في خطوة جديدة ضمن خطة إعادة الهيكلة الفنية، يدرس النادي الأهلي اتخاذ قرار بتسويق عدد من لاعبيه الأجانب المقيدين تحت السن، وذلك في إطار التحضير المبكر لفترة الانتقالات المقبلة، وسعي الإدارة إلى إعادة ترتيب قائمة الفريق بما يتناسب مع احتياجات المرحلة القادمة.
وكشف مصدر مطلع داخل القلعة الحمراء أن إدارة الكرة تدرس بشكل جاد تسويق الثلاثي إبراهيما كاظم، وريندروف أدوم سارباه، وصامويل أوبونج، وهم من اللاعبين الأجانب المقيدين ضمن فئة تحت السن، في ظل عدم وجود نية للاعتماد عليهم بشكل أساسي خلال الفترة المقبلة، سواء على المستوى المحلي أو القاري.
وأوضح المصدر أن هذا التوجه يأتي في إطار رؤية فنية شاملة تهدف إلى إعادة تقييم جميع عناصر الفريق، خاصة اللاعبين الذين لم يحصلوا على فرص حقيقية للمشاركة أو لم ينجحوا في إثبات أنفسهم بالشكل الذي يتناسب مع طموحات النادي. وأشار إلى أن الجهاز الفني، بالتنسيق مع إدارة الكرة، استقر على أن المرحلة المقبلة تتطلب عناصر أكثر جاهزية وخبرة، وهو ما دفع إلى التفكير في فتح باب الرحيل أمام هذا الثلاثي.
وأكد أن إدارة الأهلي لا تنوي الإبقاء على اللاعبين الثلاثة في القائمة للموسم الجديد، في ظل وجود قناعة بعدم الحاجة إلى خدماتهم، خاصة مع وجود عدد كبير من اللاعبين في نفس المراكز، إلى جانب رغبة النادي في تدعيم الصفوف بعناصر جديدة قادرة على تقديم الإضافة الفنية المطلوبة.
وفي هذا السياق، بدأت إدارة الكرة بالفعل في اتخاذ خطوات عملية نحو تسويق اللاعبين، حيث تعتزم عرضهم على مجموعة من وكلاء اللاعبين الذين يرتبطون بعلاقات تعاون مع النادي، من أجل البحث عن عروض مناسبة سواء داخل الدوري المصري أو خارجه. وتهدف هذه الخطوة إلى تحقيق أكبر استفادة ممكنة، سواء من خلال بيعهم بشكل نهائي أو إعارتهم لاكتساب المزيد من الخبرات.
وأشار المصدر إلى أن خيار الإعارة يظل مطروحًا بقوة، خاصة في حال عدم وصول عروض مالية مناسبة لشراء اللاعبين بشكل نهائي، حيث ترى الإدارة أن خروجهم لاكتساب خبرات في أندية أخرى قد يفتح الباب أمام عودتهم مستقبلاً بشكل أقوى، في حال تطور مستواهم الفني والبدني.
ومن ناحية أخرى، يسعى الأهلي إلى تحقيق عائد مالي من وراء تسويق هذا الثلاثي، في ظل السياسة التي يتبعها النادي خلال السنوات الأخيرة، والتي تقوم على تحقيق التوازن بين الجوانب الفنية والاقتصادية. فالإدارة تدرك أهمية استغلال جميع الأصول المتاحة داخل الفريق، بما يساهم في دعم ميزانية النادي، وتوفير الموارد اللازمة لإبرام صفقات جديدة.
ويأتي هذا التحرك أيضًا في ظل القيود التي تفرضها لوائح قيد اللاعبين، خاصة فيما يتعلق بعدد الأجانب في القائمة، وهو ما يدفع النادي إلى اتخاذ قرارات مدروسة بشأن استمرار أو رحيل أي لاعب أجنبي، بما يضمن الاستفادة القصوى من الأماكن المتاحة داخل القائمة.
كما يعكس هذا القرار توجه الأهلي نحو تقليل عدد اللاعبين غير المؤثرين في الفريق، والتركيز على العناصر التي يمكنها تقديم الإضافة الحقيقية داخل الملعب، سواء من خلال الأداء أو الخبرات أو القدرة على حسم المباريات. ويُعد هذا النهج جزءًا من استراتيجية النادي للحفاظ على مستواه التنافسي العالي في جميع البطولات.
وفي الوقت ذاته، لا يغلق الأهلي الباب تمامًا أمام إمكانية عودة أي من هؤلاء اللاعبين في المستقبل، حال نجاحهم في إثبات أنفسهم خلال فترة الإعارة أو في حال انتقالهم إلى أندية أخرى وتقديم مستويات مميزة. فالنادي يحتفظ دائمًا بسياسة مرنة تسمح بإعادة تقييم اللاعبين وفقًا لتطور مستواهم.
ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تحركات مكثفة من جانب إدارة الكرة لحسم ملف هذا الثلاثي، خاصة مع اقتراب فتح باب الانتقالات الصيفية، حيث تسعى الإدارة إلى إنهاء هذا الملف مبكرًا، من أجل التفرغ لباقي الصفقات التي يسعى النادي لإبرامها.
كما يأتي هذا القرار في إطار الاستعداد للموسم الجديد، الذي يسعى فيه الأهلي إلى مواصلة المنافسة بقوة على جميع البطولات، سواء على المستوى المحلي في الدوري المصري الممتاز، أو على المستوى القاري، وهو ما يتطلب قائمة قوية ومتكاملة من اللاعبين القادرين على تحمل ضغط المباريات وتقديم أفضل أداء ممكن.
ويؤكد هذا التوجه أن الأهلي لا يتوقف عند حدود النتائج الحالية، بل يعمل دائمًا على التطوير المستمر، سواء من خلال تدعيم الفريق بعناصر جديدة أو الاستغناء عن اللاعبين الذين لا يدخلون ضمن الحسابات الفنية، بما يضمن استمرار الفريق في المنافسة على أعلى مستوى.
في النهاية، تبدو خطوة تسويق الثلاثي الأجنبي تحت السن جزءًا من خطة أشمل لإعادة بناء قائمة الفريق، حيث يسعى الأهلي إلى تحقيق أقصى استفادة فنية ومالية من جميع عناصره، في إطار رؤية واضحة تهدف إلى الحفاظ على مكانته كأحد أبرز الأندية في القارة الأفريقية.