كشفت وزارة الشباب والرياضة عن الضوابط المنظمة لإنشاء الأندية شركات خاصة لكرة القدم، موضحة النسب المحددة بين النادي والمستثمرين، وآلية التعامل مع أي تغييرات في هيكل الملكية، في إطار تنظيم عملية الاستثمار الرياضي وضمان احتفاظ الأندية بالسيطرة على شركات كرة القدم التابعة لها.   وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة أن أي نادٍ يقوم بإنشاء شركة خاصة لكرة القدم يجب أن تكون النسبة الأكبر من ملكية الشركة لصالح النادي، بواقع 51%، بينما تبلغ حصة المستثمرين 49%.   51% للنادي و49% للمستثمرين   وأكد المتحدث الرسمي أن القاعدة الأساسية في إنشاء شركات كرة القدم التابعة للأندية تقوم على احتفاظ النادي بالنسبة الأكبر من الملكية، والتي تبلغ 51%، مقابل 49% للمستثمرين.   ويهدف هذا النظام إلى تحقيق التوازن بين رغبة الأندية في الاستفادة من الاستثمارات الخاصة، والحفاظ في الوقت نفسه على قدرة النادي على التحكم في القرارات الأساسية المتعلقة بشركة كرة القدم.   وتتيح هذه الصيغة للأندية الاستفادة من الموارد المالية والخبرات الاستثمارية التي يمكن أن يقدمها المستثمرون، دون أن تفقد الإدارة الرياضية سيطرتها على الشركة.   وتأتي هذه الضوابط ضمن التوجه نحو تطوير منظومة الاستثمار الرياضي، وتحويل كرة القدم إلى نشاط أكثر قدرة على تحقيق عوائد اقتصادية، مع الحفاظ على حقوق الأندية ومصالحها.   الجمعية العمومية تملك حق الرفض   وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة أن أي محاولة لزيادة نسبة المستثمرين عن النسبة المحددة، بما يجعل حصة النادي أقل من 51%، يمكن أن تواجه بالرفض من جانب الجمعية العمومية للنادي.   وتلعب الجمعية العمومية دورًا مهمًا في اعتماد القرارات المتعلقة بملكية الشركة وهيكلها، وهو ما يمنح أعضاء النادي مساحة للمشاركة في تحديد مستقبل هذا الكيان الاستثماري.   وفي حال عرض مقترح يمنح المستثمرين نسبة تتجاوز حصة النادي، يكون من حق الجمعية العمومية رفض هذا المقترح وعدم الموافقة عليه.   ويعكس ذلك أهمية الجمعية العمومية باعتبارها إحدى الجهات التي تملك صلاحية النظر في مثل هذه القرارات، خاصة عندما يتعلق الأمر بالملكية والسيطرة على شركات كرة القدم.   ماذا يحدث حال موافقة الجمعية العمومية؟   وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه حتى في حال موافقة الجمعية العمومية على حصول المستثمر على نسبة أكبر من النادي، فإن الأمر لا يصبح نهائيًا بصورة تلقائية.   وأوضح أن الجهة الإدارية المختصة يمكن أن تقوم بدراسة الملف مرة أخرى، وفي حال وجود عوائق أو أسباب تستدعي التدخل، فمن حقها إلغاء الأمر بعد مراجعة جميع التفاصيل.   ويعني ذلك أن الموافقة الداخلية للنادي لا تمثل بالضرورة الخطوة الأخيرة في عملية تغيير نسب الملكية، حيث تخضع الإجراءات للضوابط واللوائح المنظمة لعمل الأندية وشركات كرة القدم.   وتأتي هذه الآلية بهدف التأكد من توافق أي تغيير في هيكل الملكية مع القواعد القانونية والإدارية المعمول بها.   تنظيم الاستثمار في كرة القدم   وتعكس هذه الضوابط توجه الدولة نحو تنظيم عملية الاستثمار في قطاع كرة القدم، خاصة مع تزايد الاهتمام بإنشاء شركات خاصة تابعة للأندية بهدف تطوير مواردها المالية.   وتحتاج الأندية إلى مصادر دخل جديدة تساعدها على تمويل أنشطتها الرياضية، وتوفير احتياجات فرقها المختلفة، خاصة فرق كرة القدم التي تتطلب ميزانيات كبيرة للمنافسة على البطولات.   ومن خلال تأسيس شركات خاصة لكرة القدم، يمكن للأندية الاستفادة من الاستثمارات الخارجية، سواء عبر دخول مستثمرين أو عقد شراكات تجارية، بما يساعد على زيادة الإيرادات وتطوير الإدارة.   لكن في الوقت نفسه، تؤكد الضوابط ضرورة الحفاظ على نسبة الأغلبية للنادي، حتى لا تتحول عملية الاستثمار إلى فقدان السيطرة على الكيان الرياضي.   المستثمرون يحصلون على 49%   وتسمح القواعد للمستثمرين بالحصول على نسبة تصل إلى 49% من شركة كرة القدم، وهي نسبة تمنحهم فرصة المشاركة في الاستثمار والاستفادة من العوائد الناتجة عن النشاط الرياضي.   ويستطيع المستثمر من خلال هذه النسبة الدخول في شراكة مع النادي والمساهمة في تمويل المشروعات وتطوير البنية الإدارية والتجارية للشركة.   وفي المقابل، يحتفظ النادي بنسبة 51%، وهو ما يضمن وجود أغلبية تمثل النادي داخل الشركة.   وتعد هذه الصيغة محاولة لتحقيق توازن بين طرفين؛ الأول هو النادي صاحب النشاط الرياضي والتاريخ والجماهير، والثاني هو المستثمر الذي يقدم التمويل والخبرة الاستثمارية.   دور الجهة الإدارية   ولا يقتصر الأمر على النادي والجمعية العمومية والمستثمرين، إذ أوضحت وزارة الشباب والرياضة أن الجهة الإدارية لها دور في مراجعة الملفات المتعلقة بهيكل الملكية.   وفي حال ظهور عوائق أو ملاحظات على الإجراءات، يمكن للجهة الإدارية دراسة الملف واتخاذ القرار المناسب وفقًا للوائح والقواعد المنظمة.   ويهدف هذا الدور إلى ضمان تنفيذ عملية الاستثمار بصورة قانونية ومنظمة، ومنع حدوث تغييرات قد تتعارض مع القواعد الموضوعة لحماية حقوق الأندية.   كما يساهم وجود رقابة إدارية في توفير قدر أكبر من الوضوح لجميع الأطراف قبل إتمام أي اتفاقات تتعلق بملكية شركات كرة القدم.   الأندية أمام فرصة استثمارية جديدة   وتفتح شركات كرة القدم الخاصة الباب أمام الأندية للاستفادة من إمكاناتها الجماهيرية والتجارية بصورة أكبر، خاصة أن كرة القدم أصبحت صناعة تتطلب إدارة مالية وتسويقية متطورة.   ويمكن للأندية من خلال هذه الشركات جذب مستثمرين جدد، وزيادة الإيرادات من حقوق البث والرعاية والتسويق والاستثمار في اللاعبين والمنشآت.   لكن نجاح هذه التجربة يتطلب وجود إدارة محترفة قادرة على تحقيق الاستفادة من الموارد المتاحة، إلى جانب وضع خطط طويلة الأجل تضمن استدامة الإيرادات.   ومن هنا تأتي أهمية الحفاظ على نسبة النادي، بما يضمن استمرار ارتباط الشركة بالكيان الرياضي وعدم انفصالها عن أهدافه الأساسية.   ضوابط لحماية حقوق الأندية   وتؤكد تصريحات المتحدث الرسمي أن الهدف من تحديد نسب الملكية ليس منع الاستثمار، وإنما تنظيمه بما يحقق الاستفادة للأندية ويحافظ على حقوقها.   فوجود المستثمرين يمثل فرصة مهمة لتطوير كرة القدم، لكن يجب أن يتم ذلك وفق قواعد واضحة تضمن عدم فقدان النادي سيطرته على شركته.   وبالتالي، فإن نسبة 51% تمثل الضمان الأساسي لبقاء الأغلبية في يد النادي، بينما توفر نسبة 49% مساحة مناسبة أمام المستثمرين للمشاركة في تطوير النشاط.   وتظل أي محاولة لتجاوز هذه النسب خاضعة لموافقة الجمعية العمومية، ثم للمراجعة الإدارية وفقًا لما تقتضيه اللوائح والظروف الخاصة بكل ملف.   وبذلك، تسعى وزارة الشباب والرياضة إلى وضع إطار واضح لشركات كرة القدم، يوازن بين جذب الاستثمارات والحفاظ على سيطرة الأندية، بما يدعم تطوير صناعة كرة القدم المصرية خلال السنوات المقبلة.

أشعل أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، حالة من الجدل داخل الأوساط الرياضية بعدما تحدث عن كواليس ملف شركة كرة القدم بالنادي، مؤكدًا أن الزمالك تعرض لمحاولة استغلال من جانب أشخاص حاولوا السيطرة على قطاع كرة القدم مقابل قيمة لا تعكس الحجم الحقيقي للنادي، قبل أن يتم إيقاف تلك المحاولة، بحسب ما أكده عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس".   وأوضح ميدو أن ما حدث كان يمثل خطرًا على مستقبل النادي، مشيرًا إلى أن هناك من حاول الاستفادة من القيمة الجماهيرية والاستثمارية الكبيرة للزمالك عبر الحصول على قطاع كرة القدم بمقابل محدود، ثم تحقيق أرباح ضخمة منه مستقبلًا، وهو ما وصفه بمحاولة للنصب على النادي.   وأكد أن التصدي لهذه الخطوة جاء حفاظًا على حقوق الزمالك، مشددًا على أن القلعة البيضاء تمتلك تاريخًا وجماهيرية كبيرة لا يمكن التفريط فيها أو السماح باستغلالها بأي شكل من الأشكال، مضيفًا أن ما جرى سيظل جزءًا من تاريخ النادي، في إشارة إلى أهمية إيقاف هذه الخطوة قبل اكتمالها.   وتابع ميدو أن الزمالك سيظل محميًا بأبنائه، وأن أي محاولات للمساس بحقوق النادي أو استغلال اسمه لتحقيق مصالح شخصية لن تمر بسهولة، مؤكدًا أن هناك من يعمل على حماية الكيان والحفاظ على مقدراته، بعيدًا عن أي مصالح فردية.   وأثارت تصريحات ميدو تفاعلًا واسعًا بين جماهير الزمالك، خاصة أنها جاءت دون الكشف عن أسماء الأشخاص أو الجهات التي أشار إليها، وهو ما فتح الباب أمام العديد من التكهنات حول طبيعة المفاوضات التي كان يجريها النادي بشأن شركة كرة القدم، والأطراف التي كانت تسعى للدخول في هذا المشروع.     غموض حول هوية الأطراف ومستقبل شركة الكرة       ورغم قوة التصريحات التي أطلقها ميدو، فإنه لم يقدم تفاصيل إضافية بشأن العرض الذي تحدث عنه، كما لم يكشف عن هوية الأشخاص أو الجهات التي اتهمها بمحاولة الاستيلاء على قطاع كرة القدم، وهو ما يجعل ما ورد في تصريحاته يعبر عن روايته للأحداث في ظل عدم صدور توضيحات رسمية من الأطراف الأخرى.   ويعد ملف شركة كرة القدم من الملفات المهمة داخل الزمالك خلال الفترة الأخيرة، في ظل سعي النادي لتطوير منظومة الإدارة والاستثمار الرياضي، بما يضمن توفير موارد مالية مستدامة تساعد على دعم الفريق الأول والقطاعات المختلفة، مع الحفاظ على حقوق النادي وأصوله.   ويرى عدد من المتابعين أن أي خطوة تتعلق بإنشاء أو إدارة شركة كرة القدم تحتاج إلى دراسة دقيقة، نظرًا لأهميتها وتأثيرها المباشر على مستقبل النادي من الناحية الرياضية والاقتصادية، وهو ما يفسر حالة الجدل التي صاحبت تصريحات ميدو، خاصة أنها تضمنت اتهامات مباشرة بمحاولة استغلال الزمالك دون الكشف عن الأدلة أو التفاصيل الكاملة.   وفي انتظار صدور أي بيانات رسمية توضح حقيقة ما جرى، يبقى ملف شركة كرة القدم محل اهتمام كبير داخل القلعة البيضاء، بينما تترقب الجماهير ما إذا كانت إدارة النادي ستصدر توضيحًا بشأن ما أثير، أو تكشف تفاصيل المفاوضات التي أشار إليها ميدو، خاصة أن تصريحاته أعادت هذا الملف إلى واجهة المشهد الرياضي، وأثارت تساؤلات عديدة حول مستقبل المشروع وآلية إدارته خلال المرحلة المقبلة.

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن إطلاق شركة جديدة تحمل اسم FIFA Forward Enterprise، في خطوة وصفها بأنها واحدة من أكبر المبادرات الاستثمارية في تاريخ كرة القدم العالمية. وتهدف الشركة الجديدة إلى توحيد جميع الأنشطة التجارية والفعاليات التابعة للفيفا تحت مظلة واحدة، مع الحفاظ الكامل على استقلالية الاتحاد في إدارة اللعبة واتخاذ جميع القرارات الرياضية والتنظيمية الخاصة بالمسابقات الدولية. وأكد فيفا أن الشركة ستكون مملوكة بالكامل للاتحاد الدولي، ولن يؤثر إنشاؤها على طبيعة عمل المؤسسة أو هيكلها الإداري، موضحًا أن جميع الملفات المتعلقة بإدارة كرة القدم، وتنظيم البطولات، وسن اللوائح، ستظل تحت إشراف الفيفا بشكل مباشر دون أي تدخل من المستثمرين. وتأتي هذه الخطوة ضمن رؤية طويلة الأمد تهدف إلى تعزيز الموارد المالية للاتحاد الدولي، بما يضمن توفير مصادر دخل مستدامة تساعد على توسيع برامج تطوير كرة القدم في مختلف دول العالم، خاصة الاتحادات الوطنية التي تعتمد بصورة كبيرة على الدعم المالي المقدم من الفيفا. ووفقًا لما أعلنه الاتحاد الدولي، فإنه يخطط لبيع حصة أقلية غير مسيطرة من الشركة الجديدة في صفقة تُقدر قيمتها بنحو 20 مليار دولار أمريكي، مع استهداف جمع ما يصل إلى 4.2 مليار دولار من مستثمرين استراتيجيين قبل نهاية العام الجاري. وشدد فيفا على أن المستثمرين لن يمتلكوا أي صلاحيات تتعلق بإدارة اللعبة أو اتخاذ القرارات الرياضية، وأن دورهم سيقتصر على الجانب الاستثماري فقط، بينما ستتم إعادة استثمار جميع الأرباح الصافية الناتجة عن المشروع في برامج تطوير كرة القدم والبنية التحتية والمبادرات الخاصة بالاتحادات الأعضاء حول العالم. كما أعلن الاتحاد الدولي عن برنامج تمويلي جديد وصفه بأنه الأكبر في تاريخه، حيث ستحصل الاتحادات الوطنية الأعضاء، وعددها 211 اتحادًا، على دعم مالي استثنائي بقيمة 20 مليون دولار أمريكي لكل اتحاد لتنفيذ مشروعات تطويرية، إلى جانب زيادة قيمة برنامج FIFA Forward خلال الدورات المقبلة، في إطار استراتيجية تستهدف تعزيز نمو اللعبة في جميع القارات.     تمويل قياسي للاتحادات وغضب أوروبي من المشروع الجديد   يتضمن المشروع الجديد خطة تدريجية لرفع قيمة برنامج FIFA Forward، إذ سيصل الدعم إلى 20 مليون دولار لكل اتحاد خلال دورة 2027-2030، ثم يرتفع إلى 22 مليون دولار خلال الفترة من 2031 إلى 2034، قبل أن يبلغ 24 مليون دولار لكل اتحاد في دورة 2035-2038، في خطوة تؤكد التزام الفيفا بتوفير موارد مالية أكبر لتطوير كرة القدم على المستويات كافة. وسيترأس مجموعة المستثمرين المقترحة جريج مافي، رئيس شركة Thrive Eternal، والذي يمتلك خبرات واسعة في قطاع الاستثمار والإدارة الرياضية، بعدما شغل سابقًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة Liberty Media المالكة لبطولة العالم لسباقات فورمولا 1. كما أسند الاتحاد الدولي إلى بنك J.P. Morgan مسؤولية إدارة الجوانب المالية للصفقة، بالتعاون مع عدد من المستشارين المختصين للتواصل مع المستثمرين من مختلف أنحاء العالم. ورغم تأكيدات الفيفا بأن المشروع لن يمس استقلالية الاتحاد أو يمنح المستثمرين أي سلطة على إدارة اللعبة، فإن المبادرة أثارت ردود فعل غاضبة داخل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، الذي أعلن رفضه الصريح للفكرة. وفي بيان رسمي، شدد يويفا على أن كرة القدم ليست ملكًا لأي جهة حتى يتم بيع جزء منها، معتبرًا أن اللعبة ملك لجميع أطرافها من جماهير وأندية واتحادات ولاعبين، وليس من حق أي مؤسسة التصرف فيها باعتبارها أصلًا تجاريًا قابلًا للبيع. ومن المنتظر أن يناقش مجلس الفيفا المشروع خلال اجتماعه المقبل، حيث يتوقف إطلاق الشركة الجديدة بصورة رسمية على موافقة أعضاء المجلس، قبل البدء في استكمال الإجراءات الاستثمارية واستقطاب الشركاء الاستراتيجيين. ويرى مراقبون أن المشروع قد يمثل نقطة تحول كبيرة في مستقبل الاستثمار الرياضي عالميًا، خاصة إذا نجح في تحقيق أهدافه التمويلية دون التأثير على استقلالية إدارة كرة القدم. وفي المقابل، قد يفتح الباب أمام نقاش واسع داخل الأوساط الرياضية حول حدود الاستثمار في اللعبة، ودور المؤسسات الدولية في إدارة حقوقها التجارية، وهو ما يجعل الفترة المقبلة حاسمة لمستقبل هذه المبادرة غير المسبوقة.

أكد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، أن توقيع عقد الشراكة الاستراتيجية مع شركة فودافون يمثل واحدة من أهم المحطات الاستثمارية في تاريخ القلعة الحمراء، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية النادي لتعزيز موارده المالية، بما يضمن استمراره في المنافسة على أعلى المستويات الرياضية والإدارية خلال السنوات المقبلة.   وجاءت تصريحات الخطيب خلال الحفل الرسمي الذي أُقيم بمنطقة سفح الأهرامات، بحضور مجلس إدارة النادي، وعدد من كبار المسؤولين والشخصيات العامة، إلى جانب ممثلي شركة فودافون وشركة القلعة الحمراء وشركة الأهلي لكرة القدم، للإعلان عن توقيع أكبر عقد استثماري في قطاع الرياضة بالشرق الأوسط، والذي يتضمن حصول فودافون على حقوق تسمية استاد الأهلي إلى جانب عقد الرعاية الجديد.   وأوضح رئيس الأهلي أن النادي يسير وفق استراتيجية واضحة تهدف إلى تنمية موارده الذاتية، بما يضمن الوفاء بجميع التزاماته المالية وتحقيق أهدافه المستقبلية، مؤكدًا أن نجاح الأهلي عبر تاريخه كان دائمًا نتيجة العمل المؤسسي والدعم الجماهيري الكبير.   وأشار الخطيب إلى أن مشروع استاد الأهلي يمثل حلمًا طال انتظاره من جانب جماهير النادي، موضحًا أن هذا الحلم أصبح أقرب إلى الواقع في ظل الخطوات الاستثمارية التي تم اتخاذها خلال الفترة الأخيرة، والدعم الذي يحظى به المشروع من مختلف الجهات.   كما أشاد بالدور الذي تقوم به الدولة المصرية في تطوير البنية التحتية الرياضية، مؤكدًا أن المشروعات الرياضية الكبرى التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية ساهمت في توفير بيئة مناسبة لتنفيذ مشروعات عملاقة، من بينها استاد الأهلي.   وكشف رئيس النادي أن فكرة التعاون مع شركة فودافون بدأت خلال فترة علاجه في مطلع العام الجاري، بعدما تلقى عرضًا من مسؤولي الشركة، لتبدأ بعدها سلسلة من الاجتماعات مع شركة الأهلي لكرة القدم والمسؤولين عن الملف التجاري، حتى تم التوصل إلى الصيغة النهائية للاتفاق.   وأكد أن المفاوضات استغرقت وقتًا طويلًا من أجل الوصول إلى أفضل صيغة تحفظ حقوق النادي، وتضمن تحقيق أكبر استفادة ممكنة من هذه الشراكة، التي تعد الأضخم في تاريخ الأهلي على المستوى الاستثماري.       الخطيب يكشف تفاصيل الاتفاق ويؤكد ثقته في إنجاز المشروع   كشف محمود الخطيب عن تفاصيل مهمة تضمنها عقد الشراكة مع فودافون، مؤكدًا أن الاتفاق لم يقتصر على الجانب التسويقي فقط، بل شمل آلية مالية متطورة تضمن الحفاظ على حقوق النادي في ظل المتغيرات الاقتصادية.   وأوضح أن العقد يتضمن تثبيت القيمة المالية مع ضمان استفادة الأهلي من أي تغيرات في سعر الصرف، على أن يحصل النادي على مستحقاته بالجنيه المصري، وهو ما اعتبره خطوة احترافية تعكس التخطيط المالي السليم وإدارة الاستثمارات بصورة حديثة.   وأضاف أن حصول شركة فودافون على حقوق تسمية استاد الأهلي يمثل دفعة قوية للمشروع، حيث سيسهم في توفير موارد مالية تساعد على استكمال الإنشاءات وفق الجدول الزمني المحدد، بما يقرب النادي من تحقيق حلم امتلاك استاد عالمي يحمل اسمه.   كما أعرب الخطيب عن ثقته الكاملة في شركة القلعة الحمراء، برئاسة محمد كامل، لإنجاز المشروع وفق أعلى المعايير، مشيرًا إلى أن الفريق المسؤول عن التنفيذ نجح في تجاوز العديد من التحديات الفنية والهندسية التي واجهت المشروع خلال مراحله الأولى.   وأوضح رئيس الأهلي أنه طلب إجراء بعض التعديلات على التصميم النهائي للاستاد، من بينها استبدال السلالم الخرسانية التقليدية بسلالم متحركة، بما يتماشى مع أحدث المواصفات العالمية، ويوفر تجربة أكثر راحة وسهولة للجماهير عند حضور المباريات والفعاليات المختلفة.   وفي ختام كلمته، وجه الخطيب الشكر إلى شركة فودافون، وشركة القلعة الحمراء، وشركة الأهلي لكرة القدم، وجميع فرق العمل التي شاركت في إنجاز هذا الاتفاق، كما أشاد بالدور الذي قام به مجلس إدارة النادي والإدارة التنفيذية خلال الفترة الماضية.   ولم يغفل رئيس الأهلي توجيه الشكر إلى أعضاء مجلس الإدارة على دعمهم له خلال الظروف الصحية التي مر بها منذ شهر سبتمبر الماضي، مؤكدًا أن روح العمل الجماعي داخل النادي كانت أحد أهم أسباب الوصول إلى هذا الإنجاز الاستثماري الكبير، الذي يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التطور المالي والإداري للقلعة الحمراء.

أكد مصطفى عبد الخالق، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أن مشروع إنشاء شركة الكرة أصبح ضرورة لا يمكن تأجيلها، في ظل التحديات المالية والرياضية التي يواجهها النادي، مشيرًا إلى أن نجاح هذه الخطوة يتطلب وضع أسس واضحة تضمن الحفاظ على هوية الزمالك وتحقيق الاستفادة الاستثمارية في الوقت نفسه. وأوضح عبد الخالق، خلال تصريحات تلفزيونية، أن النادي يجب أن يحتفظ بنسبة 51% من أسهم شركة الكرة، مقابل 49% للمستثمر، بما يضمن بقاء القرار الاستراتيجي في يد الزمالك، مع منح الشريك الاستثماري مساحة كافية للمساهمة في تطوير المنظومة الكروية. وأشار إلى أن وجود مستثمر قوي داخل شركة الكرة يمكن أن يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستقرار المالي والإداري، خاصة إذا تم اختيار شريك يمتلك الخبرات اللازمة في إدارة الأندية والملفات الرياضية وفق أسس احترافية. وأضاف أن نجاح التجربة لن يرتبط فقط بنسبة المساهمة، وإنما بطريقة الإدارة، مؤكدًا أن المستثمر يجب أن يتولى جميع الملفات الرياضية داخل الشركة، بعيدًا عن أي تدخل من مجلس إدارة النادي، حتى يتمكن من تنفيذ خططه وتحقيق الأهداف المرجوة. ويرى عبد الخالق أن منح الإدارة التنفيذية الحرية الكاملة في اتخاذ القرارات الرياضية سيكون عنصرًا أساسيًا في بناء منظومة احترافية، تساعد الزمالك على المنافسة محليًا وقاريًا، وتضمن استقرار العمل بعيدًا عن تغير الإدارات. وأكد أن العديد من الأندية العالمية حققت نجاحات كبيرة بعد الاعتماد على شركات كرة القدم وإسناد إدارتها إلى متخصصين، وهو النموذج الذي يحتاج الزمالك إلى الاستفادة منه خلال المرحلة المقبلة. كما شدد على أن الهدف من إنشاء شركة الكرة لا يجب أن يكون مجرد توفير موارد مالية، بل بناء كيان احترافي قادر على تطوير قطاع كرة القدم بالكامل، بداية من التعاقدات وحتى الاستثمار في المواهب والبنية الإدارية.     أزمات الزمالك لا تتوقف عند شركة الكرة   عبد الخالق يطالب بحل الملفات العالقة قبل انطلاق الموسم وفي سياق حديثه، أكد مصطفى عبد الخالق أن التركيز الإعلامي والجماهيري على مشروع شركة الكرة جعل الكثيرين يتجاهلون ملفات أخرى لا تقل أهمية بالنسبة للنادي، مشيرًا إلى أن الزمالك يواجه تحديات تحتاج إلى حلول عاجلة قبل بداية الموسم الجديد. وأوضح أن من أبرز هذه الملفات أزمة أرض أكتوبر، التي تمثل أحد المشروعات المهمة للنادي، إضافة إلى عدم إقامة معسكر إعداد مناسب للفريق الأول حتى الآن، وهو ما قد يؤثر على جاهزية اللاعبين قبل انطلاق المنافسات الرسمية. وأشار إلى أن الاستعداد الجيد للموسم الجديد لا يعتمد فقط على إبرام الصفقات، بل يتطلب أيضًا توفير بيئة مناسبة للجهاز الفني واللاعبين، من خلال معسكر قوي وبرنامج إعداد متكامل يساعد الفريق على الظهور بأفضل مستوى. وأكد أن مجلس الإدارة مطالب بالتحرك سريعًا لإنهاء هذه الملفات، حتى لا تنعكس على نتائج الفريق خلال الموسم المقبل، خاصة مع ارتفاع سقف طموحات جماهير الزمالك بالمنافسة على جميع البطولات. كما وجه عبد الخالق الشكر إلى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، مشيدًا بالدور الذي يقوم به في دعم النادي، مؤكدًا أنه بذل جهودًا كبيرة خلال الفترة الماضية للمساهمة في حل عدد من الأزمات التي واجهت الزمالك. ولم يغفل الإشادة بالدور الذي يقوم به ممدوح عباس، معتبرًا أن دعمه للنادي يمثل إضافة مهمة في هذه المرحلة، مطالبًا باستمرار مساندته للقلعة البيضاء من أجل تجاوز التحديات الحالية وتحقيق الاستقرار المطلوب. واختتم عضو مجلس الإدارة السابق تصريحاته بالتأكيد على أن الزمالك يمتلك مقومات النجاح والعودة بقوة إلى منصات التتويج، لكن ذلك يتطلب العمل وفق رؤية واضحة، تجمع بين الإدارة الاحترافية، والاستثمار السليم، وحل الملفات العالقة، بما يضمن مستقبلًا أكثر استقرارًا للنادي.

أكد وزير الشباب والرياضة المصري، جوهر نبيل، أن انتماءه للنادي الأهلي يمثل جزءًا من تاريخه الشخصي والرياضي، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن توليه مسؤولية الوزارة يجعله يقف على مسافة واحدة من جميع الأندية، باعتباره مسؤولًا يمثل الدولة المصرية وليس أي كيان رياضي. وجاءت تصريحات الوزير خلال حفل الإعلان عن الشراكة الجديدة بين النادي الأهلي وشركة فودافون، والتي تعد واحدة من أكبر اتفاقيات الرعاية في تاريخ القلعة الحمراء، حيث تحدث عن العلاقة التي تربطه بالنادي، مؤكدًا أن نشأته داخل الأهلي كانت محطة مهمة في حياته، وأنه يعتز بها ولا يخفيها. وأوضح الوزير أن انتماءه للأهلي لا يتعارض مع مسؤولياته الرسمية، مشيرًا إلى أن موقعه الحالي يفرض عليه التعامل مع جميع المؤسسات الرياضية بالحياد الكامل، بما يحقق العدالة ويخدم مصلحة الرياضة المصرية ككل. وأضاف أن أي مسؤول يتولى منصبًا عامًا يجب أن يضع المصلحة الوطنية فوق أي اعتبارات أخرى، مؤكدًا أن دوره كوزير يجعله ممثلًا للدولة المصرية، وأن انتماءه الوحيد أثناء أداء مهام منصبه هو لمصر، بما يتوافق مع مبادئ العمل الحكومي ورؤية القيادة السياسية. كما أشار إلى أن النادي الأهلي يمتلك ثقافة قائمة على السعي الدائم نحو الصدارة، معتبرًا أن هذه العقلية ساهمت في نجاحه على مدار سنوات طويلة، سواء على المستوى الرياضي أو الإداري، وهو ما يجعله نموذجًا للأندية الطامحة لتحقيق الإنجازات. وأشاد الوزير بالشراكة الجديدة مع شركة فودافون، مؤكدًا أنها تجمع بين علامتين تجاريتين كبيرتين، لكل منهما طموح مستمر في الوصول إلى المركز الأول، وهو ما يمنح الاتفاق قيمة كبيرة على المستويين الرياضي والاستثماري. ويرى الوزير أن مثل هذه الشراكات تعكس التطور الذي تشهده الرياضة المصرية في مجال الاستثمار والتسويق، وتؤكد قدرة الأندية الكبرى على جذب الشركات العالمية للدخول في مشروعات طويلة الأمد تحقق الفائدة لجميع الأطراف. إشادة بالاستثمار الرياضي ورسائل لدعم مستقبل الكرة المصرية وخلال كلمته، أكد وزير الشباب والرياضة أن الاستثمار في المجال الرياضي أصبح أحد أهم محاور تطوير كرة القدم المصرية، موضحًا أن نجاح الأندية في إبرام اتفاقيات رعاية كبرى يسهم في توفير موارد مالية تساعدها على تنفيذ خططها الفنية والإدارية. وأشار إلى أن الشراكة بين الأهلي وفودافون تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين المؤسسات الرياضية والقطاع الخاص، بما يعزز من قوة العلامة التجارية للأندية المصرية، ويفتح الباب أمام المزيد من الاستثمارات في المستقبل. وأضاف أن الدولة المصرية تدعم بقوة جميع المبادرات التي تسهم في تطوير الرياضة، سواء من خلال تحديث البنية التحتية أو تشجيع الاستثمار في الأندية والاتحادات الرياضية، بما ينعكس إيجابًا على مستوى المنافسة والنتائج. وأكد الوزير أن الاهتمام بالعنصر البشري يظل أحد أهم أولويات الدولة، موضحًا أن الاستثمار الحقيقي يبدأ بتطوير الإنسان، وهو النهج الذي تتبناه القيادة السياسية في مختلف القطاعات، ومن بينها قطاع الرياضة والشباب. كما شدد على أن نجاح الأندية المصرية في بناء شراكات اقتصادية قوية يمنحها قدرة أكبر على الاستمرار في المنافسة محليًا وقاريًا، ويضمن توفير بيئة احترافية تساعد اللاعبين والأجهزة الفنية على تحقيق أفضل النتائج. واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن جميع الأندية المصرية تحظى بالدعم والاهتمام نفسه من جانب الوزارة، مشددًا على أن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين مختلف المؤسسات الرياضية يمثل أساس العمل داخل وزارة الشباب والرياضة، بما يخدم مستقبل الرياضة المصرية ويعزز مكانتها على المستويين الإقليمي والدولي.

شهد النادي الأهلي حدثًا تسويقيًا بارزًا بإقامة حفل إطلاق أكبر عقد رعاية في تاريخ القلعة الحمراء، وذلك بإعلان شركة فودافون راعيًا رسميًا للنادي خلال السنوات الأربع المقبلة، في اتفاق يمثل واحدة من أهم الشراكات التجارية التي يبرمها الأهلي، ويؤكد المكانة التسويقية الكبيرة التي يتمتع بها على المستويين المحلي والإقليمي.   وحرص المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، على حضور الحفل إلى جانب قائد الفريق محمد الشناوي، كما تواجد الثنائي محمد مجدي أفشة وعمر سيد معوض، لتمثيل فريق الكرة في المناسبة التي شهدت حضور عدد من مسؤولي النادي والشركة الراعية.   ويعكس حضور الجهاز الفني وعدد من أبرز لاعبي الفريق أهمية الحدث بالنسبة لإدارة الأهلي، التي تولي ملف الاستثمار والرعاية اهتمامًا كبيرًا، باعتباره أحد الركائز الأساسية لدعم استقرار النادي ماليًا، والمساهمة في تنفيذ خططه الرياضية خلال السنوات المقبلة.   ويأتي الاتفاق الجديد امتدادًا لسياسة الأهلي في إبرام شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات، مستفيدًا من جماهيريته الواسعة وقيمته التسويقية الكبيرة، وهو ما يجعله وجهة مميزة للمستثمرين والرعاة الراغبين في الارتباط بعلامة رياضية تمتلك قاعدة جماهيرية ضخمة داخل مصر وخارجها.   كما يؤكد عقد الرعاية الجديد استمرار نجاح إدارة النادي في تعظيم موارده المالية، بما يضمن توفير الدعم اللازم للفرق الرياضية المختلفة، وفي مقدمتها فريق كرة القدم، الذي ينافس باستمرار على البطولات المحلية والقارية.   وتحرص إدارة الأهلي على استثمار هذه الاتفاقيات في تطوير البنية التحتية للنادي، ودعم خطط التعاقدات، وتوفير أفضل الإمكانيات للجهاز الفني واللاعبين، بما يساعد على الحفاظ على مكانة النادي في صدارة الأندية المصرية والإفريقية.   ويعد هذا العقد بمثابة رسالة تؤكد قوة العلامة التجارية للأهلي، وقدرته على جذب كبرى المؤسسات الاقتصادية، في ظل النجاحات الرياضية والإدارية التي حققها النادي خلال السنوات الأخيرة.     عقد الرعاية الجديد يعزز مكانة الأهلي الاقتصادية والاستثمارية     يمثل الاتفاق مع فودافون خطوة جديدة في مسيرة الأهلي نحو تعزيز موارده الاستثمارية، حيث يسعى النادي إلى تنويع مصادر دخله، بما يواكب التطورات الكبيرة التي تشهدها صناعة كرة القدم عالميًا، والتي تعتمد بشكل متزايد على العوائد التجارية والرعاية.   وتولي إدارة الأهلي اهتمامًا خاصًا بالملف الاقتصادي، إدراكًا منها أن الاستقرار المالي يعد عنصرًا أساسيًا في الحفاظ على القدرة التنافسية، سواء من خلال التعاقد مع لاعبين مميزين أو توفير بيئة احترافية متكاملة للفريق الأول.   كما يعكس حضور عموتة ومحمد الشناوي وأفشة وعمر سيد معوض للحفل روح التعاون بين مختلف عناصر النادي، وحرص الجميع على المشاركة في المناسبات التي تعزز صورة الأهلي وتبرز نجاحاته خارج المستطيل الأخضر.   ومن المنتظر أن تسهم الشراكة الجديدة في إطلاق عدد من المبادرات والأنشطة المشتركة خلال الفترة المقبلة، بما يعزز التفاعل مع جماهير الأهلي ويقدم خدمات جديدة تواكب التطور الرقمي والتسويقي في عالم الرياضة.   ويواصل الأهلي ترسيخ مكانته كنموذج رياضي واقتصادي ناجح، حيث لا تقتصر إنجازاته على حصد البطولات، بل تمتد إلى تحقيق نجاحات استثمارية جعلته واحدًا من أكثر الأندية جذبًا للرعاة في المنطقة.   وتتطلع جماهير القلعة الحمراء إلى أن تنعكس هذه الشراكات الكبرى على استمرار النجاحات الرياضية، من خلال دعم الفريق الأول وتوفير جميع المقومات التي تساعده على المنافسة بقوة في مختلف البطولات خلال السنوات المقبلة.

يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، اجتماعًا طارئًا مساء اليوم لمناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية التي تمثل أهمية كبيرة لمستقبل النادي خلال المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها ملف تأسيس وتطوير شركة الكرة، الذي أصبح أحد أبرز المشروعات التي تعول عليها الإدارة لتحقيق الاستقرار المالي وتعزيز موارد النادي بعيدًا عن مصادر الدخل التقليدية.   ويأتي هذا الاجتماع في وقت تسعى فيه إدارة الزمالك إلى وضع اللمسات الأخيرة على الهيكل الإداري والاستثماري لشركة الكرة، بعد تلقي عدة عروض من مستثمرين يرغبون في الدخول كشركاء داخل المشروع، في خطوة تستهدف توفير سيولة مالية تساهم في دعم الفريق الأول لكرة القدم وتطوير البنية الإدارية والتسويقية للنادي.   ويضع مجلس الإدارة نصب عينيه تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات والحفاظ على هوية النادي وحقوقه الإدارية، إذ يرى المسؤولون أن نجاح شركة الكرة لا يرتبط فقط بحجم التمويل الذي يمكن أن توفره، وإنما أيضًا بوجود إدارة تضمن الحفاظ على مصالح الزمالك وتطبيق رؤية النادي الرياضية والاقتصادية على المدى الطويل.   كما يناقش المجلس خلال الاجتماع مختلف التصورات المتعلقة بنسبة مساهمة النادي والمستثمرين، إلى جانب آليات إدارة الشركة وصلاحيات كل طرف، بما يضمن وضوح الأدوار ويمنع أي تعارض مستقبلي في اتخاذ القرارات الخاصة بالملفات الرياضية والاستثمارية.   وتؤمن إدارة الزمالك بأن مشروع شركة الكرة يمثل خطوة أساسية نحو بناء منظومة احترافية قادرة على زيادة الإيرادات من خلال التسويق والرعاية والاستثمار في اللاعبين، بما يواكب التطورات التي تشهدها الأندية الكبرى في المنطقة، ويمنح النادي قدرة أكبر على المنافسة داخل وخارج الملعب.     تحفظ داخل المجلس على نسب الشراكة والعروض الاستثمارية     شهدت الفترة الماضية وصول أكثر من عرض استثماري إلى إدارة الزمالك، إلا أن العرض الأول أثار حالة من الجدل داخل مجلس الإدارة، بعدما تضمن منح المستثمرين نسبة تصل إلى 60% من أسهم شركة الكرة، مقابل احتفاظ النادي بنسبة 40% فقط، وهو ما يعني انتقال حق الإدارة واتخاذ القرارات الأساسية إلى المستثمرين.   وأبدى عدد من أعضاء مجلس الإدارة تحفظهم على هذا المقترح، مؤكدين أن الحفاظ على الأغلبية الإدارية داخل شركة الكرة يعد أمرًا لا يمكن التنازل عنه، مهما كانت القيمة المالية التي قد يوفرها المستثمرون، وذلك لضمان استمرار النادي في رسم سياساته الرياضية والإدارية دون تدخل خارجي.   ويبحث المجلس خلال اجتماعه جميع البدائل الممكنة، بما في ذلك إعادة التفاوض مع المستثمرين بشأن نسب المساهمة، أو دراسة العروض الجديدة التي تمنح الزمالك دورًا أكبر في إدارة الشركة، مع تحقيق عائد استثماري مناسب يساعد على دعم خطط النادي المستقبلية.   كما يحرص مسؤولو الزمالك على الوصول إلى نموذج شراكة يحقق التوازن بين مصالح جميع الأطراف، بحيث يحصل المستثمر على فرصة للمشاركة في تطوير المشروع وتحقيق عوائد استثمارية، وفي الوقت نفسه يحتفظ النادي بالقرار النهائي في الملفات المتعلقة بالفريق الأول وشؤون كرة القدم.   ويرى أعضاء المجلس أن نجاح شركة الكرة لن يقاس فقط بقيمة الاستثمارات التي سيتم ضخها، بل بقدرتها على تحقيق الاستدامة المالية، وزيادة موارد النادي، وتطوير منظومة العمل بما ينعكس إيجابًا على نتائج الفريق في البطولات المحلية والقارية.   ومن المنتظر أن تسفر مناقشات الاجتماع عن قرارات مهمة تحدد ملامح المرحلة المقبلة، سواء فيما يتعلق بنسبة الشراكة مع المستثمرين أو بالإطار النهائي لإدارة شركة الكرة، في ظل رغبة مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب في إطلاق المشروع وفق رؤية تضمن حماية حقوق الزمالك وتحقيق أكبر استفادة اقتصادية ورياضية، بما يعزز مكانة النادي ويمنحه قاعدة مالية أكثر استقرارًا خلال السنوات المقبلة.

في خطوة استباقية تعكس رغبة إدارة تشيلسي في الحفاظ على توازن التشكيلة عقب رحيل مارك كوكوريلا إلى ريال مدريد في صفقة دوت أرجاؤها بقيمة 60 مليون يورو، بدأت الإدارة اللندنية في رسم ملامح "البديل الأمثل". لم تذهب بوصلة النادي نحو الأسماء الرنانة والمبالغ الفلكية هذه المرة، بل اتجهت نحو الدوري الإسباني، وتحديداً إلى ملعب "تيريزا ريفيرو"، حيث يتألق بيب تشافاريا، ظهير أيسر رايو فاليكانو الذي بات الهدف الرئيسي للبلوز. ​تشير التقارير الواردة من صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن تشيلسي يرى في تشافاريا (28 عاماً) "القطعة المفقودة" التي تجمع بين الموثوقية الدفاعية والفاعلية الهجومية. وعلى الرغم من أن عقده يمتد حتى عام 2030 وبشرط جزائي يصل إلى 50 مليون يورو، إلا أن الأنباء تؤكد أن رايو فاليكانو قد يقبل بمبلغ أقل بكثير من هذا السقف، مما يجعلها صفقة "اقتصادية بامتياز" في ظل استراتيجية تشيلسي لترشيد النفقات بعد الصفقات الضخمة السابقة. ​فنياً، يمتلك تشافاريا سيرة ذاتية متطورة منذ انضمامه لرايو في 2022 قادماً من سرقسطة بمبلغ لا يتجاوز المليوني يورو. هذا التطور المذهل في مسيرته، والذي توج بمشاركته في 33 مباراة في "الليجا" هذا الموسم مع مساهمات تهديفية (هدف وتمريرتان حاسمتان)، جعله محط أنظار أندية أخرى مثل فياريال، لكن مغريات الدوري الإنجليزي الممتاز قد ترجح كفة البلوز. ​إن التحدي الحقيقي الذي يواجه تشافاريا ليس فقط إثبات ذاته في "البريميرليج"، بل في محاولة نسيان الجماهير لمارك كوكوريلا. فهل ينجح الظهير الإسباني في الانتقال من رايو فاليكانو إلى عملاق لندن ليحقق قفزة نوعية في مسيرته؟ أم أن الضغط الجماهيري ومتطلبات تشيلسي ستكون عائقاً أمام هذا اللاعب الذي كان يوماً ما صفقة "مغمورة" تحولت إلى رهان رابح؟ الأيام المقبلة ستكشف لنا ما إذا كان تشيلسي سيمضي قدماً في هذا العرض الرسمي، ليعيد ترتيب أوراقه في الجهة اليسرى، أم أن المفاوضات ستتخذ مساراً آخر. ​في نهاية المطاف، تعكس هذه الصفقة تفكيراً إدارياً مختلفاً في "ستامفورد بريدج"، حيث البحث عن اللاعب "المفيد" وليس "الاستعراضي". تشافاريا يمثل نموذجاً للاعب الذي يضع بصمته بهدوء داخل الملعب، وربما تكون هذه هي الصفقة التي يحتاجها تشيلسي لاستعادة توازنه الدفاعي في موسم انتقالات ساخن، وتحديداً بعد المتغيرات الكبيرة التي شهدها سوق الانتقالات العالمي في ظل انشغال الجميع بمونديال 2026.