النادي الإسماعيلي خطوة جديدة في إطار العمل على إعادة ترتيب الملفات الإدارية والفنية داخل النادي، بعدما شهدت الساعات الماضية جلسة جمعت محمد رائف رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة النادي مع خالد جلال المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم، وذلك في إطار التحرك نحو غلق عدد من الملفات المتعلقة بالفترة الماضية وتهيئة الأجواء لمرحلة جديدة داخل قلعة الدراويش. وجاءت هذه الجلسة في توقيت مهم بالنسبة للنادي الإسماعيلي، الذي يسعى خلال المرحلة الحالية إلى تحقيق أكبر قدر من الاستقرار على مختلف المستويات، سواء داخل الفريق الأول أو على مستوى الإدارة والتنظيم الداخلي. وشهد اللقاء التوصل إلى تسوية جميع المستحقات المالية الخاصة بخالد جلال والجهاز الفني المعاون له، عن الفترة التي تولوا خلالها مسؤولية قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي. ويمثل إنهاء هذا الملف خطوة إيجابية بالنسبة لإدارة النادي، خاصة أن تسوية الالتزامات المالية العالقة تعد من الملفات المهمة التي تحظى باهتمام الإدارة خلال الفترة الحالية، في إطار خطة تهدف إلى إعادة تنظيم الأوضاع داخل النادي. ولم يقتصر اللقاء على الجوانب المالية فقط، بل قام المدير الفني السابق بتسليم تقرير فني شامل تناول خلاله مختلف التفاصيل المتعلقة بالفترة التي قاد فيها الفريق. وتضمن التقرير تقييمًا شاملًا للعديد من الجوانب الفنية والإدارية، إلى جانب رؤية خاصة تتعلق بسبل تطوير أداء الفريق خلال المرحلة المقبلة. ويعد مثل هذا النوع من التقارير من العناصر المهمة داخل الأندية الحديثة، إذ يساعد على تكوين صورة أوضح حول المشكلات التي واجهت الفريق خلال الفترات السابقة، بالإضافة إلى رصد نقاط القوة والجوانب التي تحتاج إلى تطوير. كما يمكن أن يمثل التقرير مرجعًا مهمًا للإدارة في إطار العمل على بناء رؤية مستقبلية أكثر وضوحًا فيما يتعلق بالملف الفني. وتضمنت المناقشات أيضًا تبادل وجهات النظر حول عدد من الملفات المرتبطة بمستقبل النادي، وسط اهتمام واضح بوضع تصورات تساعد على تحسين الأداء وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار. وخلال اللقاء، حرص محمد رائف على توجيه الشكر والتقدير لخالد جلال، سواء على الفترة التي قضاها داخل النادي أو على الموقف الذي وصف بأنه يعكس تقديرًا كبيرًا للنادي وجماهيره. كما أشاد رئيس اللجنة المؤقتة بالمبادرة التي قدمها المدير الفني السابق من خلال التبرع لصالح النادي، معتبرًا أن مثل هذه المواقف تحمل دلالات مهمة تتعلق بحجم الانتماء والعلاقة التي تجمع أبناء النادي بقلعة الدراويش. ويملك النادي الإسماعيلي تاريخًا طويلًا من العلاقات القوية التي تربط العديد من اللاعبين والمدربين بالنادي، حيث ارتبط اسم الدراويش دائمًا بروح خاصة صنعتها سنوات طويلة من المنافسة والنجاحات. وخلال السنوات الأخيرة، واجه النادي العديد من التحديات على المستويين الإداري والرياضي، وهو ما جعل مسألة تحقيق الاستقرار تمثل أحد أهم الأهداف بالنسبة للإدارة الحالية. وتحاول اللجنة المؤقتة خلال المرحلة الحالية العمل على إنهاء مختلف الملفات التي قد تؤثر على مسيرة النادي، سواء فيما يتعلق بالالتزامات المالية أو الجوانب التنظيمية أو الخطط الخاصة بالفريق الأول. ويبدو أن الإدارة تدرك أن بناء مرحلة جديدة يحتاج إلى توفير بيئة مستقرة تسمح بالتركيز على الأهداف الفنية والرياضية دون وجود أزمات أو ملفات معلقة. كما أن التعاون بين مختلف الأطراف المرتبطة بالنادي يمثل عنصرًا مهمًا في نجاح أي مشروع مستقبلي، خاصة في ظل رغبة الجميع في إعادة الإسماعيلي إلى موقعه الطبيعي بين الأندية الكبرى. وتأمل جماهير الدراويش أن تشهد الفترة المقبلة خطوات إضافية تساعد الفريق على استعادة استقراره الفني والإداري، خاصة أن النادي يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة وتاريخًا طويلًا داخل الكرة المصرية. وفي ظل التحركات الحالية، تبدو هناك رغبة واضحة داخل النادي في فتح صفحة جديدة قائمة على الاستقرار والعمل المنظم، بما يمنح الفريق فرصة أفضل لتحقيق أهدافه خلال المواسم المقبلة. ويبقى الهدف الأهم بالنسبة للجميع هو إعادة بناء منظومة قوية قادرة على استعادة شخصية الإسماعيلي المعروفة وتحقيق تطلعات الجماهير التي تنتظر عودة الفريق إلى مكانته المعتادة. ومع استمرار التحركات داخل النادي، تظل الأنظار موجهة نحو الخطوات المقبلة التي ستحدد شكل المرحلة الجديدة داخل قلعة الدراويش.
تشهد كواليس سوق الانتقالات الصيفية تحركات متواصلة داخل الأندية المصرية، في ظل محاولات الأندية تدعيم صفوفها استعدادًا للموسم الجديد، خاصة بعد نهاية موسم شهد العديد من المتغيرات على مستوى النتائج والمراكز. وفي هذا الإطار، دخل مدافع الإسماعيلي محمد نصر دائرة الاهتمام الجاد من جانب نادي البنك الأهلي الذي تقدم بعرض رسمي للحصول على خدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الحالية. وبحسب التطورات الأخيرة، قدم البنك الأهلي عرضًا رسميًا وصلت قيمته إلى 10 ملايين جنيه مصري، من أجل التعاقد مع مدافع الدراويش في إطار خطة النادي لدعم الخط الخلفي بعناصر قادرة على إضافة قوة دفاعية خلال الموسم المقبل. إلا أن إدارة الإسماعيلي لم تبدِ موافقة مباشرة على العرض المقدم، حيث طالبت اللجنة المكلفة بإدارة النادي بإعادة تقييم القيمة المالية للصفقة ورفع المقابل المادي قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن مستقبل اللاعب. ويأتي هذا الموقف في ظل رؤية الإدارة الحالية التي تعتمد على تحقيق أكبر استفادة مالية ممكنة من بيع اللاعبين، خاصة مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها النادي خلال الفترة الأخيرة. وتسعى إدارة الإسماعيلي إلى استثمار الأصول واللاعبين بالشكل الأمثل من أجل توفير موارد مالية تساعد على تجاوز المرحلة الحالية وإعادة بناء الفريق بصورة أكثر استقرارًا. وتبدو عملية بيع اللاعبين خلال المرحلة المقبلة جزءًا من خطة أوسع لإعادة ترتيب الأوضاع داخل النادي، سواء على المستوى الإداري أو الفني. ويعيش الإسماعيلي فترة من أصعب الفترات في تاريخه، بعدما انتهى مشواره في الدوري بصورة غير متوقعة أدت إلى هبوط الفريق إلى دوري المحترفين، وهو ما تسبب في صدمة كبيرة لجماهير الدراويش التي كانت تأمل في بقاء الفريق بين الكبار. وجاء هبوط الإسماعيلي بعد احتلاله المركز الأخير في مجموعة تفادي الهبوط، لينتهي موسم صعب شهد تراجعًا كبيرًا في النتائج والأداء. وأدى هذا الوضع إلى زيادة الضغوط على الإدارة الحالية التي أصبحت مطالبة باتخاذ قرارات حاسمة تتعلق بمستقبل الفريق. وفي المقابل، يواصل البنك الأهلي تحركاته في سوق الانتقالات من أجل بناء فريق قادر على المنافسة بصورة أفضل خلال الموسم المقبل. ويرى الجهاز الفني للنادي أن محمد نصر يمتلك قدرات فنية ودفاعية قد تمنح الفريق إضافة مهمة، خاصة في ظل الحاجة إلى تدعيم بعض المراكز. ويعد اللاعب من العناصر التي لفتت الأنظار خلال المواسم الماضية رغم تراجع نتائج الإسماعيلي على المستوى الجماعي. كما يتميز بقدرات دفاعية جيدة وقدرة على التعامل مع الكرات الهوائية والالتحامات المباشرة، وهي أمور جعلته محل اهتمام أكثر من نادٍ خلال الفترة الأخيرة. ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة جولات جديدة من المفاوضات بين الطرفين، خاصة مع تمسك الإسماعيلي بالحصول على قيمة مالية أكبر. ولا يستبعد أن تشهد الصفقة إضافة بعض البنود الأخرى، سواء المتعلقة بنسبة إعادة البيع أو الحوافز المالية المرتبطة بمشاركات اللاعب وأدائه مستقبلاً. ويبقى القرار النهائي مرهونًا بما ستسفر عنه المفاوضات القادمة بين الناديين، في ظل رغبة البنك الأهلي في حسم الصفقة سريعًا، وتمسك الإسماعيلي بتحقيق أقصى استفادة ممكنة. ومع استمرار حركة الانتقالات داخل الكرة المصرية، يظل مستقبل محمد نصر أحد الملفات التي قد تشهد تطورات جديدة خلال الأيام المقبلة.
أسدل الستار على مشوار الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي في بطولة الدوري الممتاز، بعدما خاض مباراته الأخيرة في الموسم أمام فاركو، ليغادر دوري الأضواء بشكل رسمي عقب تأكد هبوطه إلى دوري المحترفين، في واحدة من أصعب اللحظات بتاريخ النادي العريق. وجاء هبوط الإسماعيلي ليؤكد نهاية موسم استثنائي من المعاناة على مستوى النتائج والأداء، حيث عانى الفريق بشكل واضح منذ انطلاقة المسابقة، وفشل في استعادة توازنه خلال جميع مراحل البطولة، ليصبح أول الهابطين بشكل رسمي قبل نهاية الموسم بعدة جولات. وشهد الموسم الحالي تراجعًا كبيرًا في مستوى الدراويش، سواء على الصعيد الفني أو الرقمي، حيث قدم الفريق واحدة من أسوأ نسخه في تاريخ مشاركاته بالدوري الممتاز، وسط حالة من عدم الاستقرار الفني والإداري التي انعكست بشكل مباشر على النتائج داخل الملعب. وخلال المرحلة الأولى من الدوري، خاض الإسماعيلي 20 مباراة كاملة، لم يحقق خلالها سوى 3 انتصارات فقط، مقابل تعادلين و19 هزيمة، ليجمع 11 نقطة فقط، وهي حصيلة ضعيفة للغاية مقارنة بتاريخ النادي ومكانته بين كبار الكرة المصرية. وسجل لاعبو الإسماعيلي خلال هذه المرحلة 11 هدفًا فقط، بينما استقبلت شباكه 28 هدفًا، ما يعكس حجم المعاناة الدفاعية والهجومية التي واجهها الفريق على مدار الموسم، في ظل غياب الحلول داخل الملعب. ومع الانتقال إلى مرحلة تفادي الهبوط، لم يتمكن الإسماعيلي من تصحيح المسار، حيث خاض 13 مباراة، حقق خلالها فوزًا وحيدًا، وتعادل في 6 مواجهات، وتلقى 6 هزائم، ليواصل تذيل ترتيب المجموعة ويؤكد هبوطه بشكل رسمي. وأنهى الدراويش الموسم في المركز الرابع عشر بالمجموعة، برصيد 9 نقاط في مرحلة تفادي الهبوط، ليصل إجمالي رصيده في الموسم بالكامل إلى 20 نقطة فقط، وهو رقم يعكس حجم الأزمة التي مر بها الفريق خلال الموسم الحالي. ويُعد هذا الهبوط ضربة قوية للنادي الإسماعيلي وجماهيره العريضة، خاصة أن الفريق يُعد واحدًا من أعرق الأندية في تاريخ الكرة المصرية، وصاحب سجل بطولات كبير على المستوى المحلي والقاري. ورغم التاريخ الكبير للنادي، إلا أن الموسم الحالي شهد سلسلة طويلة من النتائج السلبية التي بدأت منذ الجولات الأولى، دون وجود أي مؤشرات حقيقية على إمكانية العودة أو تصحيح المسار، ما جعل الهبوط أمرًا متوقعًا في الأسابيع الأخيرة من المسابقة. ويُعتبر الإسماعيلي ثاني مرة فقط في تاريخه الطويل التي يهبط فيها إلى الدرجة الأدنى، بعد واقعة سابقة في موسم 1957-1958، حيث غادر الدوري الممتاز وقتها وعاد بعد ثلاث سنوات إلى دوري الأضواء مجددًا في موسم 1960-1961. ويطرح هبوط الإسماعيلي العديد من التساؤلات حول مستقبل الفريق خلال المرحلة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بإعادة البناء وإصلاح الأوضاع داخل النادي، سواء على المستوى الفني أو الإداري، في محاولة لاستعادة مكانته الطبيعية بين الكبار. وتنتظر جماهير الدراويش قرارات حاسمة خلال الفترة المقبلة، من أجل إعادة ترتيب الأوراق داخل النادي، والعمل على خطة شاملة لإعادة الفريق إلى الدوري الممتاز في أقرب وقت ممكن. كما يُتوقع أن تشهد الفترة القادمة تغييرات واسعة داخل صفوف الفريق، سواء على مستوى اللاعبين أو الجهاز الفني، في ظل الحاجة إلى بناء فريق جديد قادر على المنافسة والعودة سريعًا إلى دوري الأضواء. ورغم صدمة الهبوط، لا تزال جماهير الإسماعيلي متمسكة بالأمل في عودة الفريق، خاصة أن النادي يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة وتاريخًا عريقًا يجعله دائمًا جزءًا أساسيًا من الكرة المصرية. ويبقى التحدي الأكبر أمام إدارة النادي في المرحلة المقبلة هو كيفية التعامل مع هذا الهبوط، وتحويله إلى نقطة انطلاق جديدة بدلًا من استمرار التراجع، من خلال مشروع طويل المدى يعيد الفريق إلى مكانته الطبيعية. وفي النهاية، يُسدل الستار على موسم صعب جدًا في تاريخ الإسماعيلي، موسم سيظل محفورًا في ذاكرة الجماهير باعتباره واحدًا من أكثر المواسم إحباطًا، لكنه قد يكون أيضًا بداية لمرحلة جديدة من إعادة البناء والعودة من جديد.
الكاف يشدد قبضته على تراخيص الأندية لموسم 2026/2027.. لا مشاركة أفريقية دون تسوية المستحقات المالية في خطوة جديدة تعكس توجه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) نحو مزيد من الانضباط المالي والحوكمة داخل منظومة الأندية المشاركة في البطولات القارية، أصدر الكاف خطابًا رسميًا بشأن نظام تراخيص الأندية الخاص بالموسم الكروي 2026/2027، تضمّن مجموعة من الضوابط الصارمة التي تربط المشاركة الأفريقية بمدى التزام الأندية بسداد التزاماتها المالية دون تأخير. ويأتي هذا التوجه في إطار سياسة الكاف الرامية إلى رفع مستوى الاحتراف داخل الأندية الأفريقية، وتقليل النزاعات المالية المتكررة بين اللاعبين والمدربين والأندية، والتي كثيرًا ما أثرت في صورة المسابقات القارية خلال السنوات الماضية. ❖ شرط حاسم: لا تراخيص مع وجود مستحقات متأخرة أكد الخطاب أن أي نادٍ يتقدم للحصول على رخصة المشاركة في البطولات الأفريقية لن يكون مؤهلاً للحصول عليها في حال وجود ما يُعرف بـ”المستحقات المالية المتأخرة” أو ما يُطلق عليه دوليًا (Overdue Payables). وتشمل هذه المستحقات أي التزامات مالية غير مسددة تجاه لاعبين أو مدربين أو أندية أخرى أو جهات ضريبية أو تعاقدية، سواء كانت صادرة بأحكام نهائية أو موثقة في العقود الرسمية. وشدد الكاف على أن هذا البند لا يقبل الاستثناءات، وأن أي تأخير في السداد يُعد مخالفة مباشرة لشروط الحصول على الرخصة، حتى لو كانت قيمة الدين بسيطة أو محل نزاع إداري داخلي. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان أن الأندية المشاركة في المنافسات القارية تتمتع بقدرة مالية مستقرة، بما يضمن استمرارية المنافسة بشكل احترافي وعادل. ❖ مسؤولية مباشرة على الاتحادات المحلية ولم يقتصر خطاب الكاف على الأندية فقط، بل حمّل الاتحادات المحلية لكرة القدم مسؤولية كبيرة في عملية منح التراخيص. وأوضح أن الاتحاد المحلي لكل دولة مطالب بالتحقق الكامل من صحة المستندات المقدمة من الأندية، والتأكد من خلوها من أي ديون أو التزامات مالية غير مسددة قبل منحها رخصة المشاركة الأفريقية. ويعني ذلك أن الاتحادات الوطنية لم تعد مجرد جهة إدارية تعتمد أوراق الأندية، بل أصبحت طرفًا مسؤولًا بشكل مباشر أمام الكاف عن أي خطأ أو تجاوز في منح التراخيص. ويفتح هذا البند الباب أمام مرحلة جديدة من الرقابة الثنائية بين الكاف والاتحادات المحلية، ما يرفع مستوى التدقيق المالي والإداري قبل بداية كل موسم أفريقي. ❖ عقوبات محتملة على النادي والاتحاد معًا في تطور لافت، حذر الكاف من أن منح أي اتحاد محلي رخصة لنادٍ لا يستوفي الشروط المالية سيعرض الطرفين لعقوبات تأديبية. وتشمل هذه العقوبات احتمالات متعددة، من بينها الغرامات المالية، أو الحرمان من المشاركة في البطولات القارية، أو فرض قيود على عدد الأندية المشاركة من نفس الدولة في المواسم التالية، بحسب خطورة المخالفة. ويعكس هذا التوجه رغبة واضحة من الاتحاد الأفريقي في إنهاء ظاهرة “التجاوزات الإدارية” التي كانت تمنح بعض الأندية فرص مشاركة رغم وجود ملاحظات مالية أو قانونية عليها. كما يهدف إلى خلق نظام أكثر شفافية، يُلزم الجميع بالالتزام بالقواعد دون استثناء أو تدخلات خارجية. ❖ 30 يونيو 2026.. الموعد النهائي الحاسم حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يوم 30 يونيو 2026 كآخر موعد رسمي لإرسال قرارات منح التراخيص إلى الكاف من قبل الاتحادات المحلية. ويمثل هذا الموعد محطة فاصلة في جدول العمل الإداري للموسم الجديد، حيث يجب أن تكون جميع الإجراءات المالية والقانونية قد اكتملت قبل هذا التاريخ. وبعد هذا الموعد، لن يتم قبول أي تعديل أو استثناءات تتعلق بملفات التراخيص، ما يعني أن الأندية التي لم تُنهِ ملفاتها المالية قبل نهاية يونيو ستفقد تلقائيًا فرصة المشاركة القارية. ويمنح هذا النظام الجديد الأندية فترة كافية لتسوية أوضاعها المالية مبكرًا، بدلًا من الانتظار حتى اللحظات الأخيرة كما كان يحدث في بعض المواسم السابقة. ❖ فلسفة جديدة في إدارة الكرة الأفريقية يعكس هذا القرار توجهًا أوسع داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم نحو تطبيق معايير صارمة للحوكمة المالية، مشابهة لتلك المعمول بها في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) ضمن نظام “اللعب المالي النظيف”. ويرى مراقبون أن الكاف يسعى من خلال هذه الإجراءات إلى رفع جودة المنافسات الأفريقية، وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين والرعاة، عبر تقليل المخاطر المالية التي قد تؤثر على استقرار الأندية. كما أن هذا التشدد يهدف إلى حماية حقوق اللاعبين والمدربين، الذين عانوا في السنوات الماضية من تأخر المستحقات في عدد من الدوريات الأفريقية. ❖ تحديات أمام الأندية رغم الإيجابيات المتوقعة، فإن القرار الجديد يضع العديد من الأندية أمام تحديات مالية كبيرة، خاصة تلك التي تعاني من ديون متراكمة أو ضعف في الموارد الاقتصادية. وسيكون على هذه الأندية إعادة هيكلة ميزانياتها بشكل عاجل، أو الدخول في مفاوضات لتسوية الديون قبل الموعد النهائي، حتى لا تفقد حقها في المشاركة القارية. كما أن بعض الاتحادات المحلية قد تواجه ضغطًا كبيرًا في عملية التحقق من البيانات، خصوصًا في ظل تزايد عدد الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية المختلفة. ❖ انعكاسات على المنافسات القارية من المتوقع أن يؤدي تطبيق هذه المعايير إلى تقليل عدد الأندية غير المستقرة ماليًا في البطولات الأفريقية، وهو ما قد يرفع من مستوى المنافسة الفنية بشكل عام. كما قد يساهم في ظهور فرق أكثر تنظيمًا واستقرارًا، قادرة على المنافسة على الألقاب دون أزمات إدارية أو مالية تؤثر على أدائها داخل الملعب. وفي المقابل، قد تشهد بعض الدوريات المحلية صدمة إذا تم استبعاد أندية جماهيرية أو كبيرة بسبب عدم التزامها المالي، وهو ما قد يثير جدلًا واسعًا داخل الشارع الكروي الأفريقي. ❖ خطوة نحو احتراف حقيقي يرى خبراء الإدارة الرياضية أن هذه الخطوة تمثل أحد أهم التحولات في تاريخ الكرة الأفريقية الحديثة، حيث تنتقل القارة بشكل تدريجي من نظام يعتمد على المشاركة التقليدية إلى نظام احترافي قائم على الالتزام المالي الكامل والشفافية. كما أن هذا القرار يضع الأندية أمام اختبار حقيقي لقدرتها على إدارة مواردها بشكل مستدام، بعيدًا عن الأزمات الموسمية والاعتماد على الحلول المؤقتة
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن تقسيم فترات القيد وتسجيل القوائم الخاصة باللاعبين للموسم الجديد 2026-2027 إلى فترتين أساسيتين، شملت تحديد مواعيد دقيقة لفتح وغلق باب القيد بمختلف الأقسام والمسابقات. القيد الصيفي.. بداية من 21 يونيو تنطلق الفترة الأولى لتسجيل القوائم الأولى لجميع المراحل والمسابقات يوم الأحد 21 يونيو 2026، وتستمر حتى الخميس 16 يوليو 2026، على أن يتم بعدها اعتماد القوائم وبدء تسجيل القوائم الإضافية وفق جداول زمنية محددة لكل درجة. مواعيد إغلاق القوائم الإضافية حدد الاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد مختلفة لإغلاق باب القيد الإضافي حسب كل مسابقة، وجاءت على النحو التالي: أندية القسم الأول: السبت 15 أغسطس 2026 أندية القسم الثاني والمراحل السنية حتى مواليد 2011: الخميس 13 أغسطس 2026 أندية القسم الثالث: الثلاثاء 11 أغسطس 2026 مسابقات الصالات والكرة النسائية: السبت 22 أغسطس 2026 مواعيد خاصة للهواة أما مسابقات الهواة للرجال والسيدات، فقد منحها الاتحاد فترة قيد أطول، حيث تم تحديد يوم الخميس 3 سبتمبر 2026 كآخر موعد لغلق باب القيد، وذلك لمختلف مسابقات القسم الرابع ومراحل البراعم مواليد 2012 و2013. القيد الشتوي في 2027 وفيما يخص فترة القيد الثانية (الشتوية)، فقد حدد الاتحاد المصري لكرة القدم بدايتها يوم الجمعة 1 يناير 2027، وتستمر حتى الخميس 18 فبراير 2027 لكافة الأقسام والمراحل. كما تم تخصيص فترة منفصلة للهواة فقط، تبدأ من 1 ديسمبر 2026 وحتى 30 ديسمبر 2026. ضوابط نهائية وأكد الاتحاد أن جميع فترات القيد تنتهي رسميًا في تمام الساعة 12 منتصف الليل من اليوم الأخير المحدد، على أن يكون آخر موعد للاستعلام الإلكتروني عن القوائم الساعة 6 مساءً من نفس اليوم. وتأتي هذه الإجراءات في إطار تنظيم سوق الانتقالات المحلية وضبط عملية قيد اللاعبين بما يضمن انتظام المسابقات في الموسم الجديد.
نقلًا عن المهندس علي البربري، الصديق المقرب للتوأم حسام وإبراهيم حسن: توضيح لأمور كثيرة. منذ أول معسكر للتوأم بعد توليهما المهمة رسميًا، كان من المفترض أن تشارك مصر في بطولة الإمارات الدولية، وفجأة أُلغيت. أصر الكابتن حسام على تجهيز مباريات قوية، وبعدها تم الاتفاق مع نيوزيلندا وكرواتيا وتونس في بطولة العاصمة الإدارية. وقرر حسام عمل «تواصل أجيال»، وضم من منتخب الشباب، الذي كان قد عاد للتو، 7 عناصر شابة، وهم: الحارس حمزة علاء، وسيد عيد، وحسام عبد المجيد، ومحمد شحاتة، ومحمود صابر، وإبراهيم عادل، وأسامة فيصل. كما ضم محمد الشناوي من الأهلي، وكان الشناوي وقتها عائدًا من إصابة استمرت 6 أشهر، ولم يكن قد شارك في أي مباراة رسمية مع الأهلي. وقتها هاجمه كثيرون، بل إن جزءًا من جمهور الأهلي نفسه اعترض على ضمه، وتساءل: لماذا لم يتم ضم شوبير؟ وهناك من تحدث عن وجود مشكلات مع والده. والغريب أن جمهور الأهلي نفسه الذي كان يهاجم الشناوي وقتها، عاد البعض منه لانتقاد التوأم بسبب اختياره. كذلك تم استدعاء المحترفين، وعلى رأسهم محمد صلاح، لكن ليفربول تحدث وديًا وطلب عدم انضمامه، لأنه كان لا يزال عائدًا من التأهيل بعد الإصابة، وكان من الأفضل أن يستكمل برنامجه معهم. وطلب الكابتن إبراهيم من نادي ليفربول إرسال التقارير الطبية إلى طبيب المنتخب، وكانت هذه هي اللوائح وقتها. وهنا بدأ البعض يتساءل: «إزاي نكذب طبيب ليفربول؟ وإزاي نطلب التقارير؟»، وظهرت اتهامات بوجود مشكلات مع صلاح، لكن التوأم لم يهتما بهذه الأمور. بعدها كان التوأم مدعوين لمشاهدة السوبر المصري في السعودية، وفوجئا بوزير الرياضة يجري مداخلة مع شوبير، الذي كان موجودًا معهما في السعودية، ويقول إنه سيجري مكالمة فيديو بين صلاح والتوأم لتقريب وجهات النظر. التوأم رفضا الأمر، لأنهما أكدا من الأساس أنه لا توجد أي مشكلة حتى يتم الحديث عن تقريب وجهات النظر. وبالفعل، جاء المعسكر الأول، وفي أول مباراة رسمية حضر صلاح، وكانت الأجواء ممتازة ومحترمة جدًا، وهو نفسه قال لهما: «نصيحة، متشغلوش نفسكم بكل الإعلام الرياضي المصري». وكان كل شيء يسير بشكل جيد، وكانت هناك جلسات تجمع اللاعبين وصلاح والجهاز الفني. والكل يعلم أن صلاح، قبل أي مباراة على ملعب من النجيل الصناعي، كان يعتذر عن اللعب عليها. وهذا حدث قبل مباراة موريتانيا، كما حدثت أمور أخرى بشكل فردي. حتى إن حسام قال إن هناك لاعبين آخرين لا يرغبون في المشاركة، وكان هناك أيضًا لاعبان محترفان طلبا عدم السفر، وهما عمر مرموش ومصطفى محمد، وبالفعل لم يسافرا. وأمس، محمد عبد المنعم أيضًا خاف على نفسه، فقيل له: «بالسلامة». المهم أن صلاح وأبو ريدة وكل مجلسه كانوا يعلمون أن صلاح، قبل حضوره المعسكر، قال إنه سيلعب مباراة أنجولا فقط ثم يسافر. حتى الشخص الذي يكتب بعض المنشورات ويجري المداخلات، والذي لا يحمل صفة في الاتحاد، ويُقال إنه يحصل على راتب شهري مقابل ذلك، تحدث في الإعلام عن أن صلاح ترك المنتخب غاضبًا، رغم أن الحقيقة، بحسب ما يروى، كانت معروفة لديهم. وهناك من يرى أن بعض الصحفيين ينفذون أجندات معينة، ويتم تزويدهم بتسريبات حقيقية وغير حقيقية، منها تشكيل آخر تدريب، ثم يتم تقديمها باعتبارها سبقًا صحفيًا. المهم أن صلاح كان قد حصل على إذن قبل جميع المباريات التي أقيمت على ملاعب ترتان، كما حصل على إذن قبل بطولة الإمارات في الموسم الماضي، حيث كان من المقرر أن يلعب مباراة واحدة ويسافر، وتمت الموافقة له. وحتى مرموش وقتها طلب أيضًا أن يلعب مباراة واحدة، وبالفعل لعب صلاح المباراة الأولى أمام كازاخستان ثم سافر، بينما لعب مرموش المباراة الثانية. كما تأخر مرموش عن المباراة الأولى بسبب ارتباطه بخطوبته. وتكرر طلب صلاح بعد ذلك بألا يشارك في مباراتي السعودية وإسبانيا، وتمت الموافقة له، ولم يتحدث التوأم عنه، أو يقولوا إنه يبحث عن مصلحته. بل على العكس، كانا داعمين له بقوة في مشكلاته مع مدربه في ليفربول. وعندما طلب صلاح الراحة، تمت الموافقة له تقديرًا لكونه رمزًا للمنتخب. وكان من السهل، عندما يطلب عدم المشاركة، أن يتم توضيح ذلك للجمهور، لكن هذا لم يحدث. صلاح عاد مع الفريق بعد مباراة أنجولا، وتناول العشاء مع زملائه والجهاز الفني، وبات معهم وتناول الإفطار، وفقًا لما كان مرتبًا، ثم سافر، كما كان قد طلب قبل حضوره من تركيا. وأنا شخصيًا كنت أعلم منذ أسبوعين أنه سيلعب مباراة أنجولا ثم يسافر، بحسب المعلومات التي وصلتني. وهناك شخص آخر يعرف تمامًا الحقيقة، لكنه يقول شيئًا مختلفًا، ويُقال إنه يحصل على راتب شهري قدره 60 ألف جنيه مقابل تنفيذ طلبات من يدعمه، بهدف تحسين علاقته بالأهلي بعد مشكلة الحكم في الموسم الماضي. وبالمناسبة، أنا أختلف كثيرًا مع حسام وإبراهيم، وكنت أتمنى أن يعلنا رحيلهما بعد كأس العالم، لأنني كنت أعرف أن هناك أجواءً غير جيدة، وأن هناك مصالح مادية كبيرة ستتوقف. وكان هناك عرضان وصلَا إليهما وهما في كأس العالم، وكان من الممكن أن يوافقا عليهما من الناحية المادية، ويبتعدا عن كل هذه الأجواء والمشكلات. وأريد أن أقول إن حسام فعل مع الشناوي موقفًا مهمًا منذ أول معسكر. وقتها هاجم كثيرون حسام، ولأول مرة كان جزء من جمهور الأهلي نفسه يهاجمه بسبب اختياره للشناوي. ونحن نسينا الأغاني التي كانت جماهير الألتراس تهتف بها ضد الشناوي بعد بعض المباريات وتحمله مسؤولية أهداف، وهو نفسه كان يقول لحسام: «إنت ساندتني، كانوا هيبطلوني». وضمه حسام إلى المنتخب في أول تجمع بعد فترة الإصابة الكبيرة في الكتف، وهي إصابة كان من الممكن أن تنهي مسيرة أي حارس، وهي نفس الإصابة التي تسببت في ابتعاد شوبير الكبير عن الملاعب عام 1997. وعندما تألق مصطفى شوبير في التدريبات، حدثت واقعة أخرى عندما قرر حسام الدفع به في ركلات الترجيح خلال البطولة الودية، ليتفاجأ حسام وإبراهيم برد فعل الشناوي، وتم توقيع عقوبة مالية كبيرة عليه. ولولا اعتذاره سريعًا في المعسكر للجهاز الفني وزملائه، وتقبله العقوبة المالية، كان من الممكن ألا يتم ضمه مرة أخرى. وهنا أريد أن أطرح سؤالًا مهمًا: عندما كان الشناوي مصابًا، كيف كان يتدرب مع زملائه في أول تمرين بعد عودة اللاعبين من الإجازة؟ في المقابل، كان شوبير في قمة مستواه وتركيزه خلال مباريات السعودية وإسبانيا والبرازيل، وبسبب مستواه فقط حجز مكانه أساسيًا في كأس العالم. وسأكشف سرًا: كان من المقرر أن ينزل شوبير بديلًا في مباراة إيران، لولا حالة الطرد التي حدثت، والتي غيرت شكل المباراة من سيطرة كاملة لمنتخب مصر إلى جرأة هجومية وضغط من المنتخب الإيراني. وتغيير الحارس في هذه اللحظة لمجرد إعطاء شوبير فرصة كان سيُحسب على المدرب، خاصة أن ظروف المباراة وتحولها الهجومي كانا سببًا في عدم نزوله، وإجراء تغييرات تحافظ على النتيجة. وإذا اكتملت المؤامرة، فلا توجد مشكلة في استمرارهم حتى الآن، رغم كل ما شاهدوه من أمور يرون أنها كانت مؤامرات. وسيأتي وقت يتحدثون فيه عنها، بداية من مباراة بوركينا، ومن كان سبب لعبنا على أرضية الملعب الممنوع اللعب عليها، وغيرها من الأمور، بالإضافة إلى مباراة جيبوتي في المغرب، وتسريبات العقود والتشكيلات لشخص معروف، والذي يتهمه البعض بأنه يحصل على معلومات وينشرها لتحقيق سبق صحفي. هذه مجرد بعض الأمور القليلة التي حدثت وأعرفها، وما زال هناك الكثير، ولكل شيء وقته.
في مفارقة كروية لافتة، يستعد أحمد سيد زيزو لخوض منافسات كأس العالم 2026 بقميص النادي الأهلي ومنتخب مصر، بينما يترقب نادي الزمالك في الوقت ذاته مكاسب مالية مهمة بفضل مشاركة اللاعب نفسه في الحدث العالمي الأكبر على مستوى كرة القدم. ورغم انتهاء رحلة زيزو داخل القلعة البيضاء وانتقاله إلى الغريم التقليدي الأهلي، فإن اسم اللاعب لا يزال حاضرًا بقوة داخل أروقة الزمالك، لكن هذه المرة بعيدًا عن الجدل الجماهيري أو الحديث عن الصفقات والانتقالات، بل في إطار العوائد المالية التي ينتظرها النادي الأبيض من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نتيجة مشاركة عدد من لاعبيه الحاليين والسابقين في كأس العالم 2026. وتتجه أنظار العديد من الأندية حول العالم نحو برنامج توزيع الأرباح الذي يقدمه "فيفا" للأندية المساهمة في تطوير وإعداد اللاعبين المشاركين في كأس العالم، وهو البرنامج الذي تحول خلال السنوات الأخيرة إلى مصدر دخل مهم للعديد من الأندية، خاصة تلك التي تمتلك عددًا من اللاعبين الدوليين أو سبق لها المساهمة في إعدادهم قبل انتقالهم إلى أندية أخرى. ويستفيد الزمالك بشكل مباشر من هذا النظام، إذ يأتي أحمد سيد زيزو في مقدمة الأسماء التي ستدر عوائد مالية على النادي، بعدما لعب دورًا أساسيًا في صفوف الفريق الأبيض خلال السنوات الأخيرة، وكان أحد أبرز نجومه خلال فترة التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم. ورغم انتقال اللاعب لاحقًا إلى الأهلي، فإن لوائح الاتحاد الدولي تمنح الزمالك حق الحصول على نسبة من العوائد المالية الخاصة بمشاركته في كأس العالم، باعتباره أحد الأندية التي لعب لها خلال الفترة المحددة ضمن برنامج توزيع الأرباح. ولا يقتصر الأمر على زيزو فقط، إذ يدخل نبيل عماد دونجا ضمن قائمة اللاعبين الذين سيحققون استفادة مالية للزمالك رغم رحيلهم عن النادي. فدونجا الذي انتقل إلى نادي النجمة السعودي خلال الفترة الماضية، يظل ضمن الأسماء التي ترتبط بالزمالك في حسابات "فيفا" الخاصة بالأندية المستفيدة من مشاركة اللاعبين في البطولة العالمية. ويعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم على آلية مختلفة في توزيع هذه العوائد، إذ لا ينظر فقط إلى النادي الذي ينتمي إليه اللاعب وقت إقامة البطولة، بل يضع في اعتباره الأندية التي لعب لها خلال العامين السابقين لانطلاق كأس العالم. ويهدف هذا النظام إلى مكافأة الأندية التي ساهمت في إعداد وتطوير اللاعبين، ومنحها حصة عادلة من العوائد المالية الناتجة عن مشاركتهم في البطولة، باعتبار أن وصول اللاعب إلى هذا المستوى هو نتاج رحلة طويلة شاركت فيها أكثر من جهة ونادٍ. ومن هنا تأتي أهمية مشاركة زيزو ودونجا بالنسبة للزمالك، حيث تضمن للنادي الحصول على جزء من الأموال التي يخصصها الاتحاد الدولي للأندية المشاركة في برنامج المنافع الخاص بكأس العالم. وفي الوقت نفسه، لا تتوقف مكاسب الزمالك عند اللاعبين السابقين فقط، بل يمتلك النادي أيضًا مجموعة من اللاعبين الموجودين حاليًا ضمن حسابات المنتخب المصري في كأس العالم 2026. وتضم القائمة المبدئية لمنتخب مصر ثلاثة لاعبين من الزمالك هم الحارس مهدي سليمان، والظهير الأيسر أحمد فتوح، والمدافع حسام عبد المجيد، وهو ما يمنح النادي فرصة إضافية لتعظيم العوائد المالية المنتظرة خلال البطولة. وتزداد قيمة هذه الأرباح كلما استمر المنتخب المصري لفترة أطول في منافسات كأس العالم، حيث يعتمد نظام "فيفا" على احتساب مبلغ مالي عن كل يوم يقضيه اللاعب ضمن معسكر منتخب بلاده خلال فترة الإعداد الرسمية وحتى آخر مباراة يخوضها في البطولة. وبموجب اللوائح المعمول بها، يتم تخصيص مبلغ يقارب 10950 دولارًا يوميًا عن كل لاعب، ثم يجري توزيع هذه القيمة على الأندية التي مثلها اللاعب خلال آخر عامين قبل انطلاق البطولة. ويمثل هذا النظام مصدرًا ماليًا مهمًا للأندية، خصوصًا في ظل الارتفاع الكبير في تكاليف التعاقدات ورواتب اللاعبين خلال السنوات الأخيرة، ما يجعل أي مصدر دخل إضافي محل اهتمام كبير من الإدارات الرياضية. وبالنسبة للزمالك، فإن العوائد المنتظرة من كأس العالم قد تمثل دفعة اقتصادية مهمة في توقيت يحتاج فيه النادي إلى تعزيز موارده المالية، سواء من أجل الوفاء بالالتزامات المختلفة أو دعم خطط الفريق المستقبلية في سوق الانتقالات. كما تعكس هذه العوائد قيمة اللاعبين الذين مروا على النادي أو ما زالوا ضمن صفوفه، حيث تؤكد مشاركة هذا العدد من الأسماء في كأس العالم أن الزمالك لا يزال أحد أبرز الأندية المساهمة في دعم المنتخبات الوطنية باللاعبين المميزين. وتحمل مشاركة زيزو تحديدًا بعدًا خاصًا بالنسبة لجماهير الزمالك، إذ إن اللاعب ارتبط لسنوات طويلة بالفريق الأبيض وكان أحد أبرز نجومه وقادته داخل الملعب، قبل أن تنتهي رحلته وينتقل إلى الأهلي في واحدة من أكثر الصفقات إثارة للجدل في الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة. ورغم أن اللاعب سيظهر في كأس العالم بقميص الأهلي، فإن الزمالك سيظل حاضرًا بصورة غير مباشرة من خلال العوائد المالية التي سيحصل عليها نتيجة وجود زيزو ضمن قائمة المنتخب الوطني. ويؤكد ذلك أن كرة القدم الحديثة لم تعد تعتمد فقط على النتائج داخل الملعب، بل أصبحت تضم منظومة اقتصادية متكاملة تمنح الأندية فرصًا متنوعة للاستفادة من لاعبيها الحاليين والسابقين. كما يعكس برنامج "فيفا" لتوزيع الأرباح حرص الاتحاد الدولي على دعم الأندية التي تساهم في تطوير المواهب، بما يساعد على استمرار عملية الاستثمار في قطاع الناشئين وتكوين اللاعبين. ومع اقتراب انطلاق كأس العالم 2026، تترقب إدارة الزمالك حجم العوائد التي قد تصل إلى خزينة النادي من خلال مشاركة لاعبيه الحاليين والسابقين، في ظل الآمال الكبيرة المعقودة على المنتخب المصري لتقديم مشوار قوي خلال البطولة. وفي النهاية، قد يكون انتقال زيزو إلى الأهلي قد أنهى فصلاً مهمًا من علاقته بالزمالك داخل المستطيل الأخضر، لكنه لم ينهِ تمامًا ارتباطه المالي بالنادي الأبيض، الذي ينتظر أن يجني أرباحًا من مشاركة نجمه السابق في أكبر بطولة كروية على مستوى العالم.
كشف مصدر داخل نادي الزمالك لـ كورة ايجيبت عن تحرك مالي مهم من جانب أحد أبرز رموز النادي خلال السنوات الماضية، حيث تعهد بالمساهمة بمبلغ يصل إلى 2.5 مليون دولار لدعم القلعة البيضاء خلال المرحلة الحالية، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغوط المالية المتراكمة على النادي. ويأتي هذا التعهد في وقت يمر فيه الزمالك بظروف مالية معقدة، دفعت الإدارة الحالية إلى تكثيف جهودها من أجل توفير سيولة عاجلة تساعد في حل عدد من الملفات الشائكة، سواء المتعلقة بالمستحقات المتأخرة للاعبين أو الالتزامات الخاصة بالعقود الجارية، إلى جانب ملفات أخرى تتطلب تسويات سريعة لتفادي أي تبعات قانونية أو رياضية. وبحسب المصدر، فإن هذا الدعم المرتقب من ممدوح عباس يأتي في إطار حرصه المستمر على مساندة النادي الذي تولى رئاسته سابقاً، حيث ظل خلال السنوات الماضية أحد أبرز الداعمين في فترات مختلفة، خاصة عند اشتداد الأزمات المالية التي واجهت الفريق. وأكد المصدر أن وعد عباس يمثل خطوة إيجابية داخل مجلس إدارة الزمالك، حيث يمنح الإدارة مساحة أكبر للتحرك في أكثر من اتجاه، سواء فيما يتعلق بإنهاء بعض القضايا المالية أو دعم خطط التعاقدات المستقبلية التي يجهز لها النادي استعداداً للموسم الجديد. وتسعى إدارة الزمالك حالياً إلى وضع خطة شاملة لإعادة الاستقرار المالي، تعتمد على أكثر من محور، يأتي في مقدمتها دعم رجال الأعمال المرتبطين بالنادي، إلى جانب العمل على فتح قنوات جديدة للتمويل، بما يضمن تقليل حدة الأزمات المتكررة التي تؤثر على استقرار الفريق الأول لكرة القدم. وفي هذا السياق، يمثل الدعم المنتظر من ممدوح عباس دفعة قوية لمجلس الإدارة، خاصة في ظل الحاجة الملحة لتوفير سيولة سريعة تساعد في إنهاء بعض الملفات العاجلة التي تمثل أولوية في الوقت الراهن، وعلى رأسها مستحقات اللاعبين والجهاز الفني وبعض الالتزامات الخارجية. وتشير مصادر داخل النادي إلى أن الإدارة تعمل بالتوازي مع هذه التحركات على مراجعة شاملة للوضع المالي، بهدف ترتيب الأولويات وتحديد أكثر الملفات إلحاحاً، تمهيداً لوضع جدول زمني واضح للسداد والمعالجة، بما يضمن استقرار الأوضاع داخل الفريق. كما تسعى الإدارة إلى تجنب الدخول في أزمات جديدة خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل ارتباط الفريق باستحقاقات محلية وقارية تتطلب حالة من التركيز والاستقرار الفني والإداري، وهو ما لا يمكن تحقيقه دون حلحلة الجانب المالي بشكل جذري أو مؤقت على الأقل. ويُنظر إلى هذا الدعم المحتمل باعتباره جزءاً من سلسلة تحركات متواصلة تهدف إلى إنقاذ الوضع المالي داخل النادي، حيث تعتمد الإدارة على تضافر الجهود بين مجلس الإدارة وعدد من الداعمين من أبناء النادي ورجال الأعمال المقربين. وفي المقابل، يترقب جمهور الزمالك تطورات هذا الملف بترقب كبير، في ظل حالة القلق المستمرة بشأن الوضع المالي وتأثيره على مستقبل الفريق، خصوصاً مع ارتباط النادي بعدد من الملفات المهمة في سوق الانتقالات والتجديدات. وتأمل الإدارة أن يسهم هذا الدعم في فتح الباب أمام مرحلة أكثر استقراراً، تسمح بالتركيز على الجوانب الفنية داخل الفريق، بدلاً من الانشغال المستمر بالأزمات المالية التي أثرت بشكل مباشر على الأداء العام في فترات سابقة. كما تعمل الإدارة على استغلال أي انفراجة مالية محتملة في تعزيز صفوف الفريق بعناصر جديدة قادرة على تقديم الإضافة، خاصة في المراكز التي تحتاج إلى تدعيم، وذلك ضمن خطة تهدف إلى استعادة المنافسة بقوة على البطولات المحلية والقارية. ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التطورات في هذا الملف، سواء من ناحية تفعيل الدعم المعلن أو من خلال دخول داعمين آخرين على خط المساندة المالية، في ظل الجهود المبذولة لإعادة النادي إلى حالة من التوازن المالي والإداري. وفي كل الأحوال، يبقى الدعم المرتقب من ممدوح عباس أحد أبرز المؤشرات على استمرار ارتباط رموز النادي بكيانه، ومحاولاتهم المستمرة للمساهمة في تجاوز الأزمات التي تواجهه، بما يعكس أهمية التكامل بين الإدارة والداعمين في هذه المرحلة الحساسة. ويأمل مسؤولو الزمالك أن تتحول هذه الوعود إلى خطوات تنفيذية على أرض الواقع خلال الفترة القريبة، بما يساهم في تخفيف الضغوط الحالية وتهيئة الأجواء لمرحلة جديدة أكثر استقراراً داخل النادي.
