كشف مصدر خاص لـ«كورة إيجيبت» عن وجود اتجاه داخل مجلس إدارة الزمالك لتجديد عقد أحمد حمدي، مع مناقشة تخفيض راتبه، في إطار خطة النادي للحفاظ على عناصر الفريق بعد عقوبة وقف القيد.
كورة إيجيبت: اتجاه داخل الزمالك لتجديد عقد أحمد حمدي بعد عقوبة وقف القيد
كشف مصدر خاص لـ«كورة إيجيبت» عن وجود أصوات مؤثرة داخل مجلس إدارة نادي الزمالك تطالب بفتح ملف تجديد عقد أحمد حمدي خلال الفترة الحالية، في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها النادي بعد توقيع عقوبة الإيقاف التأديبي عن القيد لفترتين، وهو ما فرض واقعًا جديدًا على الإدارة في التعامل مع ملف الفريق الأول لكرة القدم.
وأكد المصدر أن عدداً من أعضاء مجلس الإدارة يرون ضرورة الحفاظ على أكبر عدد ممكن من اللاعبين الموجودين داخل الفريق، خاصة أصحاب الخبرات والعناصر القادرة على تقديم الإضافة الفنية، وذلك في ظل صعوبة تعويض أي لاعب يرحل خلال الفترة المقبلة بسبب العقوبة المفروضة على النادي.
وأوضح المصدر لـ«كورة إيجيبت» أن أحمد حمدي يأتي ضمن الأسماء المطروحة بقوة على طاولة المناقشات داخل الزمالك، خصوصًا أن عقد اللاعب انتهى، وهو ما يستوجب حسم موقفه بشكل سريع سواء بالتجديد أو الرحيل، إلا أن الاتجاه الأقوى حاليًا يميل نحو الإبقاء عليه ومنحه عقدًا جديدًا يضمن استمراره مع الفريق.
وأضاف المصدر أن هناك رغبة واضحة في التوصل إلى اتفاق جديد مع اللاعب، لكن مع إجراء بعض التعديلات المالية على العقد، وفي مقدمتها محاولة تخفيض الراتب السنوي بما يتناسب مع الظروف المالية الحالية للنادي، والتي تفرض على الإدارة مراجعة جميع الالتزامات المالية بدقة خلال المرحلة المقبلة.
وأشار المصدر إلى أن إدارة الزمالك تدرك أن عقوبة وقف القيد لا تتعلق فقط بعدم القدرة على ضم لاعبين جدد، بل تمتد آثارها إلى ضرورة الحفاظ على القوام الحالي للفريق وعدم التفريط في أي عنصر يمكن أن يمثل إضافة فنية خلال الموسم المقبل.
وتحاول الإدارة البيضاء خلال الفترة الحالية التعامل مع الملف بمنطق مختلف، يعتمد على الحفاظ على الاستقرار الفني داخل غرفة الملابس، وتجنب حدوث تغييرات كبيرة قد تؤثر على شكل الفريق ومستواه خلال المنافسات المقبلة.
ويرى مسؤولون داخل النادي أن المرحلة الحالية تتطلب التمسك بالعناصر الموجودة أكثر من أي وقت مضى، خاصة أن الخيارات المتاحة لتعويض أي لاعب قد تصبح محدودة للغاية في ظل العقوبات المفروضة على النادي.
وبحسب المعلومات التي حصل عليها «كورة إيجيبت»، فإن ملف أحمد حمدي لا يُنظر إليه باعتباره حالة فردية، بل يأتي ضمن خطة أشمل تعمل الإدارة على تنفيذها للحفاظ على أكبر عدد ممكن من اللاعبين داخل الفريق الأول، وذلك لتأمين احتياجات الجهاز الفني وضمان وجود قائمة قادرة على المنافسة في الموسم الجديد.
ويحظى اللاعب بتقدير داخل أروقة النادي، حيث يرى عدد من المسؤولين أن استمراره قد يمنح الفريق حلولًا فنية متعددة، خاصة أنه يمتلك القدرة على أداء أكثر من دور داخل الملعب، وهو ما يزيد من أهمية الاحتفاظ به خلال الفترة المقبلة.
كما أن الإدارة تدرك أن فقدان أي لاعب في هذه المرحلة قد يخلق أزمة إضافية للفريق، خصوصًا إذا تعذر تعويضه بصورة مباشرة، الأمر الذي جعل سياسة الحفاظ على اللاعبين الحاليين تتصدر أولويات العمل داخل النادي خلال الأسابيع الأخيرة.
وأكد المصدر أن المفاوضات المنتظرة مع أحمد حمدي لن تكون سهلة، في ظل وجود جوانب مالية تحتاج إلى التوافق بشأنها، إلا أن الرغبة المشتركة في الوصول إلى اتفاق قد تسهل مهمة إنهاء الملف بصورة إيجابية خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن مسؤولي الزمالك يسعون إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على العناصر المهمة داخل الفريق وبين الالتزام بالسياسة المالية الجديدة التي تهدف إلى تخفيض النفقات وإعادة هيكلة بعض العقود بما يتناسب مع إمكانيات النادي الحالية.
وتسعى الإدارة كذلك إلى تجنب الدخول في أزمات جديدة تتعلق بنقص العناصر أو الحاجة إلى تدعيمات عاجلة لا يمكن تنفيذها بسبب عقوبة القيد، وهو ما جعل ملف التجديدات يحتل مساحة كبيرة من اهتمامات المسؤولين خلال الفترة الحالية.
وفي الوقت نفسه، تواصل الإدارة دراسة أوضاع عدد من اللاعبين الآخرين الذين تنتهي عقودهم أو تثار تساؤلات حول مستقبلهم، وذلك ضمن خطة شاملة تهدف إلى الحفاظ على أكبر قدر من الاستقرار داخل الفريق.
ويرى متابعون للشأن الزملكاوي أن سياسة التمسك باللاعبين الحاليين تبدو منطقية في ظل الظروف الراهنة، خاصة أن أي عملية إحلال أو تجديد واسعة النطاق قد تكون صعبة التنفيذ في ظل العقوبات المفروضة على النادي.
كما أن الاستقرار الفني عادة ما يمثل أحد أهم عوامل النجاح في الفترات الصعبة، وهو ما تحاول إدارة الزمالك تحقيقه من خلال الحفاظ على العناصر الأساسية وعدم فتح الباب أمام رحيل عدد كبير من اللاعبين دفعة واحدة.
ووفقًا للمصدر، فإن الأيام المقبلة قد تشهد تحركات أكثر جدية لحسم ملف أحمد حمدي، سواء من خلال عقد جلسات تفاوض مباشرة أو من خلال التواصل مع ممثلي اللاعب للوصول إلى صيغة اتفاق مرضية لجميع الأطراف.
ويأمل مسؤولو الزمالك في إنهاء الملف مبكرًا لتوفير حالة من الهدوء والاستقرار داخل الفريق قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد، خاصة أن هناك العديد من الملفات الأخرى التي تحتاج إلى الحسم خلال الفترة المقبلة.
ويظل الهدف الرئيسي للإدارة في الوقت الحالي هو حماية الفريق من أي خسائر إضافية قد تنتج عن الظروف الحالية، والعمل على الحفاظ على الهيكل الأساسي للقائمة قدر الإمكان حتى يتمكن النادي من تجاوز هذه المرحلة بأقل الخسائر الممكنة.
ويبدو أن هذا التوجه يحظى بدعم متزايد داخل مجلس الإدارة، في ظل قناعة بأن الحفاظ على اللاعبين الموجودين أصبح يمثل أولوية قصوى لا تقل أهمية عن أي ملف آخر يتعلق بمستقبل الفريق.
واختتم المصدر تصريحاته لـ«كورة إيجيبت» بالتأكيد على أن ملف أحمد حمدي لا يزال قيد الدراسة والمناقشة، لكن المؤشرات الحالية تؤكد وجود رغبة حقيقية داخل الزمالك لتجديد عقد اللاعب، مع محاولة التوصل إلى اتفاق مالي جديد يتناسب مع المرحلة الحالية ويضمن استمراره ضمن صفوف الفريق خلال المواسم المقبلة.
وبين الرغبة في الحفاظ على استقرار الفريق والتحديات التي فرضتها عقوبة وقف القيد، تبدو إدارة الزمالك أمام مهمة دقيقة تتطلب اتخاذ قرارات مدروسة، ويأتي ملف أحمد حمدي في مقدمة الملفات التي تسعى الإدارة لحسمها خلال الفترة القريبة المقبلة، ضمن استراتيجية واضحة عنوانها الحفاظ على كل لاعب يمكنه خدمة الفريق في المرحلة القادمة.
الكاف يشدد قبضته على تراخيص الأندية لموسم 2026/2027.. لا مشاركة أفريقية دون تسوية المستحقات المالية في خطوة جديدة تعكس توجه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) نحو مزيد من الانضباط المالي والحوكمة داخل منظومة الأندية المشاركة في البطولات القارية، أصدر الكاف خطابًا رسميًا بشأن نظام تراخيص الأندية الخاص بالموسم الكروي 2026/2027، تضمّن مجموعة من الضوابط الصارمة التي تربط المشاركة الأفريقية بمدى التزام الأندية بسداد التزاماتها المالية دون تأخير. ويأتي هذا التوجه في إطار سياسة الكاف الرامية إلى رفع مستوى الاحتراف داخل الأندية الأفريقية، وتقليل النزاعات المالية المتكررة بين اللاعبين والمدربين والأندية، والتي كثيرًا ما أثرت في صورة المسابقات القارية خلال السنوات الماضية. ❖ شرط حاسم: لا تراخيص مع وجود مستحقات متأخرة أكد الخطاب أن أي نادٍ يتقدم للحصول على رخصة المشاركة في البطولات الأفريقية لن يكون مؤهلاً للحصول عليها في حال وجود ما يُعرف بـ”المستحقات المالية المتأخرة” أو ما يُطلق عليه دوليًا (Overdue Payables). وتشمل هذه المستحقات أي التزامات مالية غير مسددة تجاه لاعبين أو مدربين أو أندية أخرى أو جهات ضريبية أو تعاقدية، سواء كانت صادرة بأحكام نهائية أو موثقة في العقود الرسمية. وشدد الكاف على أن هذا البند لا يقبل الاستثناءات، وأن أي تأخير في السداد يُعد مخالفة مباشرة لشروط الحصول على الرخصة، حتى لو كانت قيمة الدين بسيطة أو محل نزاع إداري داخلي. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان أن الأندية المشاركة في المنافسات القارية تتمتع بقدرة مالية مستقرة، بما يضمن استمرارية المنافسة بشكل احترافي وعادل. ❖ مسؤولية مباشرة على الاتحادات المحلية ولم يقتصر خطاب الكاف على الأندية فقط، بل حمّل الاتحادات المحلية لكرة القدم مسؤولية كبيرة في عملية منح التراخيص. وأوضح أن الاتحاد المحلي لكل دولة مطالب بالتحقق الكامل من صحة المستندات المقدمة من الأندية، والتأكد من خلوها من أي ديون أو التزامات مالية غير مسددة قبل منحها رخصة المشاركة الأفريقية. ويعني ذلك أن الاتحادات الوطنية لم تعد مجرد جهة إدارية تعتمد أوراق الأندية، بل أصبحت طرفًا مسؤولًا بشكل مباشر أمام الكاف عن أي خطأ أو تجاوز في منح التراخيص. ويفتح هذا البند الباب أمام مرحلة جديدة من الرقابة الثنائية بين الكاف والاتحادات المحلية، ما يرفع مستوى التدقيق المالي والإداري قبل بداية كل موسم أفريقي. ❖ عقوبات محتملة على النادي والاتحاد معًا في تطور لافت، حذر الكاف من أن منح أي اتحاد محلي رخصة لنادٍ لا يستوفي الشروط المالية سيعرض الطرفين لعقوبات تأديبية. وتشمل هذه العقوبات احتمالات متعددة، من بينها الغرامات المالية، أو الحرمان من المشاركة في البطولات القارية، أو فرض قيود على عدد الأندية المشاركة من نفس الدولة في المواسم التالية، بحسب خطورة المخالفة. ويعكس هذا التوجه رغبة واضحة من الاتحاد الأفريقي في إنهاء ظاهرة “التجاوزات الإدارية” التي كانت تمنح بعض الأندية فرص مشاركة رغم وجود ملاحظات مالية أو قانونية عليها. كما يهدف إلى خلق نظام أكثر شفافية، يُلزم الجميع بالالتزام بالقواعد دون استثناء أو تدخلات خارجية. ❖ 30 يونيو 2026.. الموعد النهائي الحاسم حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يوم 30 يونيو 2026 كآخر موعد رسمي لإرسال قرارات منح التراخيص إلى الكاف من قبل الاتحادات المحلية. ويمثل هذا الموعد محطة فاصلة في جدول العمل الإداري للموسم الجديد، حيث يجب أن تكون جميع الإجراءات المالية والقانونية قد اكتملت قبل هذا التاريخ. وبعد هذا الموعد، لن يتم قبول أي تعديل أو استثناءات تتعلق بملفات التراخيص، ما يعني أن الأندية التي لم تُنهِ ملفاتها المالية قبل نهاية يونيو ستفقد تلقائيًا فرصة المشاركة القارية. ويمنح هذا النظام الجديد الأندية فترة كافية لتسوية أوضاعها المالية مبكرًا، بدلًا من الانتظار حتى اللحظات الأخيرة كما كان يحدث في بعض المواسم السابقة. ❖ فلسفة جديدة في إدارة الكرة الأفريقية يعكس هذا القرار توجهًا أوسع داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم نحو تطبيق معايير صارمة للحوكمة المالية، مشابهة لتلك المعمول بها في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) ضمن نظام “اللعب المالي النظيف”. ويرى مراقبون أن الكاف يسعى من خلال هذه الإجراءات إلى رفع جودة المنافسات الأفريقية، وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين والرعاة، عبر تقليل المخاطر المالية التي قد تؤثر على استقرار الأندية. كما أن هذا التشدد يهدف إلى حماية حقوق اللاعبين والمدربين، الذين عانوا في السنوات الماضية من تأخر المستحقات في عدد من الدوريات الأفريقية. ❖ تحديات أمام الأندية رغم الإيجابيات المتوقعة، فإن القرار الجديد يضع العديد من الأندية أمام تحديات مالية كبيرة، خاصة تلك التي تعاني من ديون متراكمة أو ضعف في الموارد الاقتصادية. وسيكون على هذه الأندية إعادة هيكلة ميزانياتها بشكل عاجل، أو الدخول في مفاوضات لتسوية الديون قبل الموعد النهائي، حتى لا تفقد حقها في المشاركة القارية. كما أن بعض الاتحادات المحلية قد تواجه ضغطًا كبيرًا في عملية التحقق من البيانات، خصوصًا في ظل تزايد عدد الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية المختلفة. ❖ انعكاسات على المنافسات القارية من المتوقع أن يؤدي تطبيق هذه المعايير إلى تقليل عدد الأندية غير المستقرة ماليًا في البطولات الأفريقية، وهو ما قد يرفع من مستوى المنافسة الفنية بشكل عام. كما قد يساهم في ظهور فرق أكثر تنظيمًا واستقرارًا، قادرة على المنافسة على الألقاب دون أزمات إدارية أو مالية تؤثر على أدائها داخل الملعب. وفي المقابل، قد تشهد بعض الدوريات المحلية صدمة إذا تم استبعاد أندية جماهيرية أو كبيرة بسبب عدم التزامها المالي، وهو ما قد يثير جدلًا واسعًا داخل الشارع الكروي الأفريقي. ❖ خطوة نحو احتراف حقيقي يرى خبراء الإدارة الرياضية أن هذه الخطوة تمثل أحد أهم التحولات في تاريخ الكرة الأفريقية الحديثة، حيث تنتقل القارة بشكل تدريجي من نظام يعتمد على المشاركة التقليدية إلى نظام احترافي قائم على الالتزام المالي الكامل والشفافية. كما أن هذا القرار يضع الأندية أمام اختبار حقيقي لقدرتها على إدارة مواردها بشكل مستدام، بعيدًا عن الأزمات الموسمية والاعتماد على الحلول المؤقتة
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن تقسيم فترات القيد وتسجيل القوائم الخاصة باللاعبين للموسم الجديد 2026-2027 إلى فترتين أساسيتين، شملت تحديد مواعيد دقيقة لفتح وغلق باب القيد بمختلف الأقسام والمسابقات. القيد الصيفي.. بداية من 21 يونيو تنطلق الفترة الأولى لتسجيل القوائم الأولى لجميع المراحل والمسابقات يوم الأحد 21 يونيو 2026، وتستمر حتى الخميس 16 يوليو 2026، على أن يتم بعدها اعتماد القوائم وبدء تسجيل القوائم الإضافية وفق جداول زمنية محددة لكل درجة. مواعيد إغلاق القوائم الإضافية حدد الاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد مختلفة لإغلاق باب القيد الإضافي حسب كل مسابقة، وجاءت على النحو التالي: أندية القسم الأول: السبت 15 أغسطس 2026 أندية القسم الثاني والمراحل السنية حتى مواليد 2011: الخميس 13 أغسطس 2026 أندية القسم الثالث: الثلاثاء 11 أغسطس 2026 مسابقات الصالات والكرة النسائية: السبت 22 أغسطس 2026 مواعيد خاصة للهواة أما مسابقات الهواة للرجال والسيدات، فقد منحها الاتحاد فترة قيد أطول، حيث تم تحديد يوم الخميس 3 سبتمبر 2026 كآخر موعد لغلق باب القيد، وذلك لمختلف مسابقات القسم الرابع ومراحل البراعم مواليد 2012 و2013. القيد الشتوي في 2027 وفيما يخص فترة القيد الثانية (الشتوية)، فقد حدد الاتحاد المصري لكرة القدم بدايتها يوم الجمعة 1 يناير 2027، وتستمر حتى الخميس 18 فبراير 2027 لكافة الأقسام والمراحل. كما تم تخصيص فترة منفصلة للهواة فقط، تبدأ من 1 ديسمبر 2026 وحتى 30 ديسمبر 2026. ضوابط نهائية وأكد الاتحاد أن جميع فترات القيد تنتهي رسميًا في تمام الساعة 12 منتصف الليل من اليوم الأخير المحدد، على أن يكون آخر موعد للاستعلام الإلكتروني عن القوائم الساعة 6 مساءً من نفس اليوم. وتأتي هذه الإجراءات في إطار تنظيم سوق الانتقالات المحلية وضبط عملية قيد اللاعبين بما يضمن انتظام المسابقات في الموسم الجديد.
نقلًا عن المهندس علي البربري، الصديق المقرب للتوأم حسام وإبراهيم حسن: توضيح لأمور كثيرة. منذ أول معسكر للتوأم بعد توليهما المهمة رسميًا، كان من المفترض أن تشارك مصر في بطولة الإمارات الدولية، وفجأة أُلغيت. أصر الكابتن حسام على تجهيز مباريات قوية، وبعدها تم الاتفاق مع نيوزيلندا وكرواتيا وتونس في بطولة العاصمة الإدارية. وقرر حسام عمل «تواصل أجيال»، وضم من منتخب الشباب، الذي كان قد عاد للتو، 7 عناصر شابة، وهم: الحارس حمزة علاء، وسيد عيد، وحسام عبد المجيد، ومحمد شحاتة، ومحمود صابر، وإبراهيم عادل، وأسامة فيصل. كما ضم محمد الشناوي من الأهلي، وكان الشناوي وقتها عائدًا من إصابة استمرت 6 أشهر، ولم يكن قد شارك في أي مباراة رسمية مع الأهلي. وقتها هاجمه كثيرون، بل إن جزءًا من جمهور الأهلي نفسه اعترض على ضمه، وتساءل: لماذا لم يتم ضم شوبير؟ وهناك من تحدث عن وجود مشكلات مع والده. والغريب أن جمهور الأهلي نفسه الذي كان يهاجم الشناوي وقتها، عاد البعض منه لانتقاد التوأم بسبب اختياره. كذلك تم استدعاء المحترفين، وعلى رأسهم محمد صلاح، لكن ليفربول تحدث وديًا وطلب عدم انضمامه، لأنه كان لا يزال عائدًا من التأهيل بعد الإصابة، وكان من الأفضل أن يستكمل برنامجه معهم. وطلب الكابتن إبراهيم من نادي ليفربول إرسال التقارير الطبية إلى طبيب المنتخب، وكانت هذه هي اللوائح وقتها. وهنا بدأ البعض يتساءل: «إزاي نكذب طبيب ليفربول؟ وإزاي نطلب التقارير؟»، وظهرت اتهامات بوجود مشكلات مع صلاح، لكن التوأم لم يهتما بهذه الأمور. بعدها كان التوأم مدعوين لمشاهدة السوبر المصري في السعودية، وفوجئا بوزير الرياضة يجري مداخلة مع شوبير، الذي كان موجودًا معهما في السعودية، ويقول إنه سيجري مكالمة فيديو بين صلاح والتوأم لتقريب وجهات النظر. التوأم رفضا الأمر، لأنهما أكدا من الأساس أنه لا توجد أي مشكلة حتى يتم الحديث عن تقريب وجهات النظر. وبالفعل، جاء المعسكر الأول، وفي أول مباراة رسمية حضر صلاح، وكانت الأجواء ممتازة ومحترمة جدًا، وهو نفسه قال لهما: «نصيحة، متشغلوش نفسكم بكل الإعلام الرياضي المصري». وكان كل شيء يسير بشكل جيد، وكانت هناك جلسات تجمع اللاعبين وصلاح والجهاز الفني. والكل يعلم أن صلاح، قبل أي مباراة على ملعب من النجيل الصناعي، كان يعتذر عن اللعب عليها. وهذا حدث قبل مباراة موريتانيا، كما حدثت أمور أخرى بشكل فردي. حتى إن حسام قال إن هناك لاعبين آخرين لا يرغبون في المشاركة، وكان هناك أيضًا لاعبان محترفان طلبا عدم السفر، وهما عمر مرموش ومصطفى محمد، وبالفعل لم يسافرا. وأمس، محمد عبد المنعم أيضًا خاف على نفسه، فقيل له: «بالسلامة». المهم أن صلاح وأبو ريدة وكل مجلسه كانوا يعلمون أن صلاح، قبل حضوره المعسكر، قال إنه سيلعب مباراة أنجولا فقط ثم يسافر. حتى الشخص الذي يكتب بعض المنشورات ويجري المداخلات، والذي لا يحمل صفة في الاتحاد، ويُقال إنه يحصل على راتب شهري مقابل ذلك، تحدث في الإعلام عن أن صلاح ترك المنتخب غاضبًا، رغم أن الحقيقة، بحسب ما يروى، كانت معروفة لديهم. وهناك من يرى أن بعض الصحفيين ينفذون أجندات معينة، ويتم تزويدهم بتسريبات حقيقية وغير حقيقية، منها تشكيل آخر تدريب، ثم يتم تقديمها باعتبارها سبقًا صحفيًا. المهم أن صلاح كان قد حصل على إذن قبل جميع المباريات التي أقيمت على ملاعب ترتان، كما حصل على إذن قبل بطولة الإمارات في الموسم الماضي، حيث كان من المقرر أن يلعب مباراة واحدة ويسافر، وتمت الموافقة له. وحتى مرموش وقتها طلب أيضًا أن يلعب مباراة واحدة، وبالفعل لعب صلاح المباراة الأولى أمام كازاخستان ثم سافر، بينما لعب مرموش المباراة الثانية. كما تأخر مرموش عن المباراة الأولى بسبب ارتباطه بخطوبته. وتكرر طلب صلاح بعد ذلك بألا يشارك في مباراتي السعودية وإسبانيا، وتمت الموافقة له، ولم يتحدث التوأم عنه، أو يقولوا إنه يبحث عن مصلحته. بل على العكس، كانا داعمين له بقوة في مشكلاته مع مدربه في ليفربول. وعندما طلب صلاح الراحة، تمت الموافقة له تقديرًا لكونه رمزًا للمنتخب. وكان من السهل، عندما يطلب عدم المشاركة، أن يتم توضيح ذلك للجمهور، لكن هذا لم يحدث. صلاح عاد مع الفريق بعد مباراة أنجولا، وتناول العشاء مع زملائه والجهاز الفني، وبات معهم وتناول الإفطار، وفقًا لما كان مرتبًا، ثم سافر، كما كان قد طلب قبل حضوره من تركيا. وأنا شخصيًا كنت أعلم منذ أسبوعين أنه سيلعب مباراة أنجولا ثم يسافر، بحسب المعلومات التي وصلتني. وهناك شخص آخر يعرف تمامًا الحقيقة، لكنه يقول شيئًا مختلفًا، ويُقال إنه يحصل على راتب شهري قدره 60 ألف جنيه مقابل تنفيذ طلبات من يدعمه، بهدف تحسين علاقته بالأهلي بعد مشكلة الحكم في الموسم الماضي. وبالمناسبة، أنا أختلف كثيرًا مع حسام وإبراهيم، وكنت أتمنى أن يعلنا رحيلهما بعد كأس العالم، لأنني كنت أعرف أن هناك أجواءً غير جيدة، وأن هناك مصالح مادية كبيرة ستتوقف. وكان هناك عرضان وصلَا إليهما وهما في كأس العالم، وكان من الممكن أن يوافقا عليهما من الناحية المادية، ويبتعدا عن كل هذه الأجواء والمشكلات. وأريد أن أقول إن حسام فعل مع الشناوي موقفًا مهمًا منذ أول معسكر. وقتها هاجم كثيرون حسام، ولأول مرة كان جزء من جمهور الأهلي نفسه يهاجمه بسبب اختياره للشناوي. ونحن نسينا الأغاني التي كانت جماهير الألتراس تهتف بها ضد الشناوي بعد بعض المباريات وتحمله مسؤولية أهداف، وهو نفسه كان يقول لحسام: «إنت ساندتني، كانوا هيبطلوني». وضمه حسام إلى المنتخب في أول تجمع بعد فترة الإصابة الكبيرة في الكتف، وهي إصابة كان من الممكن أن تنهي مسيرة أي حارس، وهي نفس الإصابة التي تسببت في ابتعاد شوبير الكبير عن الملاعب عام 1997. وعندما تألق مصطفى شوبير في التدريبات، حدثت واقعة أخرى عندما قرر حسام الدفع به في ركلات الترجيح خلال البطولة الودية، ليتفاجأ حسام وإبراهيم برد فعل الشناوي، وتم توقيع عقوبة مالية كبيرة عليه. ولولا اعتذاره سريعًا في المعسكر للجهاز الفني وزملائه، وتقبله العقوبة المالية، كان من الممكن ألا يتم ضمه مرة أخرى. وهنا أريد أن أطرح سؤالًا مهمًا: عندما كان الشناوي مصابًا، كيف كان يتدرب مع زملائه في أول تمرين بعد عودة اللاعبين من الإجازة؟ في المقابل، كان شوبير في قمة مستواه وتركيزه خلال مباريات السعودية وإسبانيا والبرازيل، وبسبب مستواه فقط حجز مكانه أساسيًا في كأس العالم. وسأكشف سرًا: كان من المقرر أن ينزل شوبير بديلًا في مباراة إيران، لولا حالة الطرد التي حدثت، والتي غيرت شكل المباراة من سيطرة كاملة لمنتخب مصر إلى جرأة هجومية وضغط من المنتخب الإيراني. وتغيير الحارس في هذه اللحظة لمجرد إعطاء شوبير فرصة كان سيُحسب على المدرب، خاصة أن ظروف المباراة وتحولها الهجومي كانا سببًا في عدم نزوله، وإجراء تغييرات تحافظ على النتيجة. وإذا اكتملت المؤامرة، فلا توجد مشكلة في استمرارهم حتى الآن، رغم كل ما شاهدوه من أمور يرون أنها كانت مؤامرات. وسيأتي وقت يتحدثون فيه عنها، بداية من مباراة بوركينا، ومن كان سبب لعبنا على أرضية الملعب الممنوع اللعب عليها، وغيرها من الأمور، بالإضافة إلى مباراة جيبوتي في المغرب، وتسريبات العقود والتشكيلات لشخص معروف، والذي يتهمه البعض بأنه يحصل على معلومات وينشرها لتحقيق سبق صحفي. هذه مجرد بعض الأمور القليلة التي حدثت وأعرفها، وما زال هناك الكثير، ولكل شيء وقته.
تحوم الشكوك حول موقف ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من اللحاق بمواجهة الزمالك المرتقبة، والمقرر إقامتها يوم 11 أكتوبر الجاري، في ظل استمرار برنامجه التأهيلي وعدم عودته حتى الآن إلى التدريبات الجماعية. ويواصل ياسر إبراهيم تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي المحدد له من جانب الجهاز الطبي للأهلي، بعد الإصابة التي تعرض لها في أربطة الكاحل، والتي أبعدته عن المشاركة مع الفريق خلال الفترة الأخيرة. ومن المنتظر أن يخضع مدافع الأهلي لمزيد من الفحوص الطبية خلال الأيام المقبلة، من أجل الوقوف على تطورات حالته وتحديد الموعد المناسب لعودته إلى التدريبات الجماعية، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن موقفه من المشاركة في مباراة الزمالك. وتزداد صعوبة موقف ياسر إبراهيم مع اقتراب موعد القمة، خاصة أن اللاعب لم يبدأ حتى الآن المشاركة بصورة طبيعية في التدريبات الجماعية، وهو ما يجعل الجهاز الفني حريصًا على متابعة حالته بشكل مستمر وعدم التعجل في الدفع به قبل اكتمال جاهزيته. ويمثل موقف ياسر إبراهيم صداعًا للجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة، في ظل النقص الذي يعاني منه الأهلي حاليًا في مركز قلب الدفاع قبل المواجهة المرتقبة أمام الزمالك. ويفتقد الأهلي خدمات عمرو الجزار، في الوقت الذي ابتعد فيه المغربي أشرف داري عن الحسابات، ليصبح أمام عموتة عدد محدود من الخيارات المتاحة لتشكيل الخط الخلفي خلال الفترة الحالية. ويملك الجهاز الفني في الوقت الراهن الثنائي ياسين مرعي وهادي رياض كخيارين أساسيين في مركز قلب الدفاع، بينما يجري تجهيز أحمد رضا ليكون أحد الحلول الإضافية التي يمكن الاعتماد عليها إذا استمر النقص العددي في هذا المركز. ويسعى عموتة إلى تجهيز جميع البدائل المتاحة قبل القمة، تحسبًا لعدم قدرة ياسر إبراهيم على اللحاق بالمباراة، خاصة أن الجهاز الفني يرغب في الوصول إلى التشكيل الأنسب للخط الدفاعي قبل مواجهة الزمالك. وتحظى الأيام المقبلة بأهمية كبيرة في تحديد موقف ياسر إبراهيم، حيث ستكون استجابته للبرنامج التأهيلي ونتائج الفحوص الطبية عاملين حاسمين في معرفة إمكانية دخوله التدريبات الجماعية. ويأمل الجهاز الفني للأهلي في استعادة اللاعب قبل القمة، إلا أن القرار النهائي بشأن مشاركته سيظل مرتبطًا بمدى جاهزيته الطبية والفنية، في الوقت الذي يستعد فيه عموتة لكل السيناريوهات من خلال تجهيز البدائل المتاحة لمواجهة الزمالك.
في مفارقة كروية لافتة، يستعد أحمد سيد زيزو لخوض منافسات كأس العالم 2026 بقميص النادي الأهلي ومنتخب مصر، بينما يترقب نادي الزمالك في الوقت ذاته مكاسب مالية مهمة بفضل مشاركة اللاعب نفسه في الحدث العالمي الأكبر على مستوى كرة القدم. ورغم انتهاء رحلة زيزو داخل القلعة البيضاء وانتقاله إلى الغريم التقليدي الأهلي، فإن اسم اللاعب لا يزال حاضرًا بقوة داخل أروقة الزمالك، لكن هذه المرة بعيدًا عن الجدل الجماهيري أو الحديث عن الصفقات والانتقالات، بل في إطار العوائد المالية التي ينتظرها النادي الأبيض من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نتيجة مشاركة عدد من لاعبيه الحاليين والسابقين في كأس العالم 2026. وتتجه أنظار العديد من الأندية حول العالم نحو برنامج توزيع الأرباح الذي يقدمه "فيفا" للأندية المساهمة في تطوير وإعداد اللاعبين المشاركين في كأس العالم، وهو البرنامج الذي تحول خلال السنوات الأخيرة إلى مصدر دخل مهم للعديد من الأندية، خاصة تلك التي تمتلك عددًا من اللاعبين الدوليين أو سبق لها المساهمة في إعدادهم قبل انتقالهم إلى أندية أخرى. ويستفيد الزمالك بشكل مباشر من هذا النظام، إذ يأتي أحمد سيد زيزو في مقدمة الأسماء التي ستدر عوائد مالية على النادي، بعدما لعب دورًا أساسيًا في صفوف الفريق الأبيض خلال السنوات الأخيرة، وكان أحد أبرز نجومه خلال فترة التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم. ورغم انتقال اللاعب لاحقًا إلى الأهلي، فإن لوائح الاتحاد الدولي تمنح الزمالك حق الحصول على نسبة من العوائد المالية الخاصة بمشاركته في كأس العالم، باعتباره أحد الأندية التي لعب لها خلال الفترة المحددة ضمن برنامج توزيع الأرباح. ولا يقتصر الأمر على زيزو فقط، إذ يدخل نبيل عماد دونجا ضمن قائمة اللاعبين الذين سيحققون استفادة مالية للزمالك رغم رحيلهم عن النادي. فدونجا الذي انتقل إلى نادي النجمة السعودي خلال الفترة الماضية، يظل ضمن الأسماء التي ترتبط بالزمالك في حسابات "فيفا" الخاصة بالأندية المستفيدة من مشاركة اللاعبين في البطولة العالمية. ويعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم على آلية مختلفة في توزيع هذه العوائد، إذ لا ينظر فقط إلى النادي الذي ينتمي إليه اللاعب وقت إقامة البطولة، بل يضع في اعتباره الأندية التي لعب لها خلال العامين السابقين لانطلاق كأس العالم. ويهدف هذا النظام إلى مكافأة الأندية التي ساهمت في إعداد وتطوير اللاعبين، ومنحها حصة عادلة من العوائد المالية الناتجة عن مشاركتهم في البطولة، باعتبار أن وصول اللاعب إلى هذا المستوى هو نتاج رحلة طويلة شاركت فيها أكثر من جهة ونادٍ. ومن هنا تأتي أهمية مشاركة زيزو ودونجا بالنسبة للزمالك، حيث تضمن للنادي الحصول على جزء من الأموال التي يخصصها الاتحاد الدولي للأندية المشاركة في برنامج المنافع الخاص بكأس العالم. وفي الوقت نفسه، لا تتوقف مكاسب الزمالك عند اللاعبين السابقين فقط، بل يمتلك النادي أيضًا مجموعة من اللاعبين الموجودين حاليًا ضمن حسابات المنتخب المصري في كأس العالم 2026. وتضم القائمة المبدئية لمنتخب مصر ثلاثة لاعبين من الزمالك هم الحارس مهدي سليمان، والظهير الأيسر أحمد فتوح، والمدافع حسام عبد المجيد، وهو ما يمنح النادي فرصة إضافية لتعظيم العوائد المالية المنتظرة خلال البطولة. وتزداد قيمة هذه الأرباح كلما استمر المنتخب المصري لفترة أطول في منافسات كأس العالم، حيث يعتمد نظام "فيفا" على احتساب مبلغ مالي عن كل يوم يقضيه اللاعب ضمن معسكر منتخب بلاده خلال فترة الإعداد الرسمية وحتى آخر مباراة يخوضها في البطولة. وبموجب اللوائح المعمول بها، يتم تخصيص مبلغ يقارب 10950 دولارًا يوميًا عن كل لاعب، ثم يجري توزيع هذه القيمة على الأندية التي مثلها اللاعب خلال آخر عامين قبل انطلاق البطولة. ويمثل هذا النظام مصدرًا ماليًا مهمًا للأندية، خصوصًا في ظل الارتفاع الكبير في تكاليف التعاقدات ورواتب اللاعبين خلال السنوات الأخيرة، ما يجعل أي مصدر دخل إضافي محل اهتمام كبير من الإدارات الرياضية. وبالنسبة للزمالك، فإن العوائد المنتظرة من كأس العالم قد تمثل دفعة اقتصادية مهمة في توقيت يحتاج فيه النادي إلى تعزيز موارده المالية، سواء من أجل الوفاء بالالتزامات المختلفة أو دعم خطط الفريق المستقبلية في سوق الانتقالات. كما تعكس هذه العوائد قيمة اللاعبين الذين مروا على النادي أو ما زالوا ضمن صفوفه، حيث تؤكد مشاركة هذا العدد من الأسماء في كأس العالم أن الزمالك لا يزال أحد أبرز الأندية المساهمة في دعم المنتخبات الوطنية باللاعبين المميزين. وتحمل مشاركة زيزو تحديدًا بعدًا خاصًا بالنسبة لجماهير الزمالك، إذ إن اللاعب ارتبط لسنوات طويلة بالفريق الأبيض وكان أحد أبرز نجومه وقادته داخل الملعب، قبل أن تنتهي رحلته وينتقل إلى الأهلي في واحدة من أكثر الصفقات إثارة للجدل في الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة. ورغم أن اللاعب سيظهر في كأس العالم بقميص الأهلي، فإن الزمالك سيظل حاضرًا بصورة غير مباشرة من خلال العوائد المالية التي سيحصل عليها نتيجة وجود زيزو ضمن قائمة المنتخب الوطني. ويؤكد ذلك أن كرة القدم الحديثة لم تعد تعتمد فقط على النتائج داخل الملعب، بل أصبحت تضم منظومة اقتصادية متكاملة تمنح الأندية فرصًا متنوعة للاستفادة من لاعبيها الحاليين والسابقين. كما يعكس برنامج "فيفا" لتوزيع الأرباح حرص الاتحاد الدولي على دعم الأندية التي تساهم في تطوير المواهب، بما يساعد على استمرار عملية الاستثمار في قطاع الناشئين وتكوين اللاعبين. ومع اقتراب انطلاق كأس العالم 2026، تترقب إدارة الزمالك حجم العوائد التي قد تصل إلى خزينة النادي من خلال مشاركة لاعبيه الحاليين والسابقين، في ظل الآمال الكبيرة المعقودة على المنتخب المصري لتقديم مشوار قوي خلال البطولة. وفي النهاية، قد يكون انتقال زيزو إلى الأهلي قد أنهى فصلاً مهمًا من علاقته بالزمالك داخل المستطيل الأخضر، لكنه لم ينهِ تمامًا ارتباطه المالي بالنادي الأبيض، الذي ينتظر أن يجني أرباحًا من مشاركة نجمه السابق في أكبر بطولة كروية على مستوى العالم.
تتواصل التطورات المتعلقة بمستقبل شركة كرة القدم بنادي الزمالك، في ظل النقاش الدائر حول إمكانية تعديل نسب المساهمين وطبيعة الإجراءات المطلوبة لإتمام هذه الخطوة، بعدما بدأت وزارة الشباب والرياضة مراجعة الملف من الناحيتين القانونية والإدارية، للتأكد من توافق جميع القرارات مع القواعد المنظمة للشركات الرياضية. وأوضح محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، أن الوزارة لم تصدر حتى الآن موافقة رسمية على أي تعديلات تخص نسب الشراكة في شركة الزمالك لكرة القدم، مشيرًا إلى أن الملف يخضع لدراسة متخصصة قبل اتخاذ قرار بشأن الإجراءات التي اتبعها النادي أو الخطوات التي يعتزم تنفيذها خلال الفترة المقبلة. وتتمثل إحدى النقاط الرئيسية محل النقاش في طبيعة الجمعية العمومية التي يتعين الرجوع إليها لاعتماد التعديلات المقترحة، إذ لا يتضمن النص القانوني تحديدًا واضحًا بشأن ما إذا كان الاختصاص يعود إلى الجمعية العمومية العادية أم غير العادية. وأدى ذلك إلى ظهور أكثر من تفسير قانوني، من بينها وجهة نظر ترى أن أهمية القرار وتأثيره على هيكل الشركة يستلزمان عرض الأمر على جمعية عمومية غير عادية. وأكد الشاذلي أن الوزارة لا تملك سلطة وضع تشريعات جديدة، وإنما تتمثل مهمتها في تنفيذ القوانين واللوائح المعمول بها، ولذلك يتطلب الأمر فحصًا دقيقًا للنصوص المنظمة قبل اعتماد أي إجراء. وفي هذا الإطار، طلب وزير الشباب والرياضة الاطلاع على ملف شركة الزمالك بالكامل، وعقد اجتماعًا مع المختصين بالشؤون القانونية لمراجعة التفاصيل المرتبطة به. وتشمل المراجعة عددًا من الجوانب، أبرزها الوضع المالي الحالي للشركة، وحجم رأس المال، والنسبة التي يمتلكها نادي الزمالك، فضلًا عن الآلية التي سيتم على أساسها تقييم الشركة قبل إجراء أي تغيير في حصص المساهمين. وتكتسب هذه النقاط أهمية خاصة في ظل وجود شركة قائمة بالفعل، وهو ما يستدعي تحديد القيمة المالية لحقوق كل طرف بصورة واضحة. وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن شركات الخدمات الرياضية تعمل وفق القواعد المنظمة للشركات المساهمة، وأن تأسيس شركة لكرة القدم يهدف إلى إدارة النشاط الكروي وتسويقه واستثماره، وليس نقل ملكية أصول النادي إلى المستثمرين. كما أن دخول شريك جديد لا يعني إعفاء الشركة من الرقابة أو المتابعة، إذ تظل خاضعة للضوابط القانونية والمالية والإدارية المقررة. واستعرض الشاذلي تجربة شركة بتروجيت باعتبارها نموذجًا يمكن الاستفادة منه عند دراسة ملف الزمالك، موضحًا أن التجربة قامت على شراكة احتفظ خلالها النادي بنسبة 51%، مقابل 49% للمستثمر. ولم تمنح هذه الشراكة الطرف المستثمر حق التصرف بصورة منفردة في أصول النادي، مثل الملاعب والمنشآت، كما لم تسمح له بالاستحواذ الكامل على قطاع كرة القدم، حيث جرى تنظيم العلاقة من خلال اتفاقية شراكة ومذكرة تفاهم توضحان مسؤوليات وصلاحيات كل طرف. وبالنسبة إلى الزمالك، أوضح أن مجلس الإدارة يظل مسؤولًا عن إدارة حقوق النادي وفقًا للاتفاق المبرم مع المستثمر، مع استمرار دور الجهات المختصة في متابعة الجوانب المالية والإدارية والتنظيمية. كما تخضع قرارات مجالس إدارات الأندية للمراجعة، إذ يتعين إرسالها إلى الجهة الإدارية المختصة خلال أسبوع من صدورها، حتى يتسنى فحصها وإبداء الملاحظات القانونية عند الحاجة. ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة استكمال الدراسة التي تجريها الوزارة، والتي قد تنتهي إلى تأكيد سلامة الإجراءات المتبعة أو تحديد نقاط تستوجب التعديل قبل اعتمادها. وشدد الشاذلي على أن تحرك الوزارة في هذه المرحلة يستهدف مراجعة الملف قبل اتخاذ خطوات نهائية، لتجنب حدوث أي مخالفات قانونية مستقبلًا. ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان الزمالك الدعوة لعقد جمعيته العمومية يوم 8 ديسمبر المقبل، حيث ينتظر أن يعرض النادي أمام أعضائه التفاصيل المتعلقة بمشروع شركة كرة القدم، بما في ذلك التقييم المالي وحجم مساهمة المستثمر ونسب المشاركة المقترحة. وأكد المتحدث باسم الوزارة أن تحديد قيمة الشركة لا ينبغي أن يعتمد على تقديرات مجلس الإدارة وحده، وإنما يجب أن يستند إلى تقييم صادر عن جهات معتمدة، مع إمكانية الاستعانة بالجهات الحكومية والبنوك المختصة. وبذلك يظل ملف شركة الزمالك مفتوحًا لحين انتهاء المراجعة القانونية وتحديد المسار الصحيح لاعتماد التعديلات، في وقت يترقب فيه أعضاء النادي وجماهيره ما ستسفر عنه الجمعية العمومية والدراسة التي تجريها وزارة الشباب والرياضة.
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة قائمة اللاعبين المختارين لخوض مواجهة الزمالك، المقرر إقامتها غدًا الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر، في لقاء يسعى خلاله الفريق الدجلاوي إلى مواصلة نتائجه الإيجابية في المسابقة. واستقر الجهاز الفني لوادي دجلة على اختيار 20 لاعبًا استعدادًا للمواجهة المرتقبة، التي تمثل اختبارًا مهمًا للفريق أمام أحد أبرز الأندية المصرية، خاصة بعد البداية الناجحة التي حققها في الجولة الافتتاحية. قائمة وادي دجلة لمواجهة الزمالك وضمت قائمة وادي دجلة كلًا من: زياد، جراشة، شادي، أيمن، يحيى، سيف، رجب، كمال، كانو، فتحي، شيمي، أتي، بركات، حمزة، رحيم، سليمان، رفعت، آسر، بولي، وفاروق. ويدخل وادي دجلة المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما نجح في تحقيق الفوز على الاتحاد السكندري بهدف دون مقابل خلال الجولة الأولى من دور المجموعات، ليحصد أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة. ويأمل الفريق الدجلاوي في استثمار البداية القوية لتحقيق نتيجة إيجابية جديدة أمام الزمالك، تعزز موقفه في المجموعة وتمنحه دفعة مهمة خلال المنافسات المقبلة. وادي دجلة يستهدف مواصلة الانتصارات أمام الزمالك وتحظى المواجهة بأهمية كبيرة بالنسبة للجهاز الفني لوادي دجلة، الذي يسعى إلى تجهيز لاعبيه بالشكل المناسب للتعامل مع قدرات الزمالك، مع التركيز على الانضباط الدفاعي والفاعلية الهجومية واستغلال الفرص المتاحة أمام المرمى. ومن المنتظر أن يعتمد الفريق على العناصر الأكثر جاهزية من الناحيتين الفنية والبدنية، في محاولة لتحقيق التوازن المطلوب بين الدفاع والهجوم، خاصة أن مثل هذه المواجهات تحتاج إلى تركيز كبير طوال دقائق المباراة. كما يتطلع الجهاز الفني إلى ظهور اللاعبين بمستوى مميز يعكس استعداداتهم للمواجهة، والاستفادة من الروح المعنوية المرتفعة بعد الفوز في الجولة السابقة. وتكتسب المباراة أهمية إضافية في ظل رغبة وادي دجلة في الحفاظ على انطلاقته الناجحة، وعدم التفريط في النقاط خلال المراحل الأولى من دور المجموعات. ويطمح الفريق إلى تقديم أداء قوي أمام الزمالك، يؤكد قدرته على المنافسة وتحقيق نتائج إيجابية أمام الفرق الكبيرة. وتبقى مواجهة الزمالك فرصة مهمة أمام وادي دجلة لإثبات جاهزيته ومواصلة حصد النقاط، في إطار سعيه للتقدم في ترتيب مجموعته وتعزيز فرصه في المنافسة على التأهل إلى الأدوار المقبلة من بطولة كأس عاصمة مصر.
تقارير: إلزام عضو مجلس إدارة سابق بالزمالك برد 55 مليون جنيه في قضية ماريتيمو شهد ملف انتقال محمد إبراهيم، لاعب الزمالك السابق، إلى نادي ماريتيمو البرتغالي تطورات جديدة، في ظل تقارير تتحدث عن إلزام عضو مجلس إدارة سابق بنادي الزمالك برد مبلغ 55 مليون جنيه لصالح القلعة البيضاء، على خلفية مخالفات مالية مرتبطة بالصفقة. وبحسب المعلومات المتداولة، فإن التطور الأخير يأتي في إطار الإجراءات القانونية المتعلقة بصفقة انتقال اللاعب إلى النادي البرتغالي، والتي تعد من الملفات التي أثيرت بشأنها تساؤلات حول بعض المعاملات المالية والإدارية خلال فترات سابقة. تطورات جديدة في قضية ماريتيمو وعادت قضية محمد إبراهيم إلى الواجهة مجددًا، بعد تداول أنباء عن اتخاذ إجراء قانوني يتعلق باسترداد مبلغ مالي كبير لصالح نادي الزمالك، في إطار مراجعة الإجراءات التي صاحبت الصفقة. وكانت صفقة انتقال محمد إبراهيم إلى ماريتيمو البرتغالي قد ارتبطت بملف التحقيقات في بعض المعاملات المالية السابقة داخل النادي، وسط اهتمام بمتابعة المستندات والإجراءات الخاصة بالتعاقد. وتشير التقارير إلى أن المبلغ محل الحديث يصل إلى 55 مليون جنيه، وهو ما يمنح القضية أهمية كبيرة بالنسبة للقلعة البيضاء، خاصة في ظل اهتمام النادي بالحفاظ على حقوقه المالية ومتابعة الملفات القانونية المتعلقة بالصفقات السابقة. 55 مليون جنيه محور القضية ويمثل المبلغ المتداول قيمة مالية كبيرة بالنسبة لنادي الزمالك، حال ثبوت استحقاق النادي له وصدور الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيله. ومن المنتظر أن تسهم المستندات والقرارات الرسمية في توضيح طبيعة الإجراء المنسوب إلى النيابة العامة، والأساس القانوني للمطالبة بالمبلغ، إلى جانب تحديد المسؤوليات المرتبطة بالملف. ويظل الفصل بين الإجراءات المتعلقة بالتحقيقات المالية وبين الأحكام القضائية النهائية أمرًا ضروريًا، إذ لا تعني المطالبة برد أموال بالضرورة ثبوت مسؤولية جنائية على أي طرف. ترقب داخل الزمالك لحسم الملف وتحظى القضية باهتمام في الأوساط الزملكاوية، نظرًا لارتباطها بواحدة من صفقات اللاعبين السابقين، وما قد يترتب عليها من آثار مالية تخص النادي. ويترقب المتابعون صدور تفاصيل رسمية تكشف حقيقة القرار المتداول، ومدى إمكانية استرداد المبلغ المذكور، والإجراءات المنتظرة خلال المرحلة المقبلة. وتبقى قضية ماريتيمو ضمن الملفات القانونية المرتبطة بنادي الزمالك، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات المختصة بشأن حقوق النادي المالية.