ثورة "التسويات" في ميت عقبة.. الزمالك ينهي أزمة قضايا "فيفا" وينتظر الإخطار الرسمي برفع الحظر ​إدارة حسين لبيب تسابق الزمن لتنظيف ملف النزاعات الدولية.. وتؤكد: رخصة دوري أبطال أفريقيا في أمان تماماً ​القاهرة - بوابة النزاعات الرياضية: نجح مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، برئاسة الكابتن حسين لبيب، في تحقيق قفزة إدارية وقانونية هائلة نحو إنهاء الكابوس الذي طالما أرق جماهير القلعة البيضاء ومجلس إدارتها لسنوات طويلة. وأنهى النادي رسمياً سداد كافة المستحقات المالية المتأخرة والخاصة بعدد كبير من القضايا الساخنة المرفوعة ضده أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والتي كانت تهدد استقرار الفريق الأول وتكبله بقرارات منع القيد المتتالية. وتترقب الشؤون القانونية بالنادي الأبيض في الوقت الحالي تلقي الإخطارات الرسمية والنهائية من "فيفا" برفع هذه القضايا وإغلاق ملفاتها تماماً خلال خمسة أيام عمل، مما يمثل انتصاراً إدارياً ضخماً للجنة إدارة الأزمات بالقلعة البيضاء. ​تفاصيل القائمة الطويلة.. تسويات بالجملة لرموز الطواقم الفنية والأندية ​وشهدت جولة التسويات الأخيرة جهوداً مالية مكثفة من خزينة النادي لتغطية مديونيات طالت أسماءً بارزة مرت على جدران ميت عقبة؛ وضمت قائمة القضايا التي تم تسويتها بالكامل وإنهاء مستحقات أصحابها كلاً من البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني الأسبق للفريق، والبلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني السابق للزمالك، بالإضافة إلى الفرنسي بيير باهرلي، المدرب العام السابق، والبلجيكي يوجوسلاف لازيتش، مدرب حراس المرمى السابق. ولم تتوقف التحركات عند الطواقم الفنية بل امتدت لتشمل مستحقات اللاعب أحمد الجفالي، علاوة على سداد كامل مستحقات نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي المتعلقة بالبند المالي الخاص بصفقة اللاعب الأنجولي شيكو بانزا، ليتنفس الجمهور الزملكاوي الصعداء بعد إزاحة هذه الصخور اللائحية من طريق النادي. ​هذه الخطوة العملاقة لم تكن وليدة الصدفة، بل جاءت استكمالاً لنجاحات قانونية سابقة حققتها إدارة الزمالك في وقت قريب؛ حيث تمكن النادي في وقت سابق من إنهاء قضايا مساعدي البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني السابق للفريق، وهم لويس فيسنتي، وجواو ميجيل، وأندري بيكي، إلى جانب سداد مستحقات البنيني سامسون أكينيولا، مهاجم الفريق السابق، والسويسري كريستيان جروس، المدير الفني السابق الذي قاد الفريق لمنصات التتويج القارية، بالإضافة إلى تسوية المستحقات المعلقة لنادي شارلروا البلجيكي الخاصة بصفقة انتقال النجم الفلسطيني عدي الدباغ، وهو ما يبرهن على وجود استراتيجية واضحة ومستدامة لتجفيف منابع النزاعات الدولية. ​توضيح حاسم بشأن أزمة "اتحاد طنجة" ورخصة أبطال أفريقيا ​وفي سياق متصل، واجه مجلس إدارة نادي الزمالك بكل شفافية الحكم الصادر اليوم من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والقاضي بإيقاف قيد النادي مجدداً، على خلفية المستحقات المالية المتأخرة لنادي اتحاد طنجة المغربي والمتعلقة بالقسط الثالث من صفقة اللاعب عبد الحميد معالي. وأكد النادي الأبيض في بيان رسمي أن هذا الإجراء يأتي رغم التزام الزمالك الكامل في وقت سابق بسداد القسطين الأول والثاني من قيمة الصفقة للنادي المغربي الشقيق، مشيراً إلى أن الإدارة تدرس الموقف حالياً لإنهاء هذا الملف سريعاً كما فعلت مع القضايا الأخرى التي كانت تبدو أكثر تعقيداً. ​ووجهت إدارة الزمالك رسالة حاسمة وقاطعة لطمأنة الجماهير العريضة، مؤكدة أن الحكم الصادر اليوم بشأن أزمة نادي اتحاد طنجة لا يؤثر بأي شكل من الأشكال، قانونياً أو لائحياً، على حق نادي الزمالك الأصيل في الحصول على رخصة المشاركة القارية ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم المقبل. وتستوفي الشؤون الإدارية كافة المعايير المطلوبة من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) لضمان تواجد الفارس الأبيض في المعترك الإفريقي الأكبر بكامل جاهزيته الإدارية والفنية، بعيداً عن الشائعات التي تحاول النيل من استقرار الكيان. ​جهود مستمرة لتنظيف السجل القانوني بالكامل ​ولا يتوقف قطار العمل داخل روقة مجلس إدارة الزمالك عند هذا الحد؛ إذ يواصل المسؤولون خلال الفترة الحالية بذل جهود مضاعفة والركض في كافة الاتجاهات للوصول إلى تسويات ودية ومرنة لإنهاء القضايا القليلة المتبقية في أقرب وقت ممكن. وتسعى الإدارة إلى دخول الميركاتو الصيفي بوجه ناصع وسجل قانوني خالٍ تماماً من أي شوائب أو مديونيات لـ "فيفا"، بما يتيح للجهاز الفني حرية اختيار التدعيمات والأسماء الجديدة القادرة على قيادة الفريق لمنصات التتويج المحلية والإفريقية في الموسم الجديد، معتمدين على الدعم الاستثماري والجماهيري المطلق للقلعة البيضاء.

تلقى نادي الزمالك ضربة جديدة على مستوى ملف القيد، بعدما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فرض إيقاف جديد على النادي لمدة ثلاث فترات تسجيل، في قرار أعاد ملف القضايا المالية للنادي إلى الواجهة، وسط حالة من الترقب بشأن الخطوات التي ستتخذها الإدارة خلال الفترة المقبلة لإنهاء الأزمة. وجاء الإعلان عبر قائمة الأندية الموقوفة عن القيد الصادرة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، حيث أُدرج اسم الزمالك ضمن الأندية الخاضعة لعقوبة المنع من تسجيل اللاعبين، دون أن يكشف فيفا في بيانه الرسمي عن تفاصيل القضية أو الأسباب التي أدت إلى توقيع العقوبة الجديدة. وكشفت مصادر مطلعة أن قرار إيقاف القيد يرتبط بمستحقات مالية متأخرة في صفقة انتقال اللاعب عبدالحميد معالي من نادي اتحاد طنجة المغربي إلى الزمالك، حيث تبلغ قيمة القسط المستحق نحو 200 ألف دولار، وهي القيمة التي لم تُسدَّد حتى الآن، ما أدى إلى تصعيد القضية وصدور القرار من جانب فيفا. وتأتي هذه الأزمة في وقت كانت فيه إدارة الزمالك تعمل على إنهاء عدد من الملفات العالقة الخاصة بالمستحقات المالية للاعبين ومدربين وأندية، في إطار خطة تهدف إلى رفع القيود المفروضة على النادي وإعادة الاستقرار إلى ملف التعاقدات قبل انطلاق الموسم الجديد. ورغم نجاح الإدارة خلال الأشهر الماضية في تسوية عدد من القضايا، سواء عبر السداد المباشر أو التوصل إلى اتفاقات مع أصحاب المستحقات، فإن ظهور قضية جديدة يعكس استمرار التحديات المالية والإدارية التي تواجه النادي في الفترة الحالية. وبحسب المعلومات المتداولة، ارتفع عدد القضايا المسجلة ضد الزمالك إلى 16 قضية، بعد إضافة الملف الجديد، رغم أن النادي تمكن في وقت سابق من إغلاق عدد من النزاعات التي كانت تمثل عائقًا أمام تحركاته في سوق الانتقالات. ويعد ملف إيقاف القيد من أكثر الملفات حساسية بالنسبة للأندية، خاصة مع اقتراب فترات التسجيل، حيث يمنع النادي من قيد لاعبين جدد حتى يتم تنفيذ الشروط المطلوبة لرفع العقوبة، وعلى رأسها تسوية المستحقات المالية محل النزاع. ومن المتوقع أن تتحرك إدارة الزمالك سريعًا لبحث آليات إنهاء الأزمة، سواء من خلال سداد المبلغ المستحق أو التوصل إلى اتفاق مع الطرف صاحب القضية، بما يسمح بإخطار الاتحاد الدولي لكرة القدم بتنفيذ الالتزامات المطلوبة، ومن ثم رفع عقوبة إيقاف القيد. ويرى متابعون أن استمرار هذه القضايا قد يؤثر على خطط النادي في تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات، خاصة إذا استمرت العقوبات حتى موعد فتح باب القيد، وهو ما قد يفرض على الإدارة ضرورة التحرك بشكل عاجل لتفادي أي تأثير فني على الفريق. كما تمثل هذه الأزمة تحديًا إضافيًا أمام مسؤولي الزمالك، الذين يسعون إلى إعادة بناء الفريق والمنافسة على البطولات المحلية والقارية، وهو ما يتطلب إبرام صفقات جديدة وفق احتياجات الجهاز الفني، الأمر الذي قد يتعطل في حال استمرار عقوبة المنع من القيد. ويؤكد خبراء اللوائح أن قرارات إيقاف القيد الصادرة عن فيفا لا تُعد نهائية من حيث مدة التطبيق، إذ يمكن رفع العقوبة فور تنفيذ النادي للالتزامات المالية المطلوبة، وإثبات ذلك لدى الاتحاد الدولي، وهو ما يمنح الزمالك فرصة لإنهاء الأزمة قبل التأثير على تسجيل اللاعبين. وخلال السنوات الأخيرة، واجه الزمالك عددًا من القضايا المتعلقة بالمستحقات التعاقدية، سواء مع لاعبين سابقين أو مدربين أو أندية، نتيجة تأخر سداد بعض الالتزامات المالية، وهو ما أدى إلى صدور قرارات متتالية بإيقاف القيد في أكثر من مناسبة. ورغم ذلك، نجحت الإدارة في العديد من الحالات في تسوية الملفات قبل فترات التسجيل، ما سمح للنادي باستعادة حقه في قيد اللاعبين ومواصلة نشاطه في سوق الانتقالات، وهو السيناريو الذي تأمل الجماهير في تكراره خلال الأزمة الحالية. ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة تحركات مكثفة من جانب إدارة النادي لحسم الملف، خصوصًا أن قيمة المبلغ المرتبط بالقضية تبدو أقل مقارنة ببعض القضايا السابقة التي نجح الزمالك في تسويتها، وهو ما قد يسهل الوصول إلى حل سريع إذا توفرت السيولة المالية اللازمة. في المقابل، تترقب جماهير الزمالك صدور بيان رسمي من إدارة النادي يوضح تفاصيل الأزمة، والخطوات التي سيتم اتخاذها لإنهاء القضية، خاصة في ظل رغبة الجماهير في الاطمئنان على موقف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد. كما ينتظر الشارع الرياضي المصري تطورات هذا الملف، نظرًا لما يمثله الزمالك من قيمة كبيرة في الكرة المصرية والإفريقية، ولأن أي قرار يتعلق بإيقاف القيد ينعكس بصورة مباشرة على قدرة الفريق في تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات. ويبقى التحدي الأكبر أمام إدارة الزمالك هو إنهاء جميع القضايا العالقة بصورة نهائية، بما يضمن عدم تكرار أزمات إيقاف القيد مستقبلًا، ويمنح النادي الاستقرار الإداري والمالي اللازم للتركيز على المنافسة داخل الملعب. ومع استمرار العمل على معالجة الملفات القانونية، ستكون الفترة المقبلة حاسمة في تحديد قدرة الزمالك على تجاوز الأزمة الحالية، ورفع عقوبة إيقاف القيد قبل بدء تسجيل اللاعبين، بما يسمح للفريق بتنفيذ خططه الفنية والاستعداد بأفضل صورة للموسم الجديد.

أكد عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، أن نادي الزمالك لا يزال خاضعًا لعقوبة إيقاف القيد، في ظل عدم إدراج قضيته أمام المحكمة الرياضية الدولية "كاس" ضمن جلسات الاستماع المقرر عقدها خلال الفترة المقبلة، وهو ما يعني استمرار العقوبة وعدم قدرة النادي على تسجيل صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وأوضح العمايرة، خلال تصريحاته في برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة عبر قناة "CBC"، أن المحكمة الرياضية الدولية أعلنت جدول جلسات الاستماع الخاصة بالقضايا المنظورة أمامها حتى يوم 31 أغسطس المقبل، دون أن يتضمن الجدول أي جلسة تتعلق بالقضية الخاصة بنادي الزمالك بشأن إيقاف القيد. وأشار إلى أن غياب القضية عن جدول جلسات "كاس" يعني أنه لم يتم تحديد موعد للنظر في الاستئناف المقدم من جانب النادي، وبالتالي فإن العقوبة الموقعة على الزمالك لا تزال قائمة ونافذة لحين صدور قرار جديد من المحكمة الرياضية الدولية. وأضاف العمايرة أن عقوبة إيقاف القيد التأديبية تم تطبيقها بالفعل على الزمالك، وهو ما يمنع النادي من قيد أي لاعب جديد أو إبرام صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ما لم يصدر قرار رسمي بإيقاف تنفيذ العقوبة أو إلغائها. واختتم خبير اللوائح تصريحاته بالتأكيد على أن موقف الزمالك القانوني لم يتغير حتى الآن، وأن النادي سيظل غير قادر على تسجيل لاعبيه الجدد إلى حين الفصل في القضية من جانب المحكمة الرياضية الدولية "كاس" أو صدور قرار رسمي يرفع عقوبة إيقاف القيد.

تواصل إدارة نادي الزمالك تحركاتها المكثفة خلال الفترة الحالية من أجل إنهاء الملفات والقضايا الدولية العالقة، في إطار خطة شاملة تستهدف استعادة الاستقرار الإداري والمالي داخل القلعة البيضاء، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي واجهها النادي خلال السنوات الماضية على مستوى النزاعات والشكاوى المقدمة أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".   وشهدت الفترة الأخيرة تطورًا جديدًا في هذا الملف، بعدما تراجع عدد القضايا المسجلة ضد الزمالك عبر النظام الإلكتروني للاتحاد الدولي لكرة القدم إلى 15 قضية فقط، بعد أن كان العدد قد وصل إلى 18 قضية، في خطوة تمثل انفراجة جديدة ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها الإدارة الحالية لتقليص حجم الأزمات القائمة.   ويعكس هذا التراجع حجم العمل الذي تقوم به إدارة النادي خلال الفترة الأخيرة، خاصة أن ملف القضايا الدولية كان من أبرز الأزمات التي ألقت بظلالها على الفريق في السنوات الماضية، وأثرت بصورة مباشرة على قدرة النادي في التحرك داخل سوق الانتقالات وإبرام صفقات جديدة.   وتحاول الإدارة البيضاء التعامل مع هذه الملفات وفق خطة تعتمد على أكثر من محور، سواء من خلال سداد المستحقات المالية المطلوبة أو الدخول في مفاوضات مباشرة مع أصحاب القضايا للتوصل إلى حلول توافقية وجدولة المستحقات بما يضمن إنهاء النزاعات بشكل قانوني ورسمي.   وتأتي هذه التحركات ضمن استراتيجية تهدف إلى رفع عقوبة إيقاف القيد التي فرضت على النادي نتيجة تراكم عدد من الأحكام والقضايا الدولية، بالإضافة إلى ضمان الحصول على الرخصة الأفريقية التي تسمح للنادي بالمشاركة القارية دون معوقات إدارية أو قانونية.   وخلال الفترة الأخيرة، نجح مسؤولو الزمالك في إنهاء عدد من الملفات المهمة التي كانت تمثل عبئًا على النادي، وهو ما ساهم في تقليص عدد القضايا المسجلة بشكل ملحوظ.   ومن بين أبرز الملفات التي تم التعامل معها بنجاح، توصل النادي إلى اتفاقات خاصة بمستحقات الفلسطيني عمر فرج، إلى جانب التونسي أحمد الجفالي، وذلك ضمن سلسلة من التحركات الرامية إلى إنهاء النزاعات المالية مع اللاعبين السابقين أو الأطراف المرتبطة بعقود سابقة.   كما تمكن مسؤولو القلعة البيضاء من إغلاق عدد من الملفات الأخرى المرتبطة بأجهزة فنية ولاعبين وأندية خارجية، وهو ما يمثل خطوة مهمة في مسار استعادة الاستقرار المالي والإداري.   وشملت الملفات التي تم إنهاؤها قضايا مرتبطة بمساعدي المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، بالإضافة إلى ملف اللاعب سامسون أكينيولا، وكذلك بعض الجوانب المتعلقة بالمدرب كريستيان جروس.   كما نجحت الإدارة في إنهاء ملفات أخرى تخص أندية خارجية، من بينها نادي ستريلا أمادورا البرتغالي ونادي شارلروا البلجيكي، في خطوة ساهمت في تقليص حجم الالتزامات الدولية المسجلة ضد النادي.   ويمثل هذا التحرك جانبًا مهمًا بالنسبة لإدارة الزمالك، خاصة أن استمرار وجود عدد كبير من القضايا قد يفرض تحديات إضافية أمام النادي خلال المرحلة المقبلة.   وخلال السنوات الأخيرة، عانى الزمالك من أزمات متكررة مرتبطة بالملفات الدولية، سواء نتيجة مستحقات لاعبين أو مدربين سابقين أو نزاعات تعاقدية مختلفة، الأمر الذي تسبب في فرض عقوبات من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم في أكثر من مناسبة.   كما أثرت هذه الأزمات بشكل مباشر على خطط النادي المتعلقة بتدعيم الفريق، حيث واجه الزمالك صعوبات في إبرام صفقات جديدة بسبب القيود المفروضة على تسجيل اللاعبين.   وترى الإدارة الحالية أن إنهاء هذا الملف يمثل أولوية قصوى، خاصة في ظل رغبة النادي في بناء فريق قادر على المنافسة خلال الموسم المقبل على المستويات المحلية والقارية.   ولا تقتصر أهمية إنهاء القضايا على الجانب الإداري فقط، بل تمتد أيضًا إلى الجوانب الفنية، حيث يحتاج الجهاز الفني إلى تدعيمات جديدة في عدد من المراكز استعدادًا للموسم الجديد.   ويحتاج الزمالك إلى توفير أكبر قدر من الاستقرار داخل الفريق قبل انطلاق الموسم، سواء على مستوى الجوانب الإدارية أو المالية أو الفنية.   وفي هذا الإطار، تواصل الإدارة مفاوضاتها مع أصحاب القضايا المتبقية من أجل التوصل إلى حلول نهائية تساهم في غلق أكبر عدد ممكن من الملفات خلال الفترة المقبلة.   وتدرك الإدارة أن نجاحها في إنهاء هذه القضايا سيمنح النادي مساحة أكبر للتحرك داخل سوق الانتقالات، خاصة مع رغبة الفريق في تدعيم صفوفه بعناصر جديدة قادرة على تقديم الإضافة المطلوبة.   كما أن إنهاء هذه الملفات قد يسهم في تحسين الوضع المالي والإداري للنادي على المدى الطويل، ويمنع تكرار الأزمات التي أثرت على استقرار الفريق خلال المواسم الماضية.   ويترقب جمهور الزمالك التطورات المتعلقة بهذا الملف باهتمام كبير، خاصة أن الجماهير تأمل في رؤية الفريق يعود بقوة إلى المنافسة على مختلف البطولات خلال الموسم المقبل.   ومع استمرار التحركات الإدارية والعمل على غلق الملفات العالقة، تبدو إدارة الزمالك أمام اختبار مهم خلال الفترة المقبلة، في ظل سعيها لإعادة ترتيب الأوضاع داخل النادي وفتح صفحة جديدة أكثر استقرارًا.   ويبقى الهدف الأكبر خلال المرحلة الحالية هو إنهاء جميع العقبات المتعلقة بالقضايا الدولية، بما يسمح للزمالك باستعادة كامل قدرته على العمل داخل سوق الانتقالات، وتجهيز الفريق بالشكل المطلوب للمنافسة في الموسم الجديد.

  كثف مسؤولو نادي الزمالك تحركاتهم خلال الساعات الماضية لحل عدد من القضايا المالية المرفوعة ضد النادي، في إطار الجهود المستمرة لإنهاء أزمة إيقاف القيد والحصول على الرخصة الإفريقية قبل انطلاق الموسم الجديد. وغادر عبد الرحمن إسماعيل، مدير التعاقدات بالنادي ونائب المدير الرياضي، برفقة شريف صفوت مدير شؤون اللاعبين والمدربين الأجانب، إلى المغرب من أجل عقد جلسات تفاوضية مع عدد من الأطراف المرتبطة بملفات مالية عالقة.  مفاوضات مع عبد الحميد معالي يستهدف وفد الزمالك التوصل إلى اتفاق مع المغربي عبد الحميد معالي، لاعب الفريق السابق ولاعب اتحاد طنجة الحالي، بشأن تسوية مستحقاته المالية المتأخرة لدى النادي. وتسعى إدارة الزمالك إلى الاتفاق مع اللاعب على جدولة المبالغ المستحقة، والتي تُقدر بنحو 900 ألف دولار، بعد أن سبق للاعب فسخ تعاقده مع النادي والتقدم بشكوى رسمية للحصول على مستحقاته المالية.  جلسة مرتقبة مع صلاح مصدق وفي الإطار نفسه، يعمل مسؤولو الزمالك على عقد جلسة مع المدافع المغربي صلاح مصدق، من أجل وضع اللمسات النهائية على اتفاق جدولة مستحقاته المالية. وتبلغ قيمة مستحقات اللاعب نحو 800 ألف دولار، حيث توصل الطرفان إلى اتفاق مبدئي يقضي بسداد المبلغ على دفعتين، في انتظار اعتماد الصيغة النهائية للتسوية.  سباق مع الزمن لإنهاء القضايا وتأتي هذه التحركات ضمن خطة إدارة الزمالك لتسوية جميع الملفات المالية والقضايا الدولية المرفوعة ضد النادي، والتي تمثل أحد أبرز التحديات أمام الإدارة خلال الفترة الحالية. ويأمل مسؤولو القلعة البيضاء في إنهاء أكبر عدد ممكن من القضايا خلال الأسابيع المقبلة، بما يضمن رفع عقوبات إيقاف القيد واستيفاء شروط الحصول على الرخصة الإفريقية، تمهيدًا للمشاركة في البطولات القارية وإبرام صفقات جديدة لتدعيم الفريق.  أولوية قصوى قبل الموسم الجديد ويضع الزمالك ملف القضايا الدولية على رأس أولوياته في الوقت الراهن، إدراكًا لأهمية إنهاء هذه الأزمات قبل انطلاق الموسم المقبل، خاصة في ظل رغبة النادي في الحفاظ على استقراره الفني والإداري، والمنافسة بقوة على جميع البطولات المحلية والقارية.  

بدأت إدارة الزمالك تحركاتها مبكرًا استعدادًا لفترة الانتقالات الصيفية، بالتنسيق مع جون إدوارد، في إطار خطة تستهدف الحفاظ على القوام الأساسي للفريق وتجهيزه للمنافسة على البطولات المحلية والقارية خلال الموسم المقبل. وتأتي هذه التحركات بالتوازي مع جهود النادي المستمرة لإنهاء ملف إيقاف القيد وتسوية القضايا المعلقة، بما يسمح بتدعيم الفريق وفق احتياجات الجهاز الفني. تحصين بيزيرا بعقد جديد يضع مسؤولو الزمالك ملف البرازيلي خوان بيزيرا على رأس أولوياتهم خلال الفترة الحالية، حيث يخطط النادي لتمديد عقد اللاعب رغم استمرار عقده الحالي لموسمين إضافيين. وجاء هذا التوجه بعد المستويات المميزة التي قدمها اللاعب خلال الموسم الماضي، ومساهمته في تتويج الفريق بلقب الدوري والوصول إلى نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، ما جعله هدفًا لعدد من الأندية الراغبة في التعاقد معه. جلسة مرتقبة لتجديد عقد أحمد فتوح كما استقرت إدارة الزمالك على عقد جلسة مع أحمد فتوح ووكيله عقب انتهاء مشاركته مع منتخب مصر لكرة القدم في كأس العالم 2026، من أجل التفاوض حول تمديد عقده. ويأتي هذا التحرك في ظل اقتراب نهاية عقد اللاعب بنهاية الموسم المقبل، ما يمنحه أحقية التوقيع لأي نادٍ اعتبارًا من يناير 2027، وهو ما دفع الإدارة للتحرك مبكرًا للحفاظ على أحد الركائز الأساسية للفريق. استمرار المفاوضات مع إيشو وفي سياق متصل، تواصل إدارة الزمالك مفاوضاتها مع أحمد عبد الرحيم إيشو لتجديد عقده، بعد انتهاء تعاقده بنهاية الموسم الماضي. وتتمسك الإدارة بمنح اللاعب 25% فقط من قيمة العقد كمقدم، وهو ما أدى إلى تأجيل التوصل لاتفاق نهائي حتى الآن، مع استمرار جلسات التفاوض للوصول إلى صيغة ترضي الطرفين. التراجع عن رحيل أحمد حسام وشهدت الأيام الماضية تراجع مسؤولي الزمالك عن فكرة الاستغناء عن أحمد حسام خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. ويأتي هذا القرار في ظل حالة الغموض المحيطة بملف القيد، وحرص الإدارة على الحفاظ على أكبر عدد من العناصر الجاهزة، تحسبًا لأي صعوبات قد تواجه النادي في التعاقد مع لاعبين جدد. سياسة واضحة للحفاظ على النجوم وتتبنى إدارة الزمالك سياسة تقوم على عدم التفريط في العناصر الأساسية بالفريق، خاصة مع عودة النادي للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا خلال الموسم المقبل. ويجري مجلس الإدارة تنسيقًا مستمرًا مع جون إدوارد بشأن ملفات البيع والشراء، في ظل قناعة بأن المنافسة القارية والمحلية تتطلب الحفاظ على القوام الرئيسي للفريق، إلى جانب تدعيمه بصفقات قوية قادرة على إضافة المزيد من الجودة والخبرة. أولوية الاستقرار قبل الصفقات ترى إدارة الزمالك أن تحقيق الاستقرار الفني والإداري يمثل الخطوة الأولى نحو بناء فريق قادر على المنافسة بقوة خلال الموسم الجديد، لذلك تركز حاليًا على تجديد عقود اللاعبين المؤثرين، وغلق ملفات الرحيل، قبل الانتقال إلى مرحلة إبرام الصفقات الجديدة بعد حسم أزمة القيد بشكل نهائي.

  اقترب مسؤولو الزمالك من التوصل إلى اتفاق نهائي مع اللاعب المغربي صلاح مصدق بشأن مستحقاته المالية المتأخرة، في خطوة تهدف إلى إنهاء إحدى القضايا التي تسببت في توقيع عقوبات على النادي من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).  حكم فيفا لصالح اللاعب وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أصدر حكمًا يمنح صلاح مصدق الحق في الحصول على نحو 800 ألف دولار من مستحقاته المتأخرة لدى الزمالك، مع توقيع عقوبة إيقاف القيد على النادي لمدة فترتي انتقالات بسبب عدم سداد المبلغ المستحق. وتسعى إدارة الزمالك خلال الفترة الحالية إلى تسوية الملف بشكل ودي، لتجنب استمرار الأزمة وما يترتب عليها من آثار سلبية على خطط تدعيم الفريق. اللاعب يرحب بالحل الودي وكشف مصدر مقرب من اللاعب أن صلاح مصدق لا يمانع إنهاء القضية بصورة ودية، مؤكدًا استعداده للتوصل إلى اتفاق مع إدارة الزمالك، شريطة أن يتم التواصل الرسمي معه عبر محاميه لضمان استكمال الإجراءات القانونية بالشكل الصحيح وحفظ حقوق جميع الأطراف. وأضاف المصدر أن اللاعب ينتظر العرض النهائي وموقف النادي الرسمي قبل اتخاذ قراره بشأن التسوية.  تفاصيل عرض الزمالك وبحسب المصدر، تقدمت إدارة الزمالك بعرض رسمي يتضمن سداد 50% من قيمة المستحقات المالية بشكل فوري، على أن يتم تقسيط المبلغ المتبقي وفق جدول زمني محدد ومتفق عليه بين الطرفين. كما يتضمن العرض مجموعة من الضمانات المتعلقة بمواعيد السداد وآليات التنفيذ، بما يمنح اللاعب مزيدًا من الثقة في الالتزام ببنود الاتفاق حال الموافقة عليه.  انتظار الرد النهائي وينتظر مسؤولو الزمالك الرد النهائي من اللاعب خلال الأيام المقبلة لحسم الملف بصورة رسمية، بما يفتح الباب أمام النادي لمعالجة بقية القضايا العالقة. وفي حال نجاح التسوية، ستعزز إدارة الزمالك موقفها في ملف الاستئناف المقدم بشأن عقوبة إيقاف القيد، ضمن جهودها لإنهاء الأزمات القانونية والمالية التي واجهت النادي خلال الفترة الماضية، والتفرغ للاستعداد للموسم الجديد وتدعيم صفوف الفريق.  

بدأت إدارة نادي الزمالك تحركات عاجلة من أجل احتواء أزمة إيقاف القيد الصادرة ضد النادي، على خلفية المستحقات المالية المتأخرة الخاصة باللاعب المغربي صلاح مصدق، لاعب الفريق السابق والوداد المغربي الحالي. ودخل مسؤولو الزمالك في اتصالات مباشرة مع اللاعب من أجل التوصل إلى حل ودي بشأن المستحقات محل النزاع، في محاولة لإنهاء الأزمة ورفع العقوبة المفروضة من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم خلال أقرب وقت ممكن. وكشفت مصادر داخل النادي أن هناك تنسيقًا كاملاً بين الإدارة القانونية ومسؤول ملف اللاعبين الأجانب، شريف صفوت، من أجل إدارة ملف الأزمة بشكل منظم وسريع، بما يضمن الوصول إلى تسوية نهائية مع اللاعب أو ممثليه القانونيين. ومن المقرر أن تقوم الشؤون القانونية بالزمالك بمخاطبة المحامي الخاص بصلاح مصدق خلال الساعات المقبلة، في إطار سلسلة من الاتصالات الرسمية التي تهدف إلى تسوية الملف بشكل قانوني وودي في الوقت ذاته. وتأتي هذه التحركات بعد صدور قرار بإيقاف قيد الزمالك بسبب القضية المرتبطة بمستحقات اللاعب المغربي، وهو ما دفع الإدارة للتحرك الفوري من أجل تفادي أي تأثيرات سلبية على خطط الفريق في فترة الانتقالات الصيفية. وكان صلاح مصدق قد أنهى علاقته التعاقدية مع الزمالك بعد فسخ العقد من طرف واحد، عقب انتهاء المهلة القانونية التي منحها للنادي لسداد مستحقاته المالية المتأخرة، وهو ما أدى إلى تصعيد الملف إلى الجهات الدولية المختصة. وترى إدارة الزمالك أن حل هذه الأزمة يمثل أولوية قصوى في الوقت الحالي، خاصة في ظل الحاجة إلى رفع إيقاف القيد قبل بدء فترة الانتقالات الصيفية، حتى يتمكن النادي من إبرام صفقات جديدة تدعم الفريق في الموسم المقبل. وتسعى الإدارة إلى إنهاء الملف بشكل نهائي عبر تسوية مالية أو اتفاق قانوني يرضي جميع الأطراف، بما يحفظ حقوق اللاعب وفي الوقت نفسه يخفف من الأعباء الواقعة على النادي. وفي سياق متصل، تعمل الإدارة على مراجعة كافة الملفات القانونية الخاصة باللاعبين السابقين، لتفادي تكرار مثل هذه الأزمات مستقبلاً، وضمان التزام النادي بجميع الالتزامات التعاقدية في مواعيدها المحددة. ويأمل مسؤولو الزمالك في التوصل إلى حل سريع ينهي الأزمة، ويعيد للنادي قدرته على التحرك بحرية في سوق الانتقالات، في ظل الحاجة الماسة لتدعيم الصفوف استعدادًا للموسم الجديد. وتبقى الأيام المقبلة حاسمة في هذا الملف، مع استمرار الاتصالات بين جميع الأطراف المعنية، في محاولة للوصول إلى تسوية نهائية تضع حدًا للأزمة وتعيد الاستقرار الإداري والفني داخل القلعة البيضاء.

  يكثف مسؤولو نادي الزمالك في الوقت الحالي اتصالاتهم وتحركاتهم من أجل احتواء أزمة إيقاف القيد، ومحاولة التوصل إلى حلول نهائية قبل انتهاء المهلة المحددة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، والخاصة بالحصول على الرخصة الإفريقية للأندية، والتي تنتهي في 30 يونيو الجاري. ويعمل النادي على إنهاء عدد من الملفات المالية العالقة التي تشكل عبئًا على القلعة البيضاء، وفي مقدمتها مستحقات اللاعب السابق إبراهيما نداي، والتي تُعد من أكبر الالتزامات المالية التي يواجهها الزمالك في الفترة الحالية. ويبلغ إجمالي المستحقات المتأخرة للاعب نحو مليون و800 ألف دولار، وهو رقم كبير يضع إدارة النادي تحت ضغط مباشر، خاصة في ظل ارتباط الملف بقرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وتأثيره على قيد اللاعبين في الفترة المقبلة. وكان الزمالك قد دخل في وقت سابق في مفاوضات مع اللاعب ومحاميه بهدف الوصول إلى تسوية ودية، تضمنت مقترحًا بسداد جزء من المستحقات بشكل فوري، مع جدولة المبلغ المتبقي على أقساط زمنية متفق عليها. إلا أن هذه المحاولات لم تكلل بالنجاح في البداية، بعد رفض اللاعب العرض المقدم من جانب إدارة النادي، وهو ما زاد من تعقيد الموقف المالي والقانوني للملف. وفي الوقت الحالي، يعيد الزمالك فتح خطوط الاتصال مجددًا مع اللاعب ووكيله القانوني، في محاولة للوصول إلى صيغة توافقية تنهي الأزمة بشكل نهائي قبل فوات الأوان. وتسعى إدارة النادي إلى تفادي أي عقوبات محتملة قد تؤثر على مسار الفريق في الموسم الجديد، خصوصًا فيما يتعلق بملف القيد، الذي يمثل أولوية قصوى خلال المرحلة الحالية. ويأتي ذلك في ظل رغبة الزمالك في ترتيب أوضاعه المالية والإدارية، والعمل على إنهاء الملفات العالقة التي ارتبطت بقرارات سابقة، والتي أثرت بشكل مباشر على استقرار الفريق في فترات سابقة. ويأمل مسؤولو القلعة البيضاء في التوصل إلى حل سريع يرضي جميع الأطراف، بما يضمن رفع الضغط عن النادي وفتح الباب أمام تسجيل صفقات جديدة استعدادًا للاستحقاقات المقبلة. ومع اقتراب الموعد النهائي المحدد من "كاف"، تزداد أهمية التوصل إلى اتفاق نهائي في هذا الملف، لتجنب أي تبعات قد تعرقل خطط الفريق في المرحلة القادمة. ويظل ملف مستحقات إبراهيما نداي هو الأكثر حساسية داخل النادي في الوقت الراهن، في ظل قيمته المالية الكبيرة وتأثيره المباشر على قرارات القيد، ما يجعل الأيام المقبلة حاسمة في تحديد مصير الأزمة.

      شهدت الساعات الأخيرة تطورًا جديدًا في ملف القضية الخاصة بالمغربي صلاح مصدق لاعب الزمالك السابق، بعدما خرج وكيل اللاعب سالم سالم بتوضيح عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، ردًا على الجدل الدائر بشأن الحكم الصادر ضد النادي من جانب الجهات المختصة.   وجاءت تصريحات وكيل اللاعب في أعقاب حالة واسعة من الجدل التي صاحبت الحديث عن موقف الزمالك القانوني، خاصة بعد تداول أنباء متباينة بشأن طبيعة الحكم الصادر وما إذا كان يتضمن عقوبات تأديبية ضد النادي أو يقتصر فقط على الجوانب المالية المتعلقة بحقوق اللاعب.   وأكد سالم سالم أن القضية في الأساس تتعلق بإجراءات قانونية اعتيادية تحدث بشكل متكرر في النزاعات التعاقدية بين اللاعبين والأندية، موضحًا أن اللاعب عندما يتقدم بطلب فسخ تعاقده من طرف واحد، فإن الطلب يتضمن بطبيعته المطالبة بكامل القيمة المالية الخاصة بالعقد.   وأشار وكيل اللاعب إلى أن ما حدث يعد إجراءً قانونيًا روتينيًا، حيث قامت المحكمة المختصة بالنظر في الطلب المقدم من اللاعب، قبل أن تصدر حكمًا يتعلق بالحقوق المالية المستحقة له وفقًا لرؤيتها القانونية للملف.   وأوضح أن الحكم الصادر حتى الآن هو حكم مبدئي يتعلق بالجوانب المالية فقط، ولا يتضمن أي عقوبات تأديبية على نادي الزمالك كما تم الترويج في بعض التقارير خلال الساعات الماضية.   وشدد وكيل اللاعب على أن القضية لا تتعلق بأي إجراءات عقابية ضد النادي، بل تندرج ضمن النزاعات المالية المعتادة التي تشهدها كرة القدم بين الحين والآخر، سواء على المستوى المحلي أو الدولي.   وأضاف أن الأحكام الصادرة في مثل هذه القضايا تمنح الطرف المتضرر حقوقًا قانونية محددة، لكنها في الوقت نفسه تتيح للنادي حق اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، سواء عبر الاستئناف أو التوصل إلى تسوية ودية بين الأطراف.   وأشار إلى أن الزمالك يمتلك كامل الحق في الطعن على الحكم إذا رأى أن لديه دفوعًا قانونية تدعم موقفه، كما يمكنه الدخول في مفاوضات مباشرة من أجل الوصول إلى تسوية مرضية لجميع الأطراف وإنهاء الملف بصورة ودية.   وجاءت تصريحات وكيل اللاعب متوافقة إلى حد كبير مع ما أعلنه الزمالك في بيانه الأخير، والذي أكد فيه أن القضية لا تتضمن أي عقوبات تأديبية ضد النادي، وأن الإدارة قامت بالفعل باتخاذ الخطوات القانونية اللازمة من خلال الطعن على الحكم أمام المحكمة الرياضية الدولية.   وكان الزمالك قد أوضح أن الحكم الصادر يتعلق ببعض المستحقات المالية الخاصة باللاعب المغربي، مشيرًا إلى أن النادي سدد الرسوم الخاصة بإجراءات الطعن وقدم مذكرته القانونية إلى المحكمة الرياضية الدولية انتظارًا للفصل النهائي في القضية.   وفي الوقت نفسه، شهد ملف القضايا الدولية الخاصة بالزمالك تطورات إيجابية بعدما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم رفع قضيتين من الملفات المسجلة ضد النادي، بعد سداد المستحقات الخاصة بالبرتغاليين جواو إسبينيوسا ميجيل ولويس فيسنتي كاسترو، مساعدي المدير الفني السابق جوزيه جوميز.   وتسعى إدارة الزمالك خلال الفترة الحالية إلى إنهاء أكبر عدد ممكن من الملفات القانونية والمالية العالقة، ضمن خطة شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار الإداري والرياضي قبل انطلاق الموسم الجديد.   ويعد ملف القضايا الدولية من أبرز التحديات التي واجهت النادي خلال السنوات الأخيرة، حيث ترتب عليه عدد من العقوبات والإجراءات التي أثرت على خطط الفريق في سوق الانتقالات.   وتأمل الإدارة في مواصلة التقدم داخل هذا الملف عبر تسوية النزاعات القائمة أو الوصول إلى حلول قانونية نهائية تسمح بإغلاق القضايا المتبقية بصورة رسمية.   كما تتابع جماهير الزمالك باهتمام كبير كل ما يتعلق بالقضايا الدولية، خاصة في ظل ارتباطها المباشر بملف القيد وإمكانية التعاقد مع لاعبين جدد خلال الفترات المقبلة.   ويرى مراقبون أن توضيح وكيل صلاح مصدق ساهم في إزالة جزء من حالة الجدل التي صاحبت القضية خلال الساعات الماضية، خصوصًا فيما يتعلق بطبيعة الحكم الصادر وما إذا كان يحمل عقوبات انضباطية ضد النادي.   وبين تأكيد الزمالك على سلامة موقفه القانوني، وتوضيح وكيل اللاعب أن الحكم مالي فقط، يبدو أن الملف لا يزال مفتوحًا على كافة الاحتمالات القانونية خلال الفترة المقبلة، في انتظار القرار النهائي من الجهات المختصة بشأن الطعن المقدم من النادي.

  يكثف مجلس إدارة نادي الزمالك تحركاته خلال الساعات الحالية من أجل حسم عدد من الملفات المهمة التي باتت تمثل أولوية قصوى داخل القلعة البيضاء، في ظل ارتباطها المباشر بمستقبل الفريق الأول لكرة القدم واستعداداته للموسم الجديد، وعلى رأسها ملف رفع عقوبة إيقاف القيد والحصول على رخصة المشاركة في البطولات القارية. وتشهد أروقة النادي حالة من النشاط الإداري المكثف، حيث يعقد مجلس الإدارة سلسلة من الاجتماعات العاجلة والطارئة لمناقشة كافة السيناريوهات المتاحة من أجل تجاوز العقبات المالية والإدارية التي تواجه النادي في الوقت الراهن، خاصة مع اقتراب المواعيد النهائية المحددة من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لاستكمال متطلبات الحصول على الرخصة القارية. ويضع مسؤولو الزمالك ملف فك القيد في مقدمة الأولويات خلال الفترة الحالية، بعدما تسببت بعض القضايا العالقة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في توقيع عقوبات على النادي ومنعه من تسجيل صفقات جديدة، الأمر الذي يهدد خطط الإدارة الخاصة بتدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات المقبلة. ويسعى مجلس الإدارة إلى توفير سيولة مالية دولارية بشكل عاجل من أجل تسوية المستحقات المتأخرة المتعلقة بالقضايا الدولية، والعمل على إنهاء الملفات العالقة بصورة رسمية تضمن رفع العقوبات المفروضة على النادي وفتح الباب أمام إبرام التعاقدات الجديدة. وتدرك إدارة الزمالك أن استمرار عقوبة إيقاف القيد قد ينعكس بصورة سلبية على الفريق في الموسم المقبل، خاصة في ظل الحاجة إلى تدعيم بعض المراكز بعناصر جديدة قادرة على تعزيز المنافسة المحلية والقارية، وهو ما جعل هذا الملف يحظى باهتمام استثنائي من جانب المجلس. وفي الوقت نفسه، يخوض النادي سباقًا مع الزمن من أجل استيفاء جميع الشروط المطلوبة للحصول على رخصة الأندية المحترفة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والتي تعد شرطًا أساسيًا للمشاركة في البطولات القارية خلال الموسم الجديد. وتشمل متطلبات الرخصة تقديم مستندات تثبت تسوية الالتزامات المالية المستحقة على النادي، بالإضافة إلى المخالصات الرسمية مع أصحاب المستحقات المتأخرة، وهو ما دفع الإدارة إلى تكثيف اتصالاتها خلال الأيام الماضية للوصول إلى حلول توافقية مع جميع الأطراف المعنية. وتحاول إدارة الزمالك الاستفادة من مختلف الموارد المالية المتاحة لتجاوز هذه المرحلة الحساسة، حيث تعمل على توجيه جزء من العوائد المالية التي حققها النادي من مشاركاته القارية الأخيرة للمساهمة في تسوية بعض المديونيات المستحقة. كما تبحث الإدارة عن عدد من الحلول الإضافية التي تضمن توفير السيولة المطلوبة في أسرع وقت ممكن، سواء من خلال دعم بعض الشركاء أو عبر ترتيبات مالية داخلية تهدف إلى تخفيف الأعباء وضمان الوفاء بالالتزامات المطلوبة. وتأتي هذه التحركات في إطار خطة شاملة وضعتها إدارة النادي من أجل إعادة الاستقرار المالي والإداري، والعمل على غلق الملفات العالقة التي أثرت على النادي خلال الفترات الماضية، بما يتيح التركيز بشكل أكبر على الجوانب الفنية المتعلقة بالفريق الأول. ويؤمن مسؤولو الزمالك بأن تجاوز أزمة القيد والحصول على الرخصة الإفريقية يمثلان الخطوة الأولى نحو بناء فريق قادر على المنافسة بقوة خلال الموسم المقبل، خاصة في ظل الطموحات الكبيرة التي تسيطر على جماهير النادي بعد النجاحات الأخيرة التي حققها الفريق. وتحرص الإدارة على متابعة كافة التفاصيل الخاصة بهذه الملفات بشكل يومي، حيث يتم عقد اجتماعات متواصلة لمراجعة الموقف المالي والقانوني والتأكد من تنفيذ الإجراءات المطلوبة وفق الجدول الزمني المحدد. من جانب آخر، تواصل لجنة التخطيط بالنادي التنسيق مع الجهاز الفني بشأن احتياجات الفريق خلال فترة الانتقالات المقبلة، وذلك بالتوازي مع الجهود المبذولة لحل أزمة القيد، حتى يكون النادي جاهزًا للتحرك سريعًا في سوق الانتقالات بمجرد رفع العقوبات. وتدرك الإدارة أن المنافسة في الموسم المقبل ستكون أكثر صعوبة، وهو ما يتطلب توفير كافة عوامل النجاح للفريق، بداية من الاستقرار الإداري والمالي، مرورًا بحسم الملفات القانونية، وصولًا إلى تدعيم الصفوف بالعناصر المناسبة. كما تسعى إدارة الزمالك إلى توجيه رسالة طمأنة إلى جماهير النادي التي تتابع تطورات هذه الملفات باهتمام كبير، من خلال التأكيد على استمرار العمل من أجل إنهاء جميع الأزمات الحالية والحفاظ على حقوق النادي ومكانته القارية. وتأمل الإدارة البيضاء في الوصول إلى حلول نهائية خلال الأيام القليلة المقبلة، بما يضمن حصول النادي على الرخصة الإفريقية في الموعد المحدد ورفع عقوبة القيد، الأمر الذي سيمثل دفعة قوية للفريق قبل انطلاق الموسم الجديد. وتبقى الساعات المقبلة حاسمة في مستقبل هذه الملفات، وسط حالة من الترقب داخل القلعة البيضاء، حيث تتجه الأنظار إلى نتائج الاجتماعات الحالية وما ستسفر عنه من قرارات قد تحدد ملامح المرحلة المقبلة للنادي. وفي ظل هذه التطورات، يواصل مجلس الإدارة جهوده المكثفة لإنهاء كافة العقبات القائمة، أملاً في فتح صفحة جديدة عنوانها الاستقرار والقدرة على المنافسة، بما يتماشى مع طموحات جماهير الزمالك التي تنتظر رؤية فريقها حاضرًا بقوة على جميع الأصعدة المحلية والقارية.

يسابق مسئولو نادى الزمالك الزمن من أجل حل عدة قضيايا لدى الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا تمنعه من القيد، بسبب لاعبين أو مدربين سابقين، أو أندية سابقة للاعبين بالفريق، وهو ما قد يحرم الفريق من الحصول على الرخصة الأفريقية للمشاركة فى بطولات كاف الموسم الجديد. وأنهى الزمالك أزمة مستحقات الثنائى لويس فيستنى كاسترو، وجواو إسبينوسا ميجيل، وتم تحويل المستحقات المالية الخاصة بالثنائى خلال الساعات الماضية.   قضايا الزمالك  وتخص هذه القضايا كلا من جوزيه جوميز وبعد حل قضايا 3 من مساعديه، كريستيان جروس، فرجاني ساسي، نادي إستريلا البرتغالي، نادي شارلروا البلجيكي، نهضة الزمامرة المغربي (صفقة صلاح مصدق)، أوليكساندريا الأوكراني (صفقة خوان بيزيرا)، إبراهيما نداي، سانت إيتيان الفرنسي (صفقة محمود بنتايج)، اتحاد طنجة المغربي، أحمد الجفالي، أوليكساندريا الأوكراني (القسط الثاني من صفقة بيزيرا)، يانيك فيريرا ، سامسون أكينولا، مساعد يانيك فيريرا.   الزمالك يسعى لحل أزمة القيد ويسعى مسئولو نادى الزمالك لحل أزمة إيقاف القيد في أسرع وقت للانتهاء من الملفات العالقة فى هذه الأزمة، وكذلك لحسم مصير عدد كبير من لاعبى الفريق ممن يرغب النادى فى رحيلهم، ولكن عدم حل أزمة القيد قد يعيق رحيلهم، خاصة فى بعض المراكز.   خطة حل أزمة القيد ووضع مسئولو نادى الزمالك خطة لحل أزمة إيقاف القيد، حيث يواجه مجلس إدارة النادي أزمة مالية ضخمة خلال الفترة الحالية، بعدما أصبح مطالبًا بسداد ما يقرب من 6 ملايين دولار، من أجل إنهاء ملف إيقاف القيد، والحصول على رخصة المشاركة الأفريقية للموسم الجديد.   الزمالك يطلب مد المهلة المحددة لاستخراج الرخصة وطلب الزمالك من كاف مد المهلة المحددة لاستخراج الرخصة الافريقية للاندية، خاصة أن الموعد المحدد من الاتحاد الأفريقى هو 31 مايو الجارى، لتوفيق الأوضاع وسداد كافة لمستحقات، حتى يحصل على الرخصة الافريقية التي تمكنه من المشاركة بدورى ابطال افريقيا الموسم الجديد، فى الوقت الذى يعانى فيه الزمالك من 18 قصية إيقاف قيد. وتسابق إدارة القلعة البيضاء، الزمن لتوفير المبالغ المستحقة الخاصة بعدد كبير من القضايا المرفوعة ضد النادي سواء من لاعبين ومدربين سابقين أو أندية خارجية، في ظل اقتراب الموعد النهائي المحدد من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» للحصول على الرخصة الأفريقية.