.png)
كشفت مصادر خاصة من داخل الاتحاد المصري لكرة القدم عن تطورات جديدة ومهمة في أزمة المستحقات المالية المتأخرة الخاصة بالنجم أحمد مصطفى زيزو، لاعب نادي الزمالك السابق، حيث باتت القضية تقترب من الحسم النهائي بعد سلسلة من الجلسات والمداولات التي عقدتها لجنة شؤون اللاعبين خلال الأشهر الماضية.
وبحسب المعلومات الواردة من مصادر مطلعة، فإن لجنة شؤون اللاعبين داخل اتحاد الكرة اتفقت بشكل شبه نهائي على أحقية أحمد مصطفى زيزو في الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة لدى ناديه السابق الزمالك، بعد مراجعة كافة المستندات المقدمة من الطرفين، والاستماع إلى أقوال اللاعب وممثلي النادي الأبيض في أكثر من جلسة رسمية.
وأكدت المصادر أن اللجنة، خلال فترة دراسة الملف، قامت بفحص كافة التفاصيل القانونية والإدارية المتعلقة بالقضية، من أجل الوصول إلى قرار عادل يحفظ حقوق جميع الأطراف، خاصة في ظل حساسية القضية التي تحظى بمتابعة جماهيرية وإعلامية كبيرة خلال الفترة الأخيرة.
وأوضحت المصادر أن موقف أحمد مصطفى زيزو القانوني في القضية يبدو قويًا للغاية، وهو ما جعل أعضاء اللجنة يميلون إلى إصدار قرار لصالح اللاعب، بعدما لم تقتنع اللجنة بالأوراق والمستندات التي قدمها نادي الزمالك خلال جلسات الاستماع المختلفة.
وأضافت المصادر أن اللجنة رأت أن بعض المستندات المقدمة من جانب نادي الزمالك لم تكن كافية لإثبات موقف النادي بشكل كامل، أو لتبرير عدم سداد المستحقات المالية المطالب بها من جانب اللاعب، وهو ما عزز موقف زيزو القانوني بشكل واضح أمام اللجنة.
وشهدت الأشهر الماضية عدة جلسات رسمية بين الأطراف المعنية، حيث تم منح الفرصة الكاملة لكل طرف لتقديم دفوعه ومستنداته، في إطار الحرص على تحقيق مبدأ العدالة والشفافية في التعامل مع القضية.
كما حرصت اللجنة على دراسة الملف من جميع الجوانب، سواء من الناحية القانونية أو التعاقدية أو المالية، لتجنب أي طعون مستقبلية على القرار المنتظر صدوره.
ووفقًا للمصادر ذاتها، فإن لجنة شؤون اللاعبين بتشكيلها الجديد، والتي يترأسها عادل موسى، لا ترغب في الدخول في أي صدام مباشر مع مسؤولي نادي الزمالك، خاصة في ظل العلاقات الحساسة بين الأطراف المختلفة داخل الوسط الرياضي المصري.
وأشارت المصادر إلى أن مسؤولي الزمالك طلبوا بالفعل مهلة جديدة لتقديم أوراق ومستندات إضافية في القضية، في محاولة لتدعيم موقف النادي قبل إصدار القرار النهائي.
وفي هذا الإطار، فضلت اللجنة التريث وعدم التسرع في إعلان القرار النهائي، رغم وجود شبه اتفاق داخلي بين الأعضاء على أحقية اللاعب في مستحقاته.
وأكدت المصادر أن الاتجاه الأقرب حتى الآن داخل اتحاد الكرة هو تأجيل الإعلان الرسمي عن القرار إلى ما بعد نهاية بطولة الدوري الممتاز، وذلك من أجل تجنب إثارة أي أزمات جديدة أو تصعيد إعلامي قد يؤثر على الأجواء العامة للمسابقة.
ويرى مسؤولو اتحاد الكرة أن إعلان القرار في الوقت الحالي قد يفتح الباب أمام حالة من الجدل والاحتقان، خاصة في ظل المنافسة القوية بين الأندية على لقب الدوري، وحساسية المرحلة الحالية من عمر المسابقة.
كما يسعى الاتحاد المصري لكرة القدم إلى إنهاء الموسم الحالي في أجواء هادئة ومستقرة، بعيدًا عن أي أزمات إدارية أو قانونية قد تلقي بظلالها على المنافسات داخل الملعب.
ويُعد أحمد مصطفى زيزو واحدًا من أبرز الأسماء التي أثارت الجدل خلال الفترة الأخيرة، سواء بسبب مستواه الفني أو بسبب الأنباء المتعلقة بمستقبله وأزماته التعاقدية والمالية.
وكانت أزمة مستحقات زيزو مع الزمالك قد تصدرت المشهد الرياضي والإعلامي في أكثر من مناسبة، خاصة بعد تصاعد الخلافات بين الطرفين خلال الأشهر الماضية.
وتترقب جماهير الزمالك وكذلك جماهير الكرة المصرية بشكل عام القرار النهائي للجنة شؤون اللاعبين، لمعرفة مصير القضية وما إذا كان النادي الأبيض سيكون ملزمًا بسداد المستحقات كاملة أم سيتم التوصل إلى تسوية معينة.
وفي حال صدور القرار رسميًا لصالح زيزو، فمن المتوقع أن يكون نادي الزمالك مطالبًا بسداد المبالغ المستحقة للاعب خلال فترة زمنية محددة، وفقًا للوائح المنظمة لذلك.
أما في حال عدم الالتزام بتنفيذ القرار، فقد يواجه النادي الأبيض عقوبات إضافية، قد تشمل غرامات مالية أو إجراءات أخرى وفقًا للوائح اتحاد الكرة.
وفي المقابل، قد يلجأ الزمالك إلى التصعيد القانوني أو تقديم استئناف على القرار إذا رأى أن لديه مستندات جديدة تدعم موقفه في القضية.
لكن حتى الآن، تشير كافة المعطيات إلى أن موقف زيزو هو الأقوى من الناحية القانونية، وأن اللجنة تميل بوضوح إلى إصدار حكم لصالحه.
ويأتي هذا الملف في توقيت حساس للغاية بالنسبة لنادي الزمالك، الذي يمر بفترة مليئة بالتحديات على المستويين الإداري والفني، سواء فيما يتعلق بالمنافسة المحلية أو المشاركات القارية.
كما أن صدور قرار ضد النادي في هذه القضية قد يزيد من الضغوط الواقعة على مجلس الإدارة، خاصة في ظل المطالب الجماهيرية بحل الأزمات المالية والإدارية داخل القلعة البيضاء.
ومن جهة أخرى، فإن زيزو يسعى إلى استعادة كامل حقوقه المالية، في ظل تمسكه بموقفه القانوني واعتماده على المستندات والعقود التي تؤكد أحقيته في تلك المستحقات.
ويرى مراقبون أن تأجيل إعلان القرار حتى نهاية الدوري قد يكون حلًا مؤقتًا لتجنب التصعيد، لكنه لن يمنع الجدل المتوقع بمجرد صدور الحكم بشكل رسمي.
كما أن هذه القضية تسلط الضوء من جديد على ملف العقود والمستحقات داخل الكرة المصرية، والحاجة إلى مزيد من التنظيم والشفافية في إدارة العلاقة بين الأندية واللاعبين.
ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة مزيدًا من المشاورات داخل اتحاد الكرة، سواء على مستوى لجنة شؤون اللاعبين أو مجلس الإدارة، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن موعد إعلان الحكم.
وفي النهاية، تبقى قضية أحمد مصطفى زيزو ومستحقاته المتأخرة لدى الزمالك واحدة من أبرز القضايا الشائكة في الكرة المصرية خلال الموسم الحالي، في انتظار كلمة الفصل الرسمية من اتحاد الكرة بعد انتهاء منافسات الدوري الممتاز، وسط ترقب جماهيري وإعلامي واسع لمعرفة كافة التفاصيل والنتائج النهائية لهذا الملف الساخن.