 |
| الزمالك |
وتأتي هذه الخطوة في إطار الإجراءات القانونية والرقابية المعتادة، التي تستهدف مراجعة أوجه الصرف والقرارات المالية التي تم اتخاذها خلال فترات سابقة، بما يضمن الحفاظ على المال العام، وتحقيق أعلى درجات الشفافية داخل المؤسسات الرياضية.
تخصيص مقر للجنة داخل النادي
وأوضح المصدر أن إدارة نادي الزمالك قامت بتخصيص مكان مستقل داخل مقر النادي للجنة الأموال العامة، لتسهيل مهمتها وتمكينها من الاطلاع على كافة المستندات والتقارير المطلوبة دون معوقات.
وأشار إلى أن اللجنة باشرت عملها رسميًا منذ اليوم الأول لتواجدها داخل النادي، وبدأت في فحص الملفات والتقارير الخاصة بالفترة التي سبقت انتخاب مجلس الإدارة الحالي، دون أن يشمل عملها أي وقائع أو قرارات متعلقة بالإدارة الحالية.
فحص دقيق لفترة ما قبل أكتوبر 2023
وبحسب المصدر، فإن التقارير التي تخضع للفحص تتعلق بمرحلة زمنية محددة، سبقت تولي مجلس حسين لبيب المسؤولية، حيث سيتم دراسة هذه التقارير بعناية، ومراجعة كل ما ورد بها من مستندات مالية وإدارية، للتأكد من سلامة الإجراءات، ومدى توافقها مع القوانين واللوائح المنظمة للعمل داخل الأندية الرياضية.
وأكد أن اللجنة تعمل وفق أطر قانونية واضحة، ووفقًا للإجراءات المتعارف عليها في مثل هذه الحالات، دون استهداف أو توجيه اتهامات مسبقة، وإنما في إطار تقصي الحقائق فقط.
تعاون كامل من إدارة الزمالك
وشدد المصدر على أن مجلس إدارة نادي الزمالك أبدى منذ اللحظة الأولى ترحيبًا كاملًا بوجود اللجنة داخل النادي، مؤكدًا أن الإدارة الحالية حريصة على التعاون التام، وتوفير كل المستندات والبيانات المطلوبة أولًا بأول.
وأضاف أن إدارة الزمالك ترى في هذه الخطوة فرصة لتعزيز مبدأ الشفافية، وإغلاق أي ملفات عالقة من الفترات السابقة، بما يحقق الاستقرار الإداري ويحفظ حقوق النادي.
رسالة طمأنة لجماهير الزمالك
تُعد هذه التطورات رسالة طمأنة واضحة لجماهير نادي الزمالك، التي طالما طالبت بوجود رقابة مالية صارمة، ومحاسبة أي تجاوزات قد تكون حدثت في فترات سابقة، خاصة في ظل الأزمات المالية التي مر بها النادي خلال السنوات الأخيرة.
وتؤكد إدارة الزمالك الحالية أن فتح هذه الملفات لا يستهدف إثارة الجدل، بقدر ما يهدف إلى تصحيح المسار، ووضع أسس مالية وإدارية سليمة للمستقبل.
خطوة ضمن استراتيجية الإصلاح الإداري
يرى متابعون للشأن الزملكاوي أن وجود لجنة الأموال العامة داخل النادي يأتي ضمن سلسلة من الخطوات الإصلاحية التي يسعى مجلس حسين لبيب لتطبيقها، من أجل إعادة الانضباط الإداري والمالي، وبناء منظومة قادرة على مواجهة التحديات.
وتسعى الإدارة الحالية إلى الفصل الكامل بين الماضي والحاضر، من خلال توضيح الصورة للرأي العام، وضمان عدم تكرار الأخطاء التي أثرت على استقرار النادي في فترات سابقة.
الحفاظ على المال العام أولوية
ويُعد الحفاظ على المال العام أحد أبرز الملفات التي تحظى باهتمام واسع داخل الوسط الرياضي، خاصة في ظل تعاظم الاستثمارات، وتزايد حجم الإنفاق داخل الأندية الكبرى.
ويؤكد الزمالك، من خلال تعاونه مع لجنة الأموال العامة، التزامه الكامل بالقانون، وحرصه على أن تكون جميع معاملاته المالية خاضعة للرقابة والمساءلة، بما يخدم مصلحة النادي ويحمي حقوق أعضائه وجماهيره.
لا تأثير على النشاط الرياضي
وفي السياق ذاته، شدد المصدر على أن عمل اللجنة لن يؤثر بأي شكل على النشاط الرياضي داخل النادي، سواء على مستوى الفريق الأول لكرة القدم أو باقي الألعاب، مؤكدًا أن الأمور تسير بشكل طبيعي داخل القلعة البيضاء.
وأشار إلى أن مجلس الإدارة حريص على الفصل بين الملفات القانونية والإدارية، وبين الاستعدادات الفنية والرياضية، خاصة في ظل ارتباطات الفريق بمنافسات محلية وقارية مهمة.
الخلاصة
يبدأ نادي الزمالك مرحلة جديدة من الشفافية، مع مباشرة لجنة الأموال العامة العليا عملها لفحص تقارير مالية تخص فترات سابقة. وبين تعاون كامل من الإدارة الحالية، وترقب جماهيري لنتائج الفحص، تبدو القلعة البيضاء أمام فرصة حقيقية لإغلاق ملفات الماضي، والانطلاق نحو مستقبل أكثر استقرارًا على المستويين الإداري والمالي.