اتحاد الكرة يحسم غدًا طلب الحكم الصومالي عمر آرتان لإدارة مباريات الدوري   يستعد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم لمناقشة طلب الحكم الصومالي عمر آرتان، بشأن المشاركة في إدارة مباريات الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الحالي، وذلك خلال الاجتماع المقرر انعقاده غدًا الإثنين، لاتخاذ القرار النهائي بشأن الموافقة على الطلب أو رفضه.   وكشف مسؤولو لجنة الحكام باتحاد الكرة أن الحكم الصومالي أبدى رغبته في خوض تجربة التحكيم داخل المسابقات المصرية، بعد وصول خطاب رسمي من الاتحاد الصومالي لكرة القدم إلى نظيره المصري، يتضمن طلب الاستعانة بخدمات الحكم خلال الموسم الجاري.   عمر آرتان يستقر في مصر حال الموافقة على طلبه   وأوضح مسؤولو لجنة الحكام أن عمر آرتان سيقيم داخل مصر في حال حصوله على الموافقة الرسمية لإدارة مباريات الدوري الممتاز، بما يتيح له المشاركة في إدارة اللقاءات وفقًا للترتيبات التي يحددها الاتحاد المصري لكرة القدم.   وأشار المسؤولون إلى أن الطلب لا يزال قيد الدراسة، وأن القرار النهائي سيكون من اختصاص مجلس إدارة اتحاد الكرة، خلال اجتماعه المرتقب يوم الإثنين، بعد الاطلاع على التفاصيل المتعلقة بمشاركة الحكم الصومالي في المسابقة.   عصام عبد الفتاح يرحب بمشاركة الحكم الصومالي   وأكد مسؤولو لجنة الحكام أن عصام عبد الفتاح، رئيس اللجنة، أبدى ترحيبه بفكرة الاستعانة بعمر آرتان في إدارة مباريات الدوري المصري، خاصة في ظل المستوى الذي قدمه الحكم خلال الفترة الأخيرة على الساحة الإفريقية.   واعتبر مسؤولو اللجنة أن انضمام الحكم الصومالي إلى منظومة التحكيم المصرية قد يمثل إضافة إيجابية للمسابقة، مشيرين إلى أنه يُعد من أبرز الحكام الأفارقة خلال الفترة الماضية.   ويأتي هذا الترحيب في الوقت الذي ينتظر فيه الاتحاد المصري حسم الإجراءات الرسمية المتعلقة بالطلب، قبل اتخاذ أي خطوات تنفيذية بشأن مشاركة الحكم في المباريات.   قرار نهائي في اجتماع اتحاد الكرة   ومن المنتظر أن يشهد اجتماع مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم مناقشة الطلب المقدم بشأن عمر آرتان، في ظل رغبة الحكم في خوض تجربة جديدة داخل الدوري المصري الممتاز.   ولم يصدر حتى الآن قرار رسمي بالموافقة على مشاركة الحكم الصومالي، إذ تبقى الخطوة الأخيرة مرتبطة بموقف مجلس الإدارة خلال الاجتماع المقبل.   وفي حال اعتماد الطلب، سيكون عمر آرتان متاحًا لإدارة مباريات المسابقة خلال الموسم الحالي، بعد استكمال الترتيبات اللازمة، بينما يترقب مسؤولو لجنة الحكام القرار النهائي لحسم موقفه من العمل داخل الملاعب المصرية.

  انطلق معسكر تطوير حكام تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR»، بمشاركة 35 حكمًا من حكام الدوري الممتاز، وذلك في إطار خطة لجنة الحكام الرئيسية لتطوير مستوى التحكيم المصري والارتقاء بأداء حكام تقنية الفيديو، من خلال الجمع بين المحاضرات النظرية والتدريبات العملية التي تساعد الحكام على التعامل بشكل أفضل مع مختلف الحالات التحكيمية. ويستمر المعسكر حتى الثلاثاء المقبل، ويتضمن برنامجًا متكاملًا يجمع بين الجانب النظري والجانب العملي، حيث يخضع الحكام المشاركون لمحاضرات متخصصة إلى جانب تدريبات باستخدام جهاز المحاكاة «Simulator»، بهدف زيادة جاهزيتهم ورفع قدرتهم على اتخاذ القرارات المناسبة خلال المباريات. وتأتي إقامة هذا المعسكر ضمن الاهتمام المتزايد بتطوير منظومة تقنية حكم الفيديو المساعد، باعتبارها أصبحت عنصرًا أساسيًا في إدارة مباريات كرة القدم، ولم يعد دور حكم الـVAR يقتصر فقط على مراجعة اللقطات، وإنما يتطلب مستوى مرتفعًا من التركيز وسرعة التعامل مع الحالات المختلفة والتواصل الفعال مع حكم الساحة. ويشارك في المعسكر 35 حكمًا من حكام الدوري الممتاز، وهو ما يمنح البرنامج التدريبي أهمية كبيرة، خاصة أن المشاركين يمثلون مجموعة من العناصر التي تتولى مسؤولية إدارة ومراجعة الحالات التحكيمية في مباريات المسابقة المحلية. ويهدف المعسكر إلى رفع كفاءة الحكام المشاركين من خلال التدريب على مجموعة متنوعة من الحالات التي يمكن أن تظهر خلال المباريات، مع التركيز على كيفية استخدام تقنية الفيديو بالشكل الصحيح، والتعامل مع اللقطات التي تستدعي المراجعة وفقًا للقواعد والإجراءات المعتمدة. كما يمثل التدريب باستخدام جهاز المحاكاة «Simulator» جانبًا مهمًا من البرنامج، لأنه يمنح الحكام فرصة التعامل مع مواقف تحكيمية قريبة من ظروف المباريات الحقيقية، ويساعدهم على تطوير سرعة الاستجابة واتخاذ القرار في أجواء تحاكي ما يمكن أن يواجهوه داخل الملعب. وشهد المعسكر حضور الدكتور مصطفى عزام، الأمين العام للاتحاد المصري لكرة القدم، الذي حرص على الترحيب بالمحاضر الدولي الإيطالي باولو فاليري، إلى جانب المحاضرين المصريين الدوليين والحكام المشاركين في المعسكر. وأكد مصطفى عزام أهمية هذه الدورات التدريبية في تطوير منظومة التحكيم المصري ورفع كفاءة الحكام، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الفنية التي يقدمها المحاضرون خلال فترة المعسكر، ومتمنيًا التوفيق لجميع المشاركين وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من البرنامج. كما رحب الأمين العام للاتحاد المصري لكرة القدم بجميع المشاركين، مؤكدًا أن الاتحاد يرحب بهم باعتبارهم جزءًا من منظومة الكرة المصرية، وأن تطوير التحكيم يمثل أحد الملفات المهمة التي تحتاج إلى العمل المستمر والتدريب المتواصل. ويحاضر في المعسكر المحاضر الدولي الإيطالي باولو فاليري، الذي يشارك في البرنامج من أجل نقل جانب من خبراته الدولية إلى الحكام المصريين، خاصة فيما يتعلق بتقنية حكم الفيديو المساعد وطريقة التعامل مع الحالات المختلفة التي تظهر خلال المباريات. وأعرب فاليري عن سعادته بالتواجد في مصر والمشاركة في هذا المعسكر، مشيدًا بتاريخ التحكيم المصري وما قدمه من حكام بارزين على الساحة الدولية. وأشار المحاضر الإيطالي إلى أهمية التدريب المستمر بالنسبة للحكام، مؤكدًا أن تطوير الأداء لا يتوقف عند مرحلة معينة، وأن الاستفادة من الخبرات الدولية تمثل عنصرًا مهمًا في الارتقاء بمستوى منظومة التحكيم. كما أشاد بتاريخ التحكيم المصري، وما قدمه من أسماء بارزة على المستوى الدولي، مشيرًا إلى آخر مشاركة لحكم مصري في كأس العالم 2026، في تأكيد على وجود خبرات تحكيمية مصرية وصلت إلى أعلى المستويات الدولية. ويستهدف المعسكر الاستفادة من الخبرات الدولية والمحلية في تطوير أداء حكام تقنية الفيديو، خاصة أن طبيعة عمل حكم الـVAR تحتاج إلى تدريب مستمر على الحالات المختلفة، إلى جانب القدرة على التواصل مع حكم الساحة بطريقة واضحة وسريعة. ومن جانبه، أكد عصام عبدالفتاح، رئيس لجنة الحكام، أهمية مواصلة العمل على تطوير حكام تقنية الفيديو، ورفع كفاءتهم من خلال الجمع بين التدريب النظري والعملي. وأوضح أن العمل على تطوير الحكام لا يقتصر على مراجعة القواعد فقط، وإنما يتضمن أيضًا التدريب على الحالات العملية، بما يساعد الحكم على اتخاذ القرار المناسب عندما يواجه موقفًا مشابهًا خلال المباراة. كما شدد عصام عبدالفتاح على أهمية تحسين التنسيق بين حكم الساحة وحكام تقنية الفيديو، باعتبار أن نجاح منظومة الـVAR يعتمد بصورة كبيرة على التعاون بين جميع أفراد الطاقم التحكيمي. ويحتاج حكم الساحة وحكم الفيديو إلى لغة مشتركة وتفاهم واضح عند التعامل مع الحالات التي تستدعي المراجعة، ولذلك فإن التدريبات العملية تمثل فرصة مهمة لتطوير هذا الجانب، من خلال محاكاة مواقف مختلفة والتدرب على آلية التواصل واتخاذ القرار. ويأتي المعسكر في إطار خطة لجنة الحكام الرئيسية لمواصلة تطوير التحكيم المصري، خاصة مع التطور المستمر في استخدام التكنولوجيا داخل كرة القدم. فأصبح حكم الفيديو جزءًا أساسيًا من منظومة التحكيم الحديثة، وهو ما يفرض ضرورة استمرار التدريب والتأهيل. وتتطلب تقنية الفيديو من الحكم مستوى عاليًا من التركيز، لأن التعامل مع اللقطات لا يعتمد فقط على مشاهدة الحالة، وإنما يتطلب فهمًا دقيقًا للقانون، ومعرفة الحالات التي تستوجب تدخل التقنية، والقدرة على تحديد ما إذا كان القرار الأصلي يحتاج إلى مراجعة أم لا. ولهذا فإن المحاضرات النظرية داخل المعسكر تمنح الحكام فرصة لمراجعة الجوانب المتعلقة بتطبيق القانون، بينما تمنحهم التدريبات العملية باستخدام جهاز المحاكاة فرصة لتحويل المعرفة النظرية إلى تطبيق فعلي. ويتيح «Simulator» للحكام التعامل مع عدد من السيناريوهات المختلفة، وهو ما يساعدهم على تطوير مهاراتهم في مراجعة الحالات واتخاذ القرارات والتواصل مع حكم الساحة، بالإضافة إلى زيادة قدرتهم على التعامل مع الضغط المصاحب للمواقف التحكيمية. ويشارك في المعسكر عدد كبير من حكام الدوري الممتاز، ما يجعله فرصة لتوحيد المفاهيم ورفع مستوى التنسيق بين الحكام، خاصة أن توحيد طريقة التعامل مع الحالات المختلفة يمثل أحد العوامل المهمة لتحقيق قدر أكبر من الاتساق في القرارات التحكيمية. كما أن الاستعانة بمحاضر دولي مثل باولو فاليري تضيف جانبًا آخر إلى البرنامج، من خلال إتاحة الفرصة للحكام المصريين للتعرف على خبرات وتجارب تحكيمية من خارج البيئة المحلية، والاستفادة من طرق التدريب والمراجعة المستخدمة على المستوى الدولي. ويستمر المعسكر حتى الثلاثاء المقبل، على أن يواصل الحكام خلال هذه الفترة تنفيذ البرنامج التدريبي المحدد لهم، بين المحاضرات النظرية والتطبيقات العملية. وتسعى لجنة الحكام الرئيسية من خلال هذه البرامج إلى الوصول إلى مستوى أفضل في أداء حكام تقنية الفيديو، بما ينعكس على المباريات المحلية ويساعد على التعامل مع الحالات التحكيمية بصورة أكثر دقة وتنظيمًا. وفي النهاية، يمثل معسكر تطوير حكام تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» خطوة جديدة ضمن جهود تطوير منظومة التحكيم المصري، بمشاركة 35 حكمًا من حكام الدوري الممتاز، وبحضور محاضرين مصريين ودوليين، يتقدمهم المحاضر الإيطالي باولو فاليري. ويجمع المعسكر بين الدراسة النظرية والتدريب العملي باستخدام جهاز المحاكاة «Simulator»، مع التركيز على تطوير مهارات الحكام وتحسين التنسيق بينهم وبين حكام الساحة. ويأتي ذلك في إطار خطة تستهدف رفع كفاءة الحكام والاستفادة من الخبرات الدولية، بما يسهم في مواصلة تطوير منظومة التحكيم المصري خلال الفترة المقبلة.  

  يشارك الحكمان المصريان سمير محمود عثمان ومحمد طه في إعداد وتأهيل الحكام المشاركين في دورة شمال أفريقيا للمنتخبات، والمؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا، والتي تستضيفها مدينة الإسماعيلية في مصر، في خطوة تعكس الحضور المصري داخل منظومة التحكيم في مسابقات شمال أفريقيا، والاستعانة بخبرات مصرية في تجهيز الحكام قبل خوض المنافسات الرسمية. ويتواجد سمير محمود عثمان ضمن أعضاء لجنة حكام اتحاد شمال أفريقيا، حيث يشارك بصفته محاضرًا في الدورة، ويعمل على المساهمة في إعداد الحكام المشاركين وتأهيلهم للمباريات التي تقام ضمن منافسات البطولة، مستفيدًا من خبرته في مجال التحكيم والعمل داخل منظومة كرة القدم المصرية. ويشارك إلى جانب عثمان الحكم المصري محمد طه، الذي يتولى مسؤولية اللياقة البدنية للحكام المشاركين في الدورة، وهي مهمة ترتبط بشكل مباشر بتجهيز الحكام من الناحية البدنية قبل المباريات، والتأكد من جاهزيتهم لخوض المنافسات التي تحتاج إلى مستوى عالٍ من اللياقة والتركيز والقدرة على التحرك طوال وقت المباراة. وتأتي مشاركة الثنائي المصري في البطولة التي تستضيفها الإسماعيلية لتؤكد أهمية الدور الذي يقوم به الحكام والمحاضرون في تجهيز عناصر التحكيم قبل انطلاق المباريات، خاصة أن البطولات الخاصة بالمنتخبات السنية تمثل مرحلة مهمة في مسيرة اللاعبين والحكام على حد سواء، وتتطلب وجود عناصر مؤهلة وقادرة على التعامل مع مختلف المواقف التي قد تشهدها المواجهات. وتعد مرحلة إعداد الحكام واحدة من أهم مراحل أي بطولة، إذ لا يقتصر الأمر على اختيار الحكم وإسناد المباراة إليه، وإنما يتطلب العمل على الجوانب الفنية والبدنية والقانونية، حتى يكون الحكم في أفضل حالة ممكنة قبل النزول إلى أرض الملعب. ومن هنا تأتي أهمية وجود محاضرين ومسؤولي لياقة بدنية ضمن لجان الحكام خلال البطولات الإقليمية والقارية. ويقوم سمير محمود عثمان بدوره كمحاضر ضمن لجنة حكام اتحاد شمال أفريقيا، في الوقت الذي يتولى فيه محمد طه الجانب الخاص باللياقة البدنية للحكام. ويعكس توزيع الأدوار طبيعة العمل المتكامل داخل منظومة التحكيم، حيث يحتاج الحكم إلى الإعداد الفني إلى جانب الجاهزية البدنية، حتى يستطيع أداء مهامه بالشكل المطلوب خلال المباريات. وتستضيف مدينة الإسماعيلية فعاليات دورة شمال أفريقيا للمنتخبات، والمؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا، وهو ما يمنح البطولة أهمية خاصة بالنسبة للمنتخبات المشاركة، وكذلك بالنسبة للحكام الذين يتولون إدارة مبارياتها. ومع ارتفاع أهمية المباريات، يصبح تجهيز الحكام ومتابعتهم بصورة مستمرة جزءًا أساسيًا من نجاح المنافسات. وجود محاضر مصري في لجنة حكام اتحاد شمال أفريقيا يمثل أيضًا امتدادًا للحضور المصري في مجال التحكيم، خصوصًا أن مصر لديها تاريخ طويل مع التحكيم على المستويين الأفريقي والدولي، وسبق للعديد من الحكام المصريين العمل في مسابقات مختلفة داخل القارة، إلى جانب المشاركة في إعداد وتأهيل أجيال جديدة من الحكام. وفي المقابل، فإن تولي محمد طه مسؤولية اللياقة البدنية للحكام يبرز أهمية الجانب البدني في كرة القدم الحديثة، بعدما أصبح الحكم مطالبًا بالحفاظ على تركيزه وقدرته على متابعة اللعب والتحرك بالقرب من مناطق الأحداث طوال المباراة. ولذلك تخضع اللياقة البدنية للحكام لاهتمام كبير قبل وأثناء البطولات، باعتبارها أحد العناصر التي تساعد الحكم على اتخاذ قراراته في أفضل ظروف ممكنة. وتتطلب مباريات المنتخبات تحت 20 عامًا تركيزًا كبيرًا من الحكام، خاصة مع وجود لاعبين شباب يسعون إلى إثبات أنفسهم، وهو ما يجعل إيقاع بعض المباريات سريعًا ويحتاج إلى جاهزية بدنية وفنية. ولذلك فإن العمل الذي يقوم به المسؤولون عن تأهيل الحكام لا يقل أهمية عن العمل الذي تقوم به المنتخبات استعدادًا للمنافسة. كما أن البطولات الإقليمية تمثل فرصة للحكام لاكتساب المزيد من الخبرات من خلال الاحتكاك بمباريات تجمع منتخبات من دول مختلفة، والتعامل مع أساليب لعب متنوعة ومواقف تحكيمية متعددة. ومن خلال المحاضرات والتدريبات البدنية، يمكن للحكام تطوير مستوياتهم والاستعداد بصورة أفضل للمباريات المقبلة. وتأتي مشاركة عثمان وطه في هذه الدورة في إطار العمل المشترك داخل منظومة اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم، حيث تحتاج البطولات إلى تعاون مختلف اللجان والعناصر التنظيمية من أجل خروج المنافسات بالصورة المطلوبة. ويعد قطاع التحكيم أحد أهم هذه القطاعات، لأنه يرتبط مباشرة بإدارة المباريات وتطبيق قوانين اللعبة. ويقدم سمير محمود عثمان خبرته في الجانب التحكيمي من خلال دوره كمحاضر، بينما يعمل محمد طه على الجانب البدني، لتكتمل بذلك مجموعة من العناصر التي يحتاج إليها الحكم قبل المشاركة في أي مباراة. فالحكم لا يعتمد فقط على معرفته بقوانين اللعبة، وإنما يحتاج كذلك إلى القدرة البدنية التي تمكنه من متابعة اللعب واتخاذ القرارات في الوقت المناسب. وتكتسب مشاركة الثنائي المصري أهمية إضافية مع إقامة البطولة على الأراضي المصرية، وتحديدًا في مدينة الإسماعيلية، حيث تستضيف مصر المنافسات وتوفر الظروف اللازمة لإقامة المباريات وبرامج إعداد الحكام. ويعكس ذلك أيضًا الدور الذي تقوم به مصر في استضافة البطولات الإقليمية الخاصة بالمنتخبات السنية، والمساهمة في تطوير مختلف عناصر اللعبة. ومن المنتظر أن تستمر أعمال إعداد الحكام بالتوازي مع منافسات دورة شمال أفريقيا، من خلال المتابعة والتقييم والتدريبات، بما يساعد على رفع مستوى الحكام المشاركين والاستفادة من البطولة كمرحلة مهمة في مسيرتهم. كما تمثل هذه التجربة فرصة أمام العناصر التحكيمية للتعرف على ملاحظات المحاضرين والعمل على تطوير أدائهم من مباراة إلى أخرى. وفي النهاية، يواصل سمير محمود عثمان ومحمد طه تمثيل التحكيم المصري في دورة شمال أفريقيا للمنتخبات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا، من خلال دورين مختلفين ومتكاملين، حيث يتواجد عثمان محاضرًا ضمن أعضاء لجنة حكام اتحاد شمال أفريقيا، بينما يتولى طه مسؤولية اللياقة البدنية للحكام. ومع استضافة الإسماعيلية للمنافسات، تتجه الأنظار إلى البطولة التي تجمع منتخبات شمال أفريقيا، بينما يعمل الحكام على الاستعداد بالشكل المناسب لإدارة المباريات، في إطار منظومة تستهدف تقديم مستوى تحكيمي يواكب أهمية المنافسة.  

  قررت لجنة الحكام باتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم تعيين الثنائي المصري الدولي حمادة القلاوي ومحمد مجدي سليمان ضمن طاقم تحكيم مباراة المغرب وتونس، التي تجمع المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا، في مواجهة تقام مساء غد الأحد على أرضية استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية. واختارت لجنة الحكام حمادة القلاوي لتولي مهمة حكم الساحة خلال المباراة المرتقبة بين المنتخبين المغربي والتونسي، بينما سيكون محمد مجدي سليمان المساعد الثاني ضمن طاقم التحكيم، في خطوة جديدة تؤكد حضور التحكيم المصري في منافسات تصفيات شمال أفريقيا خلال الفترة الحالية. ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء غد الأحد، على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، حيث يستعد المنتخبان لخوض مواجهة مهمة في الجولة الثانية من التصفيات، وسط اهتمام كبير بالمباراة نظرًا لأهميتها في مشوار الفريقين نحو التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا. ويتكون طاقم تحكيم المباراة من المصري حمادة القلاوي حكمًا للساحة، ويعاونه ياسين ورد بن سالمة كمساعد أول، والمصري محمد مجدي سليمان كمساعد ثانٍ، بينما يتولى الليبي عبدالباسط الشهوب مهمة الحكم الرابع، في حين تم تعيين الجزائري جمال حيمودي لمراقبة الحكام خلال اللقاء. ويأتي اختيار حمادة القلاوي لإدارة المباراة ليضع الحكم المصري أمام مسؤولية كبيرة خلال واحدة من مواجهات التصفيات، خاصة أن وجوده كحكم للساحة يعني توليه إدارة جميع التفاصيل التحكيمية داخل الملعب، واتخاذ القرارات المتعلقة بالمباراة بالتعاون مع مساعديه وباقي أفراد الطاقم. وسيكون محمد مجدي سليمان حاضرًا أيضًا ضمن الطاقم المصري، بعدما تم اختياره مساعدًا ثانيًا، ليشارك إلى جانب القلاوي في إدارة المواجهة، بينما يكمل ياسين ورد بن سالمة وعبدالباسط الشهوب باقي عناصر الطاقم التحكيمي المكلف بالمباراة. وتقام المباراة بين المغرب وتونس في مدينة الإسماعيلية، التي تستضيف منافسات تصفيات شمال أفريقيا، حيث تستمر مباريات البطولة وسط منافسة قوية بين المنتخبات المشاركة من أجل حصد النتائج التي تساعدها على الوصول إلى النهائيات القارية. وتحظى مواجهة المغرب وتونس بأهمية خاصة في الجولة الثانية، خاصة أن كل مباراة في هذه المرحلة تمثل فرصة أمام المنتخبات المشاركة لجمع النقاط وتحسين موقفها في جدول التصفيات، وهو ما يجعل المهمة التحكيمية خلال اللقاء في حاجة إلى تركيز كبير منذ بداية المباراة وحتى نهايتها. وسيكون على طاقم التحكيم المصري التعامل مع مجريات المباراة بكل تفاصيلها، مع متابعة التحامات اللاعبين والقرارات المتعلقة بالمخالفات والبطاقات والكرات الثابتة، إلى جانب التعاون المستمر بين حكم الساحة ومساعديه من أجل الوصول إلى القرارات الصحيحة خلال اللقاء. ويأتي وجود حكم مصري على رأس طاقم المباراة ضمن مشاركة الحكام المصريين في إدارة المنافسات القارية والإقليمية، خاصة أن حمادة القلاوي يحمل الصفة الدولية، بينما يشارك محمد مجدي سليمان أيضًا ضمن الطاقم المعاون في هذه المواجهة. ومن المنتظر أن تشهد المباراة أجواء تنافسية قوية بين المنتخبين المغربي والتونسي، في ظل رغبة كل طرف في تحقيق النتيجة التي تساعده خلال مشوار التصفيات، بينما سيكون طاقم التحكيم مطالبًا بالحفاظ على السيطرة على المباراة وإدارتها وفقًا للقوانين المعمول بها. ويستعد حمادة القلاوي للمباراة باعتباره المسؤول الأول عن القرارات داخل أرض الملعب، على أن يحصل على الدعم من ياسين ورد بن سالمة ومحمد مجدي سليمان على الخطوط، بينما سيكون عبدالباسط الشهوب الحكم الرابع، ويتابع جمال حيمودي أداء الطاقم باعتباره مراقب الحكام. وتقام المباراة في تمام الثامنة مساء الأحد باستاد هيئة قناة السويس، وهو الملعب الذي يستضيف اللقاء ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا. وتأتي إقامة المباراة في الإسماعيلية ضمن أجواء البطولة التي تستضيفها مصر خلال هذه المرحلة. ويولي الاتحاد المعني بتنظيم التصفيات اهتمامًا باختيار أطقم التحكيم للمباريات، خاصة في ظل أهمية المواجهات بين المنتخبات المشاركة، ولذلك تم إسناد المباراة إلى طاقم يضم عناصر من عدة جنسيات، مع وجود الحكم المصري حمادة القلاوي كحكم للساحة ومحمد مجدي سليمان كمساعد ثانٍ. وتعد مواجهة المغرب وتونس فرصة جديدة للثنائي المصري من أجل الظهور في منافسات شمال أفريقيا، حيث سيكون القلاوي مطالبًا بإدارة المباراة بشكل كامل، بينما سيؤدي سليمان دوره كمساعد ثانٍ، في ظل التعاون المطلوب بين جميع أفراد الطاقم طوال أحداث اللقاء. وتتجه الأنظار مساء الأحد إلى استاد هيئة قناة السويس لمتابعة المواجهة، في الوقت الذي يستعد فيه المنتخبان المغربي والتونسي لخوض المباراة، بينما سيكون الطاقم التحكيمي على موعد مع مهمة إدارة اللقاء بداية من صافرة البداية وحتى نهايته. ويأمل طاقم التحكيم في تقديم أداء تحكيمي جيد خلال المباراة، والوصول إلى القرارات الصحيحة في مختلف الحالات التي قد تشهدها المواجهة، خاصة أن مباريات الفئات السنية قد تشهد حماسًا كبيرًا من اللاعبين ورغبة قوية في تحقيق الفوز، وهو ما يتطلب تركيزًا مستمرًا من الحكم ومساعديه. كما يمثل وجود جمال حيمودي كمراقب للحكام عنصرًا إضافيًا ضمن منظومة إدارة المباراة، حيث يتابع أداء طاقم التحكيم خلال اللقاء، بينما يتولى الحكم الرابع عبدالباسط الشهوب المهام الموكلة إليه على هامش الملعب. وبذلك يستعد الثنائي المصري حمادة القلاوي ومحمد مجدي سليمان لخوض مهمة تحكيمية جديدة في تصفيات شمال أفريقيا، بعدما تم اختيارهما ضمن طاقم مباراة المغرب وتونس في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا. وتقام المباراة في الثامنة مساء غد الأحد على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، حيث سيكون حمادة القلاوي حكمًا للساحة، ويعاونه ياسين ورد بن سالمة كمساعد أول ومحمد مجدي سليمان كمساعد ثانٍ، بينما يتولى الليبي عبدالباسط الشهوب مهمة الحكم الرابع، ويراقب الحكام الجزائري جمال حيمودي. وتترقب الجماهير مباراة المغرب وتونس في ظل أهمية الجولة الثانية من التصفيات، بينما يستعد طاقم التحكيم بقيادة المصري حمادة القلاوي لإدارة المواجهة، مع مشاركة مواطنه محمد مجدي سليمان ضمن الطاقم، في لقاء يجمع المنتخبين مساء الأحد بالإسماعيلية ضمن مشوار التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا.  

  اختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» طاقم تحكيم مصريًا لإدارة مباراة منتخبي غينيا وكينيا، ضمن منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027، في مواجهة تشهد حضورًا مصريًا على مستوى التحكيم من خلال الحكم الدولي محمد معروف، الذي تم اختياره لإدارة اللقاء المرتقب بين المنتخبين. ويأتي اختيار طاقم التحكيم المصري لإدارة مواجهة غينيا وكينيا ليؤكد استمرار حضور الحكام المصريين في المباريات الأفريقية، حيث أسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي مهمة إدارة المباراة إلى طاقم يضم عددًا من العناصر الدولية المصرية، بقيادة محمد معروف حكمًا للساحة. ومن المقرر أن تقام مباراة غينيا وكينيا يوم الخميس الموافق الأول من أكتوبر المقبل، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد 28 سبتمبر في مدينة كوناكري بغينيا، حيث يستضيف المنتخب الغيني نظيره الكيني في واحدة من مباريات التصفيات المؤهلة إلى النسخة المقبلة من كأس الأمم الأفريقية. ويقود الحكم الدولي المصري محمد معروف طاقم التحكيم المكلف بإدارة المباراة، في مهمة تحكيمية مهمة خلال منافسات التصفيات القارية، على أن يعاونه كل من سمير جمال مساعدًا أول، وأحمد توفيق طلب مساعدًا ثانيًا، بينما يتولى محمود بسيوني مهمة الحكم الرابع خلال اللقاء. ويملك محمد معروف خبرة في إدارة المباريات، ويأتي اختياره من جانب لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي ضمن قائمة الحكام الذين يتم الاستعانة بهم لإدارة مواجهات البطولات والتصفيات القارية، حيث سيكون مطالبًا بإدارة المباراة وفق قوانين اللعبة والتعامل مع مختلف الحالات التحكيمية التي قد تشهدها المواجهة بين غينيا وكينيا. وتحظى مهمة حكم الساحة بأهمية كبيرة في مباريات التصفيات الأفريقية، خصوصًا أن قرارات الحكم خلال المباراة تكون مرتبطة بالعديد من التفاصيل التي يمكن أن تؤثر في سير اللقاء، سواء فيما يتعلق بالأهداف أو المخالفات أو البطاقات أو ركلات الجزاء، وهو ما يجعل وجود طاقم متكامل أمرًا مهمًا لإدارة المباراة بالشكل المطلوب. وسيحصل محمد معروف على مساعدة الثنائي سمير جمال وأحمد توفيق طلب، اللذين سيتوليان مهام الحكمين المساعدين خلال المباراة، حيث سيكون دورهما مهمًا في متابعة الحالات التي تقع بالقرب من الخطوط، إلى جانب التعاون مع حكم الساحة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالتسلل وخروج الكرة وغيرها من الحالات التي تتطلب زاوية رؤية مختلفة. أما محمود بسيوني، فسيتولى مهمة الحكم الرابع خلال المباراة، ليكتمل بذلك تشكيل الطاقم المصري الذي اختارته لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم لإدارة مواجهة غينيا وكينيا. وتقام المباراة على استاد 28 سبتمبر في مدينة كوناكري، عاصمة غينيا، وهو الملعب الذي سيحتضن المواجهة المرتقبة بين المنتخبين، وسط رغبة من أصحاب الأرض في تحقيق نتيجة إيجابية، بينما يسعى المنتخب الكيني إلى تقديم مباراة قوية والخروج بنتيجة تساعده في مشوار التصفيات. وتأتي المباراة ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2027، وهي التصفيات التي تشهد منافسة بين منتخبات القارة من أجل حجز مقاعدها في البطولة المقبلة، ولذلك تكتسب كل مواجهة أهمية كبيرة بالنسبة للمنتخبات المشاركة، خاصة مع رغبة كل فريق في جمع أكبر عدد ممكن من النقاط خلال مشوار التصفيات. وسيكون طاقم التحكيم المصري أمام اختبار جديد على المستوى القاري، حيث ينتظر أن يتعامل مع المباراة بكل تركيز منذ صافرة البداية وحتى نهايتها، في ظل اختلاف طبيعة المباريات الأفريقية وتنوع أساليب اللعب بين المنتخبات المشاركة في التصفيات. ويعد وجود أربعة حكام مصريين ضمن الطاقم المكلف بالمباراة أمرًا لافتًا، بداية من محمد معروف في منصب حكم الساحة، مرورًا بسمير جمال وأحمد توفيق طلب كمساعدين، وصولًا إلى محمود بسيوني الذي يتولى مهمة الحكم الرابع. ويعكس ذلك الاعتماد على عناصر مصرية في إدارة واحدة من مواجهات التصفيات الأفريقية. ومن المنتظر أن يبدأ الطاقم المصري استعداداته للمباراة قبل موعدها المحدد، من أجل الوقوف على كل التفاصيل الخاصة بالمواجهة، والتنسيق بين أعضاء الطاقم قبل الدخول إلى أرض الملعب، خاصة أن الانسجام بين حكم الساحة والمساعدين والحكم الرابع يمثل عنصرًا أساسيًا في إدارة المباريات. وتقام مواجهة غينيا وكينيا يوم الخميس الأول من أكتوبر في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وهو الموعد الذي ينتظره جمهور المنتخبين، في الوقت الذي ستكون فيه الأنظار أيضًا موجهة إلى الحكم المصري محمد معروف وطاقمه المعاون، خاصة أن المباراة تمثل ظهورًا جديدًا للتحكيم المصري في منافسات القارة الأفريقية. ويأمل الطاقم المصري في تقديم أداء تحكيمي جيد خلال المباراة، من خلال التعامل مع جميع الحالات وفق القوانين، والحفاظ على التركيز طوال أحداث اللقاء، بما يساعد على خروج المباراة بصورة تحكيمية منظمة. وتأتي مشاركة محمد معروف وطاقمه المعاون في هذه المباراة ضمن سلسلة المشاركات المصرية في المنافسات الأفريقية، حيث يمثل الحكام المصريون جزءًا من منظومة التحكيم داخل القارة، ويواصلون الظهور في مختلف المسابقات والمواجهات التي ينظمها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. ومع اقتراب موعد المباراة، تزداد أهمية المواجهة بالنسبة لمنتخبي غينيا وكينيا، بينما يستعد الطاقم المصري بقيادة محمد معروف للمهمة التحكيمية، وسط ترقب لما ستشهده المباراة من أحداث وقرارات على مدار التسعين دقيقة. وتنطلق المباراة في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة يوم الخميس الأول من أكتوبر المقبل، على استاد 28 سبتمبر في كوناكري، ويعاون محمد معروف كل من سمير جمال وأحمد توفيق طلب، بينما يتولى محمود بسيوني مهمة الحكم الرابع، في لقاء جديد يشهد حضور التحكيم المصري في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027.  

حسمت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم الجدل المثار حول عدد من الحالات التحكيمية التي شهدتها مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك بعدما أصدرت بيانًا رسميًا أوضحت خلاله مدى صحة القرارات التي اتخذها الحكام في مواجهتي الزمالك أمام بتروجت، والأهلي ضد سموحة. وجاء بيان لجنة الحكام بعد حالة من الجدل صاحبت بعض القرارات التحكيمية خلال المباراتين، خاصة الحالات التي شهدت مطالبات باحتساب ركلات جزاء، إلى جانب واقعة إعادة إحدى ركلات الجزاء خلال مباراة الزمالك وبتروجت. وبخصوص مباراة الزمالك وبتروجت، أكدت اللجنة صحة قرار حكم المباراة بعدم احتساب ركلة جزاء لصالح الفريق الأبيض، في الحالة التي شهدت تدخلًا من حارس مرمى بتروجت مع أحد لاعبي الزمالك داخل منطقة الجزاء. وأوضحت اللجنة أن التلامس الذي حدث بين الحارس ولاعب الزمالك لا يرتقي إلى مستوى المخالفة التي تستوجب احتساب ركلة جزاء، مشيرة إلى أن حكم الساحة اتخذ قرارًا باستمرار اللعب، قبل أن يتدخل حكم تقنية الفيديو لمراجعة الحالة والتأكد من صحة القرار. وفي المقابل، أيدت لجنة الحكام قرار احتساب ركلة جزاء لصالح بتروجت خلال المباراة نفسها، مؤكدة أن القرار جاء صحيحًا بعد وجود حالة من الإهمال من جانب مدافع الزمالك أثناء تعامله مع قدم مهاجم الفريق المنافس داخل منطقة الجزاء. وأشارت اللجنة إلى أن تمركز حكم المباراة ساعده على رؤية الواقعة واتخاذ القرار المناسب، قبل تأكيد صحة احتساب ركلة الجزاء. كما تطرقت لجنة الحكام إلى واقعة تقدم حارس مرمى الزمالك عن خط المرمى أثناء تنفيذ ركلة الجزاء، مؤكدة أن حكم تقنية الفيديو راجع الحالة، ثم أبلغ حكم الساحة بضرورة إعادة تنفيذ الركلة وفقًا للقواعد التحكيمية المعمول بها. وانتقلت اللجنة في بيانها إلى الحالات التي شهدتها مباراة الأهلي وسموحة، حيث أكدت صحة قرار حكم المباراة باستمرار اللعب خلال إحدى الالتحامات التي جمعت عمرو الجزار، لاعب الأهلي، بأحد لاعبي سموحة. وأوضحت اللجنة أن مدافع الأهلي تمكن من لعب الكرة بشكل كامل، ولم يقم بأي حركة إضافية من شأنها إعاقة لاعب سموحة، معتبرة أن الالتحام الذي حدث كان طبيعيًا وجاء امتدادًا لحركة لعب الكرة. كما حسمت اللجنة الجدل بشأن حالة أخرى شهدت سقوط أحد لاعبي الأهلي داخل منطقة جزاء سموحة، بعدما أكدّت صحة قرار الحكم بعدم احتساب ركلة جزاء للفريق الأحمر. وأشارت إلى أن الالتحام الذي حدث بين مهاجم الأهلي ومدافع سموحة جاء في إطار التنافس الطبيعي على الكرة، ولم يتضمن مخالفة تستوجب تدخل الحكم واحتساب ركلة جزاء. ويأتي بيان لجنة الحكام في إطار توضيح القرارات التحكيمية التي شهدتها مباريات الجولة الثالثة، خاصة مع زيادة الجدل حول بعض الحالات التي شهدتها مواجهات الدوري المصري خلال الفترة الأخيرة. وأكدت اللجنة من خلال موقفها أن الحالات التي تمت مراجعتها في مباراتي الزمالك وبتروجت والأهلي وسموحة شهدت قرارات صحيحة من جانب الحكام، سواء المتعلقة باحتساب أو عدم احتساب ركلات الجزاء، وكذلك القرارات الخاصة بإعادة تنفيذ ركلة الجزاء. وتسعى لجنة الحكام إلى توضيح الحالات المثيرة للجدل بشكل مستمر، بهدف شرح القرارات الفنية للجماهير والأندية، وتقليل مساحة الجدل التي تصاحب بعض القرارات خلال مباريات الدوري. وبذلك أغلقت اللجنة ملف الحالات التي أثارت النقاش في مواجهتي الزمالك وبتروجت والأهلي وسموحة، بعدما أكدت صحة القرارات التي اتخذها الحكام وحكام تقنية الفيديو في الوقائع محل الجدل.

قررت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم توقيع عقوبة على الحكم حمادة القلاوي، بعد واقعة مباراة بيراميدز وأبو قير للأسمدة، والتي شهدت عدم إشهار البطاقة الحمراء في وجه زلاكة لاعب الفريق السماوي، وفقًا لما كشفته مصادر مطلعة. وجاء قرار لجنة الحكام بإبعاد حمادة القلاوي عن إدارة مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في إطار تقييم أداء الحكام خلال الجولات الأولى من المسابقة، ومراجعة الحالات التحكيمية التي شهدتها المباريات. وترى لجنة الحكام أن عدم طرد زلاكة في مواجهة أبو قير للأسمدة كان من أبرز الحالات التي أثارت علامات استفهام حول القرارات التحكيمية خلال المباراة، خاصة أن الواقعة كان يمكن أن تؤثر على سير اللقاء وقرارات الحكم خلال الدقائق المتبقية. وبحسب القرار، لن يتولى حمادة القلاوي إدارة أي مباراة في الجولة الثالثة من الدوري الممتاز، على أن يتم إسناد مباراة له في دوري المحترفين، كجزء من العقوبة الموقعة عليه بعد تقييم مستواه في المباراة الأخيرة. وتحرص لجنة الحكام خلال الفترة الحالية على التعامل بصورة أكثر صرامة مع الأخطاء المؤثرة، خصوصًا مع ارتفاع أهمية القرارات التحكيمية في ظل المنافسة القوية بين الأندية في بطولة الدوري الممتاز، حيث تسعى اللجنة إلى تقليل الأخطاء التي قد تؤثر بصورة مباشرة على نتائج المباريات. وكانت مواجهة بيراميدز وأبو قير للأسمدة قد شهدت عددًا من الحالات التحكيمية التي خضعت للمراجعة، قبل أن تستقر لجنة الحكام على معاقبة القلاوي بسبب عدم اتخاذ القرار المناسب في واقعة زلاكة. ويأتي هذا القرار في الوقت الذي تسعى فيه لجنة الحكام إلى رفع مستوى الأداء التحكيمي خلال الموسم الجديد، من خلال تقييم الحكام عقب كل جولة ومراجعة الحالات الجدلية، مع إمكانية اتخاذ قرارات تأديبية بحق أي حكم حال ارتكابه أخطاء مؤثرة. ومن المنتظر أن تشهد الجولة الثالثة من الدوري الممتاز تغييرات في اختيارات الحكام، خاصة بعد استبعاد حمادة القلاوي من حسابات الجولة، بينما سيواصل الحكم إدارة مباريات دوري المحترفين خلال الفترة المقبلة. وتؤكد هذه العقوبة أن لجنة الحكام تتابع أداء جميع الحكام بشكل مستمر، ولا تتردد في اتخاذ قرارات بحق أي حكم حال وجود أخطاء مؤثرة، في محاولة للحفاظ على العدالة والمنافسة الشريفة بين جميع الأندية. وتحظى القرارات التحكيمية باهتمام كبير من جانب الأندية والجماهير، خاصة في ظل اعتماد المسابقة على تقنية حكم الفيديو المساعد في العديد من الحالات، وهو ما يجعل تقييم أداء الحكام ومراجعة القرارات بعد المباريات أمرًا مهمًا لضمان أفضل مستوى تحكيمي ممكن. ومن المنتظر أن يواصل حمادة القلاوي عمله في دوري المحترفين، على أن يسعى لاستعادة مستواه والعودة مجددًا إلى إدارة مباريات الدوري الممتاز خلال الجولات المقبلة، وفقًا لتقييم لجنة الحكام لأدائه في المباريات التي سيشارك فيها.

تتواصل الاستعدادات لانطلاق المباراة المرتقبة بين الأهلي وسموحة، والتي تقام ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027، في الوقت الذي اقترب فيه مسؤولو لجنة الحكام من الاستقرار على طاقم التحكيم الذي سيتولى إدارة اللقاء.   ومن المقرر أن يستضيف استاد القاهرة الدولي مواجهة الأهلي وسموحة، والتي تمثل ختام منافسات الجولة الثالثة من المسابقة، وسط اهتمام كبير من جانب الفريقين بتحقيق نتيجة إيجابية وحصد النقاط الثلاث.   وكشفت مصادر أن الحكم الدولي أمين عمر أصبح الأقرب لتولي مسؤولية إدارة المباراة تحكيميًا، في ظل المفاضلة بين عدد من الحكام الدوليين لاختيار الطاقم المناسب للمواجهة.   ويمتلك أمين عمر خبرة كبيرة في إدارة مباريات الدوري المصري والبطولات المحلية، إلى جانب مشاركاته في عدد من المواجهات على المستوى الدولي، وهو ما يجعله من أبرز الحكام المرشحين لإدارة اللقاءات المهمة في المسابقة.   وتأتي احتمالية إسناد المباراة إلى أمين عمر بعد أيام قليلة من عودته من المملكة العربية السعودية، حيث تولى إدارة مواجهة أهلي جدة السعودي أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي، ضمن منافسات بطولة كأس الإنتركونتيننتال.   وكانت المباراة التي أدارها الحكم المصري في السعودية محطة جديدة ضمن مشاركاته الخارجية، قبل أن يعود إلى مصر لمواصلة مهامه في منافسات الموسم الحالي من الدوري الممتاز.   وتسعى لجنة الحكام إلى اختيار طاقم قادر على التعامل مع طبيعة مباراة الأهلي وسموحة، خاصة أن المواجهة تحظى باهتمام جماهيري وإعلامي كبير، في ظل مشاركة الأهلي أحد أبرز أندية الكرة المصرية في البطولة.   ويترقب مسؤولو الناديين الإعلان الرسمي عن طاقم التحكيم، في الوقت الذي يستعد فيه الفريقان للمباراة من الناحية الفنية، بحثًا عن تحقيق أهدافهما في الجولة الثالثة من المسابقة.   ويخوض الأهلي اللقاء على استاد القاهرة، وسط رغبة في مواصلة مشواره بالدوري بصورة قوية، بينما يأمل سموحة في تقديم أداء مميز والخروج بنتيجة إيجابية أمام حامل لقب المسابقة.   وتحظى مباريات الأهلي عادة باهتمام كبير على مستوى التحكيم، نظرًا لقوة المنافسة وضرورة اتخاذ القرارات بدقة خلال مختلف أحداث المباراة، وهو ما يضع طاقم التحكيم أمام مسؤولية كبيرة طوال اللقاء.   وفي حال إسناد المباراة رسميًا إلى أمين عمر، سيكون الحكم أمام اختبار جديد في واحدة من أبرز مواجهات الجولة الثالثة، خاصة أن اللقاء يجمع فريقًا يملك طموحات المنافسة على لقب الدوري، أمام فريق يسعى لإثبات قدرته على مقارعة الكبار.   ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن طاقم التحكيم بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة، لتتضح الصورة كاملة بشأن الحكم الرئيسي والحكام المساعدين وحكم تقنية الفيديو، قبل انطلاق المواجهة.   ويواصل الأهلي وسموحة استعداداتهما للمباراة، في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار إلى استاد القاهرة، حيث يسعى كل فريق إلى تحقيق أفضل نتيجة ممكنة في ختام منافسات الجولة الثالثة.   وتبقى هوية حكم المباراة من الملفات التي تحظى باهتمام قبل المواجهات الكبرى، خاصة مع رغبة لجنة الحكام في منح المباريات المهمة لحكام أصحاب الخبرات الدولية، ويأتي أمين عمر في مقدمة المرشحين لتولي هذه المهمة.   وبذلك، يقترب أمين عمر من إدارة مواجهة الأهلي وسموحة، في انتظار الإعلان الرسمي عن القرار النهائي من جانب لجنة الحكام، قبل ساعات من إسدال الستار على الجولة الثالثة من الدوري الممتاز موسم 2026-2027.

شهدت الساحة الرياضية المصرية تطورًا جديدًا في الأزمة التي تجمع الحكم الدولي محمد معروف بالإعلامي كريم حسن شحاتة، بعدما تدخل الاتحاد المصري لكرة القدم في محاولة لاحتواء الموقف وإنهاء الخلاف بعيدًا عن التصعيد القضائي.   وكشف مصدر عن مطالبة مسؤولي اتحاد الكرة الحكم محمد معروف بعدم التحرك قضائيًا ضد كريم حسن شحاتة، في إطار مساعي الاتحاد لتهدئة الأزمة والحفاظ على العلاقة بين جميع الأطراف داخل المنظومة الرياضية المصرية.   وجاء طلب اتحاد الكرة تقديرًا لتاريخ حسن شحاتة، والد الإعلامي كريم حسن شحاتة، وما قدمه لكرة القدم المصرية على مدار سنوات طويلة، سواء خلال مسيرته كلاعب أو في مجال التدريب، والتي جعلته أحد أبرز الأسماء في تاريخ الكرة المصرية.   ويرى مسؤولو الاتحاد أن اللجوء إلى الحلول الودية وإنهاء الأزمة بعيدًا عن ساحات القضاء سيكون أفضل لجميع الأطراف، خصوصًا أن الأمر يتعلق بشخصيات معروفة داخل الوسط الرياضي المصري، وأن استمرار الخلاف قد يؤدي إلى مزيد من الجدل خلال الفترة المقبلة.   وتأتي هذه التطورات في أعقاب حالة من التوتر بين محمد معروف وكريم حسن شحاتة، والتي أثارت اهتمامًا واسعًا داخل الوسط الرياضي، في ظل تداخل الجانب الإعلامي مع الأمور المتعلقة بالتحكيم وكرة القدم المصرية.   ويعد محمد معروف من أبرز الحكام المصريين خلال السنوات الأخيرة، وشارك في إدارة العديد من المباريات المهمة على المستويين المحلي والدولي، كما اكتسب خبرة كبيرة جعلته من الأسماء الموجودة باستمرار ضمن حسابات لجنة الحكام في المواجهات الكبرى.   وفي المقابل، يمتلك كريم حسن شحاتة مسيرة إعلامية طويلة، وسبق له العمل في العديد من المؤسسات والقنوات الرياضية، ما جعله من الأسماء المعروفة لدى جماهير الكرة المصرية، خاصة مع ارتباطه بعائلة كروية بارزة.   ويأتي تدخل اتحاد الكرة في الأزمة بهدف منع وصول الخلاف إلى مرحلة أكثر تعقيدًا، خاصة أن إقامة دعاوى قضائية بين شخصيات رياضية وإعلامية قد تفتح الباب أمام موجة جديدة من التصريحات والردود المتبادلة.   ويأمل مسؤولو الاتحاد في أن يستجيب محمد معروف للمطالبات الخاصة بعدم اتخاذ إجراءات قانونية ضد كريم حسن شحاتة، وأن يتم احتواء الأزمة من خلال الحوار والتفاهم، بما يحافظ على استقرار الأجواء داخل المنظومة الرياضية.   كما يعكس موقف الاتحاد حرصه على مراعاة العلاقات الإنسانية والتاريخ الرياضي للشخصيات المرتبطة بالأزمة، خاصة أن حسن شحاتة يمثل قيمة كبيرة في تاريخ كرة القدم المصرية، بعدما قاد منتخب مصر إلى تحقيق إنجازات بارزة خلال فترة توليه المسؤولية الفنية.   ويعتبر حسن شحاتة واحدًا من أبرز المدربين الذين تولوا قيادة منتخب مصر، حيث ارتبط اسمه بمرحلة ذهبية للكرة المصرية، وهو ما جعل اسمه يحظى بتقدير كبير من جانب الجماهير والمسؤولين والعاملين في المجال الرياضي.   ومن هذا المنطلق، جاء طلب اتحاد الكرة لمحمد معروف باعتبار أن إنهاء الأزمة بشكل ودي سيكون أكثر ملاءمة، مع التأكيد على أهمية عدم السماح للخلافات الشخصية أو الإعلامية بالتأثير على العلاقة بين عناصر المنظومة الرياضية.   ومن المنتظر أن تشهد الساعات المقبلة تطورات جديدة بشأن الأزمة، خاصة في ظل مساعي مسؤولي اتحاد الكرة للتواصل مع الأطراف المعنية والوصول إلى حل ينهي الخلاف بصورة هادئة.   ويظل الهدف الأساسي من تحرك اتحاد الكرة هو منع تصعيد الموقف، والحفاظ على صورة المنظومة الرياضية، مع منح جميع الأطراف فرصة لإنهاء الأزمة بعيدًا عن الإجراءات القانونية.   وفي الوقت نفسه، يترقب الوسط الرياضي موقف محمد معروف النهائي من طلب اتحاد الكرة، وما إذا كان سيستجيب للمطالبات بعدم اتخاذ خطوات قضائية ضد كريم حسن شحاتة، لتغلق بذلك صفحة الأزمة بشكل ودي.

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن تحرك إدارة القلعة الحمراء بشكل رسمي من أجل الاستعانة بطواقم تحكيم أجنبية خلال مباراتي الفريق أمام الزمالك وبيراميدز في بطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك في ظل حالة الجدل التي صاحبت بعض القرارات التحكيمية خلال الجولات الأولى من المسابقة. وأوضح المصدر أن الأهلي تقدم بطلب رسمي إلى رابطة الأندية المصرية المحترفة، طالب خلاله باستقدام حكام أجانب لإدارة مواجهتي الزمالك وبيراميدز، باعتبارهما من أهم مباريات الفريق خلال الموسم، في ظل المنافسة القوية المنتظرة على صدارة جدول ترتيب الدوري. وتعاملت رابطة الأندية مع طلب الأهلي وقامت بتحويله إلى الاتحاد المصري لكرة القدم ولجنة الحكام الرئيسية، من أجل دراسة الأمر والبحث عن طواقم تحكيم أجنبية تتمتع بالخبرة والكفاءة المطلوبة لإدارة المباراتين المرتقبتين. ويأتي تحرك الأهلي في وقت مبكر نسبيًا، خاصة أن مواجهة الزمالك ستكون في الجولة السادسة من بطولة الدوري، والمقرر إقامتها يوم 11 أكتوبر المقبل، بينما يلتقي الفريق مع بيراميدز ضمن منافسات الجولة التاسعة يوم 23 نوفمبر. ويرى مسؤولو الأهلي أن طبيعة المباراتين وأهميتهما تستوجب توفير أعلى درجات العدالة التحكيمية، خاصة في ظل المنافسة المتوقعة بين الأندية الكبرى خلال الموسم الحالي، وهو ما دفع الإدارة إلى اتخاذ خطوات مبكرة لتوفير حكام من خارج مصر. وشهدت بداية مشوار الأهلي في الدوري حالة من الجدل بسبب القرارات التحكيمية، حيث ظهرت اعتراضات من جانب النادي عقب مباراتي الفريق أمام إنبي وزد في الجولتين الأولى والثانية، وهو ما ساهم في اتخاذ قرار طلب حكام أجانب للمواجهتين أمام الزمالك وبيراميدز. ويرغب الأهلي في تجنب تكرار الأزمات التحكيمية خلال المباريات المهمة، خاصة أن مواجهات القمة والديربيات عادة ما تشهد ضغوطًا جماهيرية وإعلامية كبيرة، كما أن أي قرار تحكيمي مثير للجدل قد يؤثر بشكل مباشر على نتائج المنافسة. وفي السياق ذاته، سبق أن تحدث عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام، عن ملف إدارة مباراة الأهلي والزمالك، مشيرًا في تصريحات تلفزيونية إلى وجود صعوبة في إسناد المباراة إلى طاقم تحكيم مصري، وهو ما يفتح الباب أمام إمكانية الاستعانة بحكام أجانب لإدارة القمة. وتعد مباراة الأهلي والزمالك واحدة من أكثر المواجهات انتظارًا في الدوري المصري، نظرًا للتنافس التاريخي بين الفريقين، بينما اكتسبت مواجهة الأهلي وبيراميدز أهمية إضافية خلال السنوات الأخيرة بسبب المنافسة القوية بين الناديين على البطولات والمراكز المتقدمة. ومن المنتظر أن تبدأ الجهات المختصة في اتحاد الكرة ولجنة الحكام الرئيسية دراسة الأسماء المتاحة من الحكام الأجانب، تمهيدًا لاختيار طواقم قادرة على إدارة المباراتين وفق أعلى المعايير، مع مراعاة الخبرة الدولية والقدرة على التعامل مع المباريات الكبرى. ويأتي هذا التحرك من جانب الأهلي تأكيدًا على رغبته في توفير أفضل الظروف لفريق الكرة خلال الموسم، خصوصًا في المباريات التي قد يكون لها تأثير كبير على مسار المنافسة على لقب الدوري. ومن المقرر أن تتضح خلال الفترة المقبلة الصورة النهائية بشأن الحكام الذين سيديرون مواجهتي الأهلي أمام الزمالك وبيراميدز، بعد انتهاء إجراءات التنسيق بين رابطة الأندية واتحاد الكرة ولجنة الحكام. ويترقب جمهور الأهلي موقف الجهات المسؤولة من الطلب، في ظل رغبة النادي في إنهاء الجدل التحكيمي قبل المباريات الكبرى، وضمان إدارة المواجهات المهمة بأعلى درجات الكفاءة والحياد.

أصدرت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم بيانًا رسميًا للرد على الجدل الذي أثير خلال الساعات الماضية بشأن واقعة الحكم محمد معروف ووائل جمعة، مدير الكرة بالنادي الأهلي، خلال مباراة الفريق الأحمر أمام زد في منافسات الدوري المصري الممتاز.   وجاء بيان لجنة الحكام بعد حالة واسعة من الجدل حول طبيعة الحوار الذي دار بين معروف ووائل جمعة أثناء المباراة، بعدما ترددت أنباء عن وجود حديث بين الطرفين يتعلق بلاعب الأهلي علي محمود، وما إذا كان الحكم قد طالب بخروج اللاعب من الملعب لتجنب تعرضه للطرد.   وأكدت اللجنة أنها قامت بمراجعة تسجيلات غرفة تقنية الفيديو «VAR» الخاصة بالمباراة، من أجل التحقق من حقيقة ما تم تداوله، مشيرة إلى أن التسجيلات لم تتضمن ما يثبت وجود أي حديث بين الحكم ومدير الكرة بالأهلي بشأن اللاعب علي محمود أو مطالبة اللاعب بالخروج من الملعب.   وأوضحت لجنة الحكام أن الحوار الذي دار بين محمد معروف ووائل جمعة كان متعلقًا باعتراض الأهلي على عدم احتساب ركلة جزاء خلال المباراة، وليس كما تم تداوله بشأن اللاعب.   وبحسب البيان، فقد رد محمد معروف على اعتراض مدير الكرة بالأهلي بالتأكيد على عدم وجود مخالفة تستوجب احتساب ركلة جزاء، موضحًا أن الحالة تمت مراجعتها بالفعل من جانب حكم تقنية الفيديو، وهو ما حسم طبيعة النقاش الذي دار بين الطرفين.   وجاء تحرك لجنة الحكام في إطار حرصها على توضيح الحقائق ووضع حد للأخبار التي أثارت حالة من الجدل حول أداء الحكم محمد معروف خلال المباراة، خاصة أن ما تم تداوله خلال الساعات الماضية تسبب في حالة من النقاش الواسع بين جماهير الكرة المصرية.   وشددت اللجنة على أهمية الاعتماد على المعلومات الموثقة عند تناول الوقائع التحكيمية، وعدم تداول أخبار غير مؤكدة من شأنها التأثير على صورة الحكام أو زيادة حالة الاحتقان داخل الوسط الرياضي.   كما أشادت لجنة الحكام بتحرك المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تجاه صاحب الخبر المتداول، معتبرة أن هذه الخطوة تؤكد أهمية التعامل مع المعلومات الرياضية بمزيد من الدقة والمسؤولية، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بوقائع تحكيمية يمكن أن تثير جدلًا واسعًا بين الجماهير.   وأكدت اللجنة حرصها على الالتزام بمبدأ الشفافية، والتعامل مع جميع الوقائع التي تشهدها مباريات الدوري بصورة واضحة، مع مراجعة الحالات المثيرة للجدل من خلال الوسائل المتاحة، وفي مقدمتها تسجيلات تقنية الفيديو.   وترى لجنة الحكام أن توضيح مثل هذه الوقائع يمثل جزءًا أساسيًا من جهودها لاستعادة الثقة في منظومة التحكيم المصري، خاصة مع بداية الموسم الجديد وارتفاع حجم المنافسة بين الأندية.   وتأتي واقعة محمد معروف ووائل جمعة في ظل الاهتمام الجماهيري الكبير بأداء الحكام وتقنية الفيديو، حيث أصبحت القرارات التحكيمية واحدة من أكثر الملفات التي تحظى بمتابعة خلال مباريات الدوري.   وتسعى لجنة الحكام إلى التأكيد على أن أي واقعة تحكيمية يجب أن يتم تقييمها وفق الأدلة والتسجيلات الرسمية، بعيدًا عن التفسيرات أو المعلومات التي لا تستند إلى مصادر موثوقة.   كما طالبت اللجنة جميع عناصر المنظومة الرياضية بمساندة التحكيم المصري، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو الأخبار غير الموثقة التي قد تؤدي إلى زيادة الضغوط على الحكام.   وأكدت اللجنة أن الحكام المصريين يحتاجون إلى الدعم والثقة من أجل أداء مهامهم بصورة أفضل، مع استمرار العمل على تطوير مستواهم ورفع كفاءتهم خلال مباريات المسابقة.   ومن جانب آخر، فإن مراجعة تسجيلات الـVAR أصبحت وسيلة مهمة لتوضيح العديد من الحالات التي تثير الجدل، خاصة أن تقنية الفيديو توفر تسجيلات دقيقة يمكن من خلالها التأكد من طبيعة الأحداث التي تقع داخل الملعب وخارجه.   وبذلك، أغلقت لجنة الحكام الباب أمام الرواية التي تحدثت عن مطالبة محمد معروف بخروج لاعب الأهلي علي محمود، مؤكدة أن التسجيلات لم تثبت صحة هذه الواقعة، وأن الحوار الذي تم بين الحكم ووائل جمعة كان متعلقًا باحتساب ركلة جزاء.   وتأمل اللجنة أن يسهم البيان الرسمي في تهدئة الأجواء، وإعادة التركيز إلى المنافسة داخل الملعب، مع استمرارها في مراجعة الحالات التحكيمية والعمل على حماية الحكام المصريين من الأخبار غير الموثقة.   وتبقى الرسالة الأبرز من لجنة الحكام هي ضرورة تحري الدقة قبل نشر أي معلومات تتعلق بالتحكيم، خاصة أن الأخبار غير المؤكدة يمكن أن تؤثر على صورة الحكام وتزيد من حالة الجدل حول المسابقة.

طالب عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام، بتدخل هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، من أجل عقد جلسة عاجلة لمناقشة الأزمات التي شهدها التحكيم المصري خلال أول جولتين من منافسات الدوري الممتاز، والعمل على وضع حد لحالة الجدل التي صاحبت بعض القرارات التحكيمية.   وتأتي تحركات رئيس لجنة الحكام في ظل تصاعد الانتقادات الموجهة إلى الحكام خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد عدد من الحالات التي أثارت جدلًا واسعًا داخل مباريات الدوري، وهو ما دفع اللجنة إلى التحرك من أجل حماية الحكام المصريين والحفاظ على ثقة الأندية والجماهير في منظومة التحكيم.   ويرى عبد الفتاح أن المرحلة الحالية تحتاج إلى تدخل مباشر من جانب مسؤولي اتحاد الكرة، خصوصًا أن استمرار الجدل حول القرارات التحكيمية منذ بداية المسابقة قد يمثل ضغطًا كبيرًا على الحكام، ويؤثر في قدرتهم على إدارة المباريات بالشكل المطلوب.   ويستهدف الاجتماع المنتظر وضع آلية واضحة للتعامل مع الأزمات التحكيمية التي ظهرت خلال الجولتين الماضيتين، إلى جانب التأكيد على ضرورة توفير الدعم الكامل للحكام المصريين خلال الفترة المقبلة، خاصة مع ارتفاع حدة المنافسة بين الأندية ورغبة جميع الفرق في الحصول على حقوقها كاملة داخل الملعب.   وتحرص لجنة الحكام على التأكيد أن الأخطاء التحكيمية، إن وجدت، يجب التعامل معها من خلال القنوات الرسمية، بعيدًا عن الضغوط الجماهيرية أو الانتقادات التي قد تؤثر في الحكام خلال المباريات المقبلة.   كما تسعى اللجنة إلى إرسال رسالة واضحة بأن حماية الحكام لا تعني تجاهل الأخطاء، وإنما العمل على مراجعتها وتحليلها بصورة دقيقة، مع الاستفادة من التسجيلات الخاصة بغرفة تقنية الفيديو، بهدف الوصول إلى أفضل القرارات الممكنة وتطوير مستوى الأداء التحكيمي.   ومن المنتظر أن يكون ملف تقنية حكم الفيديو من بين الملفات المهمة التي تحظى بالمناقشة، خاصة أن العديد من الحالات التي شهدتها مباريات الدوري خلال الفترة الماضية ارتبطت بقرارات تقنية الفيديو، ما جعلها محل نقاش واسع بين الجماهير والمتابعين.   ويأتي ذلك في وقت يسعى فيه اتحاد الكرة إلى دعم منظومة التحكيم المصرية، باعتبارها أحد العناصر الأساسية لنجاح المسابقة وانتظام منافساتها، خصوصًا أن الدوري يضم عددًا كبيرًا من الأندية التي تتنافس على القمة والهروب من مناطق الخطر.   وتعتقد لجنة الحكام أن منح الحكام الثقة والدعم المستمر يمكن أن يساعدهم على تقديم مستويات أفضل، مع ضرورة محاسبة أي أخطاء مؤثرة وفقًا للوائح والمعايير المتبعة، دون أن يتحول الأمر إلى حملة ضغط مستمرة على الحكام.   ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة موقفًا قويًا من لجنة الحكام، بهدف الدفاع عن الحكام المصريين والتأكيد على دعمهم، مع العمل في الوقت نفسه على رفع مستوى الأداء وتقليل الأخطاء التي يمكن أن تؤثر في نتائج المباريات.   كما قد يتطرق الاجتماع المرتقب إلى كيفية التعامل مع التصريحات والانتقادات التي تطال الحكام، ووضع إطار أكثر وضوحًا للحفاظ على هيبة المنظومة التحكيمية، خاصة أن استمرار الأزمات في بداية الموسم قد يفتح الباب أمام مزيد من الجدل خلال الجولات المقبلة.   وتأتي هذه التحركات بعد جولتين فقط من عمر مسابقة الدوري، وهو ما يجعل التدخل المبكر أمرًا مهمًا من وجهة نظر مسؤولي لجنة الحكام، لتجنب تفاقم المشكلات ووضع حلول واضحة قبل زيادة الضغوط مع توالي المباريات.   ويرغب عصام عبد الفتاح في الوصول إلى تفاهم مع مسؤولي اتحاد الكرة بشأن الخطوات التي يجب اتخاذها خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن توفير الحماية والدعم للحكام، مع التأكيد على ضرورة تطوير الأداء والاستمرار في مراجعة الحالات التحكيمية المثيرة للجدل.   ومن المنتظر أن تعلن لجنة الحكام موقفًا واضحًا خلال الفترة المقبلة، في ظل رغبتها في إنهاء حالة الجدل التي صاحبت بداية الدوري، وإعادة التركيز إلى المباريات والمنافسة داخل الملعب.   ويأمل مسؤولو اللجنة أن تسهم هذه التحركات في تهدئة الأجواء، ومنح الحكام فرصة للعمل بعيدًا عن الضغوط، خاصة أن نجاح أي مسابقة يرتبط بدرجة كبيرة بوجود منظومة تحكيمية قادرة على إدارة المباريات بعدالة ووضوح.   وبذلك يدخل ملف التحكيم المصري مرحلة جديدة من التحركات، وسط ترقب لما ستسفر عنه الجلسة المنتظرة، وما إذا كانت ستضع حلولًا عملية للأزمات التي ظهرت خلال أول جولتين من الدوري.