في تطور مهم ومفاجئ داخل ملف أزمة إيقاف القيد الخاصة بنادي الزمالك، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عبر موقعه الرسمي، عن خطوة جديدة قد تمثل بداية انفراجة تدريجية للنادي الأبيض، بعد قيامه بحذف إحدى القضايا المدرجة ضمن ملفات إيقاف القيد، ليصبح إجمالي القضايا المعلقة على النادي 17 قضية بدلًا من 18. ويأتي هذا التطور في وقت بالغ الحساسية داخل القلعة البيضاء، التي تسعى بكل قوة خلال الفترة الحالية إلى إنهاء هذا الملف الشائك، من أجل فتح الباب أمام إبرام صفقات جديدة تدعم الفريق الأول لكرة القدم قبل انطلاق الموسم الجديد، في ظل احتياجات فنية واضحة ورغبة في إعادة بناء الفريق بشكل قوي. خطوة أولى نحو الانفراجة قرار الفيفا بحذف قضية من قضايا إيقاف القيد ضد الزمالك، يُعد تطورًا إيجابيًا، حتى وإن كان محدودًا، لكنه يعكس أن هناك تحركات فعلية داخل الملفات القانونية والمالية الخاصة بالنادي. وتشير هذه الخطوة إلى أن بعض النزاعات بدأت تتحرك في اتجاه التسوية أو الإغلاق، سواء عبر السداد أو التسويات القانونية بين الأطراف المختلفة، وهو ما يفتح الباب أمام إمكانية تقليص عدد القضايا بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة. ورغم أن القضية التي تم حذفها قد تبدو رقمًا صغيرًا في ملف كبير يضم 17 قضية أخرى، إلا أن تأثيرها النفسي والإداري مهم للغاية داخل النادي، خاصة أن الإدارة تعتبر ملف القيد أحد أكبر التحديات في الوقت الحالي. ملف ثقيل يضغط على الزمالك يعاني نادي الزمالك منذ فترة ليست قصيرة من أزمات مالية متراكمة أدت إلى صدور عدد من قرارات إيقاف القيد من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم، بسبب مستحقات متأخرة للاعبين ومدربين وأندية سابقة. هذه القضايا المتعددة وضعت النادي في موقف صعب، حيث أصبح غير قادر على تسجيل صفقات جديدة بشكل طبيعي، مما أثر على خطط تدعيم الفريق في المواسم الماضية. كما أن استمرار هذا الملف كان يمثل ضغطًا كبيرًا على الإدارة، في ظل الحاجة الملحة لإعادة بناء الفريق الأول وتعويض بعض النواقص في المراكز المختلفة. الإدارة تتحرك في أكثر من اتجاه خلال الفترة الأخيرة، تحركت إدارة الزمالك في أكثر من اتجاه من أجل محاولة حل هذا الملف المعقد، سواء من خلال التفاوض مع الأطراف الدائنة أو وضع خطط لتسوية الديون بشكل مرحلي. وتسعى الإدارة إلى تقليل عدد القضايا تدريجيًا، بحيث يتم رفع الإيقاف بشكل كامل في أقرب فرصة ممكنة، مما يسمح للنادي بالعودة إلى سوق الانتقالات بقوة. وتؤكد المؤشرات أن هناك تحسنًا تدريجيًا في التعامل مع بعض الملفات، وهو ما قد ينعكس في صورة قرارات إيجابية من الفيفا خلال الفترة المقبلة. أهمية القرار على المستوى الفني من الناحية الفنية، يمثل هذا التطور بارقة أمل للجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، الذي يترقب حل أزمة القيد من أجل تدعيم صفوف الفريق بعناصر جديدة. ويعاني الزمالك في بعض المراكز من نقص واضح في البدائل، وهو ما يجعل ملف الصفقات الجديدة أولوية قصوى خلال المرحلة الحالية. وفي حال استمرار حل القضايا بشكل تدريجي، فإن ذلك قد يفتح الباب أمام النادي لإبرام تعاقدات جديدة تعيد التوازن للفريق قبل الاستحقاقات المقبلة. ماذا يعني تقليص القضايا؟ تقليص عدد قضايا إيقاف القيد من 18 إلى 17 قد يبدو تغييرًا بسيطًا، لكنه في الواقع يحمل دلالات مهمة، أبرزها أن الملف لم يعد ثابتًا، وأن هناك حركة فعلية في اتجاه الحل. كما أن هذا النوع من التحديثات يعزز من ثقة الجماهير داخل النادي، التي تتابع الملف عن قرب، وتنتظر أي أخبار إيجابية تتعلق بعودة الفريق إلى قدرته الطبيعية في التعاقدات. ويعتبر هذا التطور بمثابة رسالة بأن الحل ليس مستحيلًا، وأن الطريق رغم صعوبته لا يزال مفتوحًا أمام الإدارة لإنهاء الأزمة بشكل كامل. تحديات مستمرة رغم الإيجابية ورغم هذه الخطوة الإيجابية، إلا أن الواقع ما زال يحمل الكثير من التحديات أمام نادي الزمالك، حيث لا تزال 17 قضية قائمة تحتاج إلى تسويات مالية وقانونية. وهذا يعني أن الطريق أمام النادي لا يزال طويلًا، وأن أي تحسن قادم سيكون تدريجيًا وليس سريعًا، خاصة مع حجم الالتزامات المالية المتراكمة. كما أن التعامل مع هذا الملف يحتاج إلى إدارة مالية دقيقة وخطة واضحة لتجنب تكرار نفس الأزمات في المستقبل. الجماهير تترقب تتابع جماهير الزمالك هذا الملف باهتمام بالغ، خاصة أنه يرتبط بشكل مباشر بمستقبل الفريق وقدرته على المنافسة في البطولات المحلية والقارية. وتأمل الجماهير أن تكون هذه الخطوة بداية حقيقية لإنهاء الأزمة بالكامل، وعودة النادي إلى وضعه الطبيعي في سوق الانتقالات. كما أن هناك حالة من التفاؤل الحذر داخل الوسط الزملكاوي، في انتظار المزيد من الأخبار الإيجابية خلال الفترة المقبلة. مستقبل الملف خلال الفترة المقبلة من المتوقع أن يشهد ملف إيقاف القيد الخاص بالزمالك تطورات متلاحقة خلال الفترة القادمة، سواء عبر تسويات مالية أو قرارات جديدة من الفيفا. وفي حال استمرار هذا الاتجاه، فقد يتم تقليص عدد القضايا بشكل أكبر، مما يقرب النادي خطوة إضافية من رفع الإيقاف بشكل كامل. لكن ذلك يظل مرهونًا بسرعة الإدارة في التعامل مع الملفات المالية، وقدرتها على توفير حلول عملية وسريعة. ختام يبقى قرار الفيفا بحذف قضية من قضايا إيقاف القيد الخاصة بالزمالك خطوة إيجابية في طريق طويل من العمل القانوني والمالي داخل النادي، لكنه في الوقت نفسه يفتح باب الأمل أمام الجماهير والإدارة بأن الأزمة يمكن حلها تدريجيًا
الكاف يشدد قبضته على تراخيص الأندية لموسم 2026/2027.. لا مشاركة أفريقية دون تسوية المستحقات المالية في خطوة جديدة تعكس توجه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) نحو مزيد من الانضباط المالي والحوكمة داخل منظومة الأندية المشاركة في البطولات القارية، أصدر الكاف خطابًا رسميًا بشأن نظام تراخيص الأندية الخاص بالموسم الكروي 2026/2027، تضمّن مجموعة من الضوابط الصارمة التي تربط المشاركة الأفريقية بمدى التزام الأندية بسداد التزاماتها المالية دون تأخير. ويأتي هذا التوجه في إطار سياسة الكاف الرامية إلى رفع مستوى الاحتراف داخل الأندية الأفريقية، وتقليل النزاعات المالية المتكررة بين اللاعبين والمدربين والأندية، والتي كثيرًا ما أثرت في صورة المسابقات القارية خلال السنوات الماضية. ❖ شرط حاسم: لا تراخيص مع وجود مستحقات متأخرة أكد الخطاب أن أي نادٍ يتقدم للحصول على رخصة المشاركة في البطولات الأفريقية لن يكون مؤهلاً للحصول عليها في حال وجود ما يُعرف بـ”المستحقات المالية المتأخرة” أو ما يُطلق عليه دوليًا (Overdue Payables). وتشمل هذه المستحقات أي التزامات مالية غير مسددة تجاه لاعبين أو مدربين أو أندية أخرى أو جهات ضريبية أو تعاقدية، سواء كانت صادرة بأحكام نهائية أو موثقة في العقود الرسمية. وشدد الكاف على أن هذا البند لا يقبل الاستثناءات، وأن أي تأخير في السداد يُعد مخالفة مباشرة لشروط الحصول على الرخصة، حتى لو كانت قيمة الدين بسيطة أو محل نزاع إداري داخلي. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان أن الأندية المشاركة في المنافسات القارية تتمتع بقدرة مالية مستقرة، بما يضمن استمرارية المنافسة بشكل احترافي وعادل. ❖ مسؤولية مباشرة على الاتحادات المحلية ولم يقتصر خطاب الكاف على الأندية فقط، بل حمّل الاتحادات المحلية لكرة القدم مسؤولية كبيرة في عملية منح التراخيص. وأوضح أن الاتحاد المحلي لكل دولة مطالب بالتحقق الكامل من صحة المستندات المقدمة من الأندية، والتأكد من خلوها من أي ديون أو التزامات مالية غير مسددة قبل منحها رخصة المشاركة الأفريقية. ويعني ذلك أن الاتحادات الوطنية لم تعد مجرد جهة إدارية تعتمد أوراق الأندية، بل أصبحت طرفًا مسؤولًا بشكل مباشر أمام الكاف عن أي خطأ أو تجاوز في منح التراخيص. ويفتح هذا البند الباب أمام مرحلة جديدة من الرقابة الثنائية بين الكاف والاتحادات المحلية، ما يرفع مستوى التدقيق المالي والإداري قبل بداية كل موسم أفريقي. ❖ عقوبات محتملة على النادي والاتحاد معًا في تطور لافت، حذر الكاف من أن منح أي اتحاد محلي رخصة لنادٍ لا يستوفي الشروط المالية سيعرض الطرفين لعقوبات تأديبية. وتشمل هذه العقوبات احتمالات متعددة، من بينها الغرامات المالية، أو الحرمان من المشاركة في البطولات القارية، أو فرض قيود على عدد الأندية المشاركة من نفس الدولة في المواسم التالية، بحسب خطورة المخالفة. ويعكس هذا التوجه رغبة واضحة من الاتحاد الأفريقي في إنهاء ظاهرة “التجاوزات الإدارية” التي كانت تمنح بعض الأندية فرص مشاركة رغم وجود ملاحظات مالية أو قانونية عليها. كما يهدف إلى خلق نظام أكثر شفافية، يُلزم الجميع بالالتزام بالقواعد دون استثناء أو تدخلات خارجية. ❖ 30 يونيو 2026.. الموعد النهائي الحاسم حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يوم 30 يونيو 2026 كآخر موعد رسمي لإرسال قرارات منح التراخيص إلى الكاف من قبل الاتحادات المحلية. ويمثل هذا الموعد محطة فاصلة في جدول العمل الإداري للموسم الجديد، حيث يجب أن تكون جميع الإجراءات المالية والقانونية قد اكتملت قبل هذا التاريخ. وبعد هذا الموعد، لن يتم قبول أي تعديل أو استثناءات تتعلق بملفات التراخيص، ما يعني أن الأندية التي لم تُنهِ ملفاتها المالية قبل نهاية يونيو ستفقد تلقائيًا فرصة المشاركة القارية. ويمنح هذا النظام الجديد الأندية فترة كافية لتسوية أوضاعها المالية مبكرًا، بدلًا من الانتظار حتى اللحظات الأخيرة كما كان يحدث في بعض المواسم السابقة. ❖ فلسفة جديدة في إدارة الكرة الأفريقية يعكس هذا القرار توجهًا أوسع داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم نحو تطبيق معايير صارمة للحوكمة المالية، مشابهة لتلك المعمول بها في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) ضمن نظام “اللعب المالي النظيف”. ويرى مراقبون أن الكاف يسعى من خلال هذه الإجراءات إلى رفع جودة المنافسات الأفريقية، وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين والرعاة، عبر تقليل المخاطر المالية التي قد تؤثر على استقرار الأندية. كما أن هذا التشدد يهدف إلى حماية حقوق اللاعبين والمدربين، الذين عانوا في السنوات الماضية من تأخر المستحقات في عدد من الدوريات الأفريقية. ❖ تحديات أمام الأندية رغم الإيجابيات المتوقعة، فإن القرار الجديد يضع العديد من الأندية أمام تحديات مالية كبيرة، خاصة تلك التي تعاني من ديون متراكمة أو ضعف في الموارد الاقتصادية. وسيكون على هذه الأندية إعادة هيكلة ميزانياتها بشكل عاجل، أو الدخول في مفاوضات لتسوية الديون قبل الموعد النهائي، حتى لا تفقد حقها في المشاركة القارية. كما أن بعض الاتحادات المحلية قد تواجه ضغطًا كبيرًا في عملية التحقق من البيانات، خصوصًا في ظل تزايد عدد الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية المختلفة. ❖ انعكاسات على المنافسات القارية من المتوقع أن يؤدي تطبيق هذه المعايير إلى تقليل عدد الأندية غير المستقرة ماليًا في البطولات الأفريقية، وهو ما قد يرفع من مستوى المنافسة الفنية بشكل عام. كما قد يساهم في ظهور فرق أكثر تنظيمًا واستقرارًا، قادرة على المنافسة على الألقاب دون أزمات إدارية أو مالية تؤثر على أدائها داخل الملعب. وفي المقابل، قد تشهد بعض الدوريات المحلية صدمة إذا تم استبعاد أندية جماهيرية أو كبيرة بسبب عدم التزامها المالي، وهو ما قد يثير جدلًا واسعًا داخل الشارع الكروي الأفريقي. ❖ خطوة نحو احتراف حقيقي يرى خبراء الإدارة الرياضية أن هذه الخطوة تمثل أحد أهم التحولات في تاريخ الكرة الأفريقية الحديثة، حيث تنتقل القارة بشكل تدريجي من نظام يعتمد على المشاركة التقليدية إلى نظام احترافي قائم على الالتزام المالي الكامل والشفافية. كما أن هذا القرار يضع الأندية أمام اختبار حقيقي لقدرتها على إدارة مواردها بشكل مستدام، بعيدًا عن الأزمات الموسمية والاعتماد على الحلول المؤقتة
تتحرك إدارة نادي الزمالك بقوة لحسم عدد من الصفقات المهمة خلال فترة الانتقالات المقبلة، فور الانتهاء من أزمة إيقاف القيد، وذلك في إطار خطة تدعيم الفريق استعدادًا للموسم الجديد. ويضع الزمالك ثلاثة أسماء على رأس أولوياته في الميركاتو الصيفي، وهم أحمد عبد القادر، لاعب الأهلي السابق والمحترف حاليًا في صفوف الكرمة، إلى جانب مودي ناصر لاعب إنبي، وعلي حمدي لاعب طلائع الجيش، حيث تسعى الإدارة لإنهاء المفاوضات مبكرًا لضمان تدعيم الصفوف بعناصر مميزة. وفي سياق متصل، تدرس إدارة الكرة بالقلعة البيضاء تعديل عقود عدد من اللاعبين الشباب الذين تم تصعيدهم للفريق الأول خلال الموسم الماضي، في ظل المستويات الجيدة التي قدموها والمساهمة الفعالة في دعم الفريق خلال فترة أزمة القيد. ويأتي على رأس اللاعبين المرشحين لتعديل عقودهم كل من محمد إبراهيم، والسيد أسامة، ووائل فرنسي، وذلك بهدف الحفاظ عليهم وتأمين مستقبلهم داخل النادي أمام أي عروض أو إغراءات خارجية. وعلى صعيد الصفقات، بات أحمد عبد القادر قريبًا من ارتداء القميص الأبيض، بعدما توصل الزمالك إلى اتفاق شبه نهائي مع اللاعب بشأن كافة التفاصيل المالية والتعاقدية. وكشفت مصادر أن عبد القادر قد يحصل على راتب سنوي يصل إلى 20 مليون جنيه حال إتمام الصفقة رسميًا، في ظل اقتناع إدارة النادي بقدراته الفنية وإمكانيته اللعب في أكثر من مركز هجومي. وترى الإدارة أن اللاعب يمثل إضافة قوية لخط هجوم الفريق، وهو ما دفعها للتحرك مبكرًا لحسم الصفقة قبل دخول أندية أخرى على خط المفاوضات، خاصة مع اقتراب فتح باب القيد للموسم الجديد.
شهدت الساعات الماضية حالة من الجدل الواسع داخل الشارع الرياضي المصري، بعد تداول أنباء تفيد بدخول محمد شحاتة لاعب وسط نادي الزمالك ضمن حسابات الجهاز الفني لمنتخب مصر، تمهيدًا لانضمامه إلى معسكر الفراعنة خلال الفترة المقبلة، وذلك في ظل الأزمة التي أثيرت مؤخرًا حول نبيل عماد دونجا وإمكانية خروجه من قائمة المنتخب قبل بطولة كأس العالم 2026. ورغم الانتشار الكبير لهذه الأنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإعلامية، إلا أن مصادر مقربة من اللاعب أكدت عدم وجود أي تواصل رسمي أو حتى هاتفي من جانب الجهاز الفني لمنتخب مصر مع محمد شحاتة حتى هذه اللحظة، وهو ما ينفي بشكل واضح ما تردد عن وجود تحركات فعلية لاستدعائه لمعسكر المنتخب الوطني. وأكدت المصادر أن اللاعب لم يتلق أي اتصالات من مسؤولي اتحاد الكرة أو أفراد الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، سواء بشكل مباشر أو عبر نادي الزمالك، مشيرة إلى أن كل ما يتم تداوله حتى الآن لا يتجاوز مجرد اجتهادات إعلامية وتوقعات مرتبطة بالموقف الحالي داخل المنتخب. وجاء انتشار اسم محمد شحاتة داخل المشهد الإعلامي بعد الحديث عن احتمالية حدوث تغييرات في قائمة منتخب مصر، خاصة في مركز خط الوسط، عقب الأزمة التي ارتبطت باسم دونجا خلال الأيام الأخيرة، وهو ما دفع البعض للربط بين تألق لاعب الزمالك الشاب وإمكانية منحه الفرصة مع الفراعنة خلال المرحلة المقبلة. ويُعد محمد شحاتة من أبرز العناصر الصاعدة داخل صفوف الزمالك خلال الموسم الحالي، بعدما نجح في فرض نفسه على التشكيل الأساسي للفريق الأبيض بفضل مستواه المميز وقدراته البدنية والفنية الكبيرة، إلى جانب شخصيته القوية داخل الملعب رغم صغر سنه. وقدم اللاعب مستويات لافتة خلال مشاركاته الأخيرة مع الزمالك، سواء على المستوى المحلي أو القاري، الأمر الذي جعله يحظى بإشادة جماهير القلعة البيضاء وعدد كبير من المحللين الفنيين، الذين رأوا أنه يمتلك المقومات التي تؤهله للظهور مع المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة. ويتميز محمد شحاتة بقدرته على اللعب في أكثر من مركز داخل خط الوسط، سواء كلاعب ارتكاز دفاعي أو لاعب وسط متقدم، بالإضافة إلى امتلاكه قوة بدنية كبيرة وقدرة على استخلاص الكرة وبناء اللعب، وهي الصفات التي يبحث عنها أي جهاز فني في لاعب الوسط العصري. ورغم عدم وجود أي تحرك رسمي حتى الآن من جانب المنتخب، فإن اسم اللاعب لا يزال مطروحًا بقوة داخل دائرة الترشيحات الجماهيرية، خاصة في ظل رغبة الكثيرين في منح الفرصة للعناصر الشابة القادرة على تقديم الإضافة للمنتخب الوطني قبل خوض الاستحقاقات الكبرى المقبلة. وفي المقابل، يواصل الجهاز الفني لمنتخب مصر متابعة عدد كبير من اللاعبين المحليين خلال الفترة الحالية، تحسبًا لإجراء أي تعديلات محتملة على القائمة، سواء بسبب الإصابات أو التراجع الفني أو أي ظروف أخرى قد تفرض نفسها قبل الاستحقاقات الدولية المقبلة. ويعمل حسام حسن وجهازه المعاون على تجهيز قائمة قوية تضم أفضل العناصر المتاحة، من أجل الظهور بصورة مميزة في المرحلة المقبلة، خاصة أن المنتخب يستهدف المنافسة بقوة في بطولة كأس العالم 2026، إلى جانب البطولات القارية الأخرى التي تنتظر الفراعنة خلال السنوات المقبلة. وتسعى الجماهير المصرية لرؤية مجموعة جديدة من اللاعبين الشباب داخل المنتخب، في ظل الحاجة إلى ضخ دماء جديدة تمنح الفريق مزيدًا من الحيوية والطاقة، وهو ما جعل اسم محمد شحاتة يتردد بقوة مؤخرًا باعتباره أحد أبرز المواهب التي ظهرت مع الزمالك هذا الموسم. وفي الوقت نفسه، يركز اللاعب بشكل كامل مع نادي الزمالك خلال المرحلة الحالية، خاصة في ظل ارتباط الفريق بعدد من المواجهات المهمة محليًا وقاريًا، حيث يسعى شحاتة لمواصلة التألق والحفاظ على مستواه الفني الذي لفت الأنظار إليه خلال الفترة الأخيرة. ويرى مقربون من اللاعب أن أفضل رد على الأنباء المتداولة سيكون داخل الملعب، من خلال الاستمرار في تقديم مستويات قوية تجبر الجهاز الفني للمنتخب على منحه الفرصة مستقبلاً، بعيدًا عن أي ضغوط إعلامية أو تكهنات متداولة عبر السوشيال ميديا. كما شددت المصادر على أن محمد شحاتة يضع حلم تمثيل منتخب مصر ضمن أولوياته الكبرى، لكنه في الوقت نفسه يفضل التركيز على تطوير مستواه الفني مع الزمالك وعدم الانشغال بالأحاديث الإعلامية، مؤكدًا احترامه الكامل لاختيارات الجهاز الفني للمنتخب. ومن جانبه، لم يصدر أي تعليق رسمي من اتحاد الكرة أو الجهاز الفني للمنتخب بشأن ما تردد حول إمكانية استدعاء اللاعب، وهو ما يعزز من فكرة عدم وجود قرار نهائي حتى الآن بخصوص ضمه إلى قائمة الفراعنة خلال المرحلة المقبلة. ويترقب الشارع الرياضي المصري أي تطورات جديدة في ملف قائمة المنتخب، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الدولية المهمة، واحتمالية حدوث تغييرات مفاجئة في بعض المراكز وفقًا لرؤية الجهاز الفني بقيادة حسام حسن. ويبقى محمد شحاتة واحدًا من أبرز الأسماء المرشحة للظهور بقميص منتخب مصر مستقبلًا، في ظل الإمكانيات الفنية الكبيرة التي يمتلكها، إلى جانب تطوره الملحوظ مع الزمالك، وهو ما قد يفتح أمامه أبواب المنتخب خلال الفترة المقبلة حال استمراره بنفس المستوى. وفي النهاية، تبقى الحقيقة المؤكدة حتى الآن هي عدم وجود أي تواصل رسمي أو هاتفي من جهاز منتخب مصر مع محمد شحاتة، رغم كل ما تم تداوله خلال الساعات الماضية بشأن احتمالية انضمامه لمعسكر الفراعنة كبديل محتمل لدونجا.
كشف مصدر مقرب من آدم وطني، وكيل أعمال إمام عاشور، لاعب الأهلي، عن وجود حالة من الغضب لدى اللاعب بسبب ملف الرواتب داخل الفريق، في ظل المقارنات الدائرة حاليًا مع بعض نجوم القلعة الحمراء خلال الفترة الأخيرة. وأكد المصدر أن إمام عاشور يدرس بجدية الرحيل عن الأهلي عقب نهاية كأس العالم 2026، حال عدم تعديل عقده المالي بما يضمن حصوله على راتب قريب من الفئة الأعلى داخل الفريق. وأوضح أن اللاعب يرى نفسه من العناصر الأساسية والمؤثرة داخل الأهلي، ويعتقد أن ما يقدمه مع الفريق يستحق تقديرًا ماليًا يتساوى مع النجوم الكبار، وعلى رأسهم محمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو. وأشار المصدر إلى أن إمام عاشور ينتظر موقف إدارة الأهلي خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تزايد الحديث عن العقود الضخمة لبعض اللاعبين، وهو ما تسبب في حالة من عدم الرضا لدى اللاعب الذي يعتبر نفسه من أهم ركائز الفريق في السنوات الأخيرة. ويُعد إمام عاشور من أبرز لاعبي الأهلي منذ انضمامه، بعدما نجح في تقديم مستويات قوية جعلته أحد الأعمدة الرئيسية في تشكيل الفريق محليًا وقاريًا
كشفت مصادر خاصة لـ«كورة إيجيبت» أن التونسي محمد علي بن رمضان، لاعب وسط الأهلي، أصبح قريبًا من الرحيل عن القلعة الحمراء خلال الموسم المقبل، في ظل اهتمام عدد من الأندية الخليجية بالحصول على خدماته، وعلى رأسها أندية من الدوريين السعودي والقطري. وأكد المصدر أن اللاعب لا يمانع فكرة الرحيل عن الأهلي حال وصول عرض رسمي قوي من الناحية المالية، سواء للنادي أو للاعب نفسه، خاصة في ظل رغبة وكيله في استكشاف العروض الخارجية خلال الفترة المقبلة، بعد الاتصالات التي تلقاها مؤخرًا من أندية خليجية ترغب في ضمه. وأشار المصدر إلى أن وكيل اللاعب أبلغ المقربين من إدارة الأهلي بوجود اهتمام حقيقي من أكثر من نادٍ سعودي وقطري، مع توقعات بتقديم عروض رسمية فور انتهاء الموسم الحالي، وهو ما قد يفتح الباب أمام مفاوضات جادة بشأن مستقبل اللاعب داخل الفريق الأحمر. ويُعد بن رمضان من أبرز الأسماء التي ارتبطت بالأهلي خلال الفترة الماضية، بعدما لفت الأنظار بمستواه المميز سواء مع فريقه أو المنتخب التونسي، وهو ما جعل اسمه حاضرًا بقوة على طاولة اهتمامات أندية الخليج، التي تسعى لدعم صفوفها بعناصر تمتلك خبرات أفريقية ودولية. ورغم عدم وجود قرار نهائي داخل الأهلي حتى الآن بشأن مستقبل اللاعب، إلا أن الإدارة لا تمانع مناقشة أي عرض رسمي حال كان مناسبًا من الناحية المادية، خاصة أن النادي يسعى لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من أي صفقة بيع محتملة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وفي الوقت نفسه، ترى بعض الأصوات داخل الأهلي أن التفريط في لاعب بحجم بن رمضان لن يكون قرارًا سهلًا، في ظل حاجة الفريق لعناصر تمتلك الجودة والخبرة، خصوصًا مع ضغط البطولات المحلية والقارية، والمشاركة المنتظرة في كأس العالم للأندية، وهو ما يجعل الملف محل دراسة دقيقة داخل لجنة التخطيط والجهاز الفني. ويأتي اهتمام الأندية السعودية والقطرية ببن رمضان ضمن خطة واضحة لاستقطاب أبرز نجوم الكرة العربية والأفريقية، بعدما شهدت السنوات الأخيرة انتقال العديد من اللاعبين البارزين إلى الدوريات الخليجية، مستفيدين من القوة المالية الكبيرة التي تتمتع بها تلك الأندية. ويُعرف بن رمضان بقدراته الكبيرة في وسط الملعب، حيث يجيد الربط بين الدفاع والهجوم، إلى جانب امتلاكه رؤية مميزة وقدرة على صناعة اللعب والتسديد من خارج منطقة الجزاء، وهو ما جعله لاعبًا مطلوبًا في أكثر من نادٍ خلال الفترة الأخيرة. كما أن اللاعب يمتلك خبرات قارية مهمة، سواء من مشاركاته في دوري أبطال أفريقيا أو مع المنتخب التونسي، وهو ما يزيد من قيمته التسويقية ويجعله هدفًا مناسبًا للأندية الباحثة عن تدعيمات قوية قادرة على صناعة الفارق بشكل سريع. وبحسب المصدر، فإن الأهلي لن يتخذ أي خطوة رسمية بشأن مستقبل بن رمضان قبل وصول عرض واضح ومحدد، يتضمن المقابل المالي النهائي ومدة التعاقد والامتيازات الخاصة باللاعب، خاصة أن النادي يرفض التفريط في أي عنصر مؤثر دون تحقيق استفادة مالية وفنية مناسبة. كما أوضح المصدر أن اللاعب نفسه يركز حاليًا بشكل كامل مع فريقه، ولا يرغب في الحديث عن ملف الرحيل أو العروض الخارجية في الوقت الحالي، احترامًا لارتباطاته مع النادي والجهاز الفني، لكنه في الوقت نفسه لا يغلق الباب أمام فكرة خوض تجربة جديدة حال توافرت الظروف المناسبة. ويُنتظر أن تشهد الأسابيع المقبلة تطورات كبيرة في هذا الملف، خاصة مع اقتراب فترة الانتقالات الصيفية، التي دائمًا ما تحمل مفاجآت عديدة داخل الأهلي، سواء على مستوى الصفقات الجديدة أو رحيل بعض اللاعبين المحترفين. وتسعى إدارة الأهلي خلال الفترة الحالية إلى تحقيق حالة من التوازن بين الحفاظ على القوام الأساسي للفريق، وفي الوقت نفسه الاستفادة من العروض المالية الكبيرة التي قد تصل لبعض اللاعبين، خصوصًا في ظل المتغيرات الاقتصادية وسوق الانتقالات المشتعل في المنطقة العربية. ويرى متابعون أن رحيل بن رمضان، حال حدوثه، سيحتاج إلى تعويض قوي داخل الفريق، نظرًا لما يملكه اللاعب من إمكانيات فنية وقدرات تكتيكية تساعد أي جهاز فني على تنفيذ أكثر من أسلوب لعب داخل الملعب. وفي المقابل، قد تمثل العروض الخليجية فرصة مهمة للاعب على المستوى المالي والاحترافي، خاصة أن الدوريات الخليجية أصبحت وجهة مفضلة للعديد من نجوم الكرة العربية والأفريقية خلال السنوات الأخيرة، بعد الطفرة الكبيرة التي شهدتها تلك المسابقات. ومن المنتظر أن يحسم الأهلي موقفه النهائي من اللاعب عقب نهاية الموسم، وتحديدًا بعد اتضاح الرؤية بشأن العروض الرسمية المنتظرة، في ظل تمسك الإدارة بعدم اتخاذ قرارات متسرعة قد تؤثر على استقرار الفريق الفني. ويبقى مستقبل بن رمضان واحدًا من الملفات الساخنة داخل الأهلي حاليًا، خاصة مع تزايد الأنباء حول اهتمام أندية الخليج بضمه، وهو ما يفتح الباب أمام صيف ساخن داخل القلعة الحمراء، قد يشهد تغييرات عديدة في صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد. وفي حال وصول عرض مالي ضخم يرضي جميع الأطراف، فإن فكرة رحيل اللاعب قد تصبح الأقرب، خصوصًا أن الأهلي اعتاد في السنوات الأخيرة على التعامل باحترافية مع ملفات احتراف لاعبيه، بما يحقق مصلحة النادي واللاعب في الوقت نفسه. ومع استمرار التكهنات حول مستقبل بن رمضان، تترقب جماهير الأهلي القرار النهائي، وسط حالة من الانقسام بين من يرفض رحيل اللاعب لأهميته الفنية، ومن يرى أن الاستفادة المالية الكبيرة قد تكون خطوة مناسبة إذا تم توفير البديل القادر على تعويض غيابه. ويبقى المؤكد حتى الآن أن اللاعب يمتلك عروضًا حقيقية من السعودية وقطر، وأن وكيله يتحرك بقوة في هذا الملف، بينما ينتظر الأهلي وصول العرض الرسمي لاتخاذ القرار النهائي بشأن أحد أبرز الأسماء المطروحة بقوة في سوق الانتقالات المقبلة.