صعّدت أكبر الدوريات الأوروبية من ضغوطها على الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ورئيسه جياني إنفانتينو، بعدما توحدت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز مع رابطة الدوري الإسباني والدوري الإيطالي والدوري الألماني للمطالبة بإجراء إصلاحات جوهرية في طريقة إدارة المؤسسة الدولية للعبة. وجاءت الخطوة في توقيت حساس بالنسبة إلى إنفانتينو، الذي يستعد لخوض انتخابات رئاسة فيفا المقبلة والسعي إلى ولاية رابعة، بينما تتزايد الانتقادات الموجهة إلى طريقة إدارة الاتحاد الدولي، خاصة بعد الجدل الذي صاحب مشروع FIFA Forward Enterprise المرتبط ببيع حصة من الحقوق التجارية لكأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص، قبل التراجع عن المشروع بعد موجة اعتراضات واسعة. وأصدرت الدوريات الأربع بيانًا مشتركًا طالبت خلاله بتغيير أساسي في نظام الحوكمة داخل فيفا، مؤكدة ضرورة منح الاتحادات الوطنية والدوريات والأندية واللاعبين دورًا أكبر في عملية اتخاذ القرارات، إلى جانب وضع حدود أوضح بين السلطات التنظيمية والتجارية والسياسية داخل المؤسسة. انتقادات مباشرة لطريقة إدارة فيفا جاء البيان المشترك بلهجة قوية، حيث اعتبرت الدوريات الأربع أن نظام الحوكمة الحالي داخل فيفا يحتاج إلى تغيير جوهري، وليس مجرد تعديلات إجرائية محدودة. وترى الدوريات أن تركيز قدر كبير من الصلاحيات التنظيمية والتجارية والسياسية في يد مكتب واحد، مع اقتصار دور الأطراف المتأثرة بالقرارات على تقديم المشورة، يثير تساؤلات حول آلية إدارة كرة القدم العالمية. ولا يقتصر الخلاف بين الدوريات الأوروبية وفيفا على القضية الأخيرة، إذ شهدت السنوات الماضية توترًا متزايدًا بشأن عدد من الملفات، وعلى رأسها ازدحام جدول المباريات الدولية وتوسيع البطولات العالمية، خاصة مع إقامة كأس العالم للأندية بنظامه الجديد. وتخشى الدوريات الأوروبية من أن تؤدي زيادة عدد البطولات والمباريات إلى ضغط إضافي على اللاعبين والأندية، في وقت أصبحت فيه أجندة كرة القدم الدولية والمحلية أكثر ازدحامًا من أي وقت مضى. وكانت رابطة الدوريات الأوروبية قد تقدمت في وقت سابق بشكوى إلى المفوضية الأوروبية ضد فيفا، متهمة الاتحاد الدولي بممارسات قالت إنها تضر بالمنافسة ومصالح الأطراف المختلفة في كرة القدم، قبل أن تمتد الشكوى أيضًا إلى كرة القدم النسائية. ثلاثة مطالب رئيسية من الدوريات حددت الدوريات الأربع مجموعة من المقترحات التي تريد أن تصبح جزءًا من نظام إدارة فيفا خلال المرحلة المقبلة. ويتمثل المقترح الأول في إنشاء هيئة دائمة لاتخاذ القرارات داخل فيفا، تضم ممثلين عن الاتحادات الوطنية والدوريات والأندية واللاعبين، بحيث تصبح عملية صناعة القرار أكثر شمولًا ولا تقتصر على دائرة ضيقة من المسؤولين. أما المقترح الثاني فيتعلق بزيادة الشفافية، من خلال الالتزام بنشر الأسباب والتبريرات الخاصة بالقرارات الكبرى قبل اتخاذها، بما يسمح للأطراف المتأثرة بفهم الأساس الذي تستند إليه تلك القرارات. ويتمثل المقترح الثالث في الفصل بين الوظائف التنظيمية والتجارية داخل فيفا، بحيث لا تكون الجهة التي تضع القواعد وتنظم كرة القدم هي نفسها المسؤولة عن الأنشطة التجارية المرتبطة بالبطولات والحقوق. وترى الدوريات الأربع أن هذه التغييرات يمكن أن تساعد في وضع حدود أوضح بين مختلف الصلاحيات داخل فيفا، وإعادة بناء الثقة بين المؤسسة الدولية وبقية عناصر كرة القدم العالمية. أزمة بيع حقوق كأس العالم وتأتي المطالب الجديدة بعد واحدة من أكثر الأزمات إثارة للجدل في عهد إنفانتينو، عندما طرح فيفا مشروعًا يتعلق ببيع حصة من الحقوق التجارية المرتبطة بكأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص. وأثار المشروع اعتراضات واسعة داخل كرة القدم العالمية، خصوصًا من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» وعدد من الاتحادات القارية والوطنية، قبل أن يتراجع فيفا عن الخطة. وكانت الخطة المقترحة تتضمن بيع حصة تبلغ نحو 20% من الحقوق التجارية لفيفا، في إطار مشروع حمل اسم FIFA Forward Enterprise، وهو ما فتح نقاشًا واسعًا حول مستقبل الموارد التجارية للاتحاد الدولي وطريقة اتخاذ القرارات المتعلقة بها. وبعد التخلي عن المشروع، أعلن إنفانتينو استعداده لإجراء مراجعة مستقلة لنظام الحوكمة وآليات اتخاذ القرارات داخل فيفا، إلا أن هذه الخطوة لم تكن كافية بالنسبة إلى عدد من المنتقدين، ومن بينهم مسؤولون داخل مؤسسات كرة القدم الأوروبية. قضية بالوجون تدخل على خط الأزمة ولم تتوقف المخاوف بشأن الحوكمة عند مشروع بيع حقوق كأس العالم، إذ ارتبطت الانتقادات أيضًا بقضية المهاجم الأمريكي فولارين بالوجون خلال كأس العالم. وكان بالوجون قد تعرض للإيقاف بعد حصوله على بطاقة حمراء مع منتخب الولايات المتحدة، قبل أن يتم رفع الإيقاف والسماح له بالمشاركة في مباراة لاحقة أمام بلجيكا. وأصبحت الواقعة واحدة من الملفات التي يرغب عدد من مسؤولي فيفا في إدراجها ضمن أي مراجعة شاملة للحوكمة، إلى جانب تفاصيل مشروع FIFA Forward Enterprise، حتى لا تقتصر المراجعة على وضع قواعد مستقبلية فقط دون النظر إلى القرارات التي أثارت الجدل بالفعل. وتشير تقارير إلى أن عددًا من أعضاء مجلس فيفا يريدون أن تشمل المراجعة المقترحة هذه الملفات السابقة، معتبرين أن تقييم طريقة اتخاذ القرارات الماضية جزء أساسي من أي إصلاح حقيقي. الدوريات تطالب بضمانات في القضايا التأديبية ومن بين النقاط التي أثارتها الدوريات الأوروبية أيضًا ضرورة وجود ضمانات واضحة تمنع التأثير السياسي على القضايا التأديبية الفردية. وجاء هذا المطلب في ظل الجدل الذي صاحب قضية بالوجون، حيث ترى الدوريات ضرورة أن تكون القرارات التأديبية منفصلة بشكل واضح عن أي تدخلات سياسية، بحيث تخضع للإجراءات واللوائح الرياضية المعمول بها. ويأتي هذا الطرح ضمن رؤية أوسع للدوريات الأربع بشأن الحاجة إلى وضع حدود واضحة بين مختلف السلطات داخل فيفا، خاصة أن الاتحاد الدولي يجمع في هيكله بين أدوار تنظيمية وتجارية وإدارية واسعة. انتخابات رئاسة فيفا تقترب وتأتي هذه التطورات قبل انتخابات رئاسة فيفا المقرر إجراؤها في مارس 2027. وحتى الآن، يُعد إنفانتينو المرشح الوحيد الذي أعلن رسميًا رغبته في خوض الانتخابات، بينما حُدد يوم 18 نوفمبر 2026 موعدًا نهائيًا لإعلان المرشحين نيتهم الترشح. وتطالب الدوريات الأوروبية جميع المرشحين بتقديم برامج واضحة للإصلاح، وطرحها للنقاش، والالتزام بقواعد انتخابية عادلة. كما دعت إلى ضمان عدم استخدام الموارد المالية والقانونية والإعلامية والتسويقية الخاصة بفيفا، إلى جانب أموال برامج تطوير كرة القدم، لمنح أي مرشح أفضلية انتخابية على حساب منافسيه. وتريد الدوريات أيضًا عقد مؤتمر مستقل للحوكمة خلال أول 100 يوم من الولاية الرئاسية المقبلة، على أن يضم ممثلين عن الاتحادات الوطنية ومختلف أطراف كرة القدم، مع تكليفه بإعداد تقرير علني خلال ستة أشهر. إنفانتينو يتمسك بالحوار من جانبه، أعلن إنفانتينو خلال الأيام الماضية استعداده للاستماع إلى الاتحادات والأطراف المختلفة بشأن مستقبل إدارة فيفا، مؤكدًا أن الحوار مع الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211 اتحادًا يمثل جزءًا مهمًا من المرحلة المقبلة. وكان رئيس فيفا قد اقترح إجراء مراجعة مستقلة لإطار الحوكمة المتعلق بالمشروعات الاستراتيجية الكبرى، إلى جانب إجراء مشاورات حول آليات اتخاذ القرارات. لكن منتقديه يرون أن المطلوب يتجاوز مراجعة الإجراءات، ويحتاج إلى تغيير أعمق في توزيع السلطات داخل الاتحاد الدولي. وقال الاتحاد الألماني لكرة القدم، على سبيل المثال، إن مقترحات إنفانتينو لا تعالج بشكل كامل المخاوف المتعلقة بالقيادة والحوكمة. وبذلك، يدخل فيفا مرحلة حساسة قبل انتخابات 2027، مع تصاعد مطالب الإصلاح من الدوريات الأوروبية الكبرى، بينما يواجه إنفانتينو تحديًا يتمثل في كيفية التعامل مع هذه المطالب وإقناع الأطراف المختلفة بأن المراجعة المقترحة يمكن أن تؤدي بالفعل إلى تغييرات ملموسة في طريقة إدارة كرة القدم العالمية.  

  كشفت تقارير صحفية جديدة عن تفاصيل مثيرة تتعلق بالمخطط الذي قاده جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، لفتح الباب أمام مستثمرين من القطاع الخاص للحصول على حصة من الحقوق التجارية المرتبطة بمسابقات الاتحاد، وعلى رأسها كأس العالم، في مشروع أثار جدلًا واسعًا داخل كرة القدم العالمية وانتهى بالتراجع عنه بعد موجة اعتراضات من اتحادات قارية وأعضاء في منظومة اللعبة. وبحسب ما كشفه مارتن زيغلر، الصحفي في صحيفة «ذا تايمز»، فإن الخطة كانت تقوم على إنشاء كيان تجاري جديد يتولى إدارة الحقوق التجارية الخاصة بعدد من مسابقات فيفا، مع طرح حصة تبلغ نحو 20% أمام مستثمرين من القطاع الخاص. وكانت قيمة الكيان المقترحة تصل إلى نحو 20 مليار دولار، مع إمكانية جمع ما يقرب من 4.2 مليار دولار من بيع الحصة للمستثمرين. وكان المشروع يحمل اسم «FIFA Forward Enterprise»، أو «FFE»، وهو الكيان الذي كان من المفترض أن يجمع عددًا من العمليات التجارية المرتبطة بمسابقات فيفا، بما في ذلك حقوق البث والرعاية والتذاكر وحقوق البطولات الكبرى، وعلى رأسها كأس العالم للرجال والسيدات، إلى جانب كأس العالم للأندية. وكان الهدف المعلن من جانب فيفا هو الاستفادة بشكل أكبر من القيمة التجارية لمسابقاته، وتوفير موارد مالية إضافية يمكن توجيهها إلى الاتحادات الوطنية وبرامج تطوير كرة القدم حول العالم. ووفق التصور الذي تم تقديمه، كان المستثمرون سيحصلون على حصة أقلية غير مسيطرة، بينما يحتفظ فيفا بالسيطرة على القرارات الرياضية والتنظيمية ومسابقاته. لكن التفاصيل التي ظهرت لاحقًا حول المشروع جعلت القضية أكبر من مجرد صفقة استثمارية، خاصة مع الكشف عن الدور الذي كان من المفترض أن يلعبه جياني إنفانتينو نفسه في الكيان الجديد. ووفق ما نشرته «ذا تايمز»، كان هناك تصور لأن يتولى رئيس فيفا دورًا قياديًا في الشركة الجديدة بعد انتهاء فترة رئاسته، مع راتب سنوي يصل إلى 30 مليون دولار. وكان من بين الأسماء المرتبطة بالمشروع الأمريكي جوشوا كوشنر، مؤسس شركة «Thrive Eternal»، والشقيق الأصغر لجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وذكرت تقارير أن الشركة التي يقودها كوشنر كانت من بين الجهات المرتبطة بالاستثمار المحتمل في المشروع، وأنها كانت مرشحة لقيادة مجموعة المستثمرين التي تحصل على الحصة المطروحة. وأصبح اسم جوشوا كوشنر حاضرًا بقوة في تفاصيل الخطة، خاصة مع الحديث عن العلاقة الوثيقة بين إنفانتينو ودائرة ترامب، وهو ما أضاف بعدًا سياسيًا واقتصاديًا إلى الجدل الذي صاحب المشروع. وفي الوقت نفسه، أكدت تقارير أخرى أن الرئيس الأمريكي نفسه نفى أن يكون قد ناقش مع إنفانتينو تفاصيل بيع حصص في الحقوق التجارية لفيفا، وهو ما جعل بعض الروايات المرتبطة بالمشروع محل جدل ونقاش. وكانت طبيعة التحركات والاتصالات المحيطة بالمشروع من أكثر النقاط إثارة للجدل، بعدما ظهرت معلومات تفيد بأن الخطة لم تكن مطروحة بشكل كامل أمام مجلس فيفا قبل الكشف عنها، وهو ما تسبب لاحقًا في انتقادات تتعلق بطريقة اتخاذ القرار داخل الاتحاد الدولي. وبحسب ما نقلته تقارير عن الوثائق المتعلقة بالمشروع، كان من المقرر إنشاء شركة منفصلة تتولى العمليات التجارية، على أن يظل فيفا محتفظًا بالسيطرة على الجوانب الرياضية والتنظيمية. لكن مجرد طرح فكرة بيع جزء من الحقوق التجارية لمسابقات مثل كأس العالم أثار اعتراضات واسعة، خصوصًا من الاتحادات القارية التي رأت أن حقوق البطولات الكبرى لا ينبغي التعامل معها باعتبارها أصلًا تجاريًا يمكن بيعه لمستثمرين من القطاع الخاص. وكانت قيمة الصفقة المحتملة ضخمة للغاية، إذ كان بيع نسبة 20% من الكيان المقترح يمكن أن يوفر نحو 4.2 مليار دولار، في وقت أعلن فيه فيفا أن الأموال الإضافية ستساعد على زيادة التمويل المخصص لتطوير كرة القدم في الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211 اتحادًا. وبحسب التصور الذي قدمه فيفا، كانت العوائد الإضافية ستسمح برفع قيمة التمويل الموجه للاتحادات الوطنية ضمن برامج التطوير، وهو ما استخدمه الاتحاد الدولي كأحد المبررات الأساسية للمشروع. لكن المنتقدين ركزوا على مسألة أخرى، وهي ما إذا كان من الضروري أصلًا بيع جزء من الحقوق التجارية للحصول على أموال إضافية، خصوصًا مع امتلاك فيفا احتياطيات مالية ضخمة. ومع انتشار تفاصيل المشروع، بدأت ردود الفعل الرافضة في الظهور بقوة، وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، الذي عارض فكرة بيع حصة من الحقوق التجارية المرتبطة بمسابقات فيفا. كما انضمت اتحادات قارية أخرى إلى الانتقادات، وظهرت تهديدات بمقاطعة بعض مسابقات فيفا إذا استمر المشروع بالشكل المطروح. وتصاعدت الأزمة بسرعة، خاصة بعدما اعتبرت اتحادات كبرى أن عملية اتخاذ القرار لم تكن تشاركية بالشكل الكافي، وأن مشروعًا بهذه الضخامة كان يجب أن يخضع لمناقشات أوسع داخل مؤسسات فيفا قبل الدخول في مفاوضات مع مستثمرين محتملين. وأمام هذه الضغوط، أعلن فيفا في نهاية المطاف التخلي عن المشروع، بعدما تسبب في حالة انقسام واسعة داخل كرة القدم العالمية. وأكد إنفانتينو لاحقًا أن المشروع لم يكن قرارًا نهائيًا، وإنما كان مقترحًا يخضع للموافقات المطلوبة، مشيرًا إلى أن طريقة ظهور التفاصيل قبل تقديم المشروع بشكل كامل خلقت انطباعًا بأن القرارات قد اتخذت بالفعل. ولم تتوقف تداعيات الأزمة عند إلغاء المشروع، حيث استمرت حالة التوتر بين إنفانتينو وعدد من الاتحادات القارية والوطنية. وفي سبتمبر، طرح رئيس فيفا فكرة إجراء مراجعة مستقلة لنظام الحوكمة وآليات اتخاذ القرارات المتعلقة بالمشروعات الاستراتيجية الكبرى، مع فتح باب المشاورات مع الاتحادات القارية والوطنية من أجل بحث كيفية تطوير طريقة اتخاذ القرار داخل المؤسسة. وتوضح هذه التطورات أن أزمة «FIFA Forward Enterprise» لم تكن مرتبطة فقط بالجانب المالي، وإنما امتدت إلى طريقة إدارة الاتحاد الدولي واتخاذ القرارات داخله، خصوصًا أن المشروع كان يتعلق بأحد أهم الأصول التجارية في عالم الرياضة، وهي الحقوق المرتبطة بكأس العالم وبقية مسابقات فيفا. وكان من أبرز ما أثار الجدل أيضًا الحديث عن إمكانية حصول إنفانتينو على دور قيادي داخل الشركة الجديدة، وهو ما جعل الانتقادات تتركز ليس فقط على قيمة الصفقة أو طبيعة المستثمرين، وإنما كذلك على تضارب المصالح المحتمل في حال جمع رئيس الاتحاد الدولي بين منصبه في فيفا ودور تنفيذي داخل كيان تجاري مرتبط بحقوق مسابقات الاتحاد. ورغم انتهاء المشروع رسميًا، فإن تداعياته لا تزال مستمرة، خصوصًا أن الأزمة فتحت نقاشًا واسعًا حول مستقبل إدارة كرة القدم العالمية، وحول حدود العلاقة بين المؤسسات الرياضية الكبرى والمستثمرين من القطاع الخاص. كما أصبحت القضية جزءًا من النقاش السياسي والإداري داخل فيفا في الفترة التي يستعد فيها إنفانتينو لخوض انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي المقبلة. وفي الوقت الحالي، لم يعد مشروع بيع الحصة قائمًا بالشكل الذي تم طرحه، لكن تفاصيله لا تزال حاضرة في أروقة كرة القدم العالمية، خاصة بعد أن كشفت التقارير عن حجم الأموال التي كانت مطروحة، والأطراف التي كان من الممكن أن تدخل في الصفقة، والدور الذي كان يمكن أن يلعبه إنفانتينو في الكيان الجديد. وهكذا تحولت فكرة بيع 20% من الحقوق التجارية المرتبطة بمسابقات فيفا إلى واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في إدارة كرة القدم العالمية خلال الفترة الأخيرة. فبينما قدمها فيفا باعتبارها وسيلة لزيادة الموارد وتمويل تطوير اللعبة، أثارت طريقة طرحها والجهات المرتبطة بها وأسئلة الحوكمة اعتراضات واسعة، لتنتهي الخطة بالتراجع عنها، مع استمرار النقاش حول كيفية إدارة أصول كرة القدم العالمية واتخاذ القرارات المتعلقة بها مستقبلًا.  

أكد خوسي لويس مارتينيز ألميدا، عمدة العاصمة الإسبانية مدريد، استمرار العمل المشترك بين المغرب وإسبانيا والبرتغال من أجل الإعداد لتنظيم نهائيات كأس العالم 2030، مشددًا على أهمية التنسيق بين الدول الثلاث على المستويين السياسي والمؤسساتي لضمان خروج البطولة بالصورة المطلوبة. وتستعد الدول الثلاث لاستضافة النسخة المقبلة من كأس العالم، بعدما حصل الملف المشترك بين المغرب وإسبانيا والبرتغال على حق تنظيم البطولة، في ظل ترتيبات مبكرة تشمل الملاعب والمدن المستضيفة والبنية التحتية وجميع الجوانب التنظيمية المرتبطة بالحدث العالمي. وأوضح ألميدا أن حديثه عن نجاح مونديال 2030 لا يأتي من مجرد التفاؤل، وإنما يستند إلى قناعته بقدرة الدول الثلاث على تنظيم بطولة ناجحة، في ظل التعاون القائم بينها والاستعدادات التي بدأت منذ فترة من أجل الوصول إلى أفضل صورة ممكنة قبل انطلاق المنافسات. وأشار عمدة مدريد إلى أن التنسيق السياسي والمؤسساتي يمثل عنصرًا مهمًا في التحضير للبطولة، خاصة مع مشاركة أكثر من دولة في تنظيم الحدث، وهو ما يتطلب استمرار التواصل والعمل المشترك بين مختلف الجهات المسؤولة عن ملف الاستضافة. وتطرق ألميدا أيضًا إلى ملف المباراة النهائية لكأس العالم 2030، مؤكدًا أن مكان إقامة اللقاء لم يتم حسمه حتى الآن، في ظل وجود أكثر من طرف لديه طموحات بشأن استضافة المباراة الأهم في البطولة. وأوضح عمدة العاصمة الإسبانية أن المغرب يطمح بدوره إلى احتضان المباراة النهائية، مشيرًا إلى أن المملكة تعمل من أجل تحقيق هذا الهدف، وهو ما يعكس استمرار النقاش حول الملعب الذي سيستضيف المباراة الختامية للمونديال. ويرتبط الطموح المغربي باستضافة النهائي بملعب الحسن الثاني في مدينة بنسليمان، الذي يمثل أحد أبرز المشاريع المرتبطة بالتحضيرات المغربية لاستضافة مباريات كأس العالم، بينما تملك إسبانيا بدورها عددًا من الملاعب الكبرى المرشحة لاستضافة مواجهات البطولة. وتعد مدريد واحدة من المدن الإسبانية التي تحظى بأهمية كبيرة في ملف الاستضافة، حيث تستعد العاصمة لاستقبال عدد من مباريات كأس العالم 2030، في ظل امتلاكها منشآت رياضية وبنية تحتية تساعدها على تنظيم مباريات البطولة. ولا تزال التفاصيل النهائية الخاصة بتوزيع المباريات والمواجهة النهائية قيد الترتيب، مع استمرار التنسيق بين المغرب وإسبانيا والبرتغال والجهات المنظمة، إلى جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا». ويشهد مونديال 2030 تنظيمًا استثنائيًا، إذ تستضيف المغرب وإسبانيا والبرتغال الجزء الأكبر من منافسات البطولة، بينما تقام ثلاث مباريات احتفالية في الأرجنتين وأوروغواي وباراغواي، بمناسبة مرور 100 عام على انطلاق أول نسخة من كأس العالم. وتأتي هذه الاستعدادات في وقت بدأت فيه الدول والمدن المستضيفة العمل على الملفات التنظيمية المختلفة، سواء المتعلقة بالملاعب أو وسائل النقل أو الإقامة أو الجوانب اللوجستية، لضمان جاهزية جميع المواقع قبل الموعد المحدد للبطولة. وتظل هوية الملعب الذي سيستضيف المباراة النهائية واحدة من أبرز الملفات التي لم تحسم بشكل نهائي حتى الآن، في ظل وجود طموحات مغربية وإسبانية لاستضافة اللقاء، بينما سيكون القرار النهائي مرتبطًا بالترتيبات الرسمية الخاصة بالبطولة. ومع استمرار التحضيرات، يركز المغرب وإسبانيا والبرتغال على تعزيز التعاون فيما بينهم، بهدف الوصول إلى تنظيم مشترك يحقق متطلبات البطولة، في الوقت الذي تستعد فيه المدن المستضيفة للدخول تدريجيًا في مرحلة أكثر تفصيلًا من الإعداد لمونديال 2030.

حسم محمد وهبي، المدير الفني للمنتخب المغربي، موقفه من سفيان الفوزي، لاعب وسط شالكه الألماني، بعدما قرر استدعاءه إلى القائمة الأخيرة لأسود الأطلس، استعدادًا لخوض أول جولتين من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم أفريقيا 2027.   ويستعد المنتخب المغربي لبدء مشواره في التصفيات بمواجهة منتخب الغابون يوم 25 سبتمبر الجاري، في المباراة التي تقام على ملعب الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة الرباط، قبل أن يخرج لملاقاة منتخب ليسوتو يوم 29 من الشهر نفسه، بمدينة بلومفونتين في جنوب أفريقيا.   وجاء انضمام سفيان الفوزي إلى قائمة المنتخب المغربي بعد البداية المميزة التي قدمها اللاعب مع فريق شالكه، خاصة بعدما نجح النادي الألماني في العودة إلى منافسات دوري الدرجة الأولى، عقب ثلاثة مواسم قضاها في دوري الدرجة الثانية.   ولفت الفوزي الأنظار بمستواه خلال الفترة الماضية، الأمر الذي دفع الجهاز الفني للمنتخب المغربي إلى متابعته واستدعائه خلال فترة التوقف الدولي الحالية، في ظل رغبة وهبي في الاستفادة من العناصر الشابة التي تقدم مستويات جيدة مع أنديتها.   ويمتلك سفيان الفوزي فرصة تمثيل المنتخب الألماني من الناحية القانونية، خاصة أنه يحمل الجنسيتين الألمانية والمغربية، إلا أن اللاعب سبق أن اختار المغرب، وقرر الدفاع عن ألوان أسود الأطلس خلال المرحلة المقبلة من مسيرته الدولية.   وبدأ اللاعب مشواره الكروي في ألمانيا منذ سن السابعة، عندما التحق بفريق المدينة، قبل أن يتدرج في مختلف المراحل السنية، ثم خاض تجربة مع فريق زيغن ضمن فئة أقل من 19 عامًا.   بعد ذلك، انتقل الفوزي إلى أكاديمية نادي بادربون، حيث قضى موسمين ضمن قطاع الناشئين، قبل أن يواصل رحلته في الكرة الألمانية من بوابة فورتونا دوسلدورف، ليحصل على مزيد من الخبرات التي ساعدته على التطور.   وفي عام 2025، انضم سفيان الفوزي إلى صفوف شالكه مقابل مبلغ لم يتجاوز 200 ألف يورو، ليواصل اللاعب مشواره مع النادي الألماني، ويساهم بأدائه في تحقيق هدف العودة إلى منافسات البوندسليغا بعد غياب الفريق عن دوري الأضواء.   وسبق للفوزي أن سجل ظهوره الأول مع المنتخب المغربي خلال شهر مايو الماضي، عندما شارك في الفوز الودي على بوروندي بنتيجة 5-0، إلا أن المباراة الودية لم تكن كافية لغلق إمكانية تغيير المنتخب الذي يمثله اللاعب وفق لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.   وتختلف الأمور في المباريات الرسمية، إذ إن مشاركة الفوزي مع المغرب في إحدى مباريات التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا، سواء أمام الغابون أو ليسوتو، قد تؤدي إلى تثبيت اختياره الدولي وفق اللوائح المعمول بها من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم.   ويضع استدعاء اللاعب لمباراتي الغابون وليسوتو مستقبل الفوزي الدولي أمام مرحلة جديدة، خاصة أن مشاركته في التصفيات ستعزز ارتباطه بالمنتخب المغربي، بعدما اختار في وقت سابق تمثيل أسود الأطلس رغم امتلاكه الجنسية الألمانية.   ويأمل محمد وهبي في الاستفادة من إمكانيات اللاعب خلال المواجهات المقبلة، خاصة في ظل التطور الذي ظهر عليه مع شالكه، بينما يتطلع الفوزي إلى استغلال فرصة الانضمام إلى المنتخب المغربي من أجل تثبيت مكانه ضمن المجموعة ومواصلة تقديم المستويات القوية مع ناديه ومنتخب بلاده.

تلقى المنتخب الإسباني ضربة قبل انطلاق مشواره في دوري الأمم الأوروبية، بعدما تأكد غياب لاعب الوسط غافي عن مواجهة إنجلترا، عقب رفض لجنة الاستئناف في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الطعن الذي تقدم به الاتحاد الإسباني لكرة القدم ضد العقوبة الموقعة على اللاعب.   وأكدت صحيفة «موندو ديبورتيفو» أن قرار لجنة الاستئناف يعني استمرار إيقاف غافي لمباراة واحدة، وهي العقوبة التي جاءت على خلفية الأحداث التي شهدتها المباراة النهائية لكأس العالم يوم 19 يوليو الماضي. كما تضمنت العقوبة توقيع غرامة مالية على اللاعب قدرها 25 ألفًا و692 يورو، أي ما يعادل نحو 30 ألف دولار.   وكان الاتحاد الإسباني قد تحرك من أجل تعليق عقوبة غافي، في محاولة لتمكين اللاعب من المشاركة مع المنتخب خلال بداية مشواره في المرحلة المقبلة من دوري الأمم الأوروبية، إلا أن لجنة الاستئناف لم توافق على الطلب، ليصبح غياب لاعب برشلونة عن المباراة الأولى أمرًا مؤكدًا في حال وجود اسمه ضمن قائمة المنتخب.   ومن المقرر أن يعلن لويس دي لا فوينتي، المدير الفني للمنتخب الإسباني، قائمة «لاروخا» استعدادًا للمباريات المقبلة، وسط ترقب بشأن الأسماء التي سيعتمد عليها المدرب في فترة التوقف الدولي. ورغم إمكانية استدعاء غافي، فإن اللاعب لن يكون متاحًا أمام إنجلترا بسبب الإيقاف المستمر.   ويلتقي المنتخب الإسباني نظيره الإنجليزي يوم 26 سبتمبر في العاصمة لندن، في بداية مشوار الفريقين بالمرحلة المقبلة من دوري الأمم الأوروبية. وتمثل المواجهة اختبارًا قويًا لإسبانيا، خاصة مع رغبة الجهاز الفني في تحقيق بداية جيدة في البطولة.   وبحسب القرار الصادر عن لجنة الاستئناف، سيكون على غافي الانتظار حتى المباراة الثانية للمنتخب الإسباني من أجل تسجيل ظهوره الأول، حيث يواجه «لاروخا» منتخب كرواتيا يوم 29 سبتمبر على الأراضي الإسبانية.   ويأتي قرار رفض الاستئناف ليؤكد العقوبة التي أعلنها «فيفا» في 21 أغسطس الماضي، ويغلق الباب أمام مشاركة غافي في المباراة الأولى من فترة التوقف الدولي المقبلة. وبالتالي، سيضطر دي لا فوينتي إلى التعامل مع غياب أحد عناصر خط الوسط، إذا قرر توجيه الدعوة إليه ضمن القائمة النهائية.   ويُعد غافي من الأسماء المهمة في خط وسط المنتخب الإسباني خلال السنوات الماضية، وسبق له أن شارك في عدد كبير من المباريات الدولية منذ ظهوره الأول مع الفريق الأول. لذلك يمثل غيابه عن المباراة أمام إنجلترا غيابًا فنيًا للجهاز الإسباني، الذي سيبحث عن البدائل المناسبة لتعويضه.   وفي المقابل، ستكون مواجهة كرواتيا الموعد المنتظر لعودة غافي إلى حسابات المنتخب، حال استدعائه للقائمة وعدم وجود أي مستجدات أخرى تحول دون مشاركته. ويمنح ذلك اللاعب فرصة للعودة إلى المنافسات الدولية بعد انتهاء فترة الإيقاف المفروضة عليه.   وتترقب الجماهير الإسبانية القائمة التي سيعلنها دي لا فوينتي، خاصة في ظل ارتباطها ببداية مرحلة جديدة من المنافسات الدولية. وسيكون موقف غافي من أبرز الملفات التي تحسمها العقوبة بشكل واضح، بعدما أصبح غيابه عن لقاء إنجلترا مؤكدًا في حال استدعائه.   وبذلك، يدخل المنتخب الإسباني استعداداته لمواجهة إنجلترا مع تأكد عدم قدرة غافي على المشاركة في اللقاء الأول، بينما يبقى ظهور اللاعب مع «لاروخا» مؤجلًا إلى المباراة التالية أمام كرواتيا، وفقًا لاستمرار العقوبة التي رفضت لجنة الاستئناف تعليقها.

جدد فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، تمسك بلاده بالمسار القانوني في القضية المتعلقة بنهائي كأس أمم أفريقيا 2025 أمام منتخب السنغال، مؤكدًا أن الاتحاد المغربي سيواصل الدفاع عن حقوقه أمام الجهات المختصة، وفقًا للوائح والقوانين المنظمة للمسابقة.   وأوضح لقجع خلال تصريحات أدلى بها لمجلة «جون أفريك»، أن المغرب متمسك بتطبيق لوائح البطولة وقواعد اللعب النظيف، مشيرًا إلى أن الأحداث التي شهدتها المباراة النهائية تضمنت، من وجهة نظر الاتحاد المغربي، مخالفات للأنظمة، خاصة بعد مغادرة لاعبي المنتخب السنغالي أرضية الملعب خلال مجريات اللقاء.   وأشار رئيس الاتحاد المغربي إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» قام في وقت لاحق بإجراء تعديلات على بعض لوائحه، في خطوة تستهدف تشديد العقوبات المرتبطة بمثل هذه الوقائع، وهو ما يعتبره الجانب المغربي عنصرًا مهمًا في الملف الذي يخضع للمسار القانوني.   وشدد لقجع على ثقته في الإجراءات التي اتخذها الاتحاد المغربي، مؤكدًا استمرار العمل من أجل الدفاع عن موقف المنتخب المغربي أمام المؤسسات الرياضية والقانونية المختصة، في انتظار ما ستسفر عنه الخطوات المقبلة.   8 أكتوبر.. جلسة منتظرة أمام محكمة التحكيم الرياضي   وتتجه الأنظار إلى يوم 8 أكتوبر المقبل، موعد الجلسة المقررة أمام محكمة التحكيم الرياضي «كاس»، للنظر في القضية المتعلقة بنهائي كأس أمم أفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال.   وأكد لقجع أن انعقاد جلسة أكتوبر لا يعني بالضرورة الوصول إلى القرار النهائي في القضية، موضحًا أن الملف قد يحتاج إلى جلسات وإجراءات إضافية قبل صدور الحكم النهائي، وهو ما يجعل الحسم في النزاع مرتبطًا بما ستقرره المحكمة خلال مراحل نظرها في القضية.   ويواصل الاتحاد المغربي تحركاته القانونية في هذا الملف، وسط ترقب لما ستسفر عنه الإجراءات المقبلة بشأن مصير القضية والنتائج المترتبة عليها.   المغرب يواصل التحرك لاستضافة نهائي مونديال 2030   وتحدث فوزي لقجع أيضًا عن ملف استضافة نهائي كأس العالم 2030، مؤكدًا أن المغرب ملتزم بالقواعد والإجراءات التي يحددها الاتحاد الدولي لكرة القدم، إلى جانب احترام المعايير التي تضعها لجان التفتيش التابعة لـ«فيفا».   وشدد رئيس الاتحاد المغربي على تمسك بلاده بحقها في المنافسة على استضافة المباراة النهائية للمونديال، معتبرًا أن إقامة نهائي كأس العالم في القارة الأفريقية للمرة الثانية بتاريخ البطولة ستكون خطوة مهمة، وستمنح فرصة لتعزيز التقارب بين أفريقيا وأوروبا وتقوية الروابط بين ضفتي البحر المتوسط.   كما أشار لقجع إلى أن تنظيم المغرب للبطولة بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال يمثل جزءًا من مشروع تنموي طويل المدى، مؤكدًا أن استضافة كأس العالم يمكن أن تساهم في تسريع تنفيذ مشروعات البنية التحتية، وتطوير شبكات النقل والسكك الحديدية والطرق والمطارات.   ويرى لقجع أن مونديال 2030 يمثل فرصة تتجاوز حدود كرة القدم، من خلال دعم الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة، فضلًا عن تطوير مهارات الشباب وتشجيع الشركات الناشئة على النمو، بما يعزز قدرة المغرب والقارة الأفريقية على الاستفادة من الحدث العالمي.

يواجه صامويل إيتو، رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، اتهامات جديدة تتعلق بكيفية التعامل مع أموال حصل عليها الاتحاد عقب المباراة الودية التي جمعت منتخب الكاميرون بنظيره الروسي في العاصمة موسكو خلال شهر أكتوبر عام 2023.   وأثارت القضية حالة من الجدل بعدما كشفت تقارير صحفية عن مستندات وفواتير تتعلق بمبالغ مالية كبيرة، قيل إنها حُولت إلى حساب شخصي باسم رئيس الاتحاد الكاميروني، وهو ما دفع عددًا من المسؤولين السابقين إلى المطالبة بتوضيحات رسمية بشأن مصير تلك الأموال.   وبحسب ما أوردته صحيفة «ذا تايمز» البريطانية، فإن المستندات التي اطلعت عليها تشير إلى تحويل مبلغين ماليين بلغت قيمة الأول 455 ألفًا و56 يورو، بينما وصل المبلغ الثاني إلى 112 ألفًا و514 يورو.   وبذلك تتجاوز القيمة الإجمالية للمبلغين 567 ألف يورو، وتشير المعلومات الواردة في التقرير إلى أنهما حُولا إلى حساب شخصي باسم صامويل إيتو لدى بنك قطر الوطني في العاصمة القطرية الدوحة.   وأصبحت طريقة التعامل مع هذه الأموال محل تساؤلات من جانب مسؤولين سابقين في الاتحاد الكاميروني، الذين طالبوا بالكشف عن الإجراءات التي اتُخذت بشأن المبلغ بعد تحويله إلى الحساب الشخصي.   ووفقًا لرواية هؤلاء المسؤولين، لا توجد مستندات محاسبية أو مصرفية تثبت، بحسب ما قالوا، إعادة تحويل الأموال لاحقًا إلى حساب رسمي تابع للاتحاد الكاميروني، أو تسجيلها ضمن السجلات المالية الخاصة بالاتحاد.   وتتعلق الأموال بالمباراة الودية التي جمعت منتخبي روسيا والكاميرون في موسكو خلال أكتوبر 2023، وهي المواجهة التي انتهت بفوز المنتخب الروسي، لتعود تفاصيلها إلى الواجهة مجددًا بسبب الجدل المتعلق بالمبالغ المالية المرتبطة بها.   وكان غيبائي غاتاما، العضو السابق في اللجنة التنفيذية للاتحاد الكاميروني لكرة القدم، قد تقدم بشكوى إلى لجنة الأخلاقيات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بشأن القضية قبل أكثر من عام.   ورغم مرور فترة طويلة على تقديم الشكوى، لم يحصل غاتاما على رد بشأن مصيرها حتى الآن، وفقًا لما ورد في التقرير، وهو ما زاد من التساؤلات حول الإجراءات التي تم اتخاذها للتعامل مع هذه القضية.   وتكتسب القضية أهمية إضافية بسبب ارتباطها برئيس الاتحاد الكاميروني، صامويل إيتو، الذي يتولى مسؤولية إدارة كرة القدم في بلاده، ما يجعل أي تساؤلات متعلقة بالأموال التابعة للاتحاد محل اهتمام واسع.   وفي المقابل، لم يصدر إيتو أو الاتحاد الكاميروني لكرة القدم تعليقًا رسميًا بشأن الاتهامات والمعلومات التي تم تداولها حول الأموال حتى الآن، وبالتالي تظل التفاصيل الواردة في التقرير محل اتهامات وتساؤلات تحتاج إلى رد رسمي لتوضيح ملابساتها.   كما دخل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» في سياق القضية من زاوية أخرى، بعدما نفى وجود أي تدخل من جانب رئيسه جياني إنفانتينو في عمل الهيئات القضائية التابعة للاتحاد الدولي.   وأكد «فيفا» استقلال لجنة الأخلاقيات، في ظل ما أثير حول طبيعة العلاقة بين إيتو وإنفانتينو، خاصة أن رئيس الاتحاد الكاميروني تربطه علاقة قوية ومعلنة برئيس الاتحاد الدولي.   وتضيف هذه القضية فصلًا جديدًا إلى الجدل الذي أحاط بإدارة صامويل إيتو للاتحاد الكاميروني لكرة القدم منذ توليه رئاسة المؤسسة المسؤولة عن إدارة اللعبة في البلاد.   ويركز المسؤولون السابقون الذين أثاروا القضية على ضرورة الحصول على تفسير واضح بشأن المبالغ المالية، وتحديد الجهة التي استفادت منها، إلى جانب توضيح سبب تحويلها إلى حساب شخصي بدلًا من الحساب الرسمي للاتحاد، إذا ثبتت صحة المستندات الواردة في التقرير.   وتبقى جميع الاتهامات بحاجة إلى توضيحات وردود رسمية من الأطراف المعنية، خاصة صامويل إيتو والاتحاد الكاميروني، قبل الوصول إلى أي استنتاجات نهائية بشأن كيفية التعامل مع الأموال.   ومن المنتظر أن يستمر الاهتمام بالقضية خلال الفترة المقبلة، في ظل المطالب بالكشف عن المستندات المالية المتعلقة بالمباراة الودية بين روسيا والكاميرون، وتوضيح الإجراءات التي اتُخذت بشأن المبالغ محل الجدل.   وتأتي هذه التطورات في وقت يواصل فيه إيتو قيادة الاتحاد الكاميروني، وسط مطالب بضرورة تعزيز الشفافية في التعامل مع الموارد المالية للاتحاد، وحسم التساؤلات التي أثيرت حول الأموال المرتبطة بالمباراة الودية أمام المنتخب الروسي.

تلقى المغرب صدمة بشأن ملف استضافة نهائي كأس العالم 2030، بعدما نفى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ما تردد خلال الفترة الماضية حول حسم إقامة المباراة النهائية للبطولة المرتقبة على الأراضي المغربية. وجاء موقف الاتحاد الدولي ليضع حدًا للتكهنات التي انتشرت بشأن الملعب الذي سيحتضن المباراة الأهم في النسخة المقبلة من كأس العالم، خاصة بعد تصريحات من الجانب المغربي أكدت وجود رغبة قوية في استضافة النهائي داخل المملكة. وأوضح المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الدولي لكرة القدم أن ما يتم تداوله بشأن تأكيد استضافة المغرب لنهائي كأس العالم 2030 لا يعكس قرارًا رسميًا من جانب «فيفا»، مشددًا على أن مكان إقامة المباراة النهائية لم يتم اعتماده حتى الآن. وتأتي هذه التصريحات لتؤكد أن المنافسة على استضافة النهائي لا تزال مفتوحة، في ظل عدم صدور قرار رسمي من الاتحاد الدولي بشأن الملعب الذي سيشهد تتويج بطل العالم في النسخة التاريخية المقبلة. وكان فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، قد تحدث في وقت سابق عن ملعب الحسن الثاني، الذي يتم تشييده حاليًا، مؤكدًا أن الملعب سيكون قادرًا على استضافة المباراة النهائية لكأس العالم 2030. ويعد ملعب الحسن الثاني أحد أبرز المشروعات الرياضية في المغرب خلال السنوات الأخيرة، ومن المنتظر أن تصل سعته إلى نحو 115 ألف متفرج، وهو ما يجعله من أكبر الملاعب في العالم، كما يمنحه القدرة على استضافة المباريات الكبرى والفعاليات الرياضية الدولية. ويعتمد المغرب على هذا المشروع ضمن استعداداته لاستضافة منافسات كأس العالم 2030، إلى جانب إسبانيا والبرتغال، بعدما حصل الملف المشترك للدول الثلاث على حق تنظيم البطولة. وتكتسب النسخة المقبلة أهمية استثنائية، كونها ستتزامن مع مرور 100 عام على إقامة أول نسخة من بطولة كأس العالم، وهو ما يجعل اختيار الملعب المستضيف للمباراة النهائية محط اهتمام كبير من جانب الدول الثلاث والجماهير حول العالم. ورغم الطموحات المغربية الكبيرة لاستضافة المباراة النهائية، فإن تصريحات «فيفا» الأخيرة تؤكد أن الملف لم يحسم بشكل رسمي، وأن الحديث عن إقامة النهائي في ملعب الحسن الثاني لا يزال مرتبطًا بالتوقعات والتصريحات، وليس بقرار نهائي صادر عن الاتحاد الدولي. ومن المنتظر أن يحسم «فيفا» في الفترة المقبلة هوية الملعب الذي سيستضيف المباراة النهائية، وسط ترقب كبير من المغرب وإسبانيا والبرتغال، خاصة أن المباراة النهائية تمثل الحدث الأبرز في أي نسخة من كأس العالم. وبذلك، يبقى المغرب ضمن أبرز المرشحين لاستضافة نهائي مونديال 2030، لكن تأكيد إقامة المباراة على أرضه لن يكون ممكنًا إلا بعد إعلان رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم، ليظل ملف النهائي مفتوحًا حتى صدور القرار النهائي.

أجرى جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، تغييرًا إداريًا جديدًا أثار حالة من الجدل، بعدما تقرر فصل إدارة اتحادات منطقة الكاريبي عن بقية اتحادات اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي «كونكاكاف»، وذلك قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة للاتحاد الدولي.   وبحسب تقارير صحفية، عيّن الاتحاد الدولي السويسري السابق جيلسون فرنانديز مديرًا للاتحادات الأعضاء في منطقة الكاريبي، إلى جانب منصبه الحالي المسؤول عن الاتحادات الأفريقية، ليصبح حلقة الوصل بين فيفا والاتحادات الوطنية في المنطقة.   ويبلغ فرنانديز من العمر 40 عامًا، وسبق له اللعب مع أندية مانشستر سيتي وليستر سيتي، قبل أن ينضم إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم عام 2022، حيث تولى مسؤولية ملف الاتحادات الأفريقية، قبل ترقيته في عام 2024 إلى منصب نائب المسؤول العالمي عن الاتحادات الأعضاء.   ومن المنتظر أن يخلف فرنانديز جايير بيرتوني في التعامل مع الاتحادات الكروية الـ21 الموجودة في منطقة الكاريبي، في خطوة أبلغ بها الاتحاد الدولي الاتحادات الوطنية وكونكاكاف خلال الأسبوع الماضي، دون إجراء مشاورات مسبقة معها.   وبرر فيفا القرار بأنه يأتي ضمن رؤية إنفانتينو الرامية إلى جعل كرة القدم «عالمية بحق»، مؤكدًا أن اختيار فرنانديز جاء بسبب خبرته الكبيرة في برامج تطوير كرة القدم ومعرفته بطبيعة المنطقة واحتياجات اتحاداتها.   لكن القرار أثار انتقادات من جانب عدد من المسؤولين في اتحادات أوروبية وأمريكية شمالية، حيث ترى بعض المصادر أن الخطوة تحمل أبعادًا انتخابية، وقد تستهدف تفكيك وحدة أصوات منطقة الكاريبي داخل كونكاكاف، خاصة مع اقتراب انتخابات رئاسة فيفا المقرر إقامتها في مارس المقبل.   وتأتي هذه التطورات في ظل وجود تحركات من جانب كونكاكاف بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والاتحاد الآسيوي، بهدف تغيير المشهد الحالي في رئاسة الاتحاد الدولي، وسط محاولات لمنافسة إنفانتينو في الانتخابات المقبلة.   ويبرز اسم الكندي فيكتور مونتالياني، رئيس اتحاد كونكاكاف، باعتباره أحد أبرز الأسماء القادرة على منافسة إنفانتينو، رغم أنه لم يحسم حتى الآن موقفه النهائي من خوض الانتخابات الرئاسية لفيفا، بالتزامن مع سعيه للحفاظ على منصبه كرئيس لكونكاكاف.   وشهدت الفترة الأخيرة زيادة في تحركات إنفانتينو الانتخابية، خصوصًا بعد الجدل الذي أثير حول بيع حقوق مرتبطة بكأس العالم، إلى جانب تجاهله طلبًا مكتوبًا من مونتالياني بعدم حضور اجتماع اتحاد كرة القدم الكاريبي الذي أقيم في جمهورية الدومينيكان الشهر الماضي.   وخلال الاجتماع، أعلن إنفانتينو الموافقة على مجموعة من مشروعات تطوير كرة القدم الممولة من فيفا في منطقة الكاريبي، بقيمة ملايين الدولارات، وهو الأمر الذي اعتبره بعض المراقبين محاولة لتعزيز علاقته بالاتحادات الوطنية وكسب دعمها قبل الانتخابات.   وفي المقابل، حصل إنفانتينو على دعم واضح من المكسيك، بينما يمثل فقدان أصوات اتحادات الكاريبي ضربة قوية لأي تحركات تستهدف إبعاده عن رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم.   وظهرت مؤشرات جديدة على تحركات إنفانتينو، بعدما أعلن مايكل ريكتس، رئيس الاتحاد الجامايكي لكرة القدم، دعمه لاستمرار الوضع الحالي، كما وجه انتقادات إلى الاتحاد الأوروبي، واصفًا بعض مواقفه بأنها تشبه تصرفات «الأطفال المدللين».   ويأتي هذا الصراع في وقت تستعد فيه كرة القدم العالمية لمرحلة انتخابية مهمة، وسط منافسة سياسية قوية بين عدد من الاتحادات القارية، بينما يسعى إنفانتينو للحفاظ على موقعه في رئاسة فيفا، في مواجهة تحركات تهدف إلى تغيير موازين القوى داخل الاتحاد الدولي.